به گزارش مشرق، انتشار دوباره تصاویر هوایی از وضعیت پارکینگ‌های ایران‌خودرو آن هم از طریق یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های اقتصادی تلویزیون جنجال‌ساز شد و خودروسازان بار دیگر مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.

* خراسان

- خطر حذف لبنیات از سفره مردم

خراسان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: محمد جواد رنجبر / با تصویب افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیر خام، لبنیات هم گران شد و این موضوع خطر حذف شیر، ماست و پنیر از سبد غذایی خانوار را بیشتر کرد. به گزارش خراسان رضوی، در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بهداشت و سلامت بارها و بارها بر این موضوع تاکید داشته اند که قیمت محصولات لبنی باید مورد حمایت جدی دولت باشد تا این محصولات از سفره خانواده ها حذف نشود، اما افزایش قیمت اخیر این محصولات، نگرانی ها درباره وقوع این اتفاق و پیامدهای ناشی از آن بر سلامت را افزایش داده است.

تعدادی از پیام های گلایه آمیز مردم

طی دو روز گذشته درباره افزایش قیمت لبنیات، تماس ها و پیام های متعددی از سوی مخاطبان روزنامه برای ما ارسال شد که برخی از آنها به شرح زیر است:

مصرف لبنیات برای سلامتی اهمیت زیادی دارد و بارها در رسانه ها اعلام می شود که استفاده روزانه شیر باعث کاهش ابتلا به پوکی استخوان می شود اما نمی دانم با مشکلات گرانی های اخیر و حالا هم افزایش قیمت لبنیات، چقدر می توانم لبنیات مصرف کنم.

دولت با افزایش نرخ شیر، باعث کاهش مصرف لبنیات در خانواده ها می شود که این موضوع به افزایش بیماری های ناشی از کاهش کلسیم بدن منجر می شود.

به نظر می رسد در این شرایط اقتصادی که مردم به سختی نان شب خود را تامین می کنند، دولت باید با اختصاص یارانه هایی برای تامین نهاده های دام داران؛ از افزایش قیمت لبنیات که یکی از کالاهای اساسی محسوب می شود، جلوگیری کند.

دولت به جای اینکه سیاست هایی برای افزایش مصرف لبنیات در کشور اتخاذ کند، با صدور مجوز گرانی آن نه تنها باعث افزایش مصرف لبنیات نمی شود بلکه مصرف لبنیات را کاهش می دهد.

تا پیش از این، روزانه دو شیر نایلونی کم چرب با قیمت ۲,۶۰۰ تومان خریداری می کردم؛ اما با افزایش قیمت این محصول به ۳۲۰۰ تومان، مجبور به کاهش میزان خرید هستم.

بعد از افزایش قیمت گوشت، مرغ، ماکارونی و تن ماهی چشممان به افزایش قیمت لبنیات روشن شد!

بیچاره قشر کارگر که با افزایش قیمت پنیر دیگر همان نان و پنیر را هم باید کمتر بخورند.

جزئیات افزایش قیمت ها

از جمله این افزایش نرخ لبنیات، پر مصرف ترین محصول یعنی شیر نایلون ۹۰۰ گرمی با میزان چربی ۱.۵ درصد است که تا پیش از این ۲,۶۰۰ تومان به فروش می رسید و به تازگی با افزایش قیمت ۲۳ درصدی، ۳,۲۰۰ تومان عرضه می شود. رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روز گذشته در گفت و گو با خراسان رضوی با تایید این خبر اظهار کرد: بر اساس مصوبه جلسه ۲۲ خردادماه کارگروه تنظیم بازار کشور، نرخ خرید شیر خام از درب دامداری از ۲ هزار تومان به ۲,۳۹۰ تومان و به تبع آن قیمت فراورده های لبنی نیز افزایش یافت. «عباس اخوان» با اعلام قیمت های جدید شیر در بازار گفت: بر این اساس، قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب ۱.۵ درصد، ۴۹۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری نیم چرب ۲ درصد، ۵ هزار تومان، شیر یک لیتری پرچرب ۳ درصد، ۵۳۰۰ تومان، شیر یک لیتری کامل ۳.۲ درصد چربی، ۵۴۰۰ تومان، شیر استریل یک لیتری تتراپک ۱.۵ درصد چربی، ۷ هزار تومان، شیر استریل یک لیتری تتراپک ۳ درصد چربی، ۷,۴۰۰ تومان و شیر نایلون ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱.۵ درصد چربی، ۳,۲۰۰ تومان تعیین شده است.رئیس اداره نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درباره قیمت های جدید ماست نیز اظهار کرد: ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱.۵ درصد، ۵۳۰۰ تومان، ماست ۹۰۰ گرمی پرچرب ۳ درصد، ۵۸۰۰ تومان، ماست ۲۵۰۰ گرم دبه ای کم چرب ۱.۵ درصد، ۱۴ هزار تومان و ماست ۲۵۰۰ گرم

دبه ای پرچرب ۳ درصد، ۱۵ هزار تومان تعیین شده است. وی افزود: همچنین پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف ۸۵۰۰ تومان، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک ۵,۸۰۰ تومان و پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۳,۲۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. اخوان ادامه داد: این قیمت ها به استان ها اعلام و ما هم به انجمن صنایع لبنی استان ابلاغ کرده ایم و در صورت مشاهده فروش این محصولات با نرخ بالاتر، مطمئناً برخورد می شود. وی یادآور شد: واحدهای تولیدی لبنی استان ملزم به رعایت این نرخ ها هستند و مردم در صورت مشاهده فروش این محصولات با نرخ بالاتر، موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند.

* دنیای اقتصاد

- دلار ۴۲۰۰ را چه کنیم؟

دنیای اقتصاد نوشته است: به نظر می‌رسد کشور دوباره بر سر دوراهی مهمی در زمینه سیاست ارزی قرار گرفته است. آن‌گونه که در خبرها آمده است ظاهراً تصمیم‌گیران آخر هفته در جلسه‌ای قرار است درباره سیاست ارزی تصمیم مهمی بگیرند و از بین این دو یکی را انتخاب کنند؛ «حذف تدریجی» یا «حذف کامل» دلار ۴۲۰۰ تومانی. به همین دلیل، لازم است یکبار دیگر با چشمانی فراخ و گوش‌هایی باز به استدلالات کارشناسانه نگاه کرد.

امیدوارم که تصمیم‌گیران زحمت خواندن این چند سطر را بر خود هموار کنند و در نهایت تصمیمی بر اساس مصالح کشور بگیرند.

استدلال مخالفان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:

۱- کشور در شرایط غیرعادی است و هرگونه سپردن نرخ‌ها به بازار غیرعقلایی است.

۲- با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و فشار تورمی مخصوصاً بر طبقه پایین جامعه شدیدتر خواهد شد.

۳- با حذف این دلار، میانگین نرخ ارز بالا خواهد رفت و تورم و تولید صدمه خواهند دید.

استدلال موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:

۱- وجود این نرخ غیرواقعی زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده در تخصیص و توزیع شده است.

۲- اصل عدد نرخ ۴۲۰۰ تومانی هیچ تکیه‌گاه کارشناسی ندارد و براساس بحث‌های یک جلسه دولتی و بدون هیچ پشتوانه مطالعاتی تعیین شده و صوری است. نرخ ارز در هر نقطه زمانی بر اثر برآیند متغیرهای مهم اقتصادی تعیین می‌شود و تعیین عددی صوری بدون لحاظ متغیرهای اقتصادی، به معنای تقابل با واقعیات بازار است.

۳- تجربه یک سال و دو ماه گذشته نشان می‌دهد که به جز ماه‌های اولیه، این نرخ تاثیری بر تورم کالاهای اساسی نداشته و در بسیاری موارد (گوشت و مانند آن) قیمت کالاها حتی بالاتر از قیمت بر اساس دلار نرخ بازار رسیده است. در واقع، در بسیاری از موارد، دولت نه تنها به هدف ثبات قیمت‌ها دست نیافته، بلکه هزینه‌های کنترلی بسیاری را نیز متحمل شده است.

۴- منابع تلف شده ناشی از تفاوت این نرخ و نرخ بازار آزاد مبالغ هنگفتی است که می‌تواند صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای سیاست‌های مالی دولت شود، حال آنکه با این نرخ، همه این منابع به سوداگران و واسطه‌ها تعلق می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، دولت با تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بخشی از رفاه را از رانت خواران و صاحبان نفوذ بگیرد و به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بدهد.

