به گزارش مشرق به نقل از مهر، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي بعداز ظهر دوشنبه در دومين نشست خود با خبرنگاران افزود: پرونده‌هاي پولشويي بايد ابتدا به دستگاه قضا ارجاع و تشخيص داده شود که اين موارد طبق قانون بايد اقدام شده و در ليست سياه قرار گيرد و متهمان تحت تعقيب قضائي قرار گيرند ولي تا کنون به جز يک مورد موارد ديگري از پرونده‌هاي پولشويي به دستگاه قضا نيامده است.
وي ادامه داد: رسيدگي به پرونده‌هاي پولشويي در مراحل مقدماتي است.
سخنگوي دستگاه قضا در مورد پرونده وقف دانشگاه آزاد اظهار داشت:‌ نمي‌توان در حد يک سئوال در اين نشست در مورد اين موضوع پاسخ داد اما کميته‌هاي مختلفي جنبه‌هاي اين موضوع را از نظر حقوقي بررسي کردند.
وي با بيان اينکه اشکالات متعددي به اين وقف وارد است که بايد مباني هر کدام توضيح داده شود و در اين جلسه نمي‌گنجد تصريح کرد: از منظر حقوقي کارگروهي که بر روي اين موضوع کار کرده است اعلام کرده که اين وقف صحيح نبوده و داراي اشکال است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به اينکه آيا نامه مقام معظم رهبري در رسيدگي به پرونده وقف دانشگاه آزاد تاثير داشته گفت:‌ حتماً ‌نامه ايشان تاثير خواهد داشت ولي در مورد اين که پرونده در چه مرحله‌اي است خبر ندارم.

تشديد مجازات زندانيان سياسي در صورت ارتکاب مجدد جرم
سخنگوي قوه قضائيه در مورد نامه زندانيان سياسي از داخل زندان و انتشار برخي بيانيه‌ها از سوي آنها تاکيد کرد: هر گاه فردي پس از گرفتن حکم جرم قبلي خود در حين اجراي مجازات و يا اتمام آن مجدداً‌ مرتکب همان جرم شود تحت تعقيب قضائي قرار گرفته و مجازات خواهد شد که قطعاً اين مجازات شديدتر مي‌شود.
وي تصريح کرد: نويسندگاني که نامه‌اي به نام آنها از داخل زندان منتشر و يا از طريق مراجعي در خارج از کشور ارسال شده و يا همچنين از زنداني به زندان ديگر رفته است منکر چنين نامه هايي شده اند.
محسني اژه‌اي با بيان اينکه هم اکنون نامه هفت نفر از اين افراد به سازمان زندان‌ها فرستاده شده گفت: اين افراد در نامه خود اعلام کرده‌اند که از نامه منتشر شده با امضاي آنها اطلاعي ندارند البته برخي از اين مطالب را در ديدار با خانواده و يا وکيل خود مطرح کرده‌اند ولي بخش‌هاي ديگري را نيز اصلاً‌ نگفته‌اند.
وي تاکيد کرد: ‌اگر فردي مرتکب جرم جديدي شود حتماً تعقيب قضائي و مجازات خواهد شد.

برخورد سريع و بدون اغماض با قاچاقچيان مواد مخدر
سخنگوي قوه قضائيه در مورد موضوع قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: بسياري از کشورهاي دنيا و از جمله ايران با مشکل مواد مخدر مواجه هستند و امروزه از اين ماده مخدر هم براي اهداف تجاري و هم مقاصد سياسي استفاده مي‌شود.
وي با توصيه به خانواده‌ها براي اينکه مراقب فرزندان خود باشند تا به دام اعتياد نيافتند، ادامه داد: بسياري از افرادي که به عنوان قاچاقچي دستگير مي‌شوند از عناصر کم درآمدي هستند که برخي از افراد از آنها براي حمل مواد مخدر استفاده مي‌کنند در حالي که بهره مادي زيادي نيز به آنها نمي‌رسد و سود اصلي نصيب قاچاقچي مي‌شود.
محسني اژه‌اي گفت: مجازاتي در حد اعدام براي اين افراد پيش بيني مي‌شود در حالي که بسياري از آنها از نظر مادي هم نفعي در آن نمي‌برند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به چندين پرونده رسيدگي به قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: به طور نمونه در مهرماه حکم اعدام فردي در کرمان به جرم حمل دو هزار و 317 کيلوگرم ترياک اجرا شد و يا پرونده ديگري نيز در يزد بررسي شده بود که فردي به جرم حمل 117 کيلوگرم هروئين به اعدام محکوم شد.
وي تصريح کرد: حتي در چنين پرونده‌هايي نيز در بسياري از موارد افراد دستگير شده عامل اصلي نبوده‌اند.
محسني اژه‌اي ادامه داد: در سيستم قضائي اقدام جديدي براي برخورد يکسان با قاچاقچيان مواد مخدر شروع شده است که طبق هماهنگي با نيروي انتظامي به محض دستگيري قاچاقچيان با سابقه و حرفه‌اي ضمن ارجاع به مرجع قضائي گزارشي به دادستان کل کشور ارايه مي‌شود که اين پرونده‌ها با سرعت و همراه با دقت بررسي شود و چنين پرونده‌هايي بدون هيچ اغماض مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

