به گزارش مشرق، در ماههای اخیر بعد از اظهاراتی جسته و گریخته از سوی معاون رئیس جمهور گمانه‌زنیها برای تغییر سیاست دولت درخصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی شدت گرفت.
در حالی که تعدادی از نمایندگان در کنار مرکز پژوهشهای مجلس مخالف ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی بودند، دولت در لایحه بودجه خود در زمستان ۹۷، به ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
همتی: نقش دولت در افزایش نرخ ارز "تقریباً هیچ" است
اما چرخش سیاستی در ابتدای سال جاری که به صورت جسته و گریخته در برخی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، موج جدیدی از تحرکات طرفداران آزاد سازی قیمتها را در پی داشت.
در یکی دو هفته اخیر فشار طیفهایی از اقتصادانان، بازرگانان و…به دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ بالا گرفت و حتی برخی رسانه‌ها گزارشهایی با مضمون رانت و فساد و هدر رفت کلان منابع ارزی کشور با ادامه این سیاست منتشر کردند.
اظهار نظر معاون پیشین وزیر اقتصاد و فضای رسانه‌ای که خنثی شد
در این بین مصاحبه دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تصمیم گیری راجع به حذف ارز دولتی در ۵ شنبه هفته گذشته به این فضا دامن زد. هر چند مشخص نیست امیر باقری که علاوه بر فعالیت در سازمان برنامه و بودجه در رده معاون وزیر اقتصاد در زمان آقای کرباسیان نیز تجربه زیادی کسب کرده چگونه اظهارات اخیر را مطرح کرد؟
در این بین سخنگوی دولت، در اواخر هفته گذشته با تکذیب مباحث مطرح شده درباره ارز ۴,۲۰۰ تومان عملاً موج شدید ایجاد شده برای حذف ارز دولتی را خنثی کرد.
وزارت صنعت هم مخالف حذف ارز دولتی بود
در این بین، عباس قبادی معاون وزیر صنعت، تاکید کرد، این وزارت خانه مخالف حذف ارز دولتی است، به گفته قبادی، گزارش کارشناسی مرتبط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به سران سه قوه ارائه شده اما به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود. ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها پرداخت شود ولی به قیمت مناسب به سر سفره مردم نرسد، قرار است تجدیدنظر در این رابطه صورت گیرد. برنج، روغن، شکر و نهاده های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است.
تایید لزوم حفظ سیاست ارز دولتی از سوی سیاست گذار پولی و ارزی کشور
اما تازه ترین اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی در باره مخالفت با حذف ارز دولتی، علاوه بر تاکید بر ادامه سیاست مذکور، حاوی نکات مهمی بود. به گفته، ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و نمیتوانیم مانند شرایط عادی رفتار کنیم و مثلاً نرخ ارز را برای کالاهای اساسی آزاد کنیم. هر وقت احساس کنیم زمان مناسب است و بتوانیم این کار را انجام بدهیم، به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز پیش خواهیم رفت. هرچند الان نرخ نیمایی ارز به نرخ آزاد آن خیلی نزدیک است. این اختلاف قیمت فعلی به دلیل هزینه مبادلاتی ارز است.
وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز توضیح داد: آنچه سال قبل اتفاق افتاده جز در قیمت گوشت و مرغ که در آخر هم نفهمیدیم که چطور شد که اینقدر قیمت افزایش یافت، میانگین کالاهای مشمول ۴۲۰۰ در سال گذشته ۴۰ درصد و غیرمشمول ۹۸ درصد رشد داشته است. اینکه می‌گویند فساد رخ داده بحث دیگری است و می تواند در نیمایی هم اتفاق بیفتد و بحثش چیز دیگری است. بنابراین آن ۴۰ درصدی که کالاهای مشمول به طور میانگین رشد کرده، کمک کرد به وضع معیشتی مردم. ولی بله در میانه آن برخی سواستفاده کردند که باید بررسی و برخورد شود. سیستم نظارتی ما قوی نبوده که البته دارد قوی می شود.
خنثی سازی طرح فشار به دولت برای تغییر سیاست ارزی
همانطور که اشاره شد، یکی از دستاویزهای منتقدان، ارز پاشی و هدر رفت کلان منابع ارزی کشور با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. این در حالی است، اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حمایت از تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط جنگ اقتصادی، پروژه رسانه‌ای برخی حامیان آزادسازی قیمتها با توجیه کاهش منابع ارزی کشور را خنثی کرد.
پیش بینی تداوم سیاست ارز دولتی تا پایان جنگ اقتصادی
با توجه به نظر رئیس کل بانک مرکزی چند نکته مهم درباره سیاست ارزی کشور قابل پیش بینی خواهد بود.
اول اینکه، سیاست تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی تا پایان شرایط جنگ اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و دولت به سمت روشهای جایگزین نخواهد رفت.
نکته دوم اینکه، بر خلاف جوسازی منتقدان سیاست ارز دولتی، منابع ارزی کشور از کفایت لازم برخوردار است در غیر این صورت بدنه دولت و بانک مرکزی که از بنیه کارشناسی لازم برخوردار است زودتر از بازرگانان و کارشناسان مراکز پژوهشهی بحث تغییر سیاست ارز را پیگیری میکرد.
هر چند رئیس کل بانک مرکزی بارها از تکافوی منابع ارزی کشور خبر داده اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان دور از فضای اجرایی با حمله به سیاست ارز دولتی بر حفظ دلارهای ارزشمند صادراتی با روش آزادسازی قیمتها و قطع یارانه ارزی تاکید داشتند. نکته قابل توجه اینکه با سیاست آزاد سازی عملاً صادرکنندگان الزامی به تسویه دلارهای صادراتی به قیمت تعیین شده از سوی دولت نداشته و عملاً قیمت بازار آزاد مرجعیت پیدا میکرد.