به گزارش مشرق، خبرها حاکی از این است که شورای هماهنگی اقتصادی قوا قرار است در جلسات آینده خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گیری کند.
* آرمان
- ابهام در تامین ۱۴ میلیارد دلار سهم کالاهای اساسی
آرمان نوشته است: به دنبال تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در سال جاری دست‌کم یک میلیون بشکه کاهش یافته است. از سوی دیگر بودجه سال ۹۸، دولت را مکلف کرده است ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت ۴۲۰۰ تومانی را به تهیه و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص دهد.
اکنون این سوال مطرح است که با توجه به کاهش صادرات نفت، آیا دولت خواهد توانست از محل منابع جدید بودجه‌ای و فروش نفت، این مبلغ را تامین کند یا خیر؟
سال گذشته دولت ۱۷ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کرد. در قانون بودجه سال جاری نیز تکلیف بر این است که دولت ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد که البته تاکید بر تامین آن با ارز ترجیحی است؛ به گونه‌ای که برای معیشت مردم با تأثیر مثبت همراه باشد.
این در حالی است که با توجه به عدم موفقیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، دولت برنامه خود را ساماندهی اختصاص ارز به کالاهای اساسی اعلام کرد و حتی مطرح شد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال جدید متوقف کند.
از این رو پیشنهادهایی به منظور جایگزینی روش قبلی اعلام شد که احتمال کوپنی شدن کالاهای اساسی از جمله آنها بود؛ ولی اعلام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که طرح کوپن گزینه بسیار کمرنگی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی چند ماه اخیر دو گزارش انتقادی در خصوص سیاست‌های تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی منتشر و در نهایت پیشنهاد کرده که دولت بهتر است به سمت یارانه نقدی حرکت کند.
همزمان با این اتفاق، سازمان برنامه و بودجه هم اخیراً گزارشی در زمینه میزان یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی به اقتصاد کشور منتشر کرد که اتفاقاً مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت. پیش از این منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را رانت‌آفرین خوانده بودند.
کاهش درآمدهای نفتی
رقم ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال جاری در حالی در نظر گرفته شده که اعلام جدید سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در سال گذشته نیز حدود ۵/۱۷ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود؛ منابع عمده‌ای که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت دولت در بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
از همین رو شرایط کنونی فروش نفت و کاهش میزان صادرات این کالای گران‌بها نسبت به سال گذشته، جریان تأمین این ۱۴ میلیارد دلار و مازاد آن را مورد توجه قرار خواهد داد. این در شرایطی است که سال گذشته، ۱۷ میلیارد دلار تخصیصی برای کالاهای اساسی، از محل درآمدهای نفتی تامین شده بود؛
به گزارش ایسنا، دولت در سال گذشته روزانه حدود ۴/۲ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن با پیش‌بینی ۵۵ دلاری در بودجه ۱۳۹۷ را به فروش می‌رساند که البته در برخی ماه‌های سال نفت تا مرز ۷۰ دلار در هر بشکه نیز افزایش قیمت داشت و درآمد خوبی را نصیب دولت کرده بود.
اما در حالی امسال مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است که فروش نفت با توجه به شرایط تحریمی، ۴/۱ میلیون بشکه در روز یعنی یک میلیون بشکه کمتر از سال قبل برآورد شده است.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی است همین میزان صادرات نفت نیز در ماه‌های اخیر با توجه به افزایش تحریم‌های آمریکا تا حدی با کاهش مواجه شده است؛ لذا اینکه درآمدهای نفتی در سال جاری باید تا چه اندازه باشد که دولت بتواند از محل آن هزینه‌های سنگینی همچون تأمین کالاهای اساسی را انجام دهد، قابل تأمل خواهد بود.
رانت‌زایی ارز ترجیحی
اکنون به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود ارزی در بودجه ۱۳۹۸ مهم‌ترین مساله، استفاده صحیح و کاربردی و به دور از فضای دلالی و واسطه‌گری از منابع ارزی قابل دریافت در اختصاص به واردات کالاهای اساسی است؛ زیرا در سال گذشته دولت میلیاردها دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان را که با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشت در اختیار واردکنندگان قرار داد اما در نهایت خود به این اذعان کرد که کالاهایی که به دست مردم رسید با قیمتی محاسبه شده بود که ارز آن برابر با بازار آزاد و حتی بالاتر بوده است.
بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها این سیاست که با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، از ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ اجرایی شد، در نهایت به انحراف از اهداف و ایجاد رانت ختم شده است. مطابق این گزارش، هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند.
برآوردها نشان می‌دهد کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید کننده از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی‌ست که رشد کل شاخص کالا در همان مدت، ۷۳ درصد بوده که در این میان، کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
این در شرایطی‌ست که در سال جاری بارها موضوع نحوه تامین ارز کالاهای اساسی براساس ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده مطرح شده است اما تاکنون تصمیم جدی در این رابطه بین دولت و مجلس اتخاذ نشده است؛ آن‌هم در شرایطی که طبق آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی در پایان دو ماه ابتدای سال جاری حدود سه میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شده است.
* ایران
- مسکن سیل زدگان در تله بروکراسی بانکی
روزنامه دولت از کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام به سیل‌زدگانی خبر داده است: «محمدتقی زمانی‌نژاد»، مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان در گفت‌وگو با «ایران» با ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای سیل‌زده در استان گلستان گفت: در بارندگی‌های انتهای سال ۹۷ و ابتدای امسال در مجموع بیش از ۵۰۰ روستا و ۴ شهر آق‌قلا، گمیشان، گنبد و سیمین‌شهر در استان گلستان خسارت دید. در استان گلستان ۱۷۸۰۰ مسکن از سیل خسارت دید که ۷۳۰۰ واحد احداثی و ۱۳۷۰۰ واحد نیاز به تعمیرات دارد. در استان گلستان ۲۱ هزار خانوار از سیل خسارت دیدند که در سامانه ثبت شده‌اند.
زمانی‌نژاد گفت: تاکنون حدود ۱۴ هزار پرونده برای این خانوار تشکیل شده است و از این تعداد پرونده ۱۲۱۶۱ واحد برای عقد قرارداد به بانک‌ها معرفی شده است.
وی مشکل اصلی در کند بودن روند انعقاد قرارداد را مشکل سیستم بانکی نام برد و گفت: بانک‌ها تا ۲۵ خرداد در حال به روزرسانی سیستم‌های خود برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بودند و قرار است از شنبه هفته آینده روند انعقاد قرارداد سرعت گیرد.
به گفته زمانی‌نژاد بر اساس مصوبه دولت برای واحدهای احداثی در شهرها ۵۰ میلیون تومان وام با سود ۴ درصد و ۱۲ میلیون وام بلاعوض پرداخت می‌شود. علاوه بر وام احداث، وام معیشت نیز پرداخت می‌شود. در شهرها ۵ میلیون تومان وام بلاعوض معیشت و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات طولانی مدت با سود ۴ درصد نیز به متقاضیان پرداخت می‌شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان خاطرنشان کرد: در شهرها همچنین ۱۲ میلیون تسهیلات اجاره به خانواری که مسکن آنها تخریب شده است پرداخت می‌شود.
صدور پروانه، تهیه نقشه، تهیه سیمان و نظارت بر ساخت وساز برای واحدهای احداثی در مناطق سیل‌زده رایگان است. همچنین میلگرد به قیمت درب کارخانه به سازندگان فروخته می‌شود.
زمانی‌نژاد با اشاره به شرایط پرداخت تسهیلات در روستاها گفت: در روستاها برای واحدهای احداثی ۴۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با سود ۴ درصد و ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌شود.
وی اظهار کرد: در روستاها نیز مانند شهرها وام معیشت پرداخت می‌شود. مقدار وام معیشت ۵ میلیون تومان وام بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات اجاره پرداخت می‌شود. در روستاها همچنین ۶ میلیون تومان وام برای واحدهای تعمیری پرداخت می‌شود.
زمانی‌نژاد گفت: تعمیرات ۲۶۶۰ واحد شهری و روستایی آغاز شده و ۱۳۰۰ واحد نیز در مرحله پی کنی قرار دارد. برای ۱۴۹ واحد فونداسیون اجرا شده و ۴۰ واحد هم به مرحله سقف رسیده است. به گفته زمانی‌نژاد در استان گلستان تاکنون ۱۷۳۵ قرارداد بانکی انعقاد شده که ۱۵ درصد کل پرونده‌هاست. وی افزود: در مجموع ۲۴ میلیارد تومان وام بلاعوض به بیش از ۵ هزار خانوار تاکنون پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان افزود: تعمیرات واحدهای شهری و روستایی تا پایان تیر و واحدهای احداثی تا آخر امسال به پایان می‌رسد.
اتمام واحدهای تخریبی مازندران تا ۶ ماه آینده
«محمد خانی‌نوذری»، مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران نیز در گفت‌وگو با «ایران» آخرین وضعیت احداث و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده از سیل را در این استان تشریح کرد.
خانی‌نوذری گفت: در استان مازندران ۱۲ شهر و ۱۷۹ روستا از سیل خسارت دید و در مجموع ۶۸۰۵ واحد مسکونی تخریب شد یا به تعمیر نیاز پیدا کرد. خانی‌نوذری افزود: در این استان از سوم فروردین تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات وام بلاعوض شروع شد و تاکنون ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض تعمیری و معیشتی به متقاضیان پرداخت شده است. به گفته خانی‌نوذری تاکنون به ۳۳۶۶ واحد تعمیری وام تعلق گرفته است و ۶۴۰۰ متقاضی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران نیز تأخیر بانک‌ها را علت کند بودن روند انعقاد قرارداد و پرداخت وام عنوان کرد و گفت: اگر روند تسهیلات‌دهی سرعت بگیرد واحدهای تعمیری تا آخر تیرماه و واحدهای احداثی تا ۶ ماه دیگر به اتمام می‌رسند.
وی افزود: در استان مازندران تعمیر ۴۳۸۰ واحد شروع شده و کار تعمیر ۲۸۹۰ واحد به اتمام رسیده است.
خانی‌نوذری تعداد واحدهای احداثی در مازندران را ۶۶۹ واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۳۹۲ واحد در مرحله آواربرداری، ۲۱۷ واحد در مرحله صدور پروانه، ۲۵۳ واحد در مرحله پی کنی، ۱۱۵ واحد در مرحله اجرای فونداسیون، ۷۵ واحد اجرا اسکلت و ۲۰ واحد در مرحله دیوارچینی قرار دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران گفت: تاکنون ۲۶۰۰ تن سیمان رایگان برای ساخت وسازها در مناطق سیل زده مازندران توزیع شده است.
* خراسان
- شترسواری دولادولا با ارز ۴۲۰۰
خراسان نوشته است: خبرها حاکی از این است که شورای هماهنگی اقتصادی قوا قرار است در جلسات آینده خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گیری کند. براساس گفته باقری، عضو این شورا دغدغه رئیس جمهور، کماکان حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی البته با مقداری تنگ تر شدن دامنه شمول کالاهای آن است.
