به گزارش مشرق، قیمت گوشت گوسفندی و گاوی به ترتیب در بازار تهران به ۱۱۵ و ۸۸ هزار تومان رسیده است که کارشناسان معتقدند نحوه توزیع و عدم نظارت باعث گرانی گوشت شده است.
* کیهان
- رشد سالانه نقدینگی در دولت روحانی بیش از ۲۷ درصد است
کیهان نوشته است: در شرایطی که رئیس‌جمهور ادعا کرده رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید به ۲۳ درصد کاهش یافته، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این دولت (به طور متوسط سالانه) بالای ۲۷ درصد بوده است!
موضوع رعایت انضباط پولی و مالی از جمله موضوعات مناقشه برانگیز دولت تدبیر و امید به شمار می‌آید، از طرفی افزایش عوامل موثر بر نقدینگی و در نهایت خود نقدینگی در دولت کنونی یکی از مهمترین انتقاداتی است که به دولت وارد می‌شود و از طرف دیگر دولتمردان بر منضبط بودن خود تاکید می‌کنند.
در جدیدترین نمونه این دفاعیه‌ها هم، رئیس‌جمهور گفته است: «بر اساس آماری که اعلام شد دیدیم که رشد نقدینگی تا ابتدای دولت یازدهم به طور متوسط ۲۷ درصد بود، اما از ابتدای دولت یازدهم تا امروز این رقم به ۲۳ درصد رسیده است. ما توانسته ایم نقدینگی را کنترل کنیم.»
وی در شرایطی از کاهش رشد نقدینگی حرف می‌زند که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، میانگین رشد سالانه نقدینگی (از سال ۸۴ تا انتهای ۹۱) از ۲۶/۹ درصد به ۲۷/۲ درصد (از سال ۹۲ تا انتهای ۹۶) افزایش یافته است. به عبارت دیگر، برخلاف ادعای روحانی مبنی بر اینکه رشد نقدینگی از ۲۷ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته، آمارهای رسمی نشان می‌دهد برعکس گفته‌های آقای روحانی، رشد نقدینگی بیشتر هم شده است!
متاسفانه ادعای دوم رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «نقدینگی را کنترل کردیم» از ادعای اول ایشان هم شگفت‌آورتر است؛ چه اینکه نقدینگی در مرداد ۹۲ (دقیقاً زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد) ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود اما حالا به حدود ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تقریباً ۳/۳ برابر شده؛ چگونه رئیس‌جمهور این افزایش سه برابری را «کنترل نقدینگی» می‌داند؟ مگر اینکه ایشان به تعریف جدیدی از واژه «کنترل» رسیده که بر اساس آن، افزایش افسار گسیخته هم نوعی کنترل نامیده می‌شود!
روحانی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت در پایه پولی حرف‌های بسیار مهمی برای گفتن دارد، بیان کرد: «پیش از دولت یازدهم بخش بزرگی از پایه پولی بر مبنای استقراض دولت و طلب بانک مرکزی از دولت بود، اما امروز اگر پایه پولی افزایش می‌یابد به دلیل بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی است نه دولت.»
رئیس‌جمهور مجدداً دو ادعا درباره بخش پولی کشور کرده که باز هم هر دو محل بحث است؛ البته این حرف که «دولت در پایه پولی حرف‌های بسیاری گفتن دارد» درست است؛ چراکه افزایش وحشتناک پایه پولی در این دولت حاکی از حرف‌های بسیاری است که دولت در زمینه سیاست‌های پولی زده! نگاهی به آمارهای رسمی هم همین موضوع را تایید می‌کند.
برای درستی حرف رئیس‌جمهور حتی نیازی به بررسی آمار یک دهه گذشته هم نداریم! چه اینکه در یکسال گذشته (آذر ۹۶ تا آذر ۹۷) حجم پایه پولی کشور از ۱۹۹/۴ هزار میلیارد تومان به ۲۴۴/۸ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
لازم به ذکر است طول دولت دهم هم به همین میزان پایه پولی کشور افزایش یافته بود.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور در حالی از بهبود وضع بدهی دولت به بانک مرکزی سخن می‌گوید که آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۶۲/۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی فقط در سال گذشته است! جالب‌تر اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی در طول شش سال تصدی‌گری حسن روحانی بیش از ۱۸۶ درصد رشد کرده؛ اما در شش سال منتهی به دولت وی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵ درصد بوده است!
* دنیای اقتصاد
- پیامد سقوط قدرت وام مسکن
دنیای اقتصاد درباره وام مسکن گزارش داده است: تنزل کیفیت خرید متقاضیان مسکن در تهران طی ماه گذشته یک پیام به سیاستگذار این بخش مخابره می‌کند. سهم خانه‌های قدیمی در فروش ماهانه واحدهای مسکونی در پایتخت نسبت به زمستان پارسال دو برابر شده و در مقابل، وزن نوسازها کاهش قابل‌توجهی یافته است. از طرفی، تعداد کسانی که هم‌اکنون با وام اوراق مسکن اقدام به خرید می‌کنند نسبت به ابتدای سال تقریباً نصف شده است. وضع موجود، سقوط قدرت وام مسکن در اثر جهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد که پیامد بی‌توجهی به آن رکود شدید ساخت‌وساز است.
معادله مربوط به گروه‌های سنی آپارتمان‌های فروخته شده در شهر تهران بر اساس آمار بهمن‌ماه به روز شد. معادله سن معاملاتی در ماه میانی زمستان که سهم هر یک از چهار گروه سنی اصلی آپارتمان در بازار مسکن را منعکس می‌کند، نشان از بیش از دو برابر شدن سهم آپارتمان‌های قدیمی‌ساز با عمر بنای ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت نسبت به بهمن سال گذشته دارد. به‌رغم اینکه در بهمن‌ماه سهم معاملات آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت نیز تحت تاثیر شرایط ویژه سازنده‌ها و اقبال برخی از آنها به فروش، یک واحد درصد افزایش یافت، اما رشد معاملات آپارتمان‌های سالخورده و قدیمی به بالاترین حد ممکن در سال‌های اخیر رسید. از سوی دیگر سلب قدرت از تسهیلات بانکی خرید مسکن تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در سال جاری، موجب شده قدرت خرید برخی از انواع تسهیلات در مقایسه با میانگین قیمت یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی در تهران به زیر ۱۵ درصد تنزل کند. نتیجه این وضعیت روی آوردن متقاضیان مسکن وام‌دار به ویژه استفاده‌کنندگان از تسهیلات از محل اوراق به خرید آپارتمان‌های قدیمی‌ساز و افزایش قابل توجه سهم این گروه از کل معاملات بوده است. آمار افت تعداد استفاده‌کنندگان از وام اوراق مسکن و همزمان افزایش بیش از دو برابری سهم خانه‌های سالخورده از معاملات در بهمن ماه، حاوی یک پیام مهم برای سیاستگذار بخش مسکن است که باید در سیاست‌های پیش‌روی این بخش از اقتصاد لحاظ شود. پیام روشن تنزل کیفیت خرید مسکن در تهران و کاهش تمایل به استفاده از انواع تسهیلات مسکن به ویژه وام از محل اوراق، از دست رفتن کارآیی این وام و ضرورت تقویت آن به نحوی است که منجر به تحریک عرضه و ساخت مسکن شود، است.
در حال حاضر تسهیلات مسکن هیچ رابطه‌ای با سمت عرضه برقرار نمی‌کند، چراکه سقف آن با وجود افزایش شدید بهای ساخت و در نتیجه جهش قیمت تمام شده مسکن، تعدیل نشده است. ادامه این وضعیت می‌تواند به خروج کامل متقاضیان مسکن از بازار و عمیق‌تر شدن رکود ساختمانی حال حاضر منجر شود و این یعنی در صورت بی عملی سیاستگذار بخش مسکن و عدم بازنگری در سقف تسهیلات، روزهای بدتری پیش‌روی فعالان این بخش قرار دارد؛ کمااینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده در سال‌هایی که صرفاً بخش عرضه مسکن تقویت شده و از تقویت قدرت خرید بخش تقاضا غفلت شده است، بازتاب آن با رکود مدت طولانی به دلیل عدم تناسب قدرت خرید با بهای ملک نمایان شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تغییر جهت خریداران مسکن از آپارتمان‌های نوساز، تازه‌ساز و میانسال به آپارتمان‌های سالخورده از ابتدای سال جاری در یک روند تدریجی آغاز شد و اکنون در بهمن‌ماه و در شرایطی که قیمت مسکن به دوبرابر مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، سبب شده سهم آپارتمان‌های سالخورده نیز از ۷ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته به ۱۵ درصد در بهمن امسال برسد. این سهم نه تنها در بهمن ۹۶ که حداقل یک ماه از رونق بازار گذشته بود، بلکه در بهمن ۹۵ که بازار تقریباً در فاز رکودی به سر می‌برد نیز در حدود ۷درصد بود، اما روند پرسرعت رشد قیمت مسکن در سال جاری سبب شد سرعت افزایش سهم این گروه سنی از معاملات نیز افزایش یابد و در میانه زمستان این سهم به اوج برسد. البته در بهمن‌ماه سهم آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت نیز با افزایش نسبت به بهمن ۹۶ همراه بود، طوری که معاملات در این گروه سنی از ۵/ ۴۳ درصد در دی‌ماه به ۳/ ۴۴ درصد افزایش یافته است.
این افزایش یک واحد درصدی البته پیش‌تر از سوی «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی شده بود، چراکه ردیابی رفتار سازنده‌ها در بازار مسکن نشان می‌داد آنها در بهمن‌ماه به دلایل مختلف از جمله قصد سفر به خارج از کشور، قصد خرید یا تبدیل به احسن خودرو و سررسید شدن موعد پاس کردن چک‌هایی که بابت خرید تجهیزات ساختمان در آستانه تکمیل خرج کرده بودند، مایل به فروش آپارتمان‌های تکمیل شده و کلید نخورده بودند که همین موضوع خود را در آمار معاملات نوساز در بهمن نشان داده است. همچنین در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره شد که گروهی سازنده‌ها نیز در بهمن در دو سوی میز معاملات نشسته‌اند، به این معنا که آپارتمان‌های کلیدنخورده خود را که به لحاظ موقعیت و امکانات در مقایسه با سایر آپارتمان‌های مشابه در همان محله به شکل نسبی در سطح پایین‌تری قرار دارند، فروخته و کلیدنخورده‌های بهتری را خریداری کرده‌اند. این گروه از سازنده‌ها با علم به اینکه در سال ۹۸ احتمالاً فروش آپارتمان از وضعیت کنونی هم سخت‌تر خواهد شد، با این اقدام تلاش کردند سرمایه خود را به ملکی تبدیل کنند که با توجه به شرایط و موقعیت، نقدشوندگی آن بالاتر باشد. با این حال همچنان سهم آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت از مدت مشابه سال گذشته بسیار پایین‌تر است که خود بازتاب تغییر جهت خریداران مسکن در سال جاری برای رویارویی با افزایش شدید قیمت‌ها است. در بهمن‌ماه سال ۹۶ سهم نوسازها از کل معاملات در اوج بود و تقریباً ۵۵ درصد از کل آپارتمان‌های فروخته شده نوساز تا پنج سال ساخت بودند. اما امسال متناسب با سرعت رشد قیمت، با کاهش ۹ واحد درصدی این سهم در بهمن‌ماه روبه‌رو بودیم و اکنون میزان معاملات نوساز به کمتر از نصف کل معاملات ماهانه رسیده است.
اثر وام مسکن بر معادله سنی معاملات
آمارهای مذکور پیام مهمی برای سیاستگذار بخش مسکن دارد و نیاز به مداخله سیاستگذار را ضروری می‌نماید. پیام این است که وضعیت کنونی معادله سنی معاملات بازتاب سلب قدرت خرید تسهیلات مسکن در ماه‌های اخیر ناشی از جهش قیمت مسکن بوده است و این موضوع صرفاً از طریق بازنگری در سقف تسهیلات قابل حل است. در واقع اثر رشد قیمت مسکن بدون تغییر سقف تسهیلات روی رفتار خریداران به شکل افزایش سهم آپارتمان‌های ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت از کل معاملات ماهانه مسکن نمایان شده است. بررسی آمارهای تازه از سهم معاملات گروه‌های سنی در بهمن ماه نشان می‌دهد، در حالی که حجم کل معاملات ۳۹ درصد نسبت به دی افزایش یافته است، بیشترین افزایش ماهانه مربوط به آپارتمان‌های میانسال در گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال ساخت بوده است، طوری که این گروه سنی از آپارتمان‌ها با رشد ۴۵ درصدی معاملات در بهمن نسبت به دی روبه‌رو بودند. همچنین آپارتمان‌های نوساز با ۴۲ درصد رشد و آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت با ۴۱ درصد رشد همراه بودند. کمترین رشد معاملات نیز مربوط به گروه سنی کلنگی (بالای ۲۰ سال ساخت) بوده است. به این ترتیب این آمار نیز نشان می‌دهد سهم معاملات آپارتمان‌های ۱۱ تا ۲۰ سال ساخت در رشد ۳۹ درصدی کل معاملات بیشتر از سایر گروه‌های سنی بوده است.
