به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار» به بررسی چالش‌های صنعت خودرو و چرایی آشفتگی در بازار خودرو پرداخت و ۶ راه‌حل فوری برای اصلاح وضعیت این بازار ارائه داد.
*کل مشکل صنعت خودروسازی مرتبط به تحریم نیست
در بخش «چکیده» این گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها بر می‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است.
هر چند تأخیر در تصمیم‌گیری معنادار دولت در این صنعت برخلاف صنایع دیگر مانند پتروشیمی، فولاد و … علاوه بر مشکلات فوق‌الذکر، بیشتر تابع ملاحظات اجتماعی و مصلحت‌اندیشی پر هزینه دولت در این صنعت است و هر روز تأخیر در اتخاذ تصمیم‌گیری برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکلات و افزایش زیان این واحدهای اقتصادی - سیاسی خواهد افزود.
بیشتر بخوانید:
ترخیص یکهزار کانتینر لوازم یدکی دو خودروساز
تحویل خودروهای سایپا به عده‌ای خاص
یک سوم قیمت خودرو، «حباب» است! نخرید تا ارزان شود
رنو به ایران بازمی‌گردد
نتایج گزارش براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان دوره‌ای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۹.۳۰ نشان می‌دهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دی ماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. از طرفی مطالبات قطعه‌سازان از کل خودروسازان، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قسمت اعظم این مربوط به ایران خودرو و سایپا است.
*عدم چاره اندیشی فوری در بازار خودرو پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را به دنبال دارد
زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره‌اندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایی شبیه مسائل مؤسسات مالی و اعتباری را در سال‌های آتی انتظار داشت. لذا ضرروی است در قالب برنامه کوتاه مدت و فوری، سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی را با یکدیگر همساز و توآمان به اجرا در آورد. این راه‌حل‌های ۶ گانه عبارتند از:
۱ - تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت
۲ - افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز
۳ - اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی
۴ - فروش خودرو به صورت اقساطی
۵ - وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT
شایان ذکر است تکیه صرف بر سیاست قیمتی، موجب می‌شود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز به صورت سایه مانند با جهشی رو به جلو حرکت نماید، هر چند جهش قیمتی اخیر خودرو در بازار بیشتر تابع افزایش تقاضای هیجانی خودرو برای مسافرت‌های نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیم کننده بازار (بافر) و شکل‌گیری انتظارات تورمی است که بخش تقاضای هیجانی احتمالاً بعد از تعطیلات و کاهش تقاضای سفر تا حدی فروکش خواهد کرد و اثرات دیگر عوامل اساسی می‌تواند در سال ۱۳۹۸ کماکان تداوم پیدا کند. اما هیچیک از این دلایل نمی‌تواند توجیه کننده تأخیر در تصمیم گیری و یا عقب‌نشینی در تصمیمات در زمینه بازار خودرو باشد.
*افزایش قیمت به تنهایی نخواهد توانست از آشفتگی بازار خودرو بکاهد
در بخش «جمع بندی و راهکارهای فوری تسویه بازار» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره وضعیت بازار خودرو آمده است: ریشه اصلی مشکلات بازار خودروی کشور به سیاست‌های غیر معتبر، عواقب شوک درمانی و تاخیر در تصمیم‌گیری بر می‌گردد که هر چند سال یکبار به این صنعت تحمیل می‌شود. بنابراین هر چه سریع‌تر جهت تسویه بازار خودرو باید چاره‌اندیشی گردد و این ضروری است که همکه کارشناسان و صاحبنظران به آن اتفاق نظر دارند حال چه باید کرد؟
تاکنون عمده راه‌حل‌های مطرح شده توسط دولت در حول و حوش آنالیز قیمت تمام شده و در نهایت قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار و در سطح ۵ درصد زیر قیمت بازار است که این امر می‌تواند در میان مدت صنعت خودرو را وارد چالش بزرگتری به نام کاهش تقاضای مؤثر و رکود عمیق کند. چرا که در سال جاری به دلیل نابسامانی و شوک‌های قیمتی بازارهای مختلف و جهش‌های قیمتی صورت گرفته قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. اما سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا صرف اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، مشکلات بازار خودرو حل می‌شود یا خیر؟ نتایج حاصله نشان می‌دهد سیاست قیمتی در قالب افزایش قیمت به تنهایی نخواهد توانست از آشفتگی بازار خودرو بکاهد. اگرچه سیاست‌های مکملی همچون تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو می‌تواند به حذف بزار دلالی ایجاد شده کمک کند اما ضروری است در قالب دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای این صنعت چاره‌اندیشی شود.
در برنامه کوتاه مدت ضروری است سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی همساز شده و توامان به اجرا در آیند و تکیه صرف بر سیاست قیمت موجب می‌شود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز به صورت جهشی رو به جلو حرکت کند.
بنابراین تحقق هدف تسویه در بازار خودرو، مستلزم همسازی سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی در قالب اجرای همزمان راه‌حل‌های فوری زیر است:
راه‌حل ۱: تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو
با توجه به وزن بالای تاخیر در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری در این آشفتگی بازار خودرو و هزینه‌های بالای این امر و روشن نبودن تکلیف طرفین عرضه و تقاضا و تحمیل این بار اضافی در نهایت بر صنعت خودروسازی در قالب زیان انباشته و محتمل بودن شکل‌گیری مشکلاتی مشابه مؤسسات مالی و اعتباری در آینده نزدیک در صنایع خودروسازی کشور، اولین و مهمترین اقدام وزارت صمت، تصمیم‌گیری شفاف و قطعی در قیمت‌گذاری خودرو است به گونه‌ایی که در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد.
