به گزارش مشرق، سیل ۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان تا روز گذشته به کشاورزی ۱۶ استان خسارت زد.
* ابتکار
- افزایش‌های ریز حقوق در برابر هزینه‌های درشت کارگران
روزنامه ابتکار تاثیر افزایش دستمزد کارگران در سال جاری بر معیشت آنها را بررسی کرده است: مسئله دستمزد کارگران ازجمله موضوعاتی بود که در سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت که سرانجام در روزهای پایانی سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار تعیین شد که طبق آن با تصمیم اعضای شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد.
با افزایش میزان دستمزد کارگران، بسیاری از مسئولان در این زمینه امیدوار هستند که بتوانند به بهبود معیشت افراد کمک کنند، اما اگر پای دردودل کارگران بنشینیم چیز دیگری را می‌شنویم. بسیاری از آنها می‌گویند حتی این افزایش حقوق هم کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و نمی‌توانند به آن دلخوش باشند. اما از سویی دیگر هستند افرادی که همین مقدار افزایش را غنیمت می‌دانند و نسبت به شرایط پیش آمده امیدوار هستند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و وضعیت سخت معیشت آنها به «ابتکار» می‌گوید: صحبت درخصوص تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر روی معیشت کارگران بسیار سخت است و نمی‌توانیم به‌صورت سیاه و یا سفید به این قضیه نگاه کرده و نوع زندگی آنها را در سال جاری قضاوت کنیم.
وی می‌افزاید: ما باید بدانیم که شرایط خاص اقتصادی در کشور وجود دارد که همه جوانب کشور را به شدت تحت‌شعاع قرار داده است. متاسفانه این روند در سال جاری ادامه دارد. باتوجه به فشار و محدودیت‌هایی که از طرف آمریکا و یا اروپا بر ایران وارد می‌کنند بعید است که وضعیت بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا کند. تمام علائم و نشانه‌ها حاکی از این است که روند محدودیت‌ها امکان دارد تشدید شود و ممکن است شرایط اقتصادی افراد به سوی بهتر شدن نرود. بنابراین افزایش حقوق کارگران را در همین راستا باید تحلیل و بررسی کرد و نمی‌توان صددرصد از تاثیر مثبت و یا منفی آن صحبت کرد.
باید تمام هزینه‌ها توسط دولت مدیریت شود
این کارشناس بازار کار با اشاره به نبود امکان برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران می‌گوید: در حد امکانی که وجود داشت و شرایطی که دولت برای کارمندان درنظر گرفته بود، دستمزد برای کارگران هم افزایش پیدا کرد. اما باید توجه کنیم که رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۹۷ و ادامه این روند در سال جاری آنقدر زیاد است که اینگونه افزایش‌ها امکان تامین نیاز افراد به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه وجود نداشته باشد. با وجود اینکه امکان بیشتر از این مقدار درخصوص افزایش نقدی در حوزه کارگران وجود نداشت با این وجود پیش‌بینی می‌شود که وضعیت معیشت کارگران در سال جاری بهتر از سال گذشته نخواهد بود.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به سیل اخیر در ایران می‌گوید: ما می‌دانیم که روند تورم و افزایش قیمت‌ها وجود دارد و امکان تغییر شرایط در حوزه عمومی برای ایجاد رفاه عمومی و کمک‌های دولت در سال جاری کم است. ازجمله مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد، بلایایی است که در شروع سال ایجاد شد. از سویی دیگر دولت در سال جاری احتمالاً با کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود و این مسائل می‌تواند بر روی تمام بنگاه‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و فعالیت آنها را محدود کند چراکه این مسائل بر روی حمایت دولت از بنگاه‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: هنگامی که این بنگاه‌ها تا به این حد از عوامل دیگر تاثیر می‌پذیرند و امکان تقویت آنها در کشور وجود نخواهد داشت، به مراتب بیکاری افزایش پیدا می‌کند، پرداخت دستمزدها با مشکل مواجه می‌شود و در عین حال کمبودها، افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. تمام این مسائل باعث می‌شود که ما کاهش قدرت خرید کارگران را در کشور شاهد باشیم و قطعاً معیشت کارگران در خط مقدم قرار دارد و سریع‌تر از سایر گروه‌ها آسیب می‌پذیرد. من معتقدم که شرایط سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر نخواهد بود و باید تمام هزینه‌ها توسط دولت مدیریت شود. تصور بهبود شرایط نسبت به سال گذشته بسیار ضعیف است.
کارگران با این افزایش قانع نمی‌شوند
این کارشناس بازار کار دولت را سکان‌دار تعیین دستمزد می‌داند و می‌گوید: دستمزد را در کشور دولت تعیین می‌کند، به عبارتی دیگر دولت با شرکای اجتماعی خود که کارگران و کارفرمایان هستند این مذاکرات را انجام می‌دهند. اما ما نباید این مسئله را از واقعیت دور بدانیم که تعیین‌کننده دستمزد دولت است و در چنین شرایطی نه کارفرمایان افزایش دستمزدها را می‌پذیرند و نه روند افزایش که در شورای کار تعیین می‌شود کارگران را قانع می‌کند. آنها می‌دانند که این مبالغ کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. همان‌طور که گفتم دولت سکان‌دار اصلی است و این شرایط را تعیین می‌کند، دولت مجری قانون است و در شرایطی که قوانین اجرا نشود و یا بنگاه‌ها بخواهند سرپیچی کنند، طبیعتاً با سازوکارهای دقیقی که در قانون کار پیش‌بینی شده است، با افراد خاطی برخورد خواهد کرد.
وی می‌افزاید: ما باید شرایط را از زوایای دیگر هم بررسی کنیم. در ابتدا باید بدانیم که کارها درخصوص تعیین دستمزد را نمی‌توان با قوه قهریه اداره کرد، به عبارتی دیگر نمی‌توانیم میزانی را تعیین کرده و کارفرما را مجبور به پرداخت کنیم. اگر فعالیت بنگاه‌ها به‌طور طبیعی در کشور ادامه پیدا نکند به‌ناچار به سوی تعطیلی می‌روند. هنگامی که یک بنگاه اقتصادی هزینه تمام شده کالا را نسبت به درآمدش منطقی نکند به ناچار به تعدیل نیرو در بنگاه می‌پردازد، ظرفیت بنگاه را کاهش می‌دهد و یا به اجبار گزینه تعطیل شدن بنگاه را انتخاب می‌کند. بنابراین تمام این مسائل باید مد نظر قرار گرفته شود.
حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: من معتقدم بیش از اینکه افزایش دستمزد بر روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد، شرایط کلان اقتصادی نوع فعالیت بنگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کمااینکه ما در ۶ ماه دوم سال گذشته شاهد روند تعطیلی و کاهش ظرفیت بنگاه‌ها در کشور بودیم و متاسفانه این روند در پایان سال تشدید شد. باتوجه به این مسئله پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری هم این روند ادامه پیدا کند. در این میان دولت باید بداند که اگر حمایتی از بنگاه‌ها صورت نگیرد، نه تنها کارگران بلکه کل کشور آسیب می‌بیند و این مسئله از مصلحت و منافع کشور است. بنابراین باید حمایت‌های جدی از بنگاه‌ها را در سال جاری مد نظر داشته باشند زیرا در صورت عدم یک برنامه دقیق، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و نبود مشوق‌هایی برای آنها افزایش حقوق و دستمزد اثرگذاری مثبتی برای کارگران نخواهد داشت و معیشت آنها تغییری نخواهد کرد.
* ایران
- گندم؛ قربانی بزرگ سیل
روزنامه ایران درباره خسارات سیل به کشاورزان گزارش داده است: سیل ۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان تا روز گذشته به کشاورزی ۱۶ استان خسارت زد. این عدد نه تنها بسیار بزرگ، بلکه ترسناک و دامنه تبعات آن برای اقتصاد کل کشور گسترده است. گفت‌وگوی «ایران» با رؤسای اتاق‌های بازرگانی ۶ استان که شدیدترین جریان سیل را تجربه کرده اند، جریان سیل ابعاد مختلف این آسیب‌های اقتصادی را روشن می‌کند.
بهار، فصل برداشت محصولات کشاورزی بوده و حالا از این محصولات در استان‌های گلستان، ایلام، خوزستان و لرستان چیز زیادی باقی نمانده است. بیشتر این محصولات هم گندم بوده و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه مدت واردات گندم لازم شود. از طرف دیگر نرخ بیکاری در بعضی از استان‌هایی که سیل بیشترین آسیب را به اقتصاد آنها وارد کرده، بالاست و با از بین رفتن محصولات و تخریب زمین‌های کشاورزی، اوضاع اشتغال در آنها سخت‌تر خواهد شد.
امیر یوسفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان به «ایران» می‌گوید: «با توجه به اینکه اقتصاد استان کشاورزی است و تمام مشاغل مرتبط با آن باز هم به وضعیت کشاورزی استان برمی‌گردد، تمام این سیل اولین آسیبی که رسانده است به زمین‌های کشاورزی استان بوده است.
به جز اینکه منازل مسکونی دچار خسارت خیلی زیادی شدند ولی بخش کشاورزی‌مان کامل از بین رفته است. بالغ بر ۲۳۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دچار سیل زدگی شدند که نزدیک به ۱۳۰ هزار هکتار از محصولات شان کاملاً غیرقابل برداشت است. بیشترین آسیب هم در زمان برداشت این محصولات که در بهار است، خورده است. گندم، جو و کلزا عمده این محصولات بوده‌اند.