هشدار نسبت به برخي کلاهبرداريها به نام مسئولان، فرزندان و بستگانشان
وي همچنين با اشاره به اينکه عده‌اي به نام مسئولان و يا فرزندان و بستگان آنها از مردم سوء استفاده و کلاهبرداري مي کنند، گفت:‌ اخيراً تعدادي از نمايندگان به قوه قضائيه مراجعه کرده‌‌اند که به نام آنها از شرکت‌ها اخاذي شده است و يا يکي از مسئولان دستگاه قضا شکايتي را تنظيم کرده بود که به نام فرزند وي اخاذي صورت گرفته است که توسط حفاظت قوه قضائيه فرد مجرم شناسايي و دستگير شد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: حتي در برخي موارد افرادي به نام خبرنگار و حتي با کارت شناسايي جعلي وارد تشکيلات و يا سازماني مي‌شوند و بهره برداري‌هاي سوء انجام مي‌دهند.

تامين کمبود نيروي انساني از حوزه و دانشگاه
محسني اژه‌اي در مورد استفاده از طلاب حوزه علميه قم براي تامين نيرو در قوه قضائيه گفت: دستگاه قضائي با توجه به قوانين موجود و افزايش جمعيت و نياز به قاضي و کارمند، قاضي مورد نياز خود را از هم از مراکز حوزوي و هم مراکز دانشگاهي جذب مي‌کند چرا که قانون اجازه جذب نيرو از هر دو بخش را به ما داده است.
وي ادامه داد: در همين زمينه موسسه‌اي به طور مجزا به عنوان جذب نيرو در حوزه علميه تاسيس شده که افراد مستعد و فاضل را شناسايي و در چارچوب قانون استخدام کنند. همچنين دستگاهي براي جذب نيرو در د دانشگاه‌ها فعال شده و هم اکنون آزمون جذب نيرو براي قوه قضائيه نيز در دانشگاه‌ها برگزار و 20 هزار نفر نيز در آن ثبت نام کردند که اميدواريم از بين اين موارد تعدادي استخدام شوند.

مراجع رسمي گزارشي در مورد سوء استفاده مشايي از بيت المال اعلام نکرده اند
وي همچنين در مورد اظهارات آيت الله يزدي در مورد استفاده اسفنديار رحيم مشايي از پول بيت‌المال براي انتخابات رياست جمهوري دور بعد تاکيد کرد: اگر از مرجع رسمي گزارش و يا شکايتي طبق قانون به قوه قضائيه ارجاع شود موظف به رسيدگي هستيم و نمي‌توان در مورد موضوعاتي که در جامعه مطرح مي‌شود وارد عمل شد. اگر از سوي وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري و يا سازمان بازرسي کل کشور گزارشي در مورد تخلفاتي ارايه شود، ما رسيدگي مي‌کنيم.

قوه قضائيه به فعاليت موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز رسيدگي مي کند
سخنگوي قوه قضائيه در مورد فعاليت موسسات مالي و اعتباري که مجوزي از بانک مرکزي ندارند و بانک مرکزي نيز مسئوليت رسيدگي به آنها را وظيفه قوه قضائيه دانسته گفت:‌ البته بنده چنين چيزي را نشنيدم که بانک مرکزي اعلام کرده باشد. رسيدگي به وضعيت اين موسسه وظيفه قوه قضائيه است اما اين موضوع قابل توجه است چرا که برخي موسسات پولي و اعتباري تشکيل شده و سرمايه‌هايي را از مردم جمع مي‌کنند ولي بعداً با کمبود نقدينگي مواجه شده و عده‌اي را با زيان و مشکل مواجه مي‌کنند.
وي ادامه داد: ‌دستگاه قضا براي پيشگيري از چنين مواردي وارد موضوع شده و به دادستان‌هاي استانها اعلام شده است که اگر چنين مواردي در استان آنها وجود دارد اعلام کنند. يکي دو استان موسساتي را معرفي کرده‌اند که ما از بانک مرکزي در مورد مجوز و توان اداري آنها استعلام کرده ايم و در صورت نياز دستگاه قضائي به عنوان مرجع رسمي اقدام خواهد کرد.

براي هدفمندي يارانه ها از دستگاه قضا کمکي خواسته نشده است
محسني اژه‌اي همچنين در مورد اقدامات قوه قضائيه براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و اينکه در جلسه قبلي سخنگو اعلام شده بود که هماهنگي براي اجراي اين طرح با اين قوه انجام نشده گفت: بنده به خاطر ندارم که چنين چيزي اعلام کرده باشم اما قانون هدفمندي يارانه‌ها قانون بسيار خوبي است که بايد با همکاري تمامي دستگاه‌ها و قواي ديگر اجرا شود. تا کنون از دستگاه قضائي براي اجراي اين طرح کمکي خواسته نشده ولي در صورتي که دولت در اين زمينه کمک بخواهد قوه قضائيه وارد عمل خواهد شد.