به گزارش مشرق، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ تیر) نمایندگان قرار دارد.
وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده ۴ این طرح را از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
در ماده ۴ این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده ۱۹ به قانون الحاق می شود:
اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.
همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده ۴ با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده ۴ شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.