به گزارش مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
معاون بین‌الملل وزارت نفت اخیراً در اظهاراتی به موضوع حضور در بازار خاکستری فروش نفت و همچنین مانع‌تراشی‌های داخلی برای اجرای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرده‌است.
بیشتر بخوانید:
ما به فروش نفت خود ادامه خواهیم داد
توضیحات لاریجانی درباره شکست توطئه نفتی آمریکا علیه ایران
این دو موضوع مهم که طی چند سال گذشته به یکی از موضوعات مهم صنعت نفت تبدیل شده، در شرایطی با فرافکنی و فرار به جلوی آقای معاون مواجه شده‌است که بد نیست نگاهی به گذشته ادعاهای مطرح شده داشته باشیم.
در تحریم گذشته که بسیار سخت‌تر و هوشمندانه‌تر از تحریم‌های فعلی است، مجموعه کشور به این جمع‌بندی رسید برای مقابله با این تحریم‌ها نباید تسلیم شد و از هر ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها بهره برد. در همان دوره و در حوزه فروش نفت عملکرد قابل دفاعی صورت گرفت هرچند که در چند مورد، کلاهبرداری‌هایی صورت گرفت، اما هر چه که بود، تلفات مالی در این حوزه قابل مقایسه با دستاوردهای آن نیست.
دولت یازدهم که بر سرکار آمد، این دستاوردها را به باد انتقاد گرفت و با سیاه‌نمایی و دروغ پردازی چنان دور زدن تحریم‌ها را تخریب کرد که ادعاهای واهی نیز مطرح شد. به عنوان نمونه وزیر امورخارجه، معاون اول رئیس‌جمهور و اکبر ترکان گفتند ۳۵ میلیارد دلار از پول کشور مفقود شده‌است، حتی اسحاق جهانگیری در دروغی دیگر که کنتوری برایش نبود، این رقم را به ۵۰ میلیارد دلار رساند و اعلام کرد بعدها درباره این پول گمشده صحبت می‌کند و هیچگاه نیز روشنگری در کار نبود با وجود اینکه پاسخ این ادعا را با ارقام رسمی دادند.
کار به جایی رسید که بر دور زدن تحریم‌ها نام «قاچاق نفت» گذاشتند و از ادبیاتی که امریکا برای دور زدن تحریم استفاده می‌کرد، بهره بردند. فارغ از آنکه کاسبان تحریم از شرایط آن روزها نهایت استفاده را کردند، اما دولتمردان بدون هیچ توجهی به ظرفیت‌های به‌وجود آمده، همه چیز را غرق در سیاسی‌کاری کردند و چنان در این ورطه به تازیانه‌زدن پرداختند که گویی به جای دولت، نظام سیاسی تغییر کرده است.
بارها از حجم تهمت‌ها و انگ‌زنی‌هایی که در شش سال گذشته رایج بود، نوشتیم و تداوم آن را به ضرر کشور دانستیم، اما این روند تا همین چند هفته پیش به قوت خود باقی بود تا آنکه محمدجواد ظریف در یک چرخش اساسی اعلام کرد ایران در دور زدن تحریم‌ها دکترا دارد. امروز هم برای کاری که روزگاری قاچاق نفت می‌خواندند، نام دیگری بر می‌گزینند به نام بازار خاکستری!
و، اما درباره مدل جدید قراردادی که آقای زمانی نیا فرموده‌اند: «مدل IPC به دلیل اختلافات بچگانه داخلی زمینگیر شد». مدل قراردادی که زمانی‌نیا به آن اشاره دارد دو سال معطلی‌اش را مرهون کمیته تدوینی است که اعضای آن توسط وزیر نفت منصوب شدند و در یک اقدام عجیب، ویرایش شانزدهم آن به جای نسخه نهایی به دفتر رهبری ارسال شد و رهبری نیز نسبت به آن به‌صورت رسمی واکنش نشان دادند.
وقتی این حجم از عدم شفافیت با رویکردی کلاهبردارانه دیده شد، طبیعی بود که حساسیت‌ها بیشتر شود و خود دولت ۱۵۰ اشکال از این قرارداد جدید استخراج کرد تا آنکه نهایی شد. با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تعلل‌های خسته کننده وزارت نفت برای تأیید صلاحیت‌های شرکت‌های خارجی و ایرانی، موجب شد عملاً قراردادها منعقد نشود با وجود اینکه قرار بود ۱۰ قرارداد بزرگ تا پایان سال ۹۶ منعقد شود.
ایشان و سایر مدیران وزارت نفت مدام از این هدف و تحقق کردنش می‌گفتند و امروز که باید به عملکرد خود پاسخ دهند، توپ را به زمین دیگران شوت می‌کنند و سعی دارند خود را افرادی جلوه دهند که منتقدان اجازه ندادند کارشان را به خوبی انجام دهند. بهانه‌تراشی‌های این مدیران چیز جدیدی نیست، اما بهتر است پیش از آنکه سخنی برانیم، به گذشته خود نیز رجوعی داشته باشیم تا متوجه کم‌کاری‌ها و اشتباهات بزرگ خود شویم.