به گزارش مشرق، خبرگزاری کیودو ژاپن اعلام کرده نخستوزیر این کشور ۱۲ ژوئن -۲۲ خردادماه - به ایران میآید و در این سفر دوروزه با مقامات رسمی ایران از جمله رهبر انقلاب اسلامی و رئیسجمهور دیدار خواهد کرد. این رویداد به غیر از اینکه اولین سفر نخستوزیر ژاپن به تهران بعد از انقلاب اسلامی است و به لحاظ تاریخی ارزشمند، به علت حواشی و اخبار ی که پس از سفر دونالد ترامپ به توکیو ایجاد شد و گفته شد که شینزو آبه برای میانجی گری میان ایران و آمریکا به تهران میآید، این روزها موضوع بحث و تحلیل کارشناسان سیاسی و رسانهای بهویژه در داخل است.
بیشتر بخوانید:
شرط موفقیت دیپلماسی دو ستونی آبه و ماس
الف) از مدتها پیش سفر شینزو آبه به تهران در دستور کار دو کشور قرار گرفته بود و بهدور از موجهای سیاسی، صرفاً این سفر میتوانست بهعنوان یک تحول مهم در روابط ایران یا این قطب صنعتی و تکنولوژیک به حساب آید. حجم روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی دو کشور در سالهای اخیر آنقدر محدود بوده که کمتر کسی با نگاه به حجم کل این روابط میتواند حدس بزند که یک سوی آن تهران و سوی دیگر توکیو قرار دارد. همین موضوع به تنهایی کافی است تا مقامات دولت دوازدهم نگاه متفاوتی به سومین مصرفکننده انرژی در جهان داشته باشند و بازار ۱۴۰ میلیونی و صنعت بزرگی که نیازمندیهای گوناگونی از محصولات کشاورزی تا مواد خام دارد را کماهمیت ندانند. با توجه به این شرایط شاید لازم به توضیح نباشد که تحت تاثیر قرار گرفتن این مسائل و به حاشیه رفتن فرصت همکاری اقتصادی با ژاپن چقدر میتواند بهعنوان یک فرصتسوزی قلمداد شود.
ب) در شرایطی که ایران تحت تحریمهای گسترده آمریکا قرار گرفته، قطعاً مناسبترین مسیری که میتواند آینده کشور را تضمین کند، نه استفاده از مکانیسمهای دور زدن تحریم است و نه تلاش برای رفع تحریم که هر دو با چالشهای سنگینی مواجهند. مسیر سوم یعنی بیاثر کردن تحریم که با نامهای دیگری چون اقتدار درونزا و بازدارندگی هم میتواند توصیف شود، برای ایرانی که دشمنان زیادی دارد و حاضر نیست با هیچ ابرقدرت تمامیتخواهی کنار بیاید، اولویت مهمی است که میتواند موجهای تحریمی را که هر چند سال یکبار ایجاد شده و کشور را درمینوردند خنثی کند. با شرایط امروز اما شاید که نه حتماً، واکنش به چنین ایدهای مثبت و خوشبینانه نخواهد بود، چراکه اساساً غالب تحلیلهای کارشناسی عنوان میکنند که با وجود دولت دوازدهم که تا ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت، حرکت در این مسیر امکانپذیر نخواهد بود و لذا ناچارا باید دوباره امیدهای کمفروغ به سیاست خارجی را تست کرد.
ج) توصیف محمدجواد ظریف از سفر آبه شاید توضیحدهنده این باشد که دستگاه سیاست خارجی ایران نیمنگاهی به نقشی دارد که پیشتر رسانهها برای نخستوزیر ژاپن مطرح کردند؛ نقش «میانجی» در چالش شکلگرفته میان ایران و آمریکا. ظریف درباره این سفر میگوید که «فرصتی برای پیدا کردن یک «راهحل» به وجود آمده است؛ راهحلی برای برخورد با سیاستهایی که دنیا را هدف قرار داده.» این نیمنگاه اما در رسانههای رسمی دولت بسیار پررنگتر است، چنانکه روزنامه ایران مدتهاست به استقبال میانجیگری آبه رفته است. حسین موسویان، عضو تیم مذاکرهکننده هستهای در دولت اصلاحات انگار که این روزها مامور شده تا در روزنامه دولت، جاده صافکن واسطهگری برای مذاکره با آمریکا باشد و اینگونه افکار عمومی را سامان دهد که تنها مسیر گفتوگو و تعامل با ترامپ است و در غیر این صورت….
