به گزارش مشرق، محمد کاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کانال تلگرامی خود خبر داد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از مهمترین موانع کسب و کار در بازار خدمات حقوقی که ثبت و تشکیل مؤسسه حقوقی صرفاً از سوی وکیل دادگستری بود را حذف کرد و از این پس فارغ التحصیلان رشته حقوق می‌توانند، بدون دغدغه با ثبت و تشکیل مؤسسه حقوقی در اداره کل ثبت شرکت‌ها، به ارائه خدمات حقوقی بپردازند.
پیش از این کانون‌های وکلاء دادگستری مدعی بودند که هر نوع فعالیت حقوقی باید از طریق وکیل دادگستری ارائه شود و به همین دلیل ارائه خدمات حقوقی به شهروندان از سوی دانش آموختگان رشته حقوق را یک نوع مداخله در امر وکالت دادگستری می‌دانستند. چنانکه در همین زمینه با شکایت کانون‌های وکلاء، پرونده‌های قضائی علیه این افراد تشکیل شد.
حالا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به روشنی بین فعالیت وکالت دادگستری و دفاع از موکل در دادگاه‌ها و دادسراها که نیاز به پروانه دادگستری دارد و خدمات حقوقی تا قبل از نمایندگی موکل در محکمه، مانند ارائه مشاوره حقوقی در زمینه نوشتن لوایح قضائی و پیگیری امور حقوقی و نمایندگی حقوقی در غیر محاکم دادگستری تفکیک ایجاد کرد و دانش آموختگان حقوق از این پس می‌توانند مستقلاً به امر ارائه خدمات حقوقی بپردازند.
متن کامل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود، بنابراین رأی شماره ۲۰۵- ۲۹/۹/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶/ ۹۱- ۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می‌شود.