به گزارش مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
با اعلام آمادگی وزیر نفت برای افشای اسرار کرسنت در صورت لزوم، فاز جدیدی از دروغ‌پردازی‌ها آغاز شده‌است که منبعث از خیال‌پردازی‌ها و فرافکنی‌های وزارت نفت و شخص وزیر نفت است. کرسنت تنها دستاورد ۱۴ ساله زنگنه در صادرات گاز بود و با اشکالات مختلفی مواجه است، اما با این وجود، خط‌دهی به رسانه‌ها و گعده‌های خودمانی قصد دارد با حاکم‌کردن دروغ‌های عجیب، از وزیر نفت یک چهره فنی، کارشناس و نگهبان منافع ملی بسازد.
بیشتر بخوانید:
ایران به یک ربع آخر بازی رسیده است
زنگنه: پرونده کرسنت هنوز زنده است
نقدهای بسیاری به کرسنت وارد است که تا کنون هیچیک از مدافعان این قرارداد نتوانسته‌اند پاسخ منطقی به آن ارائه دهند، بنابراین طبیعی است بدون هیچ دغدغه‌ای به دروغ‌پردازی مشغول باشند. یکی از این دروغ‌ها مسئله فسخ قرارداد کرسنت است. به باور مدافعان، دولت نهم با فسخ قرارداد کرسنت مانع صادرات گاز ایران به شارجه امارات شد، در حالی که اساس این بحث فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. در این باره توجه به چند موضوع ضروری است:
۱- قراردادی که میان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت کرسنت امضا شد، مقرر کرده‌بود ایران در بهمن سال ۱۳۸۴ فروش گاز به کرسنت را آغاز و این شرکت دلال، گاز ایران را به شارجه صادر کند. در واقع نقش صادرکنندگی در یک اقدام عجیب به شرکت کرسنت واگذار شد و شیخ نشین شارجه، به‌جای آنکه با شرکت ملی نفت ایران طرف قرارداد باشد با کرسنت قرارداد امضا کرد. این اقدام برخلاف رویه‌های جاری در صادرات گاز بین کشورهاست که بر اساس آن، شرکت‌های دولتی به نمایندگی از دولت خود قراردادهای صادرات گاز را امضا می‌کنند مانند قرارداد ایران با ترکیه، ایران با عراق، ایران با پاکستان، روسیه با ترکیه، روسیه با آلمان، آذربایجان با ترکیه، ایران با ترکمنستان و… اما در این قرارداد ایران گاز خود را حداکثر ۱۵ میلیون متر مکعب در روز به کرسنت می‌فروشد و این شرکت صادرکننده گاز به شارجه می‌شود. مدافعان کرسنت هیچگاه استدلال درستی درباره این بدعت تاریخی زنگنه ارائه نداده‌اند که چگونه صادرات گاز به یک دلال نام آشنایی سپرده شده که در نامه‌نگاری‌های مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات، یک شرکت مسئله‌دار و دلال معرفی شده‌بود.
۲ - بر اساس قرارداد، ایران باید با توسعه میدان گازی سلمان گاز این میدان مشترک را در سکوی مبارک به کرسنت تحویل می‌داد؛ سال ۱۳۸۰ شرکت تأسیسات دریایی از پروژه خلع ید شد و توسعه آن به صورت یک‌شبه به شرکت پتروایران واگذار شد که چندماهی از تأسیس آن نگذشته بود. طبق تعهد زنگنه به کرسنت، بهمن ۱۳۸۴ باید این میدان به بهره‌برداری می‌رسید و گازش در اختیار کرسنت قرار می‌گرفت، اما روند توسعه این میدان به قدری کند بود که در پایان دولت هشتم، میزان پیشرفت پروژه ۵۰ درصد بود. این بدان معناست که مقصر اول در عدم فروش گاز به کرسنت وزارت نفت بود که به تعهد خود عمل نکرد و همین بی‌تعهدی، موجب شکایت کرسنت از ایران شد.
۳ - دروغ دیگری که بارها شنیده شده، این است که ایران به صورت یکطرفه این قرارداد را لغو کرده‌است که دروغی عجیب است. ماجرا از این قرار است که در دولت نهم، وزارت نفت روی قیمت نازل گاز ایران اشکالاتی را وارد دانست و مذاکرات دو طرف برای افزایش قیمت گاز آغاز شد. در آن دوره هیچ عزمی برای فسخ قرارداد کرسنت نبود، زیرا ژنرال، سنگی را در چاه انداخته بود که چاره‌ای جز کنار آمدن با قرارداد نداشت. با توجه به این مهم، مذاکرات بازنگری در قیمت از یک سو و تکمیل پروژه سلمان در دستور کار قرار گرفت، اما در میانه راه، شرکت کرسنت میز مذاکره را ترک و از ایران در لاهه شکایت کرد و دیگر به نامه‌های طرف ایرانی پاسخ نداد. مهم‌ترین دلیل کرسنت هم مربوط به عدم اجرای تعهدات ایران بود که مقصر اصلی‌اش شیخ‌الوزرا بود که در توسعه میدان سلمان، مصیبت بزرگی به بار آورد. بنابراین باید توجه داشت ایران هیچگاه قرارداد را فسخ نکرد بلکه در پی اصلاح قیمت بود که به یکباره کرسنت به‌جای مذاکره، به لاهه مراجهه کرد.
۴- دروغ دیگری که شنیده می‌شود این است که با عدم فروش گاز به کرسنت، گاز این میدان روی فلرها سوخت و سرمایه ملی دود شد در حالی که گازی که سوزانده می‌شد، گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان نفت بود که متأسفانه با دروغ‌پردازی، گاز میدان گازی سلمان معرفی می‌شود. گاز میدان سلمان هم اکنون به شبکه داخلی تزریق می‌شود و هیچ گازی در این میدان تا به امروز نه سوخته است و نه به هدر رفته‌است. بارها این موضوع توسط منابع رسمی اعلام شده است، اما از آنجا که برای تطهیر ژنرال باید دروغ‌ها گفته شود، باز هم شاهد رواج چنین مباحث کذبی خواهیم بود.