با این وضعیت شاید بتوان این را گفت که با تمام تحلیلها، استدلالها و ارائه منطقهای درستی که مذاکره با ترامپ چه از مسیر آبه چه مسیر دیگری مثل بنعلوی و عبدالمهدی را سم و زهر میداند، بخشی از دولت به امید تنها همین امکان در سفر نخستوزیر ژاپن نشستهاند و منتظرند تا دکان خود را از این مسیر پررونق کنند و از اینرو باید گفت تنها مسیر این است که در مواجهه با این طیف، از بایدها و نبایدهای رفتار با یک میانجی سخن گفت و از پایه بررسی کرد که آیا به قول حسین موسویان «ژاپن از وزن میانجیگری برخوردار است» یا نه!
هرچند وجود دارند، اما کمتر کسی با داشتن عقل سلیم حاضر میشود در شرایط کنونی که در هستهای امکانات ایران تضعیف شده و در مساله تحریم آمریکا با تمام قوا عمل میکند، از مذاکره با ترامپ تحت عنوان یک بدهوبستان سخن بگوید و حاضر باشد نخستوزیر ژاپن را در قامت یک میانجی بپذیرد، بدون اینکه پیششرطهای مهم و اساسی را روی میز گذاشته باشد. البته با نگاه به فضای سیاسی، پیشینه توافقات و میدان اقتصاد حدس زدن این پیششرطها آنچنان دشوار نیست.
۱ ) فروش نفت برای ایران هماکنون در اولویت نخست قرار دارد. قاعدتاً فروش نفت ایران در شدیدترین روزهای تحریم که امروز یکی از آن روزهاست، از مجاری گذشته و غیرقابل تحریم انجام میشود، اما لازم است که حداقل ۱.۵ میلیون بشکه نفت دیگر به فروش روزانه ایران اضافه شود. خب این اولین شرط است که یا ژاپن خودش باید نقش محوری در این مسیر ایفا کند و هزینههای صحنهگردانی در لباس یک واسطه را بپردازد یا آمریکا را قانع کند که از محدودیتهایش برای دیگران کوتاه بیاید. درخصوص بخش اول باید گفت در شرایط عادی ژاپن تنها خریدار پنج درصد نفت ایران است و در سالهای رونق دادوستد میان تهران و توکیو این رقم بهطور میانگین چیزی حدود ۱۵ درصد بوده است؛ یعنی حداقل حدود ۱۵۰ هزار بشکه و نهایتاً رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز. واضح است که این سطوح برای برآورده کردن نیاز ایران کافی نیست و ظرفیت بازی کردن نقش محوری برای ژاپن در این جایگاه وجود ندارد و توکیو به ناچار باید سراغ راه دوم برود و ایالات متحده را برای صدور معافیتهای نفتی برای مجموعهای از کشورها که ژاپن نیز میتواند یکی از آنها باشد راضی کند. ناگفته نماند که این پیششرط ایران برای اروپاییها هم وجود دارد و مادامی که این مساله تحقق نیابد، ایران ورود به هرگونه مذاکره را جز زیان و خسارت نمیداند. در این بین مدت این معافیتها تبصره این پیششرط است و نمیتوان به ایدههای کوتاهمدت مثلاً سه یا ۶ ماه بسنده کرد.