۵- اختصاص حدود نیمی از منابع ارزی سالانه کشور با این نرخ، چوب حراج زدن به ارزشمندترین دارایی کشور است و دست بانک مرکزی را برای تنظیم بازار ارز به‌شدت می‌بندد.

۶- تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، زمینه را بر تخصیص ارز به کالاهای مورد نیاز برای صنعت و تولید تنگ کرده است. به تعبیری دیگر، اگر فرض شود سیاست مذکور منجر به کنترل قیمت برخی از کالاها شود، به لحاظ نسبی، تقاضا برای این کالاها افزایش می‌یابد و ارز تخصیص داده شده از حالت بهینه فاصله می‌گیرد؛ طبیعتاً نتیجه آن کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و گرایش بیشتر به مصرف خواهد بود.

بدیهی است نکات بالا را می‌توان به میزان بیشتری بسط داد و موارد بیشتری را اشاره کرد؛ ولی اصل استدلال‌ها با نکات ذکر شده قابل بحث است. تحلیل زیر ارائه می‌شود تا تصمیم‌گیران هزینه این سیاست اشتباه را به دقت بیشتری دنبال کنند. امروز آنچه منجر به رشد اقتصادی منفی شده و البته در صورت ادامه این سیاست، بیشتر منفی خواهد شد، عدم توانایی دولت در اجرای سیاست‌های انبساط مالی است. به بیان دیگر دولت امروز «توان مالی یا fiscal space» ندارد. دلیل این عدم توانایی کاهش شدید درآمدهای نفتی است. اما نکته مهم این است که بخش عمده‌ای از این عدم توانایی مالی با دست‌های خود دولت ایجاد شده‌اند. با تصمیم غلط ارزی ۴۲۰۰ تومان، دولت خود را از ۹۴ هزار میلیارد تومان، درآمد «ریالی» ناشی از تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار ۴۲۰۰ تومانی محروم کرده است؛ این عدد بیش از بودجه مصوب عمرانی دولت در سال جاری است. دولت این منابع را می‌توانست و اکنون نیز با اصلاح این سیاست می‌تواند به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای سیاست مالی انبساطی اختصاص دهد. دولت و به‌ویژه سازمان برنامه مخالف استفاده از اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه یا اعمال سیاست انبساط مالی هستند، استدلال آنها نیز نه ملاحظات بدهی دولتی، بلکه به‌صورت ساده این است که اگر اوراق منتشر شود سال آینده باید اصل بدهی به همراه سود پرداخت شود و این یعنی افزایش هزینه‌های دولت. جدا از اینکه این استدلال با تئوری‌های اقتصاد کلان چندان سازگار نیست، ولی فرض کنید که ما این استدلال را بپذیریم. با پذیرش این استدلال نیز این واقعیت قابل اثبات است که با تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌تواند به منابع قابل توجهی برای پوشش مخارج خود دسترسی داشته باشد. با فرض نرخ سود حدود ۲۰ درصدی اوراق دولتی، مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح سیاست ارزی دلار ۴۲۰۰ می‌تواند تنها در یک سال هزینه سود انتشار اوراق معادل ۴۷۵ هزار میلیارد تومان (تقریباً برابر با بودجه عمومی دولت) را تامین کند! یعنی دولت می‌تواند بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها را بدون نگرانی منابع در این شرایط تحریم انجام دهد. این عدد بزرگ عمق اشتباه سیاست‌گذار را در اعمال این سیاست نشان می‌دهد. امید است که جلسه پنج‌شنبه برخلاف جلسه ۲۲ فروردین سال ۹۷، که منجر به معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران شد، به صلاح اقتصاد ایران تمام شود.

* دنیای اقتصاد

- زیان خودروسازان به مرز ۱۴ هزار میلیارد رسید

دنیای اقتصاد درباره زیان خودروسازان گزارش داده است: صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.

آن طور که دو غول جاده مخصوص به بورس اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها به عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریباً ۲۰ برابری را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ چیزی حدود هزار و ۹۰۰ درصد رشد کرده است. در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی زیان انباشته‌ای بالغ بر هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته و این در حالی است که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود. با این حساب، زیان آبی‌های جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ تقریباً ۵/ ۱۷ برابر شده است. در واقع زیان بزرگ‌ترین خودروساز ایران نزدیک به هزار و ۶۵۰ درصد رشد را به خود می‌بیند.

از آن سو اما زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به پنج هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در زیاندهی تجربه کرده است. به عبارت بهتر، زیان انباشته سایپا در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ بیش از ۲/ ۵ برابر رشد را به خود می‌بیند. این اعداد و ارقام البته تنها مختص به خود ایران‌خودرو و سایپا است و ارتباطی با شرکت‌های زیرمجموعه‌شان از جمله ایران‌خودرودیزل، پارس خودرو، سازه گستر، ساپکو و… ندارد. به اعتقاد کارشناسان، اگر صورت‌های مالی گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا را به‌صورت تلفیقی مورد بررسی قرار دهیم، اعداد و ارقام مرتبط با زیان انباشته آنها بالاتر خواهد رفت. ظاهراً ایران‌خودرو و سایپا تمایلی به ارائه ریز جزئیات سود و زیان برخی شرکت‌های زیرمجموعه خود (مختص کل سال ۹۷) به بورس، ندارند، چه آنکه مثلاً مشخص نیست ایران‌خودرودیزل و پارس خودرو دقیقاً چه عملکردی را در حوزه صورت‌های مالی طی سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.

اما در بخش دیگری از صورت‌های مالی خودروسازان، اعداد و ارقام مربوط به بدهی و دارایی آنها به ثبت رسیده که نشان می‌دهد شرایط ایران‌خودرو و سایپا به هیچ‌وجه در حوزه مالی مناسب نیست. بر این اساس، مجموع بدهی این دو خودروساز بزرگ طی سال ۹۷ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم ایران‌خودرویی‌ها از این ابربدهی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به سایپایی‌ها مربوط می‌شود. بر این اساس، بدهی غول‌های جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، ۱۸ هزار میلیارد تومان رشد کرده که معادل ۲/ ۴۶ درصد است.

در نهایت طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی سال ۹۷ به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده است، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع وچگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند. سال گذشته نیز صورت‌های مالی نیمسال نخست خودروسازان نشان می‌داد آنها مشمول قانون موردنظر شده‌اند، اما چون ملاک این ماجرا صورت‌های مالی یکساله آنها است، بحث‌هایی جدی در این مورد مطرح نشد.

حالا اما طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در سال ۹۷ زیانی نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۳/ ۵ به یک را نشان می‌دهد، یعنی زیانی ۳/ ۵ برابر کل سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو. سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در سال ۹۷ مشمول زیان انباشته‌ای حدوداً شش هزار میلیارد تومانی شده، حال آنکه سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.

ضرورت تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان

حال که دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا آنها ورشکسته‌اند؟ یک کارشناس بورس در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اینکه خودروسازان به دلیل زیان انباشته حاصل شده در سال ۹۷، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، به تنهایی سبب ورشکستگی آنها نمی‌شود و این هیات‌مدیره است که باید در این مورد تصمیم بگیرد. وی با بیان اینکه هیات‌مدیره خودروسازان باید هرچه زودتر تشکیل جلسه بدهد، افزود: باید از سهامداران دعوت شده و در قالب تشکیل مجمع، اطلاعات مربوط به‌صورت‌های مالی و ورود به شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اختیار آنها گذاشته شود و در نهایت نسبت به تصمیم‌گیری درباره آینده، رای‌گیری صورت گیرد. این کارشناس تاکید کرد: سرمایه و رقم دارایی‌هایی که خودروسازان در صورت‌های مالی خود اظهار کرده‌اند، به نوعی قدیمی است و آنها می‌توانند به واسطه تجدید ارزیابی، این ارقام و اعداد را افزایش داده و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وی در نهایت این را هم گفت که خودروسازان اخیراً مجوز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود را گرفته‌اند و برای عبور از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به دنبال اجرایی کردن آن هستند. این کارشناس البته تاکید کرد که تجدید ارزیابی کمک چندانی به نقدینگی خودروسازان نخواهد کرد و تنها ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌شان را در مقابل بدهی و زیان انباشته موجود بالا خواهد برد.

