به گزارش مشرق، واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته و به‌رغم انتقادات فراوان هیچ آمار درست و روشنی در خصوص تعداد سفرهای خارجی دولتی اعم از مسئولان عالی رتبه و یا کارمندان ارائه نشده است.
* ابتکار
- تشکیل «موسسه‌های استیجاری» برای کنترل اجاره‌بهای مسکن موثر است؟
روزنامه ابتکار درباره طرح دولت برای کنترل اجاره‌بها گزارش داده است: مسکن این روزها به دغدغه خانوارها تبدیل شده است و این دغدغه در فصل جابه‌جایی بیشتر به چشم می‌خورد. اکنون که آشفتگی گریبان‌گیر این بازار اقتصادی شده است در این میان صاحب‌نظران راهکارهای متفاوتی را برای کنترل بازار پیشنهاد می‌دهند. اخیراً تشکیل «موسسه‌های استیجاری» به عنوان یکی از راهکارها برای کنترل قیمت در بازار مسکن مطرح شده است.
تشکیل «موسسه‌های استیجاری» برای کنترل اجاره‌بهای مسکن، با دیدن این تیتر در رسانه‌های مختلف به نظر می‌رسد که راهی جدید برای سامان دادن به بازار مسکن به میان آمده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از تشکیل موسسه‌های استیجاری تحت ماده ٢ قانون ساماندهی مسکن برای کنترل بازار اجاره‌بها در آینده نزدیک خبر داد، به این شکل که موسسه‌هایی به وجود خواهد آمد که هرکسی می‌خواهد خانه خود را اجاره دهد، ملک خود را به این موسسه‌ها واگذار می‌کند و در غالب یک شیوه‌نامه، قرارداد اجاره نوشته خواهد شد، البته جزئیات این طرح هنوز به‌صورت کامل مشخص نیست. این طرح در حالی مطرح شده است که برخی از کارشناسان آن را موثر ندانسته و معتقدند که یک طرح شکست خورده خواهد بود. عطا آیت‌الهی، کارشناس مسکن، دخالت در بازار را نتیجه‌بخش نمی‌داند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: من معتقدم که بازار باید به‌صورت آزاد باشد و عرضه و تقاضا مسیر حرکت را مشخص کند. به عبارتی دیگر طرف عرضه و طرف تقاضا باید به شکل آزادانه به بازار بیایند و با یکدیگر به توافق برای یک معامله برسند. به اعتقاد من اینگونه تصمیم‌گیری‌ها و دخالت‌ها تاثیری در بازار نخواهد داشت چراکه تجربه نشان داده است تعیین‌تکلیف برای این بخش از اقتصاد چه درخصوص قیمت اجاره‌بها و چه قیمت خرید و فروش نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: اینگونه روش‌ها در گذشته آزموده شده و دیده‌ایم که نتیجه‌بخش نبوده است. مالکان اختیار اموال‌شان را دارند و نمی‌توان با سیاست آنها را به مسیر مشخص کشاند. درست است که عرضه بیشتر در بازار باعث کاهش اجاره‌بها می‌شود و یا اگر هم کاهش نداشته باشد حداقل از افزایش بیشتر جلوگیری می‌کند اما نمی‌توان با روش‌هایی مسیر حرکت را برای مالکان تعیین کرد و همانطور که قبلاً گفتم اینگونه دخالت‌ها برای بازار مسکن فایده‌ای نخواهد داشت.
این کارشناس مسکن در ادامه از تشکیل موسسه استیجاری می‌گوید: البته باید بگویم تشکیل موسسه استیجاری یک مورد خاص است که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. اگر جزئیات مثبت باشد می‌توان امید به بهبود داشت.
آیت‌الهی با اشاره به ضرورت عرضه ملک از سوی مالکان برای رونق بخشید به بازار می‌گوید: امروزه مانعی برای عدم عرضه مسکن از سوی مالکان وجود ندارد. برای سامان دادن به بازار مسکن بحث مالیات و اجرایی شدنش می‌توانست موثر واقع شود زیرا عاملی بود که به راحتی مالکان را مجبور به عرضه ملک‌های خود می‌کرد.
ضرورت تکمیل شدن سامانه‌ها
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درخصوص تشکیل موسسه‌های استیجاری به «ابتکار» می‌گوید: ما یک کد رهگیری داریم که هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صمت صاحب این کد رهگیری هستند و حدود ۱۰ سال پیش بود که ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سرورهایی را خریداری کردند. اگر جریان سرورها و آن سامانه تکمیل شود و به شفافیت برسد قطعاً تاثیر آن را در حوزه مسکن خواهیم دید.
وی می‌افزاید: به عبارتی دیگر هر فردی که بخواهد به‌صورت آنلاین مسکنی را اجاره کند، می‌تواند در این سامانه برود و آخرین قیمت رهن و اجاره را ببیند. اگر این سامانه تقویت شود قطعاً نتیجه مثبت خواهد داشت اما اگر قرار بر این باشد که سامانه دیگری راه‌اندازی شود و دارای هزینه‌های دیگری باشد عقلانی نیست و نباید انتظار پاسخ مثبت از آن داشته باشیم.
مسکن یک کالای ناهمگن است
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال بازار مسکن نیز اینگونه طرح‌ها را دشوار دانسته و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: مسئله کنترل نرخ اجاره‌بها در تمام دنیا یک دغدغه عمومی است چراکه مستاجران گروه‌های اجتماعی هستند که معمولاً در دهک‌های پایین قرار دارند. این درحالی است که در تمام دنیا قیمت مسکن در حال افزایش است و روزبه‌روز فشار بیشتری به مستاجران وارد خواهد شد. در این شرایط افراد انتظار دارند که دولت با استفاده از سیاست‌هایی قیمت‌ها را در یک سطح معقول نگه دارد و از سویی دیگر دولت‌ها به دلایل متفاوتی به روش‌های مختلفی متوصل می‌شوند تا نرخ اجاره‌بها را کنترل کنند. وی می‌افزاید: البته باید بگویم که کنترل انواع مختلفی دارد. یک نوع کنترل به قیمت اجاره‌بها بازمی‌گردد و نوع دیگر این کنترل‌ها به شرایط تداوم اجاره‌نشینی مستاجران در همان ملک برمی‌گردد. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که این روش‌ها در میان‌مدت و بلندمدت وضعیت بازار اجاره را بدتر می‌کند و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
این فعال بازار مسکن در ادامه به مشکلات طرح‌های کنترل اجاره‌بها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از این مشکلات این است که مستاجران در خانه‌های قبلی خود می‌مانند و تمایلی برای جابه‌جایی نخواهند داشت چراکه قانون همان خانه از آنها حمایت می‌کند. از سوی دیگر قوانین جدید برای کنترل اجاره‌بها باعث می‌شود که عرضه ملک از سوی مالکان در بازار کاهش یابد و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته باشند. بنابراین در طول زمان ذخیره اجاره‌ای مناطق کاهش پیدا می‌کند و وضعیت برای مستاجران دشوارتر خواهد شد. در این صورت تقاضا در بازار زیاد و عرضه کم است و مستاجران حاضر می‌شوند که قیمت‌های بالاتری را برای مسکن بپردازند. از سویی دیگر مالکان هم نسبت به تقاضایی که وجود دارد قیمت را بالا می‌برند و عملاً موضوع از شفافیت خارج خواهد شد.
سلطان‌محمدی در بخشی دیگر از سخنانش به نبود سازوکار مناسب برای قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکلات اینچنینی بسیار است و باعث می‌شود که کارایی بازار مسکن کاهش پیدا کند. مجموع این مسائل ما را به این نتیجه می‌رساند که روش‌های کنترل در بازار مسکن چاره‌ساز نیست چراکه اینگونه طرح‌ها مشکلات اجرایی دارند و سازوکاری که بتواند برای مسکن که یک کالای ناهمگن است قیمت‌گذاری مناسب داشته باشد را در اختیار نداریم. بنابراین این طرح مشکلات اجرایی دارد و بعید می‌دانم به مرحله عمل برسد. من معتقدم که این طرح‌ها برای تقاضایی است که در بازار وجود دارد ولی به نظر بنده در عمل قابل اجرا نخواهد بود.
* تعادل
- تورم تولیدکننده بخش صنعت در مرز ۹۰ درصد
روزنامه تعادل درباره تورم تولید گزارش داده است: بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان از افزایش چندبرابری تورم تولیدکننده برخی کالاها و محصولات دارد. افزایش نرخ تورم در تولیدکننده که به هزینه‌های تولید توسط کارخانجات مربوط است شاخصی است که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت تورم مصرفی خانوار چه تغییری کرده و چقدرافزایش خواهد یافت. طبق گزارشی که مرکز آمار ایران ارایه داده است شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٧، به عدد ٤١٢, ٢ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٧٩.٠) ٨.٨ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای)، ٦٦.٣ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ٤٧.٥ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣٤.٨ درصد) افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٦, ٢ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (٤٢٥.٩) به عدد ٣٩٩.٤ رسید.
شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٧.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ٤٨.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣٩.٣ درصد) افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نیز در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٦, ٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٨٠.٤) و ٦٠.٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٥٢.٧) به عدد ٤٠٥.٩ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٥٠.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٤١.٩ درصد) افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نیز، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ١٤, ١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٤٢٠.٤) به عدد ٤٧٩.٩ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٥٣.٦) ٨٩.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٦٤.٦ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٤٧.٣ درصد) افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٤, ٦ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٠.٥) به عدد ١١٥.٠ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٤.٧ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧، (٠.٨ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٥, ٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣١٠.١) به عدد ٣٢٨.٥ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ٢٢.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (١٦.٧ درصد) افزایش داشته است.
برخی جزییات تورم تولید
بررسی جزییات شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در گروه کشاورزی تورم بخش «زراعت و باغداری»، معادل ۴۲ درصد بوده است. در میان زیرگروه‌های آن نیز بیشترین تورم تولیدکننده (نقطه‌ای) متعلق به «سبزیجات»، با تورم ۱۰۴.۷ درصد بوده است.
همچنین غلات در این گروه تورم ۴۲ درصدی و میوه و میوه‌های آجیلی تورم ۹.۴ درصدی داشته‌اند گفتنی است با وجود تورم نقطه‌ای بالا در برخی زیر گروه‌های زراعت، تورم فصلی منفی بوده است. همچنان‌که تورم فصلی خود گروه «زراعت و باغداری» منفی ۲۸ درصد اعلام شده است. در گروه کشاورزی، تورم نقطه‌ای «پرورش حیوانات»، نیز ۹۱.۹ درصد اعلام شده است. در زیرگروه‌های آن نیز تورم نقطه‌ای «دامداری سنتی»، ۹۶.۹ درصد و تورم نقطه‌ای «دامداری صنعتی»، ۸۲.۲ درصد بوده است. در دامداری سنتی نیز زیر گروه‌ای «پرورش گاوداری سنتی»، ۱۰۴.۴ درصد، پرورش گوسفند و بره سنتی ۱۳۷.۶ درصد و پرورش بز و بزغاله سنتی ۱۳۸.۶ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان سایر گروه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
در گروه معدن نیز، بیشترین تورم متعلق به گروه استخراج کانه‌های فلزی با ۷۲.۱ درصد بوده است. در گروه صنعت، در میان گروه‌های تورم تولیدکننده تورم نقطه‌ای به ترتیب در محصولات حاصل از توتون و تنباکو سیگار (با افزایش ۲۱۲.۸ درصد)، تولید کاغذ و محصولات کاغذی (با افزایش ۱۴۶.۵ درصد) و صنایع تولید زغال‌سنگ-پالایشگاه نفت (۱۱۳.۵ درصد) بیشترین درصد هزینه‌های تولیدکننده را به خود اختصاص داده‌اند. گفتنی است در گروه خدمات تیز تورم نقطه‌ای تولید آموزش ۱۸.۵ درصد و تورم نقطه‌ای تولید بهداشت معادل ۱۹ درصد بوده است.
* جوان
- مقامات دولتی چقدر حق مأموریت می‌گیرند
روزنامه جوان نوشته است: واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته و به‌رغم انتقادات فراوان هیچ آمار درست و روشنی در خصوص تعداد سفرهای خارجی دولتی اعم از مسئولان عالی رتبه و یا کارمندان ارائه نشده است. تنها اظهارنظرهایی پراکنده از سوی متولیان امر در این باره موجود است که نگاهی به همین اظهارنظرهای پراکنده نشان می‌دهد که هزینه سفرهای خارجی به خصوص مبالغ هزینه شده برای حق مأموریت می‌تواند مبلغ قابل توجهی باشد که صرف آن در شرایط فعلی جای تعجب دارد.
بر طبق قوانین موجود در سفرهای خارجی هزینه‌های پرداختی بر اساس قوانین در قالب سه بخش صورت می‌پذیرد. این سه بخش طبق مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب دی ماه ۸۹ شامل هزینه هتل، هزینه غذا و فوق‌العاده مأموریت است.
به این ترتیب در سفرهای خارجی علاوه بر پرداخت هزینه سفر، بودجه جداگانه‌ای نیز در قالب فوق‌العاده مأموریت به صورت روزانه نیز هزینه می‌شود. بر اساس جداول تصویب شده توسط دولت فوق‌العاده مأموریت برای رئیس جمهور روزانه ۲۰۰ یورو، معاون اول رئیس جمهور ۱۵۰ یورو، وزرا و معاونان همتراز ۱۳۰ یورو، معاون وزرا و مقامات همتراز ۹۰ یورو، رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران عامل شرکتهای دولتی ۸۰ یورو، مدیران کل و سایر مدیران ۶۵ یورو و کارشناسان و سایر رده‌ها ۵۰ یورو خواهد بود.
به این ترتیب هر فوق‌العاده مأموریت خارجی برای یک کارمند ساده در حدود یک میلیون تومان در روز خواهد بود. این میزان برای یک نماینده مجلس که معمولاً در سطح معاون وزرا و مقامات تعریف می‌شوند می‌تواند تا ۱۳۰ یورو در روز نیز برسد.
بهروز نعمتی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: سقف مأموریت نمایندگان پنج روز است که روزانه ۱۳۰ یورو به‌عنوان حق مأموریت به آنها پرداخت می‌شود، البته استفاده از این مزیت به این سادگی‌ها ممکن نیست و همانند سایر نهادها کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی این سفرها را بر عهده دارد و باید تمام این سفرها به تأیید این کمیته برسد. البته همان گونه که گفته شد باید به این ارقام هزینه تهیه بلیت هواپیما، هزینه غذا و هزینه هتل را اضافه کرد. به این ترتیب روشن است که دستاوردهای چنین سفری باید برای کشور بسیار قابل توجه باشد که بتوان چنین هزینه‌هایی را پرداخت.
شنیده‌ها چه می‌گویند
در خصوص تعداد روزهای سفرهای خارجی از طرف قوای سه‌گانه و یا سایر دستگاه‌ها نیز آمار دقیقی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که درخواست‌های فراوانی در این باره از سوی دستگاههای مختلف وجود دارد. از قرار هر سفر خارجی باید به تأیید هیئت پنج نفره در نهاد ریاست جمهوری برسد.
محمدمهدی برومندی، عضو هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا با اشاره به جزئیات این سفرها و بررسی آنها می‌گوید: به‌طور معمول هر سه‌شنبه جلسه هیئت نظارت بر سفرهای خارجی دولت برگزار می‌شود. با توجه به تعدد سازمان‌ها و دستگاههای کشور، معمولاً هر هفته ۵۰ تا ۶۰ مورد درخواست سفر خارجی به این هیئت واصل می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این درخواست‌ها در برخی موارد استثنا به بالای ۱۰۰ مورد در هفته نیز می‌رسد. برخی از این سفرها مربوط به‌خود وزارتخانه‌هاست و برخی مربوط به زیرمجموعه‌های آنها، البته خود وزارتخانه‌ها یک کمیته دارند که بررسی لازم را درباره سفرهای خارجی انجام می‌دهند و سختگیری‌های لازم لحاظ می‌شود. ما نیز در کمیسیون نهایی که هیئت نظارت است بررسی جامعی را انجام می‌دهیم که آیا سفر به صلاح است یا خیر؟
البته این هیئت تنها در خصوص سفرهای زیر ۹۰ روز تصمیم می‌گیرد و حق مأموریت‌های پرداختی در قالب مأموریت‌های طولانی همچون خدمت دیپلمات‌ها در قالب دیگری صورت می‌پذیرد.
یک محاسبه سرانگشتی
اگر سخنان آقای برومندی را ملاک قرار دهیم، در هر هفته مجوز ۵۰ مأموریت صادر می‌شود. اگر متوسط هر سفر را ۵ روز در نظر بگیریم، در هر هفته باید مجوز ۲۵۰ روز فوق‌العاده مأموریت صادر شود. اگر ما کمترین میزان پرداخت فوق‌العاده مأموریت را نیز در نظر بگیریم در هر هفته باید نزدیک به ۱۳ هزار یورو تنها حق مأموریت پرداخت شود.
این در حالی است که در این محاسبه تنها پرداخت فوق‌العاده حق مأموریت مد نظر گرفته شده و مسائلی نظیر بحث پرداخت هزینه هتل و یا غذا مطرح نشده است.
در کنار این بخش تعداد زیادی از مأموریت‌های خارج کشور از سوی نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی انجام می‌شود که نظام پرداختی آن منطبق با قوانین سفرهای خارجی کارمندان دولتی نیست. به عنوان مثال سفرهای خارجی که در قالب مأموریت‌های شرکتهای زیر مجموعه شستا و یا سایر نهادهای عمومی صورت می‌پذیرد، در آمار فوق لحاظ نشده است.
جلب اعتماد مردم با مدیریت سفرهای خارجی
جالب اینجاست که تاکنون تلاش‌های متعددی در این باره صورت گرفته و طرح‌های مختلفی نیز در مجلس مطرح شده، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.
