سرویس سیاست مشرق - در این چند روز اخیر، روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله شرق، همهشری و آرمان در شماره ۱۱ اسفند با انتشار تیترهایی همچون «FATF را به همه پرسی بگذارید»، «تصویب یا همه پرسی»، «تصویب یا همه پرسی؟» در اقدامی هماهنگ تیتر برگزاری همه پرسی در موضوع FATF را منتشر کردند.
در همین رابطه روزنامه همشهری در مطلبی با عنوان «تصویب یا همه پرسی» نوشت: «جمعی از سیاست مداران در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید پالرمو و CFT خطاب به اعضای مجمع نوشتند چنانچه در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن ایران به FATF تردید دارند، رد یا تأیید لوایح مرتبط را به همه پرسی بگذارند... سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، شهیندخت مولاوردی حمیدرضا جلایی پور، محسن آرمین، هادی خانیکی و…از جمله امضاکنندگان این نامه معرفی شدند».
درباره این پیشنهاد و اشخاص پیشنهاددهنده چند نکته قابل ذکر است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
اول اینکه، همانطور که ذکر شد اشخاصی همچون سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی و محسن میرامادی از جمله امضاکنندگان نامه برگزاری رفراندوم با موضوع FATF هستند. این اشخاص یک ویژگی مشترک دارند و آن شورش علیه جمهوریت در سال ۸۸ است. این افراد در سال ۸۸ با لگدمال کردن حق مردم، به دروغ مدعی تقلب در انتخابات شده و کشور را ماهها دچار آشوب و اغتشاش کردند. همین افراد در جلسات خصوصی تاکید کردند که تقلب آن هم به میزان ۱۱ میلیون اصلاً شدنی نیست و بعضی دیگر از فعالین اصلاح طلب نیز صراحتاً اعلام کردند که تقلب اسم رمز آشوب بود.
دوم اینکه، اشخاص و رسانه‌هایی که پیشنهاد رفراندوم در موضوع FATF را مطرح کرده‌اند، کوچکترین اعتقادی به «آرای مردم» و «مردم سالاری دینی» نداشته و مردم را صرفاً یک بازیچه برای عملیاتی کردن خواسته‌های قبیله‌ای و حزبی خود می‌دانند. این جریان نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه جنبه پیروزی در انتخابات.
سوم اینکه، همانطور که ذکر شد، جریان اصلاحات نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه جنبه پیروزی در انتخابات. این طیف در سال ۸۸ با شورش علیه جمهوریت، رأی مردم را لگد مال کرد و در سالهای ۹۲ و ۹۶ نیز علیرغم پیروزی در انتخابات، از اجرای وظایف کوتاهی کرده و با بی اخلاقی، قصور و تقصیرهای خود را به گردن دولتِ قبل از روحانی، دولت پنهان و…انداخت.
بیشتر بخوانید:
چهارم اینکه، طیف اصلاح طلب همیشه با «قانون» مشکل داشته و مقابل آن گردن کشی می‌کند. حال می‌خواهد گردن کشی مقابل رأی مردم در سال ۸۸ و امتناع از طی کردن روند قانونی اعتراض به نتیجه انتخابات باشد و یا گردن کشی مقابل روند قانونی طی شدن لوایح مربوطه در نهادهای ذیربط. طبق قانون، لوایح ارائه شده از سوی دولت ابتدا در مجلس بررسی و سپس در شورای نگهبان از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی شده و در صورت وجود اختلاف در مرحله بعد برای تصمیم گیری نهایی به عنوان لایحه اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. اکنون لوایح مرتبط با FATF در حال سپری کردن روند قانونی خود است. اما طیف اصلاح طب با گردن کشی مقابل قانون، خواستار خارج شدن لوایح مربوطه از ریل قانونی خود است.
پنجم اینکه، طیفی که نه قانون را بپذیرد و نه برای مردم ارزش قائل باشد، ناگزیر به سمت دیکتاتوری می‌رود. همانطور که نشانه‌های آن در انتخابات سال ۸۸ و همچنین بررسی لوایح مرتبط با FATF قابل مشاهده است.
ششم اینکه، پیشنهاد رفراندوم از سوی «شورش کنندگان علیه جمهوریت» علاوه بر مصداقی بر «خوی دیکتاتوری» این طیف، نشانه‌ای بر «رفتار پوپولیستی» این جریان نیز هست. این طیف از یکسو مدعی است که نباید مواردی همچون FATF به بحث‌های کوچه و خیابانی بدل شده و لوایحی همچون CFT و پالرمو توسط کارشناسان و متختصصان و صاحبنظران بررسی شود. اما حالا که متخصصان و صاحبنظران نظر منفی نسبت به این لوایح دارند، طیف اصلاح طلب نعل وارونه زده و مدعی است که این قبول نیست و مردم باید نظر بدهند! ناگفته نماند که همان طیفی که در سال ۹۶ مدعی بود که در صورت پیروزی آقایان رئیسی و قالیباف، دلار به ۵ هزارتومان خواهد رسید، حالا مدعی است که در صورت عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF، دلار گران شده و اوضاع اقتصادی کشور قفل خواهد شد!
هفتم اینکه، «شورش کنندگان علیه جمهوریت» به هیچ عنوان صلاحیت اعلام نظر درخصوص رفراندوم را ندارند. به نظر شما جماعتی که رأی مردم را در روز روشن پایمال کرده و به قانون دهن کجی کرده است، حاضر است نتایج یک رفراندوم را بپذیرد؟!
هشتم اینکه، طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، می‌توان برای مسائل بسیار مهم، اعمال قوه مقننه را، از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بندی کرد، اما طبق اصل دیگر قانون اساسی تمامی قوانین باید منطبق با موازین اسلامی باشد. دراین باره چهارمین اصل قانون اساسی بیان می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
نهم اینکه، با توجه به پیشنهاد گاه و بیگاه اصلاح طلبان برای واگذاری تصمیمات کلان کشور به همه‌پرسی از مردم و استدلال آنها درباره اینکه مردم بهترین مرجع درباره سرنوشت خود هستند، می‌توان تصمیم‌گیری درباره موارد زیر را هم که مربوط به زندگی مردم است، به همه‌پرسی از خود آنها واگذار کرد. مواردی همچون «افزایش حقوق»، «قیمت خودرو»، «سود بانکی»، «قیمت بنزین»، «تنخواه رئیس جمهور»، «افزایش یارانه»، «معافیت مالیاتی»، «آبونمان قبوض» و...
یادآور می‌شود خاتمی در دولت اصلاحات با وسوسه و تحریک افراطیونی مانند حجاریان، لوایح دوقلویی را تدوین کرد که به رئیس دولت در مقابل مجلس و دستگاه قضایی حق وتو می‌داد. طبیعتاً این تحرک سیاسی شبه‌حقوقی، به بن‌بست قانون اساسی خورد و ناکام ماند. اکنون به نظر می‌رسد افراطیون از روحانی می‌خواهند همان رفتارهای انتحاری را در پیش بگیرد. اصلاح طلبان بارها ثابت کرده‌اند که مطالبات مردم از جمله مطالبات معیشتی برای این طیف حتی کوچکترین اهمیتی نیز ندارد.