در شرایطی که قاطبه کارشناسان، بر بلااثر بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان دارند، طرح دغدغه تصمیم گیران دولت برای حفظ حتی بخشی از این سیاست هاچندان شفاف نیست.در مذمت و آسیب شناسی این سیاست ارزی همین بس که تاکنون گزارش های زیادی منتشر شده است؛ اما برای استحضار مسئولان پایتخت نشین باید عرض کنیم که در ماه های گذشته، هنگامی که اظهارات مسئولان محترم وزارتی و دولتی برای توزیع کالاها به نرخ یارانه ای رسانه ها را پر کرده بود، ما شهرستانی ها که چندان اثر زیادی از این کالاها ندیدیم.
گوشت ۴۰ هزار تومانی، شکر ۴۵۰۰ تومانی، مرغ زیر ۱۰ هزار تومانی (در زمانی که قیمت بازار به بیش از ۱۵ هزار تومان هم رسیده بود) و … مصادیقی از این دست هستند که هنوز هم که هنوز است برای خیلی ها دست نیافتنی است یا با مشقت های عجیب و غریبی مثل نام نویسی دستی در برخی فروشگاه ها انجام می شود. بنابراین نمی گوییم نیست، هست، اما مثل «آب هست، اما کم است» هست! شاید اگر نظرسنجی شود، تعداد کمی از مردم بگویند که دستشان به آن رسیده است. شاهد ما هم نظرسنجی فروردین برنامه پایش است که طبق آن اعلام شد ۸۸ درصد مردم گوشت یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند. تازه بماند که چگونگی توزیع آن در شهرها، اینکه آیا در مناطق مجاور با اقشار آسیب پذیر بود یا نه هم بحثی است که فهم و ارزیابی آن اصلاً با تهران نشینی و همه مردم را به چوب یک سیاست راندن، قابل درک نیست و جور در نمی آید.
درد آدم آن جایی بیشتر می شود که بعضی خبرهای مشکوک به رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را می شنود. به استناد تازه ترین بررسی های اتاق بازرگانی تهران، میزان واردات کره از ابتدای امسال تا ۱۸ خرداد به میزان ۳۵ هزار تن یعنی بیش از کل واردات کره در سال قبل بوده و گمانه ها حاکی از این است که احتمالاً برخی با استفاده از رانت های اطلاعاتی، زمزمه های حذف ارز یارانه ای این کالا را شنیده و اقدام به واردات این حجم از کره کرده اند تا با آزادسازی قیمت ها، کلی پول به جیب بزنند. اینها مصادیق دیگری است که نشان می دهد دولت باید فکر جدی تری در قبال یارانه منابع ارزی بکند.از این رو اگر حداقل بخشی از دغدغه مسئولان محترم تورم زایی آزادسازی این ارزهاست، باید عرض کنیم که این موضوع قابل حل است. چرا که همان گونه که گفته شد، همین الان بیشتر نیازهای ما مردم شهرستانی از کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد تامین می شود.از سوی دیگر مطالعات قابل اشاره ای همچون گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بهمن سال گذشته، نشان می دهد با حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی برای اقلامی همچون برنج، گوشت دام، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی، حبوبات، قند و شکر و حتی دارو، اثر تورمی مازاد تحمیل شده بر جامعه زیر ۴ درصد است. ضمن اینکه سیاست ارز ترجیحی نتوانسته آن چنان سپر مناسبی برای اصابت نکردن تورم به اقشار کم درآمد پدید آورد و در مقابل تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیر مشمول ارز ترجیحی، کالاهای مشمول این سیاست، ۵۳ درصد رشد داشته اند. آن هم با صرف ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی.و در خاتمه باید گفت ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی، مسئولیت دولت برای بازآرایی نظام یارانه ها در اقتصاد ایران از طرقی مانند کالابرگ الکترونیکی را ساقط نخواهد کرد. ضمن اینکه با حذف این ارز منابع قابل توجهی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان حاصل شده است که تخصیص آشکار و هدفمند آن به مردم می تواند بخش قابل توجهی از رسالت دولت در حوزه رفاهی جامعه را به سرمنزل مقصود برساند. امسال براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی می شود حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد مردم به زیر خط فقر فرو بروند از این رو تکرار سیاست های اشتباه پیشین، دردی از این مردم را دوا نخواهد کرد.
* جام جم
- خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی؟
جام جم درباره سیاست ارزی دولت گزارش داده است: سیاست ارزی فعلی دولت و شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۰ فروردین سال گذشته کلید خورد که به دلار جهانگیری معروف شد. گرچه از همان زمان، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یک سال اخیر ترجیح داد به‌رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی که به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد. اکنون اما به نظر می‌رسد دولت هم به این تصمیم رسیده که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به گفته امیر باقری، معاون وزیر اقتصاد در جلسه پنجشنبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه توزیع ارز کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت. آمارها نشان می‌دهد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به معیشت مردم کمکی نکرد و حتی عامل ایجاد گرانی افسارگسیخته در این محصولات و نارضایتی عمومی شد. براساس محاسبات اقتصادی، در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت محصولات اساسی نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه با از بین رفتن رانت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رقابتی شدن واردات، قیمت این کالاها کاهش نیز می‌یابد. با توجه به پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و بازپرداخت مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و دلار نیمایی به صورت یارانه نقدی یا کالایی به مردم، به بررسی میزان اثر حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالاهای خوراکی مشمول این سیاست پرداخته‌ایم.
ارز بی‌هدف؛ نتیجه نبود نظارت دولت
عدم اصابت به جامعه هدف، استفاده بیشتر پرمصرف‌ها، لطمه شدید به تولیدکنندگان داخلی، فساد و رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفوذ، کلیدواژه‌هایی است که این روزها صاحب‌نظران اقتصادی درباره اثر اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی به کار می‌برند. اهداف دولت از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی که ثبات قیمت آنها در بازار بود، به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی از جانب دولت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی، نه تنها محقق نشده بلکه براساس گزارش اخیر مرکز آمار، برخی از این کالاها افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز تجربه کرده‌اند.
در هفته اخیر، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش چارچوب اصلاحی ساختاری بودجه، اصلی‌ترین راهکار تغییر وضع موجود را پرداخت نقدی کافی (در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه برای ارائه خدمات اساسی عنوان کرد.
همچنین در اردیبهشت سال جاری نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن انتقاد به اختصاص ارز ترجیحی اعلام کرد: «اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار به معنای یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالای اساسی پرداخت می‌کند؛ اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که سهم بسیار اندکی از این یارانه پرداختی به گروه هدف، یعنی مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و لذا باعث اتلاف شدید منابع می‌شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد داده ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف و درآمد ایجادشده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده شود.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرانی به بار می‌آورد؟
در جدول روبه رو در محاسبه قیمت واردات هر محصول، از دو منبع index mundi مرجع جهانی اعلام رسمی قیمت محصولات مختلف در جهان و سامانه جامع امور گمرکی استفاده شده است. برای به دست آوردن قیمت نهایی، پس از اعمال میزان تعرفه گمرکی بر محصول ۲۰ درصد قیمت نیز به عنوان سود توزیع اضافه شده است.
قیمت نهایی محصول با در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان)، ارز نیمایی (۱۰ هزار تومان) و ارز آزاد (۱۳ هزار تومان) محاسبه شده است. در ارزیابی نتایج دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه در بسیاری از موارد، واردکنندگان میزان سود توزیع را بیشتر از ۲۰ درصد در نظر می‌گیرند. نکته دوم نیز اختلاف قیمت
اعلام شده از سوی مرکز آمار به عنوان قیمت نهایی محصولات با قیمتی است که مصرف‌کنندگان در بازار با آن مواجه می‌شوند زیرا قیمت محصولات در بازار اغلب از قیمت مرکز آمار بالاتر است.
نتایج مشاهده محاسبات این است که قیمت عرضه اقلامی مانند عدس، نخود، لوبیا، شکر و گوشت قرمز بالاتر از واردات با ارز نیمایی و در بعضی موارد از واردات با ارز آزاد نیز بالاتر است.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، برخلاف نظر بعضی از مسؤولان مبنی بر افزایش قیمت کالاها در صورت حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات، قیمت محصولات نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه در صورت از بین رفتن رانت اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و رقابتی شدن واردات، مردم شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات نیز خواهند بود.
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای واردات گوشت قرمز که از فروردین‌امسال اجرایی شد، مؤید خوبی بر این ماجراست؛ قیمت گوشت قرمز سال گذشته همواره شیب صعودی را طی می‌نمود به‌طوری طی ده ماه از ۴۸ هزار تومان در خرداد ۹۷ به بیش از صد هزار تومان در اسفند ۹۷ افزایش یافت. در فروردین ۹۸ دولت با حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت به این روند پایان داد و باعث کاهش قیمت گوشت در اردیبهشت شد.
یارانه هر ایرانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شود؟
توقف سیاست اختصاص یارانه از مبدأ و اختصاص مستقیم مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به‌صورت نقدی یا به‌صورت کالابرگ الکترونیک به مردم که در بسیاری از کشورهای جهان نیز رایج است، در گزارش اردیبهشت مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش خرداد سازمان برنامه و بودجه نیز پیشنهاد شده است و می‌تواند گام بلندی برای تحقق هدف حمایت از معیشت مردم باشد.
اما در این میان سؤال اساسی آن است که با حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی چه می‌شود؟
یکی از پیشنهادهای پیش‌رو آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بودجه ۱۴ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به شکل یارانه نقدی به مردم داده شود.
یعنی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به عبارت دیگر با احتساب قیمت ده هزار و ۷۰۰ تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی ۶,۵۰۰ تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به هفت دهک کشور، (تعداد یارانه‌بگیران را ۴/۵۷ میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه‌بگیر در کشور ماهانه ۱۳۵ هزار و ۸۵۰ تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی ۴۵ هزار ۵۰۰ تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه هر یارانه‌بگیر ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی ۹,۰۰۰ تومان خواهد بود که در این صورت به هریک از یارانه‌بگیران (تعداد یارانه‌بگیران را ۵۷.۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) ۱۸۸ هزار و صد تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود.
به هر حال با توجه به تجربه یک سال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفره‌های مردم تأثیر مورد انتظار را داشته باشد و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگ‌ترین مانع در برابر تولید و اشتغال می‌دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هم باعث رشد قارچ‌گونه سلاطین و اسطوره‌هایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانه‌ترین و منطقی‌ترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این ۱۴ میلیارد دلار باشد. مساله‌ای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی می‌تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس معیشت مردم را تنگ‌تر کند.
