به گزارش مشرق، علیرغم قدرتمند بودن اقتصاد ایالات‌متحده، به‌تازگی کسری بودجه آمریکا تا حدود ۴۰ درصد [۱] در سال افزایش داشته است. این افزایش ناشی از کاهش مالیات‌ها در سال ۲۰۱۷ و افزایش هزینه‌های دولت در سال ۲۰۱۸ می‌باشد. بدهی فدرال که از انباشته شدن کسری بودجه نشأت می‌گیرد، به بالاترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده است، البته به استثنای دوران جنگ جهانی دوم. این مسأله صرفاً تأثیرات مالی بر مردم ندارد، بلکه امنیت اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی را نیز دچار بحران می‌کند. اگرچه محافظه‌کاران بحران افزایش بدهی‌های فدرال را خطرناک می‌دانند [۲]، اما اقتصاددان لیبرال ایالات‌متحده معتقدند کسری بودجه و بدهی‌ها مسأله حیاتی و خطرناکی برای کشور نیست. چندین افسانه در این بحث نهفته است که آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

اصلی‌ترین بازیگر در القای اثرپذیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران

نامه‌های «فدایت شوم» از نوع آمریکایی

افسانه اول: اگر بدهی توسط ارز دولتی ایجاد شود، بی‌ضرر است

پائول کروگمن [۳]، برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۱۵ نوشت: «به‌دلیل این‌که بدهی عمومی پولی است که ما خود به آن مدیون هستیم، این موضوع مستقیماً اقتصاد را فقیرتر نمی‌کند (و پرداخت آن ما را ثروتمند نمی‌کند)». استیفن کلتون [۴]، یکی از حامیان برجسته نظریه پولی مدرن می‌گوید: «ما باید هزینه‌های دولت را به‌عنوان خودتأمین مالی [۵] درنظر بگیریم، زیرا طبق این نظریه با فرستادن پول جدید به اقتصاد، بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند». در سال ۲۰۱۱ وارن بافت [۶] بیان داشت: «ایالات‌متحده تا زمانی‌که بدهی‌هایش با ارز رایج و پول ملی خودش است، بحران بدهی نخواهد داشت».

با این وجود در پیمایش اخیر دانشگاه شیکاگ و[۷] از اقتصاددانان برجسته، هیچکس موافقت نکرد که کشوری که بدهی با ارز خود را حل می‌کند، نباید نگران کسری بودجه باشد. بدهی آینده عمدتاً ناشی از افزایش کم‌خونی و افزایش هزینه‌های جمعیت سالخورده می‌باشد. درنتیجه صرفه‌جویی در کشور (مجموع صرفه‌جویی در بخش خصوصی و عمومی) کاهش می‌یابد و درآمد ملی آینده را کاهش می‌دهد. این مسأله از طریق نرخ بهره‌های بالاتر که منجر به کاهش سرمایه گذاری، و به تبع آن کاهش تولید و درآمد می‌شود، رخ می‌دهد. یا ممکن است از طریق جذب بیشتر سرماه از خارج اتفاق بیفتد، که به ما اجازه می‌دهد تولید را حفظ کنیم، اما منابع برای پرداخت بدهی‌های خارجی را از بین می‌برد. برآوردهای انجام شده توسط دفتر بودجه کنگره [۸] حاکی از آن است که این تأثیرات می‌تواند قابل توجه باشد. از منظر سیاسی، کسری بودجه پایدار و افزایش بدهی بلندمدت باعث می‌شود که کسب حمایت از سیاست‌های جدید یا پرداختن به بحران‌های آتی، جنگ و شرایط اضطراری دشوارتر شود.

افسانه دوم: نرخ بهره پایین به معنای بی اهمیت بودن بدهی‌هاست

در همایش اخیر انجمن اقتصادی آمریکا، الیور بلنچارد [۹]، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول بیان داشت: «سیگنال ارسال شده توسط نرخ‌های بهره پایین، بیانگر این امر است که نه تنها بدهی ممکن است هزینه‌های مالی قابل توجهی نداشته باشد بلکه ممکن است هزینه‌های رفاه اجتماعی را محدود سازد [۱۰]». جیسون فورمن [۱۱] و لارنس سامرز [۱۲] نوشتند که نرخ‌های پایین به این معناست که «سیاست‌گذاران باید در روش مالی سنتی بازنگری کنند که اغلب سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند را دچار مشکل ساخته است». البته این اقتصاددانان برجسته در اظهار نظرهای خود محتاط هستند اما بحث‌های عمومی به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ بهره پایین به این معنی است که کسری بودجه اهمیت ندارد.