به عنوان مثال در آذرماه سال ۹۱ طرحی برای نصف کردن حق ماموریت سفرهای خارجی مطرح شد. بر اساس این طرح دو فوریتی یک تبصره به ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود. با وجود اینکه درآن زمان کشور در میانه یک بحران ارزی تمام عیار قرار داشت، با این حال نمایندگان به طرح مذکور جواب ندادند. در سال ۹۴ نیز طرح مشابهی برای مدیریت بحث هزینه‌های صورت گرفته برای سفرهای خارجی مطرح شد. بر اساس این طرح که شامل یک مقدمه و ۳ ماده واحده بود، فوق‌العاده مأموریت برای سفرهای خارجی نمایندگان نیز کاهش می‌یافت. با این حال این طرح هم نتوانست رأی مثبت نمایندگان را جلب کند.
البته طبیعی است که با توجه به منافع مادی فراوان این سفرها هر گونه تغییر و اصلاح در این باره بسیار سخت خواهد بود، اما درزمان فعلی منافع حیاتی کشور مطرح است. در شرایطی که از مردم انتظار همکاری برای مقابله با جنگ اقتصادی تمام عیار علیه نظام می‌رود نمی‌توان انتظار عملکرد مصرفانه در حوزه سفرهای خارجی داشت.
شاید زمان آن رسیده که دولت و مجلس در یک اقدام هماهنگ نسبت به مدیریت هزینه سفرهای خارجی و شفاف سازی آن اقدام کنند. چنین اقدامی علاوه بر صرفه جویی به حفظ اعتماد عمومی نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.
- انفعال وزارت نفت در مهمترین هاب انرژی خاورمیانه
روزنامه جوان از کم‌کاری وزارت نفت در بازار گاز منطقه گزارش داده است: در شرایطی که قرارداد گازی ایران و ترکیه تا شش سال دیگر پایان می‌یابد، امریکایی‌ها و سایر کشورها به صورت جدی در حال کنار زدن گاز ایران در مهمترین بازار گازی جهان هستند.
به گزارش «جوان»، ترکیه طی یک دهه گذشته با تعریف خود به‌عنوان مهمترین هاب انرژی جهان، یکی از عوامل تأمین انرژی اروپا به‌عنوان یک مسیر صادراتی شناخته می‌شود، ضمن آنکه خود نیز مصرف‌کننده بزرگی محسوب می‌شود. با افزایش ظرفیت مصرف و تجارت گاز طبیعی در کشور ترکیه، این کشور به بزرگترین بازار گاز در منطقه تبدیل شده و در آینده نزدیک شاهد رقابت تولیدکنندگان ال‌ان‌جی و خطوط لوله برای حضور در این هاب انرژی خواهیم بود.
در ۲۵ سال گذشته، ترکیه در چند پروژه انتقال و توزیع انرژی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار مشارکت کرده تا منابع عرضه انرژی خود را متنوع کند. با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و افزایش منابع عرضه، آنها از مزیت متنوع شدن منابع تأمین گاز برخوردار شده‌اند. ترکیه سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد می‌کند. بدین ترتیب این کشور برای تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی به‌ویژه امریکا، روسیه و قطر از جذابیت زیادی برخوردار است.
بازار جهانی گاز با رکود در عرضه تولیدکنندگان کلیدی روبه‌رو شده و کشورهای واردکننده نظیر ترکیه می‌توانند از مزیت چانه‌زنی در مذاکرات خود با صادرکنندگان بهره‌گیری کنند. وجود شبکه گسترده توزیع و ایجاد زیرساخت‌های متنوع از دیگر برگ‌های برنده آنکارا محسوب می‌شود. ساخت خط لوله‌های تاناپ و کریدور گازی جنوبی در کنار خط لوله ترک استریم و راه‌اندازی پایانه‌های شناور ذخیره‌سازی و تبدیل ال‌ان‌جی به گاز، ترکیه را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است.
با شرایط پدید آمده، امریکایی‌ها نیز در سایه انقلاب گاز شیل خواهان کسب سهم از این بازار نوظهور هستند. قیمت ال‌ان‌جی در شرق مدیترانه کمتر از بازارهای آسیایی است و تولیدکنندگان امریکایی ال‌ان‌جی به‌خوبی از این تفاوت گسترده آگاهند. بازار گاز طبیعی نیز در هفته‌های اخیر با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده و اختلاف قیمت گاز در دو بازار آسیا و اروپا به کمتر از ۵۰ سنت کاهش یافته است.
کارشناسان از تغییر مهره‌های بازی در بازار گاز طبیعی با افزایش رقابت صادرکنندگان سخن می‌گویند. رقابت تولیدکنندگان امریکایی و روسی افزایش چشمگیری داشته و تخفیف‌های قابل توجه گازپروم در ایجاد این شرایط، نقشی کلیدی دارد.
اگرچه گازپروم رهبر بازار گاز در اروپا به شمار می‌رود، اما در فاصله جولای سال ۲۰۱۸ تا مارس سال ۲۰۱۹ میلادی، شاهد افزایش ۲۷۲ درصدی صدور ال‌ان‌جی امریکایی‌ها بوده‌ایم. هم‌اکنون امریکایی‌ها سومین تأمین‌کننده بزرگ گاز اروپا هستند و قاره سبز مهمترین بازار هدف امریکایی‌ها محسوب می‌شود. فراموش نکنید که در سه‌ماهه نخست سال‌جاری، ترکیه یکی از بزرگترین بازارهای صدور گاز امریکایی‌ها به اروپا بوده است.
تحولات در واردات گاز طبیعی
آمار منتشر شده توسط دولت ترکیه نشان می‌دهد از مجموع ۳ /۵۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارداتی ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی ۵ /۲۲ درصد آن (برابر با ۳۲ /۱۱ میلیارد مترمکعب) به‌صورت ال‌ان‌جی بوده است.
کاهش میزان خرید گاز طبیعی از طریق خط لوله و انعطاف‌پذیری در میزان خرید موردنیاز از دیگر راهبردهای آنکارا به شمار می‌رود. علاوه بر روسیه و ایالات‌متحده، دولت قطر نیز تلاش می‌کند تا در این بازار سهم بیشتری ایفا کند.
با افزایش سهم ال‌ان‌جی در سبد گاز مصرفی ترک‌ها، نقش خط لوله‌ها (باوجود نقش کلیدی کنونی) به‌تدریج در حال کاهش است. روسیه هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد گاز مصرفی ترکیه را از طریق خط لوله تأمین می‌کند، اما این عدد در حال کاهش است.
راه‌اندازی دو پایانه جدید واردات ال‌ان‌جی در ازمیر و هاتای دورتیول در ماه‌های اخیر به رهبران آنکارا اجازه می‌دهد تا ال‌ان‌جی بیشتری وارد کنند.
ظرفیت روزانه واردات ال‌ان‌جی ترکیه ۱۱۷ میلیون مترمکعب اعلام شده است. این شرایط را باید چالشی برای صادرکنندگان گاز از طریق خط لوله و بر هم خوردن مهره‌های بازی دانست.
رؤیای ایجاد هاب تجارت گاز طبیعی
تعدادی از قراردادهای بلندمدت خرید گاز ترکیه در سال ۲۰۲۱ میلادی پایان خواهد یافت. حجم سالانه این قراردادهای وارداتی ۶ /۱۵ میلیارد مترمکعب و برابر با ۳۰ درصد مصرف گاز ترکیه اعلام شده است.
همزمان با مذاکرات ترک‌ها برای تمدید این قراردادها، شاهد حذف بندهای دست و پاگیر و محدودکننده آنها نیز خواهیم بود. شرکت دولتی بوتاش در تلاش برای ایجاد یک هاب و آزادسازی تجارت گاز در این کشور در کنار راه‌اندازی بورس انرژی از سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی است. بدین ترتیب شاهد ایجاد قیمت‌گذاری روزانه گاز در آینده نزدیک خواهیم بود. از سوی دیگر، ترانزیت گاز نیز می‌تواند با راه‌اندازی خط لوله‌های تاناپ و ترک استریم، درآمدهای هنگفتی برای ترک‌ها به ارمغان آورد.
بهبود امنیت انرژی و افزایش قدرت اقتصادی با افزایش حضور در بازار گاز طبیعی در دستور کار آنکارا قرار دارد. بهبود ثبات سیاسی و ایجاد طرح‌های پایین‌دستی نیز از دیگر منافع این طرح‌ها به شمار می‌رود.
اما تبدیل ترکیه به یک هاب تجارت گاز در شرق مدیترانه نیازمند تغییر در مقررات تجاری و قوانین کنونی این کشور است. اقتصاد ترکیه در آستانه اصلاحات گسترده قرار دارد و شرکتهای خصوصی نقشی کلیدی در این دوره ایفا خواهند کرد.
قیمت کنونی گاز در ترکیه براساس قیمت نفت خام تعیین می‌شود. بدین ترتیب با افزایش قیمت نفت و سقوط ارزش لیر ترکیه، شاهد افزایش هزینه‌های آنکارا هستیم. بدین ترتیب زمان ایجاد سازوکار مستقل قیمت‌گذاری گاز طبیعی فرارسیده است. جایگاه ترکیه به‌عنوان یک مسیر کلیدی ترانزیت گاز به اروپا به‌سرعت در حال تقویت است و راه‌اندازی خط لوله تاناپ یک گام کلیدی محسوب می‌شود. رؤیاهای رهبران ترکیه در حال تحقق است و یک هاب انرژی در جنوب اروپا و شرق مدیترانه در حال شکل‌گیری است. بهترین راه پیش‌بینی آینده، ساختن آن است.
در این میان ایران بی‌توجه به تحولات اخیر و برنامه‌های روسیه و امریکا، هیچ برنامه‌ای برای افزایش صادرات به ترکیه نداشته و با وجود درخواست رسمی این کشور از وزارت نفت برای افزایش تجارت گازی میان دو کشور، پاسخ روشنی به این درخواست‌ها داده نشد تا آذربایجان، روسیه و امریکا نفوذ خود را در بازار سنتی ایران بیشتر کنند.
* جام جم
- بلاتکلیفی ۷۵ روزه یارانه کالاهای اساسی
جام جم درباره احیای کوپن گزارش داده است: طبق قانون بودجه سال ۹۸ دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید یکی از روش‌های اعطای کوپن، کالابرگ الکترونیکی و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به مردم را اجرا کند اما با وجود حذف این ارز در برخی اقلام کالای اساسی و با وجود گذشت حدود ۷۵ روز از سال ۹۸ دیروز دبیر ستاد تنظیم بازار صراحتاً اعلام کرد دولت برای کوپن برنامه‌ای ندارد.
بیش از دو ماه از اجرای قانون بودجه سال جاری و اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها گذشته و هنوز تصمیمی برای نحوه برگشت یارانه چند هزار میلیارد تومانی آن به مردم اخذ نشده است.
در بند ز تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نحوه مصرف ۱۴ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی در سال جاری مشخص شده است. بر اساس مصوبه مجلس، در صورتی که دولت در سال جاری ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی حذف کند و به این کالاها دلار به نرخ سامانه نیما اختصاص دهد، موظف است مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار سامانه نیما را از طریق کالابرگ (کوپن) یا کارت اعتباری یا به‌طور نقدی میان مردم توزیع کند.
بر اساس اعلام مسؤولان دولتی، از ابتدای سال جاری تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچون گوشت، متوقف شده و این کالاها با دلار نیمایی وارد می‌شود. مطابق با آمار بانک مرکزی در یک ماه اخیر نرخ دلار در سامانه نیما بیش از ۱۰,۳۰۰ تومان بوده است؛ بنابراین مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار نیمایی در مدتی که از سال جاری گذشته حدوداً ۶,۱۰۰ تومان بوده است.
در همین زمینه رئیس‌کل بانک مرکزی از تأمین ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در ۷۰ روز اول سال ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و سایر کالاهای ضروری خبر داده است.
عبدالناصر همتی اضافه کرده است که از مبلغ فوق در ۷۰ روز اول سال، بیش از ۳ میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان تأمین شده است و از این مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار آن واردات در مقابل صادرات بوده است. از آنجا که صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند، آنچه قطعی است این است که ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی در ۷۰ روز اول امسال از سامانه نیما تأمین شده است. درباره اینکه ۵/۴ میلیارد دلار مابقی که توسط ارزهای دولتی تأمین شده با چه نرخی صورت گرفته، اطلاعی در دست نیست.
از این رو در همین رقم ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما، مابه‌التفاوت ارز سامانه نیما (۱۰۳۰۰ تومان) و ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود که طبق مصوبه بودجه، دولت مکلف بوده آن را میان مردم چه از طریق کالابرگ، چه کارت اعتباری یا نقدی توزیع کند اما این کار را نکرده است؛ بنابراین از محل افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در دو ماه ابتدای سال، دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است که ضروری است درباره نحوه مصرف آن توضیح دهد. در صورتی که این پول به طور نقدی میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم می‌شد، به هر نفر ۲۸۷ هزار تومان می‌رسید.
لازم به ذکر است قطع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی موجب گرانی آنها شده است.
غیبت دولتی‌ها در مجلس
در هفته‌های اخیر نمایندگان مجلس به طور مرتب پیگیر علت تأخیر دولت در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی بوده‌اند اما آنطور که می‌گویند، دولتی‌ها از حضور در مجلس خودداری می‌کنند.
هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس دراین‌باره گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تعیین تکلیف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تشکیل جلسه داد و از وزیران اقتصاد و رفاه دعوت کرده بود ولی آنان در جلسه حضور نیافتند. علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این موضوع گفت: زمانی که کمیسیون از وزیری دعوت می‌کند، وزیران موظف هستند که حضور یابند تا موضوع به نتیجه برسد. وی خطاب به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: شما از وزیران دعوت کرده بودید؟ در این خصوص توضیح دهید.
تاجگردون در پاسخ به لاریجانی گفت: موضوع بسیار مهمی است و چندین جلسه هم در این زمینه برگزار کردیم، رئیس جلسه چندین بار در مجلس در این باره تذکر داد، از دولت گلایه دارم که با اینکه چندین جلسه گذاشتیم و طرح ما هم آماده است ولی منابع در حال تلف شدن است.
وی خطاب به لاریجانی اظهار داشت: ما از شما می‌خواهیم در سطح رئیس قوه، تذکری به رئیس قوه مجریه بدهید که این رفتاری که انجام می‌شود درست نیست، وزیران یا اطلاع ندارند یا می‌گویند به من ربطی ندارد.
تاجگردون ادامه داد: وزیر اقتصاد می‌گوید به من ربطی ندارد، وزیر تعاون هم که در جلسه حضور نمی‌یابد و معاونش در مجلس حاضر می‌شود، معاونش هم که می‌گوید در جریان نیستم و موضوع به این مهمی متوقف و معطل شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: من احساس می‌کنم وزیران یا احساس مسؤولیت نمی‌کنند یا اختیار ندارند.
علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه خطاب به امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: مساله مهمی است که مطرح شد، چند موضوع مهم هم‌اکنون در حوزه اقتصاد مطرح است، یکی از این موضوعات ساماندهی یارانه است که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، در قانون بودجه گفته شده یکی از این راه‌ها را بپذیریم و ما باید نتیجه‌ای از این بگیریم. تاکنون هم دولت هزینه می‌دهد و این کار به دست دلالان می‌افتد. لاریجانی همچنین گفت: اینکه وزیران در جلسات شرکت نمی‌کنند، اصلاً معنا ندارد و باید با آنان برخورد شود، حتماً پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد و سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت مسکن در این زمینه مسئول هستند که باید در جلسات شرکت کنند تا یک تصمیم پخته‌ای گرفته شود. وی خطاب به تاجگردون گفت: جلسات را در اسرع وقت بگذارید و نمایندگان دولت شرکت کنند تا این کار به سامان برسد.
دولت به مجلس هم پاسخ نمی‌دهد
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت طبق قانون بودجه موظف است در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از سه راه کوپن، کالابرگ الکترونیک و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مردم را انتخاب کند به خبرنگار ما گفت: چندبار از وزرای مربوطه این موضوع را خواستیم اما متأسفانه پاسخی دریافت نکردیم.
وی افزود: مجلس سه باز از وزرای اقتصاد و صنعت خواست تا در موردبحث نرخ ارز وارداتی توضیح دهند که در هیچ‌کدام از این سه جلسه حاضر نشدند. حاضر نشدن وزرای اقتصاد و صنعت در جلسات مجلس به این معناست که دولت هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ندارد.
وی تاکید کرد: آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه باید درباره ارزی که برای کالای اساسی اختصاص و پرداخت کرده‌اند توضیح دهد که منابع مازاد آن در کدام بخش هزینه شده است.
دولت خارج از ضوابط عمل کرده است
محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با جام جم به قانون بودجه سال ۹۸ اشاره و تصریح کرد: در قانون بودجه کالاهای اساسی بایستی با ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی داده شود و دولت نمی‌تواند خارج از این ضوابط عمل کند.
فیضی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند اقداماتی خارج از قانون انجام دهد ادامه داد: مجلس پیگیر تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه سال جاری است و محکم روی حرف خود به عنوان نمایندگان مردم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایستاده است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال جاری نیازی به اصلاح ندارد و همه مصوبات شفاف است گفت: اگر دولت حرف ما را در قانون بودجه متوجه نمی‌شود حاضر به اصلاحیه بودجه هستیم. دولت حق ندارد کارهایی را خارج از اختیارات قانونی انجام دهد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی با عدم احیای کوپن
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید با ارائه کوپن یا با پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی از محل واردات کالاهای اساسی قانون را اجرا می‌کرد اما عملاً ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و مردم باید کالاهای اساسی را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناتوانی بخش نظارت تاکید کرد: در سال گذشته دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی پرداخت کرد که در برخی موارد شاهد واردات اجناس غیرضروری به جای کالاهای اساسی یا عرضه کالای اساسی با نرخ آزاد ارز بودیم که متضرر اصلی این ماجرا دولت شد که هم ارز را پرداخت کرد و هم به هدف خود که رساندن کالای اساسی ارزان‌قیمت به‌دست مردم بود، نرسید. از این رو مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه در نظر گرفت که اگر کالای اساسی با ارز نمایی وارد شود مابه‌التفاوت آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.
