به گزارش مشرق، در حالی که در روزهای اخیر بار دیگر موج گرانی بازار اجاره مسکن بر مستأجران فشار مضاعف وارد کرده، وزارت راه و شهرسازی همچنان به دنبال اتحاذ روش‌های آزمون و خطا برای ساماندهی این بازار است و جز تهیه لایحه و ارسال به کمیسیون‌های متعدد دولت یا برگزاری جلسات کارشناسی، در حال حاضر برنامه دیگری برای کاهش فشار بر خانوارهای مستأجر ندارد.
بیشتر بخوانید
شیوه جدید تعیین میزان افزایش اجاره خانه
حداکثر میزان رشد اجاره خانه در سال جاری
این افزایش اجاره بها در حالی رخ داده که هنوز روزهای اوج جابه جایی مستأجران فرا نرسیده و احتمالاً پس از برگزاری امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و کنکور سراسری، خانواده‌ها به فکر تأمین مسکن اجاره‌ای جدید خواهند بود. وضعیتی که معلوم نیست در روزها و هفته‌های آتی چه بلایی بر سر بازار اجاره بها خواهد آورد.
آخرین برنامه دفتر اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در زمینه کنترل اجاره بها، تهیه لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و ارسال آن به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و پس از اخذ تصویب نامه از صحن هیئت وزیران، به مجلس است.
متن ماده ۵۳ و تبصره ۱۱ این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم
ماده ۵۳: درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
تبصره ۱۱: مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
دولت با ایجاد کمیته تعیین سقف اجاره بها موافقت نکرد
برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی در حالی به سوی اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم تغییر جهت داده است که پیش از این دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه می‌خواست با تعیین سقف اجاره بها در هر منطقه از سوی کمیته‌ای با چنین کارکردی که مجوز تأسیس این کمیته را بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی، از محل اخذ مصوبه هیئت دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر کرده باشد، اقدام به کنترل اجاره بها کند که بنابر اعلام مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه این روند با مخالفت هیئت دولت مواجه شده و دولت با تأسیس این کمیته مخالفت کرده است.
تغییر مسیر به سمت اصلاح ماده قانونی
با این حال بار دیگر با اصرار معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، راه حل دیگری برای راه اندازی کمیته تعیین سقف اجاره بها در نظر گرفته شده که مجوز آن را ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم صادر می‌کند. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در لایحه دو فوریتی جدید خود، تعیین سقف اجاره بهایی که مشمول مالیات می‌شود را بر عهده کمیته تعیین سقف اجاره بها قرار داده و این لایحه اگر بتواند در مجلس رأی بیاورد، در شکلی کاملاً قانونی به فعالیت خواهد پرداخت.
در لایحه دو فوریتی تهیه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاوران املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به هیئت وزیران پیشنهاد شده است.
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد از محل املاک اجاره‌ای
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقیقی براساس نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ ق. م. م (قانون مالیات‌های مستقیم) بوده که با اعمال این نرخ‌ها به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هر سال مشخص می‌شود و مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقوقی براساس نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ ق. م. م (۲۵ درصد) است که با اعمال این نرخ به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هرسال مشخص خواهد شد.
همچنین بر اساس آنچه سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی برای مؤدیان مالیاتی از سال ۱۳۹۵ به بعد اعلام کرده، درآمد سالانه تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مخاسبه می‌شود.
فرهادیه: جهانگیری لایحه مالیات بر اجاره مسکن را به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات لایحه جدیدی که به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه شده، اظهار داشت: تا کنون جلسه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نداشته‌ایم. بلکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده‌ایم و جهانگیری هم آن را در قالب لایحه دو فوریتی به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داده است.
وی ادامه داد: قرار است پس از بررسی در این کمیسیون، لایحه به مجلس ارائه شود. بعید می دانم بررسی این لایحه با توجه به دو فوریتی بودن آن در این کمیسیون طولانی شود.
این مقام مسئول در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بر اساس تبصره ۱۱ ماه ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های مسکونی تا ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف است و بالاتر از آن مشمول مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
فرهادیه درباره درصد مالیات تعیین شده برای واحدهای مجموعاً بالای ۱۵۰ متری در تهران و ۲۰۰ متری در دیگر شهرها نیز گفت: درصد این مالیات را هر ساله سازمان امور مالیاتی در دفترچه‌ای که با نام «دفترچه مالیات» هر ساله صادر می‌کند، تعیین می‌شود و ملاک تعیین مالیات برای اجاره بها خواهد بود.
وی با بیان اینکه در لایحه جدید، کمیته ملی تعیین افزایش اجاره بها نیز گنجانده شده و این کمیته می‌تواند تخفیف‌های مالیاتی را هم بررسی و تعیین کند. کمیته مذکور تا کنون تشکیل نشده و اگر لایحه به تصویب مجلس برسد، این کمیته ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت خواهد کرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه نتوانسته‌ایم مجوز تشکیل این کمیته را از هیئت دولت بگیریم، یادآو شد: از این رو پیگیر تأسیس کمیته ملی تعیین افزایش اجاره بها از طریق قانونی و ذیل تبصره ۱۱ هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این لایحه به فصل جایه جایی مستأجران در تابستان امسال می‌رسد یا خیر، تصریح کرد: ما همه با امید زنده‌ایم!
به وزارت راه تکلیف شده تا بر روی پیشنهاد قاضی زاده هاشمی کار کنیم
فرهادیه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس مبنی بر ایجاد پروسه مسکن قسطی و اختصاص ۱۵ درصد از حقوق ماهانه کارمندان به ایجاد صندوقی برای ساخت و فروش مسکن قسطی گفت: از سوی رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی این پیشنهاد شده است باید روی این پیشنهاد کار کنیم تا ساختار و کارکرد آن بررسی شود. امیدواریم این پیشنهاد قابل اجرا باشد.