به گزارش مشرق، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک با انصراف بهرام افشارزاده در سال ۱۳۹۲ به مدت ۴ سال فعالیت خود را آغاز کرد. وی در سال ۹۶ دوباره برای این پست نامزد شد اما حاشیه‌هایی که دبیرکل داشت این شایعات را به وجود آورده بود که اعضای مجمع کمیته ملی المپیک برای پست دبیرکلی به شخص دیگری تمایل دارند و به اجماع رسیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
شاهرخ شهنازی بازداشت شد / دبیرکل کمیته المپیک در آستانه استعفا
شاهرخ شهنازی به دلیل مشکلات مالی و شخصی سال‌ها نه حق خروج از کشور را داشت نه حق امضا کردن چک. همین موضوع باعث شد تا حتی سرپرستی کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی به فرد دیگری سپرده شود.
با وجود تمامی این مسائل وی بازهم برای پست دبیرکلی نامزد شد. در همان زمان نیز صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه ماموران با حکم جلب در زمان انتخابات منتظر شهنازی هستند. شهنازی در واکنش به این خبر گفته بود: من عضو هیات مدیره یک شرکت خصوصی هستم که بدهی مالیاتی دارد. این مسائل برای کسانی که حوزه اقتصاد هستند خیلی عادی است، اما در ورزش به آن پرداخته می‌شود. افرادی که آمده بودند از ماموران حفاظتی هستند. شما آنها را اشتباه گرفته بودید! هیچ مشکلی نیست. بعد از جلسه هم با ماموران مالیاتی نشست خواهم داشت.
شهنازی به دلیل مشکلاتی که داشت مدت‌ها نمی‌توانست در محل کار خود حاضر شود. وی حتی در مجامع انتخاباتی چند فدراسیون نیز غایب بود به طوری که کمیته ملی المپیک فضل‌الله باقرزاده را به عنوان نماینده به مجامع معرفی می‌کرد.
آقای دبیرکل علاوه بر ممنوع الخروجی، به دلیل مشکلات حقوقی ممنوع الامضا و ممنوع المعامله نیز شده بود و همین سبب شده تا کلیه مکاتبات و چک‌های کمیته و مراودات مالی و اداری شخصاً توسط رئیس و با امضای صالحی امیری انجام شود که همین مشکلات را مضاعف کرده بود.
همه این مشکلات برای دبیرکل در حالی وجود دارد که از مدت‌ها پیش بحث جایگزینی مطرح شده است. بعد از انجام اصلاحات در اساسنامه کمیته ملی المپیک و تغییراتی که در خصوص انتخاب دبیرکل و خزانه‌دار ایجاد شد، صحبت‌هایی در خصوص حضور افرادی برای پست دبیرکلی مطرح شد هرچند هیچکدام از آنها نهایی نشد. زمانی که سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک بحث انجام اصلاحات در اساسنامه را مطرح کرد، صحبت‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه شهنازی اعلام کرده اگر او مشکل اصلی برای تغییر اساسنامه است، حاضر است از پست خود استعفا کند!
با وجود این حواشی، اصلاح اساسنامه در دستور کار هیات اجرایی قرار گرفت و بعد از چندین جلسه بحث و بررسی در نهایت هم در هیات اجرایی و هم در مجمع عمومی به تصویب رسید و به IOC ارسال شد.
بعد از تصویب اساسنامه از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، بازهم بازار شایعات تغییرات دبیرکل داغ شد اما به نظر می‌رسد تا زمانی که اساسنامه از سوی دولت تایید نشود، صالحی‌امیری دست به تغییر نزند.
در این خصوص چند سوال مطرح می‌شود؛ اول اینکه اعضای مجمع کمیته ملی المپیک از حاشیه‌ها و مشکلات دبیرکل خبر داشتند، چرا با این شرایط به شخصی رای دادند که می‌دانستند نه حق امضا دارد نه حق خروج از کشور؟
رئیس کمیته ملی المپیک با وجود این مشکلات، چه زمانی قرار است اصلاحات و تغییرات را انجام داده و در سال کسب سهمیه المپیک، کمیته ملی المپیک را از حواشی دور کند؟
چطور شخصی که حق هیچ گونه مکاتبه و امضایی ندارد، می‌تواند به عنوان دبیرکل فعالیت کند؟
باید دید بعد از حواشی اخیری که برای دبیر کل کمیته به وجود آمده، مسئولان کمیته ملی المپیک چه برنامه‌هایی دارند؟