به گزارش مشرق، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۹۷ کمیت ۶.۳۲ از ۱۰ ارزیابی شده که ۱۰ به معنای بدترین حالت است.
* آرمان
- غوغای قیمت خودرو
آرمان درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: قیمت پراید در روزهای گذشته در حالی از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است که بازار خودرو در سکون و رکودی کامل به سر می‌برد. فعالان بازار می‌گویند باوجود عدم انجام معاملات، قیمت خودرو در بازار افزایش یافته است. از سوی دیگر ایران‌خودرو نیز شرایط فروش فوری دو محصول پژوپارس و پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز خود را که از دیروز آغاز شده است برای تنظیم بازار اعلام کرد.
اما برخی از فعالان، بازار فروش فوری‌های شرکت‌های خودروساز را تنها در صورتی بر تعدیل قیمت بازار موثر می‌دانند که به سرعت عرضه شده و به وعده‌ها نیزعمل شود. به‌نظر می‌رسد پس از کمک چهارهزارمیلیاردی دولت به قطعه‌سازان و تزریق این مبلغ به صنعت خودروسازی و تداوم روند رفع موانع از سوی دولت، مانع بزرگ دیگری بر سر راه عرضه خودرو به بازار وجود نداشته باشد.
قیمت خودرو سال ۹۷ را با نوسانات زیادی پشت سر گذاشت. پس از افزایش نرخ ارز که بالارفتن قیمت تمامی کالاها را به‌دنبال داشت، خودروسازان، ساز افزایش قیمت را کوک کردند تا بالاخره وزارت صنعت مجوز آن را صادر کرد. در این مدت قیمت خودرو به سرعت در بازار بالا می‌رفت و عملاً مانعی برای آن وجود نداشت.
پس از اجازه دولت به خودروسازان برای افزایش قیمت پنج‌درصد زیر حاشیه بازار، امید بر آن بود که نرخ‌ها کمی عقب‌نشینی کنند اما روند رشد قیمت خودرو تا روزهای پایانی سال گذشته نیز ادامه یافت. در این مدت اگرچه دو شرکت بزرگ خودروساز اقدام به چند مرحله پیش‌فروش فوری کرده‌اند اما این پیش‌فروش‌ها نتوانسته است در آهنگ رشد قیمت خودرو توقف یا تعدیل ایجاد کند.
کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل این بی‌تاثیری را عدم عرضه خودروهای پیش‌فروش‌شده به بازار دانسته و درباره آن سناریوهای مختلفی را بیان می‌کنند. همچنین بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان پیشین هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند که این امر نوعی بی‌اعتمادی را در میان مشتریان نسبت به شرکت‌های خودروساز ایجاد کرده است.
به‌ویژه آنکه تحویل خودروهای جایگزین به جای خودروی ثبت نامی سابقه ذهنی مشتریان را در عمل به وعده‌ها از سوی خودروسازان، منفی کرده است. به هر روی به‌نظر می‌رسد تا زمانی که خودرو در تعداد بالا به بازار عرضه نشود، فرمول فروش کارخانه‌ای پنج‌درصد زیر قیمت بازار، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
برهم خوردن تعادل بازار خودرو
روز گذشته در بازار خودرو فروشندگان برای پراید صفرکیلومتر سایپا ۱۱۱ قیمت ۴۱ میلیون و سیصدهزار تومان را اعلام می‌کردند. بر این اساس قیمت سایپا ۱۱۱ سفید نیز در بازار ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شده است. به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از فعالان بازار می‌گویند حتی با وجودبودن مشتری در بازار، باز هم با قیمت‌های بسیار بالا صاحبان خودروها، چندان تمایلی به فروش ندارند چرا که معتقدند قیمت‌ها رو به افزایش است.
بر اساس این گزارش نمایشگاه‌داران برای سایپا ۱۳۱ قیمت ۴۶ میلیون و پانصدهزار تومان تا ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را ارائه می‌دادند. سایپا ۱۳۲ سفید نیز حدود ۴۹ میلیون تومان قیمت خورده بود. سایپا ۱۳۲ در رنگ‌هایی جز سفید نیز حدود ۲۰۰ هزار تومان بیش از این رقم فروخته شده و سایپا ۱۵۱ به‌عنوان ارزانترین مدل پراید، ۴۵ میلیون تومان عرضه شده است.
بهای فروش پراید در بازار نسبت به فروردین‌ماه سال جاری افزایشی محسوس را تجربه کرده است. فعالان بازار می‌گویند فروشندگان چند روزی است پا پس می‌کشند و همین مساله سبب شده است تقاضای اندک موجود در بازار نیز جواب درخور نگیرد و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یابد. در حالی که پیش‌فروش خودرو نیز نتوانسته است قیمت‌ها را در بازار تعدیل کند، برخی از کارشناسان انحصار در بازار خودرو را در ایجاد چنین شرایطی دخیل دانسته‌اند.
ورود خودروهای خارجی می‌تواند از یک سو شرکت‌های خودروساز را به عرضه محصول با کیفیت‌تر ترغیب کند و از سوی دیگر، قیمت خودرو بازار و تحویل کارخانه را تا حد واقعی خود کاهش داده و تعدیل کند. اکنون به‌نظر می‌رسد به‌دلیل بی‌توجهی‌های پی‌درپی به قانون بازار، تعادل بازار خودرو بر هم خورده است و قمیت‌ها تنها به سود طرف عرضه بالا می‌رود و طرف تقاضا همچنان از این بازار آشفته بهره‌ای نمی‌برد.
مرحله جدید پیش‌فروش ایران‌خودرو
در این میان، ایران‌خودرو در ادامه روند پیش‌فروش خودروهای خود، مجدداً اقدام به فروش فوری کرده است. روز گذشته ایران‌خودرو شرایط فروش فوری دو محصول خود را برای تنظیم بازار اعلام کرد؛ این طرح فروش که از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه آغاز شده بود، پژو ۴۰۵ دو گانه سوز با قیمت ۶۵ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۰۰ هزار تومان، پژوپارس با قیمت ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
گفتنی‌ست در ضوابط فروش این طرح، ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی از کل بخشنامه یک عدد خودرو است و اگر ثبت نام از سوی مشتریان مغایر با این بند قرارداد باشد به‌صورت یک‌طرفه از سوی شرکت ایران‌خودرو لغو خواهد شد.
همچنین در بند دوم این بخشنامه آمده است: کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده‌اند قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند؛ بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوی شرکت، یک‌طرفه ابطال خواهد شد. همچنین نکته قابل توجه آن است که در این بخشنامه تاکید شده است امکان ثبت نام تنها برای افراد بالای ۱۸ سال امکانپذیر است.
* ایران
- ماجرای قطع ارتباط بانکی ایران و چین چیست؟
روزنامه ایران درباره روابط بانکی با چین گزارش داده است: «از چند روز پیش شایعاتی مطرح بود که بانک کنلِن چین کانال مالی‌اش برای تبادل کالا با ایران را متوقف می‌کند. من دیروز با آنها صحبت و زوایای مختلف مسأله را پرس و جو کردم. بانک کنلن از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ فقط در مورد کالاهای بشردوستانه که شامل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شوند و اقلامی که در تحریم نیستند، فعال بوده است.