سهم خانه‌های کلنگی و زمین از معاملات بهمن ماه ۶/ ۹ درصد بوده که نسبت به دی ماه امسال حدود ۵/ ۱ واحد درصد کاهش داشته است. این وضعیت نیز تابعی از رکود ساخت‌وساز تحت تاثیر افزایش شدید هزینه‌های ساخت و ساز و قیمت زمین و در نتیجه کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری ساختمانی در حال حاضر بوده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مقایسه میان قدرت خرید تسهیلات مسکن در بهمن امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نیز، گویای علت تغییرات در معادله سنی معاملات است. در بهمن ماه سال گذشته همزمان با ماه‌های ابتدایی رونق معاملات، میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۵/ ۵ میلیون تومان و قیمت هر فقره اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۷۲ هزار تومان بود. به این ترتیب سال گذشته با تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی اوراق به اضافه ۲۰ میلیون تومان جعاله پس از کسر هزینه خرید اوراق، امکان خرید ۱۴ مترمربع آپارتمان در تهران وجود داشت اما این قدرت خرید با وجود ارزان‌تر شدن بهای اوراق در حال حاضر به ۷ مترمربع کاهش یافته و نصف شده است. بیشترین قدرت خرید تسهیلات در سال گذشته نیز متعلق به وام زوجین از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم بود. از آنجا که بسیاری از زوجین امکان تامین یکباره ۸۰ میلیون تومان برای سپرده‌گذاری یکساله و اخذ تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی را نداشته‌اند، با ۴۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری به مدت دو سال پیاپی به نام هر یک از زوجین، این امتیاز را ظرف مدت دو سال به دست آوردند.
در نتیجه سقف تسهیلات خرید برای آنها با احتساب سپرده ۴۰ میلیون تومانی و نیز ۲۰ میلیون تومان جعاله مسکن ۲۲۰ میلیون تومان بود که بهمن پارسال برای خرید ۴۰ مترمربع آپارتمان کفایت می‌کرد. اما با توجه به میانگین ۱۰ میلیون تومانی قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در بهمن امسال، قدرت خرید این تسهیلات اکنون به ۲۲ مترمربع کاهش یافته است. به این ترتیب کمترین قدرت خرید تسهیلات در سال گذشته متعلق به وام اوراق انفرادی بود که برای پرداخت ۳۰ درصد از بهای خرید یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی در تهران کفایت می‌کرد. تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق یکم ویژه زوجین نیز بیشترین قدرت خرید را داشت به نحوی که برای پرداخت ۸۰ درصد از بهای یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی پاسخگو بود. مقایسه این ارقام با قدرت خرید فعلی گویای وضعیت بد خانه اولی‌ها و تسهیلات‌گیرندگان مسکن است و تردیدی در ضرورت مداخله سیاستگذار بخش مسکن برای بازنگری در سقف انواع وام مسکن باقی نمی‌گذارد.
علت نصف شدن خرید با وام اوراق
بازتاب سلب قدرت از وام خرید مسکن علاوه بر معادله جدید سهم گروه‌های سنی از آپارتمان‌های فروخته شده، در جای دیگری نیز خود را نشان داده است. تعداد تسهیلات‌گیرندگان خرید مسکن در ماه جاری در مقایسه با تابستان امسال به حدود نصف کاهش یافته است. در نیمه اول امسال به‌طور متوسط ماهانه ۱۲ هزار خانوار با تسهیلات اوراق در کل شهرهای کشور خانه‌دار می‌شدند، در حالی که این میزان در بهمن به ۷هزار خانوار کاهش یافته است. افت شدید تعداد تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق نشان‌دهنده از بین رفتن کارآمدی این وام است. این وام که در حال حاضر سقف آن از سقف تسهیلات صندوق یکم نیز کمتر است، با توجه به افزایش قیمت مسکن در تهران، عملاً برای خانه‌دار شدن در این کلان‌شهر آخرین گزینه است و در ماه‌های اخیر به ندرت فردی از دهک‌های متوسط به استفاده از این تسهیلات روی می‌آورد. از طرفی تسهیلات صندوق یکم نیز قدرت خرید خود را از دست داده و استفاده‌کنندگان از آن چاره دیگری ندارند، چراکه موعد دریافت تسهیلات آنها فرارسیده و بابت آن حداقل یک سال به‌صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری کرده‌اند. اگر این سپرده به امید تغییر در سقف وام باقی بماند به آن سودی تعلق نمی‌گیرد، از طرفی اگر خرید نکنند ممکن است همین قدرت خرید اندک تسهیلات نیز در ماه‌های آینده باز هم کاهش یابد.
بسیاری از خریداران مسکن از گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت از تسهیلات اوراق استفاده می‌کنند و این خود نشان‌دهنده از بین رفتن کارآیی مطلوب این تسهیلات است، چراکه تسهیلات مسکن کارآمد باید جوابگوی خرید بهترین خانه ممکن با کمترین سن بنا باشد و اگر نتوان از آن برای خانه‌دار شدن طبقه متوسط درآمدی در گروه سنی آپارتمان‌های نوساز، کم‌سن و میانسال بهره جست، عملاً این وام کارآیی خود را از دست می‌دهد، به ویژه از این بابت که ارتباط آن با طرف عرضه به کلی قطع می‌شود. در واقع چنین وامی هیچ نقشی در تحریک ساخت و ساز و رونق بخش سرمایه‌گذاری ساختمانی نخواهد داشت. تنزل شدید کیفیت خرید مسکن در تهران به لحاظ سن بنا، نتیجه تلقی نادرست سیاستگذار بخش مسکن از رابطه تسهیلات و رونق این بخش از اقتصاد است.
در حال حاضر تلقی سیاستگذار بخش مسکن این است که سقف تسهیلات نیازی به اصلاح ندارد و باید روی تقویت سمت عرضه تمرکز شود. این در حالی است که دو آمار ذکر شده از افت تقاضای دریافت وام اوراق و دو برابر شدن سهم قدیمی‌سازها از کل معاملات مسکن در بهمن نشان می‌دهد بازنگری در سقف تسهیلات، ضرورتی غیر قابل انکار است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورتی که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، قدرت خرید مسکن سرکوب و تقاضا به کلی از بازار خارج خواهد شد. در این صورت هر نوع سیاستی برای تحریک ساخت و ساز در نهایت با بن‌بست تقاضا روبه‌رو می‌شود.
- خودروسازان خواستار فروش به قیمت بالاتر هستند
دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۲ ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، حالا خود مانع اجرای آن شده و عملاً سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دوباره به اجرا درآورده است.
ایران خودرو و سایپا از هفته گذشته فروش فوری روزانه را آغاز کرده‌اند و بر اساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد تولید هر روز خود را به فروش می‌رسانند. مرور قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری خودروسازان به وضوح نشان می‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار عملاً رعایت نشده است. طبق این فرمول، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را چه در فروش فوری و چه در پیش‌فروش، تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، تا به واسطه آن، دلالی و واسطه‌گری به نوعی حذف و نمودار قیمت‌ها نیز به‌تدریج نزولی شود.
این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری اخیر خودروسازان، به نوعی تحمیلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شرکت‌های خودروساز در این مورد اختیار تام نداشته‌اند. آن طور که احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، ایران خودرو و سایپا با دستور مستقیم وزارت صنعت، قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را برای فروش فوری محصولاتشان لحاظ کرده‌اند. وی گفت: با این اقدام وزارت صنعت، اصلاً سیاست «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» به اجرا در نیامده و قیمت‌ها هنوز هم به صورت دستوری (چیزی شبیه آنچه در گذشته بود) تعیین می‌شوند. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه قیمت‌های دستوری (تحمیل شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت) در فروش فوری خودروسازان، زمینه‌ساز جولان دوباره دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار خودرو شد، افزود: وقتی مثلاً گروه خودروسازی سایپا مجبور می‌شود با دستور وزارت صنعت، پراید را که در بازار ۴۵ میلیون تومان است، ۳۷ میلیون تومان بفروشد، طبیعی است دلالان به بازار هجوم می‌برند و قیمت هم پایین نمی‌آید. به گفته نعمت‌بخش، قرار بود قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شود تا به تبع آن، حضور دلال‌ها کمرنگ و قیمت نیز پایین بیاید، اما وقتی نرخ‌های دستوری به خودروسازان تحمیل می‌شود، اهداف آزادسازی قیمت به هیچ وجه محقق نخواهد شد.
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً ناقض حکمی شده که خود پای آن را مهر کرده است. این وزارتخانه پس از آنکه شورای رقابت توسط نهادهای بالاسری از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، نزدیک به سه ماه مشغول بررسی سیاست جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری بود و در نهایت، «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مصوب کرد.
طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت تمامی محصولات خود را از ابتدای بهمن‌ماه امسال متناسب با حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. مصوبه موردنظر، این امیدواری را به وجود آورد که اولاً دست دلال‌ها از بازار خودرو کوتاه و نمودار قیمت نیز در درازمدت نزولی شود و ثانیاً خودروسازان بتوانند ضمن حرکت به سمت جبران زیان چند هزار میلیاردی‌شان، نقدینگی لازم را نیز کسب کنند. با این حال اما وزارت صنعت به فاصله کوتاهی از ابلاغ مصوبه تغییر قیمت‌گذاری خودرو، نشان داد چندان به آن پایبند نیست، چه آنکه درهمان ابتدا یکی از تبصره‌های مهم خود را لغو کرد.
خودروسازان علاوه بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مجاز شده بودند ۳۰ درصد نیز به قیمت محصولات پیش‌فروشی با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه ۹۷ بیفزایند تا از این مسیر نیز جذب نقدینگی کرده و همچنین مقدمات قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز فراهم شود. وزارت صنعت اما تحت‌تاثیر رفتارهای پوپولیستی و پس از آنکه چند نفر پلاکارد به دست خواستار لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی شدند، مصوبه موردنظر را لغو کرد. با این اقدام وزارت صنعت، خودروسازان مجبور شدند خودروهای پیش‌فروشی را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند و ازآنجاکه فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های بازار وجود دارد، لغو مصوبه افزایش قیمت ۳۰ درصدی عملاً دلالی و واسطه‌گری را در بازار خودرو شارژ و زمینه‌ساز صعود شوک‌وار منحنی قیمت شد.
هنوز اثرات این تصمیم وزارت صنعت در آشفتگی بازار پاک نشده که حالا خبر می‌رسد این وزارتخانه اجازه اجرای سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را نیز نمی‌دهد. در باب اینکه چرا وزارت صنعت چنین رفتارهایی را در بازار خودرو اعمال می‌کند، پیش‌تر در همین صفحه به آن پرداخته‌ایم، چه آنکه کارشناسان به ریشه‌های پوپولیستی این ماجرا اذعان داشتند. در واقع وزارت صنعت ازآنجاکه نمی‌خواهد خود را در مقابل افکار عمومی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد، سفت و سخت پای تصمیمی که سه ماه وقت برای آن صرف شد، نمی‌ایستد. هیچ بعید نیست در ادامه، وزارت صنعت تحت‌تاثیر فشار افکار عمومی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسماً مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را لغو کند، هرچند در حال حاضر به‌طور غیررسمی مهر ابطال بر آن زده است.
نتایج زیانبار قیمت‌های تحمیلی
با توجه به تداوم دخالت وزارت صنعت در بازار خودرو (با وجود لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری)، حال پرسش اینجاست که نتیجه این رفتارها در بازار خودرو چیست؟ بدون شک اولین تاثیر قابل‌لمس دخالت دوباره نهادهای دولتی در بازار خودرو، به پررنگ شدن دوباره دلالی و واسطه‌گری و در نتیجه، رشد قیمت‌ها مربوط می‌شود. همین چند روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ماموریت داد تا چرایی رشد شدید قیمت خودروها را بررسی و نتایج را اعلام کنند. پس از آن، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به چرایی این اتفاق، تاکید کرد دلیل آشفته شدن بازار خودرو، حضور پررنگ دلال‌ها است. حرف وزیر صنعت البته درست است (هرچند افزایش قیمت در بازار خودرو دلایل مهم دیگری مانند تورم انتظاری نیز دارد)، با این حال بهتر است رحمانی به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی به دلال‌پروری در بازار خودرو دامن زد؟ چه شد که با وجود افزایش تولید خودرو (به ادعای وزارت صنعت و خودروسازان) و همچنین عملیات فروش فوری‌های روزانه، انفجار بزرگ قیمتی در بازار رخ داد؟ آیا جز این است که وزارت صنعت و تصمیمات اخیرش نقشی پررنگ در این ماجرا داشته‌اند؟
لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی و تحمیل قیمت‌های دستوری و خارج از فرمول حاشیه بازار به خودروسازان، بدون شک از اصلی‌ترین عوامل اوج‌گیری دوباره دلالی و انفجار قیمتی بوده و هر دو اقدام توسط وزارت صنعت انجام شده است. در واقع وزارت صنعت خود نیز معتقد است دلالی و واسطه‌گری به رشد قیمت خودرو در بازار دامن زده و خود مقدمات این اتفاق را به واسطه تصمیمات اخیرش فراهم کرده است.