* جهان صنعت
- قطب‌نمای معیوب دولت در بخش مسکن
روزنامه جهان صنعت طرح «اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» را نقد کرده است: طرح تازه وزارت راه‌وشهرسازی موسوم به «اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» روز گذشته رسماً وارد فاز عملیاتی شد. براساس این طرح وزارت راه‌وشهرسازی قرار است امسال و سال آینده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه تولید کند. سهم شهرهای جدید از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است و شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن به ترتیب متولی ساخت ۱۰۰ هزار مسکن در بافت‌های فرسوده و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است. سیاستگذار اقتصاد مسکن «ایجاد مشارکت» را اصلی‌ترین شاخصه طرح جدید دولت اعلام کرده است به‌طوری که بر اساس یک قرارداد مشارکتی دولت به عنوان تامین‌کننده زمین و بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار مشخص می‌شود. به گفته مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی ساخت و تکمیل عملاً یک تا ۱/۱ میلیون واحد شروع شده و با واگذاری حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ۴۰۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تکمیل خواهد شد.
این طرح حالا پس از گذشت پنج ماه از وعده وزیر راه‌وشهرسازی اجرایی می‌شود. نکته حائز اهمیت در اجرای این طرح و مقایسه آن با مسکن مهر این است که برخلاف تصور، دولت این‌بار به جای استفاده از شرکتهای عمران شهری از ظرفیت‌های بنیاد مسکن استفاده می‌کند. با این وجود فاکتور «زمین رایگان» در اجرای این طرح باعث شده تا مانند مسکن مهر عرصه‌های ساخت‌وساز دور از مرزهای شهری انتخاب شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین ماه امسال ۵/۱۲ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۱۲ درصد رشد داشته است. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند. از سوی دیگر با توجه به ۷۰۰ هزار ازدواج و نوسازی بافت‌های فرسوده سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز است. در این شرایط با وجود کمبود شدید عرضه موثر در بازار، طرح‌های پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی تنها بخش کوچکی از این کمبود را جبران خواهد کرد که آثار آن هم دست‌کم تا دو سال آینده قابل مشاهده نخواهد بود. بر همین اساس «تنفس مصنوعی» دولت برای تقویت عرضه مسکن توسط ناظران تنها «اقدامی برای رفع تکلیف» ارزیابی می‌شود.
دولت با قصد «تقویت عرضه» از مسیر راهکارهایی مانند «به صفر رساندن قیمت زمین» و «افزایش تولید در شهرهای جدید» به دنبال کنترل بازار مسکن است. در حال حاضر بخش زیادی از هزینه تولید مسکن در شهرهای بزرگ مربوط به قیمت زمین است؛ وضعیتی که به علت نبود قوانین کنترلی و نظارتی در بخش زمین شهری به وجود آمده است. گفته می‌شود بازار زمین موثرترین بازار بر چهار بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی مسکن و ساختمان، صنعت، کشاورزی و خدمات است. اثربخشی بازار «زمین» در اقتصاد ایران به‌اندازه‌ای است که در دوره‌های رونق اقتصادی به اولین انتخاب سرمایه‌گذاران برای ایجاد ارزش‌افزوده تبدیل شده است.
اجرای سیاست زمین صفر
حالا دولت با ارائه راهکار «زمین صفر» به دنبال خنثی کردن آثار تخریبی جذب غیرمولد سرمایه در بخش زمین است؛ راهکاری که به گفته ناظران با موانع بسیاری روبه‌رو است. اتخاذ سیاست «زمین صفر» برای زمین‌های دولتی برای اولین بار در کشور جزو سیاست‌های عرضه مسکن قرار گرفته است. این سیاست هزینه زمین را از نقدینگی اولیه برای ساخت مسکن حذف کرده و در عین حال مالکیت آن را واگذار نمی‌کند. افزایش سرعت ساخت و ساز، موثر کردن تقاضاهای غیرموثر در این بخش و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از دیگر مزایای این سیاست است اما ارزش بالای زمین باعث ایجاد مقاومت در ارگان‌های دولتی برای واگذاری زمین شده است.
ساخت ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال
در طرح اقدام ملی مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار مسکن طی دو سال ۹۸ و ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن است. با توجه به اینکه زمین، بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی در تولید و عرضه مسکن» سیاستگذار تلاش کرده با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه‌وشهرسازی بر اساس دستورالعمل رییس‌جمهوری تمام دستگاههای دولتی موظف شده‌اند زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند.
وام ۲۵ میلیون تومانی با نرخ سود صفر
واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون تومان وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از بسته جدید رونق مسکن است. راه‌اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی بین بانک عامل بخش مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تامین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز و کار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تامین، مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.
کارشناس اقتصاد مسکن: واحدها با قیمت تمام‌شده عرضه شود
مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت در همین ارتباط می‌گوید: افزایش تولید و عرضه مسکن حتماً در تنظیم بازار مسکن موثر خواهد بود ولی به شرط آنکه متقاضیان واقعی مسکن نیز امکان و قدرت خرید این واحدها را داشته باشند. متاسفانه افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به صورتی بوده است که اگر واحدهای نوساز با قیمت بازار عرضه شود، قدرت خرید مردم کفاف تهیه آنها را نمی‌دهد. غلامی معتقد است که در این صورت اگر وزارت راه‌وشهرسازی می‌خواهد برای افزایش تولید و عرضه، از امکانات خود مانند زمین‌های دولتی استفاده کند، باید سیاست‌هایی را دنبال کند که واحدها به قیمت تمام‌شده به دست متقاضیان واقعی برسد و نباید واحدهای نوساز به قیمت بازار عرضه شود.
تولید مسکن مشارکتی مشکلی را حل نمی‌کند
این کارشناس اقتصاد مسکن در مورد شیوه تولید مسکن به شکل مشارکتی می‌گوید: در این شیوه نه‌تنها مسکن به قیمت تمام شده یا ارزان‌تر از بازار عرضه نمی‌شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که پروژه‌ها به سرعت انجام شده و در زمان مناسب به بازار عرضه شوند. غلامی معتقد است: معمولاً در نهاده‌های مربوط به تولید مسکن، موثرترین و بیشترین تورم را زمین به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین در این شرایط برای انبوه‌ساز کاملاً صرفه دارد که پروژه‌های مشارکتی طولانی‌مدت شود تا سهم هزینه ساخت نسبت به هزینه زمین کاهش یابد و منفعت بیشتری کسب کنند. در این صورت انگیزه‌ای برای ساخت مسکن به شکل صنعتی نیز وجود نخواهد داشت.
چالش اختصاص زمین رایگان
وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید به استان‌ها ابلاغ کرده است که برای اجرای این طرح زمین‌های رایگان را شناسایی کنند اما بعید است چنین ادعایی به سادگی محقق شود. پیش از این در تجربه اجرای طرح بافت فرسوده نیز قرار شد تا ارگان‌های دولتی زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه قرار دهند اما هیچ نهادی زیر بار واگذاری زمین‌هایش نرفت و در نهایت دستور ویژه رییس‌جمهور هم مشکلی را حل نکرد. در این شرایط مشخص نیست وزیر راه‌وشهرسازی چگونه به اجرای این طرح امیدوار است. محمد اسلامی با بیان اینکه فراخوان مشارکت در اجرای طرح اقدام ملی به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد، گفته است: به استان‌ها ابلاغ کردیم تا زمین‌های رایگان را برای اجرای این طرح شناسایی کنند. او در جلسه هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسکن و رونق دادن به آن در بخش عرضه و تقاضا و همچنین ساماندهی بازار اجاره‌بها از اولویت‌های وزارت راه‌وشهرسازی است، گفته است: مسکن به لحاظ ساختاری نیمی از وزارتخانه بزرگ راه‌وشهرسازی است و در مورد رونق دادن به بازار مسکن، وزارتخانه با حمایت دولت و همچنین مجلس، برنامه‌های جامعی را در دستور کار دارد. وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه فراخوان مشارکت برای اجرای طرح اقدام ملی به زودی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد، گفته است: از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا زمین‌های رایگان را برای اجرای طرح اقدام ملی شناسایی و معرفی کنند که این کار انجام شده است.
اسلامی به برنامه‌های دیگر وزارت راه‌وشهرسازی در بخش تقویت عرضه در شهرهای جدید نیز اشاره کرده است؛ برنامه‌هایی که بیشتر رونویسی از طرح‌های اجرا نشده دوره وزارت عباس آخوندی است و در صورت اجرا تغییر محسوسی در بازار عرضه مسکن ایجاد نخواهد کرد. او گفته است برنامه‌های بازآفرینی شهری در خصوص احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، همچنین برنامه شهرهای جدید در احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و برنامه بنیاد مسکن برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تهیه و بخشی از قراردادهای احداث آنها آماده شده‌اند و برخی نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند.
- باتلاق بلاتکلیفی با عدم احیای کوپن
روزناه جهان صنعت نوشته است: «شاید مجبور به کوپنی کردن کالاها شویم». این جمله معاون اول رییس‌جمهور، دومین راهکار دولت پس از شکست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود. کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی یکی از بزرگترین مشکلات دولت دوازدهم در مدیریت تبعات تحریم‌های آمریکا بود. در تحریم‌های پیشین نوسانات قیمتی در لایه‌های اقتصاد کلان بیشترین تاثیر را می‌گذاشت اما گرانی کالاهای اساسی در دور جدید تحریم‌ها دولت را در باتلاق بلاتکلیفی انداخت. فارغ از اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنای ارز دولتی را یک اشتباه استراتژیک اقتصادی می‌نامند، دولت با تخصیص ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان سعی در کنترل قیمت‌ها داشت که موفق نشد، قیمت کالاهای اساسی به‌گونه‌ای افزایش یافت که فضای بازار یادآور روزهای جنگ‌زده دهه ۶۰ شد؛ کمبود، گرانی و صف‌های طولانی. پس از شکست سیاست پشتیبانی دولت از اقشار کم‌درآمد (ارز دولتی) پازل شرایط دهه ۶۰ کامل شد و اسحاق جهانگیری از احتمال کوپنی شدن برخی از کالاها خبر داد و حتی تصمیم گرفته شد که در استان‌های تهران و البرز به صورت آزمایشی اجرا شود. موافقان کوپنی شدن کالا، دلایلی همچون کاهش رانت در بازار و کمترین خطا در پوشش اقشار کم‌درآمد را به عنوان علل موافقت خود با این طرح نام بردند، اما مخالفان دلیل اول را به چالش کشیدند و حذف رانت از سیستم کوپن را امری غیرمحتمل دانستند. مخالفان تزریق مابه‌تفاوت نرخ آزاد و دولتی به حساب یارانه دهک‌های پایین را به عنوان یکی از راه‌حل‌های افزایش توانمندی‌های دهک‌های اول پیشنهاد دادند که افزایش تورم در پی افزایش نقدینگی یکی از اشکالات این طرح بود. برخی دیگر از کارشناسان برنامه‌های خدماتی شهروندی از قبیل خدمات درمانی را یکی از راه‌حل‌های افزایش قدرت خرید مردم معرفی کردند که با توجه به زیرساخت‌های مالی و سیاست‌های اقتصاد سیاسی دولت عملاً امری غیرممکن به نظر می‌رسد. البته برخی دیگر عدم وجود نهادهایی مختار و متمرکز در بازار را دلیل اصلی شکست برنامه‌های دولت می‌دانند که در آینده و در طرح‌های دیگر نیز می‌تواند عامل به نتیجه نرسیدن آنها باشد. حال ۲۴ میلیارد دلار ارز دولتی از دست رفته، قیمت کالاهای اساسی ۴۰ تا ۱۲۰ درصد گران شده، قدرت خرید مردم سه برابر کاهش پیدا کرده و تورم اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و علیرغم تعدیل نسبی قیمت‌ها، بازار هنوز ناپایدار است. البته تصمیم نهایی اجرای کوپنی شدن برخی از کالاها به وزارت «صمت» موکول شد که روز گذشته معاون امور بازرگانی این وزارتخانه از منتفی شدن این طرح خبر داد اما «در صورتی که دولت و مجلس خواستار اجرای توزیع کوپنی باشند، می‌توانیم ظرف یک ماه شرایط اجرای آن را فراهم کنیم». مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس نیز در گزارشی به بررسی کوپنی شدن کالاها پرداخته که فضای رانت و همچنین عدم توزیع عادلانه را از مشکلات اساسی آن دانسته است. بلاتکلیفی دولت در تببین برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند باعث خلا در فعالیت‌های اقتصادی و حتی روند طبیعی بازار شده است.
نقد کوپن
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف انتخاب سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی گزینه‌های جایگزین حمایتی پرداخته و مزایا و معایب چهار گزینه را بررسی کرده است و آنها را به چهار دسته؛ توزیع دولتی کالا به قیمت مصوب، توزیع کوپنی، شیوه نقدی-کالایی و پرداخت نقدی تقسیم کرده است.
نهایتاً این مرکز پژوهشی اعلام کرده است: «هرچند پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش است، اما به نظر می‌رسد ملاحظات اقتصاد سیاسی باعث می‌شود در نهایت سیاستگذار به اجماع کافی برای اجرای این روش نرسد و از این‌رو روش نقدی کالایی با در نظر گرفتن ملاحظاتی که برای پرداخت نقدی عنوان شد پیشنهاد شده است». در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه توزیع کوپنی کالا یا کوپن الکترونیک روشی است که تنها به ازای خرید کالاهای اساسی قابلیت نقدشوندگی دارد و تقریباً مشابه همان روش کوپنی است که در گذشته به اجرا گذاشته شده بود، آمده است: «کارکرد این روش به این صورت است که کارت‌های اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که تنها در مراکز عرضه خاص و به منظور خرید کالاهای اساسی قابلیت استفاده دارد.»
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مزایا و معایب دو حالت «واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی» و «واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی» پرداخته است. در روش واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی پیشنهاد داده که کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد شده و سپس توزیع به صورت کوپنی به ازای هر کد ملی انجام شود؛ شیوه‌هایی که در حال حاضر برای برخی اقلام کالاهای اساسی مانند گوشت در برخی میادین میوه و تره‌بار به اجرا گذاشته می‌شود.
دلایل موافقان این روش از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارت است از: «شاید بتوان مهمترین دلیل موافقت و یا طرح این سیاست را از جنبه مسائل اقتصاد سیاسی دانست به طوری که سیاستگذار تمایل دارد تا همچنان با اختصاص ارز ترجیحی، از افزایش شدید قیمت در بازار بکاهد. با این حال در موافقت از این طرح عنوان می‌شود که توزیع به ازای هر کد ملی نسبت به روش فعلی ارجحیت دارد، زیرا در این صورت مشکلی که دهک‌های بالایی همه تقاضای خود از کالای اساسی را با قیمت مصوب تهیه کرده و در مقابل دهک پایین از آن بی‌بهره بمانند کمتر خواهد بود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مخالفت با این روش را اینگونه شرح داده است: «واردات کالا با ارز ترجیحی چه توزیع کوپنی داشته باشد و چه نداشته باشد، کلیه ایراداتی (به جز یارانه بیشتر به دهک‌های بالایی نسبت به دهک‌های پایینی) را که در گزارش قبل به آنها پرداخته شد و در این گزارش نیز به آنها اشاره مختصری شد دربر دارد. افزایش رانت و فساد، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخل و... همگی در این حالت نیز برقرار خواهد بود»
برخی دیگر از مهمترین دلایل مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با توزیع به ازای کد ملی و یا هر نوع توزیع کوپنی کالا با ارز ترجیحی عدم کنترل تقاضا، انحراف از هدف و عدم تناسب توزیع با مصرف دانسته است. در این خصوص باید توجه داشت که در برخی گروه‌های پایین درآمدی حتی امکان خرید کالای کوپنی با قیمت‌های یارانه‌ای هم وجود ندارد و این گروه‌ها یا از دریافت این یارانه باز می‌مانند یا اقدام به فروش سهمیه کوپنی خود خواهند کرد. به عنوان مثال متوسط مصرف گوشت گوسفند در دهک اول کشوری به طور سرانه در حدود ۴۰ گرم گوشت در ماه برای سال ۱۳۹۶ و بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۶ بوده است. یعنی دهک اول حتی با سطح قیمت‌های سال ۱۳۹۶ نیز قادر به تهیه گوشت نبوده و مسلماً با قیمت‌های فعلی (حتی قیمت کوپنی) نیز قادر نخواهند بود. همچنین در روش واردات با ارز نیمایی و توزیع کوپنی، واردات کالا با ارز نیما (و یا هر ارز دیگری که واردات با آن صورت می‌گیرد) و توزیع کوپنی آن است، به طوری که درصدی از قیمت کالا توسط دولت پرداخت شده و در کارت‌های الکترونیک شارژ شود. از نظر بازوی کارشناسی مجلس، مهمترین دلیل موافقان این روش، درصدی از اطمینان برای تامین حداقل کالری مورد نیاز افراد است.
در جمع‌بندی این نهاد پژوهشی آمده که «با این حال باید توجه داشت که به طور کلی هرگونه دریافت کالایی انحراف بسیار بیشتری نسبت به دریافت نقدی خواهد داشت. تعویض مبلغ کوپن با پول نقد، فروش مجدد کالای کوپنی و توزیع با قیمت آزاد، قاچاق صادراتی کالای کوپنی، توافق خانوار و فروشنده بر سر پرداخت نقدی به ازای کمتر و... همگی از جمله مواردی است که سیاست مورد نظر را دچار انحراف خواهد کرد.»