زیان بزرگ و ابربدهی از کجا آمد؟

اما این زیان انباشته و این ابربدهی از کجا آمده است؟ چرا خودروسازان در بازار نسبتاً انحصاری کشور و در حالی که واردات خودرو هم ممنوع است، چنین کارنامه‌ای را طی سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند؟

در پاسخ به این پرسش‌ها، کارشناسان دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند که مهم‌ترین آنها حول محور «قیمت‌گذاری دستوری»، «تحریم» و «فضای نامناسب کسب و کار» می‌چرخد. در این بین، قیمت‌گذاری دستوری که سال‌هاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته، سهمی بزرگ در زیان انباشته ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان دارد، زیرا اجازه نمی‌دهد خودروهای تولیدی با قیمت واقعی فروخته شوند. بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها اصلی‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه پای زیان در میان است.

از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، بر آن تاکید می‌کنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می‌شوند، امکان تسویه‌حساب سر وقت با طلبکاران به‌خصوص قطعه‌سازان و سیستم بانکی نیست. طبعاً وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه‌حساب به موقع نشود، اولی (قطعه‌سازان) به سمت کاهش تامین قطعات می‌رود و نزولی شدن تولید رقم می‌خورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش می‌دهد. از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملاً ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد.

در کنار این موضوع البته تبعات منفی تحریم را نیز که به نوبه خود سبب بالا رفتن هزینه‌ها و کاهش تیراژ شده است، نباید فراموش کرد. به هر حال تحریم یکی از دلایل مهم افت تولید و فروش خودروسازان به شمار می‌رود و طبعاً این موضوع بر رشد زیان انباشته آنها اثرگذار بوده‌، هرچند نمی‌توان همه تقصیر را بر گردن این ماجرا انداخت. این را هم نباید فراموش کرد ضعف مدیریتی در صنعت خودرو که ناشی از دولتی بودن آن است، سهمی بزرگ در زیاندهی این صنعت دارد. با وجود همه مشکلات، قطعاً اگر مدیریت بهتری در خودروسازی انجام می‌شد، امکان کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن ارقام بدهی وجود داشت و ایران‌خودرو و سایپا حالا با زیان ۱۴ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۷ هزار میلیارد تومانی مواجه نبودند.

* دنیای اقتصاد

- ارز ۴۲۰۰ تومانی ریشه مشکلات و فسادهای اقتصادی در یک سال اخیر است‌

جهان صنعت نوشته است: ارز ۴۲۰۰ تومانی ریشه مشکلات و فسادهای اقتصادی در یک سال اخیر است‌. سال گذشته که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ارز دولتی را به عنوان مبنا معرفی کرد، قرار بر این بود که ارز تنها یک نرخ داشته باشد اما بازارهای چندگانه ارزی با نرخ‌های مختلف تشکیل شد و حالا خبر از احتمال حذف این ارز به گوش می‌رسد. ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا و ارز آزاد هر کدام نرخ‌های مختلفی دارند که اختلاف قیمتی آنها یکی از زمینه‌ها و دلایل ورود دلالان و سودجویان به این بازارهاست چراکه یکی از دلایل تشکیل بازار متشکل ارزی که در آستانه آغاز به کار است حذف نرخ‌های خرد و مختلف ارزی است‌. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری بر بازار گذاشت؟ جهانگیری در زمان اعلام نرخ مبنای ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که هر گونه خرید و فروش دلار با قیمت‌های دیگر قاچاق محسوب می‌شود، اما قیمت‌های دیگر قاچاق محسوب نشدند که هیچ، بلکه بازار نیما مبنای ارز صادراتی قرار گرفت؛ صادراتی که دولت خواستار بازگشت ارز فعالان آن برای تامین ارز واردکنندگان شد اما ارزهای صادراتی به صورت کامل بازنگشت‌. دولت حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب طرح عرضه ارز در مبدا واردات برای تامین کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده در اختیار برخی از واردکنندگان گذاشت که عملاً شکست خورد. مردم اجناس و اقلام را به قیمت دولتی نخریدند و به جرات می‌توان گفت که تمامی کالاهای وارداتی که قرار بود با قیمت دولتی به فروش برسد، به قیمت ارز نیمایی وارد بازار نشد و تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مدعی شدند که ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند. به بیانی دیگر ۲۴ میلیارد تومان معادل حدود بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمانی که دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو بود از بین رفت‌. اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاها با قیمت آزاد یا نیمایی منجر به بهبود شرایط بازار می‌شود؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود؟

برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه سران قوا پنجشنبه هفته گذشته قوت گرفت که مخالفان زیادی داشت‌. کارشناسان دو سناریو را برای ساماندهی بازار ارزی و کالا به رییس‌جمهور پیشنهاد داده‌اند. به گفته امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا سناریوی حذف ارز دولتی با مخالفت سرسخت حاضران در جلسه روبه‌رو شد و آنها از این عضو شورای سران قوا خواستند نظرشان به مسوولان منتقل شود. او گفت: در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی جز چهار قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود. همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و مابقی صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات کشور بازگردانند. به گفته باقری در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. همچنین در سناریوی دوم نیز عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.

باقری گفت: با توجه به تفکر و دغدغه رییس‌جمهور پیش‌بینی ما این است که سناریوی اول به خواسته‌های رییس‌جمهور نزدیک‌تر است ولی دو سناریو در جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است و در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رییس‌جمهور یکی از این سناریوها انتخاب شود. دو سناریو در این رابطه طراحی شده است که بر این اساس، یکی از این دو سناریو به‌عنوان سناریوی اصلی کشور انتخاب خواهد شد؛ سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی است و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است‌. واقعیت این است که سیاست ارز دولتی به مقصد نرسیده، شکاف عمیق قیمتی بین ارز دولتی و بازارهای دیگر احتمال فساد در افراد و نهادهای مربوطه را به میزان زیادی بالا می‌برد چراکه برای مثال ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مبلغی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند. از طرفی عدم وجود مدیریت یکپارچه و وجود ضعف در سیستم نظارتی و توزیع باعث شد که کالاهای اساسی به قیمت دولتی به دست مردم نرسند. از سال گذشته تاکنون نهادهای نظارتی و توزیعی به گونه‌ای عمل کردند که تشکیل صف‌های خرید اقلامی مثل گوشت و شکر یادآور شرایط جنگی دهه ۶۰ بود. کارشناسان از شرایط کنونی به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند اما بخش عمده‌ای از نوسانات قیمتی و آشفتگی‌های این جنگ با مدیریت صحیح در بازارهای داخلی قابل کنترل است‌. بسیاری از فعالان حوزه صادرات و واردات دستورالعمل‌های یک‌شبه دولت که معمولاً بیش از دو هفته دوام نمیآورند را یکی از دلایل آشفتگی حوزه تجارت می‌دانند.

سیستم سالم توزیع، اولویت اجرا

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در واکنش به مطرح شدن دو سناریوی ارزی مبنی بر باقی ماندن و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته که نتیجه‌بخش بودن سناریوی دوم مشروط بر آن است که بوروکراسی‌های سال گذشته و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود، در غیر این صورت اجرای سناریوی دوم نیز نتیجه‌ای ندارد و تنها هزینه تراشی است‌. او خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نقل کرده که «آیت‌الله‌ هاشمی به من گفتند ما در سال‌های گذشته روش‌های مختلفی برای کنترل بازار تجربه کردیم اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای کنترل بازار چاره‌ای جز افزایش تولید و آرام کردن بازار با عرضه و تقاضا نداریم.»‌ اما زمانی که مدیریت صحیحی بر بازار حاکم نیست و مردم حتی برای تامین کالاهای اولیه و اساسی که از ملزومات اولیه زندگی است با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند آیا برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کارآمد خواهد بود؟ کارشناسان کارآمدی این طرح را مشروط بر نحوه اجرای آن دانسته‌اند، مرحله‌ای که معمولاً تخلفات در آن صورت می‌گیرد و تجربه ثابت کرده که نهادها و سازمان‌ها در فاز اجرا به شدت ضعف دارند. یکی از نمونه‌های آن ضعف سیستم در شناسایی دلالان است‌. کنترل و نظارت بر واردکنندگان و نوع کالای وارداتی یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که در از بین رفتن ۲۴ میلیارد دلار ارز دولتی در سال گذشته گریبان اقتصاد و بازار را گرفت‌. محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق ایران محصولات کشاورزی را نمونه قرار داده و گفته: پیش‌بینی می‌شود محصولات کشاورزی در سال‌جاری تا ۵/۲ میلیارد دلار امکان صادرات داشته باشد در حالی که این ۵/۲ میلیارد دلار آن‌طور که باید به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد زیرا این محصولات یا صادر نمی‌شود یا توسط افرادی صادر می‌شود که ممکن است اهمیتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند. به نظر می‌رسد دولت پیش از اجرای هر برنامه‌ای باید زیرساخت‌های اجرای آن را فراهم کند. اگر ارز دولتی حذف شود قاعدتاً مابه‌التفاوت آن تا ارز صادراتی به صورت یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز خواهد شد که به گفته بسیاری از کارشناسان از عوامل تسریع در روند صعودی تورم خواهد بود. مطالعه مشکلات دهک‌های مختلف و تعریف طرح‌های حمایتی با توجه به احتیاجات دهک موردنظر از اولویت‌های اجرای واریز یارانه نقدی است‌. از سوی دیگر کالاهایی که به قیمت دولتی خریداری شدند به قیمت آزاد به فروش رسیدند، آیا تضمینی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعالان بازار اجناس خود را پس از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی که از سال قبل تجربه کرده‌اند، بار دیگر گران نکنند؟