با توجه به سیاستی که وزارت صنعت در پیش گرفته (تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان) چند اتفاق ناخوشایند در صنعت و بازار خودرو کشور رخ داده و خواهد داد. جدا از موضوع اوج‌گیری دوباره دلالی و واسطه‌گری و صعود منحنی قیمت در بازار، صنعت خودرو نیز دچار مشکلاتی در مسیر بهبود نقدینگی و تامین قطعه خواهد شد. خودروسازان امیدوار بودند با اجرای سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، سر و سامانی به خزانه خود بدهند و از این مسیر، مطالبات قطعه‌سازان را کاهش داده و به تبع آن، روند تامین قطعه را تسریع کنند. در حال حاضر علاوه‌بر مختل شدن تامین قطعات از خارج، تولید قطعات داخلی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی حاصل از عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به مشکل خورده است. در واقع خودروسازان نمی‌توانند طلب قطعه‌سازها را سر وقت تسویه کنند بنابراین تولید در واحدهای قطعه‌سازی افت کرده و انعکاس این ماجرا را می‌توان به وضوح در آمار تولید نزولی شده خودروهای داخلی مشاهده کرد. البته دولت اخیراً تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی را برای زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته و طبق آن، بخشی از طلب قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد، هرچند این تسهیلات تنها یک پنجم کل پولی است که صنعت قطعه از خودروسازی طلبکار است. به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به نوعی مجوز دخالت دوباره وزارت صنعت را در قیمت‌گذاری خودرو صادر کرده و دولت در قبال آن امتیاز (تسهیلات)، امتیازی بزرگ‌تر (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) را از صنعت خودرو سلب کرده است.
نکته مهم دیگری که در ذیل تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان قابل تامل است، به تداوم زیان صنعت خودرو مربوط می‌شود. دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر امسال نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند که امیدوار بودند با اجرای سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به‌تدریج آن را جبران کنند یا حداقل مانع افزایش آن شوند. با این حال، تداوم دخالت وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودروها و پایبند نبودن به مصوبه موجود، ابتکار عمل را در این حوزه نیز از خودروسازان گرفته است. طبعاً وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند، اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب دلالان می‌رود و خزانه ایران خودرو و سایپا خالی خواهد ماند.
* جهان صنعت
- اصرار روحانی بر عادی جلوه دادن رشد نقدینگی
جهان صنعت درباره نقدینگی گزارش داده است: در حالی که تحریم‌ها گلوگاه‌های اقتصادی کشور را نشانه گرفته و نفس اقتصاد کشور زیر بار فشارهای اخیر به شماره افتاده، سیاست‌های دولت برای خروج از بحران‌های خودساخته کنونی تنها به آتش زیر خاکستری می‌ماند که امکان بقای شرایط موجود را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو می‌سازد.
در تحلیل آنچه بر بازار اقتصادی کشور می‌گذرد، همواره با این پرسش اساسی روبه‌رو می‌شویم که اقتصاد کشور به کدام سو می‌رود؟ به نظر می‌رسد پاسخ چنین پرسشی در گرو سیاست‌هایی است که دولت بر آن است با اتخاذ آن کشتی شکسته اقتصاد ایران را هدایت کند.
این سیاست‌ها را به خوبی می‌توان از لابه‌لای اظهارات تصمیم‌گیران بازار اقتصادی کشور استخراج کرد که در مقام دفاع از سیاست‌های منتخب خود برمی‌آیند و نتایج به بار نشسته کنونی را نتیجه سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌های قبل از خود می‌دانند.
بر این اساس با وجود بحران‌هایی که این روزها فشارهای بسیاری را متوجه اقتصاد کشور کرده و زوایای پنهانی از دست‌های نامرئی بازار را آشکار کرده است، رییس دولت دوازدهم به جای پذیرش خطاهای راهبردی خود، با وجود تحمل سختی‌ها، از موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی می‌گوید که مردم و جامعه سهمی در آن نداشته‌اند و تنها گروه‌های موازی و نیروهای پنهان بازار، از منافع ذاتی این دست از سیاستگذاری‌ها بهره‌مند شده‌اند.
رشد بیش از ۳۰۰ درصدی نقدینگی
نکته جالب آن است که حسن روحانی به عنوان سکاندار دولت دوازدهم با تایید نامطلوب بودن شرایط کشور به دلیل تحریم‌های موجود، از تراز مثبت تجاری در ۱۱ ماه اخیر سخن می‌گوید به‌گونه‌ای که وی با وجود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار واردات، دستیابی به تراز مثبت ۵/۱ را نشانه خوبی دانسته است.
اما این رقم در مقابل حجم چند هزار میلیاردی نقدینگی که در دولت حسن روحانی به بار نشسته است را چگونه می‌توان نشانه خوبی در اقتصاد کشور دانست! براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی به مرز ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده و نتایج فاجعه‌باری را متوجه بازار اقتصادی کشور کرده است. اما آن‌طور که رییس دولت دوازدهم بیان می‌کند، دولت‌های یازدهم و دوازدهم توانست نقدینگی را کنترل کند بنابراین اعلام افزایش حجم نقدینگی از سوی عده‌ای ادعایی بیش نیست.
اما آمارها نماینده حقایقی هستند که در اقتصاد به وقوع پیوسته است. بر این اساس و با وجود رقم ۴۳۰ هزار میلیاردی نقدینگی در سال ۹۱، می‌توان گفت که رقم نقدینگی در دور دوم حسن روحانی بیش از ۳۰۰ برابر شده است، با این وجود آقای رییس‌جمهور رشد حجم نقدینگی را تنها یک ادعا می‌داند و معتقد است که سیاست‌های اقتصادی وی قادر به کنترل رشد نقدینگی بوده است.
از سویی نمی‌توان افزایش‌های اتفاق افتاده در حجم نقدینگی را ناشی از سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد دانست، چه آنکه با وجود رقم قابل توجه رشد نقدینگی و نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد، اما این افزایش قیمت‌ها در سال‌های پایانی دولت وی تخلیه شد بنابراین نمی‌توان رشد چندین برابری حجم نقدینگی را ادامه جریانات دولت‌های قبلی دانست.
اما ناتوانی دولت در به دست گرفتن کنترل شرایط و افزایش وسیع نقدینگی، به اثرگذاری بر سطوح قیمتی و رشد چند برابری نرخ تورم نیز دامن زده است، به‌گونه‌ای که جریان این نقدینگی با حرکت به سمت دیگر بازارهای اقتصادی به بحران‌های همه‌گیری در کلیه سطوح اقتصادی دامن زد.
افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی نرخ ارز تنها در طول یک سال گذشته و رشد چند برابری سطوح قیمت‌ها در اقتصاد و کاهش شدید ارزش پول ملی نتایجی است که به دنبال رشد نقدینگی و ناتوانی دولت در هدایت آن به سمت بازارهای مولد به بار نشسته است.
وزیر مستعفی در خط مقدم اقتصاد
اما به نظر می‌رسد سختی راه چنان بر پیچیدگی بحران‌های موجود افزوده است که بار روانی حاصل از آن با عبور از بازار ارزی کشور رفته‌رفته به سمت دیگر سطوح اقتصادی کشور هدایت می‌شود و حتی مدیران و مسوولان کشوری را نیز به سمت اندیشه خروج از آن کشانده است. با این حال رییس دولت در تلاش است شرایط را عادی جلوه دهد و مدیرانی را در خط مقدم بحران‌های موجود بگمارد که از ناتوانی خود در ادامه مسیر موجود سخن می‌گویند.
بر این اساس در حالی که حسن روحانی با بیان اینکه آمریکا همه توان خود را در مساله تحریم علیه سیستم بانکی، فروش نفت و سایر زمینه‌های اقتصادی کشور گذاشته است، خط مقدم کشور در برابر آمریکا را محمدجواد ظریف، عبدالناصر همتی و بیژن زنگنه می‌داند، این در حالی است که وزیر امور خارجه کشور از ناتوانی خود برای ادامه همراهی با دولت دوازدهم سخن گفته است و زمزمه کنار کشیدن وزیر نفت نیز در روزهای گذشته به گوش رسانه‌ها خورده است.
آن‌طور که حسن روحانی می‌گوید، در شرایط کنونی بانک مرکزی بار مسوولیت سنگینی دارد که با کمک دولت باید فشارهای فعلی را مدیریت و اصلاح کنیم.
بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این تنها بانک مرکزی است که باید مسوولیت اصلی عبور از شرایط بحرانی کنونی را بر دوش بگیرد؛ نهادی که پیش از این سیاست‌هایش برای کنترل ناهنجاری‌های بازار ارز چندان کارساز نبود و شاهد رشد بی‌رویه قیمت دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز بودیم.
افزایش ذخایر ارزی سرعت گرفت
با این وجود تلاش‌های سیاستگذار در نهایت توانست دلار را به سطوح ۱۳ هزار تومان کنونی برساند که زمزمه رشد محسوس قیمت آن در روزهای پایانی سال باز هم به گوش می‌رسد.
اما هرچند به واسطه تحریم‌های آمریکا و ناتوانی دولت در فروش نفت درآمدهای ارزی کشور رو به کاهش گذاشته است، رییس بانک مرکزی معتقد است ذخایر ارزی کشور در بهترین شرایط قرار دارد و نه تنها از دست نرفته، بلکه به سرعت افزایش یافته است.
از سویی با وجود نرخ‌های موجود در بازار ارز و شکل‌گیری نیروهای پنهان در بازار ارز که منافع بسیاری را متوجه رانت‌خواران و سفته‌بازان ارزی بازار کرد، همتی از اقدامات مناسب بانک مرکزی در شرایط سخت سخن می‌گوید که جلوی بدتر شدن شرایط را گرفته است!
وی حتی از ثبات نسبی بازار ارز نیز سخن می‌گوید، آن هم با دلار ۱۲ هزار تومانی که این روزها نیز در تب و تاب روزهای پایانی سال روند صعودی به خود گرفته است.
اما به نظر می‌رسد واقعیت‌های موجود در بازار ارز تنها متوجه معیشت دهک‌های پایین درآمدی است که معیشت آنان به سیاست‌های اقتصادی دولت گره خورده و از ادامه اعمال سیاست‌های مطلوب اقتصادی ناتوان مانده است.
با این وجود سیاستگذار از موضع خود کوتاه نمی‌آید و در پی تایید سیاست‌هایی برمی‌آید که بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی را نصیب کشور کرده است.
در این شرایط باید پرسید چرا دولت چشم خود را بر واقعیت‌ها می‌بندد و هیچ تلاشی برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی‌اش انجام نمی‌دهد!
به نظر می‌رسد ادامه شرایط کنونی جز انزوای اقتصادی نتیجه‌ای برای اقتصادی به بار نمی‌آورد و فروپاشی اقتصادی شادی به زودی بر فضای اقتصادی کشور رخنه کند!
دولت شفاف نیست
با آنکه سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌ها نگاه‌ها را به سمت خطاهای راهبردی آنان در اعمال سیاستگذاری نادرست می‌کشاند، با این وجود نمی‌توان تصور کرد که سیاستمداران به دفاع از عملکرد سیاستی خود برنخیزند و سیاست‌های خود را مطلوب شرایط اقتصادی کشور ندانند.
دولت کنونی نیز از این قضیه مستثنی نیست و ادعای سیاستگذار برای موفق دانستن عملکرد خود در کنترل نقدینگی و تورم از جمله تلاش‌های وی برای دفاع از عملکرد سیاستی‌اش است. این در حالی است که براساس گزارش‌های بانک مرکزی هر ساله شاهد رشد ۲۹ درصدی رقم نقدینگی و به تبع آن رشد تورم در اقتصاد هستیم و تورم بیش از ۲۰۰ درصدی کنونی نیز نتیجه رشد فزاینده این حجم از نقدینگی است.
