به گزارش مشرق، اروپاییان همچنان مصرند ایران را در برجام نگه دارند و پی‌درپی می‌گویند به توافق هسته‌ای با ایران متعهدند، ولی آمار منتشر شده اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد مبادلات تجاری آنها با اروپاییان یک‌سوم شده است.
* آرمان
- «هوا خوری» با طعم گرانی
آرمان از تقلب در فروش مواد غذایی خبر داده است: سال‌هاست که مدارس و رسانه‌ها از سرطان‌زایی و زیان‌بار بودن انواع چیپس و اسنک می‌گویند و می‌نویسند؛ اما اکنون باید این واقعیت را پذیرفت که این تنقلات مضر در کنار بستنی، خشکبار بسته‌بندی‌شده و … به جزئی جدایی‌ناپذیر از سبد غذایی خانوار تبدیل شده‌اند و شهروندان زیادی این محصولات را به عنوان میان‌وعده پذیرفته‌اند. میان‌وعده‌هایی که باعث شده‌اند تا کارخانه‌های متعددی برای تولید این محصولات پا به میدان بگذارند و در رقابت با یکدیگر هر روز محصول جدیدتری را به جامعه معرفی کنند. از این رو با ورود به فروشگاه‌های مواد غذایی انواع و اقسام چیپس، اسنک، بستنی، خشکبار و… به چشم می‌خورند که در بسته‌بندی‌های رنگارنگ ارائه می‌شوند؛ اما وجه اشتراک همه آنها، بزرگی و حجیم‌بودن پاکت و بسته‌شان است. با این وجود، گاهی محتویات داخل بسته از نظر حجمی تناسب چندانی با بسته‌بندی موجود ندارند و در مواقعی فقط به اندازه ۲۰ تا ۳۰ درصد فضا را اشغال کرده‌اند. به همین دلیل طرفداران این محصولات همواره نسبت به هوای موجود در این بسته‌بندی‌ها شکایت دارند و آن را در حکم کم‌فروشی می‌دانند. البته به گفته متخصصان این حوزه برای تُرد نگه‌داشتن این محصولات و جلوگیری از خرابی آن لازم است که اندکی نیتروژن یا ازت به داخل بسته تزریق شود؛ اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان این موضوع را دستمایه‌ای قرار داده‌اند تا گاهی داخل نیتروژن و ازت اندکی چیپس، اسنک، تخمه، بادام و… بریزند که گاه با وزن درج‌شده روی بسته‌بندی‌ها هم تفاوت دارد. آنها همچنین بهانه‌های دیگری همچون پیش‌رَوی با صنعت پکیجینگ جهان برای حضور موفق در بازار بین‌المللی برای توجیه کارشان دارند و معتقدند بسته‌بندی‌ها ارتباط چندانی با مبلغ پرداختی مشتریان ندارد. این در حالی است که فروشندگان دلیل افزایش قیمت این محصولات را بزرگ‌شدن بسته‌بندی‌ها می‌دانند، در شرایطی که مشاهدات از کاهش ماده اصلی حکایت دارد. اکنون نیز با توجه به قرارگرفتن در شرایط تحریم و بروز بعضی از مشکلات اقتصادی، تولیدکنندگان محصولات دیگر نظیر خمیردندان، بستنی، کاکائو، مواد لبنی، لوازم آرایشی و بهداشتی، نوشیدنی‌ها و… هم به هوافروشی روی آورده‌اند و یا محصولاتشان به‌رغم گران‌شدن آب رفته‌اند.
برای بسیاری از شهروندان پیش آمده که پس از بازکردن محصولات مختلفی که خریده‌اند با حجم بسیار کمی از ماده اصلی نسبت به بسته‌بندی موجود مواجه شده‌اند. اتفاقی که نارضایتی‌ها و بدبینی‌های مختلفی را نسبت به تولیدات داخلی به وجود آورده است. متأسفانه چند سالی است که برخی کارخانه‌های تولیدی که محصول آنها نیاز به بسته‌بندی دارد برای برندسازی و سبقت از سایر رقبا به پکیجینگ جعلی و غیرواقعی روی آورده‌اند. در واقع این دست از تولیدکنندگان بسته‌بندی‌های خود را گاهی دو تا سه برابر نشان می‌دهند تا از لحاظ روانی مشتریان بیشتری را جذب کنند. زیرا خریداران با مشاهده اندازه بسته و قیمت روی کالا ترغیب به خرید می‌شوند. حتی گاهی مشاهده شده بین محصولات بزرگ، متوسط و کوچک این کارخانه‌ها تفاوت چندانی از لحاظ حجم محصول داخل بسته وجود ندارد و آنها تنها با بزرگ‌کردن اندازه بسته‌بندی و تزریق هوای بیشتر به داخل آن مبلغ بیشتری را از مشتریان دریافت می‌کنند. البته این سخن بدان معنا نیست که همه تولیدکنندگان از چنین ترفندهایی برای گران‌فروشی استفاده می‌کنند، در این بین فعالان خوش‌نامی حضور دارند که به معنای واقعی در خدمت مصرف‌کنندگان هستند و در تولیدشان حداکثر انصاف را رعایت می‌کنند، اما حضور عده‌ای سودجو در این صنایع باعث شده تا شهروندان نسبت به همه آنها بی‌اعتماد شوند. همچنین بی‌توجهی نهادهای ناظر باعث شده تا فعالان سایر صنایع نیز به چنین رویه‌ای روی آورند.
فراگیری هوافروشی
شاید تا یک سال پیش وجود هوای اضافی فقط در بسته‌بندی‌های چیپس و اسنک احساس می‌شد و موجبات نارضایتی خریداران را به وجود آورده بود. اما چندی است که برند سایر محصولات نیز به هوافروشی روی آورده‌اند و محصولاتشان آب رفته است. اتفاقی که در بلندمدت نه‌تنها به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند، بلکه تولید ملی را هم مورد هدف قرار می‌دهد. در حالی که طی یک سال اخیر مردم با گران‌شدن کالاهای مختلف دسته و پنجه نرم می‌کنند و از کاهش قدرت خرید خود رنج می‌برند، کم‌فروشی این محصولات نیز بر هزینه‌های روزمره مردم می‌افزاید و جیب آنها را زودتر از همیشه خالی می‌کند. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این روزها بستنی‌ها هم آب رفته‌اند. بستنی‌هایی که پیش از این تفاوت شکل آنها با تصویر روی بسته‌بندی سوژه شبکه‌های اجتماعی بود، اکنون تغییر اندازه‌شان نسبت به قبل به یک اتفاق تلخ تبدیل شده است. آب‌رفتن بستنی‌ها در شرایطی است که قیمت محصولات پرطرفدار آن طی ماه‌های اخیر از ۱,۰۰۰ تومان تا ۵,۰۰۰ تومان افزایش یافته است. تخمه، بادام، پسته، فندق و … نیز از میان‌وعده‌های پرطرفداری بودند که بعضی از کارخانه‌ها در سال‌های اخیر به بسته‌بندی آنها روی آوردند تا راحت‌تر در دسترس مردم باشند، اما گرانی یکباره خشکبار نیز باعث حذف تدریجی این محصول حتی از سفره هفت سین بسیاری از خانوارهای ایرانی شد. شاید افزایش قیمت این محصولات برای شهروندان آب نشد، اما برای فروشندگان نان شد و آنها با سوءاستفاده از این شرایط علاوه بر افزایش قیمت، از حجم خشکبار داخل بسته کاسته‌اند و تعدادی از آنها به ارائه نیتروژن و ازت روی آورده‌اند. در این بین خریداران بعضی از برندهای لواشک و کاکائوهای تیوبی هم ابتدا باید هواگیری انجام دهند و بعد به ماده اصلی برسند. البته بسته‌بندی محصولات لبنی مانند پنیر که هواناپذیر است باعث شده تا برخی تولیدکنندگان به شگردهای دیگر روی آورند و فقط نیمی از قالب را پنیر بگذارند و نیمی دیگر را خالی. در واقع این روزها هر بخشی که با صنعت پکیجینگ سر و کار دارد، ممکن است به این نوع کم‌فروشی روی بیاورد. حال از محصولات غذایی که بگذریم به محصولات دیگری هم برمی‌خوریم که با فروش هوا سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. به‌ویژه گزارش‌های زیادی درباره محصولات آرایشی و بهداشتی به دست رسیده است که از پرهوابودن آنها حکایت دارد. مخصوصاً برخی برندهای ایرانی خمیردندان و کرِم که آنها هم ظاهر تیوبی دارند گاهی تا بیش از ۵۰ درصد با هوا پر شده‌اند. در این بین از حجم برخی محصولات که بسته‌بندی آنها ظاهری رنگی دارد به صورت چراغ‌خاموش کاسته شده، در حالی که کالبدشکافی و اندازه‌گیری وزن آنها این کم‌فروشی را به‌خوبی عیان می‌سازد. بررسی‌های «آرمان» نیز نشان می‌دهد تعدادی از محصولات وزن به‌مراتب کمتری از آنچه روی بسته‌بندی‌ها درج شده دارند. در این بین باید توجه داشت که مشتریان نمی‌توانند وزن تک تک محصولات را اندازه بگیرند و اقدام به خرید کنند؛ در واقع فروشندگان هم حاضر به انجام چنین کاری نمی‌شوند، در نتیجه از ناظران انتظار می‌رود که به این ماجرا ورود کنند و چنین تخلفی را از زیر تیغ خود بگذرانند و بروز آن را به حداقل برسانند. البته این در حالی است که مسئولان ذی‌ربط به شکل مداوم از افزایش نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها خبر می‌دهند، اما هر روز شاهد روش جدیدی از هوافروشی هستیم؛ یک روز تعدادی از جایگاه‌های سوخت سردمدار هوافروشی بودند، حال صنایع غذایی و بهداشتی جای آنها را گرفته‌اند.
