البته چنین اظهار نظری برای اولین بار نبود و پیش از این هم وزیر ورزش از این احتمال و تلاش برای افزایش سهمیه‌های وزنه‌برداری المپیکی ایران خبر داده بود، اما موضوعی که در این میان مطرح شده علت طرح این موضوع ناشدنی است.
بیشتر بخوانید:
داورزنی: وزارت ورزش با هیچ کسی لابی نمی‌کند
برخی از دوستان اخیراً با ارائه مشاوره‌های اشتباه به مسئولان وزرات ورزش و آدرس‌دهی غلط به دنبال مطرح کردن خود و احیاناً امتیازگیری از وزراتخانه هستند؛ چنین ادعایی با عنایت به دو مورد زیر عملاً نمی‌تواند درست و البته منطقی باشد؛ اول اینکه این تصمیم به دلیل دوپینگ‌های افسارگسیخته توسط کمیته بین المللی المپیک (IOC) اتخاذ شده است و فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری (IWF) عملاً نقشی در این تصمیم‌گیری نداشته و تنها می‌تواند مجری باشد. دوم اینکه این تصمیم از سوی IOC در راستای برابری تفکیک جنسیتی لحاظ شده پس عملاً رایزنی با فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هیچ سودی در افزایش تعداد سهمیه‌های المپیکی ایران نخواهد داشت.
ظاهراً برخی با ارائه اطلاعات اشتباه به مسئولان بلندپایه ورزش به دنبال آن هستند که با طرح موضوعات خلاف واقع که بیشتر به نظر می‌رسد جنبه تبلیغاتی داشته باشد، خود را مطرح کنند.
موضوع در این بین به هیچ عنوان مربوط به فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری نیست چراکه همانطور که اشاره شد نقشی در این تصمیم نداشته و نخواهد داشت و تنها به عنوان مجری از سوی IOC مأمور اجرای این مصوبه شده و از ید اختیار آنها عملاً خارج است، اما عده‌ای عنوان کرده‌اند ابزار لازم را برای رایزنی با مسئولان فدراسیون جهانی به منظور جایگزینی سهمیه مردان با سهمیه بانوان دارند که بیشتر چیزی شبیه یک شوخی بی مایه است.
ادعایی که نه تنها تطبیقی بر واقعیت ندارد بلکه بیشتر به آدرس اشتباهی برای گمراه کردن اذهان عمومی شبیه است.
براساس قوانین جدید فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری، کشورهای دارای تخلفات ۲۰ دوپینگ به بالا تنها ۲ سهمیه (یک زن و یک مرد) در المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهند داشت که این قانون شامل حال کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و بلاروس خواهد بود.
بر همین اساس کشورهایی که دارای ۱۰ تخلف دوپینگی در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ باشند، سهمیه‌های المپیکی آنان به ۲ وزنه‌بردار مرد و ۲ وزنه‌بردار زن کاهش می‌یابد. حداقل ۹ کشور شامل ایران، بلغارستان و هند در این گروه قرار می‌گیرند.