* مردمسالاری

- عمق رکود در اقتصاد ایران

این روزنامه حامی دولت از رکود اقتصادی گزارش داده است: در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، همین هفته پیش در اظهارتی عجیب، ادعا کرده بود که «ایران در سال ۹۷، بالاترین رشد اقتصادی منطقه را دارا بوده»، مرکز آمار ایران در گزارشی که به تازگی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۹۷، منفی ۴.۹ درصد اعلام کرده است. اقتصاد ایران در سال گذشته، چه وضعیتی را از سر گذراند؟ از حیث شاخص تولید ناخالص داخلی و وضعیت فعالیت‌ها در گروه‌های مختلف اقتصادی، آمارها حاکی از علائم نگران‌کننده هستند.به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرکز آمار ایران بالاخره نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد. در سال ۹۷، نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۴.۹ درصد بوده است. بدون احتساب نفت نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، منفی ۲.۴ درصد بوده است.اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تناقض فاحشی با اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دارد. محمدباقر نوبخت اواخر هفته گذشته گفته بود: «با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۷ ایران بالاترین رشد اقتصادی منطقه را دارا بوده است و کماکان ما یکی از ۱۸ اقتصاد بزرگ دنیا هستیم». این اظهارات در حالی توسط نوبخت بر زبان رانده شده بود که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۸ میلادی، منفی ۳.۹ درصد اعلام کرده بود و پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹، به منفی ۶ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی عراق، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان، کویت، عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای منطقه را بالاتر از نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام کرده بود. حتی در گزارش ماه آوریلِ صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی افغانستان، بیش از نرخ رشد اقتصادی ایران، اعلام شده بود! گفته‌های نوبخت که ریاست سازمان متولیِ بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی برای توسعه کشور را بر عهده دارد، به نحو عجیبی با آماری که به‌تازگی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز تناقض دارد. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۷ نرخ رشد فعالیت‌های گروه صنعت منفی ۹.۶ درصد، گروه کشاورزی منفی ۱.۵ درصد و گروه خدمات تقریباً صفر (۰.۰۲ درصد) بوده است.

رکود نگران‌کننده در اقتصاد ایران

از میان سه بخش اقتصاد کشور، یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات، آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش صنعت در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد. نرخ رشد بخش صنعت، از دو درصد در سال ۹۶ به منفی ۹.۶ درصد در سال ۹۷ رسیده است. در سال ۹۵ که در اثر فضای ایجادشده به دلیل اجرایی شدن برجام، صادرات نفت ایران افزایش یافت، نرخ رشد بخش صنعت به رقم استثنائی ۲۱ درصد رسید. با این حال، در سال گذشته تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا و تکانه‌های شدید اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز، فعالیت‌های اقتصادی بخش صنعت وارد دوره رکود شده و این بخش کوچک‌تر شده است.رشد بخش صنعت در سه ماهه نخست سال ۹۷، مثبتِ ۰.۴ درصد بوده اما در مجموع دوازده ماهه، این رشد به منفی ۹.۶ رسیده است. این امر نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته، با شیبی زیاد وارد دوره رکود شده است.در حال حاضر، رکود و انقباضِ اقتصاد کشور با تورم بالا تلفیق شده است و این تورم، هم باعث شدیدتر شدن رکود شده و هم چاره‌جویی و درمان آن را دشوار کرده است. دولت سال گذشته با ایجاد بازار ثانویه عملاً به افزایش نرخ ارز کمک کرد و این افزایش ناگهانی نرخ ارز، باعث ایجاد تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور شد. در واقع، سیاست ارزی دولت در سال گذشته نه تنها کمکی به رشد اقتصادی و مهار تورم نکرد، بلکه باعث تشدید رکود و تورم شد. در گزارش‌های مرکز آمار نشانه‌های هر دوی این پدیده‌ها قابل رویت است: تورم در دوره یک ساله اخیر به سرعت رو به افزایش گذاشته و نرخ رشد اقتصادی نیز در سال ۹۷ تقریباً به منفی ۵ درصد رسیده است.گزارش مرکز آمار ایران گویا است و سخنانِ نافیِ واقعیتِ برخی چهره‌های به شدت بانفوذ در دولت، نظیر محمدباقر نوبخت، نمی‌تواند در این شرایط چندان راهگشا باشد. برای درمان رکود شدیدی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، شاید نیاز باشد که دولت استراتژی اقتصادی خود را تغییر دهد و از دکترین آزادسازی اقتصادی که در حال حاضر آن را دنبال می‌کند، فاصله گیرد. در وضعیت فعلی، احتمالاً سیاست‌های کنترلی و سخت‌گیرانه، تناسب بیشتری با اقتضائاتِ خاصِ دوران تحریم داشته باشند. سیاست آزادسازی از طریق تورم شدید به بخش بزرگی از مردم فشار می‌آورد و از طریق تشدید رکود، صنایع کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد اکنون زمان بازنگری در این سیاست اقتصادی است.

* وطن امروز

- پشت پرده پارکینگ پر خودروسازان چیست؟

وطن امروز نوشته است: انتشار دوباره تصاویر هوایی از وضعیت پارکینگ‌های ایران‌خودرو آن هم از طریق یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های اقتصادی تلویزیون جنجال‌ساز شد و خودروسازان بار دیگر مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.

به گزارش «وطن‌امروز»، در برنامه تلویزیونی پایش یک پارکینگ بزرگ از محصولات ایران‌خودرو نشان داده شد که به بهانه کمبود قطعه عرضه نمی‌شود. انتشار این تصاویر بار دیگر این بحث را بر سر زبان‌ها انداخت که شرکت ایران‌خودرو احتکار کرده و خودروهای تولیدی خود را در انبارها و پارکینگ‌هایش دپو کرده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از مشتریان این شرکت خودروسازی در انتظار تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود هستند. پیش‌تر مدیرکل تعزیرات تهران بیان کرده بود برخی خودروهایی که قرار بود از طریق فروش فوری خودروسازان به مشتریان تحویل داده شود، هنوز به بهانه کمبود قطعه تحویل داده نشده، در حالی که ادعای شرکت‌های خودروسازی کشورمان مبنی بر کمبود قطعه واقعیت ندارد. محمدعلی اسفنانی در همین رابطه افزود: شکایت‌هایی به دست ما رسیده که بر اساس آن، ۲ شرکت خودروسازی مهم کشورمان به تعهدات خود در فروش فوری عمل نکرده‌اند. وی همچنین اضافه کرد: برخی خودروهایی که قرار بود توسط خودروسازان از طریق فروش فوری به مشتریان تحویل داده شود به بهانه کمبود قطعه تحویل داده نشده است. در حالی که اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می‌داشت اما در بازدیدهای انجام شده و گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان‌دهنده آن است که اظهارنظرها درباره کمبود قطعه غیر واقعی است. البته گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد در حال حاضر به طور میانگین، روزانه ۱۵۰۰ دستگاه خودرو به مردم تحویل داده می‌شود و این رقم در هفته‌های آینده بیشتر خواهد شد. با ادامه این روند، تعداد خودروهای ناقص فعلی در کارخانه به حداقل می‌رسد. این شرکت خودروسازی خاطرنشان کرد تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه در اولویت قرار گرفته و قطعات تامین شده به این امر اختصاص خواهد یافت. روابط عمومی ایران‌خودرو در توضیح عکس‌های منتشر شده گفت تصاویر هوایی منتشر شده از پارکینگ ایران‌خودرو مربوط به خودروهای دارای کسری قطعات ایمنی و الکترونیکی است که این خودروها قابل تحویل به مشتریان نیست. این در حالی است که با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو تمام گروه‌های تامین، تولید، برنامه‌ریزی و سازندگان بر تجاری‌سازی خودروهای ناقص و تحویل به مشتریان تمرکز کرده‌اند. مازیار بیگلو با اشاره به اینکه همچنان کمبود قطعات الکترونیک در انواع خودروهای تولیدی شرکت ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد، اظهار داشت: خودروهایی که در انبار این دو شرکت وجود دارد عموماً از مشکلات کمبود قطعات الکترونیکی برخوردار است و قطعه‌سازان داخلی هم منابع مالی برای تولید قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان را ندارند. وی با اعلام اینکه قطعه‌ساز برای تولید قطعه نیازمند منابع مالی است، افزود: امروز قطعه‌ساز برای تولید پول می‌خواهد. قرار بود بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد ولی فقط