بنابراین ادعای دولت در کنترل نقدینگی و تورم را نه تنها نمی‌توان پذیرفت، که باید به این موضوع اساسی نیز اشاره کرد که دولت عموماً نباید نقشی در کنترل تورم داشته باشد و حوزه وظایف وی تنها به آزادسازی قیمت‌ها محدود می‌شود.
از سوی دیگر ناتوانی مسوولان در تصویب لوایح مربوط بهFATF ، افزایش چند برابری قیمت کالاها و ایجاد بحران در بازارهای ارز و کالا نیز همگی نمایانگر سیاست‌هایی است که در دولت دوازدهم اعمال شده و هیچ گونه دستاورد مطلوبی از خود به جای نگذاشته است.
بنابراین بهترین شاهد برای موفقیت دولت می‌تواند کاهش هزینه‌های جاری وی باشد که به چابک‌سازی وی منجر می‌شود تا بتواند با اعمال قانونگذاری، تصمیماتی بگیرد که شفافیت اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که به ندرت در دولت کنونی شاهد آن بوده‌ایم.
* جام جم
- استدلال گوشتی برای اف.ای. تی.اف
جام‌جم با توجه به سخنان دیروز رئیس جمهور، رابطه گرانی گوشت و اف.ای.تی.اف را بررسی کرده است: قیمت گوشت گوسفندی و گاوی به ترتیب در بازار تهران به ۱۱۵ و ۸۸ هزار تومان رسیده است که کارشناسان معتقدند نحوه توزیع و عدم نظارت باعث گرانی گوشت شده است. با اینکه کارشناسان، دستگاه‌های مسؤول برای تأمین و توزیع این کالا را مقصر می‌دانند، روز گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد گرانی گوشت به‌دلیل نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام‌مالی موسوم به اف.ای.تی.اف است.
روحانی با انتقاد از تأخیر در تصویب لوایح چهارگانه مدنظر اف.ای.تی.اف مشکلات بانکی را ناشی از این تأخیر دانست و با اشاره به گرانی گوشت در کشور گفت: ما مدت سه هفته به دلیل مشکل انتقال پول برای گوشت‌هایی که وارد شده بود و در گمرک مانده بود شاهد یک اتفاق بودیم. درست است که کشور باید در مسائلی همچون گوشت، مرغ و سایر نیازمندی‌ها خودکفا شود، اما همان ۱۰ درصدی که باید وارد شود اگر در زمان خود وارد بازار نشود، دچار مشکل می‌شویم.
وی ادامه داد: گوشت توسط یک شرکت خصوصی وارد کشور شده بود، اما به‌دلیل آنکه برای انتقال پول آن با مشکل مواجه شدیم امکان خروج و آزادسازی آن در گمرک وجود نداشت.
در حالی روحانی علت مشکل گرانی گوشت در سال جاری را به تصویب نشدن لوایح اف.ای.تی.اف و مشکلات بانکی ربط داده که آمارهای اعلامی دولت نشان می‌دهد میزان واردات گوشت در سال جاری تقریباً ۵/۲ برابر رقم سال گذشته بوده؛ بنابراین مشکلی در واردات گوشت نبوده و اگر گوشت گران شده به علت سیستم معیوب توزیع دولت بوده است.
سخنان روحانی با مواضع قبلی وی هم متفاوت است. روحانی ۲۹ بهمن در جلسه شورای اداری هرمزگان گفت: امسال هم تولید و هم واردات گوشت بیشتر است، اما به دلیل گران بودن نهاده‌ها قیمت افزایش یافته است و اگر دلالان بازار را به هم می‌زنند باید همه کمک کنند.
دلیل قاچاق دام ارزان بودن آن نسبت به کشورهای اطراف است، شما ببینید گوشت در کشورهای همسایه چند دلار است و اینجا چند است، بنابراین دلیل قاچاق کالا به خارج از کشور گرانی نیست، بلکه دلیل آن ارزانی نسبت به کشورهای همسایه است.
اظهارات روحانی در حالی است که آمار گمرک در این زمینه نشان می‌دهد تا ۳۰ بهمن سال جاری ۱۰۱ هزار و ۶۹ تن گوشت منجمد ترخیص شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوتی ندارد، اما در این مدت ۳۶ هزار و ۲۲ تن گوشت قرمز گرم ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
یک مقام مسؤول در گمرک ایران با بیان اینکه گوشت از مسیر سبز گمرکی بدون معطلی و کمتر از یک ساعت ترخیص می‌شود گفت: کار گمرک زمانی آغاز می‌شود که اظهار ورود یا خروج کالا انجام شود و زمانی که این کار صورت بگیرد کمتر از یک ساعت کالا به مقصدی که موردنظر است ارسال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه ما علاوه بر واردات گوشت از بندر شهید رجایی از گمرکات دیگر نیز واردات داریم افزود: گمرک آستارا اخیراً ۲۰۰ کانتینر گوشت از کشورهای آسیای میانه وارد کرده و این در حالی است که از بندر شهید رجایی ۱۰۶ کانتینر گوشت ترخیص شده است.
این مقام مسؤول تاکید کرد: ۹۹ درصد محموله‌های گوشت قرمز به گمرک وارد و ترخیص شده و تنها شرط ما برای این کار مجوز دامپزشکی است.
وی به موضوع گوشت‌هایی که در بنادر گمرک مانده‌اند اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط تحریم برخی واردکنندگان هنوز نتوانسته‌اند مدارک خود را تحویل دهند. به بیان بهتر تخصیص ارز برای آنها هنوز انجام نشده اما این به آن معنا نیست که هیچ کالایی وارد نمی‌شود.
به گفته وی، حجم گوشتی که در گمرک مانده آنقدر کم است که تاثیری در تنظیم بازار ندارد.
این مقام مسؤول در گمرک ایران با اشاره به واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تنظیم بازار وارد می‌شوند که آمارها نشان می‌دهد واردات آنها یک میلیون تن نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته افزایش داشته است.
این ارقام نشان‌دهنده افزایش واردات کالاهای اساسی و ترخیص آنها از گمرک است و افزایش نرخ‌ها در بازار داخل هیچ ارتباطی به پیوستن و نپیوستن به اف.ای.تی.اف ندارد، به این دلیل که کالا به میزان کافی به کشور وارد و ترخیص شده است.
وی به افزایش هزینه‌های تحریم برای نقل‌وانتقال پول اشاره کرد و گفت: برخی کشورهایی که کالاهای اساسی ما را تأمین می‌کنند به صورت مستقیم با بانک‌های ایرانی فعالیت ندارند اما بانک‌های واسطه این کار را انجام می‌دهند که بین ۵ تا ۱۰ درصد هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد اما کالاها با قیمت دو برابر به دست مردم و مصرف‌کننده می‌رسد که نشان‌دهنده مسیر ناهموار توزیع است.
بررسی واردات گوشت در کشور نشان می‌دهد ۹۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و فقط ۱۰ درصد واردات صورت می‌گیرد.
توزیع نامناسب
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین گوشت به دلایل افزایش قیمت گوشت اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: دلیل اصلی گرانی گوشت افزایش هزینه‌های تولید است و هیچ ارتباطی به کمبود واردات ندارد.
وی تاکید کرد: گوشت به میزان کافی و حتی بیشتر از مرزهای کشور به صورت قانونی وارد شده و اما در برخی مناطق به دلیل توزیع نامناسب باعث گرانی این کالا شده است.
پوریان با بیان اینکه نوسانات اخیر نرخ ارز، گرانی را به همه کالاها تحمیل کرده، افزود: بخشی از گرانی همه کالاها مربوط به نرخ ارز است اما در برخی موارد بیشتر از اینکه ارز روی آنها تأثیر بگذارد توزیع نامناسب باعث می‌شود قیمت کالا تا چند برابر افزایش یابد که در مورد گوشت چنین اتفاقی افتاده است.
این مقام صنفی با تاکید بر اینکه به‌هم‌ریختگی در همه بازارها مشاهده می‌شود و دولت باید با این موضوع مقابله کند، گفت: به جای اینکه مسائل حاشیه‌ای را مقصر گرانی بدانیم با در نظر گرفتن واقعیات می‌توانیم بهترین راهکار را برای بهبود شرایط به کار بگیریم در غیر این صورت فقط صورت مساله را پاک کرده‌ایم.
چند روز قبل مسعود بصیری، مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس آمار گمرک ایران، طی امسال ۹۷ هزار تن گوشت منجمد گوساله وارد شده و واردات گوشت گوسفندی نیز به میزان ۳۶ هزار تن به صورت لاشه انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۶ درصد افزایش (۵/۲ برابر) نشان می‌دهد.
بصیری گوشت قرمز مورد نیاز کشور را سالانه حدود ۹۶۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: تولید گوشت قرمز در داخل کشور کاهش نداشته است و فقط ۱۲ تا ۱۳ درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شود.
گمرک هم آمار روحانی را تایید نمی کند
رئیس‌کل گمرک ایران هم چند بار تاکید کرده واردات کالاهای اساسی امسال کاهش نیافته است. مهدی میراشرفی درباره نحوه تأمین و توزیع گوشت وارداتی گفته است: در ۱۱ ماه امسال ۱۳۷ هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده و مواد پروتئینی و مرغ بوده و میانگین ماهانه واردات ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت بوده است. میراشرفی افزود: هم‌اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک وجود دارد که وجود این تعداد کانتینر کاملاً طبیعی است و در گمرک هر کالایی که وارد شود پس از اخذ مجوزی، ترخیص خواهد شد.
رئیس‌کل گمرک با انتقاد از برخی که از کاهش واردات کالاهای اساسی اخباری منتشر کرده بودند، افزود: در ۱۱ ماهه امسال واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی در مقایسه با سال‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به لحاظ وزنی افزایش یافته و امسال یک میلیون تن بیشتر از سال گذشته کالاهای اساسی وارد کشور شده است و در خصوص آمار نهاده‌های دامی در بحث ذرت در ۱۱ ماهه امسال ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
میراشرفی افزود: ۹۹ درصد گوشت‌هایی که به گمرک وارد می‌شود از مسیر سبز آنجا عبور می‌کند و کمتر از چند ساعت در گمرک می‌ماند و دو تا سه روزه مجوز دامپزشکی آنها اخذ می‌شود.
واکنش حجتی: گرانی گوشت ربطی به واردات ندارد
روز گذشته محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم نسبت به موضوع گرانی گوشت واکنش نشان داد و اعلام کرد افزایش قیمت گوشت ربطی به واردات یا قاچاق دام ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی نقش قاچاق و واردات در افزایش قیمت گوشت قرمز را در بازار رد کرد و گفت: زمانی که تفاوت قیمت بین گوشت توزیعی و بازار وجود دارد و توزیع هم محدود است، این مشکلات رخ می‌دهد.
محمود حجتی در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: اینکه می‌گویند قاچاق سبب افزایش قیمت شده درست نیست، زیرا ۵۸ میلیون رأس دام سبک تولید می‌شود، در حالی که حجم قاچاق نزدیک به یک میلیون رأس است و این مقدار نمی‌تواند نقش آنچنانی در قیمت‌ها داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت گوشت قرمز را با توجه به میزان افزایش هزینه‌های تولید این محصول، غیرمنطقی برشمرد و اظهار کرد: رشد بهای این کالا غیرقابل قبول است و ارتباطی نیز به حجم واردات ندارد.
وی به انتقادات از ترخیص نشدن گوشت در بنادر اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته ۱۱۶ کانتینر ترخیص و ۱۷۰ کانتینر جدید نیز وارد شد و این‌طور نیست که تعدادی کانتینر به طور ثابت در بندر مانده باشد.
این مقام مسؤول در عین حال گفت: در این بین ۵۵۰ کانتینر به دلیل مشکلات تأمین ارز در بنادر مانده است که با اقدام‌های صورت گرفته، مشکل
۲۵۰ کانتینر آن حل شد. در حالی موضوع انحصار در واردات گوشت مطرح می‌شود که ۹۷ شرکت گوشت گوساله و ۱۷۰ شرکت گوشت گوسفندی وارد کشور کرده‌اند. وزیر جهاد کشاورزی درباره مشکلات توزیع گوشت گفت: برای رفع این مشکل برخی پیشنهاد توزیع کوپن را دادند که رد شد و اکنون نیز توزیع هدفمند گوشت ضرورت دارد.
* جوان
- تقدیر از تصمیم‌های گرفته نشده وزیر نفت
روزنامه جوان نوشته است: رئیس‌جمهور روز گذشته در مجمع بانک مرکزی از وزیر نفت به دلیل ایستادگی در برابر فشارها و حضور فعال در نوک پیکان جنگ اقتصادی قدردانی کرد، فارغ از اینکه چنین تقدیری در مصرف داخل جریان دولت می‌تواند مهم باشد برای آنانکه تحولات صنعت نفت ایران را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهند، چنین تقدیری قابل تأمل است.