اختلاف مالی ۹ هزار میلیارد تومانی با دستکاری ترازوها
طبق بررسی‌ها در حالی بخشی از کم‌فروشی‌ها به پکیجینگ محصولات بازمی‌گردد که در بخش عرضه نهایی محصولات باز و بدون بسته‌بندی هم شاهد تخلفاتی این چنین هستیم. دستکاری ترازوها، سنتی‌ترین روشی است که فروشندگان محصولات گرمی و کیلویی گاه به آن روی می‌آورند. در دهه‌های گذشته که بیشتر ترازوها شکل دوکفه‌ای و باسکولی داشتند کار متخلفان راحت بود؛ آنها با خالی‌کردن داخل وزنه‌های اندازه‌گیری و یا دستکاری ارقام درج‌شده روی آن، وزن کالا را بیش از اندازه واقعی نشان می‌دادند، اما با دیجیتالی‌شدن ترازوها کار برای آنها کمی سخت‌تر شد، اما در این بین هم عده‌ای با دستکاری این ترازوها اقدام به کم‌فروشی می‌کنند. البته در این بین عده‌ای از فروشندگان هم به دلیل بی‌توجهی به کالیبراسیون ترازوی خود بدون اطلاع خود کم‌فروشی می‌کنند که البته این به معنای بی‌تقصیری آنها نیست، بلکه این افراد موظفند هر سال حداقل یکبار نسبت به دقت‌سنجی ترازوی خود اقدام کنند و یا فرسودگی آن را از بین ببرند. چراکه به گفته رئیس مرکز اندازه‌شناسی سازمان استاندارد کشور، ترازو هم مانند خودرو نیاز به معاینه سالانه دارند و کارشناسان سازمان استاندارد این کار را انجام می‌دهند. به گفته خسرو معدنی‌پور عدم‌صحت ترازوها اختلاف مالی ۹ هزار میلیارد تومانی را در یک سال ایجاد می‌کند. البته در این بین هنوز فروشندگان زیادی هستند که برای آنها رعایت انصاف حتی بیش از نان شب اهمیت دارد. همین چند ماه پیش بود که عکسی از پیرمردی چای‌فروش در بازار تبریز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد او برای اینکه قیمت پاکتی را که در آن چای می‌فروشد از خریدار دریافت نکند، در کفه دیگر ترازو هم پاکتی قرار داده است تا دچار کم‌فروشی نشود و صرفاً وزن چای را محاسبه کرده باشد.
* تعادل
- برنامه مسکنی دولت ۳ سال دیگر ثمر می‌دهد
روزنامه تعادل نوشته است: در حالی وزارت راه و شهرسازی در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های ساخت ۴۰۰ هزار مسکن است که برخی کارشناسان معتقدند این برنامه در یک فاصله زمانی ۳ ساله روی بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن رونمایی کرده است. برنامه‌ای که قرار است در قالب آن ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در بافت‌های فرسوده ساخته شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن نظرات متفاوتی درباره هدف اجرای این برنامه دارند؛ فردین یزدانی که در گذشته‌ای نه چندان دور از مشاوران وزارت راه و شهرسازی و یکی از طراحان مسکن مهر بوده است با وجود خوش‌بینی به تأثیرگذاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نسبت به آن با نگاه تردید سخن می‌گوید. یزدانی در این باره گفت: فکر می‌کنم انگیزه اصلی دولت برای اجرای برنامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن این است که به دلیل شرایط حاد اقتصادی -حدس کارشناسی‌ام این است- می‌خواهد مقداری چرخ اقتصاد هم راه بیندازد. این یک نکته. وی ادامه داد: نکته دوم اینکه در بافت‌های فرسوده سال ۹۳ مصوبه‌ای برای پرداخت وام‌های نوسازی داشتیم که عملاً تأمین اعتبار نشد به همین دلیل عملکردش بسیار پایین بود. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون منابع مالی نوسازی بافت فرسوده ظاهراً از صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار می‌شود، تصریح کرد: فکر می‌کنم اگر ساماندهی و مدیریت خوبی در این قسمت باشد تا حد زیادی از ۱۰۰ هزار واحدی (در بافت‌های فرسوده) که از محل صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار شده به منصه ظهور رسیده و جریان تخریب و نوسازی صورت خواهد گرفت.
کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر ۳۰۰ هزار واحد مسکن دیگر در بازار اجاره گفت: فکر می‌کنم در حالت ایده‌آل این واحدها طی ۲ تا ۳ سال آینده ساخته شود که البته نسبت به آن شک دارم. سابقه نظام مدیریتی در کل کشور یعنی کل دولت‌ها نشان می‌دهد که چنین اتفاقی دور از ذهن است. یزدانی بیان کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که به صورت ایده‌آل هم ساخته شود تأثیر آن، آنی نبوده و دو سه سال بعد در بازار اثرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تأثیر مشخصی بر بازار اجاره‌بهای مسکن نخواهد داشت، اظهار کرد: چنانچه بخشی از این واحدها را وارد بازار اجاره کنند، می‌توان به اثرگذاری آن برای سال‌های آینده امیدوار بود. وی ادامه داد: شما بر اساس یک مکانیزم وام و اعتبار ساخت وسازی انجام می‌دهید و بر اساس آن انتظار می‌رود سازنده واحدهای مسکونی را بسازد و در بازار به فروش برساند. در واقع می‌توان گفت این برنامه هیچ ربطی به بازار اجاره ندارد. تنها حالتی که می‌شود در واقع شبیه‌سازی کرد و تصور ذهنی داشت اینکه بخشی ازاین واحدها به فروش نمی‌رود. در نتیجه سازنده مجبور می‌شود به صورت اجاره داری عمل کند.
وی افزود: شاخص این ایده نیز به گونه‌ای نیست که در واقع نسبت به حجم روز افزون تقاضای اجاره نشینی معنی‌دار باشد و تأثیر آن‌چنانی روی این موضوع نمی‌بینیم. فارغ از موضوع باید به فاکتور تورم توجه شود. اگر تورم در بخش مصالح ساختمانی ادامه پیدا کند دیگر با این برنامه وام و اعتبار شدنی نیست. یزدانی بیان کرد: در این ساختار فاکتور بی‌ثباتی و فاکتور قدرت خرید را دارید که سازنده هم به یک امیدی سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر سازنده ببیند قدرت خرید تنزل پیدا کرده قاعدتاً یا وارد فرآیند تولید نمی‌شود یا نیمه کاره رها می‌کند تا بازار به یک نقطه‌ای برسد که بتواند ساختمان نیمه‌تمام را تمام کند.
۱۰ درصد واحدهای مسکونی خالی از سکنه
حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اعلام اینکه ۱۰ درصد واحدهای مسکونی کشور خالی از سکنه هستند، گفت: بانک‌ها و هلدینگ‌های ساختمانی با پول مردم بخش عمده‌ای از خانه‌های لوکس را می‌سازند. عقبایی با بیان اینکه در خصوص خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های خالی اقدامی صورت نگرفته است، افزود: بر اساس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرده ۲ میلیون و ۵۰۰، ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی ما در کشور داریم. در ایران تقریباً ۲۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد یعنی ۱۰ درصد از خانه‌هایی که در کشور وجود دارد، خالی است. به نظرم خالی بودن ۱۰ درصد از خانه‌های کشور یک امر طبیعی است یعنی ۱۰ درصد از خانه‌های کشور باید خالی باشد که روند جابه‌جایی‌ها و تغییر و تحولات در کشور صورت بگیرد این نکته اول.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: نکته دوم اینکه این تعداد خانه خالی، واحدهای مسکونی قابل بهره‌برداری به مفهوم تزریق آن به جامعه در جهت تعادل بازار نیست.
کمبود ۱.۵ میلیون مسکن در کشور
در همین حال، فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه میزان تولید مسکن در سه سال منتهی به امسال نامناسب بوده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند عرضه و تقاضا را تحریک و به شکل‌گیری بستری برای ایجاد یک امنیت روانی برای سازندگان کمک کند. به گزارش تسنیم، فرج‌الله رجبی با مثبت ارزیابی کردن نگاه کنونی حاکم بر وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این نگاه می‌تواند چشم‌انداز خوبی برای آینده باشد و سازوکار اجرایی‌تری به خود بگیرد؛ به نظر می‌رسد سایر بخش‌های دولت نیز باید در این حوزه مداخله مثبت داشته باشند و این کاری نیست که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی از پس آن برآید و تنها از این وزارتخانه مطالبه‌گری کنیم.
وی ادامه داد: دولت باید متولی و وزارت راه و شهرسازی محور تعادل بخشی حوزه مسکن باشد و فکر می‌کنم این اقدام مؤثری است. ضمن اینکه باید تلاش کنیم که بلافاصله بخشی از نتایج عملی طرح‌های یادشده آشکار شود.
وی با نامناسب خواندن میزان تولید مسکن در سه سال منتهی به سال ۹۸، افزود: هر سال حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی عقب هستیم. سازندگان، انبوه‌سازان، مهندسان فعال در حوزه ساخت‌وساز و خود مردم باید به این بازار رونق دهند چون این بازار متقاضی خود را دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی می‌تواند عرضه و تقاضا را تحریک و به شکل‌گیری بستری برای ایجاد یک امنیت روانی برای سازندگان کمک کند، اظهار کرد: دولت نیز می‌تواند اعتبارات خود را به سمتی سوق دهد تا برای بخشی از واحدهای ساخته شده تعهد خرید داده و به شکل اجاره به بنگاه‌های خصوصی واگذار کند.
* جوان
- یک‌سوم شدن تجارت اروپا با ایران از ترس تحریم امریکا
روزنامه جوان به بررسی روابط تجاری ایران و اروپا پرداخته است: اروپاییان همچنان مصرند ایران را در برجام نگه دارند و پی‌درپی می‌گویند به توافق هسته‌ای با ایران متعهدند، ولی آمار منتشر شده اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد مبادلات تجاری آنها با اروپاییان یک‌سوم شده است.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر می‌کند، سفری که قرار است در آن، وضعیت توافق هسته‌ای با ایران در فضای کاهش گام به گام تعهدات ایران بررسی شود. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هفته قبل در یک گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین از مسکو خواستند برای حفظ برجام به اروپا بپیوندد. ظاهراً سفر سرگئی ریابکوف به تهران نیز در همین راستا است و اروپاییان تلاش دارند از مناسبات تنگاتنگ مسکو با تهران برای اثرگذاری بر ایران استفاده کنند، دیپلماسی که با توجه به وضعیت کنونی تعهدات برجامی اروپاییان بعید است که موفقیت آمیز باشد.