۴ هزار میلیارد تومان از این منابع پرداخت شده و قطعه‌سازان معطل دریافت ۷ هزار میلیارد تومان مابقی هستند، البته مکاتبات ما هم نشان می‌دهد بانک مرکزی اراده‌ای برای پرداخت این مبالغ هم ندارد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: آن دسته از خودروهایی که طی هفته‌های اخیر تکمیل و راهی بازار شده توسط قطعه‌سازان و با سفارش‌گذاری مواد از محل دریافت منابع ۴ هزار میلیاردی تومانی بوده است. بر همین اساس ما منابع جدیدی برای تولید دوباره قطعه برای خودروسازان در اختیار نداریم. وی با رد اظهارات اخیر مدیر کل تعزیرات تهران که ادعای ۲ شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه را غیرواقعی عنوان کرده بود، گفت: ما برای تولید قطعه منابع نداریم و همین امر عاملی شده تا کسری قطعه در محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشهود باشد.

درخواست از سایپا و ایران‌خودرو

در این گیر و دار، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخواست عجیبی از خودروسازان کرد: اعلام ورشکستگی کنید!

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است، این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که زیان انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان می‌دهد هر دو خودروساز میزان زیان انباشته‌شان چند برابر کل سرمایه‌شان است و قانونا ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستی کنند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران‌خودرو و سایپا همچنین مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند. آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود

۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران‌خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش‌فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است. وی با بیان اینکه «خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند»، ادامه داد: اینکه خودروها به بهانه نداشتن قطعه در پارکینگ مانده و تحویل داده نمی‌شوند تخلف از قانون است، زیرا آنها حق پیش‌فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته‌اند و این تخلف است. قانون در باب پیش‌فروش این است که باید قطعات را داشته باشند تا بتوانند این کار را انجام دهند. موضوع دیگر این است که آنها فقط برای فروش نقدی قطعه دارند، زیرا قیمت‌شان فقط چند درصد زیر قیمت بازار است و سود بیشتری برای‌شان دارد. همچنین چند ده هزار میلیارد تومان پول پیش‌فروش دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این پول چه کار می‌کنند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال تکمیل است و بزودی نهایی خواهد شد»، افزود: ما این پرونده را در قالب گزارش جمع‌بندی می‌کنیم و تخلفات هم برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و پیشنهاداتی را نیز ارائه می‌کنیم و جلساتی را با وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان‌های نظارتی خواهیم داشت.

دلایل کاهش قیمت خودرو

در همین حال معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پی سؤالات مطرح شده درباره روند کاهشی قیمت خودرو در روزهای اخیر اظهار داشت: تعیین قیمت خودرو بر اساس وضعیت عرضه و تقاضا بوده است و با توجه به تصمیمات گرفته شده در کمیته خودرو برای مدیریت عرضه و تقاضا، شرکت‌های عرضه‌کننده اقدام به ایفای تعهدات معوق کرده‌اند.

وحید منایی با بیان اقدامات انجام شده از جمله جلوگیری از پیش‌فروش خودروهای جدید، تکمیل خودروهای ناقص تولیدی و تحویل آن به خریداران، افزود: با همکاری قطعه‌سازان داخلی و ترخیص بخشی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک‌ها، باعث پوشش بخشی از تقاضای خریداران شده‌ایم.

وی گفت: با مدیریت بر تقاضای کاذب با محدودیت در خرید یک خودرو برای هر شماره ملی و نیز کاهش نرخ ارز و کم شدن جو روانی حاکم بر بازار، قیمت خودرو روند کاهشی را در پیش گرفته است. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: کاهش سرعت جابه‌جایی نقدینگی‌های سرگردان باعث کاهش شکاف عرضه و تقاضای خودرو و در نتیجه کاهش قیمت‌ها شده است.

* ایران

- بهترین زمان برای حذف دلار ۴۲۰۰ است

روزنامه دولت نوشته است: ۱۴ ماه از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می‌گذرد. از ۲۱ فروردین ماه سال گذشته با تعیین ۴,۲۰۰ تومان برای نرخ دلار، دولت تصمیم گرفت تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها با این ارز تأمین کند. روندی که در ۱۴ ماه گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو شد و از ابتدای سال‌جاری و براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس وارد فاز جدیدی شد.

با وجودی که دولت حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را هدفگذاری کرده بود، اما نفوذ دلالان و برخی سوء استفاده‌ها باعث شد تا قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی هم با تورم همراه شود.

برهمین اساس روز گذشته امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.

وی در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است. به‌گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود. این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد.

یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.

احتمال تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.

باقری خاطرنشان کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به‌صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.

این مقام مسئول درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد. باقری معتقد است سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.

نماینده شورای اقتصادی سران قوا خاطرنشان کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.

تغییرات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

درحالی که در فروردین ماه سال گذشته تعداد زیادی از کالاها مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما ۱۶ مرداد ماه ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهوری، فهرست گروه کالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در

۲۵ ردیف اعلام کرد که تنها مواد غذایی، دارو و برخی نهاده های تولید و کشاورزی را دربرمی‌گرفت.

با وجود اینکه ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال‌جاری پیش بینی شده بود، اما مخالفت برخی نمایندگان مجلس باعث شد تا راه‌های جایگزینی مانند کوپن و یارانه نقدی نیز مطرح شود. با وجود این در نهایت این رقم در بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید.

۶۸ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت

از زمانی که بحث بازگشت کوپن یا یارانه نقدی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیمایی را محاسبه کردند، محاسبه‌ای که به عددی معادل ۶۸.۶ هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب با ملاک قرار دادن این رقم سالانه سهم هر ایرانی به بیش از ۸۳۶ هزار تومان می‌رسد.

با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ ۴,۲۰۰ تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا ۹ هزار تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف ۴ هزار و ۹۰۰ تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.

کالاهایی که از لیست حذف شد

از اواخر سال گذشته و با تأکید دولت بر ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی بتدریج حذف برخی از کالاها از لیست این ارز آغاز شد. نخستین کالایی که از این لیست حذف شد گوشت بود که در سال گذشته با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی با رشد قیمت زیادی همراه بود. علاوه براین همانگونه که علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران، گفته است: به غیر از گوشت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بعضی دیگر از کالاهای اساسی مانند کره، حبوبات و چای متوقف شده است.

پرداخت ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی

درحالی که سال گذشته دولت ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی کنار گذاشته بود و قرار بود این رقم در سال‌جاری به ۱۴ میلیارد دلار برسد، تازه‌ترین اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در سال گذشته دولت ۱۷.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تخصیص داده است. بدین ترتیب دولت ۴ میلیارد دلار بیش از رقم تعیین شده برای پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی هزینه کرده است. درمجموع ۱۷.۵ میلیارد دلاری که حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بیش از یک سوم از کل درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته اگرچه بشدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم اما حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند.

از ابتدای سال گذشته دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد. ولی به‌دلیل سوء‌استفاده‌هایی که صورت گرفت، این دسته از کالاها با قیمتی که دولت انتظار داشت به دست مصرف‌کننده نرسید.

برهمین اساس از ماه‌ها پیش بحث تغییر در این سیاست مطرح شد و با وجود تغییراتی که در تخصیص ارز رخ داده است، قرار است بزودی سران قوا درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری کنند. این درحالی است که از نظر اقتصادی صلاح دراین است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و تأمین این بخش از کالاها با ارز نیمایی که قیمتی بین ارز دولتی و آزاد دارد انجام شود. حال برای اینکه از افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف می‌شود و همچنین جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم می‌توان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد پرداخت کرد.