۲) آنچنان که واضح است، فروش نفت و تداوم واردات ایران برای نزدیک شدن به سطوحی که برجام تصویر کرده بود، نیازمند کنار گذاشتن تحریم حملونقل بهویژه کشتیرانی است. نخستوزیر ژاپن که گفته میشود ۸۰ درصد نفت موردنیاز خود را از منابع موجود در کشورهای حاشیه خلیجفارس تامین میکند، حداقل برای تامین منافع توکیو هم که شده باید تضمینکننده فعالیت نفتکشهای ایرانی و کشتیهای قارهپیمایی باشد که محصولات مختلف را از ایران به مقاصد موردنظر میرسانند، لذا اگر او خواهان امنیت این مسیر است و از به چالش کشیدن این امنیت واهمه دارد یا اینکه میخواهد موفقیتی در جایگاه یک واسطه داشته باشد، باید بتواند این امکان را برای ایران فراهم کند. این مساله البته ناظر به همان حرف محکم و اولیه مقامات ایرانی است که گفته بودند اگر ایران نفت صادر نکند، کشورهای منطقه نیز چنین توانمندیای نخواهند داشت.
۳) لازمه مهم برای تحقق شرط اول و دوم، بازگشت شرکتهای بیمهگر و صدور اجازه فعالیت آزاد برای آنهاست. چه ایران بخواهد نفت یا کالای دیگری را به فروش برساند چه اینکه بخواهد واردات مطمئنی داشته باشد، باید مسیر تامین بیمهنامههای بینالمللی فراهم باشد. شرکتهای بیمهگر شاید اولین مجموعههایی بودند که بعد از اقدامات ترامپ در قبال ایران از کشور خارج شدند و ایران خود مسئولیت بیمه نفتکشها و محمولههای صادراتی و وارداتی را برعهده گرفت.
۴) تکمیلکننده پازل بالا اختصاص کانالهای مالی و بانکی برای بازگشت پول حاصل از فروش نفت ایران است. چه اینستکس چه جایگزینهای آسیایی باید بهسادگی راه دسترسی ایران به منابع مالی خود را فراهم کنند و اجازه تاثیرگذاری هر عامل خارجی را ببندند. ژاپنیها شاید بالقوه چنین توانمندیای را داشته باشند، هرچند با ضعفهای جدی یا اینکه بتوانند با تشکیل کنسرسیوم قابلاعتمادی، شرایط لازم را ایجاد کنند و لذا باید بدانند این مساله بخش مهمی از خواسته ایران است و باید قبل از هرگونه مذاکره در دسترس قرار بگیرد.
۵) در کنار چهار مساله بالا، شاید نقطه بعدی که از قضا ژاپنیها توانمندیهایی نیز در آن دارند، مساله انتقال فناوری و تکنولوژی در کنار سرمایهگذاری در ایران باشد، میتوان با رایزنیهای مناسب توکیو را مجاب کرد که در مقابل سطوحی از صادرات تکنولوژی و سرمایهگذاریهای مدنظر ایران، مسیر مذاکره تسهیل شود. این سطوح البته به میزانی خواهد بود که تامینکننده امنیت بیشتر و افزایشدهنده ریسک اقدام برای آمریکا باشد و امکان لغو و بازگشت به عقب را نیز به سادگی نداشته باشد. برای توضیح بیشتر باید گفت حجم واردات ایران از ژاپن آنچنان زیاد نیست و در بهترین حالت نشاندهنده ارقامی نزدیک به دو میلیارد دلار است؛ رقمی که تقریباً نیمی از آن مربوط به خودرو و قطعات آن است. در شرایط تحریمی امروز ژاپنیها بدشان نمیآید که نقش پررنگتری را در بازار خودروی ایران ایفا کنند و این میل نیز میطلبد که ایران با تمهیداتی اجازه تکرار ماجرای خودروسازان فرانسوی و مجموعههایی چون توتال را ندهد و علاوهبر آن تضمینهایی نیز برای عادی شدن مراودات اقتصادی خود بگیرد.
منبع: فرهیختگان