نسخه مجلس
البته مجلس شورای اسلامی با توجه به بی‌تاثیری تخصیص ارز دولتی بر مبدا واردات بودجه حمایتی امسال دولت را مورد بازنگری قرار داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ با بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۷ این لایحه با ۱۵۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این بندهای الحاقی، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های دیگری برای حمایت از معیشت مردم و تامین مابه‌التفاوت ارز برای تولید در نظر بگیرد. واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی و واردات یکی از این راهکارهاست. همچنین مجلس خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی را به عنوان گزینه دیگر به دولت پیشنهاد داد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح کوپنی کردن برخی از کالاها گفته بود: در بودجه سال ۹۸، مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار شامل ارز ترجیحی و نیمایی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شود و این کالاهای اساسی به گونه‌ای در شبکه‌های توزیع قرار گیرند که با قیمت مناسب در اختیار تمام مردم و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بود: اگر شرایط در همین حد باقی بماند، ممکن است دولت بتواند با همین شیوه، شرایط را کنترل کند ولی اگر توزیع کالاهای اساسی دچار مشکل شود یا قیمت این کالاها در بازار به صورت لجام‌گسیخته افزایش یابد، دولت مجبور است از کوپن برای توزیع کالاهای اساسی استفاده کند چراکه الان بسیاری از مردم مجبورند برای خرید کالاهای اساسی مورد نیازشان با قیمت عادلانه، ساعت‌ها در صف بایستند یا عضو شرکت تعاونی خاصی باشند.
راهکار چیست
با وجود اینکه گزینه‌های مختلفی برای برگشت یارانه ارزی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، ظاهراً با اعلام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلاً خبری از ارائه کوپن برای کالاهای اساسی نیست. این در حالی است که بیش از دو ماه از اجرای قانون بودجه سال جاری و اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها گذشته و هنوز تصمیمی برای نحوه برگشت یارانه چند هزار میلیارد تومانی آن به مردم اخذ نشده است. بر اساس قانون بودجه دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای تامین کالاهای اساسی به نحوی که با قیمتی متعادل در اختیار مردم قرار گیرد و کمکی برای وضعیت معیشتی آنها باشد، اختصاص دهد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شد به روال سال گذشته کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد، اما به هر صورت وجود مسائلی از جمله رانت و همچنین عدم اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در تعدیل قیمت‌ها موجب شد دولت به سمت حذف این ارز ترجیحی پیش رود و کالاها را با ارز نیمایی که حدود ۹ هزار تومان است، وارد کند.
در این حالت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی ایجاد شده که باید در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شد. طبق آنچه دولت اعلام کرد، بنا بر این بود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع یارانه‌ای را به نحوی به مردم برگردانند که یکی از گزینه‌ها ارائه کوپن برای توزیع کالاهای اساسی بود. اما آنچه قبادی معاون وزیر «صمت» روز گذشته اظهاراتش اعلام کرده، نشان از آن دارد که ظاهراً خبری از کوپنی شدن کالاها نیست، چراکه به گفته وی تاکنون برنامه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه وجود نداشته و از سوی دیگر کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و توصیه‌ای برای عرضه کوپنی کالاهای اساسی نمی‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد کوپنی شدن کالاها تا حدی کمرنگ‌تر از گذشته مطرح باشد. اما مساله اینجاست که اکنون با وجود اقدام برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخشی از کالاهای اساسی، فعلاً دولت اقدامی برای برگشت منابع نکرده و فقط کالاها با قیمتی گران‌تر وارد کشور می‌شوند و مشخص نیست منابع ناشی از حذف یارانه آن تاکنون صرف کدام بخش شده و پس از آن نیز برای کدام بخش صرف می‌شود. این در حالی است که چندی پیش موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفت و قرار شد با حضور اعضای دولت، تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده برای کالاهای اساسی مشخص شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد دولت باید هرچه زودتر با تدوین برنامه‌ای که با توجه به شرایط کنونی تبیین شود راه چاره‌ای برای باز کردن گره کور قیمت‌ها پیدا کند اگرنه بلاتکلیفی کنونی خسارات زیادی به مردم و همچنین بازاریان خواهد زد.
حلقه گمشده
کوپنی شدن کالا یکی از راهکارهایی بود که دولت به دنبال افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در شرایط سخت کنونی برای برون‌رفت از آشفتگی در نظر گرفت. ۸۰ درصد از بازار ما به سبب تجربه‌ای که در دهه ۶۰ داشته برای اجرای کوپنی شدن کالاها آمادگی لازم را دارد چراکه شبکه‌های توزیع دولتی مانند شبکه تعاونی‌های مصرف در سراسر کشور زمینه را برای عملی کردن این طرح با کمترین ضریب خطا فراهم کرده‌اند. البته واریز مابه‌التفاوت ارز وارداتی و دولتی به حساب مردم به صورت نقدی را می‌توان به عنوان راهکاری دیگر در نظر گرفت که باعث تورم در جامعه خواهد شد. همچنین پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد در قالب خدمات رفاهی همچون خدمات درمانی هم از گزینه‌های روی میز بود که به نظر بنده عملی نیست چراکه مردم در تهیه اقلام معیشتی خود مشکل دارند و باید قدرت خرید آنها را افزایش داد بنابراین نمی‌توان با به کارگیری بودجه حمایتی در قالب خدمات رفاهی به نتیجه مورد نظر رسید. ناگفته نماند که برای به نتیجه رسیدن همه این راهکارها دو شرط لازم است؛ شرط اول اطمینان خاطر از میزان انبار کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی آنان و شرط دوم تشدید نظارت بر نظام توزیع. عملاً عدم وجود نهاد نظارتی متمرکز بر تامین و عرضه کالا باعث شده مدیریت بازار که مسلماً یکپارچگی می‌طلبد در بین وزارتخانه‌های مختلف پخش شود و در زمان بحران هیچ‌کدام پاسخگو نباشند بنابراین ایجاد معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم تمرکز مدیریت بازاری در شرایط کنونی به شدت احساس می‌شود. مشکل اصلی زنجیره رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده، حلقه توزیع است و در صورت عدم بازنگری و بازتعریف این ساختار در بازار، نه تنها مشکلات حال حاضر بازار حل نمی‌شود بلکه احتمال شکست برنامه‌های آتی نیز دور از ذهن نیست.
- مقاومت قطعه‌سازان در برابر اصرار خودروسازان برای تولید خودروی ناقص
جهان‌صنعت درباره اوضاع وخیم خودروسازی گزارش داده است: چندین ماه است که مردم در تامین خودروی شخصی جهت رفاه با بحران کمبود و گرانی این محصول ایرانی روبه‌رو شده‌اند. هر روز ساز جدیدی از زنجیره صنعت خودرو به گوش می‌رسد و توپ معضلات به زمین حریف انداخته می‌شود. خودروسازان مدعی هستند خودداری برخی قطعه‌سازان از ارائه قطعه به خودروسازها منجر به ته‌نشین شدن ۱۶۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها شده در حالی که مالک هلدینگ کروز معتقد است چرا خودروساز با علم به اینکه می‌داند قطعات لازم برای تجاری‌سازی خودرو را در اختیار ندارد، خودرو تولید می‌کند؟ مشکلات یا دست‌اندازهای پیش پای قطعه‌سازان در سال گذشته کم نبود، با این حال بسیاری از قطعه‌سازان با کم و کاست این صنعت ساختند و تولیدات خود را تا جای ممکن ادامه دادند.
قطعه‌سازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تامین‌کننده نیازهای خودروسازان در شرایط کنونی کشور با مشکلات مختلفی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام‌آور نرخ مواد اولیه مواجه است. این در حالی است که مشتریان قطعه‌سازان از جمله شرکتهای خودروساز با پرداخت نکردن تعهدهای خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفی را بر دوش این صنعت دیرین کشور گذاشته‌اند. از سویی صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه است و بسیاری از مواد اولیه افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اصرار خودروسازان بر حفظ تیراژ و تولید خودروهای ناقص عامل ایجاد نابسامانی در صنعت و بازار کشور است. از این رو باید هرچه زودتر برای اقتصاد چاره‌ای اندیشید به خصوص در رابطه با حوزه خودرو که به شدت دولتی‌زده است. در همین رابطه رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تاکید بر عدم بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، از انبار شدن ۸۰ هزار خودرو ناقص در شرکتهای خودروسازی خبر داد. اگرچه ادعا می‌شود خودداری برخی قطعه‌سازان از ارائه قطعه به خودروسازها منجر به ته‌نشین شدن ۱۶۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها شده اما به نظر می‌رسد که منشأ تمام مشکلات کنونی در صنعت خودرو، دولتی بودن این صنعت است.
چندی پیش سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از نقش ۸۰ درصدی یک شرکت قطعه‌ساز در توقف خط تولید دو خودروساز مطرح کشور خبر داد و اعلام کرد که این شرکت با وجود اینکه بیشترین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت اخذ کرده اما نقش مهمی در ته‌نشین شدن خودروها در کف کارخانه‌ها ایفا کرده است. به گفته فرهاد بهنیا، این شرکت که یکی از تامین‌کنندگان اصلی قطعه در گروه‌های خودروسازی است، طی دو سه ماه اخیر بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و علی رغم اینکه قطعه‌های مورد نیاز خودروسازان را برای تجاری‌سازی محصولات آنها ارائه نمی‌دهد، در حال خریداری واحدهای نیمه‌تعطیل قطعه‌سازی است. به گفته وی، با مشکلاتی که این شرکت قطعه‌ساز در حوزه تولید خودرو ایجاد کرده است، نه تنها تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال‌جاری شدنی نیست بلکه حتی تا چند روز دیگر شرکتهای قطعه‌سازی از گردونه تولید خارج خواهند شد چرا که بحران عجیبی در صنعت قطعه‌سازی و خودرو ایجاد شده است.
خودروساز به دنبال تولید ناقص
این اظهارنظرها در حالی بیان شده است که روز گذشته مالک هلدینگ کروز به عنوان اصلی‌ترین شرکت تامین‌کننده قطعات خودرو به برخی اظهارنظرهای جنجالی اخیر واکنش نشان داد و گفت: چرا خودروساز با علم به اینکه می‌داند قطعات لازم برای تجاری‌سازی خودرو را در اختیار ندارد، خودرو تولید می‌کند؟ حمید کشاورز اظهار کرد: در حال حاضر خودروهای کف کارخانه‌ها تنها به دلیل نداشتن یک یا دو قطعه معطل نیستند بلکه این خودروها از قطعات مکانیکی و چراغ گرفته تا صندلی و کمربند و… دچار کمبود قطعه هستند که تولید این قبیل قطعات ارتباطی به شرکت کروز ندارد. به گفته عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، خودروسازان از کمبود قطعات اطلاع دارند اما استدلال آنها این است که ما تولید خود را انجام می‌دهیم و هر زمان که قطعات به دست ما رسید، تجاری‌سازی انجام می‌دهیم. در حالی که تولید خودرو با کسری قطعه استدلال درستی نیست. کشاورز با تاکید بر اینکه ما به خودروسازان می‌گوییم با اطلاع از اینکه می‌دانید ما قطعه‌ای را نداریم، تولید نکنید، بیان کرد: با اصرار خودروسازان به حفظ تیراژ و روشی که در پیش گرفته‌اند، سرمایه در کف کارخانه‌ها حبس شده و از آنجا که این سرمایه نمی‌تواند گردش داشته باشد، مشکلات زیادی برای صنعت قطعه و خودرو به وجود آمده است. به گفته وی، سال گذشته بیشتر از ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داشتیم چرا که خودروسازان نمی‌توانند از پس تعهدات خود برآیند و از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.
صنایع خودروسازی باید پاسخگو باشند
مالک هلدینگ کروز به برخی حاشیه‌ها نیز واکنش نشان داد و گفت: آرزوی من این است که ایران‌خودرو و به طور کلی صنعت خودرو توسط بخش خصوصی اداره شود چراکه بیشتر مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، به دولتی بودن این صنعت برمی‌گردد. بنابراین ما به عنوان سهامدار خودروسازان به دنبال سود هستیم و دست هر واحدی را که بتواند خودروسازان را از مدیریت دولتی خارج کند می‌بوسیم. به گفته وی، صنایع خودروسازی از جمله ایران خودرو باید به سه گروه مصرف‌کننده، پرسنل و سهامداران پاسخگو باشند. کشاورز تاکید کرد: ما باید برای اقتصاد چاره‌ای بیندیشیم به خصوص حوزه خودرو که به شدت دولتی‌زده است.
صنعت خودرو توسط سیاستمداران اداره می‌شود
کشاورز در خصوص حضور وزارت دفاع در ساخت قطعات نیز گفت: من این مورد را در جلسه‌ای با خود این آقایان مطرح کردم. به آنها گفتم که ضرورتی برای حضور آنها وجود ندارد زیرا تولید قطعه یک پازل حل شده است و چیز دیگری وجود ندارد که توانایی ساخت آن باشد. ولی ما آن را تولید نکرده‌ایم. آنها هم اگر وارد شوند مجبور هستند یکسری وسایل را وارد کنند. فقط از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سال‌ها از شرکت‌هایی مانند ما عقب‌تر هستند. وی تصریح کرد: متاسفانه صنعت خودرو با اینکه اقتصادی است توسط سیاستمداران اداره می‌شود.
بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل مشکلات مالی و تامین مواد اولیه کار خود را تعطیل کردند و اکنون جور آنها را می‌کشیم؛ اینکه می‌گویند انحصار به وجود آمده یک حرف خلاف منطق است. وی در خصوص اظهارات انجمن قطعه‌سازان مبنی بر توان فعالیت قطعه‌سازان برای ۲۰ روز آینده و بیکار شدن نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از کارگران گفت: تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی انجمن برای اعلام تعداد کارگران و یا احتمالاً تعدیل‌شده‌ها دریافت نکرده‌ایم. این مجموعه نزدیک به ۱۲ هزار کارگر دارد که ۷۰ درصد آنها زن و ۲۰ درصد از آنها سرپرست خانوار هستند. البته معمولاً هرساله تعدادی ریزش داریم که مجبور به جایگزین کردن آنها هستیم اما با وجود شرایط اقتصادی این جایگزینی را انجام ندادیم از ماه پیش شروع به جذب نیرو کردیم
محاسبات تولید به هم ریخته
کشاورز با تاکید بر اینکه برای واردات مواد اولیه خود ناچار به واردات هستیم، بیان کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو و قطعه نمی‌توان موادی را نام برد که کمتر از سه تا چهار برابر افزایش قیمت داشته است. مالک هلدینگ کروز گفت: بسیاری از صنایع از جمله صنعت غذا، مرغ و… حتی بیشتر از خودرو به ارز وابسته هستند و ارزبری دارند، به طوری که در شرایط فعلی شاهد این هستیم که تن ماهی با افزایش قیمت چهار برابری روبه‌رو شده است. وی اظهار داشت: اتفاقاتی که در کشور روی مسائلی مثل ارز رخ داده، محاسبات تولید را به هم ریخته و البته همه مشکلات را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد، اگرچه تحریم زمینه خودکفایی برای محصولات فراهم کرده است.
سهم ۲۴ درصدی کروز در کسری قطعات
وی همچنین به ارزهای دولتی اخذ شده از سوی شرکت کروز اشاره کرد و گفت: کمتر از آنچه ارز از دولت درخواست کرده بودیم، ارز دریافت کردیم به طوری که می‌توان گفت در مجموع حدود یک سوم از میزان ارز درخواستی از دولت ارز گرفتیم.کشاورز با بیان اینکه از دو خودروساز ١٢٠٠ میلیارد تومان طلب داریم، در خصوص کسری قطعات نیز گفت: کل قطعات کسری در ایران‌خودرو ۵/۱ میلیون قطعه و در سایپا ٣٠٠ هزار قطعه است. البته ۷۰ تا ۸۰ هزار عدد از این قطعات در حال حاضر موجود است اما به دلیل اینکه قطعات زیرساختی آنها برای سوار کردن قطعات دیگر از سوی دیگر شرکتهای تامین‌کننده قطعه فراهم نشده، نمی‌توانیم این قطعات را به خودروسازان تحویل دهیم. به گفته وی، سهم کروز در کسری قطعات شرکتهای خودروساز حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است.
اعتبارات کفاف هدفگذاری را نمی‌دهد
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه اصرار خودروسازان به حفظ تیراژ و تولید خودروهای ناقص را عامل ایجاد نابسامانی در صنعت کشور مطرح کرد و گفت: مشکل عمده خودروسازان در سه محور اصلی خلاصه می‌شود. نخست اینکه اعتبارات ریالی خودروسازان کفاف برنامه‌ریزی و هدفگذاری آنان را نمی‌دهد و همین موضوع باعث شده مطالبات قطعه‌سازان به موقع پرداخت نشود. در واقع خودروسازها قادر به پرداخت هفتگی و ماهانه مطالبات شرکتهای قطعه‌سازی نیستند. حمید کشاورز اظهار کرد: چالش دوم این است که قیمت ارز به شدت بالا رفته و پروسه تخصیص ارز نیز به شدت پیچیده و زمانبر است. از طرفی رساندن پول به دست شرکتهای تامین‌کننده و شرکای خارجی به شدت دشوار شده است. وی ادامه داد: از این رو تحریم‌ها نیز به عنوان محور مهم دیگر منجر به ایجاد مشکل برای خودروسازان و قطعه‌سازان شده است به طوری که به دنبال تحریم‌ها، مشکلات زیادی برای تامین مواد اولیه از خارج کشور وجود دارد و در حال حاضر تولیدکننده‌ها به نوعی اعتبار خودشان را مقابل خارجی‌ها از دست داده‌اند.
تکلیف را با خود مشخص کنیم
کشاورز با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم کشور را به سبک کره شمالی اداره کنیم، افزود: تامین برخی مواد اولیه از کشورهای خارجی امری گریزناپذیر است اگرچه داخلی‌سازی بیشتر قطعات در صدر برنامه‌های شرکتهای قطعه‌ساز قرار دارد. وی اظهار کرد: در مورد مسائلی که در مورد صنعت قطعه‌سازی و خودرو مطرح می‌شود، باید به معنی خودکفایی به درستی توجه کرد. خودکفایی به این معناست که شرکتهای دارای فناوری و دانش فنی محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنند اما این به آن معنا نیست که مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین نشود و به سبک کشورهایی از جمله کره‌شمالی رفتار کنیم.