از سوی دیگردرکنار جبران حذف ارز ترجیحی از طریق پرداخت یارانه دولت باید نظارت خود را بر توزیع کالاهای اساسی افزایش دهد تا بدون دخالت دلالان و واسطه‌ها و با کمترین افزایش قیمت توزیع این کالاها انجام شود.

بیش از یکسال از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تعدادی از کالاهای اساسی می‌گذرد و دولت دراین مدت تجارب زیادی به دست آورده است. با وجودی که هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود ولی به‌دلیل سوءاستفاده‌ها و تقلبی که در واردات و توزیع این بخش از کالاها صورت گرفت، قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همانند سایر کالاهای غیرمشمول با افزایش همراه شد.

برای مثال درحالی که گوشت وارداتی مشمول دریافت ارز ترجیحی بود ولی این کالا با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه هدفگذاری شده بود به دست مصرف‌کننده رسید. این درحالی است که دراین مدت برخی از دلالان و واسطه‌ها به سودها و ثروت‌های هنگفتی دست یافتند.

برهمین اساس هم‌اکنون بهترین زمان برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد است. حال برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم دولت می‌تواند ۵۰ درصد از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد و ۵۰ درصد مابقی را صرف توسعه طرح‌های اقتصادی مهم کند. علاوه بر کالاهای اساسی دولت باید درخصوص حامل‌های انرژی و بخصوص سوخت نیز همین سیاست را دنبال کند و با منطقی کردن قیمت‌ها مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.

* آرمان

- رشد کانکس‌نشینی مستاجران

آرمان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: پس از افزایش کوچ پایتخت‌نشینان به شهرهای اقماری و رشد مهاجرت معکوس، این روزها بروز پدیده «کانکس‌نشینی مستاجران» به خبر داغ رسانه‌ها و به‌ویژه فضای مجازی تبدیل شده است تا پس از پشت‌بام‌فروشی، بازار مسکن ماجرای جدیدی را تجربه کند. البته خبر رشد کانکس‌نشینی مستاجران اولین بار در یکی از خبرگزاری‌ها رسمی کشور و به نقل از یکی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک کرمان با اسم سیدعلی گلسرخی منتشر شد که پیگیری‌های «آرمان» مشخص ساخت این فرد هیچ‌گونه سمتی در اتحادیه مشاوران املاک ندارد و صرفاً یک فعال بازار است. با این حال این برای اولین بار نیست که چنین اخباری منتشر می‌شود؛ شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که منبع این خبر از اعضای اتحادیه مشاوران املاک نیست، نکته حائز اهمیت رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در طول یک سال اخیر و کمبود عرضه چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره است که موجب رشد حاشیه‌نشینی شده و این روزها زنگ خطر افزایش کانکس‌نشینی و چادرنشینی را هم به صدا درآورده است.

انتشار خبر اجاره زمین در کرمان برای زندگی دائمی در چادر و کانکس، طی چند روز اخیر بحث‌ها و حواشی فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اما گذشته از انتشار این خبر که منبع آن هم چندان موثق نیست، نباید فراموش کرد که بخش مسکن در یک سال اخیر دچار التهابات فراوانی شده که مستاجران بیش از هر قشر دیگری در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. مستاجرانی که اگر به کانکس‌نشینی و چادرنشینی هم روی نیاورند شرایط آنها به قدری حاد است که چاره‌ای جز کارکردن در ۱۶ ساعت از شبانه‌روز ندارند. چراکه به طور طبیعی مستاجران یا کارگران و کارمندانی هستند که حقوق آنها طی سالیان سال کفاف پس‌انداز خرید خانه را نداده یا افرادی هستند که فقط چند سال است که پا به بازار کار گذاشته‌اند و هنوز به پس‌اندازی دست نیافته‌اند که بتوانند یک خانه‌ای را بخرند. بنابراین زمانی که گفته می‌شود طی یک سال قیمت زمین در پایتخت ۱۱۲ درصد افزایش داشته است، یعنی حقوق این اقشار هم باید بیش از دو برابر افزایش یابد. در صورتی که هنوز دولت از پس افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان خود هم برنیامده است. از این رو دیگر مستاجران با نرخ‌هایی مواجه هستند که گاه از حقوق و دستمزد ماهانه آنها پیشی می‌گیرد. در چنین شرایطی برخی از صاحبان املاک فرصت را غنیمت می‌شمارند و پشت‌بام خانه‌هایشان را هم اجاره می‌دهند. زیرا می‌دانند افرادی که توان پرداخت اجاره‌بهای معمول را ندارند، برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود ممکن است به زندگی در پشت‌بام‌ها و زیرزمین‌های ۱۲ متری هم رضایت بدهند. البته چنین رفتاری به معنای صرفه‌جویی هم نیست، بلکه افراد برای برابری دخل و خرجشان چاره‌ای پیروی از خواسته‌های صاحبان خانه ندارند. مستاجرانی هم که حاضر به پشت‌بام‌نشینی نیستند به هر حال باید چاره دیگری برای اسکان خود انتخاب کنند. بالطبع اولین فکری که به ذهن افراد می‌رسد مهاجرت به محله‌های پایین‌تر، حاشیه‌های شهر و حتی شهرهای کوچک‌تر است که طی یکی دو سال اخیر این نوع مهاجرت به اوج خود رسیده و قیمت مسکن در حاشیه‌های شهر و شهرهای حاشیه‌ای را هم به حداکثر رسانده است. اما متاسفانه در چند وقت اخیر تعدادی از مستاجران مجبور به روی‌آوردن به شیوه‌هایی شده‌اند که نشان از وضعیت بحرانی بازار مسکن دارد و می‌طلبد که دولت و نمایندگان مجلس چاره‌ای برای بهبود این شرایط بیندیشند. اجاره زمین برای کانکس‌نشینی و چادرنشینی هشدار جدی به مسئولان این بازار است. شاید مدیران این بخش مدام چنین اخباری را تکذیب کنند، اما شرایط بغرنج مسکن مساله‌ای است که شهروندان آن را هر روز لمس می‌کنند و قابل انکار هم نیست. اگر امروز هم افرادی به دروغ یا با غرض‌ورزی قصد تخریب دولت را داشته باشند، اما انباشت حدود چهار میلیون تقاضای مسکن و عبور میانگین قیمت مسکن از ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان خود هشداری بزرگ برای روی‌آوردن مستاجران به کانکس‌نشینی و اجاره‌نشینی است. اما رواج چنین مشکلی بالطبع جهشی بزرگ در قیمت زمین هم به وجود می‌آورد و مستاجران را به نقطه پایان می‌رساند. نقطه‌ای که درنهایت آن رشد طلاق، کاهش ازدواج، افزایش بزهکاری‌های اجتماعی و … را به دنبال دارد. در نتیجه از دولت و مسئولان انتظار می‌رود با مطالعه صحیح مدیریت بازار را برعهده بگیرند و با تمرکز روی تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال از رواج چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند. با وجود اینکه طی این مدت‌ها کارشناسان بارها و بارها به نیاز بازار برای رشد تولید و راه‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای به این منظور تاکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مسئولان همچنان به روش منسوخ‌شده و بی‌هدف پرداخت تسهیلات به طرف تقاضا اعتقاد راسخی دارند. چنان‌که اخبار حاکی از آن است که بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند. طرحی که شاید در نگاه اول حمایتی و مطلوب به نظر برسد، اما بارها و بارها تاثیر منفی خود را روی بازار گذاشته و به سودجویان بهانه‌ای برای افزایش قیمت و اجاره‌بها داده است. اما به هر حال مسئولان برای فرار از حمایت از تولید، حتی به اجرای برنامه‌هایی که در گذشته شکست خورده‌اند تن می‌دهند. حال گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است. روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستاجران بتوانند با پس‌اندازکردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند. اما باز هم نیاز به تاکید است تا زمانی که واحدی برای عرضه وجود نداشته باشد، هر طرحی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن می‌شود.