شایعاتی وجود داشت که آنها همین روند را هم متوقف خواهند کرد.» فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران است. او در گفت‌وگو با «ایران» از مذاکره‌اش با بانک کنلن چین که این روزها همکاری اش با ایران به جنجال خبری تبدیل شده، روایت کرده و ادامه می‌دهد: «من به صراحت از آنها پرسیدم که آیا مبادلات مالی برای این اقلام بشردوستانه را هم انجام نمی‌دهید؟ گفتند چون دولت امریکا روی معافیت خرید نفت بحث دارد، ما منتظریم که تکلیف آن روشن شود.»
کنلن بانک، تنها بانک چینی است که با ایران کار می‌کند. از چند روز پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه این بانک عملیات بانکی با ایران را از روز اول ماه مه یعنی ۱۱ اردیبهشت، تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. این تاریخ، همان تاریخی است که معافیت‌های ۵ کشور برای خرید نفت از ایران پایان پیدا می‌کند. در این شرایط، روز گذشته مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا هم اعلام کرد کشورهایی که برای خرید نفت ایران از تحریم‌ها معاف بودند، معافیت‌شان دیگر تمدید نخواهد شد. پمپئو در توئیتی نوشت: «فشار حداکثری، یعنی فشار حداکثری.»
از سال ۲۰۰۸ کنلن بانک تنها کانال مالی ایران و چین بود
از دوره قبلی تحریم‌ها، بانک کنلن تنها بانک چینی بود که با ایران کار می‌کرد. مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران روند همکاری این بانک با ایران را چنین توضیح می‌دهد: «بانک کنلن تنها بانکی بود که در زمان تحریم‌های قبلی یعنی زمان اوباما با ما فعالیت می‌کرد. این بانک متعلق به شرکت سی ان پی سی چین، یعنی شرکت نفت چین است. بیش از ۷۰ درصد سهام این بانک متعلق به این شرکت است.
چون سی ان پی سی در یکی از میدان‌های نفتی ما کار می‌کرد، نیازمند این بود که تبادلات پولی داشته باشد. این بانک را که یک شعبه آن در استان سین کیانگ بود، خریداری کرد و تنها کانال ارتباط مبادلات بانکی بین ایران و چین از سال ۲۰۰۸ شد. بعد از آن در سال ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ هم یک بانک دیگر آمد و معاملاتش را در محدوده کوچکتری با ایران پی گرفت.
فقط این دو با ایران کار می‌کردند.» بر اساس صحبت‌های او و سایر بررسی‌ها چندین ماه است که این بانک همکاری اش با ایران را قطع کرده است. از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ با خروج دونالد ترامپ از برجام، بانک کنلن به‌دلیل فشار سی ان پی سی اعلام کرد که با ایران فقط می‌تواند در حوزه کالاهای بشردوستانه کار کند.
بانک مرکزی نیز چند روز پیش بیانیه‌ای داد و به طور ضمنی همین مسأله را تأیید کرد: «پیرو مذاکرات اخیر انجام شده با مدیران کنلن بانک چین، در حال حاضر تغییری در سیاست‌های بانک کنلن در معاملات کالاهای غیرتحریمی با بانک‌های غیر تحریمی ایرانی ایجاد نشده است و مسئولان بانک مذکور اعلام کردند به همکاری خود با بانک‌های ایرانی غیرتحریمِی برای معاملات و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیرتحریمی ادامه خواهند داد.»
کنلن بانک از طریق ال سی می‌تواند مبادلات بشردوستانه را ادامه دهد
فریال مستوفی درباره لغو معافیت نفتی چین و تأثیر آن بر روابط بانکی می‌گوید: «اگرچه دیروز وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد که معافیت‌های خرید نفت را برمی دارند، ولی هنوز به آن عمل نکرده‌اند. تا ۲ مه یا ۱۱ اردیبهشت، معافیت‌ها وجود دارد و باید ببینیم تا آن زمان چه می‌شود.»
مشکل اصلی بانک چینی، تبعاتی است که بعد از لغو معافیت‌ها برای ایران ایجاد می‌شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری ایران از پیشنهادی برای گشایش ال سی (نوعی سند اعتباری) در جهت حل این مشکل خبر می‌دهد و می‌گوید: «آنها می‌گفتند که اگر معافیت خرید نفت برداشته شود، دیگر پولی آن طرف نخواهد بود که بتوانیم با آن معامله کنیم. من به آنها پیشنهاد دادم که اگر ما از ایران بتوانیم ال سی باز کنیم یا به هر نحوی پول شما را تأمین کنیم، آیا شما مبادلات برای این اقلام بشردوستانه را ادامه می‌دهید؟ آنها گفتند که بله.» حالا با اعلام لغو معافیت‌های نفتی، اوضاع تجارت کالاهای غیرنفتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درباره وضعیت تجارت کالاهای غیرنفتی با شدت گرفتن تحریم‌ها می‌گوید: «خیلی واضح و مشخص است که مشکلات صادرات، واردات و معاملات با شرکت‌های خارجی تنگ‌تر و تنگ‌تر شده و باز هم می‌شود. شکی در این مورد نیست. ولی به هر حال راه حل‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها هم وجود دارد که البته آنقدر ساده نیستند که بتوان آنها را ترسیم کرد. راه حل‌های مویرگی است. در این شرایط یکی از چیزهای مهم، معاملات با کشورهای همسایه است که از طریق سیستم‌های صرافی آنها می‌توان کارها را پیش گرفت. اروپا هم دنبال این است که اینستکس را راه بیندازد و راه هم انداخته‌اند. ما هم نهاد متناظر آن را انجام داده‌ایم اما باز هم مانع این است که بانکی پیدا شود تا واردکننده و صادرکننده خارجی بتوانند از طریق آن رد و بدل پولی انجام دهند.»
* تعادل
- دولت بدترین نمره را در امنیت سرمایه‌گذاری گرفت
روزنامه تعادل درباره تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی سومین گزارش فصلی خود را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر کرده که بررسی ارقام این شاخص حاکی از این است که در فاصله سه فصل زمستان ۹۶، بهار و تابستان ۹۷، هر فصل ۰.۱۷ بر رقم این شاخص افزوده شده که به معنای بدتر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری است. در اولین گزارش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ۵.۹۸ بود که در بهار به ۶.۱۵ رسید و در آخرین گزارش که مربوط به تابستان ۹۷ است، رقم ۶.۳۲ را نشان می‌دهد. این درحالی است که بدترین عملکرد در میان مولفه‌های مختلف به عملکرد دولت بازمی‌گردد که به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های امریکا دلیل این مهم است. پیش از این به ویژه در زمستان ۹۶ فعالان اقتصادی چنین باوری نداشتند. این میان به نظر می‌رسد با ادامه شرایط سخت اقتصادی کشور تا پایان سال ۹۷ و در سال جاری، گزارش‌های بعدی نیز از افزایش ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری حکایت کند.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس سومین گزارش فصلی خود از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را روز گذشته منتشر کرد. در این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی استان‌های کشور وضعیت مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری تابستان ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌های کسب و کار ارایه شده است. براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی بطور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و… یا ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و تصمیمات اجرای با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و بطور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به شفاف و برابر در دسترس همه باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشدو شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان مال از دست رفته خود را به همراه خسارت دریافت کنند و در اخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نزولی است
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان ۹۷ کمیت ۶.۳۲ از ۱۰ ارزیابی شده که ۱۰ به معنای بدترین حالت است. مقدار عددی این شاخص در بهار ۹۷ به رقم ۶.۱۵ رسیده بود که حاکی از نزول ۰.۱۷ کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در یک فصل است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش در تابستان گذشته سه مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی بدترین عملکرد را داشتند.
