کد خبر 948632
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۷

می‌توان با یک حرکت جهادی و مقاومت در برابر خواست‌های غیرقانونی بدهکاران بزرگ بانکی و مطالبه سریع بدهی‌های بانکی، منابع زیادی را آزاد کرد که به مراتب بسیار بیشتر از برآوردهای خسارت‌های مالی است.

به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

اخبار رسیده از منطقه خوزستان و لرستان حاکی از وضعیت وخیم زمین‌های کشاورزی منطقه و آسیب‌های جدی به بخش تولید و کشاورزی است، لذا حتماً بنا به گفته رئیس مجلس و سایر تصمیم‌گیران نیاز به تخصیص ردیف بودجه‌ها و تسهیلات ویژه دراین‌باره وجود دارد.
برای این منظور باید توجه داشت که هرچه سریع‌تر نسبت به برآورد خسارت اقدام شود و نباید کوچک‌ترین اهمالی دراین‌باره صورت بگیرد و احیای اقتصاد استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان دچار بروکراسی‌های دولتی و چرخه‌های معیوب اداری شود.

بیشتر بخوانید:

نمره منفی مشاور خاتمی به روحانی درباره مدیریت سیل

جنود الهی به کمک آمد

ورود نیروهای مردمی ورق را در این شهر برگرداند +عکس

آغاز پرداخت کمک‌های بلاعوض معیشتی به سیل‌زدگان لرستانی

زیرا هرچه تأخیر دراین‌باره صورت بگیرد احتمال فساد و هدررفت منابع زیاد شده و تخصیص نابهینه منابع مانند تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، مردم داغ دیده را سخت ناراحت و دلگیر خواهد کرد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که طرح‌های ذهنی نمایندگان مجلس همچون تخصیص بودجه افزایش حقوق کارکنان به بازسازی نیز خود عاملی برای ناراضی تراشی خواهد شد و حرکت خودجوش مردم در همراهی با مردم داغدیده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. از این رو باید بیش از همه روی تخصیص تسهیلات کم‌بهره به مالباختگان و بی‌خانمان‌ها متمرکز شد.

برای این منظور نیز اگرچه منابع محدود است، اما می‌توان با یک حرکت جهادی و مقاومت در برابر خواست‌های غیرقانونی بدهکاران بزرگ بانکی و مطالبه سریع بدهی‌های بانکی، منابع زیادی را آزاد کرد که به مراتب بسیار بیشتر از برآوردهای خسارت‌های مالی است.

گفته می‌شود اکنون رقم بدهی‌های معوق بانک‌ها بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که برآورد خسارت‌ها کمتر از یک ششم این رقم است؛ لذا اگر دولت قرار است که در سال سخت پیش رو از یک‌سو مراقب سیل تورم و از سوی دیگر التیام‌بخش آلام مردم سیل‌زده باشد، بهتر است بیش از هر چیز با استفاده از توانمندی و حجم بدنه سنگین خود دو کار را توأمان و با سرعت بیشتری در دستور کار خود قرار دهد.
از یکسو با نظارت کامل نهادهای نظارتی، نسبت به شناسایی خسارت‌های واقعی به افراد حقیقی و حقوقی واقعی اقدام کند و از سوی دیگر بلافاصله برای جان گرفتن رونق و اشتغال، منابع بانکی تجهیز شده ناشی از وصول معوقات را به روش کاملاً بهینه تخصیص دهد.

در غیر این صورت با توجه به تحرکات منطقه‌ای و عنادی که در ماه‌های آینده در منطقه جنوب غربی محتمل است، باید با هزینه‌های جدی‌تری که ناشی از هزینه‌های اقتصاد سیاسی است، نیز مقابله کرده و برای آن‌ها هم بودجه خاص تخصیص دهد.
خلاصه آنکه اجازه ندهیم دولت به نام «دولت تعلل» و دولتی با بروکراسی سنگین در اذهان مردم جای بگیرد و در این مسیر همه نهادها باید همراه با دولت با همه توان پای کار آمده و نسبت به احیای زیرساخت‌ها و بازگشت هرچه سریع‌تر مردم به زندگی عادی و بلکه زندگی‌ای بهتر از گذشته کمک کنند.