به گزارش مشرق، تقصیر را البته نمی‌توان (و نباید) فقط به گردن امروزی‌ها انداخت زیرا روند پرداخت‌های غیر عقلایی و فراتر از حد معمول برای جذب بازیکنانی که ستاره‌های خاصی هم نیستند از پنج شش سال پیش شدت گرفت و از همان موقعی که محمد رویانیان مدیرعامل وقت پرسپولیس برای استخدام برخی بازیکنان متوسط و مسن ۳/۱ تا ۵/۱ میلیارد تومان پرداخت. رفتن به سوی این پرداخت‌های افراطی تثبیت و تبدیل به امری عادی- ولو غیر منصفانه- در جامعه فوتبال شد. امروز شرایط به قدری ناعادلانه و سطح توقع بازیکنان متوسط فوتبال به قدری بالا است که در زمان انتقال به تیم‌های دیگر کمتر از یک میلیارد را دون شأن خود می‌دانند. در آستانه هر فصل تازه‌ای فوتبالیست‌های معمولی زیادی را می‌بینید که در ازای ارقام ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان از باشگاهی روانه باشگاهی دیگر شده‌اند و بسیاری از آنها چون می‌دانند بازار مناسب و به روی امثال آنها باز است، با امضای قراردادهای یک‌ساله همیشه خود را در شرایط انتقال‌های تازه قرار می‌دهند و هر فصل سر از تیمی تازه در می‌آورند و حتی اگر ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان نیز بهای هر یک از این انتقال‌ها باشد، مجموع این ارقام در پایان سه چهار فصل به ۳ تا ۵/۳ میلیارد نزدیک می‌شود و با چنین پول‌هایی می‌توان تا پایان عمر زندگی راحتی داشت و با سود آن حتی به نسل‌های بعدی نیز چیزی و سهمی را برسانی و جان‌پناه آینده آنها باشی.
چه‌کسی مقصر است؟
آیا بازیکنی که امکان کسب ارقام سنگین فوق برایش به وجود آمده و از آن بهره می‌گیرد، مقصر است یا باشگاه و رؤسای آن که چنین پول‌هایی را آسان به وی می‌پردازند؟ آیا باید به بازیکنی که نه ملی‌پوش است و نه تخم دوزرده‌ای کرده و نه دستاورد فوق‌العاده‌ای داشته، اینگونه پول‌ها را داد و اگر داد، کدام افراد و نهادها بر چنان کاری نظارت و آن را قاعده‌مند می‌کنند و اصولاً سمت و سو دادن به چنین کارهایی وظیفه کدام کسان و کدامین نهادها است؟
بیشتر بخوانید:
تصمیم ضربتی در استقلال؛ خرید خارجی ممنوع!
آزادی مخارج بی‌رویه
یک مصداق و فرآیند و به واقع حق قانونی (و نه عرف عادلانه) و فوتبال حرفه‌ای، آزادی خرج کردن به هر میزانی از سوی افراد یا نهادهای سرمایه‌گذار در این ورزش است و چنین چیزی از این باور نشأت می‌گیرد که اگر مدیر و مالک یک باشگاه تصمیم به پرداخت ارقامی بالا برای هر بازیکن مورد نظر خود گرفتند و این کار را عملی کردند، به کار خلافی دست نزده‌اند و نه تنها قابل پیگرد قضایی نیستند بلکه در راستای رشد بیشتر ورزش و تیم خود مبادرت به این کار کرده‌اند. گاهی این آدم‌ها در توجیه کارهایشان و موجه جلوه دادن مانورهای ملی‌شان و در پاسخ به این سوال که چرا متاع دریافت شده (بازیکن) همسطح و همسو با پول کلان پرداخت شده نیست، صرفاً می‌گویند نیازی به توضیح نیست. پول خودمان است و دوست داریم آن را دور بریزیم یا در جوی آب پرتاب کنیم!
فقدان قاعده‌مندی
استناد آنها برای انجام اینگونه امور و کارها به یک قانون نانوشته و اصل بدیهی در تجارت آزاد و به تبع آن در فوتبال حرفه‌ای است که می‌گوید هیچ مهار و محدودیتی در خرید و فروش‌ها نیست و منعی نمی‌توان بر آن مترتب شد و مادامی که دو طرف راضی‌اند و ارقام رد و بدل شده- حتی در صورت غیرمنصفانه بودن- ناقض ایده‌های دو طرف نباشد، هر خرید و فروشی مجاز و مقبول است. بر این اساس نمی‌توان به باشگاه ارائه‌کننده ارقام بالای یک میلیارد و حتی حول و حوش یک میلیارد خرده گرفت که چرا چنین ارقامی را برای فلان بازیکن ضعیف هزینه کردی اما آیا نباید نهادهای نظارت کننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشند و راه‌های اینگونه پرداخت‌ها را نه مسدود (که البته در حیطه وظایف‌شان قرار ندارد و امکان‌پذیر هم نیست) بلکه قدری قاعده‌مند کنند.
سزاوار حسابرسی
فدراسیون و سازمان لیگ نیز در این روند سزاوار حسابرسی‌اند و باید از آنها پرسید که در سال‌های اخیر که ابتدا قانون محدودیت پرداخت‌های غیرعقلایی برای بازیکنان را گذاشتند و سپس با تغییر آن به یک قانون کلی محدود‌کننده پرداخت‌ها برای هر باشگاه (به‌عنوان سقف پرداخت) روی آوردند، کدامین محدودیت‌‌ها و عوامل سبب کندی در اجرای آن فرمول‌ها و در نهایت لغو و عدم به‌کارگیری آنها شد و به چه سبب آن تلاش‌ها به بار ننشست و ارقام غیرعقلایی همچنان پرداخت و وضعیت به نقطه کنونی کشیده شد؟