اردیبهشت ماه به بعد زمان برداشت محصولات بوده اما حالا کل محصولات شان از بین رفته است وغیرقابل استفاده است.» بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، ۲۸.۲ درصد از شاغلان گلستان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. جدیدترین گزارش از وضعیت اشتغال به پاییز ۹۷ برمی گردد. در این فصل نرخ بیکاری در استان گلستان ۱۰.۷ درصد بوده است.
به گفته او شهرک صنعتی آق قلا هم آسیب زیادی دیده است. یوسفی می‌گوید: «از طرف دیگر لایه‌های غنی خاک دچار آسیب شدید می‌شوند و به جز از بین رفتن محصولات، کشاورزان آسیب‌های بلندمدت این چنینی هم می‌بینند. به جز زمین‌های کشاورزی، بخش زیادی از آسیب‌ها هم به شهرک صنعتی آق قلا برمی‌گردد. بخش زیادی از این شهرک دچار آب گرفتگی شد و خسارت خیلی زیادی به ماشین آلات، زیربناها و تجهیزات کارخانجات وارد شد و حالا بسیاری از آن غیرقابل استفاده است. بیشتر این کارخانجات در حوزه صنایع غذایی فعال بوده‌اند.»
بنا بر توضیحات نایب رئیس اتاق گرگان، اقتصاد کل کشور از سیل در استان گلستان متأثر خواهد شد. یوسفی می‌گوید: «ما دومین استان در کل کشور برای تولید گندم هستیم و بعد از استان فارس بالاترین میزان تولید گندم را داریم. با توجه به آسیب مزارع کشاورزی استان ما، عملاً برای تأمین بخشی از نیاز کشور دچار کمبود خواهیم شد. توجه داشته باشید که سیل به صورت آب‌های روان است و از قسمتی به قسمت دیگر منتقل می‌شود و مزارع زیادی باز هم تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. به جز محصولاتی که تا به حال از بین رفته، باز هم تلفات محصول خواهیم داشت.»
سیل بیکاری؛ بزرگترین خطر پیش روی خوزستان
فرامرز احمدی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز در گفت‌وگو با «ایران» تبعات سیل برای اقتصاد استان خوزستان را چنین توضیح می‌دهد: «طبیعی است که خاصیتِ سیل مهار نشده، ویرانگری است. بخش عظیمی از مزارع استان خوزستان و تأسیسات آن از بین رفته و بخش کشاورزی خسارت هنگفتی متحمل شده است.
در حال حاضر دستور داده‌اند که علاوه بر ۱۰ روستا ۶ شهر هم باید تخلیه شود تا از جان انسان‌ها محافظت شود. در مرحله بعد هم اقداماتی انجام می‌شود که تا جای ممکن از تأسیسات محافظت شود.» احمدی با تأکید بر اینکه کشاورزان محصولات پر باری داشتند، ادامه می‌دهد: «عمده محصولات این مزارع گندم و صیفی‌جات بوده اما مهم‌ترین محصولی که از بین رفته، گندم بوده است. از قضا امسال سال بسیار پرمحصولی برای کشاورزان بوده و در سال‌های اخیر هرگز چنین محصولی نداشته‌اند. اما حالا تمام آن از بین رفته است.»
بر اساس صحبت‌های نایب رئیس اتاق اهواز، اقتصاد کل کشور تحت تأثیر سیل اخیر قرار خواهد گرفت. احمدی می‌گوید: «خوزستان یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های گندم در کشور است و همیشه بالاترین میزان تولید را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر تأمین نیاز جمعیت ۵ میلیون نفری خوزستان، به استان‌های دیگر هم گندم صادر و سیلوهای بقیه را پر می‌کرده است. به همین خاطر در اثر سیل هم به اقتصاد استان لطمه شدیدی وارد و هم به اقتصاد کشور آسیب رسیده است. در سال‌های اخیر محصولات خوزستان در خودکفایی گندم نقش بسیار زیادی داشته اما حالا که این محصولات از بین رفته، پیش‌بینی می‌کنیم که شاید در آینده نزدیک مجبور شویم که برای گندم هم واردکننده باشیم.»
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، ۲۰.۱ درصد از جمعیت خوزستان در بخش کشاورزی اشتغال دارند. همچنین گزارش نیروی کار پاییز ۹۷ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان خوزستان ۱۴.۷ درصد و ۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. در حال حاضر هم خطر دیگری که شهرهای استان‌های جنوبی را تهدید می‌کند، سیل بیکاری در پسِ سیل ویرانگر اخیر است. احمدی می‌گوید: «متأسفانه مردم ما تنها ممر زندگی شان همین کشاورزی و دامداری بوده است. خوزستان بین ۵ استان اول کشور از نظر بیکاری جا می‌گیرد. با توجه به اینکه خیل عظیمی از جمعیت کشور از طریق کشاورزی ارتزاق می‌کردند، حالا آنها هم به جمعیت بیکار قبلی افزوده می‌شوند.»
او با بیان اینکه خرابی‌ها رو به افزایش است، می‌گوید: «به همین خاطر نیاز است که دولت و مسئولین توجه ویژه به وضعیت اشتغال این استان داشته باشند و بخش زیادی از مردمی را که بیکار شده‌اند، در بخش‌های مختلف به کار بگیرند. طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی تا پریشب چیزی حدود ۷,۴۹۰ میلیارد تومان بخش کشاورزی آسیب دید. تا به حال قطعاً این خسارت‌ها بیشتر شده چرا که میزان خرابی‌ها گسترش پیدا می‌کند. به موازات اینکه از دریچه سدها میزان دبی آب افزایش پیدا می‌کند، خسارات هم بیشتر می‌شود.»
تخریب زمین‌های کشاورزی شدیدترین خسارت اقتصادی ایلام
شعبان فروتن، رئیس اتاق بازرگانی ایلام به «ایران» می‌گوید: «بخش کشاورزی ما بسیار آسیب دیده است. منابع آبی و لوله‌گذاری‌ها خسارت دیده‌اند. زیرساخت‌های بعضی از شهرستان‌ها از بین رفته و پل‌ها تخریب شده‌اند. خیلی از زمین‌های کشت گندم، جو و کلزا از بین رفته‌اند. حساب کنید که یک فرد بومی اگر زمین داشته، زیر آب رفته است.
اگر دام داشته، از بین رفته است. در هر زمینی هم صاحب آن بیکار شده هم کارگرهایی که روی آن کار می‌کنند.»او ادامه می‌دهد: «آمار دقیق‌شان را نداریم ولی در شهرهای ما در طرف‌های دهلران، ایوان و… میزان تخریب زمین‌های کشاورزی خیلی زیاد بوده است. با این حال اگر اطلاع رسانی‌ها انجام نمی‌شد، شاید اتفاقات خیلی ناگوارتری پیش می‌آمد و الآن خسارات جانی بسیار زیادی هم داشتیم.»
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، ۲۳.۵ درصد از شاغلان ایلام در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین بر اساس گزارش پاییز ۹۷، نرخ بیکاری در استان ایلام ۱۰.۶ درصد بوده است. فروتن معتقد است که با این تخریب‌ها، قیمت محصولات افزایش خواهد یافت و برای مدیریت کالاهای اساسی باید جلوی صادرات برخی محصولات را گرفت. او می‌گوید: «تخریب مزارع حتماً در قیمت محصولات کشاورزی بسیار مؤثر خواهد بود. پیاز را دیدید که قیمت آن چطور بالا رفت. من فکر می‌کنم برای تأمین نیاز داخلی، امروز که کشاورزی و زیرساخت‌های ما از بین رفته‌اند، جلوی صادرات را باید گرفت.»
رئیس اتاق بازرگانی ایلام ادامه می‌دهد: «من خودم متولی صادرات هستم ولی حالا که ممکن است مردم متضرر شوند و برای کالاهایی مثل گوجه، پیاز و سیب زمینی مشکل ایجاد شود، باید جلوی صادرات را گرفت تا به تعادل عرضه و تقاضا برسیم. این طبیعی است که سیل آمده و همه دشت‌ها را گرفته و قطع به یقین قربانی‌هایی دارد اما از این جای کار به بعد دیگر بلای طبیعی نیست. باید مدیریت کرد تا برای مردم کم درآمد و آنهایی که مشکلات معیشتی دارند، سختی‌های بیشتری ایجاد نشود.»
صنعت و کشاورزی شیراز و همدان؛ مصون از سیل
علی اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی اتاق همدان به «ایران» می‌گوید: «در استان همدان در حوزه‌های اقتصادی مربوط به معیشت مردم مانند کشاورزی خسارت زیادی نداشتیم. بیشتر خسارات، برای راه‌ها بوده است.»
به گفته جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز، اقتصاد این استان هم آسیب زیادی ندیده است. او به «ایران» چنین توضیح می‌دهد: «داستان سیل شیراز، خسارت بزرگ اقتصادی نیست. بیشتر خسارات این شهر اقتصادی بود. البته در حوزه مسکن در شمال شرقی شهر اثراتی داشته که هلال احمر، دولت و مقام رهبری اعلام کرده‌اند که کمک‌های اضطراری انجام می‌دهند ولی برای کشاورزی و صنعت استان آثار اقتصادی به جا نگذاشته است.»