پژو مجدد بدعهدی کرد
کشاورز در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان داخلی‌سازی خودروی پژو ٣٠١ که از جمله خودروهای قراردادبرجامی پژو با ایران بود، گفت: تولید ٣٠١ هنوز عملیاتی نشده و این خودرو از جمله خودروهای قرارداد پژو با ایران بود که طرف فرانسوی همان کاری را کرد که در تحریم قبلی صورت داد. وی ادامه داد: این در حالی است که خودروسازان سال ٩٢ تا ٩۶ فرش قرمز برای پژو پهن کردند و در دو کارخانه مهم خود ۵٠ درصد سهام به این شرکت ارائه دادند. اما اکنون پژو مجدد بدعهدی کرده است. وی ادامه داد: هنوز خودروسازان با ما برای تولید قطعات پژو ٣٠١ مذاکره نکرده‌اند.
- قدرت خرید مردم در سراشیبی
جهان صنعت به بررسی تورم خوراکی‌ها به روایت مرکز آمار پرداخته است: سیاستگذاری ویژه دولت تدبیر و امید در حالی بر کنترل دستوری قیمت‌ها تاکید می‌ورزد که افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالاهای مصرفی، تعمیق شکاف طبقاتی بین گروه‌های مختلف مردمی را به دنبال داشته است؛ موضوعی که مانع از به پرواز درآمدن تدبیرهای دولت برای رسیدن به نقطه امید اقتصادی شد.
گرانی مواد غذایی و کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه مردمی در حالی به خالی شدن سفره معیشتی دستمزد بگیران و دهک‌های پایین درآمدی منجر شده است که هیچیک از سیاستگذاری‌های دولت بر عبور از پیچ‌های تند اقتصادی متمرکز نشده است. آنگونه که آمارها می‌گویند، رشد قیمت کالاهای مصرفی به بی‌سابقه‌ترین نرخ خود طی ۴۰ سال گذشته دست یافته، به طوری که در دوران جنگ نیز چنین شرایطی در اقتصاد کشور حادث نشده است.
اما با وجود رشد روز افزون قیمت‌ها و عبور نرخ تورم از مرز روانی بازار، رییس دولت دوازدهم با اشاره به کاهش اندک شتاب رشد قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، از توانایی دولت برای مقابله با غول تورم و بیکاری سخن می‌گوید. این در حالی است که کوچک شدن سفره معیشتی مردم، میراث ماندگار سال‌ها سیاستگذاری دستوری برای کنترل قیمت‌ها بوده است.
تورم اقلام مصرفی
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود دست به اعلام تغییرات قیمت کالاهای مصرفی خانوارها زده است؛ بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، مربوط به اقلام «پیاز» با ۳۰۶ درصد افزایش، «رب گوجه‌فرنگی» با ۶/۲۴۶ درصد افزایش، «سیب زمینی» با ۳/۲۴۱ درصد افزایش، «گوجه‌فرنگی» با ۸/۱۸۶ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ۷/۱۴۲ درصد افزایش است.
بر اساس نتایج به دست آمده در اردیبهشت ماه ١٣٩٨، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «قند» با ۶/۲۵ درصد افزایش، «شکر» با ۲۵ درصد افزایش و «برنج ایرانی درجه یک» با ۵/۱۸ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «پیاز «۴/۳۳ درصد، «خیار» ۱/۱۸ درصد و «مرغ ماشینی» ۸/۱۷ درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.
گرانی مواد غذایی در حالی اتفاق می‌افتد که طی یک سال گذشته با دومینوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی در اقتصاد مواجه بودیم. از یک سو رشد چند برابری قیمت ارز سقوط آزاد ارزش پول ملی را به دنبال داشت و از سوی دیگر فضای مناسبی برای رشد قارچ‌گونه دلالان و رانت‌خواران فراهم کرد.
رشد سرسام‌آور قیمت اقلام مصرفی مردم در حالی اتفاق می‌افتد که طی ماه‌های گذشته شاهد رشد بی‌رویه صادرات اقلامی همچون سیب زمینی و پیاز به کشورهای همسایه بودیم، موضوعی که دولت را در تامین تقاضای این اقلام مصرفی ناتوان ساخت و زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم ساخت.دومینوی رشد قیمت کالاهای مصرفی از یک سو به دنبال کاهش عرضه این اقلام به سبب صادرات آن به کشورهای همسایه و از سوی دیگر به دلیل احتکار آن توسط متولیان توزیع این اقلام اتفاق می‌افتد؛ این در حالی است که نه تنها شاهد نظارت جدی و مستمر دولت بر چنین اعمالی نیستیم، که دولت تنها در مقام سخن به تقبیح چنین اعمالی از سوی متولیان عرضه اقلام به بازار می‌پردازد.
اقتصاد دلالی
اما با آنکه رشد قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پولی ملی و همچنین افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی مهم ترین دلیل رشد قیمت کالاها محسوب می‌شوند، با این وجود فربه شدن دولت و به انحصار درآمدن بازار کالاهای مصرفی توسط دولت می‌تواند دلیل خوبی برای توضیح شرایط حادث شده در بازار اقتصادی کشور باشد.
بر این اساس و در حالی که انحصار بازار اقتصادی کشور توسط دولت و گروه‌های موازی به ظهور گروه‌های رانت خوار و دلال در اقتصاد انجامیده است، با این حال سیاستگذار همه آنچه حادث شده است را به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهد.
اعمال محدودیت‌های جدی در فروش نفت ایران و سخت شدن نقل و انتقالات پولی در حالی ذیل تحریم‌های آمریکا اتفاق می‌افتد که روند کاهش ارزش پول ملی ماه‌ها پیش از اعمال تحریم‌ها در بازار اقتصادی کشور اتفاق افتاد. در عین حال رییس‌جمهور اخیراً اعلام کرده که اگر همه اعم از فعالان اقتصادی، خصوصی، دولتی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مردم دست به دست هم بدهیم و در کنار هم باشیم، می‌توانیم آثار تحریم را کاهش داده و مشکلات زندگی مردم را کم کنیم.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال‌جاری با افزایش ۷/۳ درصدی نسبت به ماه قبل از خود، به ۶/۳۰ درصد رسید. همچنین درصد تغییر شاخص کل در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به عدد ۴/۵۱ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین سال ۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز از افزایش ۸/۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۶/۱ درصدی در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» خبر می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۳/۸۵ و ۸/۳۷ درصد بوده است.
آوار گرانی
ادامه روند افزایش قیمت کالاها و خدمات توانست تصویرگر نرخ تورم بالاتری در اردیبهشت ماه شود به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به رقم ۲/۳۴ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به رقم ۱/۵۲ درصد رسیده است. بر این اساس نه تنها سیاستگذاری‌های دولت به کاهشی در نرخ تورم منجر نشده است، که در تمام گروه‌های کالایی با رشد دوباره قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم. هرچند مقایسه آمارهای تورمی دو ماه اول سال‌جاری از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها خبر می‌دهد، با این حال در عمده گروه‌های کالایی با رشد مجدد قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.
سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین‌ماه امسال معادل ۵/۱ درصد گران شده که این شاخص در فروردین ماه معادل چهار درصد بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه، ۷/۰ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۷/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۷، برای این دو گروه به ترتیب ۶/۸۲ و ۹/۳۹ درصد بوده است.
اما با وجود ثبت چنین آمارهایی در اقتصاد، نه تنها شاهد تغییر رویه سیاستگذاری دولت نبوده ایم، که افزایش دستمزد حقوق بگیران به منظور کاهش فشارهای اقتصادی به عنوان اصلی ترین گزینه دولت به مرحله اجرا درآمد؛ موضوعی که برابری دستمزدها با نرخ تورم را به دلیل رشد روزافزون قیمت‌ها امکان پذیر نمی‌کند.
با همه اینها و در حالی که شاهد آوار گرانی بر سفره معیشتی مردم هستیم، بهتر آن است سیاستگذاری دولت رویه‌های جدیدی را برای کاهش فشار تحریم‌ها بر معیشت مردم در پیش بگیرد؛ چه آنکه رشد روزافزون قیمت‌ها به افزایش هرچه بیشتر شکاف طبقاتی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی منجر خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه کدام «بازار»؟
دنیای اقتصاد ادعای قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد زیر بازار را بررسی کرد از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا خودروسازان، همه کماکان ادعا می‌کنند قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌شود؛ این در حالی است که نرخ‌های اعلامی در فروش فوری روزانه شرکتهای خودروساز به وضوح نشان می‌دهد فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد.
در حال حاضر ملاک قیمت رسمی خودروهای تولید داخل (به ویژه محصولات ایران خودرو و سایپا)، نرخ‌هایی است که در فروش فوری روزانه خودروسازان اعلام می‌شود. در بازار آزاد اما قیمت‌ها بسیار بالاتر هستند، به نحوی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی حدود ۱۵ میلیون تومان است. در چنین شرایطی، مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان می‌گویند قیمت محصولات شان را طبق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌کنند، حال آنکه واقعیت چیز دیگری است. طبق این فرمول که رسماً از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، حال آنکه مرور قیمت‌ها (در کارخانه و بازار) نشان می‌دهد فرمول موردنظر به هیچ وجه اعمال نشده است. در واقع مشخص نیست منظور خودروسازان از قیمت‌گذاری در حاشیه «بازار»، کدام بازار است.
وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در مورد پراید) حدود ۱۵ میلیون تومان است، بنابراین قطعاً فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیامده و مشخص نیست وزارت صنعتی‌ها و خودروسازان دقیقاً از کدام «بازار» صحبت می‌کنند. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی کارشناسان نیز در اظهارات خود بر قیمت‌گذاری خودروها براساس حاشیه بازار و ناکارآمدی آن تاکید می‌کنند. اصلاً همین طرح ساماندهی خودرو که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با استناد به عدم کارآیی فرمول حاشیه بازار در کاهش قیمت خودرو بود. اظهارات مجلسی‌ها را که مرور کنیم متوجه خواهیم شد آنها تاکید می‌کنند قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر بازار، جواب نداده و بنابراین شورای رقابت به پروسه تعیین قیمت بازگردد.
برخی کارشناسان نیز همچنان تاکید می‌کنند فرمول حاشیه بازار از کارآمدی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند منحنی قیمت خودروهای داخلی را نزولی کند. موضع‌گیری‌ها درباره قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اما در حالی است که فرمول موردنظر اصلاً به اجرا در نیامده که بخواهد جواب بدهد یا ندهد. شاید برای نمایندگان مجلس و کارشناسان بابت این ماجرا (بی اطلاعی از اجرا نشدن فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) چندان حرجی نباشد، اما بسیار جای تعجب دارد که وزارت صنعت و خودروسازان اینگونه از اجرای فرمول موردنظر صحبت به میان می‌آورند. اتفاقاً چندی پیش نیز یکی از مسوولان وزارت صنعت عنوان کرد قیمت خودروها پس از رصد کردن نرخ‌ها در بازارهای مختلف تعیین می‌شود، با این حال باز هم مشخص نیست این همه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها از کجا می‌آید. اگر فرمول موردنظر واقعاً اجرا می‌شد، حالا اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی اینقدر بالا نبود و سقف آن به ۱۵-۱۰ میلیون تومان می‌رسید نه مثل حالا کف آن.
فرمول حاشیه بازار از کجا آمد؟
شهریور سال گذشته بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند. هفته‌ها گذشت اما این دو نهاد قیمت جدید خودروها را اعلام نکردند و سرانجام نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد. با اعلام این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه آزادسازی رخ بدهد. خودروسازان از این فرمول استقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از سال‌ها زیان، محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار تعیین و به تدریج از زیان خارج شوند. این در حالی بود که پشت‌پرده اتفاقات دیگری رخ داد و فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار اصلاً به اجرا در نیامد. اگرچه وزارت صنعت رسماً اعلام نکرده و نمی‌کند فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در نمی‌آید، با این حال قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان کاملاً گویای این واقعیت (به محاق رفتن فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار) است.
به گفته منابع آگاه، قیمت‌هایی که خودروسازان برای فروش فوری روزانه محصولات شان لحاظ می‌کنند، تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را دارد. گویا اصلاً این دو نهاد زیرمجموعه وزارت صنعت لیست قیمت خودروها را تعیین و شرکتهای خودروساز نیز با وجود چند هزار میلیارد زیان انباشته و خزانه خالی، بی چون و چرا به دستور عمل می‌کنند. با توجه به رشد هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده خودروهای داخلی فاصله زیادی با نرخ فروش آنها دارد و بنابراین خودروسازان کماکان در مسیر زیاندهی در حرکت هستند. خودروسازان که تا پیش از اعلام مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، پی در پی از زیان چند هزار میلیاردی می‌گفتند، حالا و در شرایطی که باز هم مجبور به ارائه قیمت‌های دستوری هستند، دم بر نیاورده و عین قیمت‌های ارسالی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت را لحاظ می‌کنند.
جدا از اینکه اجرا نشدن فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به تداوم زیاندهی خودروسازان انجامیده است، دلالی و واسطه‌گری نیز به شکلی شدیدتر از گذشته ادامه دارد. با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، انگیزه دلالی و واسطه‌گری بیش از پیش شده و از آن سو دست کمتر مصرف‌کننده‌ای (مصرف‌کننده واقعی) به خودرو با قیمت کارخانه می‌رسد. در این شرایط مشخص نیست چرا وزارت صنعت کماکان بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و مصوبه‌ای را که خود به دنبالش رفت و ابلاغش کرد (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) اجرا نمی‌کند. همین چندی پیش بود که قطعه‌سازان اعلام کردند اگر تسهیلات هفت هزار میلیاردی در اختیار آنها قرار نگیرد، توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را نخواهند داشت؛ این در حالی است که اگر وزارت صنعت اجازه می‌داد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید، بیش از این رقم (هفت هزار میلیارد تومان) به دست خودروسازان می‌رسید و آنها می‌توانستند بخش قابل‌توجهی از طلب قطعه‌سازان را تسویه کنند و در نتیجه تولید به خطر نیفتد.
البته بدون تردید با اجرای فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، بخشی از ثبت نام‌کنندگان به دلیل افزایش شدید قیمت، مجبور به انصراف می‌شدند که این موضوع از جنبه مالی برای خودروسازان دردسرساز بود، اما از حیث کاهش تعهدات، اتفاق مثبتی برای شرکتهای خودروساز به شمار می‌رفت. در واقع خودروسازان از زیر بار بخشی از تعهدات معوق خود رها می‌شدند و این موضوع می‌توانست هم فشار تولید را تا حدی کاهش دهد و هم از جنبه اینکه خودروهای کمتری با قیمت قدیم به فروش می‌رفتند (به دلیل انصراف بخشی از مشتریان) زیان پایین‌تری را متحمل شوند. هرچند هدف احتمالی وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، کسب رضایت مشتریان (به واسطه پایین نگه داشتن قیمت خودروها در مقایسه با بازار) بوده و هست، اما عملاً رضایتمندی آنها نیز حاصل نشد و دلالان و واسطه‌گران نفع بردند.
فروش فوری‌های روزانه‌ای که خودروسازان با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ کارخانه اجرا می‌کنند، بسیار محدود است و معمولاً دست مصرف‌کنندگان واقعی به آنها نمی‌رسد، بنابراین آنها چندان نفعی از پایین نگه داشته شدن قیمت خودروهای داخلی نبرده‌اند. به عبارت بهتر، در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان واقعی متضرر شده‌اند و با این حال، وزارت صنعت همچنان به‌صورت غیر رسمی اجازه اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌دهد. اگر پای صحبت مسوولان وزارت صنعت بنشینیم، آنها احتمالاً از فرمول قیمت‌گذاری پنج درصد زیر حاشیه بازار می‌گویند، اما خود نیز خوب می‌دانند که این فرمول هرگز اجرا نشد. به نظر می‌رسد تا وقتی اوضاع تولید بهبود پیدا نکند و تیراژ در مقادیر بالا افزایش نیابد، وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در بیاید و این یعنی تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار.
کدام پنج درصد زیر بازار؟
اما نگاهی بیندازیم به قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی تا مشخص شود اختلاف قیمت آنها چقدر است و چرا بازار خودرو برای دلالان و واسطه‌گران اینقدر جذابیت دارد. در این بین، پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی، با قیمتی حداقل ۳۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در کارخانه عرضه می‌شود، اما نرخ بازار آن به ۴۸ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو بیش از ۱۴ میلیون تومان است، یعنی پراید در کارخانه ۲۹ درصد ارزان‌تر از بازار عرضه می‌شود. در مورد پراید ۱۱۱ (هاچ بک) اختلاف قیمت به ۱۸ میلیون تومان می‌رسد و معنایش این است که این محصول ۳۳ درصد پایین‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رود. دیگر خودروی داخلی یعنی تیبا صندوقدار نیز در کارخانه قیمتی برابر با ۴۰ میلیون تومان دارد و در بازار ۵۴ میلیون تومان می‌ارزد، یعنی ۱۴ میلیون تومان اختلاف. با این حساب، سایپایی‌ها تیبا را ۲۵ درصد پایین‌تر از بازار به فروش می‌رسانند. محصول دیگر سایپا یعنی ساینای دنده‌ای کمی بیش از ۴۴ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد، اما در بازار ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود قیمت تیبا در بازار ۳۱ درصد پایین‌تر از کارخانه است.
در بین دیگر محصولات گروه خودروسازی سایپا، ساندرو استپ وی در کارخانه قیمتی معادل ۱۳۶ میلیون تومان دارد و در بازار ۲۰۷ میلیون تومان. این اختلاف ۷۱ میلیون تومانی معنایش این است که ساندرو استپ وی حدود ۳۴ درصد پایین‌تر از بازار، به فروش می‌رسد. سایپایی‌ها محصولی دیگر به نام چانگان نیز دارند که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن به ۶۸ میلیون تومان می‌رسد. با این حساب، این خودرو مونتاژی چینی حدود ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود. از سایپا بگذریم و به ایران خودرو برویم و ببینیم محصولات این شرکت چند درصد زیر نرخ بازار به فروش می‌روند. در این بین، پژو ۴۰۵ قیمتی حدود ۶۸ میلیون تومان در کارخانه دارد، اما در بازار ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین اختلافی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بین قیمت کارخانه و بازار این محصول وجود دارد و معنایش این است که ایران خودرو ۴۰۵ را ۱۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کند. ایران خودرویی‌ها اما پژوپارس را ۸۵ میلیون تومان عرضه می‌کنند، حال آنکه قیمت این محصول در بازار ۱۲۰ میلیون تومان است. با این حساب، پارس ۲۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود.
