به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دربار نتیجه گزارش هیئت تحقی قو تفحص در مورد قتل یک زندانی امنیتی در زندان تهران بزرگ و برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران بر اثر گزارش‌های این هیئت اظهار کرد: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت همزان انجام شد که یک اقدام تعقیب پرونده قتل و یک اقدام هیئت‌هایی بود که رئیس قوه قضائیه در خصوص قصور یا تقصیرات احتمالی برخی ماموران و مسولان زندان بود.
بیشتر بخوانید:
در بخش اول کیفرخواست صادر و به دادگاه رفت و در بخش دوم سه هیئت تشکیل شد که بررسی‌های خود را انجام دادند و گزارش آن را به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم کردند. با جمع‌بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این گرفته شد با برخی پرسنل که قصورشان محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد و برخی مدیران هم در این ارتباط جابجا شدند و نتیجه اینکه قوه‌قضائیه با تخلفات هیچ مماشاتی ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیش رو بودن انتخابات مجلس و اینکه آیا امکان دارد محدودیت‌های رئیس دولت اصلاات رفع شود گفت: در ارتباط با برخی از محدودیت‌های اشخاص قبلاً هم اعلام کردم که مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این ارتباط نیز به همان حوزه بازمی‌گردد ولی مشارکت مردم ما در امر انتخابات که همیشه از حضورشان در انتخابات تشکر کردیم و می‌کنیم، به اشخاص گره نزنیم.
وی تاکید کرد: امروز اگر دولت و مجلس و قوه‌قضائیه به وظایف خود در رفع تنگاناهای مردم به ویژه تنگناهای معیشتی مردم و ایجاد اشتغال، ثبات در بازار و در رونق کسب و کار و ارتقای ارزش پول ملی، انجام بدهند، موثرترین عامل در حضور حداکثری مردم خواهد بود. این تصور غلطی است که امر انتخابات را به این و آن گره بزنیم. مردم هیچ گاه برای اشخاص پای صندوق رای نیامدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تایید سن رشد دختر سیرجانی توسط دادگاه گفت: اثبات سن رشد بادادگاه و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی به عنوان مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد چه ارتباط با سن رشد و چه در ارتباط با حجر و جنون و صدمات وارده به اشخاص. البته بارها گفتیم نظرات پزشکی قانونی برای دادگاه طریقیت دارد نه موضوعیت. البته نباید رشد و ازدواج را به هم پیوند دهیم. اصل موضوع رشد ناظر به تصرفات مالی است و کسی که به سن بلوع رسید تا زمانی که احراