به گزارش مشرق، سیاست ارزی فعلی دولت و شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یک سال گذشته ترجیح داد علی‌رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد ولی به‌نظر می‌رسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات به‌وجودآمده در زمینه تولید و خلاصه فسادهای کلانی که در نتیجه این سیاست به‌وجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده بیندازد.
اما صبح روز ۲۷ خرداد، امیر باقری نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیم‌گیری رئیس جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه می‌دهد یا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کنیم.
بیشتر بخوانید:
روی دیگر اظهارات همتی درباره ارز دولتی
ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی‌رسد
به‌گفته باقری قرار بود در جلسه پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرح‌شده، یکی به‌عنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور، کم شدن لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت آرام به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده بود و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سیاست‌های ارزی کشور استوار بود.
انتشار این خبر، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت؛ بازرگانان و تولیدکنندگان با استقبال از ایده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که آن را اصلی‌ترین مانع تولید در کشور و البته شکل‌گیری فساد می‌دانستند، این تصمیم دولت برای بازنگری در سیاست‌های ارزی را به نوعی رونق تولید و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در خارج مرزها معنی کردند و به رونق صادرات دلخوش شدند. از طرف دیگر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد به مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر این امیدواری را به وجود آورد که حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی، فشاری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نکند.
این بدان معنا بود که با پرداخت مابه‌آزای درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی که پیش از این به کالاهای اساسی تعلق داشت، نه تنها بساط فساد و رانت برچیده می‌شد، بلکه بی‌عدالتی در توزیع و دسترسی عموم جامعه به این کالاها نیز جایش را به مدیریت مصرف از سوی خانوارها می داد؛ مثلاً هر خانواده بجای مدیریت دولت بر تخصیص این یارانه به لاستیک، برنج، روغن، شکر و … متناسب با نیازهایش یارانه نقدی را برای تامین هریک از این کالاها مدیریت می‌کرد.
اما روز جمعه علی ربیعی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «این‌روزها، برخی گمانه‌زنی‌های اقتصادی، به التهاب بازار دامن می‌زند. تا پایان سال ۹۸، هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تأمین کالاهای اساسی و نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تأمین برخی از کالاها به سیاق قبل ادامه می‌یابد.» موضوعی که باعث شد تا پنبه همه امیدهایی که از یک سو به بهبود تامین کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف جامعه بسته شده بود و از سوی دیگر رونق تولید را به دنبال داشت، با یک جمله سخنگوی دولت زده شود.
حتی روز گذشته رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضع‌گیری علی‌ربیعی در این خصوص را موضع کل دولت و وزارت صمت بر شمرد و قبادی معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا از تعداد کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاسته خواهد شد یا خیر گفت: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع رسانی می شود.
این در حالی بود که حتی در سناریوی نخست نیز که امیر باقری از آن خبر داده بود، قرار بود از تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی کاسته شود ولی آنطور که حالا به نظر می‌رسد، قرار نیست فعلاً شاهد تغییرات جدی در اصلاح ساختار توزیع کالاهای اساسی و حتی رونق تولید و البته مبارزه با فساد و رانتی باشیم که در یک سال و چند ماه گذشته، منابع قابل توجهی از کشور را به هدر داده است.