در تهران این احساس فزاینده وجود دارد که ابراز تعهد اروپاییان به توافق هسته‌ای تیرماه ۱۳۹۴ با ایران، تنها به تعهدات لفظی محدود شده است. آخرین مورد آن، گفت‌وگوی چند هفته پیش ظریف با پایگاه لوبلاگ بود که او در آن به صراحت گفت که اروپا تنها چیزی حدود ۱۰ درصد از تعهدات برجامی خود در قبال ایران را انجام داده و هشدار داد که خطر نابودی این توافق وجود دارد. حالا آمار جدید اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا (یورواستات) که دیروز منتشر شده نیز سخنان ظریف را تأیید می‌کند. بر اساس این آمار، تجارت سه کشور اروپایی امضاکننده برجام با ایران پس از بازگشت تحریم‌های امریکا و به‌رغم وعده آنها برای حفظ منافع ایران در برجام یک سوم شده و واردات این کشورها از ایران نیز در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ به یک دهم کاهش یافته است. آمار یورو استات نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو این اتحادیه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (۲۰۱۹) با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده و در حالی که مبادلات دو طرف در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ بالغ بر ۲۷۶ /۵ میلیارد یورو بوده، این رقم در سه ماهه نخست امسال یک‌چهارم شده و به ۲۵۹ /۱ میلیارد یورو رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۱۹ به کمتر از نصف صادرات این اتحادیه به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده و صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۷۵ /۲ میلیارد یورو اعلام شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۰۴۱ /۱ میلیارد یورو کاهش یافته است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۹ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌سیزدهم شده و به ۲۱۸ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال قبل ۹۰۱ /۲ میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
اوضاع نامطلوب تروئیکا
افت قابل توجه تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۹ که تحریم‌های هسته‌ای امریکا علیه ایران بازگشته است نشان می‌دهد اتحادیه از منافع ایران در چارچوب توافق هسته‌ای دفاع نمی‌کند. به گزارش تسنیم، فرانسه به عنوان یکی از امضاءکنندگان برجام با پیروی از تحریم‌های امریکا در سه ماهه نخست امسال تنها ۴ /۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است در حالی که طی مدت مشابه سال قبل ۵۵۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات این کشور به ایران نیز که در سه ماهه نخست سال قبل ۲۴۸ میلیون یورو گزارش شده بود در مدت مشابه امسال به ۹۰ میلیون یورو کاهش یافته است. به همین ترتیب صادرات آلمان به ایران در سه ماهه نخست امسال و واردات از ایران طی این مدت تقریباً نصف شده است. آلمان که در سه ماهه نخست سال قبل ۶۷۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود این رقم را در سه ماهه امسال به ۳۳۸ میلیون یورو کاهش داده است. واردات از ایران نیز در سه ماهه ۲۰۱۹ به ۵۵ میلیون یورو کاهش یافته است. آلمان در مدت مشابه سال قبل ۹۵ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. انگلیس طی سال‌های اخیر تجارت قابل‌توجهی با ایران نداشته است. این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۵۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۵ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات این کشور به ایران در مدت مشابه سال قبل ۵۵ میلیون یورو و واردات از ایران ۸ میلیون یورو اعلام شده بود.
چشم‌اندازی برای مذاکره نیست
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنشی توئیتری به موضع‌گیری ترامپ برای مذاکره با ایران، نوشت: «اقدامات و نه حرفهای دونالد ترامپ نشان خواهد داد که هدف وی هم همین است یا خیر!» رهبر ایران مدت‌ها پیش طی فتوایی منع تسلیحات هسته‌ای را اعلام کردند سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته است: «ما فعلاً چشم‌اندازی برای مذاکره با امریکا نمی‌بینیم.» دونالد ترامپ روز دو شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در جریان دیدار با «شینزوآبه» نخست‌وزیر ژاپن گفت: «البته من اصلاً به دنبال صدمه‌زدن به ایران نیستم. فقط می‌خواهم بشنوم که ایران به سلاح اتمی «نه» بگوید. به اندازه کافی در جهان به‌خاطر تسلیحات اتمی مشکل داریم، پس ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد. به‌نظرم ما می‌توانیم به توافق برسیم.» «مایکل مک‌فاول» سفیر اسبق امریکا در روسیه با انتشار پیامی در توئیتر با تشکیک در این باره نوشته است: «یک دقیقه صبر کنید! من فکر می‌کردم دلیلی که ترامپ از برجام خارج شد این بود که نگران ۱۲ مسئله دیگر غیر از مسئله سلاح‌های هسته‌ای بود که مایک پمپئو برای مذاکره با ایران مطرح کرده بود. چرا سیاست ترامپ در مورد ایران ناگهان تا این حد تغییر کرده است؟» موسوی در مورد سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران نیز گفت: «ما گمانه‌زنی سفر نخست‌وزیر ژاپن به تهران را تأیید نکردیم، ولی درباره زمان آن هنوز در حال کارشناسی هستیم. امیدواریم زمان سفر ایشان نهایی شود تا ایشان به عنوان نخستین نخست‌وزیر ژاپن به تهران سفر کند و این سفر می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد.» دیروز سازمان پخش رادیو تلویزیونی ژاپن اعلام کرد که مقامات دولت ژاپن در حال انجام آخرین تمهیدات برای سفر ماه آینده شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور به تهران و دیدار با رهبران ایران هستند.
- بازی خراب کنی زنگنه به سود چه کسی است؟
روزنامه جوان درباره عملکرد وزیر نفت گزارش داده است: هندی‌ها میزان واردات نفت خود از ایران را صفر کرده‌اند؛ هیچ محموله نفت خامی برای این کشور ارسال نمی‌شود و نخست وزیر غربگرای این کشور، به‌صورت ویژه در خدمت اهداف دونالد ترامپ درآمده است. کاهش مبادلات نفتی ایران و هند موجب شد تا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در یک اقدام معنادار، به چابهار سفر کند و پس از آن راهی اسلام آباد شود تا با عمران نخست وزیر پاکستان دیدار کند.
ظریف این پیام روشن را مخابره کرد که در صورت ادامه این روند، ایران چابهار را از هندی‌ها پس خواهد گرفت؛ این پیام صریح و روشن، پاسخ شفاف و مقابله‌گرایانه با کشوری است که منافع امریکا و عربستان برای آن از جایگاه بهتری برخوردار است. بازی با کارت چابهار، هندی‌ها را در یک وضعیت خطرناک قرار می‌دهد و این جدای از صلابت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که با این پیام، هندی‌ها را به مقابله با مثل ارجاع می‌دهد.
با این وجود، وزیر نفت همچنان بدون درک درست و اصولی از شرایط موجود، به بازی خراب‌کنی مشغول است؛ زنگنه که با حمله به عراق، موجب گلایه این کشور از برخوردها و اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران شده‌بود، گویا هنوز در دنیای شخصی خود جا مانده است. او به عراق حمله می‌کند و در ازای آن هندی‌ها را در اولویت توسعه میدان گازی فرزاد بی‌قرار می‌دهد.
زنگنه روز گذشته درباره این میدان مشترک با عربستان، گفته است اولویت وزارت نفت، سپردن توسعه این میدان به هندی‌هاست که در نوع خود عجیب بود. در حالی که رویکرد سیاست خارجی ایران، مقابله به مثل با دهلی‌نو است، این اظهارات وزیر نفت یک گل به خودی است. گویا وزیر نفت کشورمان قصد دارد پاداش صفر شدن صادرات نفت به هند را به این کشور اعطا کرده و برای دستخوش نسبت به قطع همکاری نفتی – تجاری با ایران، توسعه این میدان را برای هندی‌ها کنار گذاشته‌است مانند فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که توتال صاحب آن بود.
این میدان گازی که میان ایران و عربستان مشترک است، در دوره اصلاحات روی میز توسعه قرار گرفت و زنگنه مذاکراتی را با هندی‌ها آغاز کرد تا این میدان را توسعه دهند. بیش از ۲۰ سال از آن روز می‌گذرد. دولت قبلی هم به دلیل آنکه عربستان توسعه این میدان را آغاز نکرده‌بود، توسعه فرزاد بی را از اولویت خارج کرد ولی در پایان دولت دهم، ریاض توسعه را آغاز کرد و به همین دلیل قول و قرارهای جدی میان ایران و هند انجام شد و سرانجام کار به دولت یازدهم رسید.
زنگنه طی شش سال گذشته چند دور مذاکره با هندی‌ها داشته‌است که هیچ حاصلی نداشت؛ سال گذشته بود که شرکت ملی نفت تصمیم گرفت خودش این میدان را توسعه دهد تا از عربستان عقب نماند؛ گرچه کار جدی بزرگی در فرزاد بی انجام نشده‌است، ولی باز هم زنگنه نگاهش به کشوری است که رسماً اعلام کرده دور معاملات نفتی با ایران را خط می‌کشد. فرض بگیریم همین امروز هندی‌ها از علاقه خود برای سرمایه‌گذاری در فرزاد بی بگویند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ طبق روند ۲۰ ساله اخیر، این شرکت مذاکرات خود را ادامه می‌دهد و به هیچ نقطه روشنی نمی‌رسد و در این میان عربستان خوشبخت‌ترین کشور در معادله وزیر نفت خواهد بود که با آسودگی از این میدان مشترک و البته فرزاد آ. گاز برداشت می‌کند. عربستانی که تأمین کننده بخش مهمی از نفت مورد نیاز هندوستان است به مدد وقت‌کشی‌های هندی‌ها و اعتماد ۲۰ ساله ایران و شخص وزیر نفت به آنها، گاز را با سرعت بیشتری و در کمال آرامش استخراج می‌کند.
این یک سوی ماجراست؛ بخش مهم‌تر آنجاست که وزیر نفت چرا برخلاف سیاست‌های بین‌الملل کشور حرکت می‌کند؟ جایی که باید سخن نگوید به کشورهای هم‌پیمان حمله می‌کند با بهانه‌های واهی و زمانی که باید در موضع اقتدار قرار بگیرد، جمهوری اسلامی ایران را ذلیل کشوری می‌کند که واردات نفتش را از کشور به صفر رسانده است؟!
اینکه در شرایط موجود که باید از همه ابزار برای مقابله با هندی‌ها بهره گرفت، دادن چنین پالس‌هایی به معنای تسلیم‌شدن ایران در برابر این کشور و اعطای امتیازات دیگر به این کشور جهت خرید نفت ایران است. مشخص نیست وزیر نفت چراسازی خارج از ریتم سیاست‌های کشور کوک می‌کند و بر اساس چه مدل فکری و تجربی باز هم قرار است منابع ملی کشور را گروگان افکاری کند که خروجی‌اش، وضعیت امروز صنعت نفت است.
* جام جم
- اصلاح ساختار بودجه با نسخه آمریکایی؟
جام جم از مشاوره صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختار بودجه ایران گزارش داده است: دو ماه به مهلت چهار ماهه دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور باقی‌مانده است. پیگیری‌های جام‌جم حکایت از آن دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی در این زمینه انجام داده اما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این مدت از مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کردند. این در حالی است که آمریکا بالاترین سهم و حق رأی را در صندوق بین‌المللی پول در دست دارد و این نهاد مقیم واشنگتن به‌طور غیرمستقیم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران) مدیریت می‌شود. در سال‌های اخیر کشورهای چین، برزیل و هند تلاش بسیاری برای اصلاح ساختار صندوق بین‌المللی پول با هدف افزایش حق رأی اقتصادهای نوظهور انجام داده‌اند، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا مانع این کار شده است.
صندوق بین‌المللی پول درباره بودجه به دولت مشاوره داد
یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اصلاح ساختار بودجه به جام‌جم گفت: اصلاح ساختار بودجه هنوز به مرحله نهایی نرسیده و زمانی که مراحل کارشناسی و جمع‌بندی انجام شود به شورای عالی اقتصادی ارسال می‌شود که از آن طریق به سران قوا فرستاده خواهد شد.
