به گزارش مشرق، پس از کش و قوس‌های فراوان پیرامون تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چند روز پیش اعلام شد در جلسه سران سه قوه که امروز (پنجشنبه) برگزار می‌شود، قرار است در مورد حذف یا ماندن این ارز برای واردات کالاهای اساسی تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف شود. در همین زمینه، امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا اعلام کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهور یکی از این سناریوها انتخاب شود.
بیشتر بخوانید:
تاثیرات حذف ارز دولتی در اقتصاد کشور
شترسواری دولادولا با ارز ۴۲۰۰
توصیه نعمت‌زاده به دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی ادامه داد: در سناریوی اول مطرح شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی به‌جز چهار قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود. در سناریو دوم عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.
حذف دلارجهانگیری نباید به پای نظام نوشته شود
البته نباید از یاد برد که تصمیم اجرا کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری در جلسه هیئت وزیران و با موافقت رئیس‌جمهور و با اعلام معاون اول دولت عملی شد، به عبارت دیگر، دولت به تنهایی و با اتکا به نظرات خویش این طرح را اجرا کرد اما انگار برای لغو آن، تمام قوا باید وارد صحنه بشوند! ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرداد سال قبل به واردات کالاهای اساسی محدود شد و از ابتدای سال جاری، برخی کالاهای اساسی هم از دریافت این ارز منع شدند؛ چنانچه کمتر از دو ماه پیش، علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد.» با این حال، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود روز گذشته در حاشیه جلسه دولت بیان کرد: در مورد ارز ۴۲۰۰ همچنان در بانک مرکزی گشایش صادر می‌شود، حجم پرداختی‌ها افزایش یافته و منابع کم نشده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از جایی آغاز شد که دولت در کنترل بازار ارز در سال ۹۶ عملاً به بن بست رسید، دولت برای کنترل قیمت دلار در سال ۱۳۹۶ حتی به حراج منابع ارزی کشور هم راضی شد تا شاید این نرخ کمی پایین بیاید ولی با افزایش قیمت دلار در فروردین ۹۷ تا ارقامی مانند ۶۵۰۰ تومان، دولت وارد فاز جدیدی از کنترل نرخ ارز شد تا شاید با روش‌های قهرآمیزتری بتواند کنترل بازار ارز را به دست بگیرد. بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۲ فروردین ۹۷ که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۴۲.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود… عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود.»
یکی از نگرانی‌هایی که با انتشار بخشنامه بالا ایجاد شد، این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تامین نیازهای وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد؟ سؤالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: " با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود. با اجرایی شدن تصویب نامه مذکور، با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماههای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت!
برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یک‌سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تامین «همه نیازها» با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم! در پی این ثبت سفارش عظیم، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت. به عبارت دیگر، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور قربانی سیاست‌اشتباه مسئولان دولتی شد. ۱۸ میلیاردی که به تمام معنا، اسراف ارزی محسوب می‌شد و حتی عده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی، کالایی وارد نکردند تا همان ارز ارزان را در بازار، با قیمت بالاتری بفروشند! چنانکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به ازای ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشد!
هدررفتی نزدیک به درآمدهای نفتی یک‌سال
برای درک بهتر اینکه این ۱۸ میلیارد دلاری که در چهار ماه نخست سال قبل به واردات اختصاص یافت، چه ابعادی دارد بهتر است بدانیم درآمدهای نفتی سال جاری در بودجه عمومی کشور ۲۱ میلیارد دلار بوده که تنها سه میلیارد دلار از واردات چهار ماهه نخست ۹۶ بیشتر است؛ یعنی اگر سه میلیارد دلار مذکور را در نظر نگیریم، در چهار ماه نخست سال پیش، به اندازه درآمدهای نفتی یک‌سال دولت ایران، ارز برای واردات پرداخت شده است!
نتیجه چنین سیاست‌هایی تنها بی‌اعتبار شدن اقدامات دولت بود چراکه دولت بدون توجه به علل به وجود آمدن شوک ارزی سعی می‌کرد پیامدهای آن را –آن هم به بدترین روش- جبران کند. در واقع آنچه که موجب گرانی ارز شد، تورم انباشته‌ای بود که در سال‌های قبل عملاً ارزش پول ملی را کاهش داده بود اما به دلایلی چون عرضه‌های سنگین ارز، مجال بروز پیدا نکرده بود. به عبارت دیگر، این جهش بیش از آنکه ناشی از حوادث سال ۹۷ و حتی ۹۶ باشد؛ از رویکرد پوپولیستی دولت در واقعی کردن ارزش پول در سال‌های گذشته ریشه گرفته بود، چراکه افزایش سه برابری نقدینگی در این دولت در واقعیت ارزش پول ملی را کاهش داده و یک فاصله بین نرخ ارز جاری و نرخ ارز بلندمدت ایجاد کرده بود که از آذر ۹۶ به بعد این شکاف در حال پر شدن بود.
