دادستان تهران با اشاره به اینکه بخش دوم این پرونده به دلالان ارزی اختصاص دارد، ادامه داد: این افراد به صورت غیرمجاز به فروش ارز اقدام می‌کردند که با همکاری پلیس و بانک مرکزی چند کار مهم در این زمینه صورت گرفت. اول اینکه ۱۵ طرح عملیاتی برای جمع آوری دلالان ارز انجام شده و حدود ۸۰ کیفرخواست صادر شده و و محاکمه شده‌اند و اکنون ۶۰ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به همین لحاظ در زندان‌ها تحمل حبس می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
جعفری دولتآبادی به کسانی که در معابر به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند برای یکبار دیگر هشدار داد و گفت: این اقدام جرم است و خرید و فروش ارز باید در سیستم بانکی و موسسات معتبری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، انجام شود. همکاری با پلیس و بانک مرکزی در این زمینه ادامه دارد و طرح‌های پلیس کماکان ادامه دارد و بانک مرکزی از طرح دادستانی حمایت کرده و همکاری خوبی داشته است.
دادستان تهران بیان داشت: کسانی که در حال حاضر محکوم شده‌اند یا دستگاه POS در خیابان به همراه داشته‌اند و یا مقادیر بسیار زیادی ارز از آن‌ها کشف شده است. برخی هم چهره‌های پنهان این نحوه توزیع ارز هستند که یک تعدادی در این پرونده‌ها ارزی دستگیر شده‌اند و حساب‌های تعدادی هم بسته شده است.
جعفری دولت آبادی به همه کسانی که در پشت پرده فروش ارز نقش دارند هشدار داد و گفت: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی این افراد را نظارت می‌کنند و به نوبت سراغ آن‌ها خواهیم رفت و از آنجایی که ارز تاثیر زیادی بر سایر کالاها دارد پرونده‌های مربوط به آن در حوزه اتهام اخلال در نظام اقتصادی قابل بررسی است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر جزییات اقدامات مجرمانه باند قاچاق سازمان یافته عینک، اظهار کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی بود که رقم عینکی که سازمان یافته توسط یک باند هفت نفره وارد شده ۱۲۰ هزار عدد بوده که ۴ هزار مورد کشف شده است. اعضای باند ۱۱۴ میلیارد تومان طبق حکم دادگاه محکوم شده‌اند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه این باند هفت نفره وابسته به گروه‌ها و فرقه‌هایی بوده‌اند که فعالیت‌های آن‌ها در کشور مجاز نیست، خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد که برخی از جریانات مرتبط با گروه‌های معاند و یا فرقه‌هایی که فعالیت غیرمجاز دارند وارد کارهای اقتصادی شدند. این پرونده از این لحاظ سازمان یافته بودن، تعداد بالا و جدید بودن نوع ورود مهم بود.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر وجود قیمت‌های بالا در رابطه با اقلام اساسی و اینکه دادستانی در بحث قیمت چه ورودی کرده است؟ ادامه داد: ابتکار عمل در توزیع کالا باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد. برخی سودجویان و محتکران به دلیل رانت‌های اطلاعاتی که از کالاها دارند هر چند وقت یکبار بر روی یک کالایی متمرکز می‌شوند؛ بنابراین باید دستگاه‌های دولتی در تامین و توزیع کالا با مردم صحبت کنند و واقعیت‌های کشور را اطلاع رسانی کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده وظیفه سنگینی دارد و به همه وظایفش عمل نمی‌کند، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم سازمان حمایت نظارت بر قیمت‌ها است البته مدعی هستند که باید کسی شکایت کند که از همینجا اعلام می‌کنم که دادستانی مدعی این امر است؛ چراکه مردم از تفاوت و آشفتگی قیمت‌ها و بی قیمت بودن گلایه دارند.
وی تاکید کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده باید به وظیفه قانونی خود عمل کند تا بخشی از مشکلات حل شود. دولت ابتکار عمل در تامین و توزیع کالای اساسی داشته باشد و نگذارند محتکران و مفسدان با عزت مردم بازی کنند.