به گزارش مشرق، دولت هلند روز پنج‌شنبه در اقدامی تبعیض‌آمیز از افزایش محدودیت و نظارت اعمال‌شده بر دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در این کشور به بهانه مقابله با برنامه موشکی ایران خبر داد.
در بیانیه هیأت دولت هلند که با عنوان «افزایش نظارت بر دانشجویان و محققین کشورهای با ریسک بالا» منتشر شده، ابتدا به تأکید هلند بر لزوم دسترسی همه به اطلاعات و دانش اشاره شده، اما سپس عنوان شده است که «بعضی اوقات سیستم گشوده ما با اهمیت امنیت ملی و بین‌المللی در تضاد است. در برخی از موارد به دلیل ریسک انتقال ناخواسته اطلاعات، دسترسی برخی افراد به دانش خوشایند نیست. مسئله انتقال فناوری، در اتحادیه اروپا نیز به صورت فزاینده‌ای در معرض توجه قرار گرفته است.»
این بیانیه سپس به همین بهانه اعلام کرده است که دولت هلند با همکاری دیگر نهادهای این کشور از این پس نظارت خود بر دانشجویان کشورهای «با ریسک بالا» را تشدید می‌کند تا از انتقال فناوری‌های حساس به این کشورها جلوگیری کند.
دولت هلند با اشاره به اینکه تا پیش از این دانشجویان اهل کره شمالی را به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد تحت نظارت داشته و از پذیرش آن‌ها در برخی رشته‌های حساس جلوگیری می‌کرده، در بیانیه خود می‌افزاید: «علاوه بر این، دولت می‌خواهد دانشجویان و محققین دیگر کشورهای با ریسک بالا را نیز با دقت بیشتری رصد کند. به دلیل موارد اخیر و این واقعیت که دولت به شکلی فزاینده از برنامه در حال گسترش موشک‌های بالستیک ایران نگران است، به تشدید نظارت بر دانشجویان و محققینی که ممکن است با برنامه موشک‌های بالستیک ایران ارتباطی داشته باشند، اولویت می‌دهد.»
آمستردام در توجیه این اقدام خود به قوانین تحریمی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا علیه ایران استناد کرده که انتقال فناوری‌های قابل استفاده در برنامه موشکی به ایران را ممنوع کرده است. با وجود اینکه در متن این قانون تحریمی به محدودیت‌های تحصیلی اشاره‌ای نشده، اما هلند از کمیسیون اروپا خواسته تفسیری مکتوب از این قانون تحریمی تهیه کند. این بیانیه، قانون تحریمی اتحادیه اروپا را «نقطه آغازی» برای نظارت بر دانشجویان و محققین فعال در زمینه رشته‌هایی دانسته که ممکن است به برنامه موشک‌های بالستیک ایران مرتبط باشد.
دولت هلند برای اجرای این برنامه قصد دارد یک کارگروه ویژه تشکیل داده و دانشجویان و محققین ایرانی در رشته‌های خاص را تحت نظارت قرار دهد. همچنین در سال تحصیلی آینده نیز در پذیرش دانشجویان ایرانی نظارت بیشتری اعمال می‌شود.
هلند خرداد ماه امسال هم دو دیپلمات ایرانی را با ادعای نقش‌آفرینی آن‌ها در قتل «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسلامی، از این کشور اخراج کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که اسناد دادگاه هلند نشان می‌دهد کلاهی در سال ۲۰۱۵ توسط اعضای یک باند بزهکار کشته شده است. دادستان هلند در جریان برگزاری دادگاه به صراحت اعلام کرده که هیچ مدرکی دال بر مشارکت ایران در این قتل وجود ندارد.
در واکنش به این اقدام هلند، ایران هم بهمن ماه دو «دیپلمات» هلندی را اخراج کرد و هلند هم در پاسخ، سفیر خود را برای مشورت به آمستردام فراخواند.
پس از این تحولات، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخراج «دیپلمات‌های» هلندی را در راستای «عمل متقابل» توصیف کرد و گفت: «در پی اتهامات بی اساس دولت هلند به دو دیپلمات ایرانی و اخراج ایشان از آن کشور، موضوع عمل متقابل در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفته و پس از بررسی‌های همه جانبه در شورای عالی امنیت ملی، نهایتاً تصمیم به اخراج دو نفر از دیپلمات‌های هلندی در تهران گرفته شد.»