اما آنچه در سایر استان‌ها پیش آمده، به اعتقاد رئیس اتاق شیراز قیمت کالاها را در سایر استان‌ها هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. رازقی می‌گوید: «وضعیت کشاورزی استان‌های مجاور در کوتاه مدت یقیناً روی قیمت کالاها و برخی مواد غذایی اثر می‌گذارد اما به نظر می‌رسد که در بلند مدت از این بخش، دچار زیان نشویم.»
آسیب به اقتصاد لرستان، بیشتر از استان‌های دیگر
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، ۲۴ درصد از شاغلان لرستان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین بر اساس گزارش پاییز ۹۷؛ نرخ بیکاری در استان لرستان ۱۲.۸ درصد و ۱.۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان هم روز گذشته در بخش‌هایی از یادداشتی برای روزنامه ایران نوشته بود: «واقعیت این است که سطح و عمق تخریب زیربناهای استان حتی شاید بیشتر از برخی استان‌های دیگر باشد. با توجه به اینکه اقتصاد لرستان درمقایسه با استان فارس یا استان خوزستان ضعیف‌تر و سطح توسعه یافتگی آن کمتر است به همان نسبت آسیب‌های وارده به نسبت تولید ناخالص داخلی استان بیشتر خواهد بود.
برآوردهای نخستین نشان می‌دهد از کل خسارت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی بربخش کشاورزی نزدیک به ۱۲ درصد آن به بخش کشاورزی لرستان بوده است که رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است که جبران آن برای کشاورزان این استان دشوار است. بدیهی است که فعالیت‌های اقتصادی شامل فعالیت بنگاه‌ها و خانوارهای لرستانی در روزهای آتی به دلیل شوک این سیل و آسیب‌های آن از روند معمولی پیش از نوروز خارج شده و نیاز به بازسازی در ذهن و عمل دارد. زندگی اقتصادی غیر عادی در لرستان دست کم تا بهار امسال ویژگی اقتصادی این استان است و باید منتظر ماند ودید که مدیران دولتی چه تمهیداتی می‌اندیشند.»
* تعادل
- نرخ تورم تجمعی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، حدود ۱۰۰ درصد خواهد بود
این روزنامه اصلاح طلب درباره رشد تورم هشدار داده است: «سیل» و «تورم» شباهت شگفت‌انگیزی دارند: دوستی دیروز از شیوه نجات یافتن اقوام خود از سیل پلدختر می‌گفت، از اینکه پس از ۴۸ ساعت دلهره، ناامیدی، گرسنگی و سرما روی پشت بام منزل دو طبقه شان، سرانجام هلیکوپتر هلال احمر از راه می‌رسد و آنها را نجات می‌دهد، اما به محض پرواز بر فراز آسمان، ساختمان دو طبقه در برابر دیدگان آنها از هم فرومی پاشد و به زیر آب می‌رود.
به همان میزان که از کف رفتن تمام هستی و زندگی خانوار بر اثر سیل دیدنی و دردآور است و با چشم سر می‌توان آن را دید و درک کرد، از کف رفتن زندگی اغلب خانوارهای ایرانی زیر سیل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر نیز ملموس و دردآور است. تابستان سال گذشته نیز زوج‌های جوان و خانه اولی که با پشتوانه کسب امتیاز وام ۸۰ میلیونی (۱۶۰ میلیونی برای هر دو زوج) پس از یک سال سپرده‌گذاری و انتظار وارد بازار مسکن شده بودند و به دنبال خرید واحدمسکونی بودند، با صحنه‌ای شبیه سیل ویرانگر پلدختر مواجه شدند.
آنها هم وقتی با قیمت‌های نجومی ملک مواجه شدند، تمام پس انداز کردن‌ها و صرفه جویی‌ها و امیدهای خود را از کف رفته دیدند و با سرخوردگی از چنین شرایطی، در جست‌وجوی امیدی برای آغاز دوباره زندگی بودند. اگر چه بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، تعداد زوج‌های جوانی (۶۰ هزار نفر) که چنین آینده خود را تباه دیدند و از دریافت تسهیلات مسکن صندوق یکم انصراف دادند با تعداد مسکن‌های تخریب شده در سیل‌های اخیر کشور (بیش از ۵۵ هزار واحد مسکونی) تقریباً برابر است؛ اما آثار منفی و مخرب جهش تورم بر زندگی افراد طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بسیار بیشتر از ۶۰ هزار مورد بوده، هست و خواهد بود.
در شرایطی که معلوم نیست پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور تا چه زمانی دامنگیر مردمان گرفتار در آن باشد، اما انتظار می‌رود، مسوولان و ناظران دولتی و حکومتی، مقصر یا مقصران سیلاب‌های اخیر را با هدف جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته، به درستی شناسایی و معرفی کنند. آنگونه که وزیر نیرو در نخستین روزهای سال جدید اعلام کرد، کشور پس از طی شدن دوره خشکسالی، وارد دوره ترسالی شده و از این پس شاهد بارش‌های زیاد خواهیم بود. بنابراین، شناسایی نقایص و ضعف‌هایی که منجر به بروز حوادث ناشی از جاری شدن سیلاب‌ها شده است و بررسی این علل در تمام شهرها و روستا ضروری است.
به عنوان مثال، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب که یک قانون بالادستی است، هر نوع ساخت وساز در حریم ۲۵ ساله رودخانه ممنوع است. حریم ۲۵ ساله حریمی است که در صورت بازگشت سیلاب پس از ۲۵ سال، حریم مورد نظر را فرا می‌گیرد. از این رو، باید مسوولان ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم رودخانه‌های شهرها و روستاهای سیل زده را بررسی و اعلام کنند که مجوز این ساخت و سازها چگونه صادر شده؟ آیا چنین مجوزهایی قانونی بوده است؟ آیا نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه قصور داشته‌اند یا شهروندان خودسرانه در حریم رودخانه ساختمان بنا کرده اند؟ وضعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه شهرهایی که دچار سیل نشده‌اند چگونه است؟
برخی برآوردهای اقتصادی حاکی از این است که در پی شوک ارزی سال گذشته، نرخ تورم تجمعی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به میزان حدود ۱۰۰ درصد خواهد بود که در نتیجه این تورم شاهد کاهش مصرف شهروندان به میزان ۴۰ درصد؛ ریزش اشتغال در بخش‌های ساختمان، تولید و خدمات به میزان حدود ۳ میلیون نفر؛ و سقوط بخش قابل ملاحظه‌ای از طبقه متوسط به طبقه کم‌درآمد یا فقیر (آسیب‌پذیر) مانند کارمندان و کارکنان، و در نتیجه نیاز به گسترش سبدهای حمایتی به بیش از ۵۰ درصد جمعیت خواهیم بود. البته همانند جاری شدن سیلاب‌های اخیر کشور، جلوگیری از پیامدهای «سیل تورم» در سال جاری غیر ممکن به نظر می‌رسد یا احتمال آن ضعیف است؛ اما بی‌گمان می‌توان با اصلاح سیاست‌های ارزی، پولی و مالی در کنار انتخاب سیاست تجاری مناسب و تغییر شیوه بودجه‌نویسی‌های سالیانه، در سال‌های آتی از تکرار سونامی تورمی در فضای اقتصادی کشور جلوگیری کرد.
* جوان
- ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوق بانک‌ها را به سیل‌زدگان بدهید
روزنامه جوان نوشته است: اخبار رسیده از منطقه خوزستان و لرستان حاکی از وضعیت وخیم زمین‌های کشاورزی منطقه و آسیب‌های جدی به بخش تولید و کشاورزی است، لذا حتماً بنا به گفته رئیس مجلس و سایر تصمیم‌گیران نیاز به تخصیص ردیف بودجه‌ها و تسهیلات ویژه دراین‌باره وجود دارد.
برای این منظور باید توجه داشت که هرچه سریع‌تر نسبت به برآورد خسارت اقدام شود و نباید کوچک‌ترین اهمالی دراین‌باره صورت بگیرد و احیای اقتصاد استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان دچار بروکراسی‌های دولتی و چرخه‌های معیوب اداری شود.
زیرا هرچه تأخیر دراین‌باره صورت بگیرد احتمال فساد و هدررفت منابع زیاد شده و تخصیص نابهینه منابع مانند تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، مردم داغ دیده را سخت ناراحت و دلگیر خواهد کرد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که طرح‌های ذهنی نمایندگان مجلس همچون تخصیص بودجه افزایش حقوق کارکنان به بازسازی نیز خود عاملی برای ناراضی تراشی خواهد شد و حرکت خودجوش مردم در همراهی با مردم داغدیده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. از این رو باید بیش از همه روی تخصیص تسهیلات کم‌بهره به مالباختگان و بی‌خانمان‌ها متمرکز شد.
برای این منظور نیز اگرچه منابع محدود است، اما می‌توان با یک حرکت جهادی و مقاومت در برابر خواست‌های غیرقانونی بدهکاران بزرگ بانکی و مطالبه سریع بدهی‌های بانکی، منابع زیادی را آزاد کرد که به مراتب بسیار بیشتر از برآوردهای خسارت‌های مالی است.
گفته می‌شود اکنون رقم بدهی‌های معوق بانک‌ها بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که برآورد خسارت‌ها کمتر از یک ششم این رقم است؛ لذا اگر دولت قرار است که در سال سخت پیش رو از یکسو مراقب سیل تورم و از سوی دیگر التیام‌بخش آلام مردم سیل‌زده باشد، بهتر است بیش از هر چیز با استفاده از توانمندی و حجم بدنه سنگین خود دو کار را توأمان و با سرعت بیشتری در دستور کار خود قرار دهد.
