به گزارش مشرق، «محمد جواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
وقوع سیل در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ و آغازین ۱۳۹۸، گرچه با تخریب گسترده اموال و املاک مردم و حوزه‌های زیربنایی و اقتصادی همراه بوده، اما برکات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال داشته و خواهد داشت. تأمین بیش از نیاز آب برای کشور، درحالی‌که در چند سال گذشته شاهد روند خشکسالی در نقاطی از کشور بودیم، پرآب شدن تالاب‌های تشنه و سفره‌های آب زیرزمینی کم‌بهره از یک‌سو و نیز ایجاد موج همدلی و قرابت گسترده اجتماعی در لایه‌های گوناگون جامعه، رهاوردهای شیرینی است که تلخی‌های ویرانی سیل را التیام می‌بخشد. بااین‌حال ازآنجاکه این روزها، تأمین منابع برای جبران خسارت‌های سیل و بازسازی خانه‌ها و زیرساخت‌های تخریب‌شده به یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث‌های حاکمیتی بدل شده، پیشنهادهایی برای تأمین این منابع ارائه می‌گردد:
بیشتر بخوانید:
مصوبه کمیسیون برنامه مجلس درباره جبران خسارت سیل‌زدگان
فیلم / اعلام میزان خسارت سیل در کشور
توضیحات حجتی درباره خسارت سیل به بخش کشاورزی
۱- مهم‌ترین و البته ساده‌ترین پیشنهادی که تاکنون ارائه‌شده و از قضا مطلوب دولت نیز هست، برداشت از صندوق توسعه ملی است که البته رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ نامه رئیس‌جمهور به‌صورت مشروط و با قید «در صورت انسداد راه‌های ممکن دیگر» با این راهکار موافقت و البته تأکید کرده‌اند روش‌هایی همچون «۵ درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه»، «جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی» و «بیمه‌ها و تسهیلات بانکی» ابتدا به‌کارگیری شود. به نظر می‌رسد راه‌هایی به‌جز برداشت از صندوق توسعه ملی نیز برای تأمین مالی وجود دارد که با توجه به سیاست‌های کلی کشور، بهتر است این راه‌حل‌ها ابتدا موردبررسی قرار گیرند و در صورت عدم امکان، سراغ صندوقی رویم که متعلق به نسل‌های آینده این کشور است که در ادامه برخی از این راه‌حل‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد.
۲- بخشی از اعتبارات مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ برای دستگاه‌های اجرایی مستقیماً مرتبط با حوزه امداد و بازسازی سیل خواهد بود، از جمله:
الف- ۱۲۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برنامه‌ای سازمان مدیریت بحران کشور که مستقیماً برای حوادث غیرمترقبه باید تخصیص یابد.
ب- ۱۲۶ هزار میلیارد ریال مجموع اعتبارات بخش توسعه روستایی و عشایری در بودجه ۱۳۹۸ است که تنها با جابه‌جایی حدود ۲۰ درصد این اعتبارات رقمی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین خواهد شد که با این رقم به نیمی از خانه‌های تخریب‌شده در سیل اخیر (حدود ۵۰ هزار واحد) می‌توان مبلغ ۵۰ میلیون تومان تخصیص داد. علاوه بر آنکه بیشتر اجزای اعتبارات توسعه روستایی را می‌توان به حوزه‌های زیربنایی روستاهای تخریب‌شده همچون آب، برق و راه تخصیص داد.
ج- ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برنامه‌ای جمعیت هلال‌احمر و ۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات برنامه‌ای اورژانس کل کشور که با جابه‌جایی در ردیف‌ها می‌توان عمده آن را به حوزه حمایت و امداد آسیب‌دیدگان اختصاص داد.
د- ۱۶۲ میلیارد ریال و ۵۲۶ میلیارد ریال تأمین مسکن محرومین سراسر کشور و بهسازی مسکن روستایی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
و...
۳- برخی از اعتبارات سرفصل‌ها و حوزه‌هایی که باتوجه به شرایط اقلیمی سال جاری قابل جابه‌جایی به بازسازی مناطق سیل‌زده هستند:
الف- یک هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال اعتبارات احیای تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های آبی و ۸۴۵ میلیارد ریال اعتبارات کاهش آلودگی‌ها و ریزگردها (سازمان حفاظت محیط‌زیست)
ب- ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برنامه حفاظت از منابع آب (وزارت نیرو)
ج- برخی اعتبارات جزئی حوزه آب همچون بودجه ستاد موسوم به احیای دریاچه ارومیه، طرح‌های انتقال آب از حوضه‌های آبریز به یکدیگر، باروری ابرها و...
۴- در حوزه‌های زیربنایی نیز گرچه خسارت‌های بزرگی واردشده، اما در همین حوزه‌ها، با تدبیر اندک می‌توان منابعی برای جبران خسارت تأمین نمود. از جمله:
الف- میزان خسارت بخش کشاورزی ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به سراسری بودن باران در کل کشور، میزان تولید محصولات دیم، کاهش تولید در استان‌های سیل‌زده را جبران خواهد کرد و برای جبران خسارت کشاورزان و دامداران نیز با اعمال عوارض تنها ۲/۰ درصدی بر صادرات محصولات کشاورزی و غذایی (که به دلیل کاهش ارزش پول ملی این روزها جذاب‌تر نیز شده است) می‌توان کل خسارت دامداران و کشاورزان سیل‌زده را جبران نمود.
ب- خسارت وارده به راه‌های کشور ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تنها با افزایش ۱۰۰ تومانی (۱۰ درصد) قیمت بنزین می‌توان این مبلغ را تأمین نمود.
ج- در بودجه ۱۳۹۸ کل سود شرکت ملی نفت ایران که از کسر مجموع درآمدها از مجموع هزینه‌ها به دست می‌آید، ۳۲ هزار میلیارد تومان و مالیات و سود سهام این شرکت در سال آینده ۶هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه کل خسارت سیل اخیر ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، تخصیص سود حاصله از مالکیت دولت (به نمایندگی از مردم) بر شرکت ملی نفت ایران (که جدای از درآمد نفتی دولت است) خود برای جبران کل خسارات سیل کافی است.
البته روشن است که آنچه در سطور فوق مورداشاره قرار گرفت تنها بخشی از پیشنهادهای متعددی است که برای تأمین خسارات سیل می‌توان ارائه داد و البته نکته مهمی که نباید از آن غافل بود تبدیل این تهدید به فرصت و نیز جبران هزینه‌های مضاعف از طریق صرفه‌جویی و مدیریت بر هزینه‌ها، به‌جای برداشت از سرمایه‌های نسل‌های آینده است.