در مقابل مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته، عبارت است از سه مولفه سرفت مالی، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز ار نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از گفت‌وگوهایی که با فعالان اقتصادی داشته،، استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های خود ارایه کردند.
پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، استان کهگیلویه و بویر احمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استان‌های قم، مرکزی و خراسان جنوبی مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان ۹۷ کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم، یعنی بهار تا تابستان ۹۷، حاکی از این است که در پایش بهار به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.
این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم کاهش یابد. براساس نتایج این پیمایش در تابستان امسال از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کردند.
در حالی که در بهار سال گذشته، فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغ‌داری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه داده بودند.
در میان نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، بدترین عملکرد به نماگر عملکرد دولت با نمره ۷.۵۲ تعلق گرفته و پس از آن نماگر ثبات اقتصاد کلان و نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی به ترتیب با ارزیابی‌های ۷.۳۶ و ۷.۰۹ قرار دارند. بهترین عملکرد نیز به نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با ارزیابی ۳.۹۷ تعلق گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی در ادامه سال ۹۷ و همچنین سخت‌تر شدن ایجاد توازن میان دخل و خرج دولت در سال جاری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور روندی منفی در پیش گیرد.
بررسی عملکرد مولفه‌های اصلی
نماگر عملکرد دولت شامل سه مولفه است که همگی پیمایشی هستند. این نماگر در بهار ۹۷ رتبه چهارم را به خود اختصاص داده بود در حالی که در این پایش نماگر عملکرد دولت بدترین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. در این نماگر مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی نسبت به دو پایش قبلی وضعیت بسیار بدتری را به خود اختصاص داده و از منظر فعالان نمره بالاتری را دریافت کرده که نشان از اثرگذاری بیشتر آن دارد و این عامل اصلی در بدتر ارزیابی شدن عملکرد دولت در این پایش شده است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان در تابستان ۹۷ با کمیت ۷.۳۶ از ۱۰ دومین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده که بدترین وضعیت را دارد. وضعیت این نماگر در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بهتر از بقیه استان‌ها و در استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و تهران بدتر از بقیه بوده است. همچنین نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در تابستان ۹۷ در رتبه سوم نامناسب‌ترین نماگر بوده است در حالی که در بهار ۹۷ در رتبه پنجم نامناسب‌ترین‌ها قرار داشت که نشان‌دهنده نامناسب‌تر شدن نسبی این نماگر نسبت به فصل قبل دارد.
نماگر شفافیت و سلامت اداری شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند. براین اساس وضعیت استان‌های مرکزی، اردبیل و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین و استان‌های البرز، مازندران و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌اند. در تابستان ۹۷ نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت پنجمین نماگر نامناسب ارزیابی شده است. در حالی در پایش بهار ۹۷ این نماگر دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود که نشان‌دهنده بهتر شدن وضعیت نسبی این نماگر نسبت به سایر نماگر است.
در میان استان‌ها بهترین عملکرد این نماگر به ترتیب در قم، همدان و اردبیل بوده و بدترین عملکرد نیز به کهگیلویه و بویر احمد، تهران و سیستان و بلوچستان تعلق گرفته است. در تابستان پارسال، فعالان اقتصادی از استان‌های مرکزی، یزد و اردبیل مناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمان نامناسب‌ترین ارزیابی در نماگر ثبات و پیش بینی‌پذیری مقررات و رویه‌ها اجرایی را ارایه دادند در حالی که در بهار همان سال فعالان اقتصادی از استان‌های اصفهان، مرکزی و مازندران بهترین ارزیابی و از استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و کرمانشاه نامناسب‌ترین ارزیابی را از این نماگر ارایه داده بودند.
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند و در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها، فعالان اقتصادی استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های تهران، البرز و همدان نامناسب‌ترین ارزیابی را از این نماگر داشته‌اند.
پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری و با تلفیق این مولفه‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به دست آمد. براساس پژوهش پشتیبان این گزارش، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری و با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان ۹۷ عدد ۶.۳۲ از ۱۰ به دست آمده است. در زمستان ۹۶ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری عدد ۵.۹۸ و در بهار با کمیت ۶.۱۵ ارزیابی شده بود که با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی‌درپی و ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و برگشت مجدد تحریم‌ها و برخی عوامل قابل بررسی و تحقیق دیگر در تابستان، بدتر شدن این شاخص نسبت به فصول گذشته قابل پیش بینی بود.
رابطه مستقیم و غیرمستقیم استان‌ها با یکدیگر
بررسی همبستگی بین شاخص‌های پیمایشی و آماری در مطالعه نشان می‌دهد در استان بین این دو شاخص ارتباط چندانی وجود ندارد که ممکن است ناشی از تعداد نسبتاً کم نمونه‌ها باشد. همچنین یک اتفاق یا رخداد در هر استان می‌تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تغییر دهد. برای مثال لازم است برای همه ساکنان هر استان روشن شود بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف با تلفات یا نزاع منجر به ضرب و جرح یا حتی تغییر مسوولان استانی باعث کاهش رتبه استان می‌شود. اعلام و جلب‌توجه عمومی به این شاخص می‌تواند به رقابت‌های مثبت و سازنده میان استان‌ها منجر شوند و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان‌های رقیب بیانجامد.
در رتبه‌بندی استان براساس داده‌های آماری شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست بودیم. برای مثال تهران در کنار دو استان کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست قرار دارد؛ به عبارت دقیق‌تر تهران در کنار سه استان کمتر برخوردار ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته که این امر می‌تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه لازم است که هر چند یک بنگاه اقتصادی در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مولفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متاثر باشد. مثلاً مواد اولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر که این منجر به تصادف شده و… به عبارت دیگر نوعی درهم تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسوولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای سایرین بطور مستقیم و غیرمستقیم دارد. علاوه بر این در تابستان ۱۳۹۷ همزمان با خروج امریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌ها، مولفه ایجاد اختلال در کسب و کار به دلیل تحریم خارجی نسبت به فصل‌های گذشته نامناسب‌تر ارزیابی شده است. البته به نظر می‌رسد که تحریم‌های خارجی آثار ثانویه‌ای بر سایر مولفه‌ها می‌تواند داشته باشد که بر اثر آن ارزیابی فعالان از سایر مولفه‌ها نیز دچار تغییراتی نسبت به پایش‌های قبلی و زمانی که تحریم‌ها برنگشته بودند، شده است. با این همه تحلیل دقیق‌تر این موضوع نیاز به بررسی نتایج پایش‌های فصل‌های بعدی و سنجش ارزیابی پایش‌ها با هم دارد. به نظر می‌رسد در پایش تابستان ۹۷ نوسانات نرخ ارز باعث بدتر شدن امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به دوره‌های قبلی شده است.