از یکسو با نظارت کامل نهادهای نظارتی، نسبت به شناسایی خسارت‌های واقعی به افراد حقیقی و حقوقی واقعی اقدام کند و از سوی دیگر بلافاصله برای جان گرفتن رونق و اشتغال، منابع بانکی تجهیز شده ناشی از وصول معوقات را به روش کاملاً بهینه تخصیص دهد.
در غیر این صورت با توجه به تحرکات منطقه‌ای و عنادی که در ماه‌های آینده در منطقه جنوب غربی محتمل است، باید با هزینه‌های جدی‌تری که ناشی از هزینه‌های اقتصاد سیاسی است، نیز مقابله کرده و برای آنها هم بودجه خاص تخصیص دهد.
خلاصه آنکه اجازه ندهیم دولت به نام «دولت تعلل» و دولتی با بروکراسی سنگین در اذهان مردم جای بگیرد و در این مسیر همه نهادها باید همراه با دولت با همه توان پای کار آمده و نسبت به احیای زیرساخت‌ها و بازگشت هرچه سریع‌تر مردم به زندگی عادی و بلکه زندگی‌ای بهتر از گذشته کمک کنند.
* جهان صنعت
- سیاستگذار ارزی تکلیف فعالان اقتصادی در سال ۹۸ را روشن کند
جهان صنعت درباره نقشه راه ارزی کشور گزارش داده است: در حالی که فضای آرام بازار ارز و ثبات نسبی قیمت‌ها در آغازین روزهای سال ۹۸ از سیاستگذاری کارای ارزی دولت خبر می‌دهد، اما شمارش معکوس برای آغاز بازار متشکل ارزی می‌تواند موید قیمت‌گذاری‌های جدید در بازار ارزهای خارجی باشد؛ موضوعی که احتمال افزایش قیمت ارزهای نیمایی را با اعمال سیاستگذاری جدید دولت تقویت می‌کند.
زمزمه سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز از بهمن ماه سال گذشته و از سوی رییس کل بانک مرکزی آغاز شد؛ «عبدالناصر همتی در دوم بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که با وجود ثبت نرخ ارز در سامانه سنا هنوز بازار متشکلی برای ارز شکل نگرفته است، اما با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی این بازار تا چند هفته دیگر راه‌اندازی می‌شود که این بازار ارزی برای خرید و فروش عمده اسکناس صرافی‌ها و بانک‌ها طراحی شده است.»
هرچند وعده رییس کل بانک مرکزی محقق نشد و ناتوانی سیاستگذار در اجرایی کردن بازار متشکل ارزی در موعد مقرر، وی را بر آن داشت تا وعده تشکیل این بازار ارزی را به سال جدید منتقل کند و ابزارهای لازم برای اجرایی کردن آن را در سال جدید فراهم کند. آنطور که همتی ۱۳ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد، مقدمات راه‌اندازی این بازار فراهم شده اما صلاح بر این است که راه‌اندازی آن در فروردین‌ماه سال ۹۸ صورت گیرد.
انتظار برای تحقق وعده‌های ارزی
اکنون و در شرایطی که در نیمه دوم فروردین‌ماه سال ۹۸ به سر می‌بریم، شمارش معکوس برای تحقق وعده رییس کل بانک مرکزی آغاز شده و بازار ارز در انتظار برای آغاز به کار فعالیت‌های جدید خود با تحقق وعده‌های ارزی بانک مرکزی است.
اما در رابطه با چرایی شکل‌گیری چنین بازاری باید گفت که سیاستگذار بر آن است معاملات نقدی خود را در بستری الکترونیکی و در فضای شفاف شکل دهد و مانع از ادامه فعالیت سوداگران و دلالان ارزی بازار شود؛ بر این اساس صرافان می‌توانند در اتاقی شفاف معاملات نقدی خود را توسعه دهند. مدل کلی بازار نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که در فاز اول، معاملات نقدی اسکناس راه‌اندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش یابد.
براساس اعلام بانک مرکزی، این بازار، کارگزار محور است و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد؛ ناگفته نماند قیمت‌گذاری بازار مشابه قیمت‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود. اما هرچند تشکیل بازار مشتکل ارزی می‌تواند موید توسعه فعالیت‌های ارزی در بازاری شفاف باشد، با این وجود به نظر می‌رسد تاخیر در راه‌اندازی چنین بازاری در جهت فراهم آوردن بستری برای افزایش قیمت ارزهای نیمایی است. از آنجا که تشکیل چنین بازاری به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر خواهد شد، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات نهفته در پشت پرده سیاستگذاری دولت در تشکیل چنین بازاری تلاش برای افزایش نرخ ارز نیمایی و همگون کردن قیمت ارز نیمایی با ارزهای موجود در بازار آزاد است چه آنکه یکسان‌سازی نرخ ارز در چنین فضایی تنها با افزایش قیمت ارزهای نیمایی و تثبیت آن در نرخ‌های ارز بازار آزاد ممکن خواهد شد.
آخرین قیمت‌های اعلامی از بازار ارز از ثبات قیمت ارز در کانال ۱۳ هزار تومان از روزهای پایانی سال گذشته تا به امروز خبر می‌دهد. بر این اساس از ابتدای سال تا به امروز برخلاف پیش‌بینی‌ها افزایش چندانی در قیمت ارزهای خارجی اتفاق نیفتاده و ارزپاشی‌های عمده بانک مرکزی قادر به حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز شده است.
هرچند رصد قیمت‌های بازار از تفاوت اندک قیمت ارزهای خارجی در معاملات صرافی‌های بانکی و بازار آزاد حکایت دارد، اما موضوع اساسی اعمال سیاست‌هایی است که از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
بر این اساس روز گذشته صرافی‌های بانکی با توجه به افت تقاضای بازار آزاد، نرخ دلار و یورو خود را بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان و ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کردند با این حال قیمت‌ها در بازار آزاد اندکی افزایش یافت به طوری که دلار بازار آزاد با قیمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.
با این حال قیمت ارز در سامانه نیما از تفاوت چند هزار تومانی آن با قیمت ارز در بازار آزاد خبر می‌دهد، به طوری که بالاترین قیمت‌های ثبت شده در سامانه نیمایی در کانال ۹ هزار تومان قرار داشته است.
یکسان‌سازی نرخ ارز
بر این اساس به نظر می‌رسد با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز شاهد افزایش قیمت ارزهای نیمایی تا مرز ۱۳ هزار تومان خواهیم بود، موضوعی که می‌تواند احتمال حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را نیز تقویت کند تا از این پس کلیه معاملات ارزی با قیمت‌های تثبیت شده در بازار متشکل ارزی ساماندهی شود.
اما ساماندهی بازار ارز و تلاش سیاستگذار برای اعمال سیاستگذاری‌های جدید ارزی در شرایطی انجام می‌گیرد که فعالیت بازار ارز و فعالیت صرافی‌های رسمی بازار ارز تحت فشار تحریم‌های آمریکا به کندی صورت می‌گیرد و می‌تواند در بلندمدت موانع بسیاری را بر سر راه فعالان ارزی بازار قرار دهد.
آخرین خبرها نیز از تحریم ۹ فرد و ۱۴ نهاد مرتبط با ایران حکایت دارد که وجه مشترک همه آنها، داشتن قرارداد کارگزاری با صرافی بانک انصار است. به طور کلی می‌توان گفت که تحریم‌ها علاوه بر افزایش نرخ ارز به افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و افزایش نوسانات نرخ ارز منجر می‌شود بر این اساس هراندازه شاهد افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز واقعی باشیم، به همان اندازه می‌توان شاهد رشد قیمت‌ها در بازار داخلی و افزایش تورم و بیکاری بود.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های سیاستگذار برای مقابله با تاثیرات بلندمدت تحریم‌ها بر فضای بازار ارزی کشور، ایجاد بازار متشکل ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌های موجود در فضای قیمت‌گذاری بازار ارز است، با این تفاوت که افزایش قیمت ارز در سامانه نیما و ثبت سفارشات تجار با قیمت‌هایی بالاتر از یک سو می‌تواند تمایلات صادرکننده به ثبت سفارش را بالا ببرد و به جهش صادراتی منجر شود و از سوی دیگر افزایش مجدد قیمت کالاهای مورد استفاده جامعه را به دنبال داشته باشد. اما از آنجا که قیمت‌گذاری در بازار متشکل ارزی همانند قیمت‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود، در صورتی که مبادلات بر اساس عرضه و تقاضای واقعی باشد و در حجم‌های بالا مبادلات انجام شود، انتظار برای کاهش قیمت دلار غیرممکن نخواهد بود. این موضوع نیازمند عرضه ارزهای صادرکنندگان در سامانه نیما و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان است. در غیر این صورت نه تنها شاهد کاهش قیمت ارز نخواهیم بود که شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در فضای بازار ارز کاملاً محتمل خواهد بود.
این موضوع اگر با احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه شود، می‌تواند طغیان تورم و شکاف طبقاتی گسترده‌ای را در خلال سیاستگذاری‌های ارزی دولت به همراه داشته باشد. بر این اساس هرچند وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی محقق نشده و معامله‌گران در انتظار برای اعمال سیاست‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی هستند، اما به نظر می‌رسد باید منتظر خبرهای جدید و ویژه‌ای در راستای سیاست‌های ارزی دولت باشیم.