اما پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز با اختلافی ۲۸ میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد و معنایش این است که ایران خودرویی‌ها این محصول را ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند. رانا نیز در بازار قیمتی برابر با ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد، اما در کارخانه ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. با این حساب، ایران خودرویی‌ها رانا را ۲۶ درصد پایین‌تر از نرخ کارخانه عرضه می‌کنند. در بین دیگر محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با اختلاف قیمتی ۳۹ میلیون تومانی در بازار به فروش می‌رسد، بنابراین این محصول حدود ۲۹ درصد پایین‌تر توسط ایران خودرو عرضه می‌شود. همچنین پژو ۲۰۰۸ نیز که در کارخانه ۱۱۵ میلیون تومان و در بازار ۳۴۵ میلیون تومان قیمت دارد، عملاً حدود ۶۷ درصد ارزان‌تر (در کارخانه و نسبت به بازار) به فروش می‌رود.
- بایکوت خاموش طرح دولت روحانی برای بازآفرینی شهری
دنیای اقتصاد از ناکامی دولت روحانی در بخش مسکن گزارش داده است: طرح «بازآفرینی شهری» به‌عنوان بخش اصلی از برنامه عرضه حمایتی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، جای خود را به یک طرح فرعی داد. سال گذشته اصرار بر انبوه‌سازی در بافت‌های فرسوده، علت اصلی تغییر وزارتی در بخش مسکن را رقم زد؛ اما اکنون محرز شده این مدل بازآفرینی، قابل پذیرش سرمایه‌گذاران ساختمانی نیست. دولت حالا برای دفاع از کارنامه‌اش، به خانه‌سازی‌های انبوه در بیرون از شهرهای بزرگ رو آورده است. دیروز خانه‌سازی روی زمین‌های دولت در شهرهای جدید - مناطقی که مسکن مهر در آنها تا سال‌ها خالی از سکنه رها شد- استارت خورد.
دولت به دلیل ناکامی در تحقق طرح خانه‌سازی حمایتی در هسته فرسوده شهرها، بی‌صدا از بازآفرینی شهری عبور کرد و محور اصلی خانه‌سازی انبوه دولتی را در زمین‌های فرعی واقع در شهرهای جدید قرار داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته یک پروژه دولتی ساخت وساز مسکن در یکی از شهرهای جدید اطراف پایتخت کلنگ‌زنی شد. این پروژه بخشی از یک طرح ۲۰۰ هزار واحدی عرضه مسکن در ۱۷ شهر جدید اطراف کلان‌شهرها است. طرحی که قرار بود بخشی از برنامه دولت فعلی برای تامین مسکن حمایتی باشد اما هم‌اکنون شواهد موجود نشان می‌دهد کل برنامه مسکن حمایتی به همین طرح ساخت و عرضه مسکن در شهرهای جدید تبدیل شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» برنامه دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن براساس تاکید حسن روحانی رئیس‌جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم بنا بود در قالب طرحی با عنوان «بازآفرینی شهری» اجرایی شود. مطابق با محورهای پیش‌بینی شده در این طرح، هدف اصلی از اجرای این طرح آن بود که از یکسو خانه‌های کلنگی و ناایمن در برابر زلزله در هسته فرسوده شهرها، نوسازی و مقاوم شود و از سوی دیگر با نوسازی محلهای این محدوده از شهرها، بحران‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی موجود در این پهنه از شهر کاهش پیدا کند. یکی از دلایل مهم انتخاب عرصه هسته فرسوده شهرها به‌عنوان محل اصلی اجرای طرح بازآفرینی شهری انتقاد مسوولان فعلی دولت به طرح مسکن مهر (برنامه عرضه مسکن حمایتی در دولت نهم و دهم) بود. مسوولان فعلی دولت عنوان می‌کردند ساخت مسکن مهر در بیابان‌ها (واحدهای مسکن مهر مربوط به شهرهای جدید اطراف شهر تهران) صورت گرفته که فاقد سطح استاندارد و لازم برای زندگی شهری است و همین موضوع موجب عدم رغبت بخش زیادی از تقاضای مسکن برای ورود به شهرهای جدید شده بود، از این رو معتقدند برنامه عرضه مسکن جایگزین مسکن مهر به جای تمرکز در بیابان‌های اطراف پایتخت و سایر شهرهای بزرگ باید به درون بافت فرسوده که دارای زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی لازم برای زندگی شهری است، هدایت شود.
یکی از نکات مهم برنامه‌ریزی شده در طرح برنامه عرضه مسکن حمایتی در این دولت که از آن به‌عنوان بازآفرینی شهری یاد می‌شود؛ تفاوت شکل اجرای این طرح با روش‌های نوسازی در سال‌های گذشته بود. از دهه ۸۰ تاکنون که برنامه نوسازی بافت فرسوده در دستور کار دولت‌های محلی و ملی قرار گرفت، نوسازی صرفاً به نوسازی کالبدی واحدهای مسکونی کلنگی محدود می‌شد و همین موضوع سبب شده تا جریان نوسازی به شکل کلی در بافت‌های فرسوده شهرها اتفاق نیفتد. از این رو بنا شد در برنامه دولت فعلی شکل جدیدی از نوسازی هسته فرسوده شهرها رقم بخورد. در این برنامه، همراه با نوسازی واحدهای مسکونی، توسعه و افزایش سرانه‌های خدمات هفت‌گانه نیز هدف قرار گرفت. به‌طوری که از هر ۱۰۰ واحد مسکونی ۳۰ واحد صرف توسعه خدمات و امکانات شهری می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهمترین مزایای نوسازی همزمان کالبد و خدمات درون بافت فرسوده علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این محدوده از شهر، فراهم ساختن زمینه ورود خانوارهای جدید برای سکونت درون بافت شهرها است. براساس همین برنامه، در زمستان ۹۶ با فرمان رئیس‌جمهوری استارت طرح بازآفرینی شهری زده شد و بنا شد در قالب آن در بخش اصلی طرح، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای کوچک ساخته و عرضه شود. از مجموع برنامه‌ریزی انجام شده برای ساخت مسکن در بافت فرسوده سهم شهر تهران سالانه دست کم حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی شد. در آن مقطع اصرار بر انبوه‌سازی در بافت فرسوده وجود داشت؛ در حالی که وزیر وقت با چنین مدلی مخالف بود. این اختلاف، تغییر وزارتی در این بخش را رقم زد. اما اکنون مشخص شده آن مدل مدنظر مقامات ارشد دولت قابلیت اجرا توسط سرمایه‌گذاران را ندارد.
با این حال هم‌اکنون تاکتیکی که متولی بخش مسکن در دولت پیش گرفته (نمونه آن کلنگ‌زنی پروژه حدود ۲هزار واحدی روز گذشته در شهر جدید اندیشه بود) حکایت از عبور بی‌صدای دولت از طرح بازآفرینی شهری با هدف اصلی نوسازی هسته فرسوده شهرها دارد. با توجه به آنکه زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای اصلی اجرای طرح بازآفرینی شهری به‌عنوان بخش اصلی ساخت و عرضه مسکن حمایتی دولت فعلی طی یک سال گذشته به سرانجام نرسیده و تحقق آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ظاهراً درون وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی اجرای طرح بازآفرینی شهری است این‌طور جمع‌بندی شده که برای آنکه دولت دوازدهم در پایان کار ریاست‌جمهوری حسن روحانی بتواند کارنامه قابل قبولی از نگاه جامعه متقاضی مسکن ارائه کند چاره‌ای جز خانه‌سازی دولتی وجود ندارد.
یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای اجرای طرح بازآفرینی شهرها واگذاری اراضی دستگاههای دولتی به این طرح بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود دستور رئیس‌جمهور، هنوز دستگاه‌ها اقدامی در جهت واگذاری این اراضی نکرده‌اند. دیگر پیش‌شرط برای اجرای این طرح در بافت فرسوده شهرها، رفع گره حقوق املاک بدون سند در بافت فرسوده بود. همچنین بنا بود محرک و تسهیل‌گری برای جلب رضایت مالکان ایجاد شود. یکی دیگر از مهمترین ابزارهای لازم برای استارت این طرح، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری سازنده‌های بخش خصوصی در این طرح بود. این انگیزه از سه طریق شامل پرداخت وام ساخت ارزان‌قیمت، واگذاری زمین صفر و تخفیف در پرداخت هزینه‌های حاشیه‌ای همچون انشعابات بود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که هیچیک از این سه مسیر از سوی دولت برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی برای ورود به بافت فرسوده به سرانجام نرسیده است.
از این رو برای آنکه این هدف را محقق کند مجدداً وزارت راه و شهرسازی به ساخت مسکن انبوه در بیرون از کلان‌شهرها روی آورده است. دقیقاً محلی که مقامات ارشد دولت فعلی در نقدهایی که به مسکن مهر (برنامه عرضه مسکن حمایتی در دولت گذشته) وارد می‌کردند این نقاط یعنی شهرهای جدید را بیابان توصیف می‌کردند. محلی که به جای آنکه به محل اصلی زندگی ساکنان آن تبدیل شود نقش خوابگاه را برای آنها بازی کرده است. صرف نظر از اشکالات و نواقص فنی و به ویژه مشکلات مالی و اعتباری مربوط به طرح مسکن مهر، اینکه منتقدان طرح مسکن مهر در دولت فعلی امروز به نوعی در همان مکان‌هایی که مسکن مهر ساخته و عرضه شده است به خانه‌سازی جدید و انبوه روی آورده‌اند قابل نقد و بررسی است. مطابق با بررسی‌ها قرار است در قالب این طرح، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۱۷ شهر جدید ظرف دو سال ساخته شود. از این تعداد حدود ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی یعنی حدود ۴۰ هزار واحد سهم چهار شهر جدید اطراف تهران شامل پرند، پردیس، اندیشه و هشتگرد است.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد: این مدل خانه‌سازی دولتی در شهرهای جدید یک تفاوت عمده با خانه‌سازی انجام شده در قالب طرح مسکن مهر دارد. در شکل اجرا شده در طرح مسکن مهر، سازنده‌ها به‌عنوان پیمانکاران دولتی حضور داشتند. به این معناکه پس از ساخت وتکمیل واحدهای مسکونی، تضمین فروش تمامی واحدهای ساخته شده برای سازنده‌ها ایجاد شده بود. به‌طوری که پس از سفارش کار از سوی دولت، پیمانکاران موظف به ساخت مسکن با قیمت مقطوع (قیمت مقطوع در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر از متر مربعی ۳۰۰ هزار تومان بود) بودند. پس از تکمیل مراحل ساخت، واحد مسکونی از سوی سازنده به دولت تحویل می‌شد و دولت به افرادی که تحت عنوان واجدین شرایط در سامانه مسکن مهر ثبت‌نام کرده بودند، تحویل می‌داد.
اما در این طرح جدید که قرار است از سوی دولت فعلی پیش‌رود، شکل ساخت پیمانکاری نیست بلکه پروژه‌های تعریف شده در قالب سرمایه‌گذاری مشارکتی پیش خواهد رفت. به این معناکه در این پروژه‌ها، سازنده‌ها شریک دولت می‌شوند. آورده دولت در این پروژه‌ها زمین است اما در مقابل تضمین فروش واحدهای مسکونی ساخته بر عهده دولت نیست از این رو سازنده‌ها باید به‌گونه‌ای واحدهای مسکونی را تکمیل و عرضه کنند که بتوانند در بازار تقاضا بفروشند.
در قراردادی که روز گذشته کلنگ‌زنی آن انجام شد قرار است حدود ۲هزار واحد مسکونی با ارزش ریالی یک هزار میلیارد تومان در شهر جدید اندیشه ساخته و تکمیل شود. نکته و تفاوت مهم دیگر این پروژه با طرح مسکن مهر آن است که قرار است بعد از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی، سازنده‌ها امکان و اجازه پیش فروش واحدها را با قیمت روز بازار داشته باشند. البته کلنگ‌زنی این پروژه در روز گذشته می‌تواند حاوی یک معنادار از اجرای طرح مسکن حمایتی دولت داشته باشد. از آنجاکه شروع این طرح جدید توسط شرکت ساختمانی وابسته به دولت است می‌تواند این معنی را مخابره کند که هنوز شواهدی مبنی بر رغبت شرکتهای ساختمانی کاملاً خصوصی برای ورود به این پروژه‌های ساخت وساز وجود ندارد. این طرح که بخشی از برنامه خانه‌سازی دولت است نشان می‌دهد عرضه مسکن حمایتی (مسکن امید) به جای هسته فرسوده شهرها قرار است در زمین‌های فرعی (خارج از شهر مادر) اجرایی شود. این در حالی است بنای اولیه در عرضه مسکن حمایتی در این دولت آن بود که محور اصلی ساخت مسکن درون هسته فرسوده شهرها شکل بگیرد تا به قول وزیر سابق راه و شهرسازی از این طریق علاوه بر نوسازی بافت فرسوده، نیاز مسکن درون شهرها تامین شود.
نکته جالب آنکه برای اجرای این طرح در اراضی فرعی خارج از شهر نیز ابزارها و وعده‌های دولت هنوز ارائه نشده است. یکی از مهمترین وعده‌های دولت به بحث ارائه تسهیلات ساخت مربوط می‌شود. در حالی که بنا بود از سوی دولت وام ساخت ارزان‌قیمت به سازنده‌های این پروژه‌ها تعلق گیرد، اما هنوز هیچ نقشه مشخصی برای تامین و پرداخت وام ساخت برای خانه‌سازی دولتی در شهرهای جدید طراحی نشده است و پرداخت این تسهیلات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین بنا بود عرضه مسکن در شهرهای جدید به صندوق مسکن یکم متصل شود به این معنی که خانه‌اولی‌های متقاضی خرید مسکن به‌عنوان پیش‌خریدار خانه‌های ساخته شده در شهرهای جدید شناخته شوند تا به این ترتیب وام آماده عرضه از طریق صندوق یکم ابتدا به سازنده، سپس به خریدار منتقل شود. در صورت ایجاد این اتصال میان پروژه‌های ساختمان‌سازی در شهرهای جدید و صندوق یکم، خانه‌اولی‌های در جست و جوی خانه که امکان خرید مسکن در شهر تهران را ندارند می‌توانند مسکن خود را در شهرهای جدید تامین کنند.
با این حال یک اشکال بزرگ این طرح خانه‌سازی دولتی این است که ظرفیت مسکونی جدیدی به دنبال اجرای این طرح در شهرهای جدید اطراف شهر مادر در حالی ایجاد خواهد شد که مشخص نیست تقاضای مسکونی درون پایتخت رغبت سکونت در این شهرها را داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین پیش‌شرط‌هایی که می‌تواند کوچ بخشی از تقاضای خرید مسکن از شهرهای مادر به شهرهای جدید را تضمین کند اجرای شبکه ریلی حمل و نقل متصل‌کننده حومه به شهر مادر است. اجرای این شبکه ریلی از آنجاکه می‌تواند رفت و آمد از شهرهای جدید به شهر مادر را سریع و ارزان کند امکان سکونت بخش بیشتری از جمعیت در این شهرها را ایجاد می‌کند. بدون وجود این فاکتور تضمین‌کننده این سوال ایجاد می‌شود که با اجرای طرح جدید ساخت مسکن حمایتی از سوی دولت فعلی، آیا سرنوشت آپارتمان‌های جدید در شهرهای جدید مشابه ساختمان مسکن مهر خواهد بود؟ به این معناکه آیا این ساختمان‌ها به خوابگاهی برای ساکنان تبدیل خواهد شد یا خیر؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از ظرفیت مسکونی شهرهای جدید خالی از سکنه است. مطابق با برنامه‌ریزی‌ها باید بیش از ۳ میلیون نفر در شهرهای جدید سکونت داشته باشند اما براساس آخرین آمار جمعیت ساکن در واحدهای مسکونی شهرهای جدید کمتر از ۸۰۰ هزار نفر است. این موضوع نشان‌دهنده ناکامی در انتقال جمعیت به شهرهای جدید باشد. از این رو دو نگاه به سرنوشت آپارتمان‌های جدید در شهرهای جدید وجود دارد. در نگاه نخست، شهرهای جدید همچنان به‌عنوان یک خوابگاه برای ساکنان آن نقش بازی خواهند کرد. یکی از مهمترین دلایل باقی ماندن این نقش برای شهرهای جدید از این نگاه آن است که هنوز سطح خدمات زیربنایی و روبنایی مستقر در شهرهای جدید پاسخ‌دهنده نیازهای ساکنان آنها نیست.
اما نگاه دوم بر تغییر وضعیت شهرهای جدید نسبت به سال‌های گذشته تمرکز دارد. این نگاه تاکید دارد که شهرهای جدید امروز نسبت به سال‌های گذشته (یعنی یک دهه پیش که ساخت مسکن مهر آغاز و سال‌های ۹۱ و ۹۲ که بهره‌برداری و واگذاری واحدها در شهرهای جدید آغاز شد) یک تفاوت مثبت پیدا کرده‌اند. در ابتدای دهه ۹۰ عمده واحدهای مسکن مهر ساخته شده در شهرهای جدید خالی از سکنه بود و بخش زیادی از واحدهای مسکونی پر شده از جمعیت به جمعیت مهاجر سایر استان‌های کشور تعلق داشت که به‌عنوان مستاجر در این آپارتمان‌ها سکونت داشتند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد به دو علت تقاضای مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران از طرف ساکنان فعلی پایتخت افزایش پیدا کرده است.
علت نخست به تورم قیمت مسکن در شهر تهران به ویژه طی یک سال گذشته باز می‌گردد. براساس آمار میانگین قیمت مسکن از مترمربعی ۳ میلیون تومان در سال ۹۱ به بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر مترمربع در سال جاری افزایش پیدا کرده است. یعنی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به ابتدای دهه ۹۰، حدود ۴ برابر شده است، این در حالی است که قدرت خرید طی این سال‌ها نه تنها افزایش پیدا نکرده است بلکه تحت تاثیر جهش قیمت در فاصله سال ۹۶ تا ۹۷ نصف هم شده است.