منبع خبر کانکس‌نشینی کیست؟

درباره درج خبر رشد اجاره زمین برای کانکس‌نشینی و چادرنشینی در کرمان به نقل از اتحادیه مشاوران املاک استان رئیس این اتحادیه به «آرمان» می‌گوید: متاسفانه این خبر به شکل بدی منعکس شده است. رسانه منتشرکننده این خبر بی‌دقتی کرده و به جای مصاحبه با مقامات مسئول با فردی گفت‌وگو کرده که صرفاً بنگاه مشاور املاک دارد. جالب آنکه او را به عنوان عضو اتحادیه مشاوران املاک معرفی کرده‌اند! محسن شهریاری ادامه می‌دهد: آقای گلسرخی (مصاحبه‌شونده) فقط چند سال پیش مدت کوتاهی روابط عمومی اتحادیه بود که اکنون صحبت‌های او به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست. او درباره اصل خبر رواج کانکس‌نشینی توضیح می‌دهد: نه‌اینکه به طور کلی چنین معضلی در کرمان وجود نداشته باشد، اما انگشت‌شمار است و به شکلی نیست که آن را همگانی و همه‌گیر بدانیم. اگر چنین موضوعی رواج پیدا می‌کرد قطعاً به اطلاع ما می‌رسید. شهریاری در پایان به رشد قیمت مسکن در کرمان می‌پردازد و می‌افزاید: متاسفانه معضل گرانی گریبان‌گیر بخش مسکن کرمان هم شده است و شاهد رشد قیمت‌ها در این بخش هم هستیم. در این شهر طی یک سال اخیر به طور میانگین شاهد رشد ۴۰ تا ۵۰ درصد واحدهای مسکونی بوده‌ایم.

* جوان

- قوه‌قضائیه به قراردادهای خارجی خودروسازان ورود کند

روزنامه جوان نوشته است: پس از برجام که قرار بر انعقاد قرارداد جدید میان ایران و خودروسازان فرانسوی بود، بسیاری به خودروسازان و وزارت صمت نسبت به بدعهدی قبلی تذکر دادند، اما بی‌فایده بود. اخیراً نیز قائم‌مقام سازمان گسترش از خروج ۶۵ میلیون یورو به صورت نقد از کشور توسط شرکت رنو پرده برداشته است.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از برجام که قرار بر انعقاد قرارداد جدید میان ایران و خودروسازان فرانسوی بود، بسیاری به خودروسازان و وزارت صمت نسبت به بدعهدی قبلی تذکر دادند، اما بی‌فایده بود. اخیراً نیز قائم‌مقام سازمان گسترش از خروج ۶۵ میلیون یورو به صورت نقد از کشور توسط شرکت رنو پرده برداشته است. به نظر می‌رسد اکنون تنها نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند با عبور از کلیدواژه «محرمانه» به مفاد قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با رنو و پژو وارد شوند و بگویند که این قراردادها چه پشت‌پرده‌هایی داشته است.

قراردادهای خارجی خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها را حتماً می‌توان یک ترکمنچای در عرصه قراردادهای صنعت خودرو دانست. حرف از قراردادهایی است که با مُهر محرمانه، اجازه ورود حتی نمایندگان مجلس را هم به پیش‌نویس خود ندادند؛ وقتی این قراردادها امضا شد، بسیاری از مدیران صنعت خودروسازی که مسئولیت خطاهای احتمالی این قراردادها برعهده آنهاست، همواره این جمله را تکرار می‌کردند که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی، نگاه ما رو به جلو است.

آن روزهایی که پژو دوباره سر از صنعت خودروی ایران درآورد، شاید بیشتر از همه، مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو از آمدن شریک قدیمی‌شان خوشحال بودند. تمام این‌ها در شرایطی بود که آن‌ها خوب می‌دانستند که فرانسوی‌ها در تحریم‌های سال ۹۱- ۹۰ با ترک قرارداد خود، چه بر سر صنعت خودروی ایران آورده‌اند، اما باز هم با آن‌ها پای میز مذاکره نشستند و اعلام کردند که جزئیات قرارداد ایران‌خودرو با پژو محرمانه است. همان روزها انتقادات بسیاری روی قرارداد پژو با ایران مطرح شد، قراردادی که، اما و اگرهای بسیاری در مورد پرداخت غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران‌خودرو در آن روزها مطرح می‌شد، اما برخی مدیران یک تنه ایستادند و با محرمانه خواندن قرارداد، یک‌بار دیگر آبروی شریک فرانسوی خود را در ایران خریدند.

طبق قراردادی که میان ایران‌خودرو و پژو به امضا رسید و هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در آن روزها، بخش‌هایی از آن را بازگو کرد، بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو می‌پرداخت که از این رقم، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته بود و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاسبه خواهد شد که به گفته وی در آن روزها، البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده بود.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، گفته‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در نشست خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان شد ظرف سه سال، داخلی‌سازی قطعات در ایران به ۷۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او این جمله را اعلام کرد که در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد خواهد رسید و این رقم ظرف سه سال تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی اکنون که سال ۹۸ است، ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارائه نشده است.

حال با خروج مجدد شرکت پژو- سیتروئن از ایران، وقت آن رسیده که یک‌بار برای همیشه از این خودروساز فرانسوی دل کنده شود یا به صراحت اعلام شود که ثمره حضور دو ساله این خودروساز فرانسوی در صنعت خودروی ایران چه بوده است؟ آیا کار با همان مونتاژ همیشگی خودروها و ادامه تولید خودروهای قدیمی و فرسوده پژو پیش رفت یا واقعاً، تکنولوژی و داخلی‌سازی به همان شرایطی که در تعهدات - البته محرمانه! - ذکر شده بود، مطابق با قرارداد ادامه یافت؟

معاون وقت وزارت صنعت: قرارداد با رنو هم محرمانه است!

مهرماه سال ۱۳۹۵ بود که خودروسازان فرانسوی به دومین توافق خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن مقرر شد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران ایجاد شود که ۴۰ درصد سهام آن، متعلق به ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صمت) و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو باشد. قرار بود آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو باشد و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام کند.

این قرارداد جدید در دو فاز پیش‌بینی شده بود تا در فاز اول تولید ۱۵۰ هزار خودرو در سال و در فاز دوم ۳۰۰ هزار خودرو تولید شود، اما مفاد این قرارداد در کمتر از دو سال رها شد و اخیراً نیز بهزاد اعتمادی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد که شرکت فرانسوی رنو، ۶۵ میلیون یورو به صورت نقد بابت سرمایه‌ای که به صورت مشترک به ایران آورده است، از ایران خارج کرده و از پرده دیگری از تخلفات فرانسوی‌ها در ایران رونمایی کرد.

ضرورت ورود قوه‌قضائیه به پرونده قراردادهای خارجی خودروسازان

اکنون تنها نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند با عبور از کلیدواژه «محرمانه» به مفاد قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با رنو و پژو وارد شوند و بگویند که این قراردادها، چه پشت‌پرده‌هایی داشته است. قراردادهایی که میلیون‌ها دلار برای ایران آب خورد و ضرر و زیان آن را امروز ۸۰ میلیون ایرانی پرداخت می‌کنند که علاوه بر اینکه خودروهایی به مراتب با نرخ بسیار بالاتر از آنچه ارزش آن‌ها است را خریداری کرده‌اند، اشتغال را نیز از دست داده‌اند.

این آزمون تاریخی قوه‌قضائیه است که مفاد قراردادهای خارجی خودروسازان را بررسی و در مورد آن اعلام نظر کند. به خصوص اینکه اکنون قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید که شرکت رنو، ۶۵ میلیون یورو را بعد از لغو یکطرفه قرارداد، به‌صورت چمدانی از ایران خارج کرده است.

* فرهیختگان

- تامین قطعه و ارائه خدمات پس از فروش ال‌جی و سامسونگ با چالش جدی مواجه شده است

فرهیختگان نوشته است: اردیبهشت‌ماه سال جاری، گزارشی با عنوان «خداحافظی تدریجی دو برند لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ از ایران» در صفحه اقتصادی این روزنامه منتشر شد. انتشار این گزارش علاوه‌بر بازتاب بسیار زیاد رسانه‌ای و انتشار آن توسط سایت‌های خبری و خبررسان‌های فضای مجازی، با واکنش روابط‌عمومی و مسئولان این دو شرکت لوازم خانگی مواجه شد. اولین واکنش، تکذیب خبر فوق از سوی شرکت سامسونگ بود که ضمن رد این خبر اعلام کرد: «ما همواره متعهدیم تمام تلاش خود را برای امکان ادامه دسترسی مردم ایران به محصولات نوآورانه‌مان فراهم کنیم.»

برند ال‌جی نیز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد به فعالیت‌های خود در ایران ادامه داده و مشکلاتی از قبیل واردات و تامین ارز شرکت به‌زودی برطرف شده و فروش محصولات این شرکت در ایران ادامه خواهد داشت.