بنابراین در شرایطی که اقتصاد با مشکلات بسیاری در طول یک سال گذشته مواجه شده و نظام تصمیم‌گیری قادر به ارائه راه‌حل‌های موثر برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی نبوده، بهتر است بانک مرکزی نسبت به اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی‌اش اهتمام ورزد و آزمون و خطا در روند سیاستگذاری‌اش را کنار بگذارد؛ چه آنکه تجربه سیاستگذاری دولت در سال گذشته که با آزمون و خطاهای بسیاری همراه بود، نه تنها به حل مشکلات موجود منجر نشد که به تعمیق زخم‌های کهنه بر جا مانده بر بدنه اقتصاد کشور منجر شد.
- داستان‌های تلخ آماری در وزارت صنعت
جهان‌صنعت درباره وضعیت تولید گزارش داده است: صنعت بارها صدمه زیادی از آمارهای ساختگی از قبیل واردات و صادرات، تولید و سهم در بازارهای جهانی خورده است. امروز هم نگران وقوع آمارهای جدید در امر نوسازی و به‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با گذشت ۱۸ روز از سال جدید و ادامه بارش‌ها، هنوز ۱۵ استان کشور درگیر سیل و آبگرفتگی هستند. سیلاب بهاره علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر جانی، باعث بروز خسارات سهمگینی بر پیکره اقتصاد کشور شده است. هر روز آمار جدیدی از تخریب و ویرانی‌ها در شهرها و روستاها شنیده می‌شود. از ویرانی خانه‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها تا بیکاری کارگران هر روز بر وخامت این اتفاق می‌افزاید.
آسیب دیدن زیرساخت‌های ارتباطاتی، ریلی، جاده‌ای و مسکونی، تعاونی‌ها، بیکاری کارگران، میراث فرهنگی و… شنیده می‌شود اما متاسفانه هنوز آمار دقیقی از تخریب و غیر فعال شدن واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک نیست و تنها به وعده و اعلام بررسی از سوی مسوولان بسنده شده است. این در حالی است که امروزه می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین مشکلات جوامع توسعه‌نیافته، ضعف ساختاری اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی در بخش‌های مختلف به‌خصوص اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و نیازمندی‌های عمومی در دستگاه‌های اجرایی است که این موضوع درخصوص عملکرد و فعالیت واحدها و بنگاه‌های تولیدی سراسر کشور محسوس است که بزرگترین ضعف وزارت صنعت و سازمان‌های تابعه است.
تنها با یک نگاه به سایت‌های سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت می‌توان به عمق فاجعه فقدان اطلاعات از فعالیت واحدهای تولیدی در بیشتر استان‌ها پی برد؛ سایت‌های اطلاع‌رسانی که آخرین تغییر و ارائه آمارشان مربوط به سال ۹۳ می‌باشد. این در حالی است که طبق وعده وزیر صنعت، باید خدمات دولت و نیازمندی‌ها در فضای مکتوب و مجازی رسانه منعکس و منتشر شود که هم در افکار عمومی، امید ایجاد شود و هم برای رفع مشکلات و نیازمندی‌ها در سطح کلان برنامه‌ریزی شود. در چنین شرایطی که هیچ آماری از واحدهای تولیدی و تخریب آن منتشر نشده است، ۶ فروردین، محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که به استان گلستان سفر کرده بود از تشکیل کمیته‌ای در استان گلستان برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره خسارات ناشی از سیل خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تا هشت روز آینده واحدهای صنعتی این استان به تدریج فعالیت خود را از سر بگیرند. همچنین ۱۵ فروردین سال‌جاری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تخریب واحدهای تولیدی چنین بیان کرد: تلاش می‌کنیم در هیات دولت تسهیلات خوب و کم‌بهره برای جبران خسارات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. برآورد خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از سیل انجام شده و تلاش می‌شود تا این واحدها هر چه سریع تر وارد مدار تولید شوند. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر جبران تخریب‌های سیل، ادامه داد: تلاش می‌کنیم در هیات دولت تسهیلات بسیار خوب و کم‌بهره برای جبران خسارات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
مشکل لاینحل صنعت زیر سایه سوءمدیریت
این نقص بزرگ در صنعت کشور در حالی است که بخش صنعت، معدن و تجارت در ایران به دلیل دارا بودن بیشترین سهم در اقتصاد به عنوان پیشران اقتصاد دارای اثرات مختلف گسترده‌ای در ارتباط با سایر بخش‌های جامعه بوده و ایران با داشتن مزیت‌های نسبی مناسب و الهام از الگویی اثربخش برای تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب، به روشنی می‌تواند در بخش صنعتی شدن تولید با ارزش افزوده حرکت کند و در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی قرار گیرد. کارشناسان معتقدند بخش اقتصادی در ایران با وجود ادعاها و شعارهای متعدد در دولت کنونی نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخص‌های افزایشی همراه باشد. نوسان‌های مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان داده است و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله مشکل لاینحل اشتغالزایی است. هر روز با تعطیل شدن بخشی از کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی روبه‌رو هستیم که توان ادامه فعالیت در بازار رقابت را ندارند، چرا که بعضاً دیده شده در تولید برخی صنایع، دولت به جای اینکه حامی تولیدکننده داخلی باشد خود به یک رقیب جدی مبدل شده و می‌توان به جرات ادعا کرد که سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها اجازه واردات بی‌رویه کالاها همانند محصول تولید داخل توسط دولت از خارج است. امروز یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد داریم رکود و بیکاری است، به شیوه‌ای که خود مسوولان دولت کنونی هم بر این امر اذعان دارند. مشکلات و معضلات اقتصادی و رکود شدید بازار در سال‌های اخیر باعث شده دغدغه اصلی مردم و مسوولان کشور بر این پایه قرار گیرد، هرچند هنوز عملاً در این جهت اقدامی موثر و کارساز انجام نشده است.
چه باید کرد
ماجرای بحرانی شدن وضعیت صنعت خودرو در کشور در سال ۹۷، حتی پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا آغاز شد. فضای کسب‌وکار نقطه‌ای است که همه بازیگران تولید در آن تعامل دارند. آنها امروز می‌خواهند حرف بزنند. بی‌توجهی دولت به فضای کسب‌وکار آن هم در ادامه سال ۹۷ دیگر مورد قبول نیست. اگر دولت در کنار چالش ارزی، کمبود تامین مواد اولیه و تحریم‌های داخلی و عوامل خارجی، به موضوعات تولید توجه کافی نداشته باشد اتفاقات ناخوشایندتر از سال گذشته در اقتصاد خواهد افتاد. در حال حاضر تولید و تولیدکننده در شرایط پیچیده و روزهای سختی به‌سر می‌برند.
خسارت‌های تولید دوچندان نشود
شرایط کشور به‌گونه‌ای است که باید خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های افراطی کنار گذارده شود؛ نه آنقدر سیاه نمایی کرد که توان ایرانی زیر سوال قرار گیرد و نه آن قدر غره شد که ضعف‌ها و کاستی‌ها مرتفع نشده برجای بماند. هر سال تولید با یک مشکل بزرگ باید دست و پنجه نرم کند. بخشی از کشور اسیر معضلات سیلاب شده و امروز دولت در آزمون بزرگ حمایت از تولید قرار گرفته است و باید داستان تلخ صنایع در کرمانشاه تکرار نشود. باید از وقوع خسارت‌های بیشتر به بخش‌های مختلف تولید جلوگیری شود و دولت از بروز حوادث تلخ‌تر مانند خودتحریمی و گشوده شدن درهای کشور به سوی واردات جلوگیری کند. کشور شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کند و طبعاً تولید داخل نیز وارد شرایط خاصی شده است. آمار دقیق بهترین خدمت را به خود مسوولان می‌دهد. قبل از پرداختن به آمار باید به تحلیل موضوع پرداخت.
در ابتدا دولت باید با تعیین خسارت دقیق از وضعیت به وجود آمده به بررسی کالاهای تولیدی در این مناطق بپردازد. زمانی که آمار دقیق در اختیار متولیان و دستگاه‌های اجرایی باشد به راحتی می‌توان در مورد مشکلات پیش آمده تصمیم‌گیری کرد. چراکه برای جبران خسارت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط نیازمند بودجه لازم است از این‌رو بررسی به موقع و به دور از نظرات شخصی راهگشای مسیر مسدود شده است. با نهایت دقت و استخراج آمارهای تولیدی در استان‌های آسیب‌دیده از سیل، لیست کالاهای تولیدی و صادراتی به دست می‌آید و در این صورت می‌توان از سایر استان‌ها که توان تولید مشابه دارند استفاده کرد که در این صورت وضعیت تولید و صادرات حفظ می‌شود.