در حال حاضر حتی افزایش ۳۰ درصدی تلویحی قیمت خودرو نیز اعمال نشده است (عقب نشینی وزارت صمت در تصمیم اتخاذ شده به دلیل اعتراضات شکل گرفته) و تمامی پیش‌فروش‌ها تا آخر دی ماه سال جاری بر مبنای افزایش ۷ درصد شورای رقابت در حال انجام است که تداوم این امر می‌تواند علاوه بر تبعات سنگین مالی برای خودروسازان، افزایش جذابیت ورود به این بازار و انگیزه سفته بازی را تشدید نماید.
راه‌حل ۲: افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز
تیراژ تولید خودرو حتماً باید با تمرکز بر مدل‌های پرتیراژ به خصوص در مدل‌های با سهم بالای ۷۰ درصدی از بازار کشور و با میزان ساخت داخل بالای ۶۰ درصد، متناسب با نیاز بازار افزایش یابد. چرا که تنها با افزایش قیمت و نبود خودرو در بازار، مجدداً روند دلالی و حاشیه بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
در خصوص مطالبات قطعه‌سازان از سایپا و ایران خودرو تاکنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان با بانک مرکزی مذاکره شد و فهرست اسامی قطعه‌سازان نیز احصاء و اعلام شد ولی تاکنون پرداختی صورتی نگرفته است این در حالی است که این مبلغ تصمیم‌گیری شده از مطالبات قطعه‌سازان، تنها حدود ۲۰ درصد از کل مطالبات برآوردی (معاد ۲۰ هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌دهد و بخش کوچکی از مشکل تامین قطعات برای هدف افزایش تولید را شامل خواهد شد و برای حل کامل این مشکل باید چاره‌اندیشی گردد.
مشکل تحریم و ارز و واردات قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی، حداکثر ۲۰ درصد مشکل خواهد بود لذا عمده مشکل تولید خودرو را باید در داخل و با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب و فوری بر طرف کرد و گره زدن این مشکلات به تحریم فقط صورت مسئله را پاک خواهد کرد و به حل مسئله کمکی نمی‌کند.
راه‌حل ۳: اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی
تثبیت نسبی بازار ارز و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پتانسیل ورود نقدینگی با حجم بسیار بالا به بازار خودرو را افزایش داده و تشدید نگاه سرمایه‌ای به خودرو همگی موجبات افزایش تقاضای سفته‌بازی خودرو را فراهم ساخته است و به همین دلیل هر چند با توجه به تخلیه اثرات احتمالی ناشی از ورود نقدینگی سیاست کاهش نرخ سود سپرده و آخرین سر رسید تمدید این سپرده‌ها در آخر بهمن ماه سال جاری، لازم است بانک مرکزی با تعریف ابزارهای جدید و محرک در جذب و مدیریت این نقدینگی مازاد اقدام نماید.
راه‌حل ۴: تداوم سیاست فروش براساس معیارهای محدود کننده سفته بازی
در حال حاضر برای محدود سازی و حذف تقاضای سفته‌بازی، فروش خودرو به اشخاص براساس کارت ملی، شرط سنی بالای ۱۸ سال و عدم خرید خودرو طی ۱۸ ماه گذشته است و این سیاست می‌تواند انگیزه افراد برای خرید خودرو با هدف خرید و فروش و سفته‌بازی را کاهش دهد و خرید خودرو را بیشتر به مصرف‌کننده‌های واقعی متمرکز کند، بنابراین تداوم این سیاست کماکان تا رفع چالش فعلی بازار خودرو، پیشنهاد می‌شود.
راه‌حل ۵: فروش خودرو به صورت اقساطی
با هدف تسویه بازار و کوتاه شدن دست دلالان از این بازار، لازم است پس از قیمت‌گذاری سریع و مناسب خودرو، مابه‌التفاوت بین قیمت فروش قطعی تعیین شده (قیمت درب کارخانه) و قیمت حاشیه بازار به صورت اقساط پنج ساله با نرخ سود ترجیحی برای خریدار لحاظ شود و این اقساط در حسابی نزد بانک صنعت و معدن قرار گیرد و در سال‌های آتی فقط صرف تحقیق و توسعه صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شود.
راه‌حل ۶: وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب CGT
در حال حاضر ماخذ مالیاتی در نقل و انتقال خودرو، ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که معادل یک درصد ارزش خودرو است که توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی اخذ می‌شود. همچنین می‌توان از ظرفیت ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بر درآمد مشاغل استفاده کرد در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل خرید و فروش خودرو، معادل ۴ تا ۵ درصد است. با افزایش این ضرایب مالیاتی می‌توان در نگاه اول، کاهش در خرید و فروش مکرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشیه سود مالیاتی می‌توان در نگاه اول، کاهش در خرید و فروش مکرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با قیمت بازار) که از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی هم می‌تواند براحتی قابل تحمل باشد و هم بار اضافی مالیاتی را به مصرف کننده نهایی واقعی تحمیل کند و این خود می‌تواند موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار را باعث شود. بنابراین در شرایط فعلی راه‌حل مالیاتی CGT پیشنهاد نمی‌شود اما بعد از تثبیت قیمت‌گذاری قطعی و مناسب خودرو می‌تواند برای پاکسازی دلالی و سوداگری در بازار خودرو با رعایت الزامات مورد نیاز قابل استفاده باشد.
متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.