کاهش قدرت خرید متقاضی خرید مسکن می‌تواند یکی از دلایلی باشد که بخشی از متقاضیان بازار مسکن در مقایسه با ۱۰ سال پیش انگیزه بیشتری برای خرید خانه در شهرهای جدید داشته باشند. دلیل دیگر نیز به توسعه نسبی امکانات و خدمات جدید در شهرهای جدید مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر سطح خدمات زیربنایی و روبنایی ایجاد شده در شهرهای جدید نسبت به شهرهای مادر همچون تهران هنوز متفاوت است اما نسبت به ۱۰ سال گذشته روند توسعه این خدمات افزایش پیدا کرده است.
سازنده‌هایی که روز گذشته قرارداد ساخت خانه‌سازی دولتی در شهرهای جدید را در قالب شرکای دولت امضا کرده‌اند پیش از انعقاد قرارداد یک نیازسنجی از وضعیت ساخت و عرضه مسکن در شهرهای جدید و مقایسه آن با بافت فرسوده انجام داده‌اند. نتایج این نیازسنجی نشان می‌دهد هزینه ساخت و قیمت فروش واحدهای نوساز در شهرهای جدید اطراف شهر تهران به‌گونه‌ای است که می‌تواند حاشیه سود حدود ۲۰ درصدی را برای سازنده‌ها در یک سال تامین کند. این در حالی است که برخی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که سال گذشته قصد ورود به بافت فرسوده را داشتند به این جمع‌بندی رسیدند که ساخت وساز در این محدوده از شهر تهران در بهترین حالت منجر به سر به سر شدن هزینه ساخت و درآمد حاصل از فروش برای آنها خواهد شد. بررسی‌ها حاکی است که هم‌اکنون در شهر جدید اندیشه قیمت تمام شده ساخت مترمربعی بین ۴ تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، این در حالی است که قیمت فروش واحدهای نوساز مترمربعی بین ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان تعیین می‌شود. اما در بافت فرسوده شهر تهران متوسط قیمت مسکن مترمربعی بین ۴ تا ۶ میلیون تومان در نوسان است و قیمت تمام شده نیز حدود همین رقم برآورد شده است.
سرمایه‌گذاران جواب معمای نافرجام ماندن طرح بازآفرینی شهری و شیفت سازنده‌های مسکن به شهرهای جدید را اینگونه عنوان می‌کنند که اگر قرار است بازآفرینی شهری به سرانجام برسد راهکار آن است که شکست بازار در ساخت وسازهای بافت فرسوده تعیین تکلیف شود.
- قیمت مسکن در دولت روحانی ۳ برابر شد
دنیای اقتصاد نوشته است: براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به میانه کانال ۱۲ میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد سه‌برابری (۲۰۰ درصدی) در مقایسه با بهار سال ۹۲ است. دلیل مبنا گرفتن بهار ۹۲ این است که آخرین قله قیمت مسکن است و پس از بهار ۹۲، بازار مسکن وارد دوره رکود ۴ساله شد.
برخی از تحلیلگران، رسیدن قیمت مسکن به این سطوح قیمتی را تند و نامتعارف ارزیابی می‌کنند. آیا واقعاً این‌طور است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان نگاهی به وضعیت شاخص‌های پولی کشور انداخت: نقدینگی در بهار ۹۲ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اطلاعات بخشی از موسسات اعتباری را که در نقدینگی کنونی وجود دارد، شامل نبود. بااحتساب این موسسات، تخمین زده می‌شود حجم نقدینگی در بهار ۹۲ به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد رسیده باشد.
بنابراین با لحاظ نقدینگی ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومانی کنونی، نقدینگی طی ۶ سال اخیر تقریباً ۵/ ۳ برابر شده است (۲۵۰ درصد رشد کرده است). با توجه به اینکه مجموع رشد اقتصادی در ۶ سال اخیر حدود ۸ درصد بوده و از سوی دیگر سرعت پول روند نزولی داشته است، ملاک قرار دادن رشد نقدینگی برای محاسبه میزان رشد بایسته قیمت مسکن از دقت کافی برخوردار نخواهد بود.
حال اگر رشد شاخص بهای سبدی منتخب از کالاها و خدمات مصرفی خانوار (تورم عمومی) را نمادی از میزان کاهش قدرت خرید پول ملی بدانیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت بایسته مسکن هم تقریباً متناسب با آن افزایش یابد. این شاخص طی ۶ سال اخیر تقریباً ۳ برابر شده است که به معنای رشد ۲۰۰ درصدی میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار طی این مدت است. بدیهی است که برخی از کالاها و خدمات می‌توانند بیشتر و برخی کمتر از این مقدار رشد کرده باشند.
بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود رشد قیمت مسکن طی ۶ سال اخیر نیز حول و حوش میانگین سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوار بوده است و نمی‌توان قیمت کنونی مسکن را نامتعارف دانست. البته در کوتاه مدت، قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی حرکت نمی‌کند و روند حرکتی قیمت مسکن پلکانی است. برهمین مبنا، از بهار ۹۲ تا بهار ۹۶ به مدت ۴ سال شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم که منجر به عقب ماندن شدید قیمت مسکن از تورم عمومی شد و در عوض، رشد شدید قیمت مسکن از بهار ۹۶ تاکنون، همه عقب‌ماندگی آن ۴ سال را جبران کرد.
* فرهیختگان
- سوء‌مدیریت چگونه قیمت مواد غذایی را پرواز داد؟
فرهیختگان درباره گرانی مواد غذایی گزارش داده است: روز گذشته مرکز آمار ایران، گزارشی از متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر کرد که آمار موجود در این گزارش نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال و در مناطق شهری، اقلام خوراکی از قبیل پیاز، رب گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و سیب درختی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اردیبهشت سال گذشته داشته‌اند.
بر این اساس، پیاز با ٣٠٦ درصد افزایش قیمت، رب گوجه‌فرنگی با ۲۴۶.۶ درصد افزایش، سیب‌زمینی با ۲۴۱.۳ درصد افزایش، گوجه‌فرنگی با ۱۸۶.۸ درصد افزایش و سیب درختی زرد با ۱۴۲.۷ درصد افزایش قیمت، بیشترین تغییرات قیمتی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. مضاف بر این، در اردیبهشت‌ماه سال جاری قند با ۲۵.۶ درصد، شکر با ۲۵ درصد و برنج ایرانی درجه یک با ۵.۱۸ درصد افزایش قیمت نسبت به فروردین‌ماه امسال مواجه بوده‌اند. در میان این اقلام، قیمت پیاز با ۳۳.۴ درصد، خیار با ۱۸.۱ درصد و مرغ ماشینی با ۱۷.۸ درصد نسبت به ماه قبل (فروردین‌ماه) روند کاهشی داشته‌اند. آنچه کارشناسان اقتصادی از آن به‌عنوان دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار مطرح می‌کنند، کاهش عرضه و افزایش تقاضاست که موجب برهم‌خوردن نظم بازار و افزایش قیمت کالاها می‌شود. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که تولید داخل با تقاضای موجود در بازار همخوانی نداشته باشد یا تولید داخل به‌صورت قاچاق از کشور خارج شود، عرضه کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
افزایش بی‌حد و اندازه قیمت برخی کالاهای اساسی که از سال گذشته تاکنون موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و خالی‌شدن سبد غذایی خانواده‌ها شده، اگرچه به گفته مسئولان تنظیم بازار و برخی فعالان اقتصادی، تابعی از تحریم‌ها و متاثر از افزایش نرخ ارز و نوسانات این بازار است، اما نگاهی به آمار تولید، صادرات و واردات این اقلام در کشور نشان می‌دهد تولیدات داخلی، تامین‌کننده نیاز داخلی و حتی مازاد بر نیاز داخل است.
پیاز؛ صدرنشین افزایش قیمت
براساس آمار به دست آمده از میزان تولید پیاز طی یکی دو سال اخیر، سالانه به‌طور میانگین دومیلیون و ۳۰۰ هزار تن پیاز در کشور تولید می‌شود. این در حالی است که میزان مصرف پیاز در کشور به‌طور میانگین حدود دومیلیون و۵۰۰ هزار تن برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، برای تامین پیاز مورد نیاز مصرف خانوارها ۲۰۰ هزار تن کسری تولید در کشور وجود دارد. در این میان و تا پیش از اعلام ممنوعیت صادرات پیاز، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن پیاز تولید شده در کشور، به کشورهای خارجی صادر می‌شد که این میزان با احتساب کسری ۲۰۰ هزار تنی پیاز برای مصرف داخل، رقمی معادل ۵۰۰ هزار تن کسری پیاز در کشور به وجود می‌آورد. در اواخر سال گذشته و به‌دنبال افزایش بیش از حد قاچاق پیاز از کشور که براساس اعلام منابع غیررسمی، بیش از ۵۰۰ هزار تن پیاز از کشور به‌صورت قاچاق خارج شده است، بازار داخل را با کمبود شدید این محصول مواجه کرد و در نتیجه قیمت پیاز به‌یک‌باره بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت. اگرچه ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت پیاز، ممنوعیت صادرات این محصول را در فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرد، اما قاچاق پیاز همچنان بازار کشور را با کسری این محصول مواجه کرده است. با وجود این و در ابتدای خردادماه جاری، وزارت صمت ممنوعیت صادرات پیاز را لغو کرد و صادرات این محصول دوباره از سر گرفته شد.
قاچاق یا صادرات گوجه‌فرنگی؟
در نیمه دوم سال گذشته، قیمت رب گوجه‌فرنگی ناگهان پنج‌برابر افزایش یافت. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که مرزنشینان کشور از حجم بسیار زیاد قاچاق گوجه‌فرنگی از طریق مرزهای کشور و حمل غیرقانونی آن توسط کامیون به کشورهای هم‌مرز اطلاع دادند. قاچاق بی‌رویه گوجه‌فرنگی در کنار صادرات این محصول، بازار کشور را با کمبود این ماده غذایی مواجه کرد و در نتیجه قیمت گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی به‌شدت افزایش یافت. براساس آمار به دست آمده، به‌طور میانگین سالانه پنج‌میلیون و ۳۵۱ هزار تن گوجه‌فرنگی در کشور تولید می‌شود؛ از این میزان حدود ۸۰۰ هزار تن برای تولید رب گوجه‌فرنگی توسط تولیدکنندگان خریداری، حدود چهارمیلیون تن نیز در بازار داخلی کشور عرضه و ۵۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی از طریق صادرات از کشور خارج می‌شود. مضاف بر این و براساس آمارهای غیررسمی، بیش از ۸۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی نیز از طریق قاچاق از مرزهای کشور به کشورهای همجوار برده می‌شود.
اما نکته قابل‌توجه اینکه سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن رب گوجه‌فرنگی تولیدشده در کشور از مبادی رسمی به کشورهای دیگر صادر و بیش از ۳۰۰ هزار تن نیز به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. برآورد میزان تولید و مصرف گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی و بررسی میزان صادرات و قاچاق این محصولات به‌خوبی گویای این نکته است که گرانی این اقلام، اولاً به‌واسطه صادرات بی‌حساب و کتاب این محصولات و ثانیاً قاچاق این کالاهاست. البته وزارت صنعت برای کنترل بازار گوجه‌فرنگی دستور ممنوعیت صادرات این محصول را داد اما برخلاف انتظار، قیمت این محصول کاهش چشمگیری در بازار نداشت. بدیهی است به‌واسطه عدم کاهش قیمت گوجه‌فرنگی، تولید رب‌گوجه فرنگی نیز هزینه‌های سنگینی را بر تولیدکننده تحمیل می‌کند و در نتیجه قیمت این کالا افزایش خواهد داشت.
افزایش ۲۴۱ درصدی قیمت سیب‌زمینی؟!
تولید سالانه سیب‌زمینی در کشور براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، بیش از پنج‌میلیون تن و میزان مصرف این محصول در کشور حدود چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد شده است. سازمان توسعه تجارت، صادرات این محصول را ۵۰۰ هزار تن در سال عنوان کرده است. جمع‌بندی این اعداد نشان می‌دهد تولید سیب‌زمینی در کشور علاوه‌بر تامین نیاز داخل، قابلیت صادرات و ارزآوری را برای کشور دارد. بنابراین قیمت سیب‌زمینی که براساس آمار مرکز آمار در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴۱ درصد افزایش قیمت داشته، این شبهه را ایجاد می‌کند که افزایش قاچاق این محصول، بازار داخل را با کسری سیب‌زمینی و در نتیجه افزایش قیمت مواجه کرده است.
در ابتدای سال جاری، صادرات سیب‌زمینی به‌همراه پیاز به خارج از کشور ممنوع شد تا قیمت این محصول در بازار روند کاهشی خود را آغاز کند. با وجود این و به‌رغم کاهش نامحسوس قیمت سیب‌زمینی، وزیر صمت با لغو ممنوعیت صادرات این محصول بار دیگر مجوز صادرات سیب‌زمینی را صادر کرد.
مازاد تولید سیب درختی چه می‌شود؟
در فهرست منتشرشده از سوی مرکز آمار، سیب درختی نیز در میان دیگر محصولات غذایی در اردیبهشت‌ماه سال جاری با رشد قیمت ۱۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. سیب درختی ازجمله محصولاتی است که به گفته کارشناسان تغذیه، سرانه مصرف آن در کشور بسیار پایین بوده و نیاز است با اتخاذ سیاست‌هایی از سوی مسئولان بهداشتی کشور، سهم این میوه در سبد غذایی خانوارها افزایش یابد. آمارها نشان می‌دهد سالانه به‌طور میانگین حدود سه‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب درختی از مجموع باغات کشور تولید می‌شود که از این میزان حدود دومیلیون تن در کشور مصرف می‌شود. ارزیابی آمار نشان می‌دهد سالانه ۴۵۰ هزار تن سیب نیز از کشور صادر می‌شود. جمع‌بندی این آمار این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که با وجود مازاد تولید سیب درختی در کشور، دلیل افزایش قیمت این محصول چیست؟ آیا قاچاق می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول باشد؟
* کیهان
- چگونه شرکتهای دولتی ۷۰ درصد بودجه کشور را می‌بلعند
کیهان از لزوم اصلاح ساختار بودجه گزارش داده است: در شرایطی که کمتر از ۵۰ روز به اتمام مهلت اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و مجلس باقی مانده است ولی هنوز معلوم نیست این دو قوه تا کنون برای انجام این کار مهم و اساسی چه کرده‌اند.
ماجرا از این قرار است که بودجه‌های سالیانه کشور سالهاست از ایرادات ساختاری رنج می‌برد و این نقایص اساسی بسترساز بسیاری از مشکلات پیدا و پنهان کشور و فسادهای مختلف شده است. مقامات دولت ومجلس در ادوار مختلف هر کدام به نوعی به این‌اشکالات مهم‌اشاره کرده‌اند اما هیچ گاه عزم جدی برای رفع این ایرادات مشاهده نشده است. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه تا سال گذشته ارائه لایحه بودجه به مجلس بااندکی تاخیر از سوی دولت صورت گرفت و دلیل این تاخیر هم رفع برخی ایرادات ساختاری رهبر انقلاب نسبت به لایحه بودجه اعلام شد؛ البته بعد از اینکه لایحه بودجه ارائه شد مشخص گردید مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی همچنان باقی است و فقط برخی نکات غیرساختاری از سوی دولت در بودجه لحاظ شده است.
این شرایط و ابقای‌اشکالات ساختاری بودجه موجب شد تا رهبر معظم انقلاب با هشدار نسبت به این موضوع، رفع این‌اشکالات را از مسئولین اجرایی کشور طلب کنند، چنانچه علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ۱۷ بهمن ۹۷ اعلام کرد: «رهبر انقلاب با تدبیر، دستور اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور در مدت چهار ماه آینده را دادند.»
یک ماه پس از علنی شدن دستور رهبری هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بااشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد: اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است.
استقبال مسئولین اعم از مجلس و دولت، این امید را تقویت کرد که اصلاحاتی در بودجه ۹۸ اعمال خواهد شد اما با توجه کمبود وقت و نبود همت لازم برای این کار، اصلاح ساختار بودجه به چهار ماه نخست امسال موکول شد؛ چهار ماهی که در حال حاضر بیش از نیمی از آن سپری شده و باید دید با اتمام تیر ماه، چه اقداماتی در این زمینه انجام خواهد شد.
البته تاکنون خبر خاصی از اصلاحات در طول بیش از دو ماه گذشته منتشر نشده و رهبر معظم انقلاب هم در همین باره در دیدار رمضانی خود با مسئولان ضمن تاکید مجدد برای اصلاح ساختار بودجه، به مقامات کشور فرمودند: «قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست.»
در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس هم اعلام کرده تاکنون لایحه‌ای درباره اصلاح ساختار بودجه به مجلس واصل نشده است.
بهرحال در شرایطی که کمتر از ۵۰ روز به اتمام مهلت دولت و مجلس برای اصلاح بودجه باقی مانده است نگاهی به اصلی‌ترین ایرادات بودجه‌ریزی کشور خواهیم داشت تااشکالات اساسی بودجه‌ریزی کشور را بررسی کرده باشیم.
بدون شک مهمترین مشکل کنونی بودجه کشور، غیر شفاف بودن آن است. همین نبود شفافیت سبب شده تا منافذی در بودجه شکل گیرد که امکان فساد را به نوعی برای قانون دان‌های قانون شکن فراهم می‌کند.
برای فهم دقیقتر این موضوع یادآور می‌شویم لایحه بودجه شامل «منابع عمومی» و «شرکتهای دولتی» است که سهم شرکتهای دولتی تقریباً سه برابر بودجه عمومی می‌باشد.
به عبارت بهتر، در حال حاضر بودجه سال ۹۸ یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی بوده و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است.
این در حالی است که بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۰ درصد افزایش) بیشتر شده است!
تاسف انگیزتر این است که آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر می‌کند، صرفاً «بودجه عمومی» بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» نیست. به عبارت دیگر، سرنوشت حدود ۷۰ درصد حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود.
