به گزارش مشرق، روز جمعه ۱۷ خرداد (۷ ژوئن ۲۰۱۹)، وزارت خزانه داری آمریکا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت داخلی و خارجی وابسته به آن را به بهانه حمایت مالی اشان از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا براساس دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ در لیست تحریم (SDN list) قرار داد. پس از این اقدام نیز وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که اموال و دارایی های این شرکت ها در آمریکا بلوکه خواهد شد و موسسات مالی دنیا در صورت انجام تراکنش های مالی برای این شرکت ها از نظام مالی آمریکا محروم می شوند. مجازاتی که براساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا براساس دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ که مربوط به اعمال مجدد تحریم های متوقف شده ذیل برجام است تعیین شده است.

بیشتر بخوانید:

ادعای پوشالی تحریم پتروشیمی ایران

تحریم برای پتروشیمی ایران دردسرزا است؟

پیش از این و در تاریخ ۸ می نیز ترامپ با صدور دستور اجرایی ۱۳۸۷۱ اعلام کرده بود که اموال افراد و نهادهای فعال در بخش فلزات ایران که در تهیه فلزات در ایران نقش دارند بلوکه خواهد شد و موسسات مالی دنیا که برای آنها تراکنش مالی انجام می دهند از نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد.

البته قراردادن شرکت های پتروشیمی در لیست تحریم و حتی صدور دستور اجرایی در مورد تحریم بخش فلزات هیچیک از نظر ساختاری تحریم جدیدی محسوب نمی شوند و فشار اقتصادی جدیدی بر ایران وارد نمی کنند. اما علت اینکه تحریم‌های جدید فشار مضاعفی بر ایران وارد نمی کنند چیست؟

*ساختار تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران در دوره قبل از برجام

علت این موضوع را باید در ساختار تحریم های آمریکا جستجو کرد. ساختار تحریم های آمریکا از سال ۲۰۱۰ مبتنی بر ایجاد محدودیت های بانکی برای ایران براساس قدرت مالی آمریکا و با هدف کاهش درآمدها و دسترسی های ارزی ایران بود. این تمرکز بر بخش بانکی به این دلیل ایجاد شد که هیچ تجارتی انجام نمی شود مگر اینکه پولی برای آن جابه جا شود و وقتی پولی جابه جا نشود تجارتی نیز انجام نخواهد شد.

از این سال شاه کلید موفقیت تحریم های آمریکا، تهدید موسسات مالی دنیا به قطع دسترسی آنها از نظام پرداخت دلار در صورت همکاری با ایران یا بانک های ایرانی بود. عملکرد این ساختار نیز به این صورت بود که آمریکا افراد یا نهادهایی را در لیست تحریم خود قرار می داد یا موضوع تجارتی را معین می کرد و بانک ها و موسسات مالی دنیا را تهدید می کرد که در صورت انجام تراکنش های مالی برای آن افراد و نهادها یا برای تجارت در آن موضوع، موسسه مالی را از نظام مالی آمریکا و حساب کارگزاری دلار محروم می کند. مجازاتی که برای موسسات مالی دنیا بسیار سنگین بود و باعث می شد آنها از تحریم آمریکا تخطی نکنند.

حتی تحریم های نفتی نیز براساس همین سازوکار به هدف خود رسید که آمریکا انجام تراکنش توسط موسسات مالی برای تسویه مالی خرید نفت از ایران را محکوم به مجازات محرومیت از نظام مالی خود کرد. آمریکا همچنین در سال ۲۰۱۲ با قرار دادن بانک مرکزی و کلیه نظام مالی ایران در لیست تحریم و تعیین همان مجازات قبلی برای موسسات مالی همکاری کننده با آنها، کلیه ارتباطات بین المللی بانکی ایران را هدف قرار داد. این تحریم ها که مبتنی بر قدرت مالی آمریکا بودند در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ منجر به کاهش فروش نفت ایران، ایجاد محدودیت در روابط بانکی ایران و نهایتاً محدودیت در دسترسی های ایران به در آمدهای ارزی اش شد که آثار خود را در بحران ارزی سال ۹۱ نشان داد. این موضوع در مورد فروش محصولات پتروشیمی ایران و حتی خریدهای مرتبط با بخش خودرو ایران نیز صادق بود. به طور مثال آمریکا مرداد ۹۱ در دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ اعلام می کند که موسسات مالی که تراکنش برای فروش محصولات پتروشیمی ایران انجام می دهند از نظام مالی آمریکا محروم می شوند و تفاوتی هم نمی کند که این محصول توسط چه شرکتی تولید شده باشد.