میزان صادرات نفت ایران با توجه به اهمال جاری در روند تصمیم‌گیری‌های وزارت نفت، کمتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد؛ خودمانی‌تر بگوییم میزان صادرات نفت ایران حتی کمتر از میزانی بود که در دوره اخیر تحریم‌های بین‌المللی و نه یکجانبه امریکا وجود داشت. گرچه طرفداران وزارت نفت معتقدند شرایط سخت‌تر شده‌است، اما باید گفت: این شرایط سخت با توجه به گستردگی و عمق تحریم‌های پیشین بسیار فراتر از تحریم‌های امروز امریکاست.
در دوره گذشته، وزارت نفت تأمین نیازهای ارزی کشور را برعهده گرفت و با روش‌های مختلفی که بکار برد، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار عایدی برای کشور به ارمغان آورد که مسئولان امروز وزارت نفت نیز نمی‌توانند آن را کتمان کنند. چنین امتیازی مرهون نگاه جهادی بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و حتی شخص حسن روحانی نیز آن را نیازی می‌دانند که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باید در بدنه مدیریت کشور نهادینه شود. بارها شنیده‌ایم که مسئولان ارشد دولت تأکید کرده‌اند مدیرانی که نمی‌توانند از آبروی خود برای کمک به کشور مایه‌ای بگذارند، بهتراست جای خود را به دیگران بدهند.
وزیر نفت هم چنین اعتقادی دارد، اما در عمل، هیچ‌یک از نفتی‌ها حاضر نیستند بیشتر از وظایف خود که در شرایط سفید کاربرد دارد، قدمی بردارند و همین موضوع کشمکش عجیبی را میان وزارت نفت و سایر نهادها ایجاد کرده‌است. در این میان، افرادی هم معتقدند اختیارات وزارت نفت برای اعمال ریسک‌های آتی اندک است در حالی که طی چند ماه اخیر، اختیارات بسیاری به این وزارتخانه داده شده‌است تا میزان صادرات نفت را افزایش دهد. سؤال اصلی این است که با توجه به اعطای چنین اختیاراتی که در تاریخ صنعت نفت مشابهی ندارد، چرا وزارت نفت ناکام مانده‌است؟
پاسخ بسیار ساده است؛ متأسفانه معضل این روزهای وزارت نفت، «تصمیم نگرفتن» است. اغلب مدیران و شخص وزیر نفت علاقه‌ای ندارند زیر بار «ریسک» بروند و باری از دوش کشور بردارند، نمی‌خواهند قبول کنند کار در شرایط جنگ اقتصادی با فعالیت در روزهای برجام تفاوت دارد. یادمان نمی‌رود وقتی صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از ۵/۲ میلیون بشکه در روز رسید و نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت، بسیاری این موفقیت را به مدیریت بیژن نامدار زنگنه در نفت مربوط دانستند و لقب «ژنرال» را برای وی زیبنده دانستند. حالا که امروز شرایط سخت‌تر شده‌است، وزیر نفت اولین فردی است که تبرئه می‌شود و قصور و ناکارآمدی، بر عهده سیاست‌های نظام و دولت است!
باید قبول کنیم با تغییر شرایط کشور، مدیران نیز باید تغییر کنند و آنهایی که توانایی کار در اتمسفر فعلی را ندارند، بهتر است جای خود را به مدیران جسورتر بدهند. اینکه در جلسات از مسئولیت فرار کنیم و قصور را به دستگاه‌های دیگر پاس دهیم، درمانی برای دردهای کشور نیست. همه باید کار کنند و با مقابله با محدودیت‌های موجود درآمدهای مورد نیاز را تأمین کنند؛ موضوعی که هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول هم به آن توجه دارند و زمانی که چنین اظهاراتی راهی رسانه‌ها می‌شود، اذهان به سمت وزارت نفت متمرکز می‌شود.
با این وجود، مشخص نیست چرا حسن روحانی از زنگنه تشکر کرده‌است و بر اساس چه دستاوردی، او را می‌ستاید. البته که استعفای وزیر نفت نه تنها راه درمان نیست، بلکه شانه خالی کردن از مسئولیتی است که بر عهده دارد. زنگنه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و همه نیز آن را قبول دارند، اما این وضعیت، حاصل نوع نگاه این وزارتخانه به مقوله دور زدن تحریم‌هاست و لاغیر. از وزارتخانه‌ای که فروش غیر رسمی نفت را «قاچاق نفت» عنوان می‌کند، نمی‌توان انتظار فریادرسی داشت.
زنگنه را مرد «روزهای سخت» می‌دانند؛ وزیری که شیخ الوزرایش می‌نامند باید کشتی را حرکت دهد و فروش نفت را سامان دهد. از او باید سؤال شود چه کرده و چه دستاوردی داشته است؛ نگارنده به خوبی می‌داند وضعیت صنعت نفت چگونه است، بنابراین به نهادهای نظارتی و مسئولان ارشد نظام توصیه می‌شود به جای پیگیری تصمیماتی که گرفته می‌شود، از وزارت نفت سراع «تصمیم‌های نگرفته» بازخواست کند که همین موضوع، مشکل اصلی مدیریت فعلی است.
- مشکل قاچاق کالا ارزانی است؟!
روزنامه جوان نوشته است: برخی از مقامات دولت ارزانی قیمت کالا در اقتصاد ایران را دلیل قاچاق کالا به شمار می‌آورند، اما با همین قیمت‌های کالا و خدمات بسیاری از دهک‌های طبقه پایین دیگر نمی‌توانند بسیاری از کالاها را تهیه کنند حال این نگرانی وجود دارد همچون هدفمندی یارانه‌ها این‌بار قاچاق بهانه رشد قیمت‌ها شود. کارشناسان اقتصادی پیش از اجرای قوانینی، چون هدفمندی یارانه‌ها که به آزادسازی قیمت‌ها منجر شد، اجرای این طرح تحول اقتصادی را منهای سامانه جامع مالیاتی که بر دارایی، درآمد، مبادلات و معاملات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اشراف صددرصدی داشته باشد، ابتر و به زیان اقتصاد تلقی می‌کردند.
سال‌ها است که قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور می‌گذرد، قیمت حامل‌های انرژی با تصور اینکه با رشد قیمت قاچاق سوخت و بسیاری از کالاها پایان می‌یابد و الگوی مصرف بهینه می‌شود و یارانه نقدی نیز باعث بهبود توزیع درآمد در کشور می‌شود جهش یافت، اما حالا با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اجرای این قانون و صرف هزینه‌های هنگفت برای اجرای طرح، خبر می‌رسد که هنوز بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور ۸۲ میلیون نفری ایران یارانه پنهان توزیع می‌شود که عمومش را ثروتمندان مصرف می‌کنند و از طرف دیگر نیز یارانه نقدی ارزشش نسبت به سال ۸۹ به کمتر از ۵ هزار تومان رسیده‌است و مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها و استانداردهای جهانی بالاتر است. حال با وجودی‌که هدفمندی یارانه‌ها به منزل مقصود نرسید و همانطور که کارشناسان می‌گفتند باید قبل از هدفمندی یارانه‌ها از طریق توسعه سامانه جامع مالیاتی در کشور ثبت و ضبط احوال اقتصادی لحظه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی را دنبال می‌کردیم تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس دارایی، مصرف انرژی، درآمد، سود، عایدی سرمایه، مبادلات و معاملات و… مالیات‌گیری شوند، باید امروز فکری به حال مصرف ناعادلانه امکانات و انژری و کالا و خدمات توسط شرکت‌ها و مردم کرد.
محل نگرانی آن است که عده‌ای به تصور اینکه مشکل قاچاق کالا و ارز و سرمایه در کشور ارزانی کالا است بخواهند به آزادی بدون ضابطه و قاعده بازار و قیمت‌ها ادامه دهند و حال آنکه تکر ر. توزیع ناعادلانه غیر عامدانه در کشور منجر به شکل‌گیری انباشت دارایی و ثروت اعم از وجه نقد، زمین و ساختمان، سهام شرکت‌ها، ارز، سکه و طلا، گواهی سپرده بانکی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و… بین اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور شده‌است، وقتی دارایی شرکت‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها بیشتر است بنا بر حوزه فعالیتشان از آب، برق، گاز، بنزین، نفت، گازوئیل و… استفاده بیشتری دارند و بالطبع سهامداران آنها از این رانت بهره می‌برند. از سوی دیگر اشخاص حقیقی ثروتمند جامعه همانند دهک دهم شهری که در سال ۹۶ تنها ۱۳۰ میلیون تومان در ماه هزینه ناخالص داشته‌است نیز به دلیل برخورداری از درآمد و دارایی‌های بیشتر از امکان مصرف آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و... بیشتری بهره‌مند هستند و حال آنکه بسیاری از کالاها در ایران مشمول یارانه عمومی می‌شود.
تورم عامل ثروتمندشدن دهک‌های بالا درآمدی
از سوی دیگر، چون در دهک‌های بالا درآمدی جامعه به دلیل ضعف ساختاری توزیع عادلانه ثروت و درآمد در طول چندین دهه انباشت ثروت اتفاق افتاده است و این اشخاص دارایی‌های عظیمی از جمله زمین، ملک، ویلا، ارز، سهام شرکت‌ها، وجه نقد، خودرو و… را دارا می‌باشند، تورمی که باعث فشار بر طبقات پایین درآمدی با درآمد ثابت جامعه می‌شود، در این دهک‌ها نقش افزایش‌دهنده ارزش ثروت را بازی می‌کند از این رو رضایت طبقات بالا درآمدی از تورم امری غیر قابل‌انکار است به ویژه اینکه فاصله ارزش ثروت این طبقات با دهک‌های پایین درآمدی و فقیر جامعه باعث می‌شود تا این طبقات جایگاه ویژه‌ای در جامعه پیدا کنند و با هزینه‌ای اندک نیروی کار زیادی را برای انجام امورات خود به کار بگیرند.
باید عنوان داشت که انباشت ثروت در طبقاتی، چون دهک ۱۰ جامعه آنها را به بخش‌هایی، چون سیاست و پست و مقام و جایگاه و خریداری شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی سوق می‌دهد، زیرا از طریق خریداری بنگاه‌ها می‌توانند بر گروه زیادی از افراد تحت قالب نیروی کار برای دستیابی به موقعیت‌های پایدار اجتماعی و شاید سیاسی دست پیدا کنند، از این رو ضعف سامانه و بخش مالیاتی در طول دهه‌های اخیر در کشور باعث شده تا از طرفی فقر در طبقات پایین جامعه و ثروت در طبقات بالایی جامعه شکل بگیرد و حال آنکه ثروت زیاد طبقات بالای جامعه قدرت خریدی در اختیار آنها قرار داده‌است که فرای حضور در بازارهای ارز، طلا، ملک، زمین، بانک، سهام، امروز گویا برای دستیابی به موقعیت‌های پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قصد حضور در عرضه خصوصی‌سازی و خرید شرکت‌های دولتی و خصولتی، چون شستا و صندوق‌های بازنشستگی و.... را دارد. شاید این تحلیل صحیح باشد که عده‌ای برای بازپس‌گیری درآمدهای نامشروع از یک طرف به دنبال تأیید طرح اعاده اموال نامشروع از طبقاتی بالای جامعه هستند و عده‌ای این روزها با تاخت و تاز به اقتصاد دولتی و خصولتی در اندیشه خصوصی‌سازی در وسعت وسیع هستند از طرف دیگر هم عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر با شائبه‌های فراوان و نگران‌کننده روبه‌رو بوده‌است.
در حالی که به دلیل ضعف ساختاری مالیاتی در طول سال‌های اخیر شاهد انباشت ثروت در دهک‌های بالا در آمدی جامعه و انباشت فقر در دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستیم، امروز دو مقوله اعاده اموال نامشروع به بیت‌المال که توسط مجلسی‌ها دنبال می‌شود و فروش گسترده شرکت‌های خصولتی که توسط دولتی‌ها دنبال می‌شود این پرسش را مطرح می‌کند که اقتصاد ایران قرار است به کدام سو برود.
- اتاق‌های بازرگانی مانع مردمی شدن اقتصاد شده‌اند!
روزنامه جوان به بررسی عملکرد اتاق بازرگانی پرداخته است: قانونگذار از ایجاد نقش برای اتاق‌های بازرگانی و حضور آنها در بسیاری از جلسات تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بخش عمومی بی‌شک هدفی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد و تفویض اختیارات بخش دولت در تنظیم بازارها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی دارد. حال با گذشت ده‌ها سال از وجود اتاق‌های بازرگانی در عرصه اقتصاد ایران، شاهد تقویت برخی از اعضای اتاق بازرگانی هستیم و نه تقویت اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی واقعی، ازاین‌رو به نظر می‌رسد با وجود تمامی اختیارات قانونی و حمایت مالی و معنونی انجام گرفته از اتاق‌های بازرگانی هدف مدنظر قانونگذار محقق نشده و این بخش دچار انحرافات بنیادین و اساسی شده است.
