به گزارش مشرق، چندی پیش گروه صنعتی ایران خودرو خبر از آغاز تکمیل محصولات دارای کسری داده و اعلام کرد که در روزهای اخیر ۱۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه خودرو را تحویل مشتریان داده است.
* تعادل
- کشمکش بر سر نیاز خودروسازان به قطعات
تعادل به مشکلات خودروسازی پرداخته است: ماجرای عدم ایفای خودروسازان به تعهدات قبلی خود، پای مدیران تعزیرات حکومتی را به میان کشانده است. به‌طوری که اخیراً مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادعای دو خودروساز مبنی بر کمبود قطعه را غیرواقعی خوانده و گفته است که خودروسازان مکلفند تا تعهدات خود را عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند.
این اما در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان، در واکنش به سخنان این مقام مسوول در مجموعه وزارت دادگستری، اظهارات او را باعث تضعیف خودروسازان خوانده و می‌گوید: غیر واقعی خواندن نیاز خودروسازان به قطعه حاکی از بی‌اطلاعی از وضعیت خودروسازان است؛ چرا که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت مداوم، کمبود قطعات را به وزارت صنعت گزارش می‌دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: بر اساس گزارش‌ها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است. به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی افزود: طبق شکایت‌هایی که به ما رسیده است برخی خودروسازان از جمله دو خودرو ساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند و قطعاً سازمان تعزیرات در این خصوص ورود می‌کند.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعزیرات با نظر سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه تا خودروسازان تعهداتشان را انجام نداده‌اند از پیش فروش خودرو خودداری کنند، موافق است؟ گفت: برخی خودروهایی که قرار بود خودروسازان از طریق فروش فوری تحویل دهند، به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است.
به گفته اسفنانی، علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص داشته باشد؛ در حالی که بر اساس بازدیدهای صورت گرفته و گزارش‌های واصله، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که این اظهارنظرها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: این امر هم به نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودورسازان مکلفند تا تعهدات خود را عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت نامی صورت گرفت باید خودرو کامل و سالم تحویل دهند.
در همین رابطه، دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفته است: اظهارات اخیر مدیرکل تعزیرات تهران درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودروسازان به دور از واقعیت و در تضاد با مشی آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه در حمایت از گشایش اقتصادی و رونق تولید است.
به گزارش تسنیم، احمد نعمت بخش افزود: محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌های ظالمانه غرب بر هیچ‌کس پوشیده نیست و نتایج آن را در تمام بخش‌های اقتصادی کشور می‌توان مشاهده کرد، در چنین شرایطی غیرواقعی خواندن کمبود قطعات صنعت خودرو قابل تامل و تعجب است.
نعمت بخش با اشاره به سخنان رییس جدید قوه قضاییه که چندی پیش اعلام کرد «از هر فعلی که در جهت رونق تولید باشد، با همه وجود حمایت می‌کنیم»، افزود: مشی آیت‌الله رییسی حمایت از تولید و رونق آن بوده اما سخنان مدیر سازمان تعزیرات، موجب تضعیف خودروسازی به عنوان صنعت پیشران بنگاه‌های تولیدی کشور است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در هفته‌های اخیر دوخودروساز بزرگ کشور با راهبری وزارت صنعت، با راه‌اندازی پویش ملی و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه دایمی، کمبود قطعات خود را به صورت رسمی و شفاف اعلام کرده‌اند. به گفته او، در همین راستا، قطعه‌سازان، شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاهیان کشور برای تامین این نیازها فراخوانده شدند که این رویکرد مورد تایید و تمجید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت. او ادامه داد: حال پرسش اینجاست که آیا مدیرکل تعزیرات تهران این سطح از تلاش برای تامین قطعات را ندیده که کمبود آنها را غیرواقعی می‌داند؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: بهتر بود این مقام مسوول در مجموعه وزارت دادگستری، پیش از این اظهارنظر، از معاون امور صنایع وزارت صنعت کسب اطلاع میکرد؛ چرا که فرشاد مقیمی به صورت هفتگی موضوع تامین قطعات و تولید خودرو کشور را رصد می‌کنند و ایران خودرو و سایپا نیز به صورت مداوم، کمبود قطعات را به وزارت صنعت گزارش می‌دهند.
نعمت بخش اعلام کرد: ممکن است مدیرکل تعزیرات تهران مسیرهایی را برای تامین قطعات خودرو در داخل یا خارج از کشور سراغ داشته باشد که براساس آن کمبود قطعات را غیرواقعی خوانده‌اند. او افزود: در این صورت به صورت رسمی از ایشان درخواست می‌کنیم این مسیرها را به خودروسازان معرفی کنند تا گرهی از مشکلات تولید کشور باز کرده باشند.
تکمیل و تحویل ۱۶ هزار خودرو ناقص
در عین حال، چندی پیش گروه صنعتی ایران خودرو خبر از آغاز تکمیل محصولات دارای کسری داده و اعلام کرد که در روزهای اخیر ۱۶ هزار و ۲۵۵ دستگاه خودرو را تحویل مشتریان داده است.
به گزارش تسنیم، علیرضا بخت آزما، نماینده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شد، زنجیره تامین درحال بازگشت به شرایط عادی است. او با بیان اینکه کارگروه‌های ویژه‌ای برای
هم‌افزایی و همکاری در تمامی زمینه‌های تامین، برنامه‌ریزی و شرکت‌های قطعه ساز تشکیل شده گفت: در روزهای تعطیل اخیر کارکنان در واحدهای مرتبط به صورت سه شیفت در محل کار حاضر شدند و توانستند عدد تجاری‌سازی خودروهای ناقص را به بیش از ۱۶ هزار دستگاه خودرو افزایش دهند. او تصریح کرد: در روز عید سعید فطر تعداد دوهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تکمیل و تحویل مشتریان داده شده است.
بخت آزما خاطرنشان کرد: با تثبیت تجاری‌سازی روزانه دوهزار دستگاه، در هفته‌های آینده تیراژ تکمیل، تجاری‌سازی و تحویل خودرو را روزانه به دوهزار و ۵۰۰ دستگاه و در نهایت ۳ هزار دستگاه خواهیم رساند. خودروهای کف کارخانه در زمان مناسب و با کیفیت مطلوبی به دست مشتریان خواهد رسید. گفتنی است، خودروهای تجاری‌سازی شده شامل گروه «پژو ۲۰۶»، «دنا»، «دناپلاس»، «رانا»، «پژو ۲۰۷»، «تندر ۹۰ پلاس و اتوماتیک»، «تندر ۹۰»، «سمند»، «سورن»، «آریسان»، «گروه پارس»، «پژو ۴۰۵» و «پژو ۲۰۰۸» بوده که در روزهای اخیر به مشتریان تحویل داده شده است.
علاوه بر این، گزارشات واصله از روند تولید خودروهای داخلی نشان می‌دهد که ایران خودرو توانسته در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد ۴۰ هزار و ۳۰۲ دستگاه خودرو سواری و وانت تولید کند و در تامین نیاز مشتریان در بازار پیشتاز و در رتبه نخست باشد.
- شبهات دریافت‌کنندگان ارز ارزان
تعادل از کارنامه دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ تاکنون گزارش داده است: گروه‌بندی کالاهای وارداتی که پس از اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته کلید خورد، مدام دستخوش تغییراتی شد براساس تصمیمات صورت گرفته، ۴ گروه کالایی تعریف شد که تنها کالاهای مندرج در گروه کالایی اول ارز وارداتی دولتی دریافت می‌کردند و گروه‌های کالایی دوم و سوم، برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شدند. نخستین کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که در نیمه مردادماه ۹۷ منتشر شد، عمدتاً کالاهای اساسی، از جمله «مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی وکاغذ» را شامل می‌شد. اما در ادامه راه، انتقادات به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها، شائبه ایجاد رانت دولتی برای افراد و بنگاه‌هایی که ارز ارزان دریافت کردند، را پیش کشید. همین موضوع باعث شد تا بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را در چند نوبت منتشر کند. براساس آمار منتشر شده، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه برای واردات کالاهای اساسی، صرف شده است؟ از آن‌سو، ارزیابی کارنامه دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین سال گذشته تاکنون هم نشان می‌دهد، ارز ارزان به کالاهایی اختصاص یافته که می‌توان از آنها به عنوان غیرضرورهای وارداتی یاد کرد. از سوی دیگر، در هفته اول خرداد ماه سال جاری، لیست جدیدی از گروه‌بندی برخی اقلام تعرفه‌ای و نحوه ترخیص کالاهای گروه ۴ در گمرک مانده، منتشر شد، که جاخوش کردن برخی اقلام کالایی در این گروه برای دریافت ارز ۴۲۰۰ همچنان سوال برانگیز است که می‌طلبد سیاستگذار مالی و وزارت صنعت، ومعدن وتجارت نسبت به شبهاتی که در مورد کالاهای دریافت‌کننده ارز ارزان، وجود دارد، پاسخ دهند. «تعادل» در گزارش امروز خود، به بررسی کارنامه دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین سال ۹۷ تا خرداد سال جاری و تاثیراتی که بر روند تجارت و واردات کشور داشته است، پرداخته است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی یا رانتی؟
۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ادبیات اقتصاد وارد شد؛ یک سیاست ارزی که با اعلام از سوی معاون اول رییس‌جمهور، تک‌نرخی شدن ارز را دنبال میکرد. اما پس از نهایی شدن این تصمیم، انتقادات بسیاری از سوی صاحبنظران به این سیاست ارزی وارد شد وخیلی‌ها از همان ابتدا آن را یک سیاست غلط و تصمیم اشتباه در اقتصاد کشور عنوان کردند. سیاست‌گذاران با اتخاذ چنین تصمیمی، دایراه رانت را گستراندند و تقاضای کاذبی برای واردات در همان ماه‌های اولیه سال ۹۷ به دلیل جذاب بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل دادند. بانک مرکزی چندی بعد از سامانه نیما رونمایی کرد تا از این طریق بتواند معاملات ارزی را به صورت شفاف‌تری رصد کند؛ اما این سامانه هم در میانه راه دچار کژکارکرد شد؛ به‌طوری‌که نرخ دلار در بازار غیررسمی افزایش یافت. اواخر تیرماه ۹۷ براساس بخشنامه بانک مرکزی قرار شد تا ۲۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی معاملات ارز خود را با صرافان و نرخ غیررسمی انجام دهند، که این اولین گام برای خروج از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی تلقی شد. کجروی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و انتقادات به این سیاست ارزی موجب شد تا بانک مرکزی در مردادماه لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی را منتشر کند. لیستی که نشان می‌داد، ارز دولتی در اختیار افراد و بنگاه‌های قرار گرفته که صلاحیت دریافت ارز ارزان را نداشته‌اند. اعتراضات به لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، سبب شد خیلی‌ها از قطار دریافت ارز ارزان پیاده شوند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات همه کالاها اختصاص داده شد تا بتواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کند، اما در اجرا با شکست مواجه شد و با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از اقتصاددانان، دولت سرانجام تصمیم خود را تغییر داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفاً به کالاهای اساسی محدود کرد. اما پژوهش‌های صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی نیز نشان از این داشت که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هم قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و این موضوع در نهایت به افزایش دو تا سه برابری قیمت بسیاری از کالاها منجر شد. به‌طور نمونه، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشان داد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، در آن زمان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده که این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. براساس این پژوهش، تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این پیش‌بینی، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. از سوی دیگر، اظهارنظرهای برخی دیگر از مقامات مسوول از جمله رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه وبودجه به ناکارآمدی سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی اذعان کردند.