وی تاکید کرد: پس از اینکه بودجه با ساختار جدید به اطلاع سران قوا رسید در سایت سازمان برنامه و بودجه نمایش داده خواهد شد تا کارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نظرات خود را درباره بودجه بیان کنند و پس از اعمال پیشنهادات سازنده اعلام خواهد شد.
این مقام مسؤول درباره دریافت مشاوره از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختار بودجه افزود: ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و استفاده از تجربیات موفق جهانی برای بهره‌مندی در داخل ایران یک امر طبیعی است. مشاوران صندوق بین‌المللی پول مشاوره‌های زیادی در مورد وضعیت اقتصادی که یکی از موارد آن اصلاح ساختار بودجه بود ارائه کردند و احتمال دارد برخی از آنها با توجه به شرایط کشور مورداستفاده قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول در مسائل داخلی اقتصادی ایران نقش مشورتی دارد، تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول جایگاه تصمیم‌گیری ندارد و در صورت نیاز به ما مشاوره می‌دهد اما متأسفانه برخی رسانه‌ها این موضوع را مطرح کردند که دستورات رهبر معظم انقلاب در این زمینه اجرانشده در حالی که هیچ کاری خارج از دستورات و منویات رهبر معظم انقلاب انجام نشده است.
اقدام اساسی انجام نشده است
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی گفت: متأسفانه علی‌رغم اینکه ۲ ماه از مهلت مقام معظم رهبری در این خصوص گذشته ولی اقدام اساسی در مجلس و کمیسیون برنامه در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این موضوع در حال تهیه گزارشی است که مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و نمایندگان منتظرند تا بعد از آن در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
نیازی به مشورت با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نداریم
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه قرار بود اقدامات لازم جهت این امر را انجام دهد و سپس برنامه خود را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند که تاکنون این کار را صورت نداده است.
وی افزود: با توجه به تذکر رهبری در جمع کارگزاران نظام، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده پس از اتمام ماه مبارک رمضان برنامه‌های این سازمان برای اصلاح ساختاری باید به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه تا در صحن مجلس هم قرائت شود.
قربانی در ادامه گفت: با توجه به وضعیت فعلی کشور و مشکلات گسترده به نظر می‌رسد نظام بودجه‌ریزی باید مثل سایر کشورهای جهان از یک سال به دو سال تغییر کند تا دستگاه‌های اجرایی به نحو احسن برنامه‌ریزی کنند.
وی تصریح کرد: از طرفی یکی از مهمترین بحث‌های فعلی اصلاحات ساختاری بودجه عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که موردتوجه شدید مقام معظم رهبری است، از طرف دیگر اولویت‌گذاری در موضوعات توسعه‌ای خصوصاً بخش کشاورزی باید لحاظ و خودکفایی و استقلال کشور در برابر تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و دیگر کشورهای غربی حفظ شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث شفاف‌سازی بودجه نیز باید اصلاحات اساسی صورت گیرد چون ۲۶ درصد از ردیف‌های بودجه، متفرقه بوده و باید تمرکززدایی از بودجه لحاظ شود، همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، بازنگری معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از خانه‌های خالی و لوکس افزایش یابد تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود.
قربانی گفت: ما در این زمینه هیچ نیازی نداریم از کارشناس دیگر کشورها و صندوق بین‌المللی پول مشورت بگیریم، چون به اندازه کافی اقتصاددان در کشور وجود دارد.
وی در پایان با تاکید بر توسعه اقتصاد کشور با اتکا به داخل و درون‌زا بودن آن افزود: اجرایی شدن این امر و جسارت تصمیم‌گیری برای ورود به آن از مهمترین مسائل اصلاح بودجه است، از طرف دیگر با توجه به جنگ اقتصادی کشور با آمریکا به نظر می‌رسد نباید کوچک‌ترین اطلاعاتی در این باره به طرف‌های آمریکا برسد چون آنها بلافاصله برای ضربه‌زدن به ما در آن بخش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خواهند کرد.
برخی دولتی‌ها اراده جدی برای اصلاح ساختار بودجه ندارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود نبود عزم و اراده جدی از طرف تعدادی از مسؤولان برای اصلاح ساختار بودجه، این مطالبه به صورت جدی از سوی نمایندگان پیگیری خواهد شد.
علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه، بودجه در بخش درآمد و هزینه ایرادهای ساختاری دارد و در سال‌های اخیر دائماً تکرار شده است، افزود: متأسفانه عزم و اراده لازم از سوی برخی مسؤولان دولت برای اصلاح این ایرادها وجود نداشت و دولت اقدامی برای متحول کردن فضای اقتصادی از طریق اصلاح ساختار بودجه انجام نداد.
وی ادامه داد: دولت در سال گذشته برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مجوز مشروط از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده بود. در زمان تصویب بودجه سال ۹۸ دولت فشارهای جدی برای استفاده بیشتر از منابع ارزی و سهم صندوق توسعه را در دستور کار قرار داد، درنهایت رهبری به شرط اصلاح ساختار بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی به ۲۰ درصد موافقت کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و عزم و اراده جدی از سوی دولت است، افزود: برای اصلاح ساختار بودجه یک‌بازه زمانی چهارماهه از سوی رهبری درنظر گرفته شده، با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و همچنین چالش‌های معیشتی مردم در حالی که عزم و اراده دولت در این حوزه ضعیف ارزیابی شده مجلس در این حوزه فعال خواهد بود.
کریمی با بیان اینکه سه محور درآمدی، هزینه‌ای و شفافیت از رئوس برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور است، گفت: در حوزه مالیات ظرفیت‌های مغفول‌مانده بسیار زیادی در اقتصاد وجود دارد.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی بودجه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی است که متأسفانه در حالی که این دغدغه سال‌ها تکرار شده طرح جدی برای اصلاح آن ارائه نشده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث عدم شفافیت در هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از وزارتخانه‌های دولت بنگاهداری می‌کنند و همین موضوع موجب سنگین شدن دولت و افزایش هزینه‌ها شده است یک راهکار اصلی تلاش برای واگذاری این بنگاه‌ها به مردم است.
براساس خبری که اخیراً سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، مدتی قبل کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران آمدند تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه کشور و برخی مسائل دیگر به مسؤولان دولتی مشورت دهند. طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع‌رسانی شده است طی هفته‌های اخیر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، هیأتی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسؤولان بدهند. هیأت چهار نفره صندوق بین‌المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم، حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند. در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه‌ریزی میان‌مدت بحث و بررسی صورت گرفته است. این اقدام در حالی رخ داد که برای اینکه بتوان از مشاورت کارشناسان خارجی در موضوع حساس و استراتژیک بودجه استفاده کرد باید اطلاعات دقیقی در اختیار آنها قرار داد تا بتوان از نسخه‌پیچی کارشناسان صندوق آن‌هم در جنگ اقتصادی بهره برد. مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باید پاسخ دهند آیا اطلاعات درآمدهای ارزی، فروش نفت و موارد مشابه را در اختیار این هیأت قرار داده‌اند یا خیر؟ طبیعی است اگر صندوق بین‌المللی پول از اطلاعات واقعی میزان فروش نفت ایران در شرایط تحریم مطلع شود، خودبه‌خود آمریکا نیز از آن مطلع خواهد شد؛ بنابراین ارائه اطلاعات به صندوق بین‌المللی پول، برخلاف مصالح شرایط جنگی است. اما اگر ایران اطلاعات این موارد را در اختیار هیأت مذکور قرار نداده، اساساً آنها بدون داشتن اطلاعات پایه‌ای از اقتصاد ایران، چطور درباره اصلاح ساختار بودجه به دولت مشورت داده‌اند؟
دستور رهبر انقلاب برای اصلاح بودجه چه بود؟
سال گذشته هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس، رهبر معظم انقلاب نظراتی را درباره بودجه مطرح کردند که مهمترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت فعلی کشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی بود. بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت و مجلس دستور دادند ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، اصلاح شود.
با توجه به مهلت ناکافی تا پایان سال ۱۳۹۷ مقرر شد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مجلس تصویب شود، اما دولت و مجلس در چهار ماه اول سال ۱۳۹۸ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی را نهایی کنند.
موارد مدنظر رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها همچون کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد بود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسؤولان نظام به این موضوع اشاره کردند و گفتند: «یکی هم مسأله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تأکید می‌کنم؛ بنابراین قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر]، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الآن دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد.»
چند روز قبل هم رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در این باره گفت: با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساختار جدید بودجه‌ریزی کشور تا دو ماه آینده کامل می‌شود.
پیگیری‌های جام‌جم از دولت و مجلس نشان می‌دهد سرعت اصلاحات ساختاری بودجه، نسبتاً کند است و با این روند، در پایان مهلت چهارماهه نمی‌توان انتظار ارائه طرح جامع و مانعی را داشت، مگر اینکه مجلس و دولت در دو ماه باقی‌مانده همت بیشتری به خرج دهند.
جزئیات تخلف در افزایش حقوق برخی کارمندان
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به‌ویژه برای حقوق‌های ۵/۲ تا پنج میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به پیگیری‌های خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت طبق قانون بودجه ۹۸ گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جز بند الف تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیأت رئیسه مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مأمور پیگیری این موضوع کرد.
وی افزود: به دنبال این مصوبه هیأت رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور آقای یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس، آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست دکتر قاضی‌زاده تشکیل داد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه کردیم. در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
حاجی‌بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جز بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است.
تذکرات رهبر انقلاب درباره نسخه‌برداری از غرب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر چند بار نسبت به استفاده از نسخه‌های غربی در اقتصاد کشور هشدار دادند. ایشان در روز اول سال ۱۳۹۷ در مشهد، به این موضوع اشاره کردند و گفتند: «یکی از موانعی که موجب شده ما از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخه بیگانگان بوده. عرض کردم؛ مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسؤولان ما در گوشه‌وکنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه داخلی! و این هم خطای بزرگی است.»
دوم خرداد سال ۱۳۹۷ هم رهبر معظم انقلاب مجدداً در دیدار مسؤولان نظام در این‌باره گفتند: «نکته دوم که باید باور کنیم، این است که بدانیم نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی‌گویم به کلی رد کنیم؛ نه بسنجیم. تسلیم بی‌بروبرگرد نسخه‌های غربی نمی‌شود شد؛ نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگر مثل مسأله جمعیت… مشکل اقتصادی کشور هم همین‌جور است؛ با نسخه‌های غربی درست نخواهد شد. تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هروقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم، از یک جاهایی ضرر کردیم؛ قضیه تعدیل وقتی‌که در دهه ۷۰ پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به‌وجود آمد؛ ممکن است یک فوایدی داشت اما این ضررهای عمده را هم ما تحمل کردیم.»