* فرهیختگان
- هزینه‌های کشاورزان نجومی شد
فرهیختگان نوشته است: در هر بخشی از اقتصاد، تولید تابعی از عوامل گوناگون ازجمله قیمت، فناوری، هزینه‌ها و ساختار تولیدی است. طبیعی است که تغییرات در هرکدام از این شاخص‌ها می‌تواند میزان تولید را کاهش یا افزایش دهد. همچنین اگرچه نمی‌توان میزان اهمیت این شاخص‌ها را رتبه‌بندی کرد، اما مشخص است که هزینه و قیمت مهم‌ترین شاخص‌های تولید هستند، به‌طوری که ممکن است بخش تولیدی با فناوری پایین و ساختار تولیدی نامطلوب به‌کار خود ادامه دهد؛ اما بعید است که یک بخش تولیدی با افزایش هزینه‌ها بدون افزایش قیمت محصول بتواند برای مدتی دوام بیاورد. مصداق بخش آخر این کلام، شرایط این روزهای بخش کشاورزی در ایران است که هزینه‌های بخش تولید به‌شدت افزایش یافته اما قیمت محصولات تولیدی مطابق با هزینه‌ها، رشد پیدا نکرده است. کشاورزی در ایران حکایت عجیبی دارد، چراکه قیمت‌گذاری اغلب محصولات بخش کشاورزی از راه‌های غیر از سازوکار بازار و تعاملات عرضه و تقاضا تعیین و اعمال می‌شود که همین امر در بسیاری از مواقع به‌واسطه قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، موجب کاهش انگیزه تولیدکننده شده و درنهایت انگیزه مهاجرت از مناطق روستایی و بخش‌های کشاورزی را تقویت می‌کند. در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در حالی که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی یک‌سال اخیر حدود ۲۸ درصد افزایش یافته، اما قیمت ماشین‌آلات مورد نیاز این بخش بین ۸۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
افزایش ۸۰ میلیونی قیمت تراکتور در یک‌سال
شرکت تراکتورسازی ایران (واحدهای تبریز، سنندج و…) در حال حاضر ۱۲ مدل تراکتور کشاورزی و یک مدل تراکتور باغی تولید می‌کنند که در گزارش حاضر قیمت چهار محصول از دو مدل ۳۹۹ و ۴۷۵ بررسی شده است.
قیمت دو محصول مدل ۴۷۵: براساس قیمت‌های مصوب شرکت تراکتورسازی، قیمت مدل ۴۷۵ تک‌دیفرانسیل (2WD) در سال ۹۳ حدود ۴۰ میلیون تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۶ به ۴۵ میلیون، تا دی ماه سال ۹۷ به ۶۷ میلیون و در خرداد سال جاری به ۸۹ میلیون تومان رسیده است. به‌عبارتی، این مدل در پنج‌ماه اخیر ۲۲ میلیون تومان و در ۱۵ ماه اخیر (از فروردین سال ۹۷ تا خرداد ۹۸) حدود ۴۴ میلیون افزایش قیمت داشته است. دومین محصول از مدل ۴۷۵، محصول ۴۷۵ جفت‌دیفرانسیل (4WD) است که قیمت آن در سال ۹۳ حدود ۵۱ میلیون تومان بوده که تا سال ۹۶ به ۵۷ میلیون تومان، تا دی‌ماه ۹۷ به ۹۰ و در خرداد ۹۸ به ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، این محصول نیز فقط در پنج‌ماه اخیر نزدیک به ۲۶ میلیون تومان و در ۱۵ ماه اخیر ۵۸ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
قیمت مصوب دو محصول مدل ۳۹۹: قیمت مدل ۳۹۹ تک‌دیفرانسیل (2WD) در سال ۹۲ حدود ۵۷ میلیون تومان بوده که این میزان تا سال ۹۶ به ۶۴ میلیون تومان، تا دی‌ماه ۹۷ به ۹۸ میلیون و تا خرداد سال جاری به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. در این محصول نیز قیمت طی پنج‌ماه اخیر ۲۷ میلیون و طی ۱۵ ماه اخیر ۶۱ میلیون تومان افزایش را نشان می‌دهد. دیگر محصول این مدل، تراکتور ۳۹۹ جفت‌دیفرانسیل (4WD) است که قیمت آن در سال ۹۲ حدود ۷۵ میلیون تومان بوده که این میزان تا سال ۹۶ به ۸۳ میلیون تومان، تا دی‌ماه ۹۷ به ۱۳۳ میلیون و در خرداد ۹۸ به ۱۶۴ میلیون تومان رسیده است. در این محصول نیز قیمت طی پنج‌ماه اخیر ۳۱ میلیون تومان و طی ۱۵ ماه اخیر ۸۰ میلیون تومان افزایش نشان می‌دهد.
افزایش ۱۴۲ میلیونی قیمت کمباین در ۱۵ ماه
در زمینه تولید کمباین، شرکت کمباین‌سازی ایران بیشترین سهم از بازار تولید و فروش کشور را در اختیار دارد. یکی از محصولات پرطرفدار این شرکت، کمباین مدل ۱۰۵۵ است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه قیمت این کمباین طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ روند افزایشی آرامی را داشته است، اما طی یک‌سال اخیر قیمت این محصول به‌طور شگفت‌آوری افزایش یافته است، به‌طوری که براساس آنچه در صورت‌های مالی این شرکت آمده، میانگین قیمت کمباین مدل ۱۰۵۵ در سال ۹۲ حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده که این میزان تا سال ۹۳ به ۱۰۸ میلیون تومان، تا سال ۹۴ به ۱۱۸ میلیون تومان، تا سال ۹۵ به ۱۲۱ میلیون تومان، تا سال ۹۶ به ۱۲۴ میلیون تومان و در خرداد ۹۸ به ۲۶۷ میلیون تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۹۳ قیمت کمباین مدل ۱۰۵۵ حدود هشت میلیون تومان، در سال ۹۴ حدود ۱۰.۶ میلیون تومان، در سال ۹۵ حدود ۲.۴ میلیون تومان، در سال ۹۶ حدود ۳.۴ میلیون تومان و از اسفند ۱۳۹۶ تا خرداد ۹۸ (۱۵ ماه) حدود ۱۴۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
کاهش ۳۰ درصدی تولید تراکتور در ۶ سال اخیر
طی سال‌های اخیر در بخش ماشین‌آلات کشاورزی اگرچه تولید کمباین رشد قابل‌توجهی داشته است، اما تولید تراکتور نسبت به ۶ سال قبل به‌طور چشمگیری کاهش نشان می‌دهد، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۱، ۲۳ هزار و ۲۹۷ دستگاه انواع تراکتور کشاورزی تولید شده بود که این میزان تا سال ۹۴ به ۸/۱۱ هزار دستگاه رسید، اما با افزایش صادرات و فروش داخلی این میزان در سال ۹۷ به حدود ۵/۱۶ هزار دستگاه رسیده است که درمجموع از کاهش ۳۰ درصدی تولید طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ حکایت می‌کند.
درمورد تولید کمباین نیز میزان تولید از ۳۶۳ دستگاه در سال ۹۱ به ۷۰۶ دستگاه در سال ۹۷ رسیده که رشد نسبتاً قابل‌توجهی است اما باید در نظر داشت در کل کشور دومیلیون و ۴۶۷ هزار بهره‌بردار در سه بخش تولید گندم، جو و برنج وجود دارد که برای برداشت محصولات خود مستقیماً نیازمند استفاده از کمباین هستند. بر این اساس، اگر تولید سالانه ۷۰۶ دستگاه کمباین در ایران تعداد بهره‌برداران بخش زراعی (سه محصول مذکور) تطبیق دهیم، سالانه به‌ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک دستگاه کمباین تولید در کشور تولید می‌شود که نشان می‌دهد کشاورزان ایرانی قدرت خرید یا توان مالی برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی را تا حدودی از دست داده‌اند. همچنین در کل کشور چهارمیلیون و ۱۶ هزار بهره‌بردار وجود دارد که اگر این مولفه را با تعداد تراکتور تولیدی سالانه تطبیق دهیم، با میزان خرید داخلی سالانه ۵/۱۴ هزار تراکتور، سالانه به‌ازای ۲۷۶ نفر کشاورز، یک تراکتور تولید می‌شود.
افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های خدمات کشاورزی
علاوه‌بر قیمت ماشین‌آلات کشاورزی، اگرچه آمار مستندی از قیمت‌های دوره‌ای ادوات کشاورزی وجود ندارد، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در بخش ادوات نیز افزایش قیمت‌ها بیش از رشد قیمتی ماشین‌آلات بوده است، چراکه در زمینه ماشین‌آلات حداقل نظارتی وجود دارد اما بخش ادوات کاملاً به فرمول بازار عمل می‌کند و طی یک‌سال اخیر قیمت‌ها به‌طور نجومی افزایش یافته‌اند. اما بخش دیگری از هزینه‌های تولیدی کشاورزان، هزینه‌های مربوط به خدمات است. در این زمینه داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین قیمت شخم هر هکتار زمین کشاورزی در سال ۹۶ حدود ۱۰۹ هزار تومان بوده که این میزان با افزایش ۲۰ درصدی در اسفند سال ۹۷ به ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. کارگر میوه‌چین بخش دیگری از هزینه خدمات کشاورزان باغدار است که در این زمینه بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر دستمزد یک‌روزه کارگر میوه‌چین از ۵۰ هزار تومان به ۵۳ هزار تومان در کل کشور رسیده است. البته قابل ذکر است در سال ۹۷ بالاترین دستمزد کارگر میوه‌چین مربوط به استان کرمانشاه با روزانه ۹۴ هزار تومان بوده است. همچین دستمزد روزانه کارگر دروگر غلات از ۶۵ هزار تومان در سال ۹۶ به ۸۱ هزار تومان در سال ۹۷ رسیده و در برخی استان‌ها این میزان تا ۱۲۴ هزار تومان روزانه نیز بوده است. هزینه خدمات بخش کشاورزی در سال جاری نیز همگام با تورم رشد خواهد کرد و در بخش دستمزدهای کارگران نیز افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قابل تصور است.
افزایش قیمت تضمینی ۹ درصد کمتر از تورم
همان‌طور که گفته شد، قیمت ماشین‌آلات کشاورزی طی یک‌سال اخیر به‌طور بی‌رویه‌ای رشد داشته است و قیمت خدمات کشاورزی نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. بر این اساس، طبیعی است که اگر افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز بخش تولید بیش از افزایش قیمت محصولات تولیدی باشد، درنهایت می‌تواند موجب سرخوردگی کشاورزان شود. در این زمینه قانونگذار با تصویب «قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی» تاکید می‌کند قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید سالانه به میزان تورم کل افزایش یابد تا آسیبی به تولید و امنیت غذایی وارد نشود، این در حالی است که بررسی قیمت یک نمونه از محصولات کشاورزی یعنی قیمت محصول استراتژیک گندم طی ۶ سال اخیر نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گندم در سال ۹۳ حدود ۱,۰۵۰ تومان بوده که این میزان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ هرکدام ۱۰ درصد، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هر کدام دو درصد افزایش یافته و به ۱,۳۲۷ تومان در سال ۹۷ رسیده است. همچنین این میزان طی یک‌سال اخیر با افزایش ۲۸ درصدی به ۱,۷۰۰ تومان در سال ۹۸ رسیده است. افزایش ۲۸ درصدی قیمت گندم طی یک‌سال اخیر در حالی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری مناطق روستایی ۳۷ درصد یعنی ۹ درصد بیشتر از میزان افزایش قیمت گندم در همین مدت است. بر این اساس، در سال‌های اخیر برخلاف قانون خرید تضمینی مصوب سال ۶۸، در هیچ سالی میزان افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برابر با تورم سالانه افزایش نیافته که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید کشاورزان و افزایش فقر در روستاهای کشور شده است.
