به گزارش مشرق، رئیس جمهور اواخر سال ۹۷ بود که در چند سخنرانی در توجیه ضعف‌های دولتش اعلام کرد، کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و فرماندهی جنگ اقتصادی نیز از سوی رهبر انقلاب به وی سپرده شده است، این در حالی است که طی سال‌های اخیر بارها از سوی منتقدین هشدار جنگ اقتصادی به شخص رئیس‌جمهور و دولت‌مردان داده می‌شد اما واکنش حسن روحانی و معاون اول وی در مقابل این هشدارها، این بود که «منتقدین قصد تضعیف و تخریب دولت را دارند»

بیشتر بخوانید:

طراحی ضد امنیتی علی ربیعی برای سال ۹۸

مجلس دلایل وقوع سیل در کشور را بررسی می‌کند

از سوی دیگر غرب‌گرایان یا همان طرفداران دولت نیز علاوه بر بی‌توجهی نسبت به هشدارهای موجود در خصوص جنگ اقتصادی، به امید لبخندها و تضمین «کَری» بر شیپور مذاکره با آمریکا می‌دمیدند.

اما در این میان، اردیبهشت ماه سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران، غرب گرایان متوجه شدند که وسط میدان واقعی جنگ اقتصادی قرار دارند.

اکنون که رئیس جمهور مکرراً بر فرماندهی خود در جنگ اقتصادی علیه غرب تاکید می‌کند و هرگونه انتقاد به دولتش را مغایر منافع کشور در عرصه جنگ اقتصادی می‌داند، در انتخابات سال ۹۲ با شعار «انقلاب اقتصادی» فاتح میدان شد.

به گفته بسیاری از کارشناسان، روحانی برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود باید اقدامات اساسی را طی ۶ سال گذشته انجام می‌داد و لوایح مهمی را برای تعیین تکلیف یارانه‌های پیدا و پنهان، مالیات‌های پیدا و پنهان، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌داد، اما دولت دوازدهم طی سال ۹۷، تنها حدود ۲۳ لایحه به مجلس ارائه داد که ۶ لایحه مربوط به موافقت‌نامه‌های بین المللی، ۱ لایحه مربوط به دائمی شدن قوانین آزمایشی و سایر لوایح نیز مربوط به اصلاح جزئی قوانین بود. تنها لایحه جامعی که به مجلس ارائه شده است هم لایحه جامع انتخابات می‌باشد.

ناظران سیاسی معتقدند کارنامه ضعیف دولت و حضور منفعلانه در میدان جنگ اقتصادی نشان از عدم برنامه ریزی دولت برای وقوع انقلاب اقتصادی دارد.

طی سال ۹۷ دولت حدود ۲۳ لایحه به شرح زیر به مجلس ارائه داده است:

*لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

*لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت

*لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی

*لایحه عضویت ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

*لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

*لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی

*لایحه تعیین تکلیف اموال دهکده رضوی

*لایحه تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون

*لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

*لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

*لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور (مسترد شده است)

*لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

*لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون هوای پاک

*لایحه الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

*لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی ا سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت

*لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

*لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی

*لایحه بودجه سال ۹۸

*لایحه موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد به انضمام پروتکل الحاقی

*لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا و کشورهای عضو

*لایحه اصلاح بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

*لایحه جامع انتخابات

*لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

ضعف مجلس در ارائه طرح‌های کارشناسی / ‏‬ خلاء لوایح اقتصادی دولت پر نشد

در این میان برخی کمیسیون‌های مجلس که از ورود قاطع دولت به عرصه انقلاب اقتصادی مأیوس شده بودند، طرح‌های مهمی را کلید زدند. در سال ۹۷ «طرح اصلاح نظام بانکداری»، «طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «طرح صندوق مکانیزه فروش» در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و آماده ارائه به صحن علنی است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز گزارش‌های نظارتی مهمی را به مجلس ارائه داد و اصلاحیه‌های مهمی بر قوانین مربوط به حمایت و از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار در راستای حمایت از صنایع و تولیدات ارائه کرد.

گفتنی است، در سال ۹۷ حدود ۱۱۹ طرح از سوی نمایندگان ارائه شد و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۹ طرح به تصویب نهایی رسید که نشان از پشتوانه کارشناسی ضعیف طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان دارد.

غیر از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون اقتصادی که طرح‌های مهم و گزارش‌های نظارتی قابل توجهی را به مجلس ارائه دادند از سوی کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مانند صنایع و معادن، انرژی، برنامه و بودجه طرح‌های مهم و گزارش نظارتی قابل توجهی به صحن علنی مجلس ارائه نشد.

طرح‌هایی که در سال ۹۷ در مجلس مورد تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان قرار گرفته که برخی از آن‌ها در سال ۹۶ به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شده است به شرح زیر است:

*طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

*طرح اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

*طرح استفساریه بند «ه» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

*طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور

*طرح استفساریه جز (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

*طرح تمدید قانون آئین دادرسی کیفری

*طرح تمدید قانون مجازات اسلامی

*طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

*طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

*طرح اصلاح بند «ه» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶

*طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس

*طرح استفساریه بند «الف» تبصره دو ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی

*طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

*طرح اصلاح قانون چک

علاوه بر این در سال ۹۷ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس (استانی شدن انتخابات) نیز در روزهای پایانی سال ۹۷ در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد.

از سوی دیگر، تا روزهای پایانی سال ۹۷ دولت و مجلس شهامت تصمیم گیری در مورد یارانه‌های نقدی و غیر نقدی، مالیات‌های پیدا و پنهان و نظام توزیع کالاهای اساسی را نداشتند و در این خصوص طرح یا لایحه‌ای به صحن علنی مجلس ارسال نشد.

صاحب نظران اقتصادی معتقدند برای تحول در اقتصاد کشور دولت باید در سال ۹۸ در مورد نظام توزیع یارانه‌ها و کالاهای اساسی، نظام بانکداری و نظام مالیاتی و گمرکی کشور تصمیمات مهم و شجاعانه اتخاذ کند.