به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
این مطلب را روزنامه جوان ضمن گزارشی عنوان کرد و نوشت:
معطل ماندن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی تبدیل به یکی از محورهای استیضاح وزیر نفت شده که براساس گفته‌های خودش، بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منافع ملی کشور در این مدت بر باد رفته است. داستان فاز ۱۱ پارس جنوبی ماجرایی غم‌انگیز دارد. در سال ۷۹ بود که زنگنه در دولت اصلاحات توسعه این فاز را به شرکت فرانسوی توتال واگذار کرد. توتال سال‌ها ایران را برای توسعه این فاز که مرزی‌ترین فاز گازی ایران است و «مشترک‌تر» از سایر فازهای میدان گازی مشترک پارس جنوبی است، معطل کرد. یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفت در این‌باره گفته است که هرگاه جلساتی را برای پیگیری فاز ۱۱ با توتال برگزار می‌کردیم مسئولان این شرکت می‌گفتند نیازمند اخذ مجوز از آمریکا هستیم، زمان می‌خریدند. بیش از ۸۰ ساعت جلسه با توتال برگزار کردیم و در هر جلسه بهانه خاصی ترتیب می‌دادند تا اینکه سال ۸۷ این شرکت اعلام کرد از این پروژه کنار می‌رود و بعداً مشخص شد بابت کناره‌گیری از این پروژه، تسهیلات مالی خاصی از آمریکایی‌ها دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
کشف ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه
در سال ۸۸ قرارداد فاز ۱۱ به شرکت چینی CNPC رسید که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور و توقف کار، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت این فاز را با استفاده از منابع داخلی توسعه دهد و بر همین اساس، شرکت پتروپارس را به عنوان پیمانکار برگزید. با امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ میان شرکت ملی نفت و پتروپارس کار توسعه فاز ۱۱ از اواسط سال ۹۱ به سرعت آغاز شد.
ابتدای سال ۹۲ بود که نخستین جکت برای حفاری‌های چاه‌های فاز ۱۱ آماده شد، اما با تغییر دولت و ورود زنگنه به وزارت نفت، این پروژه به دستور وزیر نفت متوقف شد و جکت ساخته شده به انبار رفت. زنگنه که علاقه شدیدی به شرکت توتال دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ کرد و از همان روز مذاکرات خود را برای حضور فرانسوی‌ها در ایران کلید زد، از سال ۹۲ تا سال ۹۶ که قرارداد با توتال امضا شد، این شرکت فرانسوی با همکاری کامل وزارت نفت تمامی اطلاعات میادین، سکوها، چاه‌ها، تولید و… این میدان مشترک را دریافت کرد به بهانه اینکه بهینه‌ترین روش تولید از فاز ۱۱ را مدل‌سازی کند.
در همان زمان کارشناسان هشدار دادند نباید تمامی اطلاعات را در اختیار توتال قرار داد، زیرا این شرکت، شریک قطری‌ها در آن سوی مرز است، ولی وزارت نفت بدون توجه به این هشدارها، همه چیز را به توتال عرضه کرد.
سرانجام در سال ۹۶ قرارداد توسعه این فاز با توتال امضا شد اندکی از امضای قرارداد نگذشته بود که زمزمه‌هایی از سوی توتال برای ترک قرارداد مطرح شد؛ بهانه نیز این بود که با توجه به تحریم‌های آمریکا امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وزیر نفت بلافاصله وارد گود شد و گفت طبق قرارداد ما با توتال، قانون حاکم در این قرارداد قوانین اروپا و نه تحریم‌های آمریکاست. با این وجود، توتال رسماً اعلام کرد به دلیل تحریم آمریکا ایران را ترک می‌کند. شرکت CNPC چین که قرار بود بعد از توتال این قرارداد را به پیش ببرد به دلیل اقداماتی که وزارت نفت در قبال چینی‌ها طی سال‌های گذشته انجام داده بود، علاقه چندانی به اجرای این پروژه ندارد.
تاریخ تکرار شد، باز هم توتال با دریافت آخرین اطلاعات ایران را ترک کرد و چینی‌ها نیز عقب نشسته‌اند. یک شرکت ایرانی باید جور همه اشتباهات وزارت نفت را کشیده و مرزی‌ترین فاز را توسعه دهد. حداقل ضرر ایران طی شش سال اخیر ۳۰ میلیارد دلار بوده است که مقصر اول و آخر آن وزیر نفتی است که همه چیز را ویران کرد. به گفته زنگنه در تاریخ ۲۱ تیر ۹۶ و در صحن علنی مجلس، هر سال تاخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر ملی به کشور وارد می‌کند.