* جوان
- اقتصاد با این خصوصی‌سازی‌ها مردمی نخواهد شد
روزنامه جوان درباره خصوصی‌سازی گزارش داده است: متأسفانه کج‌روی در رابطه با خصوصی‌سازی موجب شد با گذشت دهه‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی هنوز در کشور شاهد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند حداقل در بخش تولید نباشیم.
گویی از زمان طرح موضوع خصوصی‌سازی توسعه کیفی، بهبود کارایی و عملکرد حوزه‌های مختلف بخش دولت و وابسته به دولت نه تنها متوقف شده است، بلکه به دلیل آنچه واگذاری‌های مفسده‌برانگیز و رانتی خوانده می‌شود، مدیران دولتی نیز انگیزه خود را برای فعالیت در بخش دولت از دست داده‌اند، این در حالی است که حتی به رغم عملیاتی شدن تمامی واگذاری‌ها باز هم بخش زیادی از اقتصاد ایران در اختیار دولت باقی خواهد ماند. از این رو توسعه کیفی و بهبود کارایی در این بخش باید در دستور کار قرار داشته باشد.
خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت سازندگی انجام شد و شاهد تکرار همین رویه در دولت بعدی بودیم، در حقیقت خصوصی‌سازی حقیقی نبود زیرا دارایی‌های دولتی با تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه به اشخاص نزدیک به دولت واگذار شد. این در حالی است که سرمایه و ایده شخصی افراد باید در واگذاری بنگاه‌ها به کار گرفته شود تا به واسطه تلاش شبانه‌روزی و بهبود مدیریت، عملکرد و کارایی بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده تقویت شود و بدین واسطه هم مالک انتفاع ببرد و هم اینکه با تقویت تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و جریان پرداخت بیمه، مالیات و… نیز بهبود یابد.
متأسفانه کج‌روی در رابطه با خصوصی‌سازی موجب شد با گذشت دهه‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی هنوز در کشور شاهد بخش خصوصی واقعی و قدرتمند حداقل در بخش تولید نباشیم، در عین حال بخش تعاون نیز به رغم آنکه مقرر بود حداقل در جریان واگذاری‌ها تقویت شود و سهمش از اقتصاد ایران به ۲۵ درصد برسد، همچنان اندر خم یک کوچه است و اتاق تعاون و مشتقات این بخش به رغم امتیازات و تسهیلاتی که در اختیار این بخش‌ها قرار گرفته است امروز باید پاسخگوی عملکرد بسیار ضعیفشان باشند چراکه گویی اصلاً چنین بخشی در اقتصاد کشور ایران اسلامی که طبق آموزه‌های دینی بر فعالیت‌های تعاونی تأکید شده است، وجود ندارد.
مفسده در خصوصی سازی علت مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری
در عین حال، به نظر می‌رسد انحراف در برخی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های مفسده برانگیز موجب بی‌انگیزه شدن مدیران و کارکنان بخش دولتی شد، زیرا بسیاری از نیروی کاری که در فرایند خصوصی‌سازی از بخش دولت به بخش خصوصی انتقال یافتند، گرفتار قراردادهای موقت کارگری شدند و فاصله حداقل دستمزدشان با هزینه‌هایشان هر سال دچار شکاف بیشتری شد. این رویداد در کنار انتشار مفاسدی از خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکنان و مدیران اجرایی بخش دولتی تا می‌توانند در برابر فرایند واگذاری و خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی کنند و در عین حال با افزایش هزینه‌های جاری، اداری و عمومی بخش هزینه و درآمد بنگاه‌ها را سر به سر یا گاهی در زیان نشان دهند، اما در مقابل نیز برخی فعالان اقتصادی که از ارزندگی و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول واگذاری مطلع بودند تلاش کردند با نفوذ در این دست بنگاه‌ها برخی مدیران را پیشاپیش به کار بگیرند تا بتوانند بنگاه‌ها را در فرایند واگذاری خریداری کنند.
در حقیقت اقتصاد ایران اقتصاد بسته‌ای است و وقتی رقیب خارجی برای خرید بنگاه‌های دولتی وجود ندارد، فعالان اقتصادی که به شکل گروهی، صنفی و اتحادیه‌ای در قالب اتاق بازرگانی یا بیرون آن در هلدینگ‌های مرتبط با بخش‌های شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی فعالیت دارند، به سادگی می‌توانند در سرنوشت یک واگذاری بنگاه دولتی اثر بگذارند به طوری که با هماهنگی از پیش تعیین شده در واگذاری شرکت نکنند تا جایی که قیمت مد نظر آنها روی دارایی مشمول واگذاری اعمال شود. از این رو خصوصی‌سازی در ایران با وضعیت اقتصاد بسته کنونی شاید نتواند موفقیت چندانی کسب کند کما اینکه تا کنون نیز چنین بوده است.
در هیئت مدیره شرکت‌های صندوق بازنشستگی و شستا چه خبر است؟
در این میان مثلاً در فرایند استیضاح علی ربیعی، وزیر پیشین کار که هم اکنون سخنگوی دولت شده است، دیدیم که وقتی وی با اعضایی از اتاق بازرگانی ملاقات دارد واگذاری ده‌ها بنگاه از دارایی‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و درمانی وزارت کار مطرح می‌شود کما اینکه هم اکنون نیز چنین است و حتی برخی چهره‌های بخش خصوصی و فرزندانشان در ترکیب شرکت‌هایی از صندوق بازنشستگی کشوری و شستا حضور دارند و جالب آنکه دوران افول ظاهری این شرکت‌ها همزمان با ورود این اشخاص آغاز شده است که در گزارش‌های آتی اسامی تعدادی از این شرکت‌ها عنوان خواهد شد. از این رو مشخص است که خصوصی‌سازی به یک فرصت و رانت در کشور تبدیل شده است که گاهی مجمع نمایندگان استان‌های مختلف و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها تلاش دارند از رقبای خود در این زمینه جا نمانند.
در این بین جای دارد اتاق‌های بازرگانی نقششان در اقتصاد ایران را مشخص کنند مثلاً بگویند اعضا و نزدیکان آنها چه تعداد از هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های غیرخصوصی همچون صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین شستا را تحت اختیار دارند.
چرا پول‌ها به جای بانک از خصوصی‌سازی سردرنمی‌آورد
متأسفانه در شرایطی که امروز حجم سپرده‌های بلندمدت بانکی از حجم نقدینگی ۲ هزار میلیاردی کشور به محدوده ۷۰ درصد می‌رسد و منابع زیادی در بانک‌ها به اصطلاح پارک شده است، اما سازوکارهای خصوصی‌سازی در کشور ده‌ها سال است مورد بازنگری قرار نگرفته و این سازوکارها از دیرباز به شکلی تدوین شده است که بسیاری از مردم اصلاً نمی‌توانند ورودی به این بخش داشته باشند زیرا بنگاه‌ها بعضاً بنگاه‌های بزرگی هستند و صرفاً بخش‌های دارای سرمایه و ثروت می‌توانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند.
به طور نمونه یا شاهد حضور شبه‌دولتی‌هایی از جنس مدیران بازنشسته یا مدیریت‌کنندگان صندوق‌های بازنشستگی بخش‌های مختلف در خصوصی‌سازی‌ها هستیم یا اینکه چهره‌هایی از اتاق‌های بازرگانی به شکل صنفی یا بخش‌های غیردولتی دیگر در این بخش حضور دارند. مثلاً گویی بخش یا تمامی بنگاه‌های حوزه راهسازی یا صنایع غذایی و… از طریق یک صنف خصوصی یا شبه‌خصوصی و دولتی در حال خریداری است که اینجاست که بیم انحصار بر بخش‌ها و صنایع و گروه‌های اقتصادی در کشور می‌رود و حال آنکه شورای رقابت از زمان تأسیس به رغم دریافت بودجه‌های سالانه قابل ملاحظه نقش چندانی در اقتصاد ایران نتوانسته است بازی کند. از این رو مشخص نیست در کنار انحصارهای دولتی شاهد انحصارهای غیردولتی یا حتی ائتلافی بین بخش‌های مختلف بر صنایع کشور باشیم.
در این بین هم باید روی بهبود کیفی بخش دولت کار شود و هم اینکه شیوه و روش‌های خصوصی‌سازی در ایران به طور جد مورد تجدیدنظر قرار گیرد زیرا هم اکنون مردم ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولتی را پرداخت می‌کنند که در حوزه سیاستگذاری خصوصی‌سازی به مسیری می‌رود که امکان دارد انحصارهایی را برای بخش‌های غیر دولتی ترتیب دهد. از این رو مردمی‌سازی اقتصاد باید با تغییر رویه‌های خصوصی‌سازی محقق شود.
مدل‌های جدید برای خصوصی‌سازی تعریف می‌شود
حال جا دارد مدل‌های خصوصی‌سازی مبتنی بر درگیر کردن انرژی، فکر، اندیشه و پس‌انداز مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی شود. به طور نمونه دولت می‌تواند بخشی از پرداخت‌های حوزه حقوق و دستمزد را در قالب سهام شرکت‌ها و دارایی‌های مازادش به کارکنان ارائه دهد یا اینکه به جای پرداخت یارانه نقدی با یک کار فرهنگی مناسب به مردم سهام شرکت‌های دولتی را ارائه دهد و ترجیحاً این کار از واگذاری سهام شرکت‌های بورسی که دولت در آن سهم دارد و وضعیت شرکت نیز مناسب است، آغاز شود و حتی مردم اگر تمایل داشتند می‌توانند برای این منظور آورده نقدی نیز بیاورند.
در ادامه نیز باید دانست تغییر فضای کسب و کار به سود بخش‌های غیردولتی بی‌شک مقدم بر خصوصی سازی‌های فعلی است زیرا تا فضا و موقعیت برای حضور مردم در اقتصاد فراهم نشود خصوصی‌سازی در نهایت به پدید آمدن بخش‌هایی منتج می‌شود که اسماً خصوصی هستند ولی عیناً همانند دولت عمل می‌کنند کما اینکه در حوزه کارایی و قیمت کالا و خدمات امروز می‌بینیم که بخش خصوصی ایران به رغم برخورداری از کارگر، انرژی و امتیازات ارزان دیگر، اما قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد و برای برخورداری از امتیازات بیشتر استراتژی انتقاد از دولت و بزرگنمایی ناکارآمدی دولت را در دستور کار دارد.
* جهان صنعت
- یارانه ۲۴ میلیارد دلاری دولت شکست خورد
جهان صنعت نوشته است: سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت در اختیار تعدادی از واردکنندگان قرار گرفت. به بیانی دیگر طرح یارانه ۲۴ میلیارد دلاری دولت در مبدا واردات که قرار بود همه مردم مخصوصاً دهک‌های پایین‌دستی از آن بهره‌مند شوند شکست خورد. گرچه کارشناسان بر سر این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌ای اشتباه بود متفق‌القول هستند، در جلسه پنجشنبه گذشته سران سه قوا برنامه اجرای حذف ارز دولتی بیش از پیش قوت گرفت در حالی که به دلیل مخالفت برخی از کارشناسان، تصمیم نهایی به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شد. به گزارش بانک مرکزی میزان تورم کالاهایی که با ارز دولتی به کشور وارد شدند بیشتر از کالاهای دیگر سیر صعودی داشته که به معنای شکست کامل طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی است. از سوی دیگر کمبود و گرانی مواد اولیه باعث گرانی تولید شده و عملاً تمامی تولیدکنندگان مدعی‌اند که مواد اولیه را نه با ارز دولتی یا حتی نیمایی، بلکه با قیمت آزاد خریداری کرده‌اند. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات در جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران حذف ارز دولتی باعث می‌شود که یارانه‌های حمایتی دولت به دست مردم و اقشار موردنظر برسد.
حمایت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد لاهوتی درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قدرت خرید مردم به «جهان‌صنعت» گفت: دولت می‌تواند با آزاد کردن قیمت کالاها به جز چهار یا پنج قلم که جزو اصلی سبد معیشتی مردم هستند و با شناسایی نیازهای طبقه‌های مختلف مردم یارانه و طرح‌های حمایتی را در قالب برنامه‌های تاثیرگذار تعریف کند.
به گفته او حذف ارز دولتی باعث می‌شود که چندنرخی بودن ارز از بین برود و زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب‌تر شود. لاهوتی افزود: جامعه هدف ما تک‌نرخی بودن ارز بود اما الان با بازارهای چندگانه ارزی مواجه هستیم که با حذف ارز دولتی شاید به تک‌نرخی بودن دست پیدا نکنیم اما هرچه از بازارهای مختلف ارزی کاسته شود می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای حل مشکلات انجام داد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص قالب‌های مختلف حمایتی دولت از قشرهای آسیب‌پذیر و تاثیر پرداخت نقدی بر تورم گفت: نیاز نیست که دولت حتماً در قالب پرداخت نقدی یارانه را به دست مردم برساند بلکه می‌تواند با تعریف طرح‌های مختلف بر اساس نیاز هر دهک تاثیرگذاری یارانه‌ها را افزایش دهد. برای مثال دولت می‌تواند با ارائه کارت الکترونیک کالا و یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و ارائه خدمات آموزشی و بیمه‌ای به دهک‌های میانی بر اساس نیازهای هر طبقه عمل کند.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سال گذشته ۷۵ بخشنامه در حوزه صادرات و واردات ابلاغ شده که روند تجارت را با مشکل روبه‌رو کرده است؛ تجارتی که بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولیدکنندگان به آن وابسته است.
همچنین لاهوتی درخصوص مشکلاتی که باعث کوچک شدن سبد تولید کشور شده به «جهان‌صنعت» گفت: تولید در کشور اشکالات ساختاری دارد و با برنامه‌های ضرب الاجلی حل نمی‌شود، بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رونق و توسعه است.
او افزود: قانون وزارت کار با مشکل روبه‌رو است، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی عملاً برای واحدهای تولیدی سرسام‌آور است، تعطیلی‌های متعدد باعث شده راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی باعث شده قیمت تمام‌شده محصول افزایش یابد، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار باعث شده گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند.
تولید در رهن بانک‌ها
محمد اتابک عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با لاهوتی موافق است. او علاوه بر مشکلاتی که باعث بالارفتن قیمت تمام شده تولید می‌شود، بازنگری در نظام بانکی را از الزامات رونق تولید می‌داند. اتابک به «جهان‌صنعت» گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند اختلاف زیادی دارد و این موضوع عملاً تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد.
او در پاسخ به این سوال که فعالان اقتصادی در شرایط کنونی که عملاً ثباتی در بازار وجود ندارد چگونه به فعالیت ادامه می‌دهند گفت: تجار و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع هم بر سمت عرضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عرضه محصولات تولیدی شده است.
اتابک درخصوص تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: سیاست‌های مدیریت جدید بانک مرکزی را علیرغم مدیریت قبلی می‌توان مثبت ارزیابی کرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد بازار متشکل ارزی با کم‌اثر کردن نرخ‌های بازارهای حاشیه‌ای تاثیر خوبی بر نرخ‌گذاری ارز و به دنبال آن بر اقتصاد بگذارد.
لزوم مدیریت صحیح
رییس اتاق ایران نیز معتقد است در شرایط فعلی که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران مشکلاتی جدی به وجود آورده، سیاست‌های داخلی و چگونگی مدیریت مشکلات اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد، زیرا در غیر این صورت در کنار تیرهایی که اقتصاد ایران از تحریم‌ها می‌خورد، ما خودمان نیز از پشت سر به اقتصاد تیر خواهیم زد.
غلامحسین شافعی صبح دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه یک رویکرد اشتباهی که در ذهن جامعه از اتاق بازرگانی ساخته شده است، این است که در این اتاق تعدادی ثروتمند بی‌درد حاضر هستند که بدون داشتن هیچ‌گونه شناختی از دردهای اقتصادی مردم صرفاً کارهای خود را انجام می‌دهند. ما باید تلاش کنیم در دوره جدید اتاق‌های بازرگانی این تصویر غلط اصلاح شود و با معرفی درست خودمان به مردم، پشتیبانی جامعه را از اتاق بازرگانی افزایش دهیم تا در برنامه‌هایمان توفیق یابیم.
به گفته او در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، فعالان اقتصادی با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه هستند و ایجاد یک ارتباط میان آنها و بحث‌های مختلف جامعه می‌تواند کمک‌حال برون‌رفت از شرایط فعلی باشد. شافعی با بیان اینکه با وجود شعارهایی که در سال‌های گذشته داده شده، عملاً تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و حجم آن کوچک شده است، تصریح کرد: تا زمانی که بسیاری از دغدغه‌های واقعی تولیدکنندگان برطرف نشود، عملاً امکان توسعه قابل توجه فعالیت‌های آنها وجود نخواهد داشت. از این رو امیدواریم با همکاری اتاق‌های بازرگانی در ارائه مشاوره به دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر لااقل بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به جنگ اقتصادی اضافه کرد: فعالان اقتصادی در برابر تیرهایی که از مقابل بر پیکره اقتصاد وارد می‌شود، سینه سپر کرده‌اند و همیشه آماده مبارزه هستند، اما با تیرهایی که از پشت سر بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شود چطور باید مقابله کرد؟
شافعی تصمیمات نادرست و بی‌توجهی به خواسته‌های فعالان اقتصادی را تیرهایی دانست که از پشت به فعالان اقتصادی اصابت می‌کند.
شافعی گفت: «دولت گوش شنوا به خواسته‌های بخش خصوصی ندارد و اکثر تصمیمات اقتصادی عجولانه و بدون کارشناسی انجام می‌شود.»
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست گفت: اگر بخشی از رقمی که دولت در طول سال به عنوان یارانه‌های پنهان و آشکار به حوزه‌هایی مانند سوخت می‌دهد، در اختیار تولید قرار بگیرد، تحولی جدی در این عرصه اتفاق خواهد افتاد.
مسعود خوانساری افزود: بر اساس آمارهای رسمی دولت در سال حدوداً ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سوخت یارانه پرداخت می‌کند و اگر تنها بخشی از این یارانه در اختیار تولید قرار گیرد، تحولی مهم در این عرصه رخ خواهد داد.
به گفته او بررسی عملکرد شاخص‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از این شاخص‌ها عملکردی منفی داشته‌اند، از این رو اگر بنا بر تغییر در روند حرکتی آنها باشد باید به اصلاح ساختاری در بسیاری از بخش‌ها فکر کرد.
او با اشاره به وضعیت چند شاخص اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میانگین رشد اقتصادی ۸/۳- درصد بوده است. همچنین آخرین آمارها نیز رشد اقتصادی حدوداً ۵/۰- را نشان می‌دهد و تورم در رقم ۲۷/۰ قرار گرفته این در حالی است که صادرات و واردات سال گذشته کاهش یافته‌اند و با توجه به اینکه بخش زیادی از کاهش واردات به دلیل کاهش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده، شاید این موضوع میزان تولید را در ماه‌های پیش رو کاهش دهد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وابستگی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران به نفت در فرآیند یک‌ساله اظهار کرد: اگر بتوانیم بخشی از یارانه‌ای که از این طریق پرداخت می‌شود را به اصلاح ساختار اقتصادی کشور اختصاص دهیم، می‌توان امیدوار بود شرایط تغییر کند البته قطعاً چنین تصمیمی دشوار خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که برای کالاهایی همچون بنزین، گازوییل و گاز در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که تنها انتقال بخشی از آن به تولید، اثرات مثبت قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
کلاف مشکلات
در نشست سوم هیات نمایندگان جدید اتاق تهران، مسائل ارزی و تاثیر آن بر معیشت مردم محوریت صحبت‌های برخی از اعضای هیات رییسه بود. اعضای اتاق تهران در گفت‌وگو با «جهان صنعت» و خبرنگاران همگی اذعان داشتند که دغدغه فعلی اعضای اتاق و دولتمردان بهبود شرایط کنونی اقتصاد در راستای ساماندهی اوضاع معیشتی است.
به گفته مسعود خوانساری رییس اتاق تهران «تنها اگر بخشی از رقمی که دولت در طول سال به عنوان یارانه‌های پنهان و آشکار به حوزه‌هایی مانند سوخت می‌دهد، در اختیار تولید قرار بگیرد، تحولی جدی در این عرصه اتفاق خواهد افتاد». او با ارائه آماری از میزان رشد اقتصادی و تورم در سال‌های گذشته بر این نکته تاکید کرد که «با توجه به اینکه بخش زیادی از کاهش واردات به دلیل کاهش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده، شاید این موضوع میزان تولید را در ماه‌های پیش رو کاهش دهد» . به گفته اتابکی یکی دیگر از اعضای هیات‌رییسه بازنگری در نظام بانکی به دلیل سودهای بالایی که از تولیدکنندگان می‌گیرند یکی دیگر از ملزومات رونق تولید است.