آلترناتیو بخش دولتی و اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت ایران که عموم کارشناسان معتقدند این روش اقتصادداری هزینه بالایی برای انجام فعالیت و کار روی دست مردم و کشور می‌گذارد، بخش خصوصی، تعاونی و تقویت تولید ملی دارای مزیت مطلق و نسبی مردم‌محور و صادرات غیرنفتی کالا به شمار می‌رود، از این رو در قوانین موضوعه اقتصاد ایران از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای عالی بورس اوراق بهادار، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، شورای عالی کار، هیئت‌های داوری و هیئت داوری مرتبط با خصوصی‌سازی و همه و همه جایگاهی برای حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی لحاظ شده است. بدین ترتیب از منظر محیط حقوقی قانونگذار برای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصاد و فعالیت اقتصادی چیزی کم نگذاشته است.
تعریف شاخص سنجش عملکرد اعضا و دارندگان کارت‌های بازرگانی دریافتی از اتاق‌های بازرگانی
حال با گذشت سال‌ها از فعالیت اتاق‌های بازرگانی نمی‌توان منکر شد که برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی رشد زیادی کرده‌اند، اما مجموعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران که در واقع از طریق اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها، اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشورها نمایندگی می‌شود، حرف چندانی در اقتصاد برای گفتن ندارد و اقتصاد ایران همچنان دولتی و عمومی به شمار می‌آید. حال که نفت ایران مورد تحریم ناعادلانه قرار گرفته به واقع محل پرسش است که اعضای اتاق‌های بازرگانی و دارندگان کارت‌های بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه عملکردی در حوزه صادرات و واردات، ارز، مالیات، اخذ تسهیلات بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و اشتغال، تولید، توزیع کالا و … دارند.
گردش ده‌ها میلیارد دلاری صادرات و واردات
اقتصاد ایران سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا و از سوی دیگر، در حدود ۵۰ میلیارد دلار هم واردات دارد؛ در عین حال صادرات نفت نیز بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار و حجم قاچاق کالا و ارز بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است، همین آمار و ارقام نشان می‌دهد که حوزه صادرات و واردات بازار داغی دارد و حال آنکه دارنده کارت بازرگانی که با اتاق‌های بازرگانی مرتبط است، تنها می‌تواند اقدام به صادرات و واردات کند. از این رو اتاق‌های بازرگانی ایران و استان‌ها محلی هستند که ردپای بسیاری از بزرگان اقتصاد را اعم از دولت، بخش تعاونی، نهادها، شرکت‌های مادرتخصصی، هلدینگ‌ها و… را می‌توان در این اتاق‌ها دید و عملکرد آنها در تورم بسیار اثر دارد؛ چراکه یک اتحاد بین صادرکنندگان موادپتروشیمی، فولادی، معدنی، کشاورزی و… می‌تواند تکانه شدید ارزی به بازار ایران و هزینه واردات را نیز جهش دهد.
اگر بخش خصوصی قوی داشتیم تحریم‌ها ناکارآمد می‌شد
تحریم‌های ناعادلانه امریکا علیه ایران، دولت و به نوعی شبه دولت را هدف گرفته است، حال اگر امروز اقتصاد ایران اقتصاد مردمی و بخش خصوصی واقعی داشت، بی‌شک کار برای تحریم اقتصاد ایران بسیار سخت و پیچیده بود. اکنون زمان آن رسیده است کارنامه عملکرد اتاق بازرگانی ایران، تهران و سایر استان‌ها از سوی مراکز پژوهشی و نظارتی مورد بررسی قرار گیرد؛ به ویژه آنکه با وجود تمام حمایت‌های مالی و معنوی صورت گرفته از اتاق‌های بازرگانی امروز همچنان اقتصاد در سیطره دولت است و کار به جایی رسیده است که عده‌ای اتاق‌های بازرگانی را حل شده در دولت و ابزار دست نهادها به شمار می‌آورند.
شفاف‌سازی عملکرد اعضا و اتاق‌های بازرگانی
اتاق‌های بازرگانی اعم از ایران، تهران و سایر استان‌ها مجموعه‌هایی هستند که افکار عمومی چیز زیادی از آنها نمی‌داند و این بخش از اقتصاد ایران نیز دچار عارضه عدم شفافیت شده و علاوه بر آن وابستگی بخش خصوصی به دولت یا شبه دولت عملاً کارکرد اتاق‌های بازرگانی را در اقتصاد ایران به انحراف برده است، اکنون زمان آن رسیده تا هزینه و فایده اتاق‌های بازرگانی برای اقتصاد ایران حسابداری شود تا مشخص شود به‌رغم تمام حمایت‌های مالی و معنونی که از اتاق‌ها شده است، چرا اقتصاد ایران امروز دارای یک بخش خصوصی قدرتمند نیست.
توجه قانونگذار به اتاق‌های بازرگانی
قانونگذار در بسیاری از قوانین و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جایگاهی را برای بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی ایران و سایر استان‌ها در نظر گرفته است، به‌طوری‌که در شورای عالی پول و اعتبار، بورس اوراق بهادار، هیئت حل اختلاف، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و… نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند. علاوه بر این ده‌ها سال است که برای تقویت بخش خصوصی تسهیلات و حمایت‌های مادی و معنوی صورت گرفته است، از این رو با توجه به اینکه صادرات نفت تحت محدودیت قرار گرفته است. زمان آن رسیده است حوزه عملکرد صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، فولاد، سنگ‌آهن و موادغذایی و… و واردات کالا و عرضه ارزهای خارجی شفاف شود. با آنکه سوخت حرکت اقتصاد ایران را سالیان سال است که سرمایه‌ای با نام نفت تهیه می‌کند و مرکز تصمیم‌گیری نیز در بخش دولت است، امروز باید دید اتاق وکلای تجار قدیم و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و در کل ایران با وجود آنکه به دلیل حضور در شوراهای مهمی، چون شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس اوراق بهادار، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی و... حضور دارند و حداقل این حضور دستیابی به اطلاعات ناب و شاید رانتی باشد، چرا نتوانسته‌اند اقتصاد ایران را مردمی کنند و آنقدر به بخش دولت وابسته و نزدیک شده‌اند که بدون تعارف عده‌ای از تحلیلگران اقتصادی اتاق‌های بازرگانی را شعبه‌ای از دولت برای انجام برخی از فعالیت‌ها در حوزه بین‌المللی واردات و صادرات و فعالیت‌های تولیدی و توزیعی و صنفی در استان‌های مختلف کشور می‌دانند که گاهی در حوزه سیاست نیز حامی بخش مدیریت دولت‌ها یا آلترناتیو دولت‌ها در سال‌های پایانی اتمام دولت‌ها هستند.
حضور نمایندگان دولت و شبه‌دولت در اتاق‌ها
با گذشت ده‌ها سال از فعالیت اتاق بازرگانی ایران، تهران و سایر استان‌ها زمان آن رسیده است نگاهی به کارنامه، عملکرد، جایگاه و محیط حقوقی اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد دولتی و نفتی ایران بیندازیم؛ البته اغلب اعضای اتاق بازرگانی منتقدان اقتصاد دولتی و نفتی ایران به شمار می‌آیند، اما انتقاداتی پیرامون این بخش وجود دارد مبنی بر اینکه اتاق‌های بازرگانی اتصالاتی به دولت‌ها دارند و گاهی گفته می‌شود رشد نجومی برخی از اعضای اتاق بازرگانی به دلیل آن است که بخش‌های پر منابع خصولتی را مدیریت می‌کنند. از این رو شاید بتوان اتاق‌های بازرگانی را به بخش‌های واقعاً خصوصی و بخش شبه خصوصی تقسیم‌بندی کرد. برخی از اعضای اتاق بازرگانی ریشه در تاریخ اقتصاد ایران دارند، با همه ناملایمتی‌هایی که متوجه فضای کسب و کار می‌شود بالاجبار به فعالیت خود برای حفظ اشتغال، تولید، برند و… ادامه می‌دهند. از سوی دیگر بخش‌های شبه خصوصی که به یکباره به واسطه دستیابی به امکانات مالی و غیرمالی در اتاق‌های بازرگانی ظهور یافتند، رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی آنها موجب شده است در راستای سیاست‌های دولتی و بخش عمومی حرکت کنند و این بخش‌ها به نوعی مکمل بخش دولتی هستند. به طور نمونه با نگاهی به اعضای اتاق‌های بازرگانی که به واسطه هماهنگی با بانک‌های دولتی توانسته‌اند از صندوق توسعه ملی منابع دریافت کنند، به وضوح نشان داده می‌شود که اتاق‌های بازرگانی به بخش خصوصی و شبه خصوصی تقسیم‌بندی شده‌اند.
البته از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرفی که هزاران میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند نیز نباید عبور کرد. در نهایت باید دید چرا به رغم بها دادن قانونگذار به اتاق‌های بازرگانی اقتصاد ایران به سمت مردمی شدن حرکت نکرده است و گویی اتاق‌های بازرگانی بخشی از دولت و شبه‌دولت هستند که امور صادرات و واردات را انجام می‌دهند. از این رو این حوزه نیاز به آسیب‌شناسی کارشناسانه دارد. چراکه باید نیروی کار کشور از قالب کارگر، کارمند، بیکار و بازنشسته خارج شده و در حوزه کارآفرینی و فعالیت اقتصادی حضوری فراتر از قرار دادهای کارگری، کارمندی، پیمانی و… داشته باشد تا عقب‌ماندگی اقتصادی برای رقابت با خارجی‌ها با کار شبانه روزی جبران شود.
* ایران
- جزئیات طرح تنبیه پرمصرف‌های آب و برق
روزنامه ایران نوشته است: مهمترین خبری که وزیر نیرو عنوان کرد، جزئیات طرح تنبیه بد مصرف‌ها و تشویق کم مصرف‌ها بود. او در این باره توضیح داد: «امیدوار هستیم که بزودی و تا پایان سال این تصویب نامه ابلاغ شود. البته در بخش برق این مصوبه از ابتدای فصل گرم اجرایی خواهد شد. ۲ تا ۳ ماه اطلاع‌رسانی انجام می‌شود و به مشترکان فرصت خواهیم داد که مصرف خود را اصلاح و برای اجرای طرح آمادگی پیدا کنند. چراکه قرار نیست این طرح را به قصد تأمین مالی ابلاغ کنیم و مقصود کنترل مصرف با استفاده از تعرفه‌های بازدارنده است.»
به گفته اردکانیان برای اطلاع‌رسانی میزان افزایش، یک قبض مجازی برای مشترکان ارسال خواهد شد و نشان می دهد که اگر بدمصرف‌ها مانند خرداد، تیر و شهریور سال‌جاری عمل کنند با چه میزان افزایش صورت حساب مواجه می‌شوند.
همچنین وزیر نیرو از طراحی یک نرم افزار کاربردی خبر داد که با استفاده از آن مصرف کنندگان می‌توانند برآورد کنند که اگر یک وسیله برقی در ساعت خاصی استفاده شود، چند کیلووات ساعت مصرف خواهد داشت؛ چقدر در مبلغ قبض برق اثر می گذارد و عدم استفاده از آن به چه میزان اوج بار را کاهش می‌دهد. به این ترتیب هشدارهای لازم در مورد میزان افزایش مبلغ قبوض و همینطور راهکار کاهش آن به مشترکان داده خواهد شد.
درصد افزایش تعرفه برق بدمصرف‌ها
وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش تولید به میزان یک هزار مگاوات حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد، اظهار کرد: «به دنبال آن هستیم که با مدیریت مصرف برق کشور در ۲۰۰ ساعت از ۸۶ هزار و۴۰۰ ساعت سال پیک سایی (کاهش مصرف در اوج بار) کنیم و منابع کشور را صرف ساخت نیروگاه برای جواب دادن به این ۲۰۰ ساعت مصرف نکنیم. اگر نیروگاه می‌سازیم هم این ظرفیت جدید صرف صادرات برق شود.»
او توضیح داد: «به‌طور خلاصه اینکه اگر روال موجود را بدون تغییر ادامه دهیم طی ۱۰ سال آینده حجم تأسیسات برق کشور باید دو برابر شود و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی باید سرمایه‌گذاری کنیم تا این نیاز را تأمین کنیم. این موضوع منابع کشور را هدر می‌دهد. درحالی که منابع مالی باید برای توسعه کشور به کار گرفته شود و به همین خاطر به دنبال مدیریت مصرف هستیم.»