در همین دوره زمانی، آمریکا با علم به اینکه رساندن فروش نفت ایران به صفر امکان پذیر نیست، بازی دو سر بردی را با برخی کشورها که خرید نفت خود از ایران را به صفر نرسانده بودند و به دلیل مسائل سیاسی، تجاری و زیرساختی صرفاً به کاهش خرید نفت ایران اکتفا کرده بودند شروع کرد و در مرداد ماه سال ۱۳۹۱( آگوست ۲۰۱۲)، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(ITRA2012)» با دادن معافیت به آنها اعلام کرد که کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را کاهش دادند می توانند، با نگه داشتن مقدار پول نفت خریداری شده از ایران در حساب های خود، به ازای بخشی از آن پول به ایران کالاهای مصرفی صادر کنند. در واقع در این بازی اولاً با کاهش فروش نفت ایران درآمدهای ایران را کاهش یافت و در یک سال فروش نفت ایران از ۲.۴ میلیون بشکه به ۱ میلیون بشکه رسید. ثانیاً برای راضی نگه داشتن خریداران باقی مانده نفت، واردات کالای مصرفی در ایران، صرفاً از کشورهای خریدار نفت را کلید می زند و ثالثاً همچنان محدودیت های بانکی که شاه کلید موفقیت تحریم ها بود را حفظ می کند.

*ساختار تحریم های بانکی در دوره برجام

پس از اجرای برجام این ساختار به طور کلی تغییر نکرد و همچنان بخشی از نظام مالی ایران در لیست تحریم باقی ماند و ارتباط موسسات مالی با افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم همچنان مشمول مجازات محرومیت از نظام مالی آمریکا می شد. همین موضوع باعث می شد تا علی رغم افزایش فروش نفت و توقف تحریم های مرتبط با نفت، ایران همچنان در روابط بانکی خود و دسترسی آزادانه به درامدهای ارزی اش مشکل داشته باشد و نتواند از برجام استفاده اقتصادی چندانی انجام دهد. مشکلی که بارها ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود.

*اثر خروج آمریکا از برجام بر ساختار تحریم های بانکی

اما پس از خروج آمریکا از برجام مجدداً همه تحریم های سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به جای خود بازگشت و برخی کشورها برای خرید نفت از ایران و تجارت دوجانبه با ایران معافیت گرفتند. در واقع پس از خروج آمریکا از برجام علاوه برکاهش فروش نفت، ارتباطات بانکی ایران که حتی در دوره برجام هم محدود بود مجدداً محدودتر شد. موضوعی که خود را در بحران ارزی اخیر نشان داد. با بازگشت تحریم ها، تحریم های مرتبط با بخش پتروشیمی، فرآورده های نفتی، خودرو و سایر تحریم ها و مجازات های مربوط به موسسات مالی انتقال دهنده پول برای این بخش ها نیز مجدداً اعمال شد، البته این‌بار در قالب دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ مربوط به اعمال مجدد تحریم ها.

اما در ماه های اخیر آمریکا تصمیم گرفت که فروش نفت ایران را به صفر برساند و معافیت ها را لغو کند. موضوعی که منجر به نتیجه دلخواه آمریکا نشد و براساس آمار کنگره آمریکا فروش رسمی نفت ایران تا انتهای ماه آوریل میلادی در حدود ۸۶۰ هزار بشکه در روز باقی ماند. بنابراین بریان هوک اعلام کرد که برخی کشورها مجاز به خرید نفت ایران با سقف محدود هستند و طرح به صفر رساندن فروش نفت ایران شکست خورد و فشار اقتصادی مورد نظر آمریکا نهایتاً مبتنی بر همان ساختار تحریم های ایجاد شده از سال ۲۰۱۰ با کاهش فروش نفت ایران به حدود ۸۶۰ هزار بشکه و هرچه محدودتر شدن تبادلات بین المللی بانکی ایران برای نقل و انتقال آزادانه پول برای خرید یا فروش هر محصولی اعمال شد.

بنابراین چه پتروشیمی ها در لیست تحریم قرار بگیرند و چه قرار نگیرند و چه بخش فلزات ایران در تحریم باشد چه نباشد هیچ تغییری در ساختار تحریمی ایران ایجاد نمی شود چراکه این ساختار تحریم مبتنی بر کاهش روابط بانکی ایران است و حتی تحریم های نفتی نیز بر همین مبنا اعمال می شوند. علاوه بر این اصل فروش محصولات پتروشیمی ایران توسط هر شرکتی شامل تحریم است و موسسات مالی دنیا حق ندارند برای آن تراکنش انجام دهند.

در مجموع، در ساختار تحریمی فعلی که اکنون به صورت حداکثری اعمال می شود:

اولاً: اضافه شدن تحریم در حوزه جدید بی معناست زیرا فشاری که قرار است از آن ایجاد شود قبلاً از ناحیه کاهش اصل روابط بانکی و تسویه های مالی ایران در هر حوزه ای اعمال شده است.

ثانیاً: وقتی یک بخش مثل پتروشیمی براساس همین ساختار بانکی در تحریم باشد تفاوت نمی‌کند چه شرکت هایی از آن در لیست تحریم باشند زیرا آن شرکت ها در هر صورت مجبور هستند با دور زدن تحریم ها کارهای خود را انجام دهند.

ثالثاً: این ساختار تحریم که مبتنی بر ایجاد محدودیت های بانکی برای ایران است به اوج فشار خود رسیده است و بیش از این توان اعمال ندارد. شاهد این موضوع نیز ناتوانی آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت ایران براساس این سازوکار تحریمی است.

درنتیجه، تا وقتی سازوکار تحریمی آمریکا علیه ایران سازوکار فعلی است، فشار جدید اقتصادی به ایران بی معنا است، مگر اینکه آمریکا ساختار تحریمی جدید را بر ایران اعمال کند.