انتقادات به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، شائبه ایجاد رانت دولتی برای افرادی که ارز ارزان دریافت کردند، را پیش کشید. همین موضوع باعث شد تا بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را در چند نوبت منتشر کند. براساس آمار بانک مرکزی، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه برای واردات کالاهای اساسی و هدف مصرف شده است. اما در آخرین فهرست ارایه شده بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری، بیش از ۸۰۰ شرکت در یک‌ماه به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اضافه شده است. بر اساس این گزارش، در این مدت مهم‌ترین ارزهای تامین‌شده برای واردات کالا و خدمات، «یورو، روپیه، یوان و روبل» بوده است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ۱۲ خردادماه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است. ۲۱۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.
تغییرات در لیست ارز بگیران
اما گروه‌بندی کالاهای وارداتی پس از اعلام سیاست‌های ارزی دولت در سال گذشته کلید خورد و مدام دستخوش تغییراتی شد. به این ترتیب کالاهای وارداتی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی اولویت‌گذاری شدند.
نخستین کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که در نیمه مردادماه ۹۷ منتشر شده بود، عمدتاً کالاهای اساسی، از جمله «مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی وکاغذ» را شامل می‌شد. ۲۶ مرداد ماه سال گذشته بود که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی، آخرین ویرایش گروه‌های کالایی اول تا چهارم را اعلام کرد. بر اساس نامه ابلاغ شده توسط علی علی آبادی فراهانی، ۷۵۵ ردیف در گروه کالایی اول، ۳هزار و ۹۹۹ ردیف در گروه کالایی دوم، ۲۰۱۱ ردیف در گروه کالایی سوم و ۱۲۳۸ ردیف در گروه کالایی چهارم قرار گرفت. پس از آن، این فهرست در شهریورماه سال ۱۳۹۷ اصلاح شد و در آن نام کالاهایی که عمدتاً در جایگاه مواد اولیه تولید اقلام دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند یا آنکه متعلق به گروه ماشین‌آلات یا کالاهای واسطه‌ای هستند، به چشم می‌خورد. دلیل این موضوع هم آن بود که بسیاری از نهاده‌های تولید صنعتی در ایران، در واقع در رده کالاهای واسطه‌ای هستند و خروج آنها از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، در عمل منجر به توقف روند تولید در کشور شده بود. بر این اساس، تنها کالاهای مندرج در گروه کالایی اول ارز وارداتی دولتی دریافت می‌کردند و گروه‌های کالایی دوم و سوم، برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شده بودند.
گروه اول: «کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی» طبق آخرین اصلاح ۷۵۵ ردیف در گروه کالایی اول گنجانده شد. تامین ارز این اقلام با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳,۸۰۰ تومان می‌شود. در فهرست این گروه اقلامی، فارغ از اقلام دارویی، کالاهایی مانند «گندم»، «روغن»، «برنج»، «نهاده‌های دامی»، «حبوبات»، «جوجه یکروزه شترمرغ»، «ژله رویال، زنبور عسل» و «مکمل‌های غذایی» نیز به چشم می‌خورد.
گروه دوم: «مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای» در این گروه کالایی قرار گرفتند. این گروه در ابتدا می‌توانست کالاهای خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کند اما پس از ابلاغ بسته ارزی جدید در ۱۶ مرداد سال ۹۷ ارز این گروه در بازار دوم (نیما) تامین می‌شد. اقلام مشمول این گروه نیز با ۳۹۹۹ ردیف کد تعرفه به ثبت رسید. اقلام این گروه شامل ماشین آلات و مواد اولیه تولید همچون «سنگ گچ»، «گدازه سنگ آهک»، «پنبه‌های نسوز کروسیدولیت»، «ذرت دامی»، «زغال سنگ چوب نما»، «روغن صنعتی»، «روغن پایه معدنی» و … بود. اما در فهرست این گروه نیز مواردی همچون «شیرخشک صنعتی»، «ماهی تن بلوفین»، «میگو مولد زنده برای تکثیر»، «برخی میوه‌ها همچون پرتقال و سیب»، «دانه کنجد» و «آب معدنی و آب گازدار شده» نیز مشاهده می‌شود.گروه سوم: شامل ۶۰۱۰ ردیف کد تعرفه کالاهای مصرفی بود، تصمیم گرفته شد ارز مورد نیاز این دسته از بازار دوم ارزی (نیما) تامین شود. اما در سبد کالاهای مشمول این گروه نیز تغییراتی شکل گرفت به‌طوری که اقلام مشمول گروه سوم کالایی به ۲۰۱۱ ردیف کد تعرفه کاهش یافت. برخی اقلام مشمول این گروه مواردی چون «اسب برای مسابقه»، «الاغ»، «مرغابی‌ها، غازها و مرغ»، «سگ و گربه معمولی»، «شترمرغ استرالیایی»، «گوشت گوساله، گوسفند و بز»، «ماهی آزاد اقیانوس آرام»، «سگ ماهی و سایر کوسه ماهی‌ها»، «ماهی تیلاپیا»، «شیر خشک صنعتی»، «عسل طبیعی»، «پیاز گل ها»، «صیفی جات»، «انواع میوه» و «غلات» است.
گروه چهارم: در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۱۳۹۷، فهرست ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی کالای گروه چهارم ممنوع وارداتی توسط محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت اعلام شد. این ردیف تعرفه‌ها در گروه کالاهایی «لباس و منسوجات»، «لوازم آشپزخانه»، «ابزار کار»، «لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن»، «خودرو»، «کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی و …»، «لوازم آرایشی بهداشتی»، «بعضی
ماشین‌آلات تولیدی داخل»، «لبنیات و خوراکی ها» و «مبلمان و مصنوعات چوبی» بود. پس از آن مورخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بود که جانمایی جدیدی از گروه‌های چهارم منتشر شد و طی آن، با حذف ۱۰۱ قلم کالا، اقلام مشمول فهرست کالاهای ممنوعه به ۱۲۳۸ قلم کالا رسید.
اما اخباری از جمله واردات غذای حیوانات وکالاهای غیرضرور با ارز ارزان، واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامی دیگر غیر از آنچه به بانک مرکزی اعلام شده و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیشتر در بوته نقد قرار داد. در پی چنین اظهاراتی، سوم خردادماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت گفت: با توجه به اولویت‌بندی ارزی از ۸اردیبهشت سال جاری واردات ۱۴۳ قلم کالای غیرضروری از جمله غذای «سگ و گربه» به لیست ممنوعه واردات ۱۳۳۹ قلم کالا افزوده شده است. به گفته، سیدمهدی نیازی، در بازه زمانی یاد شده، هیچ ثبت سفارشی برای واردات غذای سگ و گربه انجام نشده و واردات این کالا ممنوع شده است.
از سوی دیگر، در هفته اول خرداد ماه سال جاری، به دنبال نامه‌نگاری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با عبدالرضا همتی رییس کل بانک مرکزی مبنی، لیستی جدیدی از گروه‌بندی برخی اقلام تعرفه‌ای و نحوه ترخیص کالاهای گروه ۴ در گمرک مانده، منتشر شد. براساس لیست مذکور، ۵۵۰ ردیف کد تعرفه‌ای شامل تعرفه‌های جدید و تعرفه‌هایی که گروه کالایی آنها تغییر کرده، منتشر شد که با توجه به تغییرات صورت گرفته، واردات برخی کدهای تعرفه‌ای با ارز دولتی انجام می‌شود و واردات برخی اقلام نیز ممنوع شد. اما در این بین، تغییرات برخی گروه‌های کالایی سوال برانگیز است. به عنوان نمونه، در لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقلام غیرضروری چون «جوجه یکروزه بوقلمون»، «انواع پیاز و…» و «بذر گیاهان زینتی» در گروه کالایی یک یا همان لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار گرفتند. البته وقتی این مساله با عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شد، او بیان کرد که تعیین گروه کالایی برخی اقلام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ارز دولتی برای برخی بذرها از جمله بذر گندم و کلزا اختصاص این ارز توجیه اقتصادی دارد، اما تخصیص ارز دولتی به بذر گیاهان تزیینی منطقی نیست و ماجرای قرار گرفتن این نوع اقلام در گروه یک کالایی را بررسی خواهم کرد. هرچند این وعده تا به امروز محقق نشده است.
این بررسی و اظهارنظرها باعث شد که مجلس نیز در جریان بررسی تبصره مربوط به کالاهای اساسی تداوم این سیاست را به مصلحت اقتصاد نداند و بر ضرورت تغییر روش در اجرای بودجه سال ۹۸ در این خصوص تاکید کند. به‌طوری‌که در روزهای گذشته اعلام شد که دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قرمز تخصیص پیدا نمی‌کند و این کالا از دایره ارزبگیران خارج شده است؛ تصمیمی که می‌تواند مقدمه خروج دیگر کالاها از لیست دریافت ارز باشد.
به‌طور کلی، طی یک‌سال اخیر، بررسی‌های پژوهشی، آمارها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی نشان داد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و قیمت کالاهای اساسی که ارز ارزان دریافت کردند، با جهش قیمت روبه‌رو شوند. در چنین شرایطی که اقتصاد کشور از نظر منابع ارزی در تنگنا قرار دارد، افزایش تعداد دریافت‌کنندگان ارز دولتی هیچ توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. ازاین منظر که سیاست‌های ارزی دولت تأثیر مطلوبی بر قیمت کالاها نگذاشته است، دولت باید رویکرد تخصیص ارز دولتی را به صورت جدی مورد بازبینی قرار دهد.
* جوان
- ۶۳۰ هزار خریدار در دام ۲۰ کانال و پیج دلالان افتادند
جوان از کوچ دلالان خودرو به تلگرام و اینستاگرام خبر داده است: اواسط اردیبهشت ماه امسال به دنبال بالارفتن قیمت خودرو و مسکن در بازار آزاد، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا، قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک را نشئت گرفته از دلالی‌ها در فضای مجازی دانست
در شرایطی که وزارت صمت تلاش می‌کند با تدوین برنامه‌های جدید، صنعت خودروی کشور را سر و سامان دهد دلالان و واسطه‌های خودرو به دنبال راه‌های جدید برای سود بیشتر هستند، به طوری که به گفته سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی پس از ممنوع شدن درج قیمت در آگهی خودرو، فروشندگان و خریداران خودرو به شبکه‌های اجتماعی غیررسمی کشانده شدند.
اواسط اردیبهشت ماه امسال به دنبال بالارفتن قیمت خودرو و مسکن در بازار آزاد، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا، قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک را نشئت گرفته از دلالی‌ها در فضای مجازی دانست و به دنبال آن از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد. موضوعی که به دنبال آن تعدادی از دلالان دستگیر شدند و قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های آگهی ممنوع شد.
با گذشت چند روز از ممنوع شدن درج قیمت خودرو و مسکن در سایت‌های آگهی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از توافق با مسئولان دادستانی و اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل خبر داد که در پی آن مقرر شده بود، با اعلام نرخ روزانه خودرو از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، فروشندگان خودرو مجاز باشند قیمت خودروی خود را تا ۲ الی ۳ درصد بالاتر از قیمت روزانه اعلام شده، در سایت‌های آگهی درج کنند؛ موضوعی که بازگشت قیمت به آگهی‌های خودرو را می‌توانست به دنبال داشته باشد.
