به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی امروز (شنبه ۲۵ خردادماه )در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: طبق بررسی شورای نگهبان، عدم مغایرت «طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام شد.
وی با اشاره سایر مصوبات شورای نگهبان تاکید کرد: همچنین عدم مغایرت «لایحه حفاظت از خاک» با توجه به اصلاحات انجام شده، با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در شورای نگهبان، گفت: این لایحه یک بار دیگر برای شورای نگهبان ارسال شده بود چرا که ایراداتی داشت و مجدداً ایرادات آن در برخی از موارد باقی بود.
کدخدایی با بیان اینکه در تبصره ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره شده است که هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات مندرج در این قانون متهم می‌شوند، تصریح کرد: بحث این بود که اگر در جایی که والدین مکلف هستند و وظیفه قانونی و شرعی دارند اما تکالیف خود را عامداً انجام ندهند، وضعیت به چه صورت می‌شود؟ که فقهای شورای نگهبان اعلام کردند در این صورت خلاف شرع است و والدین مکلف هستند که وظایف خود را به درستی انجام دهند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ایراد دیگری هم در بند ۵ این لایحه وجود داشت، تاکید کرد: در ماده ۱۷ مطرح شده بود که اگر کودک یا نوجوان در معرض خطر قرار گرفته است و والدین می‌توانند او را نجات دهند، دراین وضعیت چه اتفاقی می‌افتد؟ که مجلس اصلاحی را به عمل آورد که این اصلاح همچنان ایراد را باقی گذاشته است.
وی تأکید کرد: این دو ایرادی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گرفته، برای حمایت از کودکان و نوجوانان و به نفع آنان است.
کدخدایی با اشاره به سایر مصوبات شورا اظهارداست: لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اصولاً مورد قبول هر فرد دلسوزی است و کلیت قانونی هم که فعلاً داریم، با این لایحه تفاوتی نمی‌کند.
وی با بیان اینکه تشریفاتی در قانون فعلی وجود دارد که مجلس آن تشریفات را حذف کرد، افزود: در این موضوع اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که در ماده واحده این لایحه مباحث کیفری و مسائل امنیتی به طور مطلق از متن مصوبه حذف شده است و این مسئله را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه تبصره‌ای به این لایحه در مجلس اضافه شده بود که آن هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد، ادامه داد: اطلاق اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیت وجود داشته باشد خلاف موازین شرعی و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی گفت: همچنین در یکی از تبصره‌های این لایحه، اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر مطرح شده است که در این مورد هم نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
وی با اشاره به بررسی لایحه مدیریت بحران کشور در شورای نگهبان، افزود: این لایحه قبلاً هم به شورای نگهبان ارسال شده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بند الف ماده ۴ این لایحه اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که در این بخش لفظ سند به کار برده شده است و از آنجایی که ما در قوانینمان تعریفی برای سند نداریم، باید وضعیت آن مشخص شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی پیرامون ساخت مستندی در رابطه با این شورا گفت: خانم آهنگرانی همراه با یکی دیگر از همکاران آقای کریمی مستندی را تهیه می‌کردند و در جریان این مستند مصاحبه‌ای با بنده داشتند. در این جریان این مصاحبه ما اعلام کردیم چون شورا وظایفش را انجام می‌دهد، نگرانی ندارد؛پیشنهاد کردیم خانم آهنگرانی به صورت سمبلیک ناظر ما در انتخابات باشد.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نظارت هر چه بهتر این شورا در انتخابات و توجه به فاکتورهایی همچون فساد مالی و اخلاقی و عدم مقابله جدی با اصل نظام از سوی نامزدها، بیان داشت: این شورا همین معیارها را مد نظر داشته است. موضوعاتی از جمله عدم فساد مالی و اخلاقی در قانون انتخابات و همچنین عدم ضدیت با نظام در چارچوب‌های نظام سیاسی موجود است ، بنابراین این موضوع مطلب جدیدی نیست.
وی تصریح کرد: ما این سه شرط را - فساد مالی و اخلاقی و عدم مقابله جدی با اصل نظام - در مصاحبه‌های خود اعلام کردیم و باید بگوییم که ملاک و معیار برای شورا قانون است و به جز قانون در انتخابات آتی حرکتی نخواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه شما گفتید راه تخلف در قوانین انتخابات باز است و برای کمتر شدن این تخلفات چه پیشنهاداتی دارید، بیان داشت: این درد قدیمی ماست. قانون انتخابات یک قانون کارآمد و مطابق با نیازهای ما نیست و تلاشی هم صورت گرفت تا این قانون اصلاح شود اما نهایتا به نتیجه‌ای نرسید. امیدواریم اصلاح قانون انتخابات در مقطعی انجام شود.