وی افزود: اعضای شرکتهای هرمی به دنبال جذب سرمایه های افراد هستند و در جلسات خود مدعی می شوند که با سرمایه گذاری در این شرکتها می توان ره صد ساله را در عرض چند روز طی کرد. این شرکتها با فعالیت خود و کلاهبرداری های کلان باعث آسیب رساندن به کانون خیلی از خانواده ها شده و آنها را در معرض نابودی قرار داده اند.
معاون اجتماعی پلیس آگاهی ناجا اظهار داشت: هر گونه همکاری در اجاره یا رهن واحدهای مسکونی، اداری یا تجاری با شرکتهای هرمی به عنوان معاونت در جرم تلقی می شود و فعالیت در شرکتهای هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
وی در پایان گفت: در صورتی که اعضای اصلی این شرکت ها بار دیگر اقدام به تکرار جرایم خود کنند، طبق قانون، مجازات بیشتری در انتظار آنها است.