به گزارش مشرق، بعد از بحث های فراوان و سه بار بررسی موضوع اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس، نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۰ اسفندماه، بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸ درباره این موضوع را مصوب کردند.
براساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
بیشتر بخوانید:
چند راهکار کیهان برای رونق اقتصادی
۱: واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲: واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
مخالفت مجلس با پیشنهاد اولیه کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی تداوم سازوکار فعلی با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهایتاً ملزم کردن دولت به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی بین مردم حاکی از آن است که زمینه لازم برای تغییر سیاست های کشور در این زمینه فراهم شده است. اما چرا مجلس همچین تصمیمی را گرفت؟
*افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت تصمیم داشت ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد و این در حالی بود که هدف اصلی اجرای این سیاست در سال جاری یعنی افزایش نیافتن قیمت این کالاها محقق نشده بود. از طرف دیگر، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند زمینه سازی برای ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه داشته است. بر همین اساس، اجماع گسترده ای بین نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و کارشناسان وجود داشت که سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ نباید تداوم پیدا کند و دولت باید درآمد حاصل از حذف آن، به صورت مستقیم به مردم اختصاص دهد.
با این وجود، دولت اعتقاد داشت که هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نتوانسته موجب جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار شود ولی اجرای این سیاست، موجب شده است که تا حدودی تورم این کالاها کنترل شود. به عبارت دیگر، دولت اعتقاد داشت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجب افزایش شدید قیمت این کالاها خواهد شد و این در حالی بود که بررسی‌های صورت گرفته نشان می داد قیمت اکثر کالاهای اساسی در بازار حتی از نرخ تمام‌شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است.
برای اینکه با دیدگاه دولت درباره این مساله بیشتر آشنا شویم، مناسب است نگاهی به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۰ اسفندماه داشته باشیم. همتی در این برنامه تلویزیونی درباره قیمت بالای کالاهای اساسی علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها گفت: «از اول سال، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد. هنگامی که سیاست های ارزی جدید را در مردادماه اعلام کردیم، احساس کردیم برای کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار می گیرد، اگر این را به هم بزنیم، ممکن است شوکی در جامعه ایجاد کند. این تصمیم هم درست بود چون در مواقعی که با شوک طرف عرضه مواجه هستیم و شوک افزایش قیمت ایجاد می شود، شما اگر بتوانید به اقشار کم درآمد و متوسط جامعه کمک کنید، این کمک می کند که اقشار کم درآمد خیلی آسیب نبینند. آمار بانک مرکزی نشان می دهد تا آبان این سیاست درست عمل کرد. در واقع، مرداد، شهریور، مهر و آبان، این سیاست درست عمل کرد و تورم کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی کمتر از تورم سایر کالاها بود و اختلاف زیادی یعنی حدود ۲۰ واحد درصد با آنها داشت. از آذر به بعد، رشد تورم کالاهای اساسی افزایش یافت چون نظام توزیع مشکل داشت و ضعیف توزیع داشتیم».
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نمودار مقایسه تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با کالاهای غیرمشمول که نشان می داد از آذرماه به بعد، تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از تورم سایر کالاها بوده است، افزود: «این نشاندهنده این است که شبکه توزیع ما ایراد داشت و آقای رئیس جمهور هم بارها گفته اند که ما مشکل‌مون وزارت بازرگانی است و ما الان سیستمی که متولی توزیع باشد عملاً نداریم. بالاخره وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و وزارت معادن همه ادغام شده و دغدغه هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید و مسائل اساسی تر دارد، باعث می شود بحث توزیع به حاشیه برود. این موضوع در دولت بحث شده و دولت به دنبال آن است که راهکاری پیدا کند».
*استفاده از کالابرگ الکترونیکی، سناریوی منطقی تضمین قدرت خرید مردم
مجلس که امسال سه بار با پیشنهاد دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرده بود، نهایتاً با پیشنهاد اولیه کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی تداوم سازوکار فعلی با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مخالفت و دولت را ملزم به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی بین مردم کرد. هرچند برخی کارشناسان و رسانه ها، واکنش منفی به این تصمیم مجلس و بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی کشور نشان دادند ولی به نظر می رسد مجلس تصمیم نسبتاً قابل قبولی در شرایط فعلی کشور اتخاذ کرده است. مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی با حمایت از مصوبه مجلس درباره توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک نوشت: «تصور آنکه تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفاً مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است. از ۱۹۶۴ تامین حداقل های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی وقفه بر بستر قانونی جدید در حال اجراست و کارت های اعتباری مربوط به این برنامه(EBT) به صورت فراگیر از سال ۲۰۰۴ در آمریکا مورد استفاده است بدون ان که این کشور درگیر شرایط جنگی باشد».
*زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه مجلس درباره کالاهای اساسی آماده است
با این وجود، مصوبه مجلس درباره توزیع کالاهای اساسی در سال ۹۸، ادبیات به شدت مبهمی دارد و به همین دلیل، مهم است تفسیر دولت از این مصوبه را بدانیم. رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب با اشاره به مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفت: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید.
امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتماً از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند».
با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود به زودی شاهد توزیع برخی کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی در بین مردم که گام بزرگی در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع است، باشیم.