* دنیای اقتصاد
- ساخت‌وساز در وضعیت قرمز
دنیای اقتصاد کاهش عرضه مسکن را بررسی کرده است: عرضه مسکن در پایتخت با استناد به آمار ساخت‌وساز، ۲۰ درصد کمتر از «حداقل نیاز بازار ملک به واحد مسکونی جدید» است. اطلاعات یک‌ساله از تیراژ صدور پروانه ساختمانی در تهران حاکی است سال گذشته ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در تهران ساخته شد که ۱۴ هزار واحد آن در محدوده بافت فرسوده احداث شده است. نیازسنجی بازار مسکن تهران با لحاظ سطح حداقلی معاملات خرید آپارتمان، سهم نوسازها و نرخ تخریب مشخص می‌کند پایتخت سالانه به ۹۶ هزار واحد جدید نیاز دارد.
بررسی جزئیات کارنامه یک سال ۹۷ ساخت‌وساز در پایتخت نشان می‌دهد: عرضه مسکن نوساز در مناطق مختلف شهر تهران با تقاضای حداقلی موجود در بازار تناسب ندارد. به‌طوری که فاصله زیاد میان عرضه جدید مسکن با کف نیاز پایتخت سبب شده تا ساخت‌وساز در وضعیت قرمز قرار گیرد. این وضعیت حاوی یک هشدار به متولی بخش مسکن و یک پیام به سرمایه‌گذاران ساختمانی است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، برآورد انجام شده از فاصله عرضه جدید مسکن با کف نیاز پایتخت بر مبنای اطلاعات ساخت و سازهای یک‌سال اخیر حاکی از آن است: در یک سال اخیر به دلیل حاکم شدن رکود قابل توجه در بخش معاملات املاک ناشی از شوک قیمتی وارد شده به بخش مسکن، به‌طور متوسط ماهانه ۱۰ هزار واحد مسکونی در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران خرید و فروش شد. با توجه به اینکه سهم واحدهای نوساز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از مجموع معاملات ماهانه در شهر تهران است؛ می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که صرف‌نظر از تقاضای بالقوه این بخش، در تهران ماهانه ۵ هزار تقاضا برای خرید واحد مسکونی نوساز در بازار وجود دارد. اگر این آمار معاملات مبنا قرار گیرد مشخص می‌شود حجم نیاز ماهانه در پایتخت به واحدهای نوساز حداقل ۵ هزار واحد مسکونی است به این معنا که دست‌کم ماهانه ۵ هزار آپارتمان برای پاسخگویی به این نیاز باید ساخته و به بازار عرضه شود.
از آنجاکه از هر ۵ واحد مسکونی جدید که در شهر تهران ساخته می‌شود، ۲ واحد آن به مالکان اولیه (مالک ملک کلنگی) تعلق دارد، بنابراین اگر ماهانه به ۵ هزار واحد مسکونی نوساز در شهر تهران نیاز وجود داشته باشد حجم ساخت‌وسازهای ماهانه باید به ۸ هزار واحد مسکونی برسد که با کسر ۳ هزار واحد سهم مالکان املاک تخریب شده، ۵ هزار واحد به متقاضیان جدید بازار خرید و فروش املاک نوساز می‌رسد.
به این ترتیب حجم ساخت‌وسازهای موردنیاز تقاضا در بازار مسکن پایتخت حداقل ۹۶ هزار واحد مسکونی طی یک سال است.
این در حالی است که آمار منتشر شده از کارنامه یک سال گذشته ساخت‌وساز در پایتخت نشان می‌دهد: در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران طی ۱۲ ماه سال گذشته معادل ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته شده است. بنابراین عرضه جدید مسکن در پایتخت ۲۰ درصد کمتر از کف نیاز بازار مسکن به واحدهای مسکونی جدید است. کارشناسان اقتصادی نیاز ماهانه به عرضه ۵ هزار واحد مسکونی جدید به بازار را «کف بحرانی ساخت‌وساز» می‌نامند. به این معناکه حجم ساخت‌وسازهای ماهانه نباید پایین‌تر از این سطح باشد. از دیدگاه کارشناسان بازار مسکن ساخت و تکمیل ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در پایتخت طی یک سال ۹۷ اگر در ظاهر نشان‌دهنده رشد ۸ درصدی ساخت‌وساز مسکونی نسبت به سال ۹۶ است اما واقعیت و باطن این آمار حاکی از عدم وجود تناسب میان تقاضای موجود در بازار و عرضه مسکن جدید است.
به گفته آنها وضعیت قرمز ساخت‌وساز به دلیل نبود تناسب میان نیاز موجود در بازار با عرضه جدید مسکن حاوی یک هشدار جدی به متولی بخش مسکن و همین‌طور مدیریت شهری پایتخت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه شرایط برای افزایش حجم ساخت‌وسازهای موردنیاز تقاضا در بازار پایتخت وجود دارد اما موانع موجود در بخش ساخت‌وساز اجازه ورود حجم بیشتری از سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد. به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، تبعات تیراژ ساخت‌وساز پایین‌تر از تقاضای موجود در بازار می‌تواند طی سال‌های آینده به شکل‌های مختلف همچون شوک قیمتی و کمبود شدید واحدهای نوساز در بازار خود را نشان دهد. از این رو نیاز است تا سیاست‌گذار بخش مسکن از طریق اعمال تسهیلات و بسته‌های تشویقی مختلف شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران ساختمانی آسان‌تر کند.
کمبود عرضه جدید مسکن نسبت به تقاضای موجود در بازار همچنین حاوی یک پیام به سرمایه‌گذاران بخش ساخت‌وساز نیز هست. به این معناکه صرف‌نظر از قیمت، سرمایه‌گذاران ساختمان در شرایطی که همچنان ظرفیت برای افزایش حجم ساخت‌وساز وجود دارد می‌توانند با ورود به این بخش اطمینان بیشتری از فروش واحدهای مسکونی نوساز خود در بازار داشته باشند. چراکه تقاضای بالقوه برای خرید واحدهای مسکونی نوساز از بازار وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر حجم ساخت‌وسازهای انجام شده در یک سال گذشته ۲۰ درصد کمتر از نیاز واقعی موجود در بازار بوده است.
از دیدگاه کارشناسان اقتصاد مسکن، افزایش حجم عرضه مسکن جدید علاوه بر آنکه کسری بازار از واحدهای نوساز را جبران می‌کند؛ می‌تواند شوک قیمتی ناشی از کمبود عرضه مسکن جدید را جبران کند. به این ترتیب یک بازی برد-برد برای دو طرف سمت عرضه و تقاضا در بازار املاک پایتخت شکل می‌گیرد. از یکسو به دلیل افزایش عرضه، قیمت املاک مسکونی با شوک مواجه نمی‌شود و به این ترتیب شرایط برای حضور تعداد بیشتری از متقاضیان در بازار فراهم می‌شود. از سوی دیگر نیز سازنده‌ها از فروش واحدهای مسکونی خود اطمینان کسب می‌کنند و به راحتی با گردش سرمایه خود می‌توانند پروژه‌های ساختمانی بیشتری را کلید بزنند.
البته در این میان برخی از فعالان بازار مسکن یک تحلیل اشتباه از افزایش تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در پایتخت ارائه می‌دهند. از نگاه آنها تیراژ ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران باید به وضعیت سال‌های ۹۰ تا ۹۲ باز گردد. طی آن دوره حجم ساخت‌وساز مسکونی در تهران به حدود ۲۰۰ هزار واحد طی یک سال رسیده بود. وضعیتی که از آن به‌عنوان «سونامی ساخت مسکن» یاد می‌کنند و منجر به حبس سرمایه‌های زیادی در بخش مسکن شد. این در حالی است که مطابق با برآوردهای انجام شده در وضعیت کنونی، نیاز و تقاضای موجود در بازار مسکن متفاوت از ابتدای دهه ۹۰ است و حجم عرضه مورد نیاز در زمان حاضر حدود ۹۶ تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برآورد می‌شود.
وضعیت ساخت‌وساز در منطقه پرکشش تهران
اگرچه کارنامه ساخت‌وساز در پایتخت طی یک سال ۹۷ وضعیت مناسبی نداشته است اما یک جبهه دارای شرایط ویژه برای سازنده‌های بخش مسکن در محدوده فرسوده شهر تهران وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان هسته اصلی ساخت‌وسازها در پایتخت باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دو علت تقاضای بالقوه برای خرید مسکن در این محدوده از شهر تهران نسبت به برخی از مناطق پایتخت بالاتر است. دلیل اول آنکه آمارها حکایت از آن دارد که در ماه‌های اخیر حجم معاملات مسکن در بافت فرسوده مناسب‌تر از سایر نقاط شهر تهران بوده است. به این معناکه اگرچه افت معاملات در تمامی مناطق شهر تهران رخ داده است اما میزان افت معاملات خرید و فروش در محدوده بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق شهر تهران کمتر بوده است. چراکه بخش زیادی از تقاضای موجود در بازار هم مصرفی و هم سرمایه‌ای، پس از شوک قیمتی مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید به سمت مناطق جنوبی و فرسوده شهر شیفت کردند و همین امر سبب شد تا میزان افت معاملات در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهری کمتر باشد.
دلیل دوم آنکه تسهیلات حمایتی تدارک دیده شده از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن در این محدوده از شهر متمرکز شده است. از جمله آنکه شرط خانه اولی برای متقاضیان خرید در محدوده بافت فرسوده در پرداخت وام صندوق یکم حذف شده است. علاوه بر این وام این صندوق برای متقاضیان خرید در این محدوده با شرایط بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال بیش از سایر مناطق شهری) و با نرخ سود ۶ درصد (۲ درصد کمتر از سایر مناطق شهری) قابل دسترسی است. این دو دلیل اگرچه سبب می‌شود تقاضای بالقوه خرید کشش بیشتری برای حضور در این منطقه از شهر نسبت به سایر مناطق شهری داشته باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به چهار علت سازندگان حضور کمرنگ‌تری در این محدوده دارند. مطابق با آمار منتشر شده از سوی شهرداری تهران طی یک سال ۹۷، ۱۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی جدید در محدوده ۳ هزار و ۲۶۰ هکتاری بافت فرسوده پایتخت ساخته شده است که نسبت به سال ۹۶ رشد ۵/ ۹ درصد را نشان می‌دهد اما به گفته کارشناسان این محدوده کشش ساخت بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی طی یک سال را دارد.
