به گزارش مشرق، در حالی که قیمت محصولات مختلف از خودرو گرفته تا تن ماهی و ماکارونی و چندی پیش هم پیاز و…افسار گسیخته، دولتمردان علت را خروج آمریکا از برجام عنوان می‌کنند.
در روزهای گذشته «علوی» وزیر اطلاعات در شهر قم گفته بود: «در این شرایط اقتصادی باید برای مردم توضیح داد که گرانی‌ها کار دولت نیست بلکه این دشمنان هستند که با فشار تحریم‌ها می‌خواهند ملت ایران را تسلیم کنند اما موفق نمی‌شوند».
بیشتر بخوانید:
تاجگردون: دولت به تورم حساسیت ندارد
وزیر دولت اصلاحات: توصیه ما به روحانی همچنان استعفا است
علت گران شدن تن ماهی
۱۵ میلیارد لیتر بنزین به خاطر حذف کارت سوخت از بین رفت
متهم ردیف اول گرانی مسکن محاکمه نشد، طلبکار شد
پیش از آن نیز «روحانی» - بهمن ۹۷- در مراسم تجدید بیعت هیئت دولت با آرمان‌های امام خمینی (ره)، در بخشی از صحبت‌هایش عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را تحریم‌های آمریکا دانسته و گفته بود: «مشکلات ما عمدتاً به فشار آمریکا و اذنابش بر می‌گردد، نباید به جای محکوم کردن آمریکا کسی دولت خدمت‌گزار یا نظام بزرگ اسلامی را سرزنش کند».
«محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز- اسفند ۹۷- گفته بود: «درخصوص فشار اقتصادی باید بگوییم دولت در این خصوص قصوری نداشته و جهان با یک پدیده نادر به نام ترامپ مواجه شده است».
مقامات ارشد دولت در ماه‌های اخیر در اقدامی تأمل برانگیز تمامی مشکلات کشور را ناشی از اقدامات ترامپ و خروج آمریکا از برجام جا زده و مدعی هستند که دولت درخصوص وضع موجود دچار هیچ قصور و تقصیری نشده است!
چندی پیش نیز روزنامه ایران- ارگان دولت- در مطلبی نوشته بود: «تندروها، گرانی را گردن روحانی می‌اندازند»!
کارآمدی دولت
رئیس‌جمهور و دیگر دولتمردان و همچنین رسانه‌های مدعی اصلاحات، عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را فشارهای آمریکا نامیده‌اند. این در حالی است که روحانی- خرداد ۹۲- و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».
روحانی در همان مقطع- ۷ خرداد ۹۲- در اظهارنظری دیگر گفته بود: «ما شاهدیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند؛ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌هاست».
در حال حاضر عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی و بی‌ثباتی، ۴ ویژگی اصلی دولت آقای روحانی در نحوه مدیریت امور کشور است.
دولت قبل، دولت پنهان، تحریم...
اینکه کشور به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا و هم‌پیمانان آن با مشکلات و مضایقی روبه‌رو شده است، امر پنهانی نیست؛ ولیکن اینکه سوء مدیریت‌ها، اشتباهات مبنایی در مذاکرات هسته‌ای، اعتمادهای بی‌جا، تخریب خواسته یا ناخواسته روابط اقتصادی با شرکای قدیمی و…عوامل مکمل اثرگذاری این تحریم‌ها بوده‌اند هم نباید پنهان باشد.
در مجموع با توجه به اختیارات و امکانات گسترده قوه مجریه، علت اصلی وضع موجود، سوءمدیریت در دولت است.
دولت روحانی تا پیش از این تمام تقصیرها و قصورهای خود را به گردن دولت قبلی می‌انداخت. اما پس از آنکه این فرافکنی اثرگذاری خود را از دست داد، ادعای مضحک دولت پنهان و دولت سایه مطرح شد. پس از آن نیز برخی دولتمردان، تحریم‌ها را برای امتناع از پاسخگویی انتخاب کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که آن طیفی که اکنون مشکلات را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد، تا پیش از سال ۹۲- روی کارآمدن دولت روحانی- تاکید داشت که ۷۰ الی ۹۰ درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت و تنها ۱۰ الی ۳۰ درصد مشکلات ناشی از تحریم‌هاست.
اکنون قریب به ۶ سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. در این میان تنها یکسال از خروج آمریکا از برجام گذشته است. علاوه بر این از زمان روی کارآمدن ترامپ نیز حدود دو سال و نیم سپری شده است.
حال سؤال اینجاست که آیا وضعیت اقتصادی کشور در دولت روحانی و پیش از روی کارآمدن ترامپ، در شرایط قابل قبول قرار داشت؟!