* جمهوری اسلامی
- دولت برای جبران کاهش درآمد نفت، مالیات‌ها را افزایش دهد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولت ترامپ با اعلام توقف معافیت خریداران نفت ایران آخرین کارت خود را برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور و معیشت مردم رو کرد؛ کارتی که به نظر می‌رسد به پشت‌گرمی برخی متحدان منطقه‌ای خود امید زیادی به تاثیرگذاری آن دارد.
اگرچه کارشناسان و ناظران حوزه انرژی بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند که ادعای دولتمردان آمریکایی مبنی بر توقف کامل صادرات نفت ایران ممکن نیست ولی نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که با اجرای مکانیسم تنبیه برای خریداران نفت کشور از ۱۱ اردیبهشت‌ماه جاری، صادرات رسمی نفت ایران به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نتایج محتمل این کاهش درآمد از زاویه اعداد و ارقام، می‌تواند آثار ناگوار فراوانی برای اقتصادمان داشته باشد.
بنا بر پیش‌بینی دولت در بودجه ۹۸ قرار بر این است که روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی فروخته شود که از این مقدار، سهم فروش نفت یک‌میلیون و ۳۷۴ هزار بشکه در روز تعیین‌شده است. حال اگر فرض کنیم با عملی شدن تهدید آمریکا، حداقل نیمی از فروش نفت ایران کاهش یابد، درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت حداقل به نصف مقدار پیش‌بینی‌شده کاهش خواهد یافت. منابع عمومی بودجه ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بسته‌شده است. منابع دولت نیز از محل صادرات نفت خام، حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است که سهمی ۳۱ درصدی از منابع در اختیار دولت دارد. به‌عبارت‌دیگر در صورت کاهش صادرات نفت کشورمان به نصف مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت با حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان کسری در سال ۹۸ مواجه خواهد شد.
اکنون سوال مهم این است که چنین کسری کلانی از کجا و با چه مکانیسمی قابل جبران است؟
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به نظر نمی‌رسد هیچ راه و روشی جز جایگزینی این درآمدهای ارزی با تامین ریال مورد نیاز از محل منابع داخلی پیش روی دولت روحانی وجود داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر دولت ناگزیر است به‌جای اتکا به ریال حاصل از تبدیل درآمدهای ارزی صادرات نفت، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خود را از منابع ریالی داخل کشور به دست آورد.
نگاهی به این بودجه سال جاری نشان‌می‌دهد حداقل سه منبع درآمدی وجود دارد که به‌صورت بالقوه توان تامین کسری حاصل از کاهش صادرات نفت را دارند؛ اصلاح مدل پرداخت یارانه‌های عمومی، گسترش چتر مالیاتی، حذف یا تعدیل قیمت‌های تعادلی نهاده‌های تولید برخی محصولات مانند محصولات پتروشیمی‌ها و حذف توزیع رانت ارز دولتی.
محاسبات نشان‌می‌دهد معادل حدود ۱۵ درصد درآمد دولت از صادرات نفت، صرف یارانه‌های پیدا و پنهانی می‌شود که ضریب اصابت آنها به دهک‌های واقعاً نیازمند جامعه کمتر از ۴۰ درصد است. دولت در تمام این سال‌ها می‌توانست و اکنون باید بخشی از این یارانه‌ها را که درواقع مقدار کمی از آنها هم نصیب نیازمندان واقعی می‌شود، قطع کند. در این صورت تنها با حذف درصدی از منابعی که صرف پرداخت این یارانه‌های ناکارآمد می‌شود، رقمی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از کسری درآمد صادرات نفت جبران خواهد شد.
وضع مالیات بر خانه‌های خالی، دریافت مالیات از خانه دومی‌ها، وضع مالیات بر خریدوفروش طلا و سکه و دریافت مالیات بر دهک‌های پردرآمد نیز از دیگر روش‌هایی است که منابعی بالغ‌بر ۶۰ هزار میلیارد تومان به دولت کمک خواهد کرد. توقف توزیع رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی که به اذعان نهادهایی مانند بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به‌شدت ناکارآمد است در کنار حذف قیمت تعادلی برای نهاده‌های پتروشیمی‌ها نیز رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از کسری درآمد نفت را پوشش می‌دهد. واضح است که چنین اصلاحاتی نیازمند اتخاذ تصمیمات دشوار و البته ضروری است؛ تصمیماتی که انگار عادت کرده‌ایم تا واپسین زمان ممکن تن به آنها ندهیم. اکنون همان واپسین زمان است.
* دنیای اقتصاد
- وزیر اقتصاد و همکارانش در دولت با علم اقتصاد موافق نیستند
موسی غنی‌نژاد در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد نوشته است: علم اقتصاد مدعیان و معارضان زیادی دارد. عده‌ای مدعی علم بومی هستند و همان‌ها یا دیگرانی فراگیر بودن قوانین این علم را نه تنها در جوامع مختلف بلکه در شرایط متفاوت نمی‌پذیرند. اخیراً وزیر اقتصاد گفته‌اند در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال بانکی، «باید بپذیریم که نمی‌توان از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد.»
البته به‌نظر می‌رسد منظور ایشان از ادبیات اقتصاد کلاسیک همان علم اقتصاد رایج در کتاب‌های درسی دانشگاهی و محافل آکادمیک است. شکی نیست که انتقاد از جریان علمی رایج در دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک و به چالش کشیدن برخی از یافته‌های آنها خود بخشی از فعالیت علمی است که به بهبود و ارتقای سطح دانش می‌انجامد. اما چنین انتقادی زمانی جدی گرفته می‌شود که موضوع مورد انتقاد و دلایل آن به روشنی بیان شود؛ مضافاً اینکه رد هر نظریه‌ای زمانی پذیرفتنی است که نظریه جایگزین بهتری به جای آن مطرح شود.
سخنانی از این دست که وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند تازگی ندارد و بخشی از گفتار مرسوم دولتمردانی است که از سال‌های بسیار دور پیش از انقلاب تاکنون، می‌خواسته‌اند تصمیمات نامعقول و غیرقابل‌دفاع خود را در افکار عمومی توجیه کنند. مطابق یافته‌های علم اقتصاد تورم پدیده‌ای پولی و ناشی از افزایش نقدینگی در درازمدت است و با قیمت‌گذاری دستوری و کنترل اداری نمی‌توان با آن مقابله کرد. تجربه همه جوامع بشری از جمله ایران مهر تایید بر این اصل خدشه‌ناپذیر علمی زده است. اما بسیاری از دولتمردان ایرانی از پیش از انقلاب تاکنون از انکار این واقعیت علمی خسته نشده‌اند و هر بار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی را تکرار کرده‌اند.
البته این انکار منطق اقتصادی در عین حال فاقد منطق «سیاستمدارانه» نیست؛ چون حفظ قدرت در کوتاه‌مدت با سیاست‌های انبساط پولی سازگاری دارد؛ گرچه در درازمدت آشکارا به تورم منجر می‌شود و به زیان منافع ملی است. اتفاقاً در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش می‌یابد و به تبع آن امکان واردات ارزان قیمت کالا برای کنترل هرچند کوتاه‌مدت تورم نیز از بین می‌رود، تنها راه مقابله با تورم، سیاست انقباضی پولی و مهار کسری بودجه است. دولت بخش مهمی از این کسری را می‌تواند از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و منحصر کردن پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد تامین کند؛ البته در کنار آن، صرفه‌جویی در برخی ردیف‌های بودجه‌ای غیر مرتبط با مسائل اقتصادی نیز ضرورت دارد.