دلیل نخست برای حضور کمرنگ سازنده‌ها در محدوده بافت فرسوده طی یک سال ۹۷، به روند کلی بازار مسکن باز می‌گردد. از دیدگاه کارشناسان اگرچه بافت فرسوده یک محدوده پرکشش برای ساخت‌وساز است اما به دلیل تبعیت این محدوده از وضعیت کلی بازار مسکن، به‌طور طبیعی در صورتی که بازار مسکن در یک روند رکودی قرار بگیرد، ساخت‌وسازها در بافت فرسوده نیز از این روند تبعیت می‌کند. بنابراین از آنجاکه روند ساخت‌وسازها در سایر مناطق شهری طی سال گذشته با رشد چندانی مواجه نبوده تیراژ ساخت‌وساز در بافت فرسوده نیز چندان با افزایش مواجه نشده است. دلیل دوم تورم هزینه‌های ساخت‌وساز طی یک سال گذشته است. کارشناسان عنوان می‌کنند با توجه به آنکه بخش زیادی از سازنده‌های پروژه‌های مسکونی در بافت فرسوده سازنده‌های غیرحرفه‌ای و سنتی هستند از این رو تورم هزینه‌های ساخت‌وساز نقش بیشتری در پیشبرد یا توقف پروژه‌های ساختمانی در این محدوده دارد.
علاوه بر این، عدم تحقق وعده‌های مسؤولان در ارائه بسته‌های تشویقی و تسهیلات حمایتی دلیل دیگر عدم تمایل سازنده‌ها برای ورود به این بخش است. طی یک سال گذشته اگرچه وعده‌های زیادی برای پرداخت تسهیلات و بسته‌های تشویقی به سازنده‌های فعال در محدوده بافت فرسوده ارائه شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از این وعده‌ها محقق نشده است.
سال ۹۶ در مسیر سرعت‌بخشی به جریان نوسازی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به هسته قدیمی پایتخت، یک بسته تشویقی حاوی چهار فاکتور اصلی تدوین و مصوب شد. محور نخست در این بسته پرداخت «وام تک‌نرخی» به سازندگان بود. برمبنای این مشوق بنا بود وام ۴ درصدی بدون سپرده ساخت با قابلیت انتقال به خریدار در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار گیرد و یارانه نرخ سود آن از سوی دولت و شهرداری مشترکا پرداخت شود. «رایگان شدن هزینه انشعابات آب، برق و گاز» دومین محور شاخص این بسته بود که بر مبنای آن تمامی دستگاه‌ها موظف شدند موارد پیش‌بینی شده در بسته تشویقی را در منابع مالی و بودجه خود لحاظ و آن را اجرا کنند. به این ترتیب مطابق با پیش‌بینی‌ها، هزینه نصب انشعابات که معادل ۵ درصد از هزینه ساخت را شامل می‌شود و برای هر واحد مسکونی در بافت فرسوده به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی شد.
فاکتور سوم این بسته، طراحی رایگان نما و تخفیف در اجرای طرح نما بود. در قالب مفاد این بسته کمک به اجرای نما و معماری ساختمان از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان (با توجه به مساحت و نوع مصالح)، پیش‌بینی شد. در عین حال یکی از تصمیمات مهم برای جذب سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در محدوده بافت فرسوده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از این وعده‌ها تاکنون محقق نشده است. دلیل چهارم، دشواری سرمایه‌گذاران برای ایجاد رضایت میان مالکان مختلف واحدهای مسکونی کلنگی و عمدتاً ریزمتراژ است. سرمایه‌گذاران ساختمانی ترجیح می‌دهند به جای آنکه وقت زیادی برای جلب رضایت تعداد زیادی از مالکان کلنگی برای تخریب و نوسازی واحدها صرف کنند با یک یا دو مالک در سایر نقاط شهری مواجه شوند که در بسیاری از مواقع امکان کسب سود در پروژه‌های ساختمانی این مناطق وجود دارد.
به عبارت دیگر، سازنده‌ها رغبتی به فعالیت در بافت فرسوده ندارند و ترجیح می‌دهند در نقاطی از شهر که نرخ بازدهی ساخت‌وساز در آنجا بالاتر و ریسک‌سرمایه‌گذاری کمتر است، وارد شوند. این در حالی است که مطابق با آخرین آمار در حال‌حاضر حدود ۳ هزار و ۲۶۸ هکتار از محدوده شهر تهران به‌عنوان بافت فرسوده شناخته شده‌اند که ۴ هزار و ۹۹۰ بلوک شهری و ۲۶۱ هزار واحد مسکونی را در خود جای داده است. این محدوده شهری که معادل ۳/ ۵ درصد از وسعت کل شهر تهران را دارد به‌عنوان پرخطرترین منطقه شهری در پایتخت شناخته می‌شود.
- مالیات جدید در بازار خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است: گویا پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معامله‌کنندگان در بازار خودرو اخذ شود. آن طور که سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کرده، این سازمان هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمد قاسم‌پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که سازمان امور مالیاتی هم‌اکنون روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، کار کارشناسی انجام داده و این مالیات می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله خودرو وضع شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
مالیات جدید در بازار خودرو
پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو، پس از آن جدی شد که قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافت. هدف از ارائه پیشنهاد مذکور این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطه‌گران از بازار کوتاه شود. تا پیش از «خودرو»، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر در حوزه مسکن مطرح بود، اما با اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو، از آن به عنوان راهکاری برای پایین آوردن تقاضای غیرواقعی (تقاضای مربوط به دلالان و واسطه‌گران، نه مصرف‌کنندگان واقعی) نیز یاد شد.
اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟ «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و از تجربه جهانی آن نیز گفته بود؛ به‌طوری‌که حدود یک قرن از وضع این مالیات در دنیا می‌گذرد، با این حال در ایران چندان وقعی به آن گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که به دلایل مختلف، وضع مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و غفلت از آن نیز پیامدهایی منفی را به‌دنبال داشته و دارد. یکی از دلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را در کشور اثبات می‌کند، التهابات دوره‌ای در بازارهای مختلف داخلی مانند ارز، طلا، مسکن و صد البته خودرو است. چنین التهاباتی که معمولاً ناشی از رخدادهای سیاسی و توقعات و انتظارات شهروندان از آینده اقتصاد است، سبب رشد شدید قیمت‌ها می‌شود و در این ماجرا، عده‌ای قلیل سودی نامتعارف می‌برند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که از دو ناحیه مختلف قابل دریافت است، می‌تواند به کاهش التهاب بازارها و افت تقاضای کاذب کمک کند. این مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است. بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلاً خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید می‌کنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری از کشورها انگیزه خریدار کالا بسته به اینکه مصرف‌کننده بوده یا به‌دنبال سرمایه‌گذاری (از ناحیه خرید کالا) باشد، در وضع مالیات مؤثر است. اگر خریدار به قصد سرمایه‌گذاری کالایی را بخرد، روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع خواهد شد، اما خرید به قصد مصرف، مالیات ندارد.
در حال حاضر اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای داخلی چندان اجرا نمی‌شود، اما تلاش‌های جدیدی برای نهادینه کردن آن آغاز شده و شاید تا چندی دیگر، شاهد اخذ این مالیات از معامله‌گران خودرو باشیم. اخذ این نوع مالیات البته مخالفانی دارد که علت را کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف می‌دانند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای مستعد تنش و التهاب (به‌ویژه ارز و طلا و مسکن و خودرو)، می‌توان ضریب کاهش سرمایه‌گذاری را پایین آورد.
در بین بازارهای ملتهب داخلی طی حدود یک سال گذشته، بازار خودرو به دلیل نقش اجتماعی آن و وابستگی بالای شهروندان، یکی از اهداف پیاده‌سازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می‌آید. قیمت خودروهای داخلی طی یک سال گذشته در چند مقطع به شدت رشد کرده و چون سیاست قیمت‌گذاری دستوری کماکان اجرا می‌شود، مشتریان با افزایش هرچه بیشتر فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها مواجه شده‌اند. در این شرایط، دلالان و واسطه‌گران سودی هنگفت را تحصیل کرده و در آن سوی ماجرا، دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خودرو کوتاه شده است. شرایط به شکلی است که دلالان سودی هنگفت و کم‌دردسر را از آشفته بازار خودرو به جیب می‌زنند، بی‌آنکه مالیاتی بابت آن بپردازند و از همین رو سرمایه‌گذاری در بازار خودرو از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شده است. از همان روزهایی که انفجارهای قیمتی در بازار خودرو آغاز شد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کردند تا از این راه، تقاضای کاذب کاهش یافته و قیمت نیز روندی نزولی در پیش بگیرد یا حداقل بالاتر نرود.
همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تاکید کرد در شرایط فعلی بازار خودرو، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. «تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده»، «قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو» و همچنین «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو»، سه مسیری بود که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آنها به عنوان راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو یاد کرده بودند. در این بین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که نوعی مالیات‌گیری از فروش خودرو است، به عنوان راهکاری مهم در کاهش التهاب بازار عنوان شده است. منظور از این راهکار، مالیات‌گیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانه‌ای، در بازار آزاد است. به‌عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانه‌ای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان می‌تواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد. البته به نظر می‌رسد اجرای این راهکار مالیاتی، در کنار دست برداشتن دولت از سرکوب قیمت خودرو، می‌تواند نتیجه بخش باشد. در حال حاضر به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که اصلی‌ترین انگیزه دلالی و واسطه‌گری به‌شمار می‌رود. این در حالی است که اگر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار (البته به شرط افزایش عرضه) اجرا شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو افت کرده و از این ناحیه نیز با کاهش تقاضای کاذب مواجه خواهیم شد. بدون شک به‌کارگیری توأمان دو راهکار «مالیات بر عایدی سرمایه» و «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» تا حد قابل توجهی تقاضای کاذب را در بازار خودرو پایین خواهد آورد و این موضوع می‌تواند در نهایت به کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد. باید منتظر ماند و دید آیا اخذ این مالیات رنگ قانون به خود خواهد گرفت و دولت دست از سرکوب قیمت بر می‌دارد، یا درهای بازار خودرو همچنان روی همان پاشنه‌های سابق می‌چرخد.
- شش سال گذشت، یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشد
دنیای اقتصاد نوشته است: در آستانه شروع فصل اوج جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن، کارشناسان بر ضرورت تعیین تکلیف طرح مسکن اجتماعی تاکید دارند؛ طرح مسکن اجتماعی که در اوایل دولت یازدهم به‌عنوان نسخه جایگزین مسکن مهر برای تأمین نیاز گروه‌های کم‌درآمد به واحدهای مسکونی مطرح شد و سپس به‌عنوان تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و تأمین واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری برای دهک‌های متوسط رو به پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفت با گذشت نزدیک به ۶ سال از تدوین، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است؛ این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی که به دلیل جهش قیمت واحدهای مسکونی و رشد نرخ اجاره‌بها دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی دشوارتر شده است، اجرای این تکلیف بر زمین مانده می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در بازار مسکن باشد.
