کد خبر 962683
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰

وزیر راه و شهرسازی بسته جدید رونق مسکن که شامل واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد را ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی؛ محمد اسلامی، در ابلاغ خود به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت و دستورات رئیس جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است.

در ادامه این ابلاغ خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی آمده است: انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و به موقع آن به کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باری‌تعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.

بیشتر بخوانید:

طرح اقدام ملی طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است؛ بنابراین گزارش در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت ۲ سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد.

با توجه به این‌که زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد.

همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه وشهرسازی بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.

۶ بسته تأمین مالی و ۶ بسته تأمین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده است از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.

راه اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که براساس آن، قراردادی ما بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز وکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.