نرخ بهره پایین قطعاً بدهی‌ها را خوشایند جلوه می‌دهد و بحران نامیدن آن را احمقانه جلوه می‌دهد، اما باید گفت آن‌ها لزوماً نوش‌دارو نیستند. طبق قانون فعلی، دفتر بودجه کنگره می‌گوید [۱۳] که بدهی فدرال از حدود ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی [14] (GDP) به بیش از ۱۵۰ درصد در سال ۲۰۴۸ افزایش خواهد یافت و پس از آن نیز به افزایش ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود که پرداخت سود خالص [۱۵] از حدود ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۶ درصد افزایش یابد که بیشتر از کل برنامه تأمین اجتماعی می‌باشد.

بازارهای مالی دلالت بر این دارند که نرخ‌های پایین همچنان باقی خواهند ماند، اما در گذشته اشتباه بوده‌اند. اگر نرخ بهره برای همیشه پایین بماند، ما می‌توانیم بیشتر مصرف کنیم و قرض بگیریم، اما اگر مقدار زیادی بدهی ایجاد کنیم و کماکان افزایش یابد، با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهیم شد.

افسانه سوم: ما باید بودجه را به تعادل برسانیم و بدهی را پرداخت کنیم

سیاستمداران و متخصصان محافظه‌کار همواره به‌دنبال یک بودجه متوازن برای فدرال هستند. اورن جی هاچ [۱۶]، سناتور سابق آمریکایی لفظ «آقای بودجه متعادل [۱۷]» را برای اولین بار به کار برد، زیرا با حمایت‌های مالی و قانونی از ۲۵ طریق می‌توان به این هدف رسید. جورج ویل، مقاله‌نویس واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸ عنوان کرد: «آمریکا نیاز به ترمیم بودجه متعادل دارد».

بودجه‌های متعادل ممکن است دارای ارزش نمادین باشند، اما ضروری نیستند. مقرراتی که با هدف ایجاد بودجه‌های متعادل اعمال می‌شوند، با نیاز به کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها در دوران سخت، موجب رکود عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌شوند و از طریق تقلب‌های حسابداری دستکاری می‌شوند. تقریباً همه کشورها دارای یک قانون بوجه متعادل هستند، اما بسیاری از آن‌ها همانند دولت فدرال با کمبودهای مالی آینده بر روی مراقبت‌های بهداشتی و پرداخت‌های بازنشستگی مواجه هستند.

یک هدف افراطی دیگر این است که کل بدهی را پرداخت کنید. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ گفت: «ما باید از شر ۱۹ تریلیون دلار بدهی خلاص شویم. من فکر می‌کنم می‌توانم این کار را نسبتاً سریع انجام دهم». اما پرداخت همه بدهی‌ها هیچ معنایی ندارد. همان‌طور که الکساندر همیلتون توضیح داد، بدهی می‌تواند یک موهبت باشد: می‌تواند تجارت، تأمین مالی دفاع ملی، مبارزه با رکود، سرمایه گذاری وجوه و تأمین دارایی‌های ایمن و نقدشونده را برای سرمایه گذاران تسهیل کند. آن چیزی که ما به آن نیاز داریم این نیست که بدهی را به یک مسیر پایدار تبدیل کنیم و این کار به اندازه کافی سخت خواهد بود.

افسانه چهارم: ما می‌توانیم راه خود را خارج از بدهی بیابیم

جدیدترین پروژه‌های بودجه [۱۸] دولت ترامپ به‌طور متوسط نرخ رشد سالیانه ۲.۹ درصد در طی یک دهه آینده، کاهش بدهی به ۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ و بودجه متعادل در ظرف ۱۵ سال به‌دلیل افزایش درآمد مالیاتی را نشان می‌دهد.