تأمین واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری متناسب با سطح درآمدی و توان مالی خانوارها و همچنین پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، یارانه اجاره‌بها و… به منظور جبران بخشی از کسری موردنیاز در بازار واحدهای مسکونی مورد نیاز دهک‌های پایین درآمدی بخشی از تکالیف تعیین شده در طرح مسکن اجتماعی است.
در شرایطی که کارشناسان و صاحب‌نظران بازار مسکن، تعیین تکلیف اجرای این طرح در مقطع زمانی فعلی را ضروری می‌دانند نمایندگان مجلس نیز به دولت توصیه کرده‌اند با اجرای طرح مسکن اجتماعی به خصوص طرح مسکن استیجاری تنظیم بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار دهند. این پیشنهاد تنها به فاصله چند روز پس از انتشار خبر تهیه طرحی در وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل سطح اجاره‌بها و تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در تابستان ۹۸ از سوی نمایندگان کمیسیون عمران مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی و سایر مسؤولان بخش مسکن در این وزارتخانه توصیه می‌کنند با ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری سازندگان در حوزه مسکن از یکسو به افزایش ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز تقاضای غالب بازار ملک پاسخ دهند و از سوی دیگر زمینه را برای راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفهای فراهم کنند.
در نشست مشترک نمایندگان مجلس با وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه مسکن یک مقوله فرابخشی است و تنها متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید شده است دولت باید با تشویق بخش خصوصی تولید مسکن استیجاری را برای دهک‌های مختلف در کشور گسترش دهد.
نمایندگان با بیان اینکه مسکن بخشی از اقتصاد است و یک قطعه از این پازل خواهد بود، معتقدند: رشد تولید ناخالص ملی، پایه پولی کشور و سیاست‌های پولی و ارزی بر بخش مسکن تأثیرگذار است، پس هر زمان که تلاش شود پول ملی کشور و تولید ناخالص ملی تقویت شود، به تعدیل بازار مسکن کمک کرده‌ایم.ضمن آنکه از سوی دیگر، چند قانون خوب و مفید در بخش مسکن از قبیل قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال ۸۷ و قانون حمایت از احیای بافت‌های ناکارآمد در کشور وجود دارد، بنابراین با اقدامات دستوری نمی‌توان بازار مسکن به خصوص بازار اجاره‌بها را کنترل کرد. در نسخه پیشنهادی نمایندگان به مسؤولان مسکن تاکید شده است: دولت باید با سیاست‌گذاری مناسب از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مسکن دهک‌های ۳ تا ۶ برنامه‌ریزی کند و برای سازنده‌های با صلاحیت، مشوق‌های لازم ساخت‌وساز را درنظر بگیرد. ساخت واحدهای مسکونی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع برای دهک‌های میان درآمدی و خانه‌اولی‌ها و ترغیب سازنده‌ها برای ورود به بازار اجاره‌داری روش‌هایی است که می‌تواند منجر به تعدیل سطح اجاره‌بهای مسکن شود.
* فرهیختگان
- ریشه بحران در صندوق‌های بازنشستگی کجاست؟
فرهیختگان درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گزارش داده است: امروزه در سطح جهان صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تأمین اجتماعی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، به‌طوری که با تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی که در دهه‌های اخیر رخ داده، نرخ تولد کاهش و امید به زندگی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است که این عوامل اولاً موجب کاهش ورودی حق بیمه صندوق‌های بازنشستگی شده و ثانیاً با افزایش تعداد جمعیت بازنشستگان، بار مالی یا خروجی صندوق‌ها به‌شدت افزایش یافته است. اما در ایران نیز مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به دلایل مختلف رو به گسترش بوده و در شرایط فعلی در کنار کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی کشور، باید مشکل سومی را به‌نام کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی به دو چالش قبلی اضافه کرد. در گزارش حاضر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در سه شاخص توانایی مالی صندوق‌ها در بلندمدت، نسبت پشتیبانی و نقدینگی یا توانایی مالی صندوق در کوتاه‌مدت بررسی شده است.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در موضوع نقدینگی اگرچه همه صندوق‌های بازنشستگی کشور بررسی نشده‌اند، اما فقط سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته بیش از ۳.۷ هزار کسری نقدینگی داشته است. درمورد شاخص توانایی مالی صندوق‌ها در بلندمدت بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت مجموع دارایی‌های صندوق‌ها بر تولید ناخالص داخلی صندوق‌های بازنشستگی در کشورهایی چون هلند ۱۸۳ درصد و در آمریکا ۱۲۱ درصد است، اما این میزان برای صندوق‌های بازنشستگی ایرانی حدود ۲۰ درصد است که حاکی از کسری قابل‌توجه منابع این صندوق‌ها در سال‌های آتی است. سومین شاخصی که وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی ایران را نشان می‌دهد، شاخص پشتیبانی (عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده) است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر این شاخص کمتر از ۵.۳۵ نفر باشد، صندوق‌ها با وجود کمک‌های دولتی نیز قادر نخواهند بود تعهدات خود را برآورده کنند. در این زمینه مطابق آنچه بررسی شد، شاخص مذکور برای سازمان تأمین اجتماعی کمتر از پنج نفر (۴.۹۲ نفر) و برای اغلب صندوق‌ها نیز کمتر از سه نفر است. بر این اساس، از آنجاکه اشتغال، بیکاری، بازنشستگی و تعهدات بیمه‌ای نزدیک به ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با تحولات مالی و عملکردی صندوق‌های بازنشستگی وابستگی چندجانبه دارد، اگر رویکرد درستی نسبت به کسری صندوق‌های بازنشستگی کشور اتخاذ نشود، به جرأت می‌توان گفت ادامه عملکرد فعلی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آتی می‌تواند به یک بحران مالی بزرگ منجر شده و هزینه‌های گزاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به کشور تحمیل کند.
در زمینه رفع بحران از صندوق‌های بازنشستگی در وهله اول پنج راهکار برای افزایش منابع صندوق وجود دارد که شامل: گسترش پوشش، کاهش تعداد مستمری‌بگیران، کاهش میزان مستمری، افزایش حق بیمه‌ها و بهبود وضع سرمایه‌گذاری این صندوق‌هاست؛ اما بدیهی است در شرایط فعلی اقتصاد ایران امکان تحقق هرکدام از پنج شیوه امکان‌پذیر نیست. لذا مطابق مطالعات مراکز پژوهشی کشور، برای رهایی از بحران صندوق‌های بازنشستگی باید از اصلاحات فوری دوری کرده و در یک تعامل بین دولت، مجلس و بیمه‌شدگان (نمایندگان آنها) اصلاحات سیستماتیک، ساختاری، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی طراحی و اجرا شود.
این اقدامات در مرحله اجرایی می‌تواند شامل: ۱- اصلاح در مدیریت و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی، ۲- پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق‌ها، ۳- درج بودجه صندوق‌ها در بودجه عمومی، ۴- کاهش هزینه اجرایی، ۵- تعیین‌تکلیف بخش درمان، ۶- شفاف‌سازی در اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی صندوق‌ها، ۷- جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت، ۸- جلوگیری از تصویب قوانین برای گسترش بازنشستگی پیش از موعد، ۹- لغو تدریجی معافیت‌های بیمه‌ای، ۱۰- تبدیل بیمه‌های اختیاری به اجباری یا شبه‌اجباری، ۱۱- افزایش حداقل سنوات بیمه‌پردازی برای بازنشستگی به‌صورت تدریجی، ۱۱- کاهش سطح تعهدات تضمینی دولت و ۱۲- برقراری نظام چندلایه و برقراری بیمه مکمل بازنشستگی باشد.
آیا صندوق‌های بازنشستگی ایران ورشکسته‌اند؟
برای شناخت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت کلی می‌توان صندوق‌های فعال را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد که عبارتند از: ۱- صندوق‌های بدون مشکل، ۲- صندوق‌های فاقد نقدینگی (بحران در کوتاه‌مدت) و ۳- صندوق‌های فاقد توانایی مالی (بحران در بلندمدت). برای پاسخ به این سوال که صندوق‌های بازنشستگی ایران در کدام مرحله قرار دارند، در گزارش حاضر به سه شاخص اصلی یعنی ۱- نسبت پشتیبانی، ۲- توانایی مالی در بلندمدت و ۳- وضعیت نقدینگی (توانایی مالی در کوتاه‌مدت) پرداخته شده است. قابل ذکر است در شاخص وضعیت نقدینگی (توانایی مالی در کوتاه‌مدت) به‌دلیل عدم دسترسی به آمارهای مالی همه صندوق‌ها، فقط وضعیت سازمان تأمین اجتماعی که بالاترین تعداد بیمه‌شده و مستمری‌بگیر در کشور را دارد، بررسی شده است.
توانایی مالی صندوق‌ها در بلندمدت کمتر از ۲۰ درصد
اولین شاخصی که می‌توان وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را با آن ارزیابی کرد، شاخص توانایی مالی صندوق‌ها در بلندمدت است. صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورهای جهان بر اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارند و میزان این تأثیرگذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده صندوق دارد. براساس تعاریف، مهمترین مولفه‌ای که برای ارزیابی نقش صندوق در اقتصاد کلان استفاده می‌شود، مجموع دارایی‌های صندوق‌ها بر تولید ناخالص داخلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین کشورهای توسعه‌یافته نسبت مجموع دارایی‌های صندوق‌ها بر تولید ناخالص داخلی صندوق‌های بازنشستگی هلند ۱۸۳ درصد و در آمریکا ۱۲۱ درصد است. این در حالی است که این نسبت برای صندوق‌های بازنشستگی ایران کمتر از ۲۰ درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی ایرانی در مقایسه با سایر کشورها حجم پایینی دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ایران با همین شرایط ادامه پیدا کند و هیچ بهبودی در مدیریت ذخایر انجام نشود، صندوق‌ها با کسری قابل‌توجهی در سال‌های آینده روبه‌رو خواهند شد، زیرا ارزش کنونی تعهدات به‌طور معناداری بزرگ‌تر از مجموع دارایی‌ها و درآمدهای حاصل از حق بیمه این صندوق‌هاست.
نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کمتر از ۵ نفر
یکی از شاخص‌هایی که وضعیت جمعیتی صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۵.۳۵ نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد.
