به گزارش مشرق، حسین هاشمی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه واگذاری شرکت هرمزال و المهدی به بخش خصوصی گفت: در واگذاری شرکت هرمزال و المهدی تخلفات مختلفی صورت گرفته که یکی از این موارد این است که بنا بوده کارخانه فروخته شود نه محصولات و دارایی‌های داخل کارخانه؛ در حالی که تمام دارایی و محصولات موجود در کارخانه متعلق به دولت بوده و نباید به شخص خریدار واگذار می‌شده است.
وی افزود: در واقع با واگذاری دارایی‌های کارخانه به شخص خریدار، وضعیت به گونه‌ای شد که شخص خریدار کارخانه هرمزال و المهدی همان اموال و دارایی‌ها را فروخت و پول خرید کارخانه را داد و این نشان می‌دهد که میزان دارایی‌های واگذار شده به همراه کارخانه به خریدار چه مقدار بوده است.
بیشتر بخوانید:
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی ما این موضوع را در کمیسیون مطرح کردیم و از آقای پوری‌حسینی در خصوص علت واگذاری اموال و دارایی به همراه کارخانه سؤال کردیم، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره جوابی نداشت.
هاشمی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که کارخانه هرمزال و المهدی به صورت اقساط فروخته شده و وقتی که این کار انجام می‌شود و تا زمانی که قسط‌ها کاملاً پرداخت نشده کارخانه ملک دولت بوده و دولت در آن شراکت داشته و باید روی نحوه هزینه‌ها و بحث نیروی انسانی و همچنین نحوه فروش و… توسط دولت نظارت صورت می‌گرفته، اما متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی انجام نشده است.
وی افزود: ما وقتی از آقای پورحسینی سؤال کردیم که چرا نظارت‌ها در این باره انجام نشده است، عنوان کرد که «ما هر شش ماه یکبار به صورت رندرومی نظارت انجام می‌دهیم» اما درستش این است که دولت باید یک نماینده را در آن کارخانه مستقر می‌کرد و نظارت‌ها توسط این نماینده انجام می‌شد که ما این موضوع را به رئیس سازمان خصوصی‌سازی در آن جلسه منتقل کردیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر اینکه کارخانه به صورت قسطی به شخص خریدار واگذار شده، خریدار اقساط خرید کارخانه را نیز درست پرداخت نمی‌کرد و طرف دیگر علاوه بر همه اینها، قیمتی که برای فروش کارخانه به این فرد تعیین شده، قیمت بسیار نازلی بوده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: نکته جالب‌تر اینکه زمانی که کارشناس برای تعیین قیمت کارخانه در محل حاضر بوده، انبار شمش آلومینیوم در ارزیابی قیمت از دید وی پنهان مانده و قیمت کارشناسی بدون درنظر گرفتن انبار شمش آلومینیوم انجام شده و در واقع این انبار شمش آلومینیوم به صورت رایگان در خدمت خریدار قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر شرکت هرمزال و المهدی توسط شرکت مپنا اداره می‌شود و از شخص خریدار پس گرفته شده و در شرایط فعلی یک رضایتمندی از روند کاری شرکت وجود دارد و شرکت در حال بازگشت به روال عادی خود است، اما موضوعاتی که مطرح شد باید توسط قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گیرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: پرونده شرکت هرمزال و المهدی پس از بررسی در قالب ماده ۲۳۴ برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است.