اما با وجود توافقات صورت گرفته، بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش اینترنتی خودرو اتفاق نیفتاد و براساس آنچه در اخبار منتشر شد، با عدم همکاری اتحادیه نمایشگاه‌های اتومبیل پایتخت در ارائه لیست قیمت روزانه خودروها، به سایت‌های آگهی‌دهنده، عملاً بازگشت قیمت‌ها به آگهی خودرو در سایت‌های آگهی امکانپذیر نشد.
اکنون با گذشت بیش از یک ماه از حذف قیمت‌ها از آگهی فروش خودرو در سایت‌های آگهی، به نظر می‌رسد، دلالان برای ادامه فعالیتشان به کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی کوچ کرده و البته با حذف سایت‌های رسمی کشور از اعلام قیمت خودرو و مسکن، توانسته‌اند مخاطبان بسیاری را جذب خود کنند. این یعنی کشانده شدن خریداران و فروشندگان از فضای رسمی کشور به کانال‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی خارجی که متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آنها وجود ندارد.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بعد از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه امسال که درج قیمت در آگهی فروش حذف شد، فعالیت حداقل ۳۱ پیج در اینستاگرام و ۳۹ کانال در تلگرام، روی قیمت‌گذاری خودرو متمرکز شده و بعضاً کانال‌ها و پیج‌هایی با استفاده از نام سایت‌های آگهی پرمخاطب، اقدام به جذب هزاران فالور کردند و مدیریت این کانال‌ها و پیج‌ها در اختیار دلالان خودرو قرار گرفته است.
جالب‌تر اینکه بررسی تعداد مخاطبان و دنبال‌کنندگان این پیج‌ها و کانال‌ها از ۱۲ اردیبهشت ماه و همزمان با حذف قیمت خودرو از سایت‌های آگهی، به شدت افزایش یافته است و به‌طور میانگین میزان افزایش روزانه فالورهای ۱۰ پیج پرمخاطب اینستاگرام پس از ۱۲ اردیبهشت ماه، بین دو تا ۱۰ برابر رشد داشته است.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با تأیید آمار فوق اظهار کرد: متأسفانه پس از حذف قیمت از آگهی فروش خودرو در سایت‌ها و پلتفرم‌های موجود در کشور، همان اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را پیش‌بینی می‌کردند، افتاد و پای خریداران و فروشندگان خودرو به واسطه حذف قیمت از سایت‌های رسمی کشور، به شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های غیررسمی که مهم‌ترین آنها تلگرام و اینستاگرام است، کشیده شد.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در برخی از این کانال‌ها و پیج‌ها تا ۳۰ درصد بیش از قیمت واقعی بازار بوده است، خاطرنشان کرد: این کوچ از سایت‌های رسمی به شبکه‌های غیررسمی و کانال‌های تلگرامی در شرایطی رخ داد که هیچ نظارتی بر این شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها وجود ندارد و دلالان با قیمت‌گذاری کاذب، سعی در ملتهب کردن بازار خودرو دارند. در حال حاضر ۶۳۰ هزار خریدار خودرو در دام ۲۰ کانال و پیج دلالان افتاده‌اند و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی بر فعالیت غیرقانونی این صفحات مجازی نظارت نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه کاهش قیمت خودرو به دلیل کاهش ارزش دلار در کشور رخ داده و کاهش قیمت خودرو ارتباطی با حذف قیمت از آگهی سایت‌های فروش نداشته است، افزود: متأسفانه در شرایطی که همه دنیا به سمت شفاف‌سازی و شفافیت پیش می‌روند، در کشورمان تصمیم گرفته شد تا درج قیمت در آگهی‌های فروش حذف شود و این تصمیم در نهایت باعث خرسندی و خشنودی کسانی شد که در فضای غیرشفاف، به دنبال سود و منافع خود هستند. الفت نسب با بیان اینکه باید هرچه سریع‌تر فضا را به سمت شفافیت برد و در عین حال جلوی جولان دلالان در سایت‌های رسمی آگهی را با سیاست‌گذاری‌های صحیح گرفت، گفت: سایت‌های درج آگهی این آمادگی را دارند تا با همکاری سایر دستگاه‌ها و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی خودرو، این امکان را فراهم کنند که تنها دارندگان واقعی خودرو براساس مؤلفه‌هایی همچون شماره شاسی و کدملی، مجاز به درج آگهی فروش خودرو در این پلتفرم‌ها باشند.
- اگر زنگنه در ۱۴ سال وزارتش ۵ پالایشگاه ساخته بود، امریکا قدرت تحریم نفتی ایران را نداشت
جوان نوشته است: وزیر نفت همه چیز را محرمانه می‌داند، می‌گوید ما آرایش جنگی به خود گرفته‌ایم، اما در خفا! می‌گوید ما دستاوردهای بزرگی داشته‌ایم و کارهای خوبی کرده‌ایم، اما از بیان آنها معذوریم، اما تمام شواهدِ دیگر، از آنچه در زندگی جاری و معیشت مردم در قیمت‌های وابسته به ارز اتفاق افتاده تا آمارهایی که نهادهای بین‌المللی از فروش نفت ایران می‌دهند چیز دیگری را تأیید می‌کند.
اگر در صدارت ۱۴ ساله وزیر نفت، پنج پتروپالایشگاه به ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شده‌بود، الان اصلاً امریکا قابلیت تحریم نفتی ایران را نداشت. چه کسی از ۲۰ سال پیش تاکنون با پالایشگاه‌سازی مخالفت کرده‌است؟! چند بار طی این ۲۰ سال رهبری به پایان خام‌فروشی تأکید کردند و جنابعالی شخصاً و علناً مخالفت کردید؟! هرگاه ایران تحریم شد، باوجود اینکه پالایشگاه‌های دنیا از خرید نفت ایران امتناع ورزیدند، اما پالایشگاه‌های داخلی ظرفیت خود را افزایش دادند و با Utilization Rate بالای صددرصد (گاهی تا ۱۱۵ درصد نسبت به ظرفیت طراحی) کار کردند.
آخرین پالایشگاه نفت ایران یعنی پالایشگاه بندرعباس در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ ساخته شد و بهره‌برداری نهایی آن در سال ۱۳۷۶ به انجام رسید و بلافاصله پس از آن حضرتعالی به مسند وزارت نفت نشست؛ حتی اصلاح‌طلبان وزارت نفت هم به این مسئله اذعان دارند که همان موقع شرکت‌های اسنم پروجتی ایتالیا و چیودای ژاپن که قرارداد مهندسی و تدارکات (EP) این پالایشگاه را داشتند و همین‌طور شرکت اویک که پیمانکار آن بود تمنا می‌کردند که پالایشگاه‌های دیگری در ایران بسازند، اما جنابعالی یک شعار داشتید: «پالایشگاه‌سازی سودده نیست!»
شما مدام گفته‌اید و می‌گویید که دولت طبق اصل ۴۴ اجازه ساخت پالایشگاه ندارد و ما ۲ میلیون بشکه مجوز ساخت پالایشگاه احداث کرده‌ایم، اما کسی از بخش خصوصی پالایشگاه نمی‌سازد! شما چرا پاسخ نمی‌دهید که اولاً آن موقع که پالایشگاه‌ها دولتی هم بودند و ساخت آنها وظیفه دولت بود، شما تنها کسی بودید که یک تنه مقابل آن ایستادید.
دوماً یک انتقاد هم همین است که چرا در این صنعت، «مجوزفروشی» را باب کرده‌اید و اتفاقاً کسانی را که می‌دانید قصد این کار را ندارند و فقط دنباص مجوزفروشی هستند راه می‌دهید؟ سوماً چرا به ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه که وظیفه «حمایت از بخش خصوصی در دریافت تسهیلات برای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه» را به عهده وزارت نفت گذاشته هیچ اشاره‌ای نمی‌کنید و فقط به قول خودتان مجوز می‌دهید؟ چهارماً چرا به محض اینکه متوجه شدید قرارگاه خاتم الانبیاء به دانش فنی ساخت پالایشگاه دست یافته و پالایشگاه ستاره خلیج فارس را با موفقیت احداث و بهره‌برداری کرده‌است، خیلی بی‌سروصدا مجوز احداث فاز ۴ این پالایشگاه را متوقف کردید؟ پنجماً نظرتان در مورد پروژه پالایشی سیراف چیست؟ تنها راهی که برای عدم سودده کردن پالایشگاه‌های میعانات گازی وجود داشت، شکستن یک پالایشگاه بزرگ به چند پالایشگاه کوچک بود که از اقتصاد مقیاس بیفتد و طبق دستور مستقیم شما و حکمی که در سال ۱۳۹۳ برای یکی از مدیران شرکت ملی پالایش و پخش زدید، پروژه سیراف با کلکسیونی از اشتباهات طراحی شد و عمداً به صورت مینی ریفاینری‌های ۶۰ هزار بشکه‌ای تعریف شد که اتفاقاً قابل ساخت نباشد و پس از آن هم دیگر سیل درخواست‌های مجوز پالایشگاه میعانات گازی به بهانه نداشتن خوراک رد شود. مگر طرح پالایشی سیراف به دستور مستقیم شما طراحی نشد؟ آیا مجموعه وزارت نفت با رسوب تجربه ۱۲ ساله وزیر نفتی شما یک طراحی پالایشگاه بلد نبود؟! یا قول برخی دیگر را باور کنیم که می‌گویند سیراف پروژه سیاسی وزیر نفت برای فرار از فشار «عدم خام فروشی» بوده و هیچ وقت قرار نبوده که اجرا شود؟!
چرا پالایشگاه‌ها باید لزوماً فرآورده خود را به وزارت نفت بفروشند و چرا دوباره این فرآورده‌ها را باید امور بین‌الملل صادر کند؟ چرا خود پالایشگاه‌ها نمی‌توانند فرآورده صادر کنند و در تمام دنیا قدرت برندینگ و رقابت داشته باشند؟ چرا اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را بازی نمی‌دهید؟ چرا شرکت‌های توتال و شل و اکسون موبیل برندینگ بنزین و سوخت جایگاه‌های افغانستان و پاکستان را قبضه کرده‌اند، اما شرکت‌های پالایشی ما اجازه ندارند خودشان یک لیتر بنزین و گازوئیل به این کشورها صادر کنند؟ چرا بعضی از پالایشگاه‌ها را مجبور به قاچاق فرآورده و سپس توبیخش می‌کنید، اما اجازه فعالیت رسمی به آنها نمی‌دهید؟ فروش اجباری فرآورده‌های نفتی به وزارت نفت مربوط به اوایل انقلاب بود که در همه فرآورده‌ها کمبود داشتیم. اما اکنون در هر پنج فرآورده اصلی تبدیل به صادرکننده شده‌ایم. چرا پالایشگاه‌های موجود همیشه در تعیین قیمت خوراک نفت خام و تعیین قیمت اجباری فرآورده‌ها با وزارت نفت اختلاف و دعوا دارند؟ چرا مرجع اختلاف و داوری این دعاوی هم خود وزارت نفت است؟ چرا تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش پالایش و پتروشیمی سال‌هاست که از حد نامه نگاری شما به شرکت‌های تابعه فراتر نمی‌رود و اراده‌ای برای آن وجود ندارد؟ باید قبول کرد همه‌چیز در انحصار وزارت نفت و در روحیه شیخوخیت مدیران نفتی متوقف کرده‌است. در این زمین بازی هیچ بخش خصوصی حاضر نیست ورود و سرمایه گذاری کند.