به گفته محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران اما مشکلات دیگری از قبیل هزینه‌های سربار نوسانات اقتصادی و گرانی حمل‌ونقل به دلیل فرسودگی ناوگان‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی از عواملی است که باعث می‌شود قیمت تمام شده تولید بالا برود و در قیمت و دست مصرف‌کننده نمود پیدا کند.
او در خصوص تاثیر بازار متشکل ارزی گفت که «جامعه هدف ما تک‌نرخی بودن ارز بود اما الان با بازارهای چندگانه ارزی مواجه هستیم. با حذف ارز دولتی شاید به تک‌نرخی بودن دست پیدا نکنیم اما هرچه از بازارهای مختلف ارزی کاسته شود می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای حل مشکلات انجام داد.»
- وعده ناممکن روحانی برای بهبود رشد اقتصادی
جهان صنعت نوشته است: گروه اقتصادی- آمارهای اقتصادی از عملکرد ضعیف سیاستگذار طی یک سال گذشته سخن می‌گویند که کشور را با کاهش شدید ظرفیت تولید کالاها و خدمات زیر سایه بدعهدی آمریکا همراه کرده است. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که اگر دولت با همین فرمان پیش رود، رویه اقتصادی سال گذشته کشور در سال‌جاری نیز تکرار خواهد شد. حال باید پرسید آیا گزاره رییس‌جمهور مبنی بر «مثبت شدن رشد اقتصادی» درست است؟
اگر بخواهیم با استناد به واقعیت‌های آماری و عملکرد ثبت‌شده سیاستگذار به این پرسش پاسخ بگوییم، با قطعیت می‌توانیم به این گزاره نه بگوییم و حتی شرایط بدتری را در سال‌جاری متصور باشیم. تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب نظران نیز اتفاق نظر دارند که با رویه فعلی دولت، اقتصاد فرجام خوبی نخواهد داشت و امکان سقوط آن در گودال بی‌تدبیری دولت کاملاً محتمل خواهد بود.
آخرین آمارهای منتشره نشان می‌دهد توالی رشد اقتصادی کشور کندتر شده است و کشور در حال سقوط به سطح نازل‌تری از رشد اقتصادی است. دست کم در آمارهای ۹ ماهه و ۱۲ ماهه سال ۹۷، شاهد افت ۱/۱ واحد درصدی رشد اقتصادی با نفت و افت ۵/۰ واحد درصدی رشد اقتصادی بدون نفت بوده‌ایم.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ۹۷ با نفت به منفی ۸/۳ درصد و بدون نفت به منفی ۹/۱ درصد رسیده است. این آمارها رو به نزول گذاشت و در ۱۲ ماهه ۹۷ نیز شاهد به ثبت رسیدن رشد اقتصادی منفی ۹/۴ درصدی با نفت و رشد اقتصادی منفی ۴/۲ درصدی بدون نفت بوده‌ایم. آمار ۱۲ ماهه به ثبت رسیده در سال ۹۷ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از تمام پیش‌بینی‌های قبلی‌اش نیز بدتر شده است. پیشتر و در سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سناریو دست به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۷ زده بود.
بازوی پژوهشی مجلس در سناریوی اول رشد اقتصادی سال ۹۷ را منفی ۵/۰ درصد و در سناریوی دوم منفی ۸/۲ درصد اعلام کرده بود. علاوه بر این، میزان رشد بدون نفت در سناریوی خوش‌بینانه ۹/۱ درصد و در سناریوی بدبینانه ۸/۰ درصد برآورد شده بود.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۹۸ را به دو صورت پیش‌بینی کرده بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵/۴- درصد و در بدبینانه‌ترین شکل ۵/۵- درصد را برای ایران متصور بود.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ را به ترتیب منفی ۹/۱ درصد و منفی ۹/۳ درصد با نفت پیش‌بینی کرده بودند. بر این اساس به نظر می‌رسد رویه سیاستگذاری دولت از تمامی پیش‌بینی‌های داخلی و جهانی پیشی گرفته و رکورد ضعیف‌ترین رشد اقتصادی را نیز زده است.
تقابل اقتصاد و دولت
حتی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات و چالش‌هایی مشابه با آن چیزی است که امروز در کشور به چشم می‌خورد، نرخ رشد اقتصادی کمتر از آن چیزی است که امروز به ثبت رسیده است. بر اساس آمارها نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ و به دنبال سیاست‌ورزی‌های نابجای دولت دهم در سال‌های پیش از آن، به منفی ۸/۵ درصدی با احتساب نفت و منفی ۱/۳ درصدی بدون نفت دست یافت.
حسن روحانی معتقد است با وجود تحریم‌ها حرکت‌های خوبی در بخش اقتصادی در کشور انجام شده و آمارهای سه ماهه نیز نشان می‌دهد با وجود رشد منفی اقتصادی، تا پایان سال رشد مثبت خواهد شد. اما واقعیت‌های آمارهای نشان می‌دهند که گزاره رییس دولت تدبیر و امید مبنی بر مثبت شدن رشد اقتصادی تا پایان سال آتش زیر خاکستر است و با رویه کنونی سیاستگذار امکان تحقق آن دور از انتظار خواهد بود.
به نظر می‌رسد کند شدن آهنگ رشد اقتصادی ضربه مهلکی به بدنه بخش خصوصی وارد آورده که عملاً موجب توقف فعالیت‌های تولیدمحور و اقتصادی شده است به طوری که شاهد خروج سرمایه‌های فعالان تولیدی از اقتصاد و هدایت آن به سمت دیگر بازارهایی هستیم که با صرفه‌های ناشی از مقیاس برای آنان همراه باشد و آنها را از بازده رشد اقتصادی برخوردار سازد.
بنابراین بر اساس آنچه از چرخه سیاستگذاری کشور به تصویر کشیده شده است، انتظار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی بی‌مورد خواهد بود. این مهم در کنار افت شدید درآمدهای نفتی به واسطه تحریم‌های اعمال شده، دولت را در یک بن‌بست اقتصادی قرار خواهد داد؛ موضوعی که بیانگر کندتر شدن توالی رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور است.
به این ترتیب امکان تحقق پیش‌بینی‌هایی که مبنی بر منفی‌تر شدن رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری است دور از انتظار نخواهد بود و به نظر نمی‌رسد سیاستگذار قادر به عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی با رویه کنونی‌اش باشد.
آینده نامطمئن
این موضوع در کنار آهنگ رو به رشد قیمت‌ها در سال‌جاری که به عبور نرخ تورم از مرز روانی ۵۰ درصدی منجر شده، بر دامنه مشکلات می‌افزاید و بخش خصوصی و تولیدکنندگان را بیش از پیش در آتش بدعهدی‌های آمریکا و سیاست‌های ناکارآمد دولت گرفتار خواهد ساخت.
اما با افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به آینده، آنچه می‌تواند نگران‌کننده باشد شوک وارده از ناحیه نقدینگی‌های انباشته اقتصادی است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی رو به افزایش گذارد و به حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.
حجم بالای نقدینگی اگر به خدمت فعالیت‌های اقتصادی درنیاید، نیرو محرکه جدیدی برای رشد دوباره قیمت دلار خواهد شد. بر این اساس اگر سیاستگذار قادر به کنترل نقدینگی‌های سرگردان اقتصادی نباشد و بازار مطمئنی برای هدایت نقدینگی به سمت آن نیابد، سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقابل فشار وارده از سمت نقدینگی ناتوان خواهد ماند و بنابراین امکان سرکشی قیمت ارز در بازار وجود خواهد داشت.
این موضوع بیانگر تکرار چرخه معیوب سیاستگذاری است که سناریوی سال ۹۷ را تکرار خواهد کرد. در این شرایط و با سناریوی تعریف شده از اقتصاد کشور در سال‌جاری، نرخ تورم قله‌های مرتفع‌تری را فتح خواهد کرد و دومینوی رکود اقتصادی نیز کماکان ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که چشم‌انداز تیره و تاری از آینده اقتصادی کشور را به تصویر می‌کشد و امکان مقاومت در برابر سختی‌های راه اقتصادی را نیز خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد راه درمان اقتصاد بیمار ایران از یک سو نیازمند اندیشه‌های نو و جدید سیاستگذاری است و از سوی دیگر نیازمند آن است که با تعامل سازنده با دیگر کشورهای جهان، نقش خود را در عرصه جهانی تثبیت کند، در غیر این صورت امیدهای واهی برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی ره به جایی نخواهد برد و آتش سیاستگذاری‌های نابجای دولت حتی دامان دولت را نیز خواهد گرفت.
* دنیای اقتصاد
- چرا خودرو گران است؟
دنیای اقتصاد نوشته است: وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو شده است. این مساله سبب شده تا قیمت خودرو همنشین کلمه «گرانی» شود. اما چرا خودرو «گران» است؟ چه عواملی سبب شده تا خودرو در لیست کالاهای «گران» قرار بگیرد. بی‌تردید برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا نیازمند تعریفی از «گرانی» هستیم. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که گرانی خودرو علاوه بر تاثیرپذیری از شاخص‌های اقتصادی از چالش‌های موجود در صنعت خودروی کشور، نیز تاثیر می‌پذیرد.
