به گزارش مشرق به نقل از فارس، شماری از کارکنان نهاد ریاست جمهوری در نامهای که یک نسخه از آن به رسانه ها ارسال شده است، نسبت به آنچه "تصمیم حلقه انحرافی برای استخدام وابستگان خود" خواندهاند، اعتراض کردند.
قرار است روز جمعه آزمونی برای استخدام تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نهاد ریاست جمهوری برگزار شود.
متن نامه شماری از کارکنان نهاد ریاست جمهوری خطاب به احمدینژاد به شرح زیر است:
ما جمعی از کارکنان قدیمی در ریاست جمهوری به صورت قراردادی مشغول کار میباشیم که در جهت تبدیل وضعیت استخدامی ما هیچگونه اقدامی تاکنون صورت نگرفته است در دولت قبلی حرف حسابشان این بود که استخدام ممنوع است و ما وضعیت شرکتی داشتیم که آن هم مشکلات خاص خودش را داشت تا اینکه با آمدن دولت خدمتگذار که شعارش عدالت گستری و مهرپروری بود و بارقههای امید در دل ما روشن شد که ریاست محترم جمهوری همواره بر تبدیل وضعیت تمامی کارکنان دولت تاکید داشتند البته تا امروز که هفت سال از دولت نهم و دهم میگذرد اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و در این مدت شاهد استخدام قطعی بسیاری از نیروهای جدید الورود به نهاد ریاست جمهوری بودهایم که معیار و ملاک خاصی برای استخدام آنها وجود نداشته است.
آیا این انصاف است که در دارالحکومه کشور ظلم و بیعدالتی به شکلهای گوناگون صورت پذیرد و به انحای مختلف نیروهای تازه وارد را استخدام کنند و اینها بماند؛ حال نهاد ریاست جمهوری اقدام به برگزاری آزمون نموده است که شرایط و شرکت در آزمون را برای تمامی نیروهای قدیمی و جدید یکسان دیدهاند و هر کس با یک سال سابقه کار میتواند در این آزمون شرکت نماید.
متاسفانه در اطلاعیههای شماره 2، 3 و 4 از امور اداری نهاد صادر شده است تمام امید ما به ناامیدی تبدیل شد چرا که ابتدا شرکت در آزمون برای داشتن پنج سال سابقه کار الزامی بود که در بخشنامه 3 به سابقه یکسال رسید دیگر نمیتوان ردی از عدالت دید که البته حرف و حدیثهایی را نیز در برداشته که شاید این آزمون نیز فرمایشی است و حرف ما این است که مگر ما نیروهای قدیمی، خارجی و برای یک دین و مسلک دیگری هستیم که با ما این طور برخورد میکنند.
آیا این درست است که نیروها با سابقه بیش از 18 سال در کنار فردی با یک سال سابقه شرکت در آزمون با شرایط یکسان حضور داشته باشد، این است عدالتورزی و مهرپروری؟
اما با روحیهای که در رئیس جمهور محترم سراغ داریم امیدواریم که جلوی این بیعدالتیها گرفته شود.
شماری از کارکنان نهاد ریاست جمهوری در نامهای نسبت به آنچه "تصمیم حلقه انحرافی برای استخدام وابستگان خود" خواندهاند، اعتراض کردند