گفته‌اید که تا ۲ میلیون بشکه مجوز پالایشگاه و به اندازه ۶۰۰، ۵۰۰ هزار بشکه در روز مجوز مینی ریفاینری صادر کرده‌اید ولی کسی نمی‌سازد. این را هم بگویید که چند مینی ریفاینری معروف را چگونه به خاک سیاه نشانده‌اید؟! بگویید که با مینی ریفاینری‌های یزد و تبریز و ساوه و قم چه کردید؟ چطور التماس آنها بابت خوراک میعانات گازی از وزارت نفت رد شده‌است و می‌شود. بگویید که این واحدها تنها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تخصیص ماهانه خوراک گرفته‌بودند و کار می‌کردند، اما به محض امضای برجام و به محض اینکه امکان صادرات میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت فراهم شد، خوراک آنها قطع شد!
در بخش دیگری از سخنان‌تان گفته‌اید «مگر کل تقاضای پاکستان و افغانستان برای خرید فرآورده نفتی از ایران، چند بشکه در روز است؟ به علاوه مگر مصرف قابل تأمین افغانستان و پاکستان از ایران چند بشکه در روز است؟ ۵۰ هزار بشکه در روز هم نمی‌شود…» تیم پژوهشی آقای وزیر باید در مطالعات بازار خود دقت بیشتری کند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تنها واردات چهار کشور افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق در سال ۲۰۱۷ در سه فرآورده بنزین، گازوئیل و نفت سفید برابر ۱۴۳ میلیون لیتر در روز بوده‌است که برابر ۹۰۰ هزار بشکه در روز می‌شود. برای تأمین این حجم از فرآورده لازم است که بیش از ۴/۱ میلیون بشکه در روز ظرفیت پتروپالایشی احداث شود. به غیر از این سه محصول، سایر فرآورده‌های پتروشیمیایی و گاز مایع و قیر و… هم ظرفیت صادرات دارند و به غیر از این چهار کشور سایر کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا هم ظرفیت بازاریابی و دریافت فرآورده را دارند.
* دنیای اقتصاد
- انتقادات از بسته جدید ارزی بانک مرکزی ادامه دارد
دنیای اقتصاد از دغدغه‌های جدید صادرکنندگان برای بازگشت ارز خبر داده است: بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی، زیر ذره‌بین انتقاد فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت. در جدیدترین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، اعضای این کارگروه در حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین ایرادات و خلأهای بسته ارائه شده از سوی سیاستگذار پولی را تبیین کردند.
رایزنی چند باره ارزی
در اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی دستور جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد و در چارچوب آن شرایط رفع تعهد ارزی «صادرکنندگان پتروشیمی» و «سایر صادرکنندگان» را تعیین و همچنین «نحوه صادرات ریالی به عراق و افغانستان» را تعیین تکلیف کرد. با وجود اینکه بانک مرکزی در بخشنامه مورد اشاره تلاش کرد راهکارها و تدابیر سیاستی خود را به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نزدیک کند و بخش‌هایی از مطالبات ارزی و تجاری آنها را پوشش دهد، اما نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدند شیوه و مکانیزم بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور کماکان با ابهام و اشکال‌های اساسی مواجه است. دغدغه‌های فعالان اقتصادی در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شده که در ادامه گزارش به تفصیل توضیح داده شده است.
در یک نگاه کلی، محور اصلی انتقادهای بخش‌خصوصی بر عدم تطابق میان ساز و کارهای بازگشت ارز و واقعیت‌های تجارت خارجی کشور متمرکز شده است. در بخشی از دستورالعمل اردیبهشت ماه بانک مرکزی تصریح شده که صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند، این گروه صادراتی مطابق مکانیزم تعریف شده بانک مرکزی، از این امکان برخوردارند تا سقف ۲۰ درصد از ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و باقی‌مانده ارزشان را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی بازگردانند؛ این مسیر جدید درحالی پیش روی صادرکنندگان بخش‌خصوصی قرار گرفته است که به باور فعالان تبدیل ارز به کالای وارداتی از طریق سیستم بانکی پرهزینه است، بنابراین در این شرایط، واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای وارداتی خود باید امکان استفاده از تمام ارز صادراتی خود را داشته باشد؛ در این راستا پیشنهاد بخش‌خصوصی این است که به کارگیری رویه «واردات در مقابل صادرات» به‌صورت ۱۰۰ درصد برای صادرکنندگان امکانپذیر شود تا زمینه برای بازگشت ارز به کشور تسهیل شود.
اما بخش دیگری از انتقادهای فعالان نسبت به بخشنامه سیاستگذار پولی، به نحوه تعیین تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان اختصاص دارد. به گفته فعالان راه‌حل‌های ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور همسایه، بسیار پرهزینه و با کارمزد بالا طراحی شده است، بر اساس اعلام سیاستگذار، صادرکنندگانی که پیش از ۱۶ مرداد ۹۷ به دو کشور عراق و افغانستان صادرات داشته‌اند، می‌توانند پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود به بانک مرکزی (درصورت پذیرش بانک عامل) نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. به گفته فعالان صادراتی، رویکرد جدید اتخاذ شده توسط سیاستگذار، نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات مربوط به معاملات ریالی به عراق و افغانستان باشد، بنابراین لازم است که متولیان سیاست‌های تسهیل‌کننده را در ابعاد وسیع‌تری برای صادرات به دو شریک تجاری مذکور به جریان بیندازند. اما نماینده سیاستگذار پولی در واکنش و پاسخ به ایرادات مطرح‌شده تاکید کرد که عملکرد شرکت‌ها برای بانک مرکزی ملاک عمل است و در این چارچوب اگر ۵۰ درصد از ارزهای تخصیص داده شده بازگردانده شود، بانک مرکزی می‌تواند راه را برای ۵۰ درصد دیگر باز کند اما بانک مرکزی نمی‌تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته‌اند، امکان استفاده ۱۰۰ درصدی از رویه واردات در مقابل صادرات را در نظر بگیرد. در نهایت پس از اشکالات وارد شده به بخشنامه بانک مرکزی از طرف فعالان و پاسخ‌های مسوولان دولتی، مقرر شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگو، گزارشی از مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را برای طرح در صحن شورا آماده کند تا این موضوع در نشستی با حضور اعضای شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.
جزئیات ایرادات
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در جلسه مذکور علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو، در نظر نگرفتن موانع انتقال ارز به کشور در زمان تحریم، وجود نداشتن ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به‌خصوص در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان را از جمله ایرادات وارده به دستورالعمل بانک مرکزی برشمرد. وی در ادامه به شرح مشکلات موجود به‌ویژه چالش‌های حوزه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و نبود راهکارهای اجرایی برای آنها در بخشنامه جدید بانک مرکزی پرداخت. در این بخشنامه راه‌حل ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور یعنی از طریق صرافی‌ها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ۱۰ درصد است. از سوی دیگر برای صادرات صورت گرفته قبل از ۱۶ مرداد ۹۷، به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را می‌پذیرد که اسناد و مدارک مثبت به تایید بانک مرکزی برسد؛ در واقع بانک مرکزی می‌تواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبت از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که در گذشته این سیستم وجود نداشته است.
همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: از ۲۲ فروردین ۹۷ که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه‌ها ذکر شد، اما در عمل تا آبان ماه هیچگونه وارداتی برای رفع تعهد صورت نگرفت. از زمانی که جلسات هفتگی میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات مورد به مورد مطرح و به تدریج واردات در مقابل صادرات تا حدودی تسهیل شد؛ گواه این امر هم برگشت ۲/ ۲ میلیارد یورو از طریق واردات در مقابل صادرات بود. وی افزود: در جلسه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی میهمان اتاق بود، یک بسته پیشنهادی ۶ بندی از سوی اتاق ارائه شد که بخشی از آن در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است. این فعال اقتصادی زمان اجرای این بخشنامه را از ابتدای سال‌جاری عنوان کرد که با گذشت دو ماه از سال به‌تازگی ابلاغ شده و مصداق عطف بماسبق است، اما صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشته و رفع تعهد نکرده‌اند را شامل نمی‌شود و بنابراین این افراد باید کماکان با روش‌های قبل رفع تعهد کنند.
همچنین رضا علی‌خان‌زاده، مسوول کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران با بیان اینکه فرآیند پرهزینه تبدیل کالای صادراتی به ارز که برگشت آن به چرخه اقتصادی با برگشت آن به سیستم بانکی متفاوت است، تاکید کرد: تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز هزینه‌بر است، بنابراین پیشنهاد می‌شود، واردات در مقابل صادرات به‌صورت ۱۰۰ درصد امکانپذیر شود. مسعود بنابیان، نماینده اتاق تبریز نیز عنوان کرد: واحدهای تولیدی برای تامین نیاز واردات خود باید اجازه استفاده از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را داشته باشند. به‌نظر می‌رسد علت عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی ترس از عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد نباشد بلکه دولت می‌خواهد از این طریق نیاز به ارز برای واردات مایحتاج خود را تامین کند.
پاسخ‌های نمایندگان سیاستگذار
اما نمایندگان سیاستگذار تجاری و پولی که در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو حضور داشتند، به ایرادات مطرح شده از طرف فعالان بخش‌خصوصی پاسخ دادند. سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: طبق مکانیزم قبلی صادرکننده‌ای که ارز را به کشور برمی‌گرداند، برای واردات از اولویت تخصیص برخوردار بود. کشور برای سال ۹۸ به حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات کالا نیاز دارد که بخشی از آن به نیازهای اولیه، بخشی به دارو، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع و بخشی هم به کالاهای مصرفی مردم اختصاص دارد. ارز مورد نیاز برای این بخش‌ها باید از محل صادرات تامین شود، بنابراین باید ارز را با قیمت منطقی عرضه کنیم چراکه از ماده اولیه تامین شده با ارز ۱۵ هزار تومانی، کالای قابل رقابت، حاصل نمی‌شود.
همچنین محمد پورحیدری، از کارشناسان بانک‌مرکزی اظهار کرد: مطابق بخشنامه اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، از زمانی که موضوع تعهد سپاری اجباری شد عملکرد شرکت‌ها را زیرنظر قرار داد. نمونه‌هایی از شرکت‌ها وجود دارد که در یک سال گذشته هیچ برگشت ارزی نداشتند. عملکرد شرکت‌ها برای بانک مرکزی ملاک است و اگر ۵۰ درصد ارزهای تخصیص داده شده بازگردانده شود بانک مرکزی می‌تواند راه را برای ۵۰ درصد دیگر نیز باز کند. از این جهت بانک مرکزی نمی‌تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته‌اند امکان ۱۰۰ درصد واردات در مقابل صادرات را در نظر بگیرد. وی در مورد معافیت عراق و افغانستان گفت: در بند ۷ بخشنامه مورخ دوم اردیبهشت ۹۷ گفته شده است، صادرکنندگانی که مقصد نهایی آنها کشورهای عراق و افغانستان است و آنهایی که در بازارچه‌های مرزی اقدام به مبادله می‌کنند تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزو پ بند اول بخشنامه ندارند.
امیرمحمد پرهام‌فر، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تاکید کرد: در مورد موضوع بازگشت ارز به کشور ملاحظه شده بخشی از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از ۱۳ آذر ۹۷ برمی‌گردد که نرخ محاسبه ارزش کالای صادراتی با ارز ۴,۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد. اعتقاد ما بر این است که هرچه به منطق کسب‌وکار نزدیک شویم میزان بازگشت ارز بیشتر می‌شود. تفاوت قیمت در سال گذشته منشا بروز برخی تخلفات همچون استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود.
* فرهیختگان
- آیا افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق دربرابر تورم و افزایش قیمت‌ها، شکاف طبقاتی را پر می‌کند؟
فرهیختگان درباره افزایش حقوق گزارش داده است: روند افزایش حقوق کارکنان در سال‌های اخیر با توجه به تورم افزایش می‌یافت؛ بر این اساس در سال ۹۳ میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد، در سال ۹۴، ۱۴ درصد، در سال ۹۵، ۱۲ درصد، در سال ۹۶، ۱۰ درصد و در سال ۹۷، ۲۰ درصد بوده است. در پایان سال ۹۷ موضوع میزان افزایش حقوق در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. براساس لایحه بودجه سال ۹۸، دولت قرار بود مطابق سال‌های گذشته ۲۰ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه کند اما مخالفت نمایندگان با لایحه پیشنهادی دولت، مسیر افزایش حقوق در سال ۹۸ را تغییر داد به این ترتیب که نمایندگان مجلس پس از بحث و جدل‌های فراوان بالاخره قانون افزایش حقوق را به این صورت تصویب کردند که حقوق ثابت گروه‌های حقوق‌بگیر ازجمله هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان کشوری و لشکری تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از ابتدای سال ۹۸ به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
نمایندگان مجلس همچنین با افزایش متغیر تا ۱۰ درصد حقوق‌ها به‌صورت پلکانی و براساس اختیار دولت موافقت کردند. قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در حالی تصویب شد که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، این شیوه افزایش حقوق را تورم‌زا و موجب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌دانستند. یکی از ایرادات وارده به مصوبه مجلس این بود که با اجرای این قانون، تفاوت دریافتی حقوق‌بگیران از پایین‌ترین سطح دریافتی تا بیشترین مبلغ، هفت‌برابر خواهد شد. برای مثال براساس این قانون، فرد بازنشسته‌ای که در سال ۹۷ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکرد، اکنون دریافتی او با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به یک‌میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسیده است در حالی که میزان افزایش حقوق کسانی که بیش از سه‌میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، بیش از یک تا دومیلیون تومان خواهد بود.
حقوق کارگران و کارمندان چقدر می‌شود؟
براساس آمار موجود، در حال حاضر مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به‌کار در دستگاه‌های اجرایی کشور حدود ۸.۵ میلیون نفر و تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ۱۳.۷ میلیون نفر هستند. از این تعداد دولت در سال به حدود چهارمیلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین تعداد کارکنان حقوق‌بگیر به دومیلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. از تعداد حقوق‌بگیران دریافتی‌های کمتر از سه‌میلیون تومان به حدود یک‌میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی ۳۵ درصد کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک‌میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد.
اما جزئیات بیشتر از پرداخت‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در فاصله بین دومیلیون تا دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط حدود ۴۹۱ هزار نفر دومیلیون و ۲۴۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند.
علاوه‌بر این، ۱۶ درصد کارمندان دولت حقوقی کمتر از دومیلیون تومان دریافت می‌کنند. وضعیت حقوق‌بگیران کمتر از دومیلیون تومان نیز به‌گونه‌ای است که حدود ۱۶ درصد کارکنان کمتر از این رقم دریافت می‌کنند و براساس آمار موجود، ۴۳۵ کارمند دولت در ماه متوسط حقوق یک‌میلیون و ۶۲۷ هزار تومانی دارند.
همچنین حدود ۲۸۵ هزار و ۶۵۸ نفر به‌طور متوسط بین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دومیلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که متوسط حقوق آنها به یک‌میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.
در این دسته‌بندی حقوقی، حدود ۷۷ هزار و ۸۸۵ نفر از کارکنان دریافتی بین یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند که متوسط یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی را برای این بخش رقم می‌زند، اما تعداد حداقل‌بگیران دولت یعنی حقوق یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی در ماه به حدود ۷۱ هزار و ۴۵۷ نفر می‌رسند.
حداقل حقوق دریافتی حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر فعال در کشور نیز که مسئول معیشت ۲۲ میلیون نفر هستند، در سال گذشته رقمی حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در پایان سال گذشته هزینه معیشت سال ۹۸ کارگران، حدود سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳/۳ نفر محاسبه شد و به تایید کمیته دستمزد رسید. با توجه به اینکه دولت حداقل افزایش حقوق کارمندانش را در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان به‌اضافه ۱۰ درصد قرار داده، این رقم برای کارگران معادل ۴۵۰ هزار تومان افزایش حقوق می‌شود.
زیر ۲ میلیونی‌ها چقدر حقوق می‌گیرند؟
با توجه به مصوبه مجلس مبنی‌بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به‌علاوه ۱۰ درصد افزایش پلکانی، باید دید کارمندان و کارگرانی که حقوق دریافتی آنها در سال گذشته کمتر از دومیلیون تومان بوده است، در سال جدید چه میزان حقوق دریافت می‌کنند. در این صورت می‌توان با توجه به تورم موجود در کشور، محاسبه‌ای از میزان تاثیر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بر کاهش شکاف طبقاتی و افزایش قدرت خرید خانوارها انجام داد.
براساس مصوبه مجلس، گروهی از کارکنان دولت که حقوق دریافتی آنها زیر دومیلیون تومان است، افزایش حقوق بیش از ۴۴ درصدی در سال جاری خواهند داشت، مضاف بر اینکه متناسب با سقف اعتبار موجود، حقوق کارکنان دولت تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
اما حقوق کارکنانی که کمتر از سه‌میلیون تومان دریافت می‌کنند نیز با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به‌طور یکسان و پنج درصد علاوه‌بر آن به تصویب مجلس رسیده است. بر این اساس، حقوق کارکنانی که سه‌میلیون تومان دریافت می‌کنند امسال به حدود سه‌میلیون و ۴۷۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌های ۵/۲ میلیون تومانی به حدود سه‌میلیون تومان افزایش می‌یابد. حقوق‌های دومیلیون تومانی هم به دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌بگیران یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی تا یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کالاها
براساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری، خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۱.۴ درصد بیشتر از فروردین ٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ٩٨ به ۳۰.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۹ درصد) ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
یک برآورد ساده از میزان افزایش قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد عمده مایحتاج خانوارها بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. با توجه به اینکه قیمت اقلام و کالاهای اساسی، برای همه دهک‌های درآمدی و اقشار مختلف جامعه یکسان افزایش یافته است، در نتیجه به‌رغم افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارگران و کارمندان، این رقم همچنان نمی‌تواند در مقابل تورم ایجادشده و افزایش بیش از صددرصدی برخی کالاهای اساسی، پاسخگوی رفع نیاز خانوارها و پرکردن شکاف طبقاتی در جامعه باشد.
* مردمسالاری
- وضع مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش شده به اعتبار بانک مرکزی لطمه زد
مردمسالاری نوشته است: وضع مالیات ناگهانی بر سکه‌های پیش‌فروش شده‌ای که بانک مرکزی قول معافیت مالیاتی آنها را داده بود، شوکه‌کننده است. چگونه ممکن است اعتبار اقتصادی یک کشور وعده معافیت مالیاتی بدهد، اما سازمان دیگر این وعده را نقض کند و در نهایت دستور ثانی اجرایی شود؟ در گفت‌وگویی کوتاه با جمشید عدالتیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه از چند و چون این موضوع سوال شد. این کارشناس اقتصادی معتقد است چنین روالی منجر به لطمه دیدن اعتبار بانک مرکزی خواهد شد.
به گفته این فعال اقتصادی بانک مرکزی پیش از وعده معافیت مالیاتی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گرفته باشد. این در حالی است که ضمن اعلام معافیت مالیاتی سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی بانک مرکزی، هیچگونه واکنشی را از طرف سازمان امور مالیاتی شاهد نبودیم.
طبق قانون هر فرد حقیقی و حقوقی باید اظهار نامه مالیاتی خود را تحویل بدهد و بر اساس سودی که کسب می‌کند، مالیات پرداخت نماید. این یک قانون کلی است که صرفاً در خصوص سکه صادق نیست. حتی کل درآمدهای ناشی از سوداگری شامل پرداخت مالیات است. بنابراین به لحاظ قانونی کار غلطی صورت نگرفته است.
مشخصاً بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دو فرایند مختلف دارند و هر یک مشغول به فعالیت خاصی هستند. واقعاً مشخص نیست که آیا بانک مرکزی برای ابراز این سخن، مجوزی داشته یا خیر. معمولاً در چنین مواردی باید استعلام اخذ شود. بعد از دریافت پاسخ استعلام، یک سازمان می‌تواند ابراز نظر و در نهایت عمل کند. بدون استعلام انجام چنین کاری قانونی و جایز نیست. به هر حال قانون کلی مبنی بر این است که ضمن درآمد باید مالیات پرداخت کرد. هر شخصی ضمن خرید و فروش، اگر سودی کسب کند، باید مالیات آنرا به دولت پرداخت کند. این یک قانون عام است.
ناگفته نماند که در ایران معمولاً مالیات بر درآمد اخذ نمی‌شود. در صورتیکه که در دنیا هر فردی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل بدهد؛ حال چه کارمند باشد چه آزاد. افراد بر اساس درآمد خود باید مالیات بدهند. این قانون صرفاً در خصوص سکه نیست، به هر معامله و سودی حاصله‌ای تعلق می‌گیرد. طبق قانون همگی باید اظهانامه مالیاتی ارائه کنند. اما این کار در ایران به طور کامل اجرایی نمی‌شود. مساله عجیب در این تصمیم تعیین یک میزان مشخص برای پرداخت مالیات است. طبق اظهارات سازمان مالیاتی کشور، صرفاً افرادی که بیش از ۲۰ سکه طلا خریداری کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هستند. مشخص نیست بر چه مبنایی افرادی که کمتر از ۲۰ سکه خریداری کرده‌اند از مالیات معاف هستند. مسئولان مربوطه این جدول را از کجا استخراج کرده‌اند؟ اگر کسی سودی برده، طبق قانون باید مالیات بپردازد. حال این سود ناشی از خرید ۱ سکه یا ۵۰ سکه باشد؛ فرقی نمی‌کند. پرداخت مالیات به عموم خریداران سکه تعلق می‌گیرد. قاعدتاً بر اساس قانون کسی که سکه کمتری خریداری کرده‌است، نهایتاً مالیات کمتری پرداخت می‌کند چراکه سود کمتری داشته است؛ اما هیچگاه معاف از مالیات نمی‌شود. این موضوع باعث لطمه به اعتبار بانک مرکزی شد. اما در نهایت باید بررسی کرد که بانک مرکزی از سازمان مالیات استعلام کرده یا خیر. در غیر اینصورت باید گفت که چنین کاری به منجر به بدبینی مردم به بانک مرکزی خواهد شد. مبنای محاسبه نرخ سکه برابر است با قیمت طلای جهانی ضرب در ارز آزاد است. لذا وضع مالیات بر سکه در ایران تاثیری در نرخ آن نخواهد داشت. البته این وضع مالیات اثری مطلوب از خود بر جای می‌گذارد و آن اینکه سوداگران ممکن است از بازار خارج شوند. به نظر من باید از همان روز نخست این کار را انجام می‌دادند.
دولت که همیشه در حال سکه فروختن است. مشکلی از این بابت برای دولت ایجاد نمی‌شد. البته در کنار درآمد نیز هدف دیگری هم وجود دارد و آن کنترل بازار سکه است. وضع مالیات بر خرید سکه، هم برای درآمد است و هم برای کنترل بازار سکه. درآمد حاصله از این طریق، برای دولت چندان چشمگیر نیست. کنترل بازار سکه مهمتر است.
* کیهان
- دولت از اختیارات ویژه خود برای فروش نفت استفاده نکرده است
کیهان نوشته است: رئیس‌جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در زمینه‌هایی مانند فروش نفت و مالیات برعایدی سرمایه به خوبی استفاده نکرده است.
اخیراً حسن روحانی رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی گفت: «همان‌طور که در جنگ ۸ ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
این سخنان نشان دهنده ذهنیت رئیس‌جمهور است که معتقد است در میانه جنگ اقتصادی از اختیارات کافی برای مدیریت اقتصاد و راهبری جبهه خودی در مقابل دشمن برخوردار نیست. حال این سؤال مطرح می‌شود که روحانی چه اختیاری برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیارش نیست؟
به گزارش خبرگزاری فارس، برای پاسخ به این سؤال باید کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شویم. دولت در کشور ایران چه در عرصه قاعده گذاری و تصمیم گیری و چه در عرصه اجرا دارای ابزارهای فراوانی می‌باشد که توانایی بازیگری بالایی به آن می‌دهد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اختیارات ویژه دولت
در طول یک سال گذشته برای پرکردن خلاءهای احتمالی که به طور طبیعی در نظام‌های اجرایی وجود دارد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است که جلسات آن با حضور سران قوا شکل می‌گیرد و ریاست آن با رئیس‌جمهور است. مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملاً باز می‌کند.
به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند. لذا این شورا عملاً تصمیم‌های فراتر از قانون نیز می‌تواند بگیرد که نشان‌دهنده اختیارت بسیار فراوان این نهاد است و به عنوان ابزاری در اختیار دولت عمل می‌کند.
از طرف دیگر، می‌توان با بررسی اتفاقات مهم اقتصادی در طول ۱.۵ سال گذشته به این واقعیت پی برد که آیا دولت اختیارات کافی برای حضور در جنگ اقتصادی را دارد یا نه؟ زیرا اقتصاد کشور در این بازه زمانی دچار به هم ریختگی شده و اگر در بررسی مشخص شود که دولت ابزار و اختیار کافی برای مدیریت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئیس‌جمهور درست خواهد بود.
اختیارات ویژه‌ای که در فروش نفت کارا نبود
یکی از عرصه‌هایی که در سال گذشته بسیار با مشکل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمریکا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش داده است و مسئله فروش نفت برای کشور به یک چالش جدی مبدل شده است.
در یک سال گذشته که روش سنتی فروش نفت نمی‌توانست کارایی داشته باشد، اختیارات کافی را در جلسه سران قوا به وزارت نفت برای فروش نفت از دو مسیر مذاکره مستقیم (یا همان اتاق تاریک) و عرضه نفت در بورس انرژی دادند. این اختیارات شامل تغییر روش در فروش و نیز اعمال تخفیفات مناسب با هدف ایجاد جذابیت برای مشتری به منظور خرید نفت است.
در مجموع، اینکه در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه‌های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آنکه به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.
تصمیم مهم دیگری که دولت می‌تواند در عرصه نفتی بگیرد اجرای طرح پتروپالایشگاه‌ها است. این طرح هم اکنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روی خوش به این طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه می‌کند. این در حالی است که دولت این اختیارات را دارد که این طرحها را مصوب کرده و با فعال کردن آن علاوه‌بر حرکت به سمت دور شدن از خام‌فروشی و قطع نیاز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند.
دولت جلوی کنترل سوداگری در بازار مسکن را گرفت!
مشکل دیگری که در اقتصاد کشورمان ایجاد شده، ناشی از نبود ابزارها و مقررات تنظیم‌گر رفتار اقتصادی بازیگران است. آنچه که ما در بازارهای مختلف شاهد هستیم همچون بازار ارز، سکه و مسکن و یا خودرو نتیجه فعالیت ناسالم بازیگران اقتصادی است.
از سال گذشته که نیاز قطعی برای ایجاد این ابزار در کشور احساس شد، تلاش‌های متعددی در مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صورت گرفت اما دولت در اسفند ماه ۹۷ از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کرده تا خود لایحه‌ای در اینباره به مجلس ارائه نماید.
با آنکه در حوزه مالیاتی دولت ابزار لازم را برای کنترل سوداگری نداشته است، اما در زمانی که مجلس به دنبال ایجاد این ابزار و افزایش اختیارات دولت بود، خود دولت مانع این قضیه شد. دولت در گذشته نیز مانع افزایش اختیارات خود در این زمینه شده است، در سال ۹۳ نیز مجلس به دنبال تصویب این قانون بود، اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس با آن مخالفت کرد و در نتیجه، این پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.
* جهان صنعت
- صنعت خودرو از سوی مدیران سیاسی دولت گروگان گرفته شده است
جهان صنعت نوشته است: در حال حاضر صنعت خودرو در ایران به دو دلیل اساسی مظلوم واقع شده است. دلیل اول اینکه علی رغم همه شعارهایی که مطرح می شود، از صنعت خودرو حمایتی نشده است و دلیل دوم اینکه این صنعت از سوی مدیران سیاسی کشور گروگان گرفته شده است.
مدیریت دستوری و دولتی صنایع بزرگ کشور از جمله صنعت خودرو یکی از گرفتاری هایی است که معمولاً در همه نشست های تخصصی صنعت به آن اشاره می شود. به گفته کارشناسان، آنچه باعث شده صنعت خودرو روند توسعه ای را دنبال نکند و نتواند مقبولیت لازم را در میان مردم به دست بیاورد، احاطه مردان سیاسی کشور بر این صنعت است. به این معنا که با وجود سرمایه گذاری عظیم بخش خصوصی در این صنعت، مدیران دولتی که از سوی مقامات سیاسی انتخاب می شوند، برای این صنعت تصمیم‌گیری می کنند و دستورات آنها که بر مبنای معیارهای سیاسی است، باعث عقب ماندگی این صنعت شده است.
بر همین اساس معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور در نشست اقتصاد سیاسی صنعت خودرو ایران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور اقتصاددانان مطرح کشور برگزار شد، گفت: به دلیل مدیریت دولتی در حوزه خودرو، منابع بخش خصوصی به گروگان گرفته شده است.در این نشست علاوه بر اینکه موضوعات مختلف صنعت خودرو در ایران بررسی شد، چالش ها و راهکارها نیز مورد توجه قرار گرفت. به گفته اقتصاددانان بزرگ کشور، تنها راه نجات صنعت خودرو، اداره این حوزه به دست بخش خصوصی است. بنابراین مردان سیاسی کشور اگر خواستار این هستند که به این صنعت خدمت کنند، باید سهام خود را به شکل واقعی به شرکت های خصوصی واگذار کنند تا مدیران حرفه ای بخش خصوصی در این صنعت فعالیت کنند. حضور مدیران بخش خصوصی در این صنعت باعث می شود که بقای این صنعت و رضایت مشتری مورد توجه قرار گیرد. همچنین نظام تدبیر در کشور نیز باید از حالت تسخیرشوندگی بیرون آید و دولت با فکر و برنامه جلو رود. در غیر این صورت امیدی به اصلاح اقتصاد کشور نیست.
صنعت خودرو سیاسی شده
بر همین اساس معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه صنعت خودرو می تواند بخشی از زندگی مردم را تغییر دهد، گفت: اعتقاد بنده بر این است که در حال حاضر صنعت خودرو در ایران به دو دلیل اساسی مظلوم واقع شده است.
رضا ویسه اظهار کرد: دلیل اول اینکه علی رغم همه شعارهایی که مطرح می شود، از صنعت خودرو حمایتی انجام نشده است و دلیل دوم اینکه این صنعت از سوی مدیران سیاسی کشور گروگان گرفته شده است.
رییس پیشین ایدرو افزود: به دلیل مدیریت دولتی در حوزه خودرو، منابع بخش خصوصی به گروگان گرفته شده است و برای اداره امور در این بخش با آنها مشورتی انجام نمی شود.وی بیان کرد: مدیران دولتی اداره صنعت خودرو را در دست گرفته اند که توسط مقامات سیاسی انتخاب می شوند و با توجه به مسائل سیاسی گزینش می شوند.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: علت اینکه می گویند صنعت خودرو سیاسی شده است، به همین دلیل است.
سهم ۹۰ درصدی دو شرکت خودروساز
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از صنعت خودروی کشور در دست دو شرکت سایپا و ایران خودرو است، گفت: بدون در نظر گرفتن واردات، مابقی شرکت های خودروساز تنها ۱۰ درصد در صنعت خودرو سهم دارند.
به گفته ویسه، در حال حاضر ما با صنعتی مواجه هستیم که تولیدی در آن وجود ندارد و دارای نیروی انسانی و ماشین آلات است.
رییس پیشین ایدرو افزود: تمام جهش صنعت خودرو در کشورهایی همچون کره جنوبی بین سال های ۵۷ تا ۶۹ رقم خورد در حالی که ما در این سال ها به طور کل تعطیل بودیم و در سال ۶۹ که واردات خودرو آزاد شد، شاهد ورود خودروهایی به کشور بودیم که دقیقاً در همین سال ها طراحی و ساخته شده بودند.
ضرورت حضور مدیران خصوصی
وی با بیان اینکه مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو باعث می شود که این صنعت بر مبنای سود و زیان و همچنین برنامه های توسعه ای حرکت نکند، اظهار کرد: این صنعت بر مبنای دستور مدیران سیاسی کار می کند که بیشتر هزینه به بار می آورد تا اینکه درآمدزایی داشته باشد.
ویسه بیان کرد: صنعت در هر کشوری باید اقتصادی کار کند در حالی که در کشور ما این صنعت، اقتصادی کار نمی کند.معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور گفت: شرکت های بزرگ خودروسازی کشور در این گرداب گرفتار شده اند در حالی که مقامات دولتی اگر خواستار این هستند که به این صنعت خدمت کنند، باید سهام خود را به شکل واقعی به شرکت های خصوصی واگذار کنند تا مدیران حرفه ای بخش خصوصی در این صنعت فعالیت کنند.
وی ادامه داد: حضور مدیران بخش خصوصی در این صنعت باعث می شود که بقای این صنعت و رضایت مشتری مورد توجه قرار گیرد.
عدم توجه به پتانسیل قطعه سازی
به گفته رییس پیشین ایدرو، در حوزه قطعه سازی و صنعت خودرو، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری زیادی وجود دارد که از پتانسیل آنها استفاده نمی شود. در حالی که اگر این پتانسیل مورد توجه قرار گیرد، می توان خودروی ساخت داخل ۸۰ درصدی را تولید کرد و برای ۲۰ درصد مابقی آن نیز از امکانات خارجی بی واسطه یا با واسطه استفاده کرد.
ویسه افزود: نوشتن قانون خودرو تنها به این دلیل بود که دولت ارزی در اختیار نداشت. در حال حاضر نیز به دلیل تحریم و موانعی که وجود دارد، نمی توانیم واردات انجام دهیم. در غیر این صورت همچنان سی کی دی کاری مورد توجه قرار داشت. این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته، چندین بار این اتفاق رخ داده است.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه از سال ۸۴ تا کنون پله های تکامل صنعت خودرو طی نشد، گفت: سیاسیون در این خصوص بر این عقیده هستند که از ابتدا قرار نبود ما خودروساز شویم.
ترمز کشیده شد
به گفته وی، واقعیت این است که اگر دولت مسیر تکامل صنعت خودرو را طی میکرد، میتوانستیم در حال حاضر خودرویی تولید کنیم که هم اقتصادی باشد و هم اینکه از نظر فنی و تکنیکی با استانداردهای جهانی همراه باشد. همچنین در این صورت می توانستیم دست کم در خاورمیانه در حوزه تولید خودرو حرفی برای گفتن داشته باشیم اما متاسفانه ترمز کشیده شد.ویسه خاطرنشان کرد: صنعت خودرو صنعتی بسیار مهم برای کشور است که اگر اینطور نبود، در ردیف اول تحریم ها قرار نمی گرفت. علت قرار گرفتن این صنعت در ردیف تحریم ها این است که این صنعت متوقف شود اما در حال حاضر ما باید در چارچوب شرایطی که با آن روبرو هستیم، راه حل منطقی برای نجات صنعت خودرو در نظر بگیریم.
تنبیه تولیدکنندگان
مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ۳۰ سال است صنعت خودرو با تعرفه مدل قیفی اداره می شود، گفت: سیستم کشور ما به گونه ای است که اگر کالاها ساخت داخل نباشند، تشویق می شوند و سود زیادی نصیب سازندگان می کنند و اگر ساخت داخل باشند، با جریمه و تنبیه روبرو می شوند.داود میرخانی رشتی افزود: سیاست مشخص وزارت صنعت طی سال های گذشته همین بوده است.
به گفته وی، هرچه درصد ساخت داخلی در کالایی بیشتر باشد، دردسر و گرفتاری برای آن نیز بیشتر است چرا که ساختار تعرفه ای در کشور ما نقص دارد.
این کارشناس پیشکسوت صنعت خودرو بیان کرد: ۱۵ سال است که بر سر تعرفه ها با وزارتخانه دعوا میکنم تا بلکه با اصلاخ تعرفه ها، فعالان اقتصادی برای گام برداشتن در حوزه ساخت داخل و تولید داخلی ترغیب شوند اما متاسفانه نه تنها این کار انجام نشده بلکه سی کی دی کاری تشویق هم می شود.
نقص نظام تدبیر
دکتر بایزید مردوخی نیز در این نشست به مشکلات نظام تدبیر در کشور اشاره کرد و گفت: صنایعی مانند صنعت خودرو در کشور ما با مشکلات زیادی روبرو هستند اما آنچه باعث شده موانع و نابسامانی های موجود در صنعت کشور حل نشود، به نظام تدبیر بر میگردد.وی اظهار کرد: نظام تدبیر در کشور ما با تسخیرشدگی و اهمیت دادن به صداهای قوی و بلند احاطه شده است. این اقتصاددان برجسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به یکی دیگر از چالش های کشور اشاره کرد و افزود: گرفتاری دیگر ما دام قانونگذاری است به این معنا که در دولت لوایح زیادی تهیه می شود اما اجرایی نمی شود.به گفته وی، باید برای ارتقای صنعت خودرو زمان بندی لازم انجام شود. در این خصوص امیدواریم در بخش کلان صنعت برای بهبود این بخش از صنعت کشور که ارزش افزوده زیادی به دنبال دارد، فکر اساسی شود.
دولت بی فکر و بی برنامه
یکی دیگر از اقتصاددانان ایرانی نیز در این نشست از اداره اقتصاد با اتکا به درآمدهای نفتی انتقاد کرد و گفت: دولت توقع دارد صنعت درون زا باشد در حالی که خود دولت توجهی به این موضوع ندارد و بی فکر و بی برنامه است. دکتر عباس سلیمیان تاکید کرد: ما در حال حاضر دولت هایی را میخواهیم که بتوانند طرح هایی را هوشمندانه اجرایی کنند.
به گفته وی، این کشور به آیندگان ما نیز تعلق دارد و برای اینکه پابرجا بماند، باید در بسیاری از حوزه های آن تجدید نظر صورت گیرد.سلیمیان افزود: ارتش باید از تولیدات بخش خصوصی بهره مند شود نه اینکه خود او جای بخش خصوصی را بگیرد.به گفته این اقتصاددان، اگر این تغییرات انجام نشود، امیدی به اصلاح اقتصاد کشور نیست و کشمکش اصولگرایان و اصلاح طلبان همچنان ادامه خواهد داشت.
کوتوله پروری در اقتصاد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست آمار و اطلاعات دقیقی را ارائه داد و گفت: جانشینی واردات بدون در نظر گرفتن الزامات مهلک است. سید محمد بحرینیان اظهار کرد: در حال حاضر سوال ما این است که ناکارآمدی صنعت خودرو به ذات بوده است یا اینکه از جهات مختلف به آن فشار آورده اند؟ وی با اشاره به کوتوله پروری در اقتصاد ایران، بیان کرد: حتی خود مسوولان دولتی نیز اعلام کرده اند که ۸۰ درصد صادرات پتروشیمی کشور خام فروی است.
مونتاژکار شده ایم
این صنعتگر و پژوهشگر توسعه با انتقاد از اینکه در حوزه خودرو ما مونتاژکار شده ایم و نام آن را تولید می گذاریم، گفت: دولت های ما به واردات علاقه زیادی دارند. بحرینیان افزود: توجه دولت های ما به تولید نیست بلکه حواس آنها به سمت واردات پرت است. به گفته وی، دولتمردان قصد دارند همچنان اقتصاد را با ارزش افزوده نفت اداره کنند. وی خاطرنشان کرد: فناوری های صنعتی و اکتشافات آنها تنها از تولید ناشی می شود و چنین فناوری هایی اثرات مثبت بر کشاورزی و استخراج منابع دارد.
- دولت با تصمیمات جزیره‌ای، تجارت خارجی را سخت‌تر از پیش کرده است
جهان صنعت به بررسی شرایط کنونی بخش خصوصی در تجارت پرداخته است: خصوصی‌سازی در قانون اساسی کشور یک اصل است؛ اصل شماره ۴۴٫ اما در عمر ۴۰ ساله قانون اساسی کشورمان این اصل مورد غفلت واقع شده و تنها حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. خصوصی سازی عبارت است از فروش دارایی‌های دولت به بخش خصوصی که اغلب از طریق انتقال مالکیت سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می‌گیرد. یکی از مشخصات اقتصاد سالم، فعال بودن بخش خصوصی است چراکه اقتصاد دولتی علاوه بر ایجاد رانت، باعث بزرگ شدن بدنه دولت می‌شود و تجربه بازار ایران نشان داده این بدنه توان مدیریت بازار خرد مصرفی را ندارد. صف‌های طولانی که برای خرید گوشت و شکر تشکیل شد دلیلی بر این نتیجه است. البته بخش قابل تاملی از اقتصاد را بخشی در اختیار دارد که به گفته رییس‌جمهوری «هیچ‌کس جرات نمی‌کند بر خصولتی‌ها نظارت کند». به جرات می‌توان گفت که ردپای بخش خصولتی در تمامی اختلاس‌ها و تخلفات اقتصادی برجای مانده است. این بخش خود را به عنوان بخش خصوصی معرفی می‌کند اما به سبب ارتباط و رانتی که با بدنه دولت دارد فضای بازار را در بعضی از حوزه‌ها غیرقابل رقابت و منحصر به خود کرده است. یکی از معایب اقتصاد دولتی تاثیرپذیری سیاستگذار از شرایط و گاهی فشارهای سیاسی است که بر روند بازار تاثیر می‌گذارد. اصول بازار و تجارت در جهان کنونی به گونه‌ای است که کشورهای این دهکده حتی از تورم کشورهای دیگر در امان نیستند. این تاثیرپذیری و نزدیکی باعث شده که از اقتصاد علاوه بر ابزار شکوفایی یک جامعه، به عنوان سلاح در جنگ نیز استفاده شود. وضعیتی که امروز در آن به سر می‌بریم شرایط یک جنگ اقتصادی است و در جنگ اقتصادی منابع درآمد دولتی مورد هدف قرار می‌گیرند. اقتصاد ما نسبت به تحریم‌ها بیگانه نیست و همین تجربه ثابت کرده که معمولاً راهکار گذر از شرایط تحریمی استفاده از بازوی بخش خصوصی اقتصاد است. در کنار این مساله، گرانی کالاها و وضعیت بازار داخلی زمینه‌ساز شرایطی شده که دولت صرفاً به راه‌حل‌های موقتی بسنده می‌کند چراکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب تجاری در ساختار اقتصادی کشور مخصوصاً در شرایط کنونی هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت را با مشکل روبه‌رو می‌کند. از طرفی این دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که گاهی عمر آنها به یک ماه هم نمی‌رسد در فعالیت بخش خصوصی مشکلات زیادی ایجاد کرده است. بخشنامه‌های ارزی، تشکیل بازارهای چندگانه و قوانین گمرکی از جمله عواملی هستند که بخش خصوصی مدعی است روند تجارت را سخت کرده است. در زمانی که اقتصاد نفت‌محور در برابر تحریم‌های نفتی و فرآورده‌های آن قرار می‌گیرد یکی از منابع تامین ارز دولت، بخش خصوصی است. در ساختارهای اقتصادی سالم بخش قابل توجهی از میزان تولید ناخالص ملی و اشتغال برعهده بخش خصوصی است. معمولاً حتی در شرایط غیرعادی فعالان تجارت در کشورهای مختلف که با یکدیگر مراوده دارند فعالیت خود را حفظ می‌کنند و سعی در عدم تاثیرپذیری برنامه‌های سیاسی در اقتصاد دارند. در شرایطی که سفره نزدیک به ۷۰ درصد از مردم کوچک شده و قدرت خرید آنها بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده است دولت با تصمیمات جزیره‌ای و عدم یکپارچگی، مدیریت معادله دومجهولی بازار داخلی و تجارت خارجی را سخت‌تر از پیش کرده است. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران شرایط بخش خصوصی را «ازکارافتاده» تعبیر کرد یا به قول رییس اتاق بازرگانی ایران هر گاه بخش خصوصی درصدد توانمندی بیشتر بوده است «به دلیل سیاست‌های کلان غلط راه به جایی نبرد».
آزادی عمل و قوانین کارشناسی شده
غلامحسین شافعی در نشست توجیهی واگذاری‌ها گفت: بسیاری از وزرای دولت اصلاً اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند. بعضی از وزرا به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار می‌خواهند بخشی از دست‌شان را قطع کنند.
به گفته او ممکن است در دولت شعار بدهند اما در عمل کاری نمی‌کنند و اراده واقعی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد.
شافعی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴، گفت: شأن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تغییر مالکیت نزول پیدا کرده است. باید قوانین مربوطه در مجلس اصلاح شود زیرا این قوانین مانع بزرگی در مسیر بخش خصوصی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید اعتماد دوطرفه بین بخش خصوصی و دولت باشد گفت: به دلیل نبود هماهنگی، در بهبود فضای کسب‌وکار دچار مشکل شده‌ایم.
او افزود: به عنوان مثال موردی را به عنوان مخل فضای کسب‌وکار شناسایی می‌کنیم اما از آن طرف قوانینی وضع می‌شود که موانع را از قبل بیشتر می‌کند؛ قوانینی که یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی هم به آنها اشاره کرد. فاطمه مقیمی درباره این قوانین به «جهان صنعت» گفت: با شرایط کنونی بخش خصوصی نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و از پا افتاده است. تنها حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است و همین میزان نیز در حال توقف است. آمارهای بین‌المللی، ایران را از نظر رشد اقتصادی در بین دو کشور پایین لیست خود قرار داده و این آمار مسلماً بیانگر خیلی از مسائل است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران «آزادی عمل و قوانین کارشناسی شده» را به عنوان دو زمینه شکوفایی اقتصادی معرفی کرد و گفت: بخش خصوصی به خوبی کار خود را بلد است و تنها می‌خواهد که دولت اجازه دهد این بخش کار خود را بکند. قوانین و بخشنامه‌های کارشناسی نشده در بازاری آشفته توانی برای فعالان اقتصادی نگذاشته است. دستورالعمل‌هایی مانند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کارشناسی نشده است و این موضوع باعث می‌شود که در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است صادرکنندگان در ادامه فعالیت خود تعلل کنند.
او ادامه داد: بخش خصوصی پتانسیل بالایی برای همراهی دولت در بحران‌های اقتصادی دارد به شرطی که دولت به او آزادی عمل دهد و سعی نکند فعالیت‌های او را در قالب دستورالعمل‌هایی که مطمئناً کارشناسی شده نیست محدود کند. با حرف زدن گرهی باز نمی‌شود و باید عمل کرد. وجود قوانین مناسب و کارشناسی شده از الزامات بهبود شرایط حال حاضر است.
به گفته او نگاهی به تجربه کشورهایی که در عرصه اقتصادی به موفقیت رسیده‌اند نشان می‌دهد که هر گاه دولت به نقش اصلی خود یعنی اجرای قانون و سیاستگذاری کلان برگشته و کار در عرصه عملی به فعالان واقعی اقتصادی سپرده شده، نتیجه کار بسیار مثبت و قابل اتکا بوده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی ایران تا چه میزان آمادگی آن را دارد که در اقتصاد نقشی بیشتر و مهمتر بگیرد، تصریح کرد: همان‌طور که در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز باید واقعیت‌ها را دید، قطعاً نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی اقتصاد ایران نیز یک‌شبه پیشرفت کند و به اهدافش برسد؛ بخش خصوصی که برای مدتی طولانی تحت فشار بوده و هر بار خواسته در مسیر خود پیشرفت کند با سنگ‌اندازی‌های مداوم مواجه شده است.
مقیمی با اشاره به برخی از این مشکلات، توضیح داد: بخش خصوصی از یک سو باید خود را با مشکلات کلان‌تر وفق می‌داد. وقتی کشور برای مدتی طولانی با جنگ تحمیلی و تحریم‌های یکجانبه مواجه شد، قطعاً فشارهای جدی بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود؛ فشارهایی که با وجود ایجاد دشواری‌های جدی نتوانستند حیات بخش خصوصی ایران را به شماره بیندازند.
او گفت: در کنار آن بخش خصوصی برای مدتی طولانی با سیاست‌های دولت در چالش بوده است. وقتی از یک سو مطالبات ما از شرکت‌های دولتی معوق می‌شود و از سوی دیگر باید به دیگر نهادهای همان دولت مالیات پرداخت کنیم، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران به کار خود با قدرت ادامه دهند. در سال‌های گذشته حرکت بخش خصوصی با دشواری همراه شده و امیدواریم دولت این بار فضا را به نفع فعالان اقتصادی واقعی خالی کند تا دغدغه‌های تلنبار شده برطرف شوند.
عضو دیگر اتاق بازرگانی نیز به فارس گفت: یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان وضع قوانین دست و پاگیر صادراتی در بخش‌های مختلف است بنابراین لازم است تا در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های ناعادلانه آمریکا در جهت توسعه صادرات غیرنفتی از وضع این قوانین پرهیز شود. نباید با وضع قوانین دست‌وپاگیر تحریم‌های داخلی را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم آورد.
نگاهی به خصوصی‌سازی
اصول تجاری می‌گویند که قوانین باید در جهت رونق باشد نه در خلاف آن. در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی دولت‌های بسیاری از کشورهای توسعه یافته بلوک موسوم به غرب بخش عمده شرکت‌های بزرگ خود در صنایع مختلف از نفت و گاز گرفته تا حمل‌ونقل، مخابرات و الکترونیک را خصوصی کردند. در همان سال‌ها بود که انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در اتخاذ چنین رویه‌ای، شرکت‌های معظمی نظیر بریتیش پترولیوم(BP) ، مخابرات(BT) و هواپیمایی بریتانیا را که همواره از اهمیت استراتژیکی برخوردار بوده و در توفیقات تاریخی این کشور از جمله جنگ جهانی دوم نقش بسزایی ایفا کرده بودند را نیز به دست سهامداران خصوصی سپرد. سال‌ها بعد کشورهای زیادی به این جرگه پیوستند و یکی پس از دیگری سیاست‌هایی را جهت واگذاری دارایی‌های خود به بخش خصوصی تدوین و اجرا کردند. تجربه موجود کشورهای مختلف نشان‌دهنده این واقعیت است که بخش قابل توجهی از تصمیمات و رفتار مدیران دولتی غالباً تحت تاثیر فشارهای سیاسی شکل می‌گیرد تا براساس ملاحظات جدی و عمیق اقتصادی و تجاری. مثال‌های بسیاری وجود دارد که بنگاه‌های دولتی به استخدام تعداد زیادی از افراد مبادرت کرده‌اند که اساساً نیازی به آنها نداشته و تمایلی به حذف کارکنان ناکارآمد و اضافی خود نیز نشان نمی‌دهند. ساده‌ترین و واضح‌ترین دلیل این موضوع وعده‌های سیاسی دولت‌ها جهت ایجاد اشتغال- دست‌کم برای هواداران خود- یا تبلیغات منفی بیکارشدن شاغلان بخش دولتی است. بنابراین بنگاه های دولتی اغلب کارکنان زیادی در استخدام دارند که الزاماً به حضورشان در شرکت نیازی نبوده و همین ناکارآمدی آنها را به ارمغان می‌آورد. این در حالی است که سهامداران خصوصی همواره با انگیزه کسب سود بالاتر توجه بیشتری به اصول و مبانی تجارت و تولید از جمله کسب رضایت مصرف‌کننده نشان می‌دهند و تصمیمات روزمره خود را با منافع و انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت گره نمی‌زنند. دولت‌ها ممکن است بیش از هر چیز دیگر به موضوع انتخابات بعدی فکر کنند. به تبع همین امر احتمال زیادی وجود دارد تا مدیران بنگاه‌های تحت تملک دولت نیز به سرمایه گذاری‌های مرتبط با بهبود زیرساخت ها که بنگاه‌ها را در بلندمدت منتفع می سازد، توجهی نکنند و منابع را مستقل از مبانی کارشناسی به سوی پروژه هایی که میزان محبوبیت بالاتر و جذب آرای بیشتر برای دولت را باعث می‌شود، هدایت کنند. درحالی که بخش خصوصی حیات بلندمدت را در دستور کار خود قرار می‌دهد و ازهمین رو به صورت مستمر سعی دارد تا روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند.
افت ۵۰ درصدی حجم تجارت کالا و خدمات
آمار شاخص‌های منتخب جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات ایران که در سال ۲۰۰۹ حدود ۳/۷ درصد بوده، در سال ۲۰۱۸ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و به منفی ۴/۱۴ درصد رسیده است. افت قابل توجه این نرخ منجر شده ایران به لحاظ رشد حجم تجارت در میان پنج کشور ضعیف جهان قرار گیرد. همچنین طی این مدت جایگاه ایران به لحاظ نرخ رشد اقتصادی در میان ۱۹۱ کشور جهان ۸۹ پله سقوط کرده است. آمار مربوط نرخ تورم ۱۹۱ کشور جهان نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸، تنها چهار کشور نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران داشته‌اند. به لحاظ نرخ بیکاری نیز جایگاه ایران در میان ۱۰۵ کشور جهان طی یک دهه گذشته تضعیف شده و در سال ۲۰۱۸ تنها چهار کشور نرخ بیکاری بالاتری نسبت به ایران داشته‌اند.
* آرمان
- دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است
آرمان نوشته است: طبق آمار منتشر شده در سال ۹۷، بدهی‌های دولت از اسفند ۹۴ تا خرداد ۹۷ به میزان ۱۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. همچنین، میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف از ۲۰۵ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۳۳ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان در خرداد ۹۷ رسیده و همچنین کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به عدد ۵۶۵ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان رسیده است. سهم بخش «پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص» ۱۱۷ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان، سهم نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ۷۷ هزار و ۹۷ میلیارد تومان و سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۳۹ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان است. در واقع در مدت دو سال و سه ماه (از پایان سال ۹۴ تا خردادماه ۹۷) ۱۲۸ هزار و ۶۹ میلیارد تومان افزایش بدهی اتفاق افتاده که بیشترین رشد بدهی، بدهی دولت به «پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص» بوده است به طوری که بدهی از ۴۴ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان به ۱۱۷ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسیده است. افزون بر این اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در گزارشی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری را بررسی کرد که در این بررسی؛ یک بار بر اساس محاسبات بانک مرکزی و یک بار هم مطابق با بررسی‌های وزارت اقتصاد و یک بار هم براساس تاییدیه سازمان حسابرسی ارقام بدهی دولت محاسبه شد. بدین ترتیب، براساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تا پایان سال ۹۶ به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده اما براساس اطلاعات وزارت اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال ۹۶، ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است. شهریورماه سال گذشته همچنین، حسین قضاوی معاون اسبق وزارت اقتصاد که در گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود، طی سخنانی اعلام کرد که بدهی دولت به بانک‌ها از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۶، ۵۴ برابر شده است. او در ادامه اضافه کرد که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۳ سال گذشته ۶۶ برابر شده است. همچنین، در ۱۳ سال اخیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی چهار برابر، بدهی دولت به بانک مرکزی دو و نیم برابر و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۲ برابر شده است. حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در روزهای پایانی سال ۹۷، ضمن اعلام این خبر که ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است، اظهار کرد که تهاتر ۷۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به سال ۹۸ موکول شد. امسال هم عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد خبر داد که بدهی دولت به بانک‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود. او در ادامه توضیح داد که در قانون بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را در قالب تهاتر و اوراق می‌توان تسویه کرد که به شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها کمک می‌کند. کارشناسان اقتصادی نسبت به اثرات و پیآمدهای منفی افزایش بدهی دولت مکرراً هشدار می‌دهند. آنها بر این باور هستند که بالا رفتن بدهی‌ها اثرات سوء خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت و در بلندمدت شدیدتر نیز می‌شود.
آثار افزایش بدهی
جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که کل بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است. در همین زمینه خبرگزاری فارس نوشته است که طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۹۸ یکی از مباحث اصلی مربوط به چالش‌های حوزه بودجه دولت است. در این گزارش آمده است: بخش عمده‌ای از نظام تامین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومی دولت و تخصیص اعتبارات عمرانی و تامین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرحها و پروژه‌های عمرانی قابل پیگیری است. لیکن در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توام با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تامین مالی دولت و به‌تبع آن تامین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است. محدودیت مربوط به تامین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم بالای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت از بودجه عمومی، نظام تامین مالی طرحها و پروژه‌های عمرانی را با چالش مواجه می‌کند و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین حجم قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی (بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام‌دهی بانک‌ها موجب بلوکه‌شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است. این امر علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وام‌های معوق‌شده توسط بخش‌های تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها با آنها، مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی بوده است. حجم قابل توجه بدهی دولت به نظام بانکی (به‌ویژه بدهی دولت به بانک‌های دولتی که بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد ریال است) منجر به انجماد بخشی از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت اعطای تسهیلات آنها به بخش‌های تولیدی کشور شده است.