اردکانیان درباره درصد افزایش تعرفه برق بدمصرف‌ها گفت: «جدولی را تهیه کرده‌ایم که نشان می‌دهد چگونه این طرح اجرا شود تا پرمصرف‌ها را به اصلاح مصرف تشویق کند. اساس پیشنهادی که داده ایم، این است که تا الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه تغییر قبوض همان ۷ درصدی باشد که در سال ۹۷ اجرا شد. اما از ۳۰۰ کیلووات ساعت به بالا تعرفه‌ها پلکانی می‌شود و در هر پله تعرفه‌ها درصدی اضافه بر این درصد افزایش پیدا می‌کند.»
او ادامه داد: «از ۲۵ میلیون مشترکی که در مناطق عادی کشور داریم به‌طور متوسط بالغ بر ۱۹ میلیون مشترک زیر الگوی تعیین شده، مصرف می‌کنند و صورت حساب آنها افزایشی از این بابت نخواهد داشت. اما بالغ بر ۳.۵ میلیون مشترک با شیب ملایم به‌طور متوسط ۸ درصد افزایش صورتحساب دارند. ۲.۱ میلیون مشترک پرمصرف‌تر با متوسط ۲۵ درصد افزایش در صورتحساب مواجه‌اند و تنها ۴۴۰ هزار مشترک بسیار پرمصرف با شیب تندتری افزایش در صورتحساب را شاهد خواهند بود.»
اما در مناطق گرمسیر شرایط فرق دارد و ممکن است که بدمصرف‌ها با افزایش بالاتری در صورتحساب مواجه شوند. البته بر اساس برآوردها فقط ۲۵ هزار مشترک در این مناطق مشترک بسیار پرمصرف هستند.
تعرفه‌های آب پرمصرف‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۵۷ درصد از مشترکان آب کشور مصارف زیر الگوی مصرف دارند و فقط ۳۴ درصد آب را مصرف می‌کنند؛ در همین حال ۴۳ درصد از مشترکان که مصرف بالای الگو دارند، ۶۶ درصد از آب را مصرف می‌کنند. تغییر در این بخش نیز بی‌شباهت به بخش برق نیست. برآورد می‌شود با اعمال این سیاست، حدود ۸/۷ میلیون مشترک، رفتار مصرفی خود را تغییر و مصرف را کاهش دهند. از این تعداد احتمالاً ۱/۱۸ میلیون مشترک با تغییر پله مصرفی خود به این سیاست واکنش بیشتری نشان می‌دهند. درنهایت صورتحساب ۵۷ درصد مشترکان با مصارف زیر الگوی مصرف، تغییر نخواهد کرد و پس از اعمال سیاست تعرفه‌ای، احتمالاً حدود ۶ درصد مشترکان پله مصرفی خود را تغییر می‌دهند.
با این حال وزیر نیرو می‌گوید: «برآورد ما این است که تغییر صورتحساب برق و آب برای یک جمعیت بی‌شماری ۷ درصد خواهد بود که سال ۹۷ اجرا شد و درصد کمی که بدمصرف می‌نامیم، قبوضشان افزایش پیدا خواهد کرد؛ البته با هدف تشویق به سمت رعایت الگوی مصرف. در همین راستا برای آنهایی که مصرفشان زیر الگوی مصرف باشد، تعرفه تشویقی اعمال می‌کنیم.»
وزیر نیرو اذعان کرد: «میزا ن تعرفه آب و برق با این تغییرات باز هم به قیمت تمام شده نمی‌رسد.»
اتصال شبکه برق ایران به اروپا
اردکانیان با اشاره به اینکه ایران با همه کشورهای همسایه تبادل برق دارد گفت: «علاوه بر افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق که در حال توسعه روابط در حوزه برق با آنها هستیم، به دنبال ورود به بازار کشورهایی نظیر لبنان و اتصال به شبکه برق سوریه نیز هستیم. این بازار وسیع برای شرکت‌ها و سازندگان تجهیزات ما فرصت بزرگی ایجاد خواهد کرد.»او با بیان اینکه تولید برق می‌تواند به یک منبع ایجاد درآمد تبدیل شود، گفت: «صنعت برق که اتکا به منابع عمومی ندارد و از منابع داخلی صنعت بهره می‌برد، می‌تواند برای کشور درآمد زا باشد.»
او همچنین خبر داد: «امروز با مسئولان ارمنستان برای احداث خط سوم انتقال برق به این کشور و افزایش ظرفیت دیدار و گفت‌وگو خواهیم داشت تا ظرفیت تبادل برق را ۴۰۰ مگاوات بالاتر ببریم و همچنین راهی برای اتصال شبکه برق کشور به اروپا فراهم کنیم.»
اردکانیان می‌گوید: «به جد دنبال اتصال شبکه برق کشور به شبکه برق اروپا هستیم و این کار از طریق روسیه و سیستم برق آن کشور انجام خواهد شد. در این راستا ما می‌توانیم با اصلاح عادت مصرف برق، روی پای خود بایستیم، شبکه برق کشور را پایدار کنیم و در بهترین حالت تبدیل به یک هاب انرژی در منطقه شویم.»
* آرمان
- واردات کلاه‌گیس با ارز دولتی!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: خبر کوتاه است، شاید با شنیدن آن ابتدا خندیدیم؛ واردات ۲۸ تن کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی! شرایط سخت اقتصادی دیگر بر کسی پوشیده نیست و کمتر مسئولی پیدا می‌شود که ادعای بی‌خبری کند، گوشتی که ماهی یکبار در سفره مردم خودنمایی می‌کرد، بار سفر بست، حتی برخی توانایی خرید مرغ ندارند، گوشت و مرغ زمانی که موضوع دارو و استفاده از خدمات درمانی مطرح شود، بخشی از زندگی لوکس به حساب می‌آید چون بخش بزرگی از بیماران امروز یا به دارو دسترسی ندارند یا توانایی تهیه آن را ندارند. این خبر را یک عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد، البته عزت ا… یوسفیان‌ملا توضیح داد که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و این حجم واردات کلاه گیس، ریش و مژه مصنوعی که کالای آرایشی محسوب می‌شود غیرقابل قبول است. راهکار حذف رانت است نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طرح این مسائل باعث افزایش نگرانی در جامعه می‌شود، به «آرمان» می‌گوید: افراد نگران می‌شوند که مبادا رانتی در کشور وجود داشته و یارانه تعریف شده باشد و در جای دیگر مصرف شود. مواد غذایی و در کل ۲۵ قلم در بودجه مطرح شده که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، البته در حال تنظیم طرحی هستند که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی جمع شود و به مواد غذایی و دارو سوبسید دهند. چرا باید به این مواد ارز تعلق بگیرد که موجب فساد شود؟ حمیدرضا صالحی با بیان اینکه شاید خبر واردات ۲۸ تن مواد آرایشی با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی درست نباشد، اعلام می‌کند: باید بانک مرکزی آن را راستی آزمایی و به افکار عمومی اعلام و کاری کند که چنین مسائلی پیش نیاید. راهی که برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی وجود دارد حذف رانت است، چراکه وقتی رانت را تعریف می‌کنید، باید منتظر سوءاستفاده‌ها باشید چون یکسری امضای طلایی تعریف می‌کنید که افرادی می‌توانند از آن استفاده کنند. باید به سمت اقتصادی رویم که شفافیت و رقابت‌پذیری بر آن حاکم باشد و منشأ آن این است که کم‌کم رانت‌ها و یارانه‌ها را کم کنیم و افرادی که می‌خواهند یارانه بگیرند، به میزان ریال به آنها پرداخت شود و در دفتری ثبت شود که مبحثی برای ابهام نباشد. اقتصاد ما بیمار است صالحی در ادامه بهترین راه را فاصله گرفتن از مسائل حاشیه‌ای عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: باید مشکلات اساسی و زیرساختی کشورمان را حل کنیم، چرا که اقتصاد ما اقتصادی بیمار است و این بیماری از گذشته به ما رسیده است و تا الان به‌دلیل اینکه در آن دلار نفتی می‌ریختند خود را نشان نمی‌داد و حال که دلارهای ناشی از درآمد نفتی کم شده است، این بیماری خود را نشان می‌دهد. به گفته صالحی برای فاصله گرفتن از اقتصاد بیمار باید زیرساخت‌های کلان را درست کنیم که یکی از راه‌های انجام این مهم شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و آزادسازی اقتصادی است. او ادامه می‌دهد: هرچه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم و نرخ‌هایمان در آزادسازی اقتصادی دقیق می‌شوند و کمتر شاهد اینگونه اخبار خواهیم بود. او با بیان اینکه زیرساخت‌های اقتصادی ما معیوب‌اند و باید اصلاحات کلان اقتصادی در آن صورت بگیرد، توضیح می‌دهد: همین اتفاقی که برای ارز افتاد و چهار برابر شد، نشانه‌ای است که در سال‌های قبلی هم می‌دیدید. هر زمانی که دولت‌ها ارز را فشرده می‌کنند و با موضوع اقتصاد به‌صورت علمی برخورد نمی‌کنند، ممکن است رفاه نسبی ایجاد کنند، اما در اصل چون زیرساخت‌ها را درست نمی‌کنند، مساله پیچیده می‌شود و جایی خود را باز می‌کند مانند ارزی که از چهارهزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسید. این نشانه بیماربودن اقتصاد ماست. مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند شما روزی را فرض کنید که نفت را از شما نخرند، یعنی وابسته به خارج نباشید و اقتصاد خودتان آنقدر توان و پتانسیل داشته باشد که نسبت به این مسائل آسیب‌پذیر نباشد. مردم هیچ‌کاری نمی‌توانند بکنند این خبر در حالی در جامعه منتشر شد که تعداد زیادی از شهروندان درگیر معیشت خود هستند و برای کسب هزینه‌های خانه، در روز چند شیفت کار می‌کنند. یک جامعه‌شناس با اشاره به اینکه مواردی مانند کلاه‌گیس و ریش مصنوعی کالای لوکس محسوب می‌شوند، به «آرمان» می‌گوید: معمولاً برای اینها ارز دولتی صادر نمی‌شود، ارز دولتی برای جنس‌های مورد نیاز مردم صادر می‌شود حال فردی که ارز را گرفته متوجه شده که سود واردات این کالا بیشتر است، پس این کالا را وارد کرده است. مصطفی اقلیما با طرح این مساله که باید از فرد واردکننده بپرسند که این ارز را در کجا مصرف کرده است، ادامه می‌دهد: رهبر هم می‌گویند شایسته سالاری و پاسخگویی، در اینجا مشخص است که چه کسی چه کالایی را با کدام ارز دولتی وارد کرده است. ارزها را می‌گیرند و بعد پیگیری لازم برای اینکه چه میزان از واردات برای کدامین کالا مصرف شده است، صورت نمی‌گیرد. برای سایر موارد هم چنین مشکلاتی داریم برای قسمتی نیاز به نیروی مددکار اجتماعی است اما روانشناس جای او استخدام می‌شود، کسی نمی‌پرسد که چرا چنین مساله‌ای به وجود آمده است؟ وقتی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنید آنها می‌گویند که سه سال دیگر پاسخگو خواهند بود. تازه مسائلی که ما می‌گوییم تنها قسمت کوچکی است که عنوان شده است. به گفته این جامعه‌شناس، مردم هیچ‌کاری نمی‌توانند بکنند. او توضیح می‌دهد: وقتی در دانشگاه کسی حق مرا می‌خورد من چه کار می‌توانم انجام دهم؟ هیچ‌کاری از دستم برنمی‌آید باید به رئیس دانشگاه شکایت کنم، اما او پاسخگو نخواهد بود پس من کاری نمی‌توانم انجام دهم. اقلیما با اشاره به اینکه بازار فروش این کالا را داریم، افرادی هستند که این کالا را می‌خرند، می‌گوید: افرادی که می‌خواستند چنین کالایی وارد کشور کنند، محاسبه کردند که این کالا را با پنج برابرا قیمت می‌توانند بفروشند، اما باید دید که چه کسانی از این کالا استفاده می‌کنند؟ یکی قشر حقوق‌بگیر جامعه هستند که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و قشری داریم که تا ۱۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند که پول به اندازه کافی دارند تا جایی که اصلاً نیازی به فکر کردن درباره آن نمی‌بینند. خانه‌های بالای شهر متری ۴۰ میلیون است، خانه ۲۵۰ متری به قیمت ۱۰ میلیارد می‌شود این خانه را کدام خانواده می‌تواند بخرد؟ اقلیما با اشاره به اینکه اکثر مردم حقوق ماهانه زیر دومیلیون تومان دریافت می‌کنند، ادامه می‌دهد: فردی که حقوق زیر دومیلیون می‌گیرد اگر وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی بگیرد هم نمی‌تواند آن را پرداخت کند. این کالا برای قشر مرفه جامعه کافی است، فردی که می‌تواند پول بی‌حساب بدست آورد از این کالا استفاده می‌کند وگرنه فردی که نگران خرید یک قلم از مواد غذایی مانند ماست است مگر می‌تواند از این کالا استفاده کند. مسئولان از این اخبار مطلع هستند اما کسی پیگیری نمی‌کند. مردم نهایت تلاش خود را می‌کنند میان گروهی از افراد جامعه که زندگی مرفهی دارند و اکثریت افراد جامعه شکافی به بزرگی دره به وجود آمده است، اقلیما درباره وجود چنین شکاف بزرگی بین گروه‌های مختلف جامعه توضیح می‌دهد: امسال کمیسیون تنظیم میزان حقوق با توجه به میزان تورم تشکیل شد، که کارشناسانی در آن فعالیت می‌کنند، با در نظر گرفتن میزان تورم که برای مثال ۳۰ درصد عنوان می‌شود، حقوق کارگر و کارمند را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، یکی به من بگوید که این کارشناسان چگونه چنین توازنی را محاسبه کرده اند؟ فردی که منبع درآمدش با خودرویی است که با آن کاری می‌کند اما نمی‌تواند برای تعمیر اتومبیل خود هزینه کند در صورتی که درآمد او به همین وسیله بستگی دارد در شرایطی که یک دکتر دندانپزشک برای ده دقیقه وقت گذاشتن برای یک بیمار از او هزینه‌میلیونی دریافت می‌کند؛ چنین روندی نشان‌دهنده این است که در این زمینه ضابطه نداریم. هرکس از جیب دیگری می‌دزدد و یکسری این میان آواره می‌شوند. چرا تا این میزان اعتیاد بالا رفته است؟ چرا آسیب‌های اجتماعی تا این اندازه افزایش پیدا کرده است؟ بیکاری کولاک می‌کند. همه تحصیلکرده‌ها بیکارند و شرکت‌ها بسته می‌شوند. از طرفی وزیر کشور اعلام می‌کند که خوشحال باشید که گوشت ۱۵۰ هزار تومانی هم هست. این جامعه شناس با بیان اینکه از واردات کلاه‌گیس بدتر هم تاکنون داشتیم، ادامه می‌دهد: باید جلوی این مسائل گرفته شود. از اول افراد با شایستگی کمتر در پست‌ها قرار می گرفتند ما هم همواره می‌گوییم که مردم کمتر خرج کنند و رعایت کنند. این در حالی است که مردم نهایت تلاش خود را می‌کنند اما به نتیجه نمی‌رسند. کارگران بعد از ۶ ماه حقوق نگرفتن اعتراض می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند بحث ما این است که مسئولیت این اقدامات را کسی بر عهده نمی‌گیرد. اگر می‌خواهیم کارها به درستی انجام شود افراد باید پاسخگو باشند. اگر در این کشور ضابطه‌ای برای اقدامات از این دست وجود داشت افراد چنین کارهایی نمی‌کردند.