نکته قابل ذکر اینکه هرچه از زمان تأسیس صندوق می‌گذرد و صندوق به مراحل بلوغ خود وارد می‌شود، نسبت پشتیبانی کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری که در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۴۱ که صندوق تأمین اجتماعی تأسیس شده، نسبت پشتیبانی این صندوق ۲۵ نفر بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۴.۹۲ نفر رسیده است. به‌عبارت دیگر در سال ۴۱ سازمان تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه ۲۵ نفر حقوق و مستمری یک نفر را پرداخت می‌کرد که در سال ۹۷ با حق بیمه کمتر از پنج نفر (۴.۹۲ نفر) حقوق و مزایای یک نفر مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کند. جدول شماره یک وضعیت ۱۶ صندوق بازنشستگی کشور (بدون صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات) را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول آمده، این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از پنج نفر (۴.۹۲ نفر)، در سازمان تأمین اجتماعی حدود یک نفر، در صندوق‌های بازنشستگی صنفی همچون صندوق بانک مرکزی، صندوق فولاد، صندوق ملی مس ایران و صندوق بنادر و کشتیرانی کمتر از یک نفر، در صندوق‌هایی همچون صندوق صداوسیما، صندوق هواپیمایی هما، صندوق شهرداری تهران، صندوق بانک‌ها، صندوق بیمه مرکزی و صندوق صنعت نفت بین یک تا دو نفر، در صندوق آینده‌ساز حدود ۲.۶ نفر و در صندوق بیمه ایران حدود ۳.۱ نفر است. بین صندوق‌های بازنشستگی بالاترین میزان نسبت پشتیبانی را به ترتیب صندوق وکلای دادگستری با ۴۲ نفر و صندوق روستاییان و عشایر با ۱۸ نفر بهترین شرایط را دارند. نکته قابل‌ذکر در دو مورد آخری این است که دو صندوق مذکور از قدمت کمتری برخوردار هستند و هنوز تعداد مستمری‌بگیران چندان قابل‌توجه نیست.
آنچه در اینجا مهم است اینکه در حال حاضر به‌جز دو صندوق روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی وکلای دادگستری شاخص نسبت پشتیبانی در اغلب صندوق‌های بازنشستگی کمتر از خط ریسک بر حسب منابع نقدی (یعنی ۶.۳۷ نفر) کمتر بوده و حتی نسبت پشتیبانی کمتر از خط ریسک برحسب منابع تعهدی (یعنی ۵.۳۵ نفر) است. لذا در ادامه منابع تعهدی صندوق‌های بازنشستگی پاسخگوی تأمین تعهدات این صندوق‌ها را نخواهد داشت و این صندوق‌ها در سال‌های آتی با کسری نقدینگی مواجه خواهند شد. در این زمینه اگر نسبت پشتیبانی کمتر از ۶.۳۷ نفر بود، پرداخت تمامی تعهدات ازجمله بدهی دولت به این صندوق‌ها می‌توانست کسری این صندوق‌ها را جبران کند اما با سقوط نسبت پشتیبانی به کمتر از ۵.۳۵ نفر، پرداخت تمامی تعهدات نخواهد توانست پاسخگوی مصارف این صندوق‌ها باشد.
۳.۷ هزار کسری نقدینگی تأمین اجتماعی
یکی دیگر از مؤلفه‌های بروز ناپایداری مالی در صندوق‌های بازنشستگی، پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع نقدی است.
همان‌طور که گفته شد، در شاخص نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی از آنجاکه دسترسی آمار و اطلاعات سایر صندوق‌ها مشکل است و همچنین تعداد افراد تحت پوشش این صندوق‌ها چندان چشمگیر نیست، فقط نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی بررسی شده است. سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی را در کشور دارد، به‌طوری که براساس آخرین گزارش این سازمان، جمعیت تحت پوشش (بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی تبعی) این سازمان در ۹ ماهه سال ۹۷ حدود ۴۳ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بوده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر سرنوشت شغلی، بیمه‌ای و بازنشستگی بیش از ۵۲ درصد از جمعیت فعلی کشور به عملکرد این صندوق وابسته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد موجودی منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی طی دوره ۸۴ تا ۹۳ به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد بیشتر از منابع نقدی این صندوق بوده است. بر این اساس، در ۹ ماهه سال ۹۷ (آخرین آمار منتشرشده از سوی تأمین اجتماعی) مصارف سازمان ۵۵.۲ هزار میلیارد تومان و منابع نقدی (حق بیمه) این سازمان ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، بررسی منابع نقدی و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال ۹۷ این سازمان با شکاف نقدینگی یا کسری نقدینگی ۳.۷ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است.
در این زمینه بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش سال ۹۶) نیز نشان می‌دهد بین سال‌های ۸۴ تا ۹۵ کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی از ۲۱۲ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۹.۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این سازمان با دو راهبرد پرداخت با تعویق مطالبات و تأمین نقدینگی از محل استقراض (تسهیلات بانکی) کسری خود را جبران کرده است، به‌طوری که مبلغ تسهیلات دریافتی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۵ به ۹.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. قابل ذکر است بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهند اگر سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سال‌های آتی تعادل مالی در ساختار سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نکنند، شکاف نقدینگی در این سازمان تا ۱۰ سال آینده به رقم چشمگیر ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت با ادامه روند فعلی و عدم اصلاح رویه‌ها صندوق‌های بازنشستگی در آینده نزدیک دچار بحران خواهند شد.
ریشه بحران در صندوق‌های بازنشستگی کجاست؟
در گزارش حاضر برای شناسایی ریشه‌های بحران در صندوق‌های بازنشستگی نتایج هشت پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت ریشه مشکلات فعلی و بحران آتی صندوق‌های بازنشستگی در ایران در چهار دسته قابل تقسیم‌بندی است. این مولفه‌ها شامل: ۱- تحولات جمیعتی، ۲- - دخالت دولت در قالب ایجاد تعهدات مالی، ۳- عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت، ۴- وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، ۵- مدیریت ضعیف ذخایر صندوق‌ها (سرمایه‌گذاری ناکارآمد) و ۶- عدم مدیریت صحیح در صندوق‌های بازنشستگی هستند.
در زمینه تحولات جمعیتی بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش نرخ رشد جمعیت در دو دهه اخیر، ایران از جامعه‌ای با جمعیت جوان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به سمت سالمندی جمعیت در حرکت است، به‌طوری که در حال حاضر جمعیت بالای ۶۰ سال کشور به هشت درصد رسیده است که با روند فعلی بازهم این روند افزایش خواهد یافت. دومین مؤلفه مورد بررسی، دخالت دولت در قالب ایجاد تعهدات مالی برای صندوق‌های بازنشستگی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ دولت‌ها با ایجاد هفت تعهد مالی شامل (سه درصد حق بیمه ماده ۲۸، معافیت حق بیمه کارگاه‌های مشمول، مواد ۹ و ۱۰ قانون نوسازی، حق بیمه سربازی، مستمری ارفاقی جانبازان، مواد ۴۹ و ۱۰۳ قانون برنامه سوم و حق بیمه رانندگان و خدام مساجد و باربران) درمجموع ۳۵ هزار میلیارد تومان تعهدات مالی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده‌اند. سومین شاخص، عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است.
در این زمینه فقط بررسی وضعیت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به این سازمان از ۲.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۰ به ۶۱ هزار میلیارد تومان تا ابتدای دولت احمدی‌نژاد رسیده بود که این میزان تا پایان دولت احمدی‌نژاد به ۵۰ هزار میلیارد تومان (شهریور ۹۲) رسیده است. در دولت روحانی نیز همانند دولت احمدی‌نژاد، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی رشد بی‌رویه‌ای داشته، به‌طوری که میزان بدهی دولت روحانی از ۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۹۲ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، دولت روحانی طی ۶ سال اخیر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دارد. بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از این جهت مهم است که این بدهی‌ها فرصت سرمایه‌گذاری را از صندوق‌ها می‌گیرد و بیشترین خسارت مالی را به آنها می‌زند.
چهارمین شاخص، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است. نوسان‌دار بودن رشد اقتصادی در ایران، عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و محدودشدن سرمایه‌گذاری، بالا بودن نرخ بهره و تورم و هزینه‌های تأمین مالی، التهابات نرخ ارز، مسائل و مشکلات بازار سرمایه، مسائل و مشکلات نظام بانکی، دوگانگی شدید ساختار اقتصادی، فقدان زنجیره ارزش و تحریم‌های خارجی مواردی هستند که یک نااطمینانی در ساختار کلان اقتصادی ایران خلق کرده و مطابق آن بار مالی چشمگیری به صندوق‌های بازنشستگی (به‌جهت بیکاری نیروی کار و پرداخت مقرری و معافیت‌های بیمه‌ای) تحمیل شده است.
پنجمین شاخص، مدیریت ضعیف ذخایر صندوق‌ها (سرمایه‌گذاری ناکارآمد) است. این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که به‌دلیل روند ساختار جمعیتی کشورها و جبر مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی طی زمان مقوله‌ای حتمی است؛ اما موضوعی که سبب ایجاد بحران به تبع کاهش این نسبت می‌شود، بی‌توجهی یا کم‌توجهی مدیران صندوق‌ها به مقوله سرمایه‌گذاری در زمان مازاد تعداد حق بیمه‌پردازان نسبت به تعداد مستمری‌بگیران بوده است. وظیفه صندوق بازنشستگی این است در زمانی که تعداد حق بیمه‌پردازان چندین برابر تعداد مستمری‌بگیران است برای آینده در فعالیت‌های پربازده سرمایه‌گذاری کرده تا در دورانی مانند دوران فعلی صندوق‌های بازنشستگی از این منابع استفاده نکنند، اما متأسفانه این مهم به‌صورتی مناسب در صندوق‌های بازنشستگی کشور تحقق نیافته است.
در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی از سال ۶۲ سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داد که حالا به نام شستا شناخته می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۲۷۴ شرکت در زیرمجموعه خود دارد که این شرکت‌ها حدود ۱۰ درصد از ارزش کل سهام بورس ایران را دربر می‌گیرند، با این حال نکته قابل‌تامل اینکه گزارش عملکرد سازمان نشان می‌دهد در حال حاضر (تا ۹ ماهه سال ۹۷) از مجموع ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد سازمان، ۹۵ درصد (۵۱.۵ هزار میلیارد تومان) آن حق بیمه پرداختی و تنها ۱.۷ درصد (۹۶۶ میلیارد تومان) درآمدهای این سازمان حاصل از سرمایه‌گذاری است. به‌عبارت دیگر، در ۹ ماهه سال گذشته ماحصل مجموع سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در ۲۷۴ شرکت کمتر از هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان بازنشستگی کشوری نیز در حال حاضر ۱۱۳ شرکت بورسی و غیربورسی دارد که در این گزارش عملکرد سرمایه‌گذاری این صندوق بررسی نشده است و نمی‌توان در زمینه موفقیت سرمایه‌گذاری‌های این صندوق قضاوت کرد.
عدم مدیریت صحیح در صندوق‌های بازنشستگی، ششمین شاخص ناکارآمدی یا ریشه بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. متأسفانه این صندوق‌ها به‌جای اداره مطلوب و عالمانه، به حیاط خلوت مدیران سیاسی و مدیران دولتی تبدیل شده‌اند.