در واقع تمام این اتفاقات مربوط به «قبل» از خروج آمریکا از برجام بود و می‌توان گفت تقریباً ارتباط چندانی با سیاست‌های آمریکا نداشت و حتی اگر آمریکا هم وارد جنگ اقتصادی با ایران نمی‌شد، دیر یا زود تبعات رویکرد اشتباه دولت در افزایش نقدینگی و نابسامانی‌های آن خود را نشان می‌داد.
سیاستی که داد همه را درآورد!
مشکلات ناشی از اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی به قدری وسیع بود که ارگان‌های کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به تبعات آن واکنش نشان دادند. در گزارشی که سال گذشته این مرکز پژوهشی منتشر کرده بود، آمده است: «ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است، در عوض گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت هاست» (!)
در همین حال، معاونت اقتصادی بانک مرکزی هم گزارشی با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه کرد و مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را به گردن تنظیم بازار (که مسئولیت آن با ستاد تنظیم بازار است) انداخت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی هم نسبت به این موضوع اذعان داشته است.
بر همین اساس، عبدالناصر همتی، رئیس‌جدید بانک مرکزی در سوم بهمن ۱۳۹۷ با اعتراف ضمنی به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: " اینکه (با وجود) ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت، کالا با نرخ مناسب به دست مردم نرسید یک معضل بزرگ است".
به عبارت دیگر، برای نخستین بار، یکی از مسئولین دولتی صراحتاً به ناموفق بودن اجرای سیاست فوق اذعان کرد. البته همتی، در ۱۸ اسفند سال قبل هم با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واسطه‌ها رانت ایجاد کرد، گفت: اختصاص این ارز به کالاهای اساسی در نهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. به سخن دیگر، بالاخره یکی از مقامات دولتی حاضر شد صراحتاً از این طرح انتقاد کند اما همچنان تاکنون هیچیک از دولتمردان حاضر نشده بابت هدررفت گسترده منابع بیت‌المال عذرخواهی کند.
همچنین غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در آستانه تصویب بودجه ۹۸ گفته بود: «عملکرد سال ۹۷ نشان می‌دهد که منابع ارزی که می‌توانستند کل مردم از آن بهره‌مند شوند متاسفانه فقط قشر خاصی از آن بهره‌مند شدند و این موضوع نباید در بودجه سال ۹۸ تکرار شود.» انتقادات از ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن به قدری وسیع بود که حتی محمدرضا نعمت‌زاده (که وزیر صنعت دولت یازدهم بود) در واکنش به انتخاب دو سناریوی ارزی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و باقی ماندن آن در جلسه ستاد اقتصادی شورای سه قوه، اعلام کرد: «تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان می‌دهد ارز ترکیبی، به تولید ضربه زده و نتیجه آن دادن سوبسید به واردات بر علیه تولید است. پیشنهاد من آن است که سیاست‌های ما به سیاست‌های ارزی قبل از سال ۹۷ برگردد چرا که سیاست ارزی دولت در فروردین ماه سال قبل تاسف‌بار بود.»
پای شرکت‌های دولتی در میان است
نکته مهم دیگری که درباره ارز دولتی وجود دارد این است که برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی، شرکت‌های دولتی هستند و این خود می‌تواند در جهت افزایش رانت‌ها تلقی شود. بانک مرکزی کماکان آمار دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام می‌کند که بر اساس این فهرست مشخص شده که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، ممکن است موضوع مشکل‌داری نباشد، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط این ۱۰ هزار شرکت چرا قیمت‌ها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دلار افزایش یافت؟ البته طی یکماه بعد از آن هم ۸۰۰ شرکت دولتی به این لیست اضافه شدند تا حدود ۱۱ هزار شرکت، دریافت‌کننده ارز دولتی باشند.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به حداقل برسد
تا اینجای نوشته به روند اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آنکه موجب هدر رفت منابع کشور شد، پرداختیم؛ با این حال، نباید فراموش کرد اگر قرار باشد این ارز حذف شود، باید مراقب تبعات آن هم بود. به عبارت دیگر، باید مراقب بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی نداشته باشد یا بار تورمی آن خنثی شود.