به‌علاوه، سیاست کمک مالی به موسسات اعتباری مساله‌دار که تا اینجا حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته و به قیمت افزایش پایه پولی و تورم تمام شده باید متوقف شود و هزینه پروژه ادغام برخی بانک‌ها در بانک سپه که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود باید یا از طریق سهامداران یا فروش دارایی‌های این بانک‌ها تامین مالی شود.
همان‌گونه که در گزارش‌های رسمی دولتی آمده و برخی از مسوولان نیز بر آن صحه گذاشته‌اند، واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع از فروش آنها به قیمت ارز بازار آزاد یا حتی بیشتر از آن نشده است. یعنی قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز همچنان که یافته‌های علم اقتصاد بر آن تاکید دارد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد نداشته است. اینها که اشاره شد برخی یافته‌های روشن و متقن «ادبیات اقتصاد کلاسیک» است که اتفاقاً در شرایط حساس کنونی یعنی در وضعیت تشدید تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بسیار کارساز باشد. با این همه، وزیر محترم اقتصاد و برخی از همکارانشان در دولت ظاهراً موافق با این یافته‌های روشن و مورد قبول علم اقتصاد نیستند و معتقدند در شرایط خاصی که ما قرار داریم، نمی‌توان از «ادبیات» این علم استفاده کرد.
در این صورت، برای روشن شدن افکار عمومی و علاقه‌مندان بهتر است آنها توضیح دهند که آن علم اقتصادی که در شرایط کنونی باید مورد استفاده قرار گیرد، کدام است و براساس کدام مبانی علمی چه سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند؟ طفره رفتن از پاسخ به این پرسش معنایی جز این نخواهد داشت که این بزرگواران به عمل بدون علم باور دارند. یعنی لابد معتقدند مسند قدرتی که بر آن تکیه کرده‌اند آن‌چنان توانایی‌هایی برایشان فراهم آورده است که بدون نیاز به علم، در هر شرایطی می‌توانند تصمیم مقتضی و درست متناسب با آن اتخاذ کنند. در این صورت دیگر چه نیازی به دستگاه‌های عریض و طویل کارشناسی خواهد بود؟
- زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو از مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد
دنیای اقتصاد به بررسی ریشه اصلی زیان هنگفت خودروسازان پرداخته است: زیان انباشته خودروسازی ایران در حالی طبق آخرین آمار رسمی از مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده که به‌نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های اصلی این «ضرر بزرگ»، سرکوب قیمت خودرو توسط دولت و نهادهای ناظر بوده است.
بررسی بهای تمام‌شده و قیمت فروش خودروهای داخلی طی حدوداً ۶ سال گذشته (حدفاصل سال ۱۳۹۲ تا انتهای آذر ۱۳۹۷) نشان می‌دهد خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمتی مناسب به فروش برسانند و در نتیجه متحمل زیان شده‌اند. البته سرکوب قیمت خودرو ریشه‌ای تقریباً ۱۲ ساله دارد، چه آنکه در سال ۸۶ و پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دولت تصمیم گرفت این پروسه را تغییر دهد و به سمت تثبیت و سرکوب قیمت برود.
بنابراین زیان بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی امروز خودروسازان، از ۱۲ سال پیش سرچشمه گرفته و در حال حاضر نیز با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، به دلیل تداوم تمایل دولت به سرکوب قیمت ولو با شدتی کمتر از گذشته، روند زیاندهی با سرعتی البته کندتر از قبل ادامه دارد.
هرچند طی ۱۲ سال گذشته دولت‌ها و وزرای صنعت گاهی صحبت از لغو قیمت‌گذاری دستوری کرده‌اند، با این حال هیچ‌کدام حاضر به ریسک نشده و نخواسته‌اند بار اجتماعی سنگین این ماجرا روی دوش‌شان بیفتد. نتیجه این محافظه‌کاری، زیان انباشته‌ای است که خودروسازان کشور این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، چه آنکه نتوانسته‌اند در این سال‌ها محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار بفروشند.
شرایط به شکلی پیش رفته که خودروسازان مجبور شده‌اند گاهی برخی محصولات خود را با قیمتی کمتر از حتی بهای تولید به فروش برسانند و این موضوع به‌ویژه خود را در ۹ ماه سال گذشته نشان داده است. البته این به آن معنا نیست که خودروسازان سودی از ناحیه فروش محصولاتشان حاصل نکرده‌اند، منتها مساله اینجاست که اولاً سود کسب‌شده بسیار کمتر از انتظار بوده است و ثانیاً خودروسازان مجبور شده‌اند برخی محصولات را با ضرر فروخته و این زیان را در مواردی به واسطه گران‌تر فروختن دیگر خودروهایشان، جبران کنند.
به‌عبارت بهتر، سیستم فروش خودروسازان عملاً از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری به هم خورده و ایران خودرو و سایپا نتوانسته‌اند تمام درآمد و سود ممکنه را به دست آورند و صرف اموری غیر از موارد روزمره کنند. در واقع کسب سود حداقلی از ناحیه فروش محصولات، اجازه نداده خودروسازان چندان به مسائلی مانند تحقیق و توسعه ورود کنند، همچنین همواره دستشان جلوی بانک برای دریافت تسهیلات دراز بوده است.
از طرفی، طی ۹ ماه سال ۹۷ و با توجه به رشد شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، خودروسازان نه تنها همان سود حداقلی را نیز به دست نیاورده‌اند، بلکه متحمل زیان هم شده و در امور روزمره خود از جمله تامین حقوق کارگران و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان مانده‌اند. به تبع این ماجرا، قیمت قطعات نیز مطابق با هزینه‌های تولید، به روزرسانی نشده و این موضوع خود را در کیفیت محصولات بروز داده است.
در نتیجه این اتفاقات، از یکسو خودروسازان متحمل زیانی هنگفت شده‌اند و از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری لازم را برای تقویت و به‌روزرسانی خطوط تولید و ماشین‌آلات خود انجام دهند و گاهی نیز مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.
روند درآمدزایی ۶ ساله خودروسازان
اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که عنوان کلی آن «چرایی آشفتگی بازار خودرو» است، روند درآمدزایی خودروسازان کشور را طی شش سال گذشته مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود سیاست سرکوب قیمت چگونه مانع کسب تمام سود ممکنه شده است. طبق این گزارش، نگاه مالکیتی و سیاسی دولت به خودروسازی، تبعات اقتصادی منفی خاص خود را برای این صنعت به‌دنبال داشته و تنها یکی از آنها، زیان هنگفت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی است. در کنار این زیان، بدهی تقریباً ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازها نیز اتفاق دیگری است که در سایه سیاست سرکوب قیمت خودرو توسط دولت رخ داده و نتیجه آن را می‌توان در بیکاری هزاران کارگر قطعه‌سازی طی این سال‌ها مشاهده کرد.