بسیاری از مشتریان و متقاضیان خودرو در کشورمان همواره به مقایسه خودروهای موجود در ایران و سایر کشورها از لحاظ قیمت و کیفیت می‌پردازند و در انتها نیز به این نتیجه می‌رسند که هیچ تناسبی میان خودروهای تولید داخل و محصولات خارجی نیست. این مقایسه در شرایطی صورت می‌گیرد که محصولات تولیدی خودروسازان فاقد تکنولوژی روز است و با حساب دستمزد نیروی‌کار در ایران باید از نظر قیمت مناسب‌تر از محصولات خارجی باشد. این مقایسه‌ها اما بعد از تحریم‌های ثانویه بین‌المللی و همراه با افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو شدت گرفته به‌طوری‌که هم اکنون خودروهای تولیدی با لحاظ نکردن کیفیت آنها، کالایی سرمایه‌ای و گران محسوب می‌شود که خیلی هم در دسترس مشتریان قرار ندارد. حال اما این سوال مطرح است که گرانی خودرو در ایران را در شرایط فعلی باید به حساب تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور بگذاریم یا به حساب خودروسازانی که با نیم قرن فعالیت نه بهره‌وری بالایی در تولید دارند و نه طی این سال‌ها به تجدید اصلاح ساختار این صنعت پرداخته اند؟ در پاسخ به سوال اول با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشورباید ببینیم که آیا خودرو در کشورمان کالایی گران محسوب می‌شود؟ آنچه مشخص است واژه «گرانی» را این روزها در ارتباط با کالاهای مختلف ازجمله خودرو زیاد می‌شنویم. در واقع هنگامی که از «گرانی» صحبت می‌کنیم، سطح قیمت کالاهای گوناگون را با سطح درآمد افراد جامعه مقایسه می‌کنیم. چنانچه این فاصله میان سطح قیمت کالا و سطح درآمد زیاد باشد، آنگاه از اصطلاح «گرانی» برای قیمت کالایی خاص استفاده می‌کنیم. بنابراین ایجاد شکاف میان سطح درآمد طرف تقاضا و قیمت کالا منجر به اطلاق واژه «گرانی» به کالایی همچون خودرو می‌شود. حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای طرف عرضه افتاده و عرضه‌کنندگان کالا چه روندی را طی کرده‌اند که قیمت تمام شده کالای آنها افزایش یافته و همین مساله منجر به افزایش قیمت کالا شده است.در اینجا نیاز داریم که تعریف اصطلاح دیگری از اقتصاد به نام «تورم» را بدانیم. برای تعریف تورم در اقتصاد قیمت‌های فعلی را با قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کنیم. به میزانی که میان این قیمت‌ها شکاف وجود داشته باشد، می‌توانیم میزان «تورم» یک اقتصاد را محاسبه کنیم. حال به وضعیت اقتصاد خودروسازان نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم تورم تولیدکننده در سال ۹۷ در بخش تولید خودرو، تریلر و نیمه تریلر به نسبت سال پیش از آن ۳۳ درصد افزایش یافته است. این میزان تورم نشان‌دهنده افزایش قیمت‌های مواد اولیه و قطعات مصرفی در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به نسبت سال‌گذشته است. البته نمی‌توان از نرخ ارز به‌عنوان فاکتوری اثرگذار در این زمینه به راحتی گذشت.در مقابل افزایش قیمت تمام شده، شاهد هستیم که سطح درآمد جامعه چندان تغییری نکرده و قدرت خرید مشتریان به‌عنوان طرف تقاضا به اندازه‌ای که قیمت تمام شده رشد داشته، رشد نکرده است. به این ترتیب شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفته که سمت عرضه را با هزینه‌های زیادی در تولید خودرو روبه‌رو کرده است.حال بازگردیم به شرایط کنونی زنجیره خودروسازی کشور، شرایطی که هیچ گاه مطلوب نبوده است. پایین‌بودن بهره‌وری، دولتی بودن دو شرکت بزرگ خودروساز، هزینه‌های سربار، قدیمی بودن تکنولوژی تولید و در انتها انحصاری بودن بازار خودرو منجر به آن شده که تولید با هزینه‌های زیادی همراه باشد و قیمت خودرو بسیار بالا تمام شود.به این ترتیب این هزینه‌ها سبب می‌شود که قیمت خودرو علاوه بر اثرپذیری از مولفه‌های مورد اشاره در طرف عرضه و همچنین عدم افزایش درآمد تقاضا به اندازه مکفی، ضربه خورده و خودرو به نظر طرف تقاضا در سر لیست کالاهای گران شده قرار بگیرد.اما همان‌طور که گفته شد آنچه بیش از همه سبب شده تا هزینه‌های سربار به شرکت‌های خودروساز تحمیل شود، قرار گرفتن این شرکت‌ها در زیر مجموعه‌های دولتی و به نوعی مدیریت دولتی حاکم بر این شرکت‌ها است. بی‌تردید خروج دولت از این شرکت‌ها باعث می‌شود که حداقل هزینه سربار که براساس اظهارنظر کارشناس‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده تولید را شامل می‌شود، کاهش یابد. همین مساله می‌تواند روی قیمت کالایی مانند خودرو در بازار اثر بگذارد و نمودار قیمتی آن را نزولی کند.در ادامه بررسی خواهیم کرد که چه عواملی سبب گران شدن خودرو شده است. در این ارتباط یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» یکی از دلایل این مساله را در پایین آمدن سطح درآمدهای کل کشور می‌خواند.وی ادامه می‌دهد به‌طور مثال پیش تر در کل اقتصاد A مبلغ تومان درآمد ایجاد می‌کردیم، در شرایط فعلی این مبلغ کاهش یافته است. کاهش یافتن آن منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.این اقتصاددان تاکید می‌کند: کاهش سطح درآمدهای کشور منجر به گران شدن تمام کالاهای قابل تجارت و همچنین گران شدن دارایی‌ها در سطح جامعه می‌شود. وی ادامه می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی روی سطح درآمد افراد جامعه که طرف تقاضا را تشکیل می‌دهند، اثرگذار است و همین مساله تاثیر خود را روی گران شدن کالاها از سوی طرف تقاضا به جای می‌گذارد.این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه اقدامی باید در دستور کار قرار گیرد که نمودار قیمت‌ها در بازار نزولی شود، می‌گوید: در حال حاضر شاهد هستیم که یک شوک ساختاری در اقتصاد کشور به‌وجود آمده است. بنابراین چنانچه بخواهیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم باید کاری کنیم که سطح درآمدهای کشور به میزان سابق بازگردد یا به آن نزدیک شود. وی ادامه می‌دهد که به‌طور مثال ما پیشتر جزو کشورهای تولیدکننده نفت بودیم اما در شرایط حاضر دیگر نمی‌توانیم در بازار به میزان سابق اثرگذار باشیم. کاهش اثرگذاری ما در بازار نفت به همان میزان منجر به کاهش درآمدهای نفتی شده است.
مصلحت‌اندیشی در صنعت خودرو
در حالی که این اقتصاددان دلیل اصلی وضعیت قیمت در بازارهای مختلف از جمله خودرو را به کاهش سطح درآمد کل کشور مرتبط می‌داند، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، معتقد است چنانچه شرکت‌های خودروساز مانند یک بنگاه تجاری سودآور اداره می‌شدند، شاهد این میزان از افزایش قیمت در ارتباط با خودرو نبودیم.این کارشناس می‌گوید: هنگامی که از گرانی خودرو صحبت می‌کنیم در واقع خودرو را به‌عنوان یک کالا با سایر کالاها یا قیمت آن را با قیمت خودش در یک بازه زمانی مشخص در گذشته یا با قیمت کالاهای مشابه در بازار بین‌المللی مقایسه می‌کنیم.کریمی سنجری تاکید می‌کند البته میزان مطلوبیت می‌تواند شاخص خوبی برای گران بودن یا نبودن یک کالا باشد. مطلوبیت در واقع میزان رضایت خریدار از مبلغ پرداختی برای خرید یک کالا تعریف می‌شود.این کارشناس معتقد است شرکت‌های خودروساز طی سه دهه گذشته خودرو را با هزینه زیاد تولید کرده‌اند که دلیل این مساله را باید در دولتی بودن و اداره نشدن آنها به‌صورت یک بنگاه اقتصادی سودآور جست‌وجو کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد هنگامی که بنگاهی به‌صورت یک بنگاه سودآور اداره نشود، خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید کالا یا خدماتی خاص در آن شرکت گران انجام می‌شود. همچنین میزان ضایعات در آن شرکت به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.همین مساله سبب افت کیفیت در محصولات تولیدی می‌شود. بی‌تردید افت کیفیت روی مطلوبیت کالا از نظر خریدار تاثیر می‌گذارد. کریمی سنجری می‌گوید: آنچه در مدت سه دهه گذشته بر صنعت خودروی کشور حاکم بوده است ارجحیت مصلحت اندیشی و سیاست زدگی به جای سود دهی در اداره این شرکت‌ها است. نکته مورد اشاره کریمی سنجری را می‌توان در سخنان رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست یکشنبه گذشته کمیسیون صنایع مجلس به وضوح مشاهده کرد. آنجا که وزیر صمت می‌گوید: خودروسازان موظفند به تعهدات خود ولو با پرداخت ضرر عمل کنند. این نوع نگاه در تعارض کامل با نحوه اداره خودروسازان به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور است.
- خروج خانه اولی‌ها از بازار مسکن
دنیای‌اقتصاد اثر تخریبی تورم مسکن را بررسی کرده است: جهش قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته به «خروج اجباری» خانه‌اولی‌ها از بازار خرید منجر شد. آمار «ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام مسکن یکم» به‌عنوان یک نشانگر قابل اعتماد از رفتار این گروه تقاضا نشان می‌دهد پارسال در پایتخت تقاضای موثر از سمت خانه‌اولی‌ها برای خرید مسکن ۴۰ درصد ریزش کرد. میزان کاهش در پایان سال تا مرز ۷۰ درصد هم رسید. سال گذشته از هر ۵ نفر خانه‌اولی که موعد دریافت وام‌شان در تهران فرارسیده بود، یک نفر توانست صاحب‌خانه شود. اوضاع خانه‌اولی‌ها در سایر شهرها با تهران تفاوت دارد.
مقصد نزدیک به نیمی از «خانه‌اولی» ها در بازار مسکن تهران تحت تاثیر جهش قیمت مسکن تغییر کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه سال گذشته در بازار «خانه‌اولی» ها گذشت، حاکی است: در تهران این گروه از متقاضیان مسکن که مصرفی‌ترین نوع تقاضا محسوب می‌شود در طول سال ۹۷ به تناسب رشد قیمت فروش آپارتمان، از بازار «خرید» خارج شدند و از بین «اجاره‌نشینی» یا «سکونت در اطراف پایتخت» یکی را انتخاب کردند. تغییر مقصد خانه‌اولی‌ها از خرید به بازارهای دیگر (اجاره در درون تهران یا خرید در حاشیه) را می‌توان از روی آمار ثبت‌نام (سپرده‌گذاری) برای وام خرید مسکن مختص این گروه -وام یکم- ردیابی کرد. ریزش این آمار در ماه‌های اخیر از «خروج خانه‌اولی‌ها از بازار خرید» حکایت می‌کند. براساس آمارهای موجود در سال ۹۷ در شهر تهران میزان ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای وام خرید مسکن ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. این در حالی است که با توجه به میزان ازدواج‌ها و تقاضای انباشت، انتظار می‌رفت ورود به صف تقاضای وام مسکن یکم در پایتخت تا مرز ۹۰ هزار نفر در سال افزایش پیدا کند. اما تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها برای دریافت وام خرید خانه اول در پایتخت از ۶۴ هزار نفر در سال ۹۶ به ۳۹ هزار نفر در سال ۹۷ کاهش یافت. بررسی‌ها درباره علت ریزش تقاضای خرید مسکن از سمت «خانه‌اولی» ها نشان می‌دهد: سال گذشته اثر تخریبی تورم مسکن بر قدرت خرید «خانه‌اولی» ها، بیش از سایر گروه‌های متقاضی بود و همین عامل مخرب، به انصراف آنها از سپرده‌گذاری برای دریافت وام مسکن یکم و در نتیجه، ناتوانی از خرید خانه منجر شد.
روند ثبت نام برای دریافت وام خانه‌اولی در تهران در پایان سال گذشته به مراتب ریزش بیشتری را نسبت به ابتدای همان سال تجربه کرد.