در غیر این صورت نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه فاجعه‌ای در انتظار تولید کشور است و در نهایت همین بازار صادراتی که داریم هم از دست می‌دهیم. مشخص شدن سهم بازار از تولیدات شهرهای خسارت دیده از سیل از دیگر راهکاری است که در اسرع وقت و بدون اغماض به بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده پرداخت. اما واقعیت این است که باید اوضاع کشور به درستی موشکافانه حلاجی شود. ایران در حال حاضر تحریم است یعنی عملاً نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها منتفی است و ثبات ارز اگر درست مدیریت نشود مشکل‌ساز خواهد بود. از طرفی سیل واردات بی‌رویه همچنان بخش‌های تولیدی را تحت‌الشعاع قرار داده! بخش‌های تولیدی فعال اکثراً به جریان‌های سرمایه‌داری متصلند و کالاهای تولیدی رایج در زمره کالاهای استراتژیک و حیاتی محسوب نمی‌شوند. نوسان قیمت‌ها و نیز نوسان در بازار ارزو طلا را نیز باید به سایر موارد افزود. بسیاری از فعالان در حوزه تولید و صنعت، سال‌هاست با وجود تمام موانع، خاک تولید را سرمه چشم خویش کرده‌اند و در مقاطع جنگ و تحریم، اجازه نداده‌اند که چرخ صنعت بیارامد و چراغ خانه کارگری خاموش شود. امروز دولت باید با تدبیر به موقع و صحیح از تکرار خسارت به بخش‌های مختلف تولید و صنایع کشور جلوگیری کند.
* دنیای اقتصاد
- تکرار تجربه موسسات مالی در خودروسازی
دنیای اقتصاد درباره صنعت خودرو گزارش داده است: آشفتگی بازار خودرو بی‌تردید از اتفاقات مهم سال گذشته در این حوزه محسوب می‌شود. البته این آشفتگی‌ها را نمی‌توان بی‌ارتباط با وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز دانست. خودروسازان در سال‌های اخیر بنا بر دلایلی که به ذکر آنها خواهیم پرداخت، با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بودند که این امر سبب زیان انباشته در شرکت‌های مذکور شد.
در این بین هر چند برجام فرصتی برای رفع این چالش‌ها و بازسازی خودروسازی در کشور را فراهم کرد، اما ساختار ضعیف مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو مانعی بر سر راه استفاده از فرصت برجام خوانده می‌شود. با این حال حضور شرکای پیشین در خودروسازی‌های کشور نوید روزهای خوب را در این صنعت می‌داد این در شرایطی است که بازگشت تحریم‌ها، خودروسازی کشور را به روزهای قبل از اجرای برجام برگرداند.مشکلات جدید خودروسازان حدوداً از روزی آغاز شد که لیست صنایع تحریمی از سوی ایالات‌متحده آمریکا منتشر و خودرو در سر لیست کالاهای تحریمی قرار گرفت.
افت تولید، آشفتگی بازار، گسترش دلالی و چالش‌های دیگر، خیلی زود شرایط افول خودروسازی کشور را فراهم کرد، با این حال اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته آخر اسفند سال گذشته با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار» در سایت خود قرار داد معتقد است تحریم‌ها تنها عامل افول این صنعت نبوده است. در این گزارش تاکید شده که زیان انباشته و مشکلات خودروسازان مساله‌ای نیست که یک شبه به‌وجود آمده باشد و مساله تحریم‌ها در چند سال اخیر تنها بر مشکلات موجود این صنعت افزوده است.
در چکیده گزارش این مرکز همچنین تاکید شده که کشورهای تحریم‌کننده با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بحث اشتغال و درآمدزایی دولت با علم و آگاهی سیاست‌های تحریمی این صنعت را چیدند، حال آنکه تحریم‌ها بسان دست‌اندازی در مسیر حرکت این صنعت قرار گرفت و تحرک شرکت‌های خودروساز را به حداقل رساند با این حال نمی‌توان تمام چالش‌های موجود در این صنعت را تنها به‌دلیل تحریم‌ها دانست. بازوی پژوهشی مجلس همچنین ریشه چالش‌های متعدد این صنعت را در ساختار مدیریتی، مالکیتی و ماهیت اقتصادی و سیاسی شرکت‌های خودروساز جست‌وجو می‌کند و تاکید دارد که برای برون‌رفت از این چالش‌ها نیازمند اصلاح ساختار هستیم.
این در شرایطی است که دولت به‌عنوان سیاستگذار کلان در این صنعت به‌دلیل مصلحت‌اندیشی و همچنین ملاحظات اجتماعی اصلاح ساختار در این صنعت را به تاخیر می‌اندازد. مرکز پژوهش‌ها اما معتقد است که این ملاحظات از سوی دولت در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی و فولاد دیده نمی‌شود و صنایع مذکور این امکان را دارند تا به دور از مشکلات و چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن مواجه است به حیات خود ادامه دهند.
به این ترتیب مرکز پژوهش‌ها، مصلحت اندیشی‌های پرهزینه و تاخیر در تصمیم‌گیری توسط دولت در ارتباط با اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز را منجر به زیان انباشته این شرکت‌ها خوانده به‌گونه‌ای که براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده دو خودروساز بزرگ کشور که تا پایان آذرماه سال گذشته منتشر شده، زیان این دو شرکت در مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در کنار این میزان ضرر، مجموع شرکت‌های خودروساز کشور در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند که بخش اعظم این بدهی مربوط به ایران خودرو و سایپا است.
در نهایت اینکه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد اگر اصلاح ساختار در صنعت خودرو اتفاق نیفتد همان اتفاقی که برای موسسات مالی و اعتباری افتاد در سال‌های آتی در انتظار صنعت خودروی کشور خواهد بود. اما آنچه از عنوان این گزارش برمی آید مرکز پژوهش‌ها به‌دنبال راه‌حل‌های فوری تسویه بازار و مسیرهای برون‌رفت از این چالش و جلوگیری از تکرار چالش موسسات مالی و اعتباری در صنعت خودرو است به این ترتیب این مرکز به مسوولان صنعتی کشور و همچنین خودروسازان تاکید کرده که در ابتدا در قالب برنامه کوتاه‌مدت و فوری، سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را با یکدیگر همساز و توامان به اجرا درآورند.
در این باب تاکید شده باید برای حل مشکلات صنعت خودرو نگاهی جامع‌نگر به چالش‌های آن داشت و صرفاً نمی‌توان تمام مشکلات موجود در این صنعت را با نسخه افزایش قیمت درمان کرد؛ زیرا هر بار افزایش قیمت کارخانه سبب افزایش قیمت در بازار خواهد شد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش قیمت خودرو که از اواسط بهمن‌ماه در بازار اتفاق افتاد، شرایطی را به‌وجود آورد که قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار به بیش از ۵۰ میلیون تومان برسد.
این مساله به دلایلی غیر از افزایش قیمت کارخانه اتفاق افتاد که این دلایل از قبیل تقاضای هیجانی در بازار به‌دلیل مسافرت‌های نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیم‌کننده بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی بود. این مرکز پیش‌بینی می‌کند که این احتمال وجود دارد با اتمام تعطیلات نوروز و فروکش کردن تقاضای هیجانی تا حدودی بخشی از مشکلات بازار برطرف شود. اما سایر چالش‌های صنعت خودرو به قوت خود باقی است و دولت به‌عنوان سیاستگذار اصلی صنعت خودرو هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت برای حل این چالش‌ها تصمیم‌گیری کند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راه‌حل را برای برون‌رفت صنعت خودرو از وضعیت فعلی پیشنهاد داده‌اند. این راه‌حل‌ها عبارتند از: تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، تداوم سیاست فروش براساس معیارهای محدودکننده سفته‌بازی، فروش خودرو به صورت اقساطی، وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT.
چرایی آشفتگی بازار خودرو
وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز در سال ۹۷ با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود. با توجه به نوسانات نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال ۹۶ و همچنین خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته و وعده بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم که تحرک در خطوط تولید خودروسازان از اردیبهشت ۹۷ به‌تدریج رو به کاهش گذاشت.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روند تولید از اردیبهشت تا شهریورماه گذشته کاهشی بود. این روند کاهشی در شهریورماه متوقف شد و تا آبان تا حدودی افزایش یافت. اما مجدداً از آبان‌ماه بار دیگر نمودار تولید شرکت‌های خودروساز نزولی شد.
کاهش تولید در آذرماه هم ادامه داشت و به‌تدریج با آغاز زمستان روند تولید خودرو بهتر شد تا جایی که براساس اخبار منتشر شده توسط وزارت صمت در ماه پایانی سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند به آمار تولید روزانه ۲ هزار دستگاه دست یابند.
با توجه به اینکه خودروسازان تا پایان دی‌ماه گذشته توانسته‌اند ۸۱۲ هزار و ۹۷۹ دستگاه خودرو تولید کنند این احتمال وجود دارد چنانچه آمار تولید دو ماه پایانی سال ۹۷ را هم به این آمار اضافه کنیم خودروسازان سال گذشته را با تولید یک میلیون دستگاه خودرو به پایان رساندند.
این میزان تولید در شرایطی است که آمار تولید در سال ۹۶، عددی حول و حوش یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار را نشان می‌داد. بنابراین کاهش تولید خودروسازان می‌تواند در سال جدید بازار را با چالش همراه کند. در کنار تاثیرپذیری بازار خودرو از وضعیت خطوط تولید شرکت‌های خودروساز، بازار با هجوم سرمایه‌های سرگردان نیز مواجه شد.
با توجه به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور و تلاطماتی که از بازار ارز شروع شد و یکی یکی بازارهای کشور، از جمله بازار طلا و سکه، مسکن و پتروشیمی را متلاطم کرد، بازار خودرو نیز مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفت و خودرو بار دیگر از صف کالاهای مصرفی جدا شد و در ردیف کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت.
