به گزارش مشرق، پیرمرد با سختی و کشان‌کشان خود را به مطب رسانده و بعد از دقایقی که روی صندلی نفسی تازه می‌کند، منشی پزشک نام او را می‌خواند و حالا پیرمرد از اینکه نوبت ویزیت او فرارسیده خوشحال روبروی منشی قرار می‌گیرد.
با شنیدن نامش کارت عابر خود را به منشی می‌دهد تا مبلغ ویزیت را پرداخت کند، اما منشی با صدایی بلند اعلام می‌کند که آقا! کارتخوان نداریم و پول نقد بدهید.
این موضوع داد چند بیمار دیگر را نیز درمی‌آورد و جملگی از اینکه حالا باید مطب را برای پیدا کردن عابر بانک ترک کنند تا پول نقد ویزیت را آماده کنند، معترض هستند.
بیشتر بخوانید:
بله! موضوع استفاده یا عدم استفاده از کارتخوان توسط پزشکان در مطب مدتی است در جامعه مطرح شده است. این موضوع به یک کشمکش بین پزشکان و قانون گذاران تبدیل شده است و موافقان و مخالفان مختلفی دارد.
جماعت موافق وجود کارتخوان در مطب پزشکان بر این موضوع اشتراک نظر دارند که پزشکان به دلیل فرار از پرداخت مالیات حاضر به قرار دادن کارتخوان در مطب خود نیستند و مردم و برخی از قانون‌گذران نیز بر این موضع تأکید دارند که پزشکان نیز باید مانند همه اقشار مردم مالیات بپردازند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد.
در این میان، به رغم اینکه گفته می‌شود، فرار مالیاتی سالانه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردی پزشکان، ظلم آشکار به مستضعفین جامعه و خلاف عدالت اجتماعی است، برخی معتقد هستند قراردادن دستگاه کارتخوان در مطب‌ها ارتباط معناداری با جلوگیری از فرار مالیاتی ندارد و صرفاً می‌تواند یک اقدام اخلاقی و وظیفه حرفه‌ای باشد.
از یک طرف، سازمان نظام پزشکی، معتقد است که هیچ الزامی برای استفاده از کارتخوان در مطب‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، دستگاه قضائی معتقد است که عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌ها، نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
مدتی است اقدام دادستان استان ایلام برای استفاده اجباری مطب‌ها از کارتخوان، باعث شد تا پرونده این ماجرا دوباره جنجالی شود. در ادامه این کشمکش، افشار خسروی زاد دادستان استان ایلام، در نوزدهم فروردین سال جاری در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی ایلام، عنوان کرده است که از فعالیت مراکز درمانی و مطب‌های پزشکانی که بدون دستگاه کارتخوان باشند، ممانعت به عمل می‌آید.
با این حال، سال گذشته با تصویب نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شدند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۸۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور امور حقوق عامه در اواخر اسفند سال گذشته نیز درباره «پلمب مطب‌های فاقد پوز فروشگاهی»، گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را ملزم به این امر کرده است، دادستان ایلام با تعیین مهلتی این دستور را صادر کرده است.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری که در مورد مسائل حقوق عمومی و عامه تهیه شده است، تصریح کرد: ماده مذکور لازم‌الاجراست و دادستان کل کشور هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق عامه مثل هوای پاک، بهداشت و سلامت صادر شده است.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ۲۴ فروردین سال جاری با بیان اینکه اجباری شدن کارتخوان در مطب‌ها با نظارت قوه قضائیه و سازمان بازرسی امکان پذیر است، گفت: پزشکان با استفاده از کارت خوان در مطب‌ها از قانون تمکین کنند.
وی درباره وضعیت اجرای طرح اجباری شدن کارتخوان در مطب‌ها پزشکی، افزود: اجباری شدن کارت‌خوان‌های مالی در مطب‌های پزشکی نه تنها یک ضرورت است بلکه برطبق قانون نیز پزشکان موظف هستند، کارت خوان‌ها را در مطب‌ها برای در یافت حق ویزیت از بیماران نصب کنند.
*با اجباری شدن استفاده از کارت خوان در مطب‌ها شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت صورت می‌گیرد
نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: با اجباری شدن استفاده از کارتخوان در مطب‌ها شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت و درمان پر رنگ تر خواهد شد؛ زیرا برخی اعتقاد دارند که پزشکان درآمدهای میلیاردی دارند؛ البته امکان دارد این ادعا نیز صحت نداشته باشد.
وی ادامه داد: به طور حتم پزشکان قصد ندارند، چوب لای چرخ کشور بگذارند؛ زیرا طرح اجباری شدن کارتخوان در مطب‌ها بر شفافیت مالی در حوزه درمان و بهداشت تأثیر بسزایی دارد.
حسین قشلاقی، عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور در ۲۸ فروردین سال جاری با اشاره به موضوع نصب کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی گفت: بحث نصب کارتخوان یک بار در گذشته به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که بر اساس آن برخی صنوف از جمله صنف پزشکان ملزم به نصب کارتخوان می‌شدند که این طرح تصویب نشد.
وی ادامه داد: حال این بار این موضوع را در لایحه بودجه ۱۳۹۸ گنجاندند و تصویب شد. به هر حال بودجه هم قانون است، اما چون قبلاً این موضوع یکبار رد شده و شورای‌نگهبان برایش ایراد گرفته بود، مقداری وجاهت قانونی کمتری دارد. اخیراً هم یکی از مسوولان شورای نگهبان اعلام کرد که این موضوع را مغایر با قوانین بالادستی می‌دانند.