این خبر را یک عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد، البته عزت ا… یوسفیان‌ملا توضیح داد که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و این حجم واردات کلاه گیس، ریش و مژه مصنوعی که کالای آرایشی محسوب می‌شود غیرقابل قبول است.
راهکار حذف رانت است
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طرح این مسائل باعث افزایش نگرانی در جامعه می‌شود، به «آرمان» می‌گوید: افراد نگران می‌شوند که مبادا رانتی در کشور وجود داشته و یارانه تعریف شده باشد و در جای دیگر مصرف شود. مواد غذایی و در کل ۲۵ قلم در بودجه مطرح شده که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، البته در حال تنظیم طرحی هستند که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی جمع شود و به مواد غذایی و دارو سوبسید دهند. چرا باید به این مواد ارز تعلق بگیرد که موجب فساد شود؟ حمیدرضا صالحی با بیان اینکه شاید خبر واردات ۲۸ تن مواد آرایشی با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی درست نباشد، اعلام می‌کند: باید بانک مرکزی آن را راستی آزمایی و به افکار عمومی اعلام و کاری کند که چنین مسائلی پیش نیاید. راهی که برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی وجود دارد حذف رانت است، چراکه وقتی رانت را تعریف می‌کنید، باید منتظر سوءاستفاده‌ها باشید چون یکسری امضای طلایی تعریف می‌کنید که افرادی می‌توانند از آن استفاده کنند. باید به سمت اقتصادی رویم که شفافیت و رقابت‌پذیری بر آن حاکم باشد و منشأ آن این است که کم‌کم رانت‌ها و یارانه‌ها را کم کنیم و افرادی که می‌خواهند یارانه بگیرند، به میزان ریال به آنها پرداخت شود و در دفتری ثبت شود که مبحثی برای ابهام نباشد.
اقتصاد ما بیمار است
صالحی در ادامه بهترین راه را فاصله گرفتن از مسائل حاشیه‌ای عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: باید مشکلات اساسی و زیرساختی کشورمان را حل کنیم، چرا که اقتصاد ما اقتصادی بیمار است و این بیماری از گذشته به ما رسیده است و تا الان به‌دلیل اینکه در آن دلار نفتی می‌ریختند خود را نشان نمی‌داد و حال که دلارهای ناشی از درآمد نفتی کم شده است، این بیماری خود را نشان می‌دهد. به گفته صالحی برای فاصله گرفتن از اقتصاد بیمار باید زیرساخت‌های کلان را درست کنیم که یکی از راه‌های انجام این مهم شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و آزادسازی اقتصادی است. او ادامه می‌دهد: هرچه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم و نرخ‌هایمان در آزادسازی اقتصادی دقیق می‌شوند و کمتر شاهد اینگونه اخبار خواهیم بود. او با بیان اینکه زیرساخت‌های اقتصادی ما معیوب‌اند و باید اصلاحات کلان اقتصادی در آن صورت بگیرد، توضیح می‌دهد: همین اتفاقی که برای ارز افتاد و چهار برابر شد، نشانه‌ای است که در سال‌های قبلی هم می‌دیدید. هر زمانی که دولت‌ها ارز را فشرده می‌کنند و با موضوع اقتصاد به‌صورت علمی برخورد نمی‌کنند، ممکن است رفاه نسبی ایجاد کنند، اما در اصل چون زیرساخت‌ها را درست نمی‌کنند، مساله پیچیده می‌شود و جایی خود را باز می‌کند مانند ارزی که از چهارهزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسید. این نشانه بیماربودن اقتصاد ماست. مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند شما روزی را فرض کنید که نفت را از شما نخرند، یعنی وابسته به خارج نباشید و اقتصاد خودتان آنقدر توان و پتانسیل داشته باشد که نسبت به این مسائل آسیب‌پذیر نباشد.
مردم هیچ‌کاری نمی‌توانند بکنند
این خبر در حالی در جامعه منتشر شد که تعداد زیادی از شهروندان درگیر معیشت خود هستند و برای کسب هزینه‌های خانه، در روز چند شیفت کار می‌کنند. یک جامعه‌شناس با اشاره به اینکه مواردی مانند کلاه‌گیس و ریش مصنوعی کالای لوکس محسوب می‌شوند، به «آرمان» می‌گوید: معمولاً برای اینها ارز دولتی صادر نمی‌شود، ارز دولتی برای جنس‌های مورد نیاز مردم صادر می‌شود حال فردی که ارز را گرفته متوجه شده که سود واردات این کالا بیشتر است، پس این کالا را وارد کرده است. مصطفی اقلیما با طرح این مساله که باید از فرد واردکننده بپرسند که این ارز را در کجا مصرف کرده است، ادامه می‌دهد: رهبر هم می‌گویند شایسته سالاری و پاسخگویی، در اینجا مشخص است که چه کسی چه کالایی را با کدام ارز دولتی وارد کرده است. ارزها را می‌گیرند و بعد پیگیری لازم برای اینکه چه میزان از واردات برای کدامین کالا مصرف شده است، صورت نمی‌گیرد. برای سایر موارد هم چنین مشکلاتی داریم برای قسمتی نیاز به نیروی مددکار اجتماعی است اما روانشناس جای او استخدام می‌شود، کسی نمی‌پرسد که چرا چنین مساله‌ای به وجود آمده است؟ وقتی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنید آنها می‌گویند که سه سال دیگر پاسخگو خواهند بود. تازه مسائلی که ما می‌گوییم تنها قسمت کوچکی است که عنوان شده است. به گفته این جامعه‌شناس، مردم هیچ‌کاری نمی‌توانند بکنند. او توضیح می‌دهد: وقتی در دانشگاه کسی حق مرا می‌خورد من چه کار می‌توانم انجام دهم؟ هیچ‌کاری از دستم برنمی‌آید باید به رئیس دانشگاه شکایت کنم، اما او پاسخگو نخواهد بود پس من کاری نمی‌توانم انجام دهم. اقلیما با اشاره به اینکه بازار فروش این کالا را داریم، افرادی هستند که این کالا را می‌خرند، می‌گوید: افرادی که می‌خواستند چنین کالایی وارد کشور کنند، محاسبه کردند که این کالا را با پنج برابرا قیمت می‌توانند بفروشند، اما باید دید که چه کسانی از این کالا استفاده می‌کنند؟ یکی قشر حقوق‌بگیر جامعه هستند که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و قشری داریم که تا ۱۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند که پول به اندازه کافی دارند تا جایی که اصلاً نیازی به فکر کردن درباره آن نمی‌بینند. خانه‌های بالای شهر متری ۴۰ میلیون است، خانه ۲۵۰ متری به قیمت ۱۰ میلیارد می‌شود این خانه را کدام خانواده می‌تواند بخرد؟ اقلیما با اشاره به اینکه اکثر مردم حقوق ماهانه زیر دومیلیون تومان دریافت می‌کنند، ادامه می‌دهد: فردی که حقوق زیر دومیلیون می‌گیرد اگر وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی بگیرد هم نمی‌تواند آن را پرداخت کند. این کالا برای قشر مرفه جامعه کافی است، فردی که می‌تواند پول بی‌حساب بدست آورد از این کالا استفاده می‌کند وگرنه فردی که نگران خرید یک قلم از مواد غذایی مانند ماست است مگر می‌تواند از این کالا استفاده کند. مسئولان از این اخبار مطلع هستند اما کسی پیگیری نمی‌کند.
مردم نهایت تلاش خود را می‌کنند
میان گروهی از افراد جامعه که زندگی مرفهی دارند و اکثریت افراد جامعه شکافی به بزرگی دره به وجود آمده است، اقلیما درباره وجود چنین شکاف بزرگی بین گروه‌های مختلف جامعه توضیح می‌دهد: امسال کمیسیون تنظیم میزان حقوق با توجه به میزان تورم تشکیل شد، که کارشناسانی در آن فعالیت می‌کنند، با در نظر گرفتن میزان تورم که برای مثال ۳۰ درصد عنوان می‌شود، حقوق کارگر و کارمند را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، یکی به من بگوید که این کارشناسان چگونه چنین توازنی را محاسبه کرده اند؟ فردی که منبع درآمدش با خودرویی است که با آن کاری می‌کند اما نمی‌تواند برای تعمیر اتومبیل خود هزینه کند در صورتی که درآمد او به همین وسیله بستگی دارد در شرایطی که یک دکتر دندانپزشک برای ده دقیقه وقت گذاشتن برای یک بیمار از او هزینه‌میلیونی دریافت می‌کند؛ چنین روندی نشان‌دهنده این است که در این زمینه ضابطه نداریم. هرکس از جیب دیگری می‌دزدد و یکسری این میان آواره می‌شوند. چرا تا این میزان اعتیاد بالا رفته است؟ چرا آسیب‌های اجتماعی تا این اندازه افزایش پیدا کرده است؟ بیکاری کولاک می‌کند. همه تحصیلکرده‌ها بیکارند و شرکت‌ها بسته می‌شوند. از طرفی وزیر کشور اعلام می‌کند که خوشحال باشید که گوشت ۱۵۰ هزار تومانی هم هست. این جامعه شناس با بیان اینکه از واردات کلاه‌گیس بدتر هم تاکنون داشتیم، ادامه می‌دهد: باید جلوی این مسائل گرفته شود. از اول افراد با شایستگی کمتر در پست‌ها قرار می گرفتند ما هم همواره می‌گوییم که مردم کمتر خرج کنند و رعایت کنند. این در حالی است که مردم نهایت تلاش خود را می‌کنند اما به نتیجه نمی‌رسند. کارگران بعد از ۶ ماه حقوق نگرفتن اعتراض می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند بحث ما این است که مسئولیت این اقدامات را کسی بر عهده نمی‌گیرد. اگر می‌خواهیم کارها به درستی انجام شود افراد باید پاسخگو باشند. اگر در این کشور ضابطه‌ای برای اقدامات از این دست وجود داشت افراد چنین کارهایی نمی‌کردند.