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که این مساله یعنی قرار گرفتن خودرو در ردیف کالاهای سرمایه‌ای در کنار تشدید فعالیت‌های دلالان و رانت‌جویی در بازار سبب شد تا قیمت خودروهای داخلی در بازار دو برابر شود. در این گزارش بی‌تصمیمی دولت هم در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است و آن را عاملی برای تشدید نابسامانی بازار می‌خوانند. این مرکز تاکید دارد که پیش‌تر وظیفه رصد قیمتی خودرو از مبدا بر عهده شورای رقابت بود.
این شورا با بررسی قیمت نهاده‌های تولید به خودروسازان اجازه می‌داد تا متناسب با افزایش قیمت این نهاده‌ها، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز حذف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را جایگزین آن کرد.
اما از آنجا که این جایگزینی به کندی صورت گرفت، به نوعی خودروسازان با بلاتکلیفی قیمتی در عرضه محصولات خود به بازار روبه‌رو شدند و در شرایطی که شاهد بودیم قیمت نهاده‌های تولید روند افزایش خود را طی می‌کرد، اما خودروسازان به‌دلیل نبود متولی مشخص در زمینه تعیین قیمت مجبور بودند قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را مبنا قرار داده و محصولات خود را با ضرر به بازار عرضه کنند.
این عرضه با ضرر موجب شد دو خودروساز بزرگ کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ در مجموع زیان ۵ هزار میلیارد تومانی را اعلام کنند و این زیان در صورت‌های مالی که در پایان ۹ ماهه سال گذشته توسط دو خودروساز بزرگ کشور، ارائه شد به ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نبود نظارت بر نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز را از دیگر عوامل موثر در آشفتگی بازار می‌دانند.
آنها معتقدند هنگامی که خودروسازان در دوران گذار از شورای رقابت به سازمان حمایت قرار داشتند به‌دلیل نبود متولی در امر قیمت‌گذاری و افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های تولید، بی‌انگیزگی شرکت‌های خودروساز تشدید و آنها در مقاطعی برای جلوگیری از ضرر بیشتر اقدام به عرضه قطره‌چکانی محصولات خود به بازار، حداقل در ارتباط با محصولات پرتیراژ که از عمق ساخت داخل بالایی برخوردارند، کردند.
راهکارهای مقابله با آشفتگی بازار
همان‌طور که اشاره شد مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راهکار برای مقابله با چالش‌های صنعت خودرو که منجر به آشفتگی بازار می‌شود، ارائه کردند. چالشی که بیش از همه مورد توجه کارشناسان این مرکز قرار گرفته و تلاش کردند برای آن راه‌حل‌هایی ارائه دهند، توجه به سیاست‌های غیرمعتبر، شوک درمانی و تاخیر در تصمیم‌گیری از سوی دولت به‌عنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو است. این چالش به نظر کارشناسان حاضر در مرکز پژوهش‌ها ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو است که هر چند سال یکبار خود را به این صنعت تحمیل می‌کند.
مدیران ارشد وزارت صمت تلاش کردند با جایگزینی سازمان حمایت به جای شورای رقابت و به‌دنبال آن آزادسازی قیمت خودرو و دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با عرضه محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار شرایطی را فراهم کنند تا این بنگاه‌ها بتوانند از سد چالش‌های موجود در این صنعت گذر کنند.
این در شرایطی است که اعمال قیمت حاشیه بازار در قیمت کارخانه این امکان را به‌وجود می‌آورد که چالش کاهش تقاضای موثر و رکود عمیق به فهرست چالش‌های این صنعت اضافه شود.مرکز پژوهش‌ها با توجه به این مساله معتقد است فرمول قیمتی مد نظر وزارت نشینان به تنهایی نمی‌تواند معضلات موجود در این صنعت را برطرف کند؛ بنابراین راهکارهایی برای عبور از چالش‌های موجود در این صنعت پیشنهاد شده است.
راهکار اول تعیین تکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان است به نحوی که قیمت‌های جدید در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد. تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس به این مساله آنجا خود را نشان می‌دهد که وزارت صمت همچنان سیاست یک بام و دو هوا را در این زمینه دنبال می‌کند. سال گذشته قرار بود خودروهای تحویلی در بازه زمانی شهریور تا دی با افزایش ۳۰ درصدی قیمت در اختیار خریدار قرار گیرد تا بخشی از ضرر خودروسازان جبران شود، اما شاهد بودیم که بعد از مصوب شدن این تصمیم، رضا رحمانی، وزیر صمت، یک تنه آن را وتو کرد.
راهکار دوم، تمرکز بر افزایش تیراژ خودروهایی است که از یک طرف سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و از طرف دیگر از عمق ساخت داخل بالایی برخوردار هستند. عدم تمرکز روی افزایش تیراژ این خودروها می‌تواند بار دیگر راه را برای ورود دلالان به بازار هموار کند.همان طور که اشاره شد هجوم سرمایه‌های سرگردان سبب بروز آشفتگی در بازار شد. راهکار سوم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر سرمایه‌های سرگردان مهمان بازار خودرو شوند. از این رو بانک مرکزی باید با تعریف ابزارهای جدید در جذب و مهار این نقدینگی‌ها، موجبات مدیریت آن را فراهم آورد و از سرازیر شدن آن به بازار جلوگیری کند.
سه راهکار دیگر مرکز پژوهش‌ها روی مباحث مرتبط با نحوه فروش متمرکز است. ایجاد شرایط برای خرید اقساطی توسط مصرف‌کنندگان واقعی به‌منظور کوتاه کردن دست دلالان و تحریک طرف تقاضا، تداوم سیاست‌های محدودکننده سفته‌بازی از قبیل فروش به افراد بالای ۱۸ سال و تخصیص یک خودرو به هر کد ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین مالیاتی از جمله ظرفیت ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بردرآمد مشاغل در ارتباط با خرید و فروش خودرو از دیگر راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس عنوان شده است.
در حال حاضر مالیات بر درآمد خرید و فروش خودرو معادل ۴ تا ۵ درصد است که می‌توان با افزایش ضریب آن از خرید و فروش‌های مکرر جلوگیری کرد. البته کارشناسان راهکار آخر را در کوتاه‌مدت مناسب نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند در شرایط فعلی که قیمت میان کارخانه و بازار افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد، هر گونه افزایش ضریب مالیاتی قابل تحمل می‌شود و بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل می‌کند؛ بنابراین این راهکار باید بعد از تثبیت واقعی قیمت‌ها اعمال شود.
* کیهان
- تعطیلی یک شرکت سودده دانش بنیان به بهانه فروش زمین!
کیهان نوشته است: جمعی از کارکنان یک شرکت دانش‌بنیان طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تعطیلی این شرکت (آن هم به دلیل فروش زمین‌های آن) اعتراض کردند.
شرکت دانش‌بنیان آترا که زیر مجموعه شرکت‌های شستا (وابسته به تامین اجتماعی) محسوب می‌شود، یکی از تولیدکنندگان دارو در کشور بوده که فعالیت‌های آن مدتی است به دلایل نامعلومی متوقف شده است.
در همین زمینه جمعی از کارکنان این شرکت طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام اعتراض نسبت به این موضوع، خواستار رسیدگی به اتفاقات اخیر این شرکت داروسازی
شدند.
در این نامه آمده: «چندی است که شرکت دانش بنیان داروسازی آترا با تولید چندین دارو برای بیماران خاص به دلایل نامعلوم و بدون توجه به بیانات مقام معظم رهبری و با مصوبه هیئت مدیره شستا فعالیت آن متوقف گردیده است و اعضای هیئت مدیره شستا بدون حتی یک بار حضور در شرکت داروسازی آترا، بر تعطیلی آن اصرار دارند. این موضوع درحالی است که شرکت داروسازی آترا نه ضررده می‌باشد و نه روند رشد آن دچار افت است و نه دلیل دیگری بلکه فقط به دلیل فروش زمین آن (که مشخص نیست چه افرادی از این مسئله نفع می‌برند) تعطیل گردیده است.»
گفتنی است، بی‌توجهی به این شرکت دانش بنیان در شرایطی رخ داده که توجه به این شرکت‌ها بارها مورد اشاره رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، به نحوی که ایشان در مرداد ۹۱ فرمودند: «باید این مسئله را جدی بگیریم؛ یعنی به مسئله علم و تکیه به علم در کشور اهمیت بدهیم؛ یعنی این را اساس کار قرار بدهیم. حرف ما در این چند ساله همین است. اگر چنانچه علم در بخش‌های مختلف جدی گرفته شد، آن وقت این شرکت‌های دانش‌بنیان که بر مبنای علم کار می‌کنند، تولید می‌کنند و ثروت‌آفرینی می‌کنند، خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی واقعی برسانند.»
از سوی دیگر، این شرکت به دلیل تولیدات دارویی، اهمیت افزون تری نسبت به شرکت‌های دیگر دانش بنیان دارد، چراکه در شرایط کنونی که مورد تحریم‌های شدید آمریکا قرار گرفتیم و از نظر تامین داروهای مورد نیاز در مضیقه‌هایی قرار داریم، نباید به دست خودمان به تولید داروی کشور آسیب بزنیم، آن هم به دلایلی مانند فروش زمین‌های این شرکت‌ها!