اقتصاد، قبل از خروج آمریکا از برجام
در طول یک‌سالی که از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، اتفاقات اقتصادی زیادی در کشور رخ داده که اگر به طور دقیق بررسی نشود، ممکن است به آدرس‌های غلطی مانند ربط دادن مشکلات اقتصادی به خروج ترامپ از برجام منتهی شود. درست است که در سال ۹۷ شاخص‌های کلان اقتصادی شرایط نامطلوبی را تجربه کردند اما مشکلات اقتصادی کشور پیش از آغاز محدودیت‌های آمریکا خود را بروز داده بود.
نکته مهم در این‌باره آنکه در طول چهار سال نخست دولت روحانی رکود شدیدی صنعت کشور را فراگرفته بود تا جایی که بسیاری از بنگاههای تولیدی به دلیل کم کاری یا تعطیل شدند یا اینکه با یک سوم ظرفیت کار کردند به طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوائل سال ۹۵ اعلام کرد که ۱۲ درصد مجموع بنگاههای صنعتی کشور، معادل ۱۰ هزار و ۵۱۹ واحد تا پایان سال ۹۴ تعطیل شده که تا پایان نیمه اول ۹۵ درصد تعطیلی‌ها به ۱۹ درصد رسید.
همچنین تعطیلی بنگاههای مشهوری مانند ارج، آزمایش، داروگر و… در قبل از خروج آمریکا از برجام رخ داد، حتی وضعیت رکود آن قدر آشفته شد که دولت حداقل دو طرح مختلف تشویقی برای تحریک تقاضا داد که یکی خرید کارت اعتباری کالا و دیگری طرح وام خودرو بود که منجر به حیف ومیل مبالغ زیادی از بیت‌المال شد ولی به‌هرحال این طرح‌ها نشان می‌داد اقتصاد با رکود مواجه است و دولت برای خروج از این وضعیت طرح‌های مذکور را به اجرا گذاشته است.
حتی رئیس‌جمهور برای آنکه نشان دهد کشور از رکود خارج شده بارها این مسئله را تکرار کرد مثلاً از شهریور ماه سال ۹۳ بیان کرد که از رکود عبور کردیم و در مهر ماه همان سال نیز مجدداً گفت: «گزارش جدید بانک مرکزی درباره وضعیت رکود اقتصادی در کشور حاکی است که کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ به طور کامل از رکود خارج شده و وارد دوران رونق شده‌ایم.
تاکید روحانی بر خروج از رکود تا تیر ماه امسال هم ادامه داشت، زمانی که او در همایش قوه‌قضائیه گفت: «اکنون که از رکود عبور کرده‌ایم… تازه عده‌ای کلمه رکود را یاد گرفته‌اند که ادا بفرمایند.» به عبارت دیگر رئیس‌جمهور اعتقاد داشت در سال ۹۳ به طور کامل از رکود خارج شده‌ایم! این درحالی بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی در همان سال تلاش کرد رکود را به گردن دولت قبل انداخته ولی اظهار داشت: «کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ روی رکود صنعت داخلی کشور تأثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است.»
با حرف‌های فوق مشخص نشد بالاخره از رکود عبور کردیم یا ۷ تا ۱۰ سال طول می‌کشد از رکود عبور کنیم؟
از سوی دیگر، عمده تحولات قیمتی در بازارهای کشور، در پی رشد افسارگسیخته نرخ ارز از آذر ۹۶ به وجود آمد که نرخ دلار برای اولین از ۴,۰۰۰ هزار تومان عبور کرد و برخلاف وعده رئیس وقت بانک مرکزی، نه تنها تا پایان آن سال کاهش نیافت بلکه به آستانه ۵,۰۰۰ تومان هم رسید!
به عبارت دیگر، رشد قابل توجه قیمت دلار در ماه‌های منتهی به سال ۱۳۹۷ که در زمان تمدید حضور آمریکا در برجام رخ داده بود، حاکی از وقوع مشکلات اقتصادی قبل از خروج آمریکا از برجام می‌باشد. نکته دیگر اینکه با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا در آبان ۹۷، رشد اقتصادی ایران پیش از آن منفی شده بود!
آمارهای رسمی مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی که در زمستان ۹۶ (شروع تلاطمات ارزی) معادل ۲/۶ درصد بوده، در دو فصل بعدی (بهار ۹۷ و تابستان ۹۷ که تحریم‌ها آغاز نشده بود)، به منفی یک درصد، و ۳/۸- درصد کاهش یافت؛ در همین بازه زمانی رشد بخش صنعت هم از ۲/۳ درصد ابتدا به منفی یک درصد و منفی سه درصد تنزل کرد.
در مجموع، رشد اقتصادی کشور در فصول زمستان ۹۶، بهار ۹۷ و تابستان ۹۷ معادل ۱/۴ درصد، دو درصد و ۱/۱- درصد بوده که حاکی از نابسامانی شرایط اقتصادی کشور پیش از شروع تحریم‌ها بوده است. جالب اینجاست که رشد بدون نفت اقتصاد کشور در تابستان ۹۷ کمتر از رشد با نفت بوده است!!