بنابر اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از قطعه‌سازان و همچنین صورت‌های مالی خودروسازان (ارائه شده به بورس) اخذ کرده، طی شش سال گذشته با وجود رشد هزینه‌های تولید در صنایع خودرو و قطعه، قیمت خودروها سرکوب شده است. عمده مواد مصرفی زنجیره خودروسازی کشور را ورق‌های فولادی، آلومینیوم، مس، پلیمر و فولاد آلیاژی تشکیل می‌دهند و قیمت آنها همواره روندی افزایشی داشته است. طبق جدولی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها منتشر شده، قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنایع خودرو و قطعه تنها در آبان ۹۷ و نسبت به اسفند ۹۶، بین ۵۰ تا ۱۲۶ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، قیمت ورق سرد فولادی، آلومینیوم، مس، سرب، قراضه، فولاد آلیاژی و پلیمر در آبان ۹۷، به ترتیب ۹۴، ۱۲۶، ۶۴، ۱۱۰، ۶۶، ۵۰ و ۸۹ درصد در مقایسه با اسفند ۹۶ رشد کرده است. در کنار این موضوع، نرخ ارز نیز روندی به شدت افزایشی داشته، تا جایی که قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیما، به ترتیب به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۹ هزار و ۱۰۰ تومان در آبان سال گذشته رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که قطعه‌سازان و خودروسازان به‌دلیل کمبود نقدینگی، هم در تامین مواد اولیه داخلی با مشکل مواجه شده‌اند و هم در خریدهای خارجی. در این بین، تامین مواد اولیه داخلی بیشتر از طریق بورس انجام می‌شود که طبعاً نیاز به پرداخت نقدی دارد. در بخش تامین قطعات از خارج هم جدا از مشکل نقدینگی و ثبت سفارش که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، چالش تحریم نیز در میان است.
اما مهم‌ترین بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی بهای تمام‌شده تولید و درآمد فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور اختصاص دارد. مطابق جدول ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها، ایران‌خودرو در ابتدای دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ سود انباشته حدوداً ۴۴۰ میلیارد تومانی داشته، با این حال در پایان دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷، زیان انباشه کل این شرکت به چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین زیان انباشته آبی‌های جاده مخصوص برای دوره ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. نکته بسیار مهمی که در این ماجرا حائز اهمیت است، به سهم هزینه‌های مالی برمی‌گردد و طبق آن، سهم این هزینه‌ها در زیان خالص ایران خودرو بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود.
از آن سو سایپایی‌ها نیز اوضاعی بهتر از ایران خودرو ندارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت در ابتدای دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ زیان انباشته‌ای بیش از یک هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان داشته است. این در حالی است که در انتهای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷، زیان انباشه سایپایی‌ها به بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. سهم هزینه‌های مالی از زیان خالص این شرکت نیز مانند ایران خودرو عدد بالایی را نشان می‌دهد، به نحوی که در دوره تحت بررسی، این سهم بیش از ۳۲ درصد بوده است.
اما در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان شده که طی چهار سال منتهی به ۱۳۹۶، همواره مبالغ فروش محصولات ایران خودرو بیش از بهای تمام‌شده آنها بوده است. این در حالی است که مبالغ فروش محصولات ایران خودرو در ۶ ماه نخست سال گذشته، یک هزار میلیارد تومان کمتر از بهای تمام‌شده برآورد می‌شود. این روند در ۹ ماه سال ۹۷ ادامه داشته، به نحوی که مبالغ فروش محصولات بزرگ‌ترین خودروساز ایران بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کمتر از بهای تمام‌شده بوده است. در سایپا نیز مبالغ فروش در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۹۷، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از بهای تمام‌شده محصولات برآورد می‌شود.
بنابر اعداد و ارقامی که مرکز پژوهش‌ها از صورت‌های مالی ایران خودرو استخراج کرده، این شرکت در سال ۱۳۹۲ چیزی حدود هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده، حال آنکه درآمدی نزدیک به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از فروش خودروهای موردنظر نصیب این شرکت شده است. بنابراین آبی‌های جاده مخصوص هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ از ناحیه فروش محصولات خود سود کرده‌اند. در سال ۱۳۹۳ نیز این شرکت ۱۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان صرف تولید محصولات خود کرده و در مقابل، حدود ۱۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رقم فروش خودروهای تولیدی بوده است. به این ترتیب، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود از تفاوت بهای فروش و قیمت تمام‌شده محصولات، عاید ایران خودرو شده است. بررسی روند هزینه و درآمد ایران خودرو در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز نشان می‌دهد این شرکت به ترتیب حدود یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان سود از محل تفاوت قیمت فروش و بهای تمام‌شده تولید محصولات خود حاصل کرده است. این در حالی است که در ۹ ماه سال ۱۳۹۷، مبلغ بهای تمام شده محصولات ایران‌خودرو حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و در مقابل فقط ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش محصولات تولیدی نصیب این شرکت شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، سایپایی‌ها نیز در سال ۱۳۹۲، بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بهای تمام‌شده تولیدشان بوده و در مقابل مبلغ فروش آنها نیز نزدیک به سه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است، یعنی تنها ۳۰۰ میلیارد تومان سود. در سال ۱۳۹۳ هم سایپا توانسته بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خودرو بفروشد، حال آنکه مبلغ تمام شده تولید این شرکت کمتر از پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و این یعنی سودی معادل یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان. در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز سود سایپایی‌ها به ترتیب حدود یک هزار میلیارد تومان، یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که سایپایی‌ها طی ۹ ماه سال ۹۷، حدود ۹ هزار میلیارد تومان صرف تولید محصول کرده‌اند و در عوض کمتر از ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش داشته‌اند. بنابراین سایپایی‌ها طی بازه زمانی موردنظر، حدود ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان زیان کرده‌اند.
اما بررسی سود و زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ازای هر محصول تولیدی در ۹ ماه ۹۷ و نسبت به بازه زمانی ۶ ماهه همان سال، نشان می‌دهد به جز خانواده پراید که به ازای هر خودرو بیش از ۵۰۰ هزار تومان زیان داده، در بقیه تولیدات، مبلغ فروش بیش از بهای تمام‌شده بوده است. به عنوان مثال در خودرویی مانند سراتو، این اختلاف به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که طی ۹ ماه سال ۹۷، این روند به کلی تغییر کرده و به جز برلیانس، بهای تمام شده تولید سایر خودروهای این شرکت بیش از مبلغ فروش بوده است. از سوی دیگر، مبلغ فروش در ایران‌خودرو طی ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷، تنها در سه خودرو شامل هایما، سوزوکی و دانگ فنگ، بیش از بهای تمام‌شده بوده و در بقیه تولیدات مبالغ بهای تمام‌شده بیش از فروش است. در گروه سمند و دنا هم به ازای هر خودرو مبلغ فروش به ترتیب بیش از ۱۰ و ۸ میلیون تومان، کمتر از بهای تمام‌شده بوده و در گروه پژو هم این زیان برای هر خودرو نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. در ۹ ماه سال ۹۷ اما میزان اختلاف بهای تمام شده و مبلغ فروش محصولات ایران خودرو بیشتر شده، به نحوی که تفاوت بهای تمام شده با مبلغ فروش در گروه پژو و سمند به ترتیب به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر خودرو رسیده است.
- خانه‌سازی دولت دوازدهم در بیابان
دنیای اقتصاد نوشته است: نقاطی در خارج از محدوده کلان‌شهرهای کشور که پیش‌تر «مسکن مهر» با تیراژ انبوه در آنها احداث و در این دولت، بعضاً «بیابان» توصیف شدند، اکنون به‌عنوان محل ساخت «مسکن امید» انتخاب شده است.