لازم به ذکر است، این سبک از ادغام ها، یادآور خصوصی‌سازی‌های بی‌پایه و اساسی است که به جای توانمند کردن بخش خصوصی، به گسترش بخش خصولتی انجامیده بود و نه تنها در افزایش کارایی و بهره‌وری اثر چندانی نداشت، بلکه به نوعی مایه به تاراج رفتن منابع کشور شد. به هر شکل باید منتظر ماند و دید وزیر کار و رفاه اجتماعی نسبت به این اتفاق چه اقدامی خواهد کرد.
* وطن امروز
- تولید داخلی مغلوب تبلیغات خارجی
وطن امروز به ضرورت‌های رونق تولید در سال ۹۸ پرداخته است: مقام معظم رهبری در حالی سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کرده‌اند که ایران اسلامی از قابلیت‌های بسیار بالا و پتانسیل زیادی در بخش‌های مختلف، نظیر منابع طبیعی، ذخایر ملی، نیروی فراوان کار، تکنیسین‌های فنی و… برخوردار است، بنابراین با تکیه بر توان داخل و خودباوری می‌توان تولید ملی را بخوبی در مسیر رونق پیش برد تا نه‌تنها تهدیدها و تحریم‌ها بی‌اثر شود، بلکه اشتغالزایی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی کشور بیش از پیش نمود عینی به خود گیرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، وسعت قابل توجه جغرافیای ایران زمین که هر استان آن دارای قابلیت‌های خاص محیطی و بعضاً منحصر به فرد است بر کسی پوشیده نیست اما ضعف مدیریت در تحرک‌بخشی و بالفعل کردن استعدادهای گوناگون موجب شده به جای رونق تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده در کالاهای ساخت داخل، شاهد واردات بی‌رویه کالاهای خارجی باشیم، در واقع مصرف‌کننده تولید دیگر کشورها شده‌ایم.
کارشناسان معتقدند فرهنگ غلط استفاده از کالاهای خارجی در کنار کم‌توجهی به داشته‌های خودی و نبود حمایت منطقی از بخش تولید، همراه با باز بودن دروازه ورود کالاهای خارجی و قاچاق موجب شده محصولات ساخت وطن در رقابت با کالاهای خارجی عقب بمانند. اکنون که دشمن با حربه تحریم، اقتصاد کشور را نشانه گرفته است، تهدیدها و تحریم‌ها باید به فرصت تبدیل شود تا با توجه به تولید ملی و تکیه بر توان داخلی نقشه شوم دشمن نقش بر آب شود.
رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را «سال فرصت‌ها» خواندند و با تأکید بر اینکه تحقق شعار امسال یعنی «رونق تولید» موجب ایجاد تحول در بخش‌های مختلف، افزایش اشتغال، حل مشکلات معیشتی، اصلاح نظام بانکی، افزایش ارزش پول ملی و توازن بودجه‌ای خواهد شد، فرمودند: «معتقدم سال ۹۸ به توفیق الهی «سال فرصت‌ها» و «سال امکانات و گشایش» برای ملت ایران خواهد بود». ایشان با تأکید بر لزوم بررسی طرح‌های مقابله با تحریم و اجرای آنها، گفتند: «نباید از تحریم‌ها بنالیم و از تحریم‌کننده‌ها یعنی آمریکا و اروپا توقع زیادی داشته باشیم».
هر چند بخش تولید در مسیر رونق‌بخشی نیازمند برنامه‌ریزی‌های منسجم و کارشناسی است چرا که برخی تصمیمات آنی و دستورالعمل‌ها مانع از رشد و توسعه آن می‌شود که برای رفع این موانع باید نسخه‌ای کارشناسی پیچیده شود، اما عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای رونق‌بخشی تولید فصل‌الخطابی است تا اشتغالزایی و توسعه اقتصادی با خود اتکایی در کشور ایجاد و تحریم‌ها بی‌اثر شود.
نوسان نرخ ارز، تولید را رونق نمی‌بخشد
در همین حال آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره تحقق شعار سال ۹۸ که به‌نام سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، گفت: مقام معظم رهبری به این جهت سال جاری را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری کرده‌اند که در صورت رونق تولید، اقتصاد کشور نیز در مسیر پیشرفت و توسعه، شکوفا و مترقی می‌شود، چرا که شاخص ارزیابی رشد اقتصادی و اشتغال هر کشور برگرفته از رونق تولید است.
وی با بیان اینکه رونق تولید رشد اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم را در پی دارد، گفت: البته باید به این نکته توجه شود که چگونه و با چه طرح و برنامه‌ای باید تولید را متحرک و مترقی کرد تا رشد اقتصادی افزایش یابد و اشتغال در کشور ایجاد شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه رونق‌بخشی تولید و اقتصاد کشور نیازمند اقدامات خاص، برنامه‌ریزی‌های منسجم و اتخاذ تصمیمات باثبات است، گفت: به طور مثال با ارز چند نرخی و تصمیمات خلق‌الساعه در تعیین نرخ ارز نمی‌توان به رونق تولید امیدوار بود، چرا که اگر قرار است نرخ ارز بی‌ثبات و دارای نوسان قیمتی باشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید سخت خواهد شد و تولید، رونق نمی‌گیرد، زیرا منابع مالی به جای ورود به بخش تولید وارد بازارهای سفته‌بازی، سوداگری و موازی خواهد شد.
از طرفی رئیس کل بانک مرکزی نیز نباید بگوید بازار باید نرخ ارز را تعیین کند، چراکه این اظهارات موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود. به گفته این اقتصاددان، بانک‌ها باید برای رونق تولید و تحرک بخشی اقتصاد کشور، نیاز مالی بخش تولید را فراهم کنند اما از آنجایی که نرخ سود تسهیلات بالاست و بانک‌ها نیز در پرداخت منابع مالی، دست‌اندرکاران بخش تولید را اذیت می‌کنند، بنابراین برای تامین سرمایه در گردش مراکز تولید، باید فکری اساسی شود و نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان به‌صورت بهینه تعیین شود، زیرا تولید و رونق اقتصادی با نرخ سود بالا به سرانجام نمی‌رسد.
بغزیان با بیان اینکه نظارت بر قیمت‌ها نیز باید بخوبی انجام شود، گفت: اگر نظارت بر قیمت‌ها در بازار ضعیف باشد هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه می‌شوند. وی تعیین نرخ سود بانکی را نیز شاخص مهمی در رونق تولید دانست و گفت: نرخ سود بانکی چنانچه منطقی و کارشناسی شده تعیین نشود مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش تولید آن را در بازارهای سودده غیررسمی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
فریب کالاهای خارجی و مارک‌دار را نخوریم
کیامرث جهانگیر، استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره نامگذاری سال ۹۸ تحت عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به رونق تولید، دارای پیام‌هایی است که تحقق این شعار می‌تواند نویدبخش توسعه اقتصاد کشور شود، چرا که با رونق بخش تولید کل اقتصاد کشور متحرک و شکوفا خواهد شد.
وی با بیان اینکه البته بخش تولید مشکلات خود را دارد که باید با مدیریت درست و کارشناسانه حل و موانع سد راه آن برداشته شود، گفت: اگر بخش تولید مورد توجه و حمایت قرار گیرد، علاوه بر اشتغالزایی، بنیه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد که این موضوع به خوداتکایی و خروج اقتصاد کشور از بن‌بست کمک شایانی می‌کند. جهانگیر با تاکید بر اینکه تولید باید با استانداردهای جهانی همراه، کیفیت آن رضایت‌بخش و قیمت تمام شده آن نیز مناسب باشد، گفت: سازمان استاندارد و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز باید نظارت دقیقی بر بخش تولید داشته باشند تا با ورود کالاهای خارجی، کالاهای تولید شده ایرانی به حاشیه نرود.
این استاد دانشگاه همچنین بر توجه به تولید داخل و استفاد مردم از کالاهای داخلی تاکید کرد و افزود: نباید فریب تبلیغ کالاهای خارجی از کانال‌های ماهواره‌ای را خورد، چراکه مصرف کالاهای خارجی نه‌تنها فرهنگ بیگانه را به کشور تحمیل می‌کند، بلکه ریشه اقتصاد و تولید را می‌خشکاند.
وی اضافه کرد: خرید کالاها با برندهای خارجی نابودکننده اشتغال و تولید داخلی است که متاسفانه در حال حاضر استفاده از محصولات برندهای معروف خارجی، فرهنگ جامعه را در بخش مصرف تضعیف کرده و این در حالی است که در کشور محصولات و کالاهای داخلی باکیفیت‌تر و قیمت تمام شده کمتر تولید می‌شود، بنابراین نباید بگذاریم فرهنگ بیگانه با فروش کالاهای خارجی به اصطلاح مارک‌دار بر فرهنگ مصرف ما تاثیرگذار شود و از سویی اشتغال و تولید ما را نابود کند. این استاد دانشگاه افزود: توجه به بسترسازی فرهنگی برای استفاده از تولید کالاهای داخلی ضروری است.
علاوه بر این، مسؤولان باید برای کالاهای وارداتی مشابه ایرانی تعرفه‌های سنگین اعمال کنند و مانع از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور شوند، زیرا هر کالای خارجی که به کشور وارد می‌شود منجر به پسرفت تولید داخل خواهد شد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها اکنون باعث گرانی کالاهای خارجی شده است، گفت: اینکه کالاهای خارجی گران شده فرصت خوبی است تا ما نیز با نخریدن آن و روی‌آوری به خرید کالاهای ساخت داخل به تولید و اقتصاد ملی توجه کنیم.