اگرچه روابط‌عمومی این دو برند کره‌ای به‌ظاهر خبر منتشرشده را تکذیب و تاکید کردند همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه می‌دهند اما وضعیت کنونی ارائه خدمات پس از فروش ال‌جی و سامسونگ نشان می‌دهد نه‌تنها ادامه فعالیت این دو برند همانند روال گذشته نیست، بلکه با کاهش شدید تولیدات و کمبود قطعات و اجزای یدکی لوازم خانگی، ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر اگر یک قطعه از لوازم خانگی ال‌جی یا سامسونگ خراب شود و نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد، پیدا شدن قطعه و تعویض و تعمیر آن تقریباً یا غیرممکن است یا مسئولان پشتیبانی و خدمات پس از فروش ال‌جی و سامسونگ به‌واسطه نبود قطعه، قادر به تعمیر و تحویل وسیله مورد نظر نیستند.

پیش از این اگر قطعه‌ای از لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ نیاز به تعمیر و تعویض داشت، معمولاً وسیله مذکور طی حداکثر ۷۲ ساعت تعمیر و تحویل داده می‌شد. این در حالی است که اکنون فرآیند ارائه خدمات پس از فروش نه‌تنها ۷۲ ساعت، بلکه در مواردی بیش از دو هفته نیز زمان نیاز دارد. این اتفاق به‌خوبی نشان می‌دهد دو برند کره‌ای ال‌جی و سامسونگ در شرایط کنونی در تامین قطعات لوازم خانگی تولیدی خود با مشکل مواجه شده‌اند.

نارضایتی از خدمات پس از فروش

بررسی وضعیت ضعیف ارائه خدمات پس از فروش دو برند ال‌جی و سامسونگ از آنجا آغاز شد که طی یکی، دو هفته اخیر، بیش از سه تماس با دفتر روزنامه گرفته شده و از سوی برخی هموطنان گزارش شد که با مشکل نبود قطعه برای برخی لوازم خانگی این دو برند مواجه شده‌اند. یکی از این افراد که چند سالی است از ماشین لباسشویی برند سامسونگ استفاده می‌کند در تماس با «فرهیختگان» گفت: «نزدیک به سه هفته است که پمپ ماشین لباسشویی خراب است. برای تعمیر یا تعویض پمپ با نمایندگی خدمات پس از فروش سامسونگ تماس گرفتم. قرار شد طی یکی، دو روز پس از تماس برای بردن قطعه و تعمیر آن مراجعه کنند اما بعد از چند روز خبری از نماینده شرکت سامسونگ نشد. پس از تماس مجدد، بالاخره تعمیرکار این برند برای بردن قطعه به منزل ما آمد و وعده داد حداکثر تا یک هفته آینده پمپ جدید آورده و نصب می‌شود. اکنون بیش از سه هفته از این زمان می‌گذرد اما هنوز خبری از نماینده سامسونگ و قطعه جدید نیست، علاوه‌بر اینکه خطوط ارتباطی و شماره تلفن‌های شرکت مذکور، همواره اشغال است و کسی پاسخگو نیست.»

یکی دیگر از هموطنان ساکن کرج نیز از وضعیت ارائه خدمات پس از فروش سامسونگ بسیار ناراضی است و می‌گوید: «برد کامپیوتری یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ مدتی است که خراب و تنظیمات آب‌سرد و یخ‌ساز یخچال با مشکل مواجه شده است. با شرکت سامسونگ تماس گرفتم. اعلام کردند قطعه مورد نظر در حال حاضر موجود نیست و برای تعمیر یخچال باید تا یکی، دو هفته آینده صبر کنم. البته وعده یکی، دو هفته نیز چندان قطعی نیست.»

افزایش لحظه‌ای قیمت قطعات

وضعیت خدمات پس از فروش ال‌جی نیز بهتر از سامسونگ نیست. دارندگان لوازم خانگی ال‌جی از نبود قطعات برخی لوازم خانگی گلایه دارند. در تماس یکی از دارندگان مایکروفر ال‌جی عنوان شد: «بیش از یک‌ماه است که صفحه چرخان داخل مایکروفر خراب است. به‌نظر می‌رسد موتور حرکت‌دهنده صفحه چرخان دچار مشکل شده است. مایکروفر را برای تعمیر و بررسی مشکل به نمایندگی ال‌جی برده و به تعمیرکار مربوطه تحویل داده‌ام. الان یک‌ماه از زمان تحویل مایکروفر به نمایندگی خدمات پس از فروش می‌گذرد، اما هربار که برای تحویل کالا تماس گرفته‌ام، اعلام کرده‌اند قطعه مورد نظر هنوز تامین نشده است. مضاف بر اینکه نمایندگی تعمیر هربار قیمت قطعه را رقم بیشتری اعلام می‌کند به این بهانه که قیمت قطعه به قیمت روزانه دلار بستگی دارد.»

اگرچه این نارضایتی از ارائه خدمات پس از فروش ال‌جی و سامسونگ از زبان چند نفر و در تماس با روزنامه مطرح شد، اما شکی نیست که دارندگان لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ درصورت خرابی وسایل مورد استفاده خود، با شرایط مشابه این افراد مواجه می‌شوند. درواقع صحبت‌های این هموطنان، زبان گویای بسیاری از کسانی است که این روزها با مشکل تامین و تعمیر قطعات یدکی وسایل خانگی خود مواجه هستند.

طبل توخالی ال‌جی و سامسونگ

واکنش‌های تندی که روابط‌عمومی دو برند ال‌جی و سامسونگ پس از انتشار خبر خداحافظی این دو شرکت از ایران از خود نشان دادند و مصرانه بر این امر تاکید داشتند که با قدرت و قوت بیشتری به فعالیت خود در ایران ادامه می‌دهند، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند در شرایطی که تولیدات این دو شرکت به‌شدت کاهش یافته و خدمات پس از فروش هم نتوانسته رضایت مشتریان را فراهم کند، از سوی دیگر تامین قطعات لوازم خانگی به چالش بزرگی برای این دو شرکت تبدیل شده، ادامه فعالیت ال‌جی و سامسونگ در ایران با چه امکاناتی امکان‌پذیر است؟ فارغ از مسائل بیان‌شده، نکته اصلی این است که با ادامه این روند، تکلیف خریداران لوازم خانگی کره‌ای چیست؟

شنیده‌ها حاکی از این است در شرایطی که تولیدات دو شرکت ال‌جی و سامسونگ کاهش یافته است، شرکت‌های چینی آمادگی خود را برای ورود به بازار ایران و تولید قطعات مورد نیاز تولیدات کره‌ای اعلام کرده‌اند. درصورت صحت این خبر و ورود چینی‌ها به بازار تولید قطعات لوازم خانگی، آیا دارندگان لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ درصورت نیاز به تعویض و تعمیر قطعات کالای خود باید از قطعاتی که به دست چینی‌ها تولید می‌شود، استفاده کنند؟

اما با فرض اینکه تولیدات دو شرکت ال‌جی و سامسونگ همانند روال قبل ادامه دارد و این دو شرکت تولیدات خود را در بازار ایران مانند گذشته عرضه می‌کنند، اکنون و درصورت خرابی یکی از قطعات لوازم خانگی، کالای مذکور بلااستفاده باقی می‌ماند؟

پافشاری دو شرکت کره‌ای برای اثبات این موضوع که قصد خروج از ایران را ندارند و به فعالیت خود با قوت بیشتری ادامه می‌دهند با عملکرد این دو شرکت در تناقض است. در چنین شرایطی خریداران و متقاضیان خرید لوازم خانگی باید هنگام خرید، از خدمات پس از فروش کالای خریداری‌شده اطمینان حاصل کنند. علاوه‌بر اینکه اعتماد به مرغوبیت یک کالای خارجی بدون در نظر گرفتن اهمیت خدمات پس از فروش آن، اقدامی غیرعاقلانه و غیرمنطقی به‌نظر می‌رسد. اینکه در شرایط حال که ایران درگیر جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه است، استفاده از تولیدات داخلی که در مواردی با مشابه خارجی آن مطابقت می‌کند، می‌تواند بهترین و مطمئن‌ترین راهکار پیش‌روی متقاضیان خرید لوازم خانگی باشد؛ چراکه علاوه‌بر حمایت از تولید داخل، دغدغه دستیابی به خدمات پس از فروش نیز محلی از اعراب ندارد.