به گزارش مشرق، هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، طی بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ را به‌روز کرد. تحلیلهای متقن آماری نشان داد که دست‌کم ۳۳ میلیارد دلار از ارز کشور، از کانالهایی «شناخته‌شده و کنترل‌نشده» از مجاری رسمی اقتصادی کشور خارج شده و در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد.

داده‌کاوی در این فهرست، موارد قابل توجه دیگری را نیز را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. از جمله می‌توان این انگاره - یا به تعبیر بهتر ادعای سیاستگذاران - را بررسی کرد که «قیمت اجناسی که با ارز دولتی یا نیمایی وارد شده‌اند، در بازار آزاد، قابل کنترل نیست». پذیرش این «انگاره‌ی از بن غلط»، خصوصاً توسط مقامات وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، و وزارت جهادکشاورزی به «یلگی و وانهادگی قیمت» در بازار منتهی شده، و «تورم بی‌سابقه» در کشور را رقم زده است. تحلیل زیر، مبتنی بر همین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، اتفاقاً مسئولان سیاستگذار اقتصادی - درصورتی‌که کفایت لازم برای کنترل شرایط را داشته باشند - به‌سادگی هرچه تمام‌تر توان کنترل قیمتها در بازار را داشتند، و دارند.

بیشتر بخوانید:

سیاستی که بازارمسکن راویران کرد

جدول زیر، نسبت سهم ارز دولتی دریافتی شرکتها را نشان می‌دهد. توصیف اعداد جدول به این ترتیب است: تنها ۱۰۸ شرکت (از مجموع ۹۰۹۰) شرکت دریافت‌کننده‌ی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ۵۰ درصد کل ارزهای اختصاص داده شده را دریافت کرده‌اند. اگر دایره شرکتها را کمی بازتر بگیریم، ۷۴۰ شرکت اول، حدود ۸۰ درصد، و در مرحله‌ی بعدی ۱۵۷۴ شرکت، ۹۰ درصد ارزهای دولتی را دریافت کرده‌اند. به ۷۵۱۶ شرکت انتهایی جدول، مجموعاً تنها ۱۰ درصد ارزهای دولتی اختصاص داده شده است.

یقیناً یک اقدام محدود کنترلی، یعنی کنترل قیمت در زنجیره‌ی تأمین کالاهایی که با ارز دولتی تأمین شده‌اند، می‌توانست بخش قابل توجهی از تلاطمهای بازار کالای کشور را کنترل کند؛ اما نفسِ حرکت سیاستگذار به سمت بازار نیمایی و همچنین بازار آزاد، و تعبیه‌ی ساز و کارهایی مانند «بازار متشکل» - که به بهانه‌ی "عدم امکان کنترل «فرمایشی» بازار به سبک ایست و بازرسی" انجام می‌شود - نشان می‌دهد دولت کوچکترین توفیقی در کنترل قیمتها نداشته که به این سیاست روی آورده است. حالا سؤال اساسی اینجاست: اگر بپذیریم که دولت توان کنترل و نظارت بر همه‌ی بازار کالا را ندارد، آیا می‌توان پذیرفت که توان کنترل و نظارت حتی بر ۱۰۸ شرکت را هم نداشته و ندارد؟!

جدول بعدی، نسبت سهم ارز نیمایی دریافتی افراد را نشان می‌دهد. توصیف اعداد جدول به این ترتیب است: تنها ۲۲۳ نفر (از مجموع ۸۳۲۳ نفر دریافت‌کننده‌ی ارز نیمایی، ۵۰ درصد کل ارزهای اختصاص داده شده را دریافت کرده‌اند. اگر دایره شرکتها را کمی بازتر بگیریم، ۱۲۰۱ شرکت اول، حدود ۸۰ درصد، و در مرحله‌ی بعدی ۲۲۴۶ نفر، ۹۰ درصد ارزهای نیمایی را دریافت کرده‌اند. به ۶۰۷۷ نفر انتهایی جدول، مجموعاً تنها ۱۰ درصد ارزهای نیمایی اختصاص داده شده است.

اینجا هم جای این سؤال اساسی باقی است: اگر دولت توان نظارت بر کل بازار را ندارد، آیا توان کنترل و نظارت حتی بر ۲۲۳ نفر را هم نداشته و ندارد؟!