سرویس سیاست مشرق- سال‌هاست که رقابت و اشتیاق چهره‌های سیاسی برای یدک کشیدن عناوین پرطمطراق دانشگاهی از قبیل «دکتر»، منجر به شکل‌گیری چرخه فاسد و فاجعه‌باری از مدرک‌سازی و خرید و فروش مدرک به راه انداخته است. از همان دوره اصلاحات و مطرح شدن بحث «دانشگاه هاوایی»، که بسیاری از چهره‌های دولت و مجلس وقت از آن مدرک دکتری گرفتند، تا همین امروز، این چرخه شوم توسعه سرسام‌آوری یافته و ما با لشکری از «آقای دکتر» ها یا «خانم دکتر» ها روبه رو هستیم که در محکم و موثق بودن مدارک دکتری ایشان، تردید جدی وجود دارد، اما علاوه بر انتفاع مالی و هویتی از این مدارک، به حساس‌ترین مناصب و جایگاه‌های مدیریتی راه می‌یابند و بدنه کارشناسی کشور را شکل می‌دهند. آن‌گاه است که در بزنگاه‌هایی چون شرایط تحریمی، خروجی این بدنه «کارشناسی» سست و خدشه‌دار، به صورت بلبشوی مدیریتی، انفعال و رکود در تصمیم‌گیری، تصمیمات مهلک و اتلاف منابع ملی خود را نشان می‌دهد.
البته، این «جنون» مدرک گرایی و این ولع عجیب برای عنوان «دکتری»، منحصر در دولت و جریان خاصی هم نیست و متأسفانه بخش‌های مختلف حاکمیتی را در برگرفته است و در هر مقطع، نوعی از تجارت «مدرک سازی» روی بورس قرار می‌گیرد. در این میان، شاید قرعه بدشانسی به مرحوم «علی کردان» اصابت کرد و در جنجال به وجود آمده بر سر اصالت مدرک دکتری ایشان در جریان جلسه رأی اعتماد به ایشان برای تصدی «وزارت کشور»، واژه «کردانیسم» درباره جعل مدرک، به نام ایشان ساخته شد، وگرنه در این زمینه خاص، باز همان شعر معروف به خوبی وصف حال است که "گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. " کم نیستند چهره‌های سیاسی که سال‌هاست به اسم اینکه از فلان دانشگاه خارجی، مدارج عالیه تحصیلی گرفته‌اند و به عنوان «دکتر»، به سطوح بالای مدیریتی (به ویژه در حوزه اقتصاد) راه یافتند، ولی امروز، با انقلاب اطلاعاتی و اقیانوس اطلاعات و دیتا در اینترنت، دیگر چندان جای پرده‌پوشی برای ایشان نمانده و مثلاً معلوم می‌شود که فلان مؤسسه جهانی اقتصاد در فلان کشور کوچک اروپایی، یک مؤسسه بی نام و نشان است که مدرک «دکتری» اعطایی آن در همان کشور مبدا هم هیچ ارزشی ندارد. البته این چاه، اگر آب علم و دانش ندارد، در کشور ما برای بسیارانی، نان‌های روغنی و برشته فراوان دارد، چنان‌که همان مؤسسه «نیست در جهان» مدرک دکتری به نماینده مجلسی می‌دهد که با آن در جایگاه ریاست یکی از کمیسیون‌های اصلی اقتصادی مجلس، پز آکادمیک بودن بدهد.
در دولت اعتدال یا همان «تدبیر و امید»، که زمانی با شعار «شایسته‌سالاری» و «گرفتن کار از سرجوخه‌ها و سپردن به ژنرال‌ها» روی کار آمد، کم نیستند چهره‌هایی که گلوگاه‌های مهم اجرایی را قبضه کرده‌اند و یکی از پشتوانه‌های ایشان برای رسیدن به این مناصب حساس، دعوی داشتن تحصیلات عالیه و «دکتر» بودن در اقتصاد و سیاست و اجتماع و.... است. اما شاید بررسی‌های دقیق‌تر روی سوابق تحصیلی این چهره‌ها به راحتی روشن سازد، که کسی که جزو کلیدداران اصلی اقتصاد کشور در این برهه است و طبعاً، یکی از مسؤولین اوضاع کنونی اقتصاد کشور هم اوست، دعوی داشتن «دکتری» از دانشگاهی خارجی را دارد که سال‌هاست دیگر وجود خارجی ندارد!