اگر قرار باشد هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی با فشارهای تورمی رو به رو شویم (موضوعی که تا به حال با آن رو به رو بودیم) و هم با حذف آن، دیگر تغییر سیاست مذکور چه اهمیتی دارد؟ بر همین اساس، باید جوانب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شود تا علاوه‌بر حذف رانت‌ها و از بین رفتن منابع کشور، فشاری به مردم وارد نشود.
در همین زمینه، محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره آینده نرخ ارز گفت: «پیش‌بینی شخصی من این است که اگر دولت دو نرخ را برای ارز بپذیرد و بخش بسیار محدودی از کالای اساسی را با ارز دولتی تامین کند و سیستم توزیع صحیح برای جامعه هدف خاص که همان اقشار آسیب‌پذیر واقعی هستند، تعریف کنیم و از آن طرف به یک عدد واحد برای نرخ ارز برسیم که همه صادرکنندگان حتی پتروشیمی‌ها هم بتوانند ارزشان را با آن قیمت به واردکنندگان بدهند تا سایر کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنند، تصور می‌کنم نرخ ارز در کانال ۱۲ هزار تومان به تثبیت می‌رسد.»
یارانه نقدی به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یکی از راه‌های جبران فشارهای معیشتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بودجه ۱۴ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به‌شکل یارانه الکترونیکی به یارانه‌بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به‌عبارت دیگر با احتساب قیمت ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، ۶,۵۰۰ تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به هفت دهک کشور (یعنی تعداد یارانه‌بگیران را ۵۷.۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه‌بگیر در کشور ماهانه ۱۳۵ هزار و ۸۵۰ تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه‌بگیر ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، ۹,۰۰۰ تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه‌بگیران (تعداد یارانه‌بگیران را ۵۷.۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) ۱۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود.
در این باره، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) از واردات کالاهای اساسی چیست، گفت: اتاق بازرگانی تهران بارها این موضوع را اعلام کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.بدین ترتیب هم مصرف‌کننده ضرر می‌کند و هم دولت از این موضوع متحمل ضرر می‌شود؛ بنابراین بهتر است، نرخ ارز واقعی شود و راه اصلی کمک به محرومان پرداخت یارانه نقدی است. در صورت پرداخت یارانه نقدی به محرومان هم مستضعفین بهره‌مند می‌شوند و هم دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شود. در همین زمینه، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) اختصاص یافته به کالاهای اساسی تاثیری در زندگی مردم نداشته است. پیشنهادی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت نتواند نظارت و مدیریت لازم را در سیاست اختصاص ارز ترجیحی داشته باشد، مدل فعلی تغییر داده شود. به اعتقاد بنده بهترین راه‌حل این است که مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما را مستقیم به خود مردم بدهیم.
موافقت یواشکی وزرا با کوپن
یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی صدور کوپن است که طی ماههای اخیر نظرات موافق و مخالف زیادی را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاجگردون، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفته است: امروز تقریباً کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دیگر نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل و شمایل امروزی در بازار وجود داشته باشد حتی در زمان بررسی بودجه برای داروهای وارداتی سعی کردیم این وضعیت را تبدیل کنیم البته فردای آن روز نظرمان برگشت چون قیمت دارو با نوسان مواجه شد.
وی افزود: چندی قبل مجلس در جلسه‌ای غیر علنی به موضوعی پرداخت مبنی براینکه کارت‌هایی دوباره به اقتصاد برگردد تحت القاب کوپن پیشرفته یا مدرن، در جلسات شورای هماهنگی هم این موضوع مدام به بحث گذاشته می‌شود تا این لحظه نگاه رئیس‌جمهور به این موضوع بسیار محتاطانه است. وزرا در لفافه و پنهانی و یواشکی بارها موافقت خود با این طرح را بیان کرده‌اند اما روی هم رفته رئیس‌جمهور و دولت چندان اعتقادی به این موضوع ندارد.
رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات انجام گرفته بانک مرکزی از آمادگی بانک‌ها برای فعال سازی عابر بانک‌هایی به منظور کالا برگ الکترونیکی خبر داده و همزمان وزارت تعاون هم از عرضه گوشت طبق این طرح بعنوان یک اقدام موفق یاد کرده و موضوع مورد بحث و حساس را کالاهای دارویی عنوان کرده است.