به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه گفت: شورای عالی رفاه بالاترین رکن سیاست گذاری در عرصه رفاه و تامین اجتماعی است و یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایش نظارت بر اجرای قوانینی است که در این حوزه به تصویب مراجع قانونگذاری می‌رسد.
وی در مورد اجرای قانون جامع حمایت از معلولان گفت: آیین نامه‌های آن به تصویب رسیده و منابعی به آن اختصاص یافته و به دولت رفته و امیدواریم هرچه سریع‌تر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از معلولان در شش موضوع ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
چند راهکار کیهان برای رونق اقتصادی
شریعتمداری در مورد بررسی وضعیت بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر در مناطقی که دچار خشکسالی و زلزله شده اند گفت: قررا شد در صورت تعهد سازمان برنامه و بودجه، نسبت به تامین حق‌السهم روستاییان در ایام حادثه و زلزله اقدام و اگر بیمه‌ای لغو شده مجدد برقرار شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای کشور گفت: در حوزه‌های گوناگون از یارانه‌های آشکار و پنهان، یک گزارش ارائه شد. الکترونیکی و ماشینی کردن تمام فعالیت‌های مربوط به توزیع یارانه‌ها در شورا مورد تاکید قرار گرفت و ارزیابی اعمال سیاست‌های ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و ارتباط آن با کاهش میزان فقر در جامعه نیز بررسی شد.
شریعتمداری ادامه داد: شکل توزیع یارانه از روشهای دیگری غیر از توزیع عام منابع ارزی مورد تاکید شورا است که این نظر کارشناسی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در جریان تصویب قانون بودجه نیز تکالیف روشنی از سوی قانونگذار برای نحوه توزیع این کالاها و شکل جدید آن ابلاغ شده که در سال ۹۸ با نظارت شورای عالی رفاه، این فعالیت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر رفاه درباره نحوه توزیع یارانه‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی گفت: فعلاً تغییری در اجرا نیست، بعد از ابلاغ قانون بودجه و تصویب آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان برنامه در جلسه دولت خواهد آمد، تصمیم‌گیری در مورد تغییر شیوه موجود انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: طبیعتاً ارزیابی عمومی درباره توزیع عام منابع ارزی برای کالاهای مورد نیاز جامعه امروز ارزیابی مثبتی نیست و برخی دهک‌های پایین درآمدی جامعه امکان استفاده از آن را پیدا نمی‌کنند و باید راه حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف بویژه دهک‌های پایین یافت.
وزیر رفاه گفت: به همین دلیل دولت سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای سوبسیدی را از طریق شبکه‌های مجازی که وزارت صمت در اختیار دارد، به صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.