پنجم آبان سال ۹۷، معاونت حقوقی و مجلس وزارت علوم در نامه‌ای به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نسبت به مدارک تحصیلی دو تن از وزرای فعلی دولت شبهه‌ای را مطرح کرده که طی آن دو تن از وزرای فعلی مدارک تحصیلی‌شان فاقد اعتبار است. طبق این نامه که به امضای حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده ادعا شده که محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی فاقد مدرک معتبر ارائه شده است. همچنین در این نامه آمده است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای مدرک کارشناسی ارشدی است که تنها اعتبار استخدامی دارد و مدرک دکترای وی نیز دارای ارزش نیست!
در در آخرین شماره مجله تجارت فردا در سال ۱۳۹۷، داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شریف، درباره مدرک تحصیلی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ادعایی قابل تأمل مطرح کرد که البته در محافل غیرعمومی‌تر بحث این مدرک مطرح بود. سوری گفت:
"آقای نوبخت از روز اولی که آمد به عنوان دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه پیزلی معرفی شد. این در حالی است که دانشگاه پیزلی وجود ندارد. یک دانشگاهی وجود دارد به نام دانشگاه غرب اسکاتلند ( University of the West Scotland ) که پردیسی ( campus) دارد در شهر کوچکی به نام پیزلی ( paisley). کل دانشگاه غرب اسکاتلند رشته اقتصاد ندارد، فقط یک مدرسه کسب و کار ( business school) دارد که MBA می‌دهد و بالاترین مدرکی هم که ارائه می‌دهد MBA است. یعنی درجه کارشناسی ارشد. من نمی‌دانم ایشان چگونه دکترا گرفته است. من قبلاً هم به دوستان روزنامه نگار گفته‌ام همانطور که موضوع مدرک آقای کردان را پیگیری کردید، باید مدرک آقای نوبخت را هم پیگیری کنید. "
جالب این‌جاست که بعد از اینکه ادعای سوری بسیار بازتاب پیدا کرد، سازمان برنامه و بودجه، جوابیه‌ای منتشر کرد که از قضا، بر ابهام‌ها افزود. بر خلاف ادعای جوابیه سازمان برنامه در سایت دانشگاه مذکور هیچ نامی از محمدباقر نوبخت و یا دیگر فارغ التحصیلان نیست و عکس ایشان در کنار افرادی دیگر تنها در صفحه جستجوی گوگل، بدون اشاره به مدرک و رشته تحصیلی قرار داده شده است که البته این سایت ارتباطی با دانشگاه ندارد و تنها بر مبنای واژه کاوی سایت‌های دیگر (از جمله ویکیپدیا، که خود افراد آن را نگارش می‌کنند)، اطلاعاتی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد به طوری که حتی در لیست فارغ التحصیلان سال ۲۰۰۵ آن نام جناب آقای نوبخت نیز نیست. جالب این جاست که جستجوی نام «محمدباقر نوبخت حقیقی»، حتی به صورت کلمه به کلمه و با املاهای مختلف هم هیچ نتیجه‌ای در سایت دانشگاه غرب اسکاتلند به ما نمی‌دهد.
درباره مدرک تحصیلی رئیس کابینه، یعنی حسن روحانی، از همان سال ۹۲ شائبه‌های بسیاری مطرح شد که چگونه ایشان در دهه ۱۹۹۰، با وجود اینکه مناصب حساسی چون عضویت هیأت رئیسه مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، فرصت کرد در دانشگاه کلدونیان گلاسکوی اسکاتلند حضور به هم برساند و مدرک ارشد و دکتری حقوق دریافت کند. مضافاً اینکه، ایشان که تازه در سال ۱۹۹۸ مدرک دکتری خود را اخذ کرد، از ابتدای انقلاب در فرم معرفی‌نامه مجلس اول، خودر ا واجد دکتری حقوق معرفی کرده بود و در همه این سال‌ها به عنوان «دکتر روحانی» شناخته می‌شد، در حالی که تا اواسط دهه ۷۰ شمس ایشان تنها مدرک لیسانس داشت.
به هر حال، در این برهه از زمان، که سو مدیریت و تصمیمات مهلک اقتصادی منجر به آسیب شدید به تصویر اقتدار مدیریتی دولتی (به واسطه عدم ثبات در تصمیم گیری و سردرگمی و آشفتگی نهادی شده، پیشنهاد مشرق به مقامات و مسؤولین ارشد نظام مدیریتی کشور این است که برای کاستن از شائبه‌ها، تصویر آخرین مدرک تحصیلی خود را، حتی الامکان با تصویر پایان‌نامه یا تز دکتری در حساب‌های کاربری خود با مردم به اشتراک بگذارند.