اگر به جدول خلاصه بودجه کل کشور رجوع کنید صرفاً ردیفی تحت عنوان کلی «شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» می‌بینید بدون اینکه مشخص شود این ردیف که حجم عمده بودجه را تشکیل می‌دهد چگونه خرج می‌شود!
متاسفانه نحوه درآمد و هزینه بودجه این شرکتها همانند بودجه عمومی در معرض عموم قرار نگرفته و آنچنانکه به بودجه عمومی توجه می‌شود مورد بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل معمولاً اخبار چندانی از آن درز نمی‌کند و دست آخر مشخص نمی‌شود چه وضعیتی دارد.
در همین زمینه پیش‌تر نیز در روزنامه کیهان نوشته بودیم شفاف نبودن حجم عمده بودجه کشور، سؤالاتی در این زمینه ایجاد کرده که پس از درج آن، سازمان برنامه و بودجه طی توضیحاتی با ذکر این مطلب که «به لحاظ ضرورت رعایت اصل حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار نظارتی باید اقدامات اصلاحی صورت پذیرد» بر گفته‌های ما صحه گذاشت.
البته در این زمینه محمد باقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و انصاری رئیس‌سازمان اداری و استخدامی، در بخشنامه‌ای شرکتهای دولتی را مکلف کردند تا پایان تیر ماه نسبت به ارائه اطلاعات و آمار نیروی انسانی خود بر اساس جزء ۵ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند.
در ادامه این بخشنامه آمده است شرکتهای دولتی بایستی با توجه به اصلاحیه احتمالی قانون بودجه ۹۸ و لایحه بودجه ۹۹ درخصوص ارائه تأییدیه مربوط به محاسبه هزینه‌های پرسنلی حداکثر تا پایان تیر ماه اقدام نمایند.
یکی دیگر از مهمترین انتقادات وارد بر بودجه‌ریزی مرسوم، اختصاص بودجه‌هایی برای دستگاههای دولتی (خارج از خزانه کل) می‌باشد؛ به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال آینده (همانند هر سال) درآمدهایی در نظر گرفته می‌شود که خارج از خزانه کل و در دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانه و… به طور جداگانه می‌رود.
لایحه پیشنهادی بودجه نشان می‌دهد برای سال آینده بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در نظر گرفته شده که در جای خود محل سؤال است؛ چراکه با تجمیع تمام درآمدهای کشور در خزانه کل، می‌توان به راحتی سهم هر دستگاه و جزئیات آن را مشاهده کرد، اما با این روش نه تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان مذکور در خزانه کل نمی‌آید بلکه نحوه هزینه‌کرد آن هم معلوم نیست.
این در حالی است که اصل ۵۳ قانون اساسی به صراحت بیان کرده است: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» بر این اساس، تعیین بودجه اختصاصی برای برخی دستگاه‌ها که درآمدشان را از خزانه‌داری کل جدا کرده‌اند علاوه‌بر اینکه مانع شفافیت است، با نص صریح قانون اساسی منافات دارد.
همانطور که‌اشاره شد، یکی ازاشکالات غیرشفاف بودن بودجه کشور امکان بروز فساد می‌باشد که یکی از مصادیق آن همین حقوق‌های نجومی است. به عبارت دیگر، ساختار غیر شفاف بودجه شرکتهای دولتی این امکان را به وجود می‌آورد که حقوق‌های نامتعارفی در دستگاههای دولتی و وابسته آن پرداخت شود.
در همین زمینه، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی بیان کرد: ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا می‌کند که نحوه هزینه‌کرد در این شرکتها شفاف نیست. بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکتهای دولتی به‌وقوع پیوسته است.
به‌گفته وی، بسیاری از شرکتهای دولتی در ۱۰ سال اخیر به‌سمت زیاندهی حرکت کرده‌اند و به‌جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکتهای دولتی کاهش پیدا کند یک روند صعودی را طی کرده‌اند!
یک نکته‌ای که در این میان هست، این است که هر سال در موعد تنظیم و بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای دست به جوسازی بر روی بودجه برخی نهادهای خاص و البته اسلامی می‌زنند و این گونه وانمود می‌کنند که گویی این نهادها کل بودجه کشور را بلعیده و به جایی هم پاسخگو نیستند!
مثلاً سال گذشته درباره بودجه جامعه‌المصطفی جنجالی به پا کردند که البته بعدها معلوم شد هدف این جنجال، پنهان سازی بودجه‌های سؤال برانگیز دستگاههای وابسته به خودشان بوده است. محور اصلی این جنجال، به جدول شماره ۱۷ مربوط می‌شد که مختص بودجه نهادها و موسساتی نظیر جامعه المصطفی بود که کلاً برای سال جاری، ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این بودجه در مقایسه با بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی عمومی کشور کمتر از یک دهم درصد است. نکته دیگر آنکه بودجه شرکتهای دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است و با این حساب بودجه این نهادهای دینی و فرهنگی ۲۵ صدم درصد بودجه کل کشور می‌شود!
همچنین این جنجال سازی درحالی صورت گرفته بود که سال ۹۷ نیز ۸۰ درصد بودجه نهادهای قرآنی کاهش یافته بود و حتی از همان مقدار بودجه اعلامی هم کمتر از ۳۰ درصد پرداخت شد که این بیانگر تحریم مضاعف فرهنگ اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم دارد.
یکی دیگر از رویکردهای مخاطره آمیز دولت حسن روحانی در بودجه (که البته پیش‌تر هم وجود داشته) گسترش اوراق بدهی است که به نوعی آینده فروشی و بدهکار کردن کشور درآینده می‌باشد.
این رویکرد دولت البته مسبوق به سابقه بوده و حتی غلامرضا شافعی، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفته بود: «دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت.»
تداوم رویه استفاده از این اوراق می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود علاوه‌بر اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی بخش خصوصی است که با روح حاکم بر اصل سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
با این حال، دولت نه تنها در راستای برطرف کردن رویکرد اشتباه گذشته خود گامی برنداشته بلکه در بودجه سال ۹۸ سهم قابل توجهی از منابع درآمدی خود را بر پایه همین اوراق قرار داده است؛ در این زمینه وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی چندی پیش در همین زمینه گفته بود: «دولت پیش‌بینی کرده تا سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند، در حالی که این مسئله بسیار خطرناک است.»
نظام ناعادلانه مالیاتی
یکی دیگر از ایرادات بودجه مربوط به درآمدهای مالیاتی است که متاسفانه به طور ناعادلانه‌ای از برخی اقشار گرفته می‌شود. البته چندی پیش معاون سازمان مالیاتی از کشف سوءاستفاده از ۳۰۰۰ کارت بازرگانی با بررسی تراکنش‌های بانکی خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۵۰۰ مورد فرار مالیاتی شناسایی شد.
با تمام این اوصاف همچنان بار درآمدهای مالیاتی بر دوش تولیدکننده، کارمند و کارگر است که عمدتاً از شرایط مناسبی به لحاظ معیشتی برخوردار نیستند؛ از سوی دیگر، اقشاری در جامعه هستند که هیچ مالیاتی بابت سرمایه شان پرداخت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه در موارد عدیده‌ای هم شاهد فرار مالیاتی هستیم، به این معنا که فرد یا سازمانی مکلف به پرداخت مالیات شده، اما پرداخت آن را نمی‌کند! حداقل ارقامی که برای فرار مالیاتی از سوی رئیس‌سابق سازمان مالیاتی عنوان شدرقم ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که البته کارشناسان رقمهای بسیار درشتری را برای فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند که علت اصلی آن به معیوب بودن ساختار بودجه‌ریزی برمی گردد.
در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندی پیش وعده داد: «ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد. درخصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین موضوع یارانه‌های موجود هم در دستور کار است.»
البته این وعده مشخص نیست چه زمانی محقق می‌شود.
یارانه‌های بی‌هدف
نکته دیگر اینکه، در بودجه سالانه کشور هیچ توجهی به مبلغ عظیم یارانه‌ها (چه پنهان و چه آشکار) نمی‌شود و هیچگاه مشخص نشده که آیا مردم از این همه یارانه موجود بهره مند می‌شوند یا فقط به اسم آنها مبلغ عظیمی از یارانه تخصیص داده می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد وجود دارد اما این رقم بزرگ تاثیر محسوسی در زندگی مردم ایجاد نکرده، چرا که عمده این یارانه در حوزه سوخت بوده و مردم به طور یکسان و یک اندازه از انرژی استفاده نمی‌کنند.
در این باره، سید محمد حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ۶۷ هزار میلیارد تومان از یارانه سوخت به دهک‌های پر درآمد می‌رسد، در حالی که سهم دهک‌های کم درآمد تنها سه هزار میلیارد تومان است.
بر همین اساس، نیاز ضروری به اصلاح وضع یارانه‌ها وجود دارد، البته دولت در این زمینه تاکنون به طور فشل رفتار کرده و حتی در حذف یارانه پردرآمدها که صرفاً باری بر دوش هزینه‌های دولت هستند کوتاهی کرده است. با این وصف، دولت اگر واقعاً قصد اصلاح ساختار بودجه را داشته باشد نباید نسبت موضوع یارانه‌ها بی‌تفاوت باشد.
در این جهت، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، دیگر نماینده مجلس با بیان اینکه هزار هزار میلیارد تومان نیز متعلق به یارانه پنهان در حامل‌های انرژی است، اظهار داشت: «هر سال این مبلغ تکرار می‌شود و تنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که مجلس در مورد آن فکر می‌کند و از این مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان صرف ساخت و ساز و عمران می‌شود و مابقی آن بودجه‌ای است که تکلیف آن از قبل مشخص است؛ مثلاً بخش عمده آن را حقوق می‌دهیم. بنابراین بخش بسیار کوچکی از بودجه در حال مدیریت است و مجلس و دولت درباره بخش بزرگی یا به عبارتی بیش از ۹۰ درصد از بودجه کل منابع کشور برنامه‌ریزی اساسی ندارند.»
* وطن امروز
- مسابقه قیمت‌ها و آمار تورم!
وطن‌امروز از افزایش ماهانه نرخ کالاهای اساسی در یک سال اخیر گزارش داده است: بررسی قیمت کالاهای اساسی در اردیبهشت ۹۸ در مقایسه با اردیبهشت ۹۷ و حتی در مقایسه با فروردین ۹۸ نشان از افزایش قیمت‌ها دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جدول سری زمانی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور که از خرداد ۹۷ تا پایان اردیبهشت ۹۸ (دوره یک ساله) را دربر می‌گیرد، نرخ کالاها در هیچیک از ماه ها ثبات یا کاهش نداشته است، بلکه هر ماه بر رقم آن افزوده شده است. به‌عنوان نمونه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در این سری زمانی از ۴۸,۵۰۰ تومان آغازشده و در ادامه به ۴۹۴۰۰، ۵۲۴۰۰، ۵۵۸۰۰، ۵۸۲۰۰، ۵۹۲۰۰، ۶۳۸۰۰، ۶۹۶۰۰، ۸۰۵۰۰، ۹۵۵۰۰، ۱۰۱۴۰۰ و در نهایت به ۱۱۵,۰۰۰ تومان در اردیبهشت ۹۸ رسیده است. همچنین گوشت گاو یا گوساله از قیمت ۴۲۴۰۰ در خرداد ۹۷ به ترتیب به ۴۳۰۰۰، ۴۶۷۰۰، ۵۳۲۰۰، ۵۷۸۰۰، ۵۹۵۰۰، ۶۲۹۰۰، ۶۵۸۰۰، ۷۲۶۰۰، ۸۶۸۰۰، ۹۴۱۰۰ و در اردیبهشت ۹۸ به رقم ۱۰۳,۰۰۰ تومان رسیده است. این افزایش برای رب گوجه‌فرنگی از ۶,۱۰۰ تومان در خرداد ۹۷ به ۲۰۵۰۰ تومان، چای خارجی از ۲۳,۹۰۰ تومان به ۳۴۲۰۰ تومان، موز از ۷,۵۰۰ تومان به ۱۴۱۰۰ تومان، برنج ایرانی از ۱۳,۷۰۰ تومان به ۲۰,۶۰۰ تومان و مرغ ماشینی از ۷,۳۰۰ تومان به ۱۱,۵۰۰ تومان در اردیبهشت ۹۸ رسیده است.
علاوه بر مسیر زمانی افزایش قیمت کالاهای اساسی، بررسی مسیر زمانی شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش‌های اصلی و اختصاصی تولید نیز گویای آن است که شاخص این بخش هم در هر فصل نسبت به فصل گذشته با افزایش همراه بوده که این مهم عامل تاثیرگذاری بر قیمت تمام‌شده کالا و در نهایت گران شدن آن در سبد مصرفی خانوار است.
افزایش ۳۰۶ درصدی قیمت پیاز
سیر افزایش قیمت کالاهای اساسی در اردیبهشت ۹۸ همچون ماه‌های دیگر ادامه پیدا کرد و در این ماه بیشترین افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت ۹۷ مربوط به اقلام پیاز با ٣٠٦ درصد، رب گوجه‌فرنگی با ۶/۲۴۶ درصد، سیب‌زمینی با ۳/۲۴۱ درصد، گوجه‌فرنگی با ۸/۱۸۶ درصد و سیب درختی زرد با ۷/۱۴۲ درصد بوده است. همچنین در این ماه بیشترین افزایش قیمت نسبت به فروردین مربوط به اقلام قند با ۶/۲۵ درصد، شکر با ٢۵ درصد و برنج ایرانی درجه یک با ۵/۱۸ درصد بوده است.
در این ماه پیاز ۴/۳۳ درصد، خیار ۱/۱۸ درصد و مرغ ماشینی ۸/۱۷ درصد نسبت به ماه فروردین کاهش قیمت داشته است.
شاخص تولید همچنان افزایشی است
از سوی دیگر درصد تغییرات میانگین تورم تولیدکننده در ۴ فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه ۹۶ برابر ۵/۴۷ درصد است که در این میان به ترتیب صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات بیشترین تورم را داشته‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس آمارهای مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده در زمستان ۹۷ به عدد ۲/۴۱۲ رسید که حدود ۸/۸ درصد نسبت به پاییز ۹۷ و حدود ۳/۶۶ درصد نسبت به زمستان ۹۶ افزایش داشته است. در این میان تورم تولیدکننده بخش کشاورزی نسبت به زمستان ۹۶ بالغ بر ۴/۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم تولیدکننده بخش معدن با عدد ۴۰۶ بالغ بر ۷/۶۰ درصد، تورم تولیدکننده بخش صنعت با عدد ۹/۴۷۹ حدود ۸۹ درصد و شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات با عدد ۵/۳۲۸ نسبت به زمستان پارسال ۳۱ درصد افزایش داشته است.
دبیر ستاد تنظیم بازار: گوشت قرمز ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواهد
گروه اقتصادی: «باید قبول کنیم امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و درآمدهای ارزی کشور محدود شده و همگی شرایط فروش نفت را می‌دانند. در چنین شرایطی لازم است برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها دقت بیشتری کنیم». عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در نشستی خبری درباره چرایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت گفت: تغییر گروه کالایی از گروه یک به گروه ۲ جزو تصمیمات کلان کشور است.
قبادی درباره قیمت گوشت قرمز ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد گوساله در بازار از ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در نوسان است و قیمت گوشت گرم گوساله بین ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان؛ گوشت گرم گوسفندی نیز قیمتی بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار دارد؛ ما گرانی را قبول داریم ولی معتقدیم با هزینه‌های فعلی تولید دام، نمی‌توان گوشت را با قیمت ارزان‌تر تولید کرد. به‌گفته قبادی، اگر دامداری، دام زنده‌اش را با قیمت زیر ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بفروشد، یعنی فروش این دام توجیه اقتصادی نداشته است؛ در چنین شرایطی طبیعی است قیمت گوشتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد حدود ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان بسته به نوع گوشت (ران، سردست یا شقه) خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای برنج و مرغ ادامه دارد ولی برای گوشت حذف شده است، افزود: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز با واردات تامین می‌شود که کنترل قیمت آن نمی‌تواند ۹۰ درصد دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر گوشت گوسفندی در بازار عراق با رقم ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، بنابراین نمی‌توانیم قیمت گوشت در کشور را بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان نگه داریم. به گفته قبادی، در حال حاضر قیمت گوشت در بازار با قیمت گوشت وارداتی با ارز نیمایی تفاوت چندانی ندارد و واردکنندگان گوشت با ارز نیمایی محصولات وارداتی‌شان را با حداقل سود می‌فروشند. وی ادامه داد: معاون وزیر جهاد در نامه‌ای که چندی پیش برای ما ارسال کرد یادآور شد قیمت مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم مرغ باعث زیان تولیدکنندگان می‌شود، من نیز این نامه را به سازمان حمایت ارسال کردم و طی ۲ هفته آینده قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار تصویب خواهد شد.
توزیع کوپنی کالا نداریم
قبادی درباره کوپنی شدن عرضه کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی اقلام اساسی نداریم، البته اگر کشور به جایی برسد که برای یک کالای خاص، توزیع کوپنی یا سهمیه‌ای را عمل کنیم این آمادگی وجود دارد ظرف یک ماه، سهمیه‌بندی را اجرایی کنیم. وی ادامه داد: ما در شرایط اقتصاد فعلی با توجه به اینکه کمبودی در کالاها نداریم و در برخی کالاها نیز خودکفا هستیم، توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی را توصیه نمی‌کنیم. دبیر ستاد تنظیم بازار با تایید اینکه می‌توانستیم موضوع شکر را بهتر مدیریت کنیم، اضافه کرد: از چند ماه گذشته به دستگاههای متولی هشدارهای لازم را داده بودیم. وی با اشاره به توزیع شکر با قیمت مصوب در محلهای عرضه و حتی سوپرمارکت‌ها گفت: هم‌اکنون یک میلیون تن شکر یا در انبارها، یا در حال حمل یا در حال تخلیه است و با توجه به محصول چغندر بهاره، اوضاع بازار شکر در حال عادی شدن است.