با این‌حال، این ارقام غیرمحتمل به‌نظر می‌رسند. دفتر بودجه کنگره (CBO)، فدرال رزور و BLUE CHIP رشد سالانه را حدود ۲ درصد یا پایین‌تر از آن پیش بینی می‌کنند که عمدتاً به‌دلیل کاهش نیروی کار است. با استفاده از پیش بینی‌های واقع‌گرایانه‌تر، بودجه دولت درگیر افزایش بدهی نسبت به GDP خواهد شد. رشد اقتصادی سریع‌تر می‌تواند به کاهش بدهی‌ها کمک کند، اما CBO برآورد می‌کند که با افزایش نرخ بهره‌وری به میزان یک سوم، در مدت ۳۰ سال، بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی تنها یک سوم کاهش می‌یابد.

در سال ۱۹۸۱، کاهش مالیات و هزینه‌های دفاعی توسط رئیس‌جمهور رونالد ریگان کشور را در مسیر رشد بدهی‌ها قرار داد که طی ۱۵ سال معاملات دوجانبه را به‌طور معکوس انجام داد. اما اکنون نسبت بدهی به GDP سه برابر بیشتر از سال ۱۹۸۱ است و جمعیت شناسی چنین بیان می‌دارد: جمعیت کودک در ده‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در حال ورود به نیروی کار و خریدن خانه هستند، اما اکنون بازنشسته می‌شوند و هزینه‌های تأمین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی را افزایش می‌دهند. بدون تغییر سیاست، بودجه قادر به اجتناب از افزایش کسری و بدهی نخواهد بود.

افسانه پنجم: راه حل ساده‌ای برای بدهی وجود دارد

میت رامنی [۱۹]، در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۲، اظهار داشت [۲۰] که می‌تواند با پایان دادن به یارانه‌های دولتی تلویزیون می‌تواند بدهی‌ها را حل کند. او بیان داشت:«من از PBS خوشم می آید. من برنامه پرنده بزرگ را دوست دارم. اما من قصد ندارم پول خرج کنم تا از چین پول قرض بگیرم و آن‌را پرداخت کنم». بسیاری از مردم احساسات مشابهی دارند. همان‌طور که یکی از رای دهندگان در سال ۲۰۱۳ به قانون‌گذاران گفت: «از کسری‌هایی که بر من تحمیل می شود، خلاصم کنید [۲۱]».

هر برنامه جدی برای پایین آوردن بدهی باید شامل افزایش قابل توجه مالیات و یا کاهش شدید هزینه‌های دولت باشد. کمک‌های خارجی، حقوق‌های دولتی و برنامه‌های دیگر که سیاست‌مداران به‌طور معمول هدف قرار می‌دهند بسیار ناچیز است و از بین بردن آن‌ها تفاوت چندانی نخواهد داشت. تقریباً ۷۰ درصد از هزینه‌های فدرال صرف تأمین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، دفاع و بهره بدهی‌ها می‌شود. جهت کاهش هزینه‌ها باید از این موارد وارد شد. ما نمی‌توانیم به‌طور یک‌جانبه پرداخت‌های بهره را کاهش دهیم (که به آن نکول [۲۲] گفته می‌شود) و برنامه‌های دیگر محبوبیت بیشتری را دارا هستند [۲۳].

رویکرد دوم که ظاهراً بدون سختی است، بالا بردن بدهی است. ترامپ به مشاورش گری کان پیشنهاد داد که کشور باید «از طریق فشار بر چاپ پول» برای پرداخت بدهی اداره شود. البته این امر منجر به تورم خواهد شد. اما اغلب تعهدات بلندمدت نظیر تأمین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی در حال حاضر با تورم در تضاد هستند. تورم این هزینه‌ها را کاهش نخواهد داد.

راه حل نهایی در راه حل‌های عاری از سختی این مفهوم است که کاهش پایه مالیاتی درآمد را افزایش می‌دهد. استیون منوچین [۲۴]، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۷ در این باره گفت: «نه تنها این طرح مالیاتی مالیات خود را پرداخت می‌کند، بلکه بدهی را نیز پرداخت خواهد کرد». اما این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که کاهش پایه مالیاتی مانند آن‌هایی که در سال ۲۰۱۷ تصویب شدند، درآمد را کاهش دادند.

نویسنده: ویلیام گل [۲۵]، همکار ارشد مطالعات اقتصادی بروکینگز

مترجم: محمد وجدانی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه