به گزارش مشرق، یکی از چالش‌های کارمندان در امورات اداری، حد و حدود استفاده از اموال دولتی است. این اموال یا می‌تواند در حد یک خودکار یا تلفن باشد و یا در حد یک وسیله نقلیه و …؛ این مسئله آن زمان تبدیل به چالش می‌شود که اموال دولتی مصداقی از بیت‌المال مسلمین است لذا هرگونه تصرف در آن عواقب ناخرسند معنوی را برای افراد در پی خواهد داشت.
در این باره مراجع عظام تقلید احکامی را صادر فرموده‌اند که در ادامه نظرات رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله مکارم شیرازی را می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
تازه‌ترین استفئائات از رهبر انقلاب درباره احکام سجده
رهبر معظم انقلاب در یک حکم کلی بیان فرمودند: «جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچیک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند؛ مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد. لذا اگر آنچه که از اموال بیت‌المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره‌های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل دهید. (ترجمه اجوبة الاستفتائات، س ۱۹۵۵)
همچنین از رهبر انقلاب سؤال شد: «اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت‌المال کرده‌ام، وظیفه من برای برئ‌الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت‌المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟»
ایشان در پاسخ فرمودند: «استفاده کارمندان از امکانات بیت‌المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت‌المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصی شما در بیت‌المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت‌المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت‌المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اُجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت‌المال بپردازید.»
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در حکم کلی خویش درباره استفاده از اموال دولتی اشاره دارند: «هرگونه تصرّفی در اموال بیت‌المال خارج از حدود مقرّرات حرام است؛ وسایل و سایر امکانات دولتی را نمی‌توان در مصارف شخصی صرف کرد، مگر اینکه مسئولین مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصی در مورد یا مواردی بدهند.»