قشلاقی ادامه داد: بنده شخصاً معتقدم که نفس نصب کارتخوان جنبه رفاهی دارد، اتفاقاً نصب کارتخوان فواید زیادی هم برای جامعه دارد. به عنوان مثال هزینه چاپ و توزیع پول برای دولت کمتر می‌شود و مردم پول آلوده‌ای که ممکن است ناقل بیماری‌ها باشد را کمتر حمل می‌کنند.
عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور افزود: در همه جای دنیا کارت‌ها جا افتاده‌اند. بنابراین جامعه پزشکی یا سازمان نظام پزشکی مقاومتی روی این موضوع ندارد، بلکه معتقد است که این موضوع ضرورت هم دارد، اما مساله این است که موضوع نصب کارتخوان به گونه‌ای مطرح شد که به جامعه پزشکی بر خورده است. اینکه می‌گویند پزشکان ملزم به نصب کارتخوان هستند، درست نیست. این اقدام باید برای همه صنوف انجام شود.
* استثناء کردن یک صنف شائبه ایجاد می‌کند
عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی گفت: استثناء کردن یک صنف شائبه ایجاد می‌کند. باید توجه کرد که نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد مراکز درمانی و پزشکان ما کارتخوان داشتند و واقعاً کارتخوان را وسیله‌ای رفاهی دانسته و برای خودشان هم راحت بود؛ چراکه دیگر پول جابجا نمی‌کردند. اما استثناء کردن، باعث شد به همه جامعه پزشکی بر بخورد و با خود بگویند چرا قانون‌گذار چنین استثنایی می‌کند.
وی با اشاره به مباحثی مبنی بر امکان پلمب مطب پزشکان در صورت عدم نصب کارتخوان، گفت: پلمب کردن نه تنها از نظر اخلاقی درست نیست، بلکه قانونی هم نیست. فرض کنید که امروز من مطب دارم و قانونی را که وضع شده اجرا نکرده و نقض می‌کنم، اما پروانه مطب دارم.
قشلاقی متذکر شد: بنابراین درست است که مقررات نقض شده، اما بلافاصله نمی‌توان مطب را پلمب کرد؛ بلکه باید طرح دعوی شود و مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام شود. زمانی می‌توان یک مرکز درمانی را که دارای پروانه است، پلمب کرد که بدانند که در آنجا یا کار خلاف امنیت کشور انجام شده و یا سلامت شهروندان به خطر می‌افتد؛ در غیر این صورت بدون بررسی و با حکم دادستان نمی‌توانند محلی را پلمب کنند.
وی اضافه کرد: بنابراین در صورت بروز تخلف در مطب یا مرکز درمانی می‌توانند تذکر داده و در دادگاه طرح دعوی کنند. به عنوان مثال دریافت خارج از تعرفه از بیمار هم نوعی نقض قوانین است، اما آیا می‌توان به این دلیل مطب را پلمب کرد؟. خیر. بلکه کمیسیون‌ها و مراحلی برای بررسی موضوع پیش‌بینی شده است. حتی اگر به دلیل قصور پزشکی، بیماری در مرکز درمانی آسیب دید، باز هم باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بحث نصب کارتخوان هم همین‌طور است. پلمب کردن به این صورت نه جایگاه قانونی دارد و نه از بعد اجتماعی و اخلاقی درست است.
*درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است
محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور در ۶ اسفند سال گذشته در این زمینه اعلام کرد: جامعه پزشکی بر اساس محل اشتغال ثابتی داشته و نحوه کسب درآمدش هم مشخص است. بر این اساس بیمار به پزشک مراجعه کرده و بیمار هم یا تحت پوشش بیمه است و یا آزاد فرانشیزش را می‌پردازد؛ بنابراین تعیین میزان درآمدهای جامعه پزشکی مکانیزم‌های مشخصی دارد که می‌توان به آن دست یافت.
وی ادامه داد: قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است؛ این درحالی است که درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت.
جهانگیری ادامه داد: قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است. این درحالی است که درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت. در عین حال طبق قانون اساسی ما حق نداریم در اجرای قانون در بین اقشار تبعیض قائل شویم. اگر قانونی هست، باید برای همه باشد. اگر قرار است نصب کارتخوان، قانون شود، برای همه اقشار قانون شود.
وی بیان داشت: به هر حال با وجود همه مناقشات، مخالفت‌ها و موافقت‌ها، در حال حاضر بحث نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان به صورت قانون درآمده و اعلام شده که در صورت عدم نصب کارتخوان در مطب‌ها، پزشکان از قانون تخطی کرده و مطب‌شان پلمب می‌شود.
جهانگیری متذکر شد: باید توجه کرد که در این زمینه مجلس حکم خاص داده است. در عین حال نکته مهم این است که کارتخوان تنها جزئی از پایانه فروشگاهی بوده و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی پزشکان باید دریافتی‌هایشان را در این پایانه ثبت کنند و در غیر این صورت از قانون تخطی کرده‌اند. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور باید قانون نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان را پیگیری کرده و در صورت عدم اجرای قانون مراتب را به دستگاه‌های مربوطه گزارش دهد.
موضوع نصب یا عدم نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان موضوع لاینحل و بغرنجی نیست که این همه کشمکش برای آن ایجاد شده است و با توجه به اینکه استفاده از آن نیز به یک قانون تبدیل شده است، می‌تواند با یک تعامل و همکاری دو طرفه از جانب قانون‌گذران و پزشکان برای همیشه حل و فصل شود و تکلیف مردم در زمان حضور در مطب پزشکان و در شرایطی که پول نقد همراه ندارند مشخص شده و شائبه فرار مالیاتی پزشکان با عدم نصب کارتخوان در مطب نیز پایان پذیرد.