به سخن دیگر، اگر اصلی‌ترین آسیب تحریم‌ها را در حوزه درآمدهای نفتی بدانیم، رشد اقتصادی بدون نفت ایران در آخرین فصلی که تحریم‌ها اعمال نشده بود کمتر از رشد با نفت بوده و این به معنای ساختاری بودن مشکل اقتصاد ایران است که نباید به حساب فشارهای آمریکا گذاشت.
از سوی دیگر، وضعیت ایران در شاخص‌های مهم دیگری مانند سهولت کسب و کار، پیش از سال گذشته هم نامناسب بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ (که حدوداً معادل سال ۱۳۹۶ می‌باشد) رتبه کسب و کار ایران تنزل پیدا کرد و در این تنزل در سال بعد هم ادامه یافته و در نهایت به رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
حال باید پرسید شرایط کسب و کار در ایران که به دلایلی مانند بخشنامه‌های متعدد، مجوزهای مختلف و… بسیار نامناسب بوده است، چه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا دارد؟ خصوصاً اینکه نزولی شدن روند شاخص فضای کسب و کار از یکسال قبل از شروع تحریم‌ها آغاز شده بود.
وقتی مشکلات اصلی اقتصاد کشور پیش از شروع تحریم‌ها و حتی یکسال قبل از تحریم‌ها آغاز شده بود، چه دلیلی به جز سوءمدیریت را می‌توان به عنوان دلیل اصلی مشکلات کنونی ذکر کرد؟
وقتی معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین ۹۷ اعلام کرد که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان بوده و هر نرخی به جز آن قاچاق محسوب می‌شود و در پی آن علاوه بر اینکه نرخ بازار سیاه به شکل هیجانی بالا رفت؛ ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی هم اسراف شد، با این وجود، آیا نیازی به فشارهای آمریکا برای مشکلات کنونی وجود دارد؟
بر همین اساس، اسفند ماه سال قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه‌های اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است. نظرات فعالان تولید و تجارت نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.
همین چند روز پیش هم رزاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته بود: دولت جهت بهبود فضای کسب و کار قول داد تا قوانین و مقررات متناقض را حذف و از صدور دستورالعمل‌های جدید جلوگیری نماید اما در عمل شاهد بودیم که تنها طی دو هفته ۳۳ بخشنامه متعدد در حوزه ارزی صادر شد. آنچه ما به عنوان خود تحریمی از آن یاد می‌کنیم قوانین و آئین نامه‌هایی هستند که ممکن است متناقض هم نباشند اما تعدد آنها دست و پاگیر شده و ثبات اقتصادی را بر هم می‌زند.
لزوم تغییر ریل‌گذاری
برخی دولتمردان در کنار رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات، با ایجاد دوگانه دروغین «دموکرات‌های خوب- جمهوری خواهان بد» اینگونه القاء می‌کنند که اگر تا سال ۲۰۲۰ میلادی صبوری کنیم و برجام حفظ شود، با روی کارآمدن یک دولت دموکرات در آمریکا، تمامی مشکلات موجود رفع خواهد شد.
این رویکرد خسارت بار در حالی است که دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در هر موضوعی با هم اختلاف داشته باشند در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلافی با هم ندارند.
«جان کری» وزیر خارجه اسبق آمریکا- شهریور ۹۷- با تاکید به این مسئله که اگر ما-دموکرات‌ها- در کاخ سفید بودیم هم به وقتش از برجام خارج می‌شدیم، تصریح کرد که ترامپ می‌توانست امتیاز بیشتری از ایران بگیرد و سپس از برجام خارج شود. کری گفت: «شما این توافق را نگه می‌دارید و به ایرانی‌ها می‌گویید ببینید، ما به شما گفته‌ایم که باید این چیزها [فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای] را متوقف کنید. من به شما دو سال یا یک سال یا هر زمان دیگری، وقت می‌دهم. ما حاضریم درباره این چیزها مذاکره کنیم. اما اگر شما مذاکره نکنید، اگر تا آن زمان این کار را نکنید، من از این توافق خارج می‌شوم».
دولتمردان و طیف مدعی اصلاحات پیش از این اینگونه القاء کرده بودند که اگر برجام امضا و اجرا شود، ارزش هر دلار، هزار و یا پانصد تومان خواهد شد و با رویکرد دولت تدبیر و امید چنان رونقی در کشور ایجاد می‌شود که مردم دیگر هیچ نیازی به پول یارانه پیدا نخواهند کرد. اما در نهایت دلار- که تا پیش از برجام حدود ۳ هزارتومان بود- تا آستانه ۱۹ هزارتومان نیز افزایش یافت و تورم افسارگسیخته، مردم را با مشکلات عدیده معیشتی مواجه کرد.
متاسفانه همچنان تمام دولت به وزارت خارجه و تمام وزارت خارجه به برجام خلاصه شده است. دولت باید با اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و اهتمام به مسئله رونق تولید، ریل گذاری خود را تغییر دهد.