دولت قبلی برای اجرای طرح خود در حوزه تامین مسکن- طرح مسکن مهر- به دلیل آنکه «حذف قیمت زمین از هزینه ساخت مسکن» را محور طرح تعریف کرد و سیاست «زمین ۹۹ ساله یا همان دریافت اجاره‌بهای زمین به جای قیمت زمین تا ۹۹ سال» را شعار طرح قرار داد، در نتیجه برای اجرای مسکن مهر در کلان‌شهرها از جمله تهران، چون زمین دولتی با قیمت ارزان در داخل این کلان‌شهرها در اختیار نداشت محل ساخت را به بیرون از کلان‌شهرها و روی زمین‌های خود (متعلق به شرکت شهرهای جدید) برد و شهرهای جدید -که در فاصله ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری پایتخت و سایر شهرهای بزرگ هستند- را به‌عنوان محل بارگذاری مسکن مهر در نظر گرفت. حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مهر از کل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر، در حداقل ۱۰ شهر جدید کشور احداث شد.
هر چند ساخت و سازهای مسکن مهر در شهرهای جدید و روی زمین‌های خام، به‌خاطر مشکلات و نارسایی‌هایی همچون «کمبود سرانه‌های خدماتی در شهرهای جدید، نبود شبکه حمل و نقل عمومی کارآمد برای اتصال شهرهای جدید به شهر مادر، نبود منابع آبی و برقی برای سکونت‌پذیر شدن واحدها، هزینه سنگین آماده‌سازی زمین و از همه مهم‌تر، تخصیص واحدها به یک طبقه خاص اجتماعی (کم‌درآمدها)» تاکنون آن‌طور که باید موفق نبوده و انتقاداتی از جامعه شهرسازان، کارشناسان اجتماعی و سایر طیف‌های کارشناسی به این طرح وارد است اما در دولت فعلی، تیغ انتقادها از مسکن مهر تیزتر شد طوری که مسوولان ارشد دولت از «محله‌های مسکن مهر ایجاد شده در شهرهای جدید» بعضاً به‌عنوان «خانه‌سازی در بیابان» یاد کردند. آنها با ناکارآمد خواندن طرح مسکن مهر، از اجرای برنامه «ساخت مسکن امید در درون شهرها یعنی در بافت‌های فرسوده» به‌عنوان یک برنامه کارشناسی، ضروری و موثر خبر دادند. اما چیزی که امروز بازار مسکن شاهد آن است «مراجعه مسوولان منتقد مسکن مهر به نقاطی است که پیش‌تر خودشان آنجا را بیابان‌های مملو از مسکن مهر عنوان می‌کردند». دولتی‌های مسوول بخش مسکن، ساخت مسکن امید را در شهرهای جدید استارت زدند.
یکی از مسوولان بخش مسکن اخیراً اعلام کرده «۶ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن امید برای احداث در شهر جدید پردیس تعریف شده و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است».
پردیس یکی از شهرهای جدید اطراف تهران است که به‌خاطر بحران «نبود ظرفیت انتقال آب شرب به پروژه‌های مسکن مهر»، با بحران «عدم سکونت در خانه‌های دولتی‌ساز» دست و پنجه نرم می‌کند. شهر جدید پردیس حتی براساس تشخیص شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت فعلی، سقف مجاز بارگذاری مسکونی را پشت سر گذاشته و حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی مهر احداث شده در آن، با ویژگی این شهر و کاربردی که به لحاظ مجاورت با پایتخت از بابت تامین‌کننده نیاز تفریحی و گردشگری تهران برای آن تعریف شده بود، مغایرت دارد.
حالا اما قرار شده باز هم ساخت و ساز مسکونی تحت عنوان مسکن امید در پردیس صورت بگیرد.
«مسکن امید» برای حذف «مسکن مهر» تعریف شد و محل اجرای آن برای تهران نیز «محدوده ۳۵۰۰ هکتاری بافت فرسوده در حداقل ۵ منطقه جنوبی پایتخت» اعلام شده بود.
پیش‌تر حسن روحانی رئیس‌جمهور، با انتقاد از جانمایی نامناسب مسکن مهر، بر ضرورت اجرای مسکن امید در بافت فرسوده تاکید کرده بود. روحانی در فروردین سال ۹۵ به مناسبت سالروز حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) و تشکیل بنیاد مسکن گفته بود: «شاید با صرفه‌ترین کار در گذشته این بود که به بافت فرسوده توجه بیشتر می‌شد. تامین مسکن در داخل شهر یا اطراف آن با مسکن مهر در بیابان فرق دارد… ما در بافت فرسوده حرکت خوبی نداریم و اگر بنیاد مسکن طرح‌هایی داشته باشد مشروط به جذب سرمایه توسط بخش خصوصی، دولت از آن حمایت خواهد کرد ولی باید هدف این باشد که مشکلات مردم به بهترین شیوه از لحاظ مسکن حل شود.»
اکنون چرا دولت در بحث مسکن، عقبگرد کرده است؟
پاسخ این پرسش به دو واقعیت خیلی ساده برمی‌گردد.
واقعیت اول، تکرار خطای گذشته است. هیجان این دولت برای خانه‌سازی دولتی از بابت نمایش توانمندی دولت برای تامین مسکن اقشار ضعیف باعث شده به هر قیمت که شده چیزی جایگزین مسکن مهر، روی زمین کلنگ بخورد.
واقعیت دوم اما به نوعی در ادامه اولی است. مسوولان دولتی در ماه‌های اخیر مطلع شدند که با فرمان و دستور نمی‌شود بافت فرسوده را تخریب و نوسازی کرد. هنوز دستگاه‌های دولتی دارنده زمین‌های ذخیره در بافت فرسوده حرکتی برای عرضه زمین انجام نداده‌اند. هنوز یارانه نرخ سود وام نوسازی بافت فرسوده تامین نشده است. هنوز به وعده تخفیف هزینه انشعابات عمل نشده است. در این میان، سرمایه‌گذار ساختمانی هیچ انگیزه‌ای برای ورود به بافت فرسوده ندارد. حتی یکی دو پروژه نمادین که طی دو سال گذشته در بافت فرسوده تهران با تشریفات دولتی و شهری کلنگ‌زنی شد نیز اکنون به‌خاطر خروج سرمایه‌گذار از آن، معلق است. در این فضای واقعی، دولتی‌ها چاره کار را در بازگشت به منطقه مسکن مهر یعنی همان نقاطی که دست دولت برای خانه‌سازی دولتی به‌خاطر داشتن زمین‌های بدون خدمات باز است، دیده‌اند. واحدهای مسکونی مهر پردیس طی سال‌های اخیر بیشتر از آنکه کمک حال محرومان باشد، به کانون سفته‌بازهای ملکی برای خرید و فروش خانه‌های دولتی‌ساز با قیمت‌های نجومی تبدیل شد. اکنون با ساخت و سازهای جدید، احتمال می‌رود تنور این سفته‌بازها گرم‌تر شود.
* وطن امروز
- تورم دولتی هم ورم کرد!
وطن امروز درباره تورم نوشته است: «هدف اصلی سال ۹۸ کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی است؛ هر چند بر اساس آمارها رشد در ۲ سال گذشته خوب بوده است». حسن روحانی وقتی ۲ ماه پیش این جملات را می‌گفت هرگز فکر نمی‌کرد آمارهای دولتی هم نرخ تورم بالای ۳۰ درصد را در فروردین‌ماه نشان دهند؛ انتشار آمار رسمی تورم بالای ۳۰ درصدی به خیلی‌ها ثابت کرد که نرخ تورم بسیار بیشتر است از آنچه نشان داده می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی ۸ اسفند ۹۷ وعده کاهش نرخ تورم را برای سال ۹۸ داد اما روند افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد دولت کار بسیار سختی برای تحقق وعده خود دارد. وی
۲ ماه پیش آمار عجیب و غریبی از تورم و گرانی‌ها را اعلام کرد که ناشی از روحیه طلبکارانه دولت است. وی ۷ اسفند سال گذشته از روند کاهشی نرخ تورم خبر داده و گفته بود: «تورم ماهانه در شهریور و مهر ۷ واحد درصد در یک ماه بود و در ماهی ۸/۱ درصد بوده است، البته در بهمن روند حرکت ما کاهشی نبوده است. اگر روند کاهشی را ادامه دهیم، می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. افتخار دولت یازدهم و دوازدهم این بود که سال ۹۵ تورم کشور بعد از ۲۶ سال تک‌رقمی شد. تورم امسال ۲۳ درصد شده و امسال آن امتیاز تک‌رقمی را از دست داده‌ایم. سال آینده، سال مهار تورم است. باید رشد تورم را کنترل کرده و کاهش دهیم. با آنچه در این چند ماه دیدیم این موضوع کاملاً امکانپذیر است». اظهارات روحانی در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم را ۳۰ درصد اعلام کرده و رئیس این مرکز می‌گوید ابایی ندارد از اینکه اعلام کند فلان کالا ۴۵۰ درصد گران شده است. قطعاً آمار تورم ۳۰ درصدی حق مطلب را ادا نمی‌کند، چرا که آمار کلی تورم شامل تمام شاخص‌های اقتصادی می‌شود و وقتی به تغییرات قیمتی در حوزه‌ای خاص مانند کالاهای اساسی نگاه می‌کنیم نرخ تورم نجومی می‌شود.
ترسی از اعلام افزایش قیمت نداریم
رئیس مرکز آمار معتقد است آمار تورم نشان‌دهنده تغییرات قیمت مجموعه‌ای از کالاها به‌طور میانگین است و میزان گرانی کالا را نشان نمی‌دهد. به گزارش تسنیم، امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار با بیان اینکه علت استفاده از ۲ عدد برای اعلام تورم، محاسبه بر مبنای ۲ فاصله زمانی است، اظهار داشت: تغییر شاخص کل فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل ۴/۵۱ درصد است و معنی آن این است که خانوارها ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین پارسال برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» پرداخت کرده‌اند، اما نرخ تورم در ۱۲ ماه اخیر حدود ۳۱ درصد است که البته رقم بالایی است. پارسا افزود: این اعداد میانگین است، درست مثل دانش‌آموزی که ممکن است نمره تک داشته باشد، اما در درس‌های دیگر نمره بهتری گرفته باشد. رئیس مرکز آمار با اشاره به ارقام اعلام شده برای برخی کالاها، اظهار داشت: ما در کنار افزایش ۴۵۰ درصدی برای پیاز و افزایش ۲۲۰ درصدی برای رب، کاهش ۳۰ درصدی برای لیمو ترش داشتیم و مجموع و میانگین این اعداد و ارقام مشابه آنها باید در آمار ما محاسبه شود. پارسا گفت: اگر هموطنان‌مان اعداد و ارقام مربوط به زندگی روزانه خود را نیز به همین روش جمع و تفریق کنند، به آمار ما می‌رسند. پارسا افزود: به عنوان رئیس مرکز آمار باید به مردم و محققان این اعتماد را بدهیم که این ارقام صحیح است. رئیس مرکز آمار در عین حال افزود: البته ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که این رقم در همه نقاط کشور یکسان است، چرا که ما به همه فروشگاه‌ها یا مناطق مراجعه نکرده‌ایم، بلکه بر اساس معیارها و روش‌های علم آمار عمل کرده‌ایم و میانگین‌ها را محاسبه و ارائه کرده‌ایم. پارسا گفت: همان آمار مربوط به گرانی هم در مرکز آمار تهیه و ارائه می‌شود و اگر کسی بخواهد می‌تواند حتی میزان افزایش قیمت نوشیدنی خاصی را دریافت کند. رئیس مرکز آمار با ارائه جداولی از ارقام مربوط به مواد غذایی تصریح کرد: ما ابایی از اینکه افزایش قیمت مثلاً ۴۵۰ درصدی یک کالا را اعلام کنیم، نداریم.
ارقام گرانی را هم اعلام کنید
یک کارشناس اقتصادی در این باره از مرکز آمار خواست ارقام گرانی را نیز در کنار عدد و رقم تورم اعلام کند تا مردم احساس قرابت بیشتری با آمار اعلام شده داشته باشند و سیاست‌گذاری‌ها نیز صحیح‌تر شود. عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف از محاسبه تورم و ارائه این آمار این است که سیاست‌گذاران بدرستی بازار و عرصه اقتصادی را مدیریت کنند، افزود: برای اینکه این سیاست‌گذاری‌ها درست‌تر باشد، باید آمارها نیز جامع‌تر و صحیح‌تر شود.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در همه جای دنیا ارقام مربوط به تورم با معیارها و اشکال مختلفی ارائه می‌شود، اظهار داشت: رقم فعلی تورم نقطه به نقطه از ۸ درصد پارسال به ۵۱ درصد رسیده که جهش بزرگی است. وی افزود: برخی کالاها مانند رب گوجه‌فرنگی سهم بزرگی در سبد تغذیه‌ای مردم دارد و باید در سیاست‌گذاری‌های دولت لحاظ شود. عزیزنژاد اظهار داشت: نکته مهم دیگر این است که تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری رشد داشته که ضروری است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنچه مردم در زندگی روزمره خود و در مغازه‌ها می‌بینند با آنچه مرکز آمار اعلام می‌کند تفاوت دارد، افزود: برخی مواقع حتی کالای اشاره شده در آمار مرکز آمار اصلاً مورد استفاده اکثر مردم نیست و به همین دلیل مردم این ارقام را نمی‌پذیرند. عزیزنژاد افزود: علت این امر تفاوت دیدگاه‌هاست و مردم احساس می‌کنند اجناس گران‌تر از عددی است که اعلام شده است. وی از مرکز آمار خواست ارقام گرانی را نیز در کنار عدد و رقم تورم اعلام کند تا مردم احساس قرابت بیشتری با آمار اعلام شده داشته باشند و سیاست‌گذاری‌ها نیز صحیح‌تر شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک هموطن روستایی نمی‌تواند با مراجعه به اینترنت و تحلیل معیارهای مرکز آمار و آشنایی با تعریف تورم نقطه به نقطه، دلیل ارقام اعلام شده را دریابد، از نهادها و رسانه‌های مرتبط خواست با شفاف‌سازی، اعداد ملموس‌تری برای مردم بیان کنند.