در نیمه اول سال ۹۷ که بازار مسکن پایتخت تازه با جهش‌های ماهانه قیمت مواجه شد، «تقاضای موثر» از سمت خانه‌اولی‌ها در حد ۵ تا ۱۰ درصد در هر ماه نسبت به ماه‌های مشابه در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد اما در نیمه دوم پارسال تحت تاثیر اوج‌گیری تورم ملکی و دو برابر شدن سطح قیمت مسکن در تهران، ثبت‌نام برای وام مسکن یکم از طرف خانه‌اولی‌ها تا مرز ۷۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۶ ریزش کرد. به این ترتیب غالب زوجین فاقد مسکن در پایتخت با مشاهده التهاب قیمت‌ها از یکسو و سختی معاملات خرید خانه در بازار از سوی دیگر، از مرحله اولیه خرید که همان ثبت‌نام برای دریافت وام با بیشترین مبلغ و کمترین نرخ سود است، انصراف داده‌اند. در این میان، خودداری متولی مسکن از تعدیل سقف وام خرید مسکن برای تقاضای مصرفی در تشدید ریزش تقاضای خرید و در نتیجه افزایش تقاضای اجاره موثر بوده است.
با این حال، ثبت‌نام‌کننده‌های قبلی برای وام یکم، که طی ماه‌های اخیر موعد دریافت وام‌شان فرارسیده بود هر چند با حجم کم اما همچنان مشغول خرید خانه با این تسهیلات هستند. در سال ۹۷ تعداد خانه‌اولی‌هایی که در پایتخت با وام مسکن صاحب‌خانه شدند ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد. طی سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۰۰ خانه‌اولی در تهران به کمک وام یکم اقدام به خرید مسکن کردند. البته عمده این رشد مثبت، ناشی از افزایش چشمگیر حجم خرید خانه‌اولی‌ها در نیمه اول پارسال بود به‌طوری که در آن زمان این نوع معاملات بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۶ افزایش یافت اما در ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل اوج التهابات قیمتی و سقوط قدرت خرید، حجم معاملات خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن تهران تا مرز ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد.
به این ترتیب مقایسه رفتار تقاضای جدید «خانه‌اولی» با خانه‌اولی‌های «از قبل ثبت‌نام‌کننده برای وام» در بازار مسکن تهران مشخص می‌کند: خانه‌اولی‌هایی که در سال گذشته به تازگی قصد خرید داشتند و برای این منظور باید برای وام یکم ثبت‌نام می‌کردند تا یک دوره حداقل ۱۸ ماهه را برای دریافت طی کنند، در مواجهه با سطح قیمت‌ها، از «خرید» انصراف دادند. اما خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار برای وام یکم، به ناچار و با هدف «دریافت سریع تسهیلاتی که به نام آنها زده شده است» و همچنین با هدف «حفظ ارزش واقعی بودجه نقدی در برابر تورم ملکی»، اقدام به دریافت تسهیلات و خرید خانه کردند. البته در ماه‌های اخیر همه آن افرادی که نوبت دریافت وام مسکن آنها فرارسیده، نتوانستند نسبت به خرید اقدام کنند بلکه حدود یک نفر از هر پنج نفر خانه‌اولی واجدشرایط دریافت تسهیلات در تهران، برای خرید خانه اقدام قطعی کرده است. مابقی فعلاً در بازار مسکن سردرگم هستند به‌طوری که از یک طرف، «وام آماده دریافت» آنها بدون استفاده مانده و از طرف دیگر، فاصله قدرت خرید این گروه تا سطح قیمت‌ها فعلاً رو به افزایش است.
در سال ۹۵ ماهانه به‌طور متوسط حدود ۵ هزار نفر خانه‌اولی در تهران برای دریافت وام مشمول سپرده‌گذاری، اقدام به پس‌انداز در سیستم بانکی کردند تا بعد از ۱۲ تا ۱۸ ماه، تسهیلات خرید مسکن به آنها تعلق بگیرد. حجم ثبت‌نام در سال ۹۵ به لحاظ نسبتی از ازدواج‌های ماهانه، نشان از اثرگذاری مناسب این مدل تامین مالی تقاضای مصرفی داشت اما اکنون آمار «دریافت تسهیلات خانه‌اولی مربوط به سال ۹۷» مشخص می‌کند ثبت‌نام‌کننده‌ها در مسیر دریافت تسهیلات، به دلیل ضربه‌ای که از جهش قیمت مسکن متوجه قدرت خرید آنها شده، متوقف مانده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد اگر چه در سال ۹۷ حجم تقاضای جدید برای ثبت نام وام یکم هم در شهر تهران و هم در کل کشور در مقایسه با سال ۹۶ کاهش یافت اما میزان ریزش این تقاضاها در شهر تهران (افت ۴۰ درصدی) به مراتب بیش از سایر شهرهاست که این موضوع به معنای تخریب و تضعیف شدیدتر قدرت وام خانه‌اولی‌ها در شهر تهران در مقایسه با سایر شهرها در پوشش هزینه‌های خرید مسکن است. در کشور، تقاضای جدید برای وام خانه اولی در سال ۹۷ فقط ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یافت که عمده این کاهش نیز مربوط به ریزش اجباری تقاضا در شهر تهران بود.
در کشور در سال ۹۷ مجموعاً ۱۸۳ هزارمتقاضی اقدام به افتتاح حساب برای دریافت وام خرید مختص خانه‌اولی‌ها کردند؛ این میزان در سال ۹۶ رقمی معادل ۲۲۵ هزار و۵۰۰ متقاضی بود. به این ترتیب شدت ضربه تورم مسکن به بازار خانه‌اولی‌ها در شهرهای مختلف، کمتر از تهران بوده است. در سال ۹۷ همچنین، میزان «استفاده» از وام یکم در شهرهای مختلف، وضعیت مناسبی نسبت به تهران داشت. در کل کشور خانه‌اولی‌هایی که در سال گذشته با تسهیلات، صاحب خانه شدند رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است. سال گذشته مجموعاً ۶۰ هزار فقره وام یکم به متقاضیان خانه اولی پرداخت شد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، اگر چه تحت تاثیر سرایت جهش قیمت مسکن پایتخت به سایر کلان‌شهرها و برخی شهرهای دیگر به خصوص مراکز استان‌ها وشهرهای بزرگ، میزان تقاضا برای سپرده‌گذاری یا همان «ثبت نام» به منظور دریافت وام یکم از سوی خانه‌اولی‌ها در کشور کاهش یافته اما بنا بر دست‌کم چهار علت عمده، میزان ریزش ثبت نام جدید برای دریافت این تسهیلات در شهرها در مقایسه با تهران کمتر بوده است. این علت‌ها همچنین در مورد بالاتر بودن نرخ رشد «استفاده» یا همان «دریافت» وام یکم برای خرید مسکن در سال ۹۷ در شهرهای مختلف در مقایسه با میزان استفاده از این تسهیلات در شهر تهران برای خرید آپارتمان، در همین بازه زمانی، نیز صادق است.
اولین دلیل به رسیدن جهش قیمت از شهر تهران به سایر شهرها با تاخیر زمانی مربوط می‌شود؛ در سال ۹۷، بروز جهش قیمتی در بازار مسکن شهر تهران منجر به خروج اجباری بخش قابل توجهی از خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید آنها شد؛ این در حالی است که از آنجا که تحولات بازار مسکن معمولاً با تاخیر زمانی و فاصله چند ماهه از پایتخت به سایر شهرها سرایت می‌کند تاخیر در رسیدن جهش قیمتی تهران به سایر شهرها موجب شد همچنان سقف تسهیلات خرید مسکن یکم برای متقاضیان سایر شهرها به خصوص شهرهای کوچک از جذابیت کافی برخوردار باشد. عمده این ریزش نیز تحت تاثیر افت تقاضای جدید برای دریافت وام یکم در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگی است که دچار جهش قیمت یا افزایش محسوس سطح قیمت مسکن شدند.
علت دوم که بی ارتباط به علت اول نیست به نسبت تقریباً مناسب وام خرید مسکن یکم به قیمت مسکن شهرهای کوچک مربوط می‌شود؛ هم‌اکنون سقف وام خرید مسکن یکم در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون، در مراکز استان‌ها وشهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون ودرسایر شهرها (شهرهای کوچک) ۴۰ میلیون تومان است؛ این میزان برای زوجین در هر کدام از این سه گروه جغرافیایی دو برابر رقم وام متقاضیان انفرادی یعنی ۱۶۰، ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان است. اگر چه به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران و رشد محسوس قیمت در برخی از کلان‌شهرها وشهرهای بزرگ، میزان تقاضای جدید برای سپرده‌گذاری به منظور دریافت وام یکم در سال گذشته کاهش یافت اما به دلیل عدم سرایت کامل جهش قیمت به همه شهرهای کشور در سال گذشته و در نتیجه پوشش مناسب این تسهیلات در مقایسه با قیمت مسکن در عمده شهرها، میزان تقاضا و استفاده از این تسهیلات از سوی خانه‌اولی‌ها در این مناطق مناسب بود.
در برخی شهرهای کوچک به دلیل عدم سرایت جهش قیمت، میزان استقبال از این تسهیلات نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه از تهران سبقت گرفت و این عامل به‌عنوان سومین دلیل افت کمتر میزان تقاضای جدید برای دریافت وام یکم در کشور در مقایسه با میزان ریزش تقاضا برای دریافت این تسهیلات در شهر تهران مطرح است. از سوی دیگر تاخیر در بروز رونق معاملاتی در برخی از شهرهای کشور را می‌توان به‌عنوان چهارمین دلیل این موضوع مطرح کرد؛ رونق معاملاتی در شهر تهران در سال ۹۷ یکی از اصلی‌ترین دلایل جهش قیمت مسکن، تضعیف قدرت خرید متقاضیان، عقب‌نشینی اجباری خانه‌اولی‌ها از بازار ملک و در نتیجه افت میزان تقاضای جدید برای دریافت وام یکم است. این در حالی است که در نیمه اول سال ۹۷، هنوز رونق معاملات مسکن به تعداد قابل توجهی از شهرها سرایت نکرده بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اکنون نکته قابل توجه آن است که افت ۴۰ درصدی تقاضای جدید برای دریافت وام یکم به معنای کاهش تعداد خانه‌اولی‌های متقاضی خرید مسکن در بازار نیست؛ بلکه این گروه از متقاضیان که به دلیل جهش قیمت مسکن موفق به خرید واحد مسکونی موردنظر برای سکونت خود نشده‌اند به بازار اجاره رانده شده‌اند؛ این در حالی است که بخشی از خریدهای خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم از بازار مسکن به خصوص در نیمه دوم سال گذشته به خرید واحدهایی در مناطق پایین‌تر از محل سکونت متقاضیان یا واحدهای قدیمی‌تر و با متراژ کمتر تنها به قصد حفظ ارزش پول و استفاده از امتیاز وام، اختصاص یافت. کارشناسان توصیه می‌کنند دست‌کم سقف تسهیلات مختص خانه‌اولی‌ها متناسب با تورم ملکی تعدیل شود. قیمت مسکن در تهران از زمان راه‌اندازی نظام سپرده‌گذاری برای پرداخت تسهیلات خانه‌اولی –خرداد ۹۴- تاکنون، ۳ برابر شده است.