به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، مهرداد ذوالفقاريان - رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي تهران - با بيان اينکه چارچوب قوانين موجود و اجراي مناسب آن‌ها از مهم‌ترين عوامل مبارزه با جرايم رايانه‌يي است، اظهار کرد: «روش‌هاي قانوني اتخاذ شده به مردم کمک بسياري مي‌کند تا نسبت به حقوق خودشان در اجرا و انجام پروژه‌هاي فن‌آوري اطلاعات آگاهي کسب کنند.»
او با تاکيد بر اينکه همين آگاهي مي‌تواند دعاوي حوزه فن‌آوري اطلاعات را به کم‌ترين ميزان برساند، عنوان کرد، رعايت نشدن مباحث امنيتي و حفاظتي بيش‌تر در ارتباط با عدم آگاهي مردم است، در صورتي که آشنايي با قوانين و شرايط اجراي کار، مردم را نسبت به حقوقشان مطلع مي‌سازد و ديگر شاهد سوء استفاده‌هاي متنوع فعلي نخواهيم بود.
اين عضو شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي درباره فعاليت‌هاي صورت گرفته در راستاي مسووليت شوراي انتظامي سازمان يادآوري کرد: «پس از تشکيل دادسراي جرايم رايانه‌يي، اطلاع‌رساني عمومي به مردم از طريق شکايات رسيده به نظام صنفي از جمله فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط اين بخش بوده است.»
وي ادامه داد، وقتي فردي شکايتي را به اين شورا ارجاع مي‌دهد، ضمن رسيدگي به اصل شکايت، وي را نسبت به ساير حقوق قانوني‌اش نيز آشنا مي‌کنند و حتي گاهي اوقات خود اعضاي نظام صنفي هم نسبت به قوانين و حق و حقوقشان آشنايي چنداني ندارند که در آن صورت به آن‌ها نيز مشاوره لازم داده مي‌شود.
او با اشاره به اينکه با توسعه فن‌آوري اطلاعات در کشور جرايم رايانه‌يي نيز گسترش يافته است، گفت: «هر چه اجراي قوانين محکم‌تر گرفته شود و آگاهي مردم هم همان نسبت بالاتر رود، بسيار راحت مي‌توان از وقوع جرايم رايانه‌يي جلوگيري کرد.»
ذوالفقاريان درباره شکايات انفورماتيکي ثبت شده در اين سازمان، بيان کرد که درصد شکايات حوزه اينترنت به نسبت سال‌هاي گذشته رشد چشم‌گيري داشته به نحوي که با ميزان درصد شکايات در حوزه نرم‌افزار برابري مي‌کند.
او افزود، طبق گزارش‌هاي متعدد در برخي مقالات، در حال حاضر پرداخت‌هاي الکترونيکي و اينترنتي در ديگر کشورها بيش‌ترين ميزان تخلفات رايانه‌يي را به خود اختصاص داده است.
رييس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌يي درباره بيش‌ترين ميزان شکايات اعلام شده در 3 حوزه فوق تصريح کرد: «هاست (HOST) و دامنه بيش‌ترين ميزان جرايم اينترنتي، نقض قانون کپي‌رايت بيش‌ترين ميزان شکايات نرم‌افزاري و پشتيباني سخت افزارها از بيش‌ترين شکايات اين حوزه بوده است.»
وي در پايان با اشاره به نقش اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي براي کاهش جرايم رايانه‌يي يادآور شد: «اميدواريم بتوانيم با تعاملاتي که با دادسراي جرايم رايانه‌يي داريم، اطلاع‌رساني را بيش‌تر کنيم و مردم توانايي بيش‌تري جهت مراقبت از حقوق انفورماتيکي خود به دست آورند.»
توسعه فن‌آوري اطلاعات در کشور، گسترش جرايم رايانه‌يي را نيز به دنبال داشته به نحوي که حدود 45 درصد شکايات جرايم رايانه‌يي فعلي مربوط به حوزه اينترنت، 35 درصد مربوط به نرم‌افزار و 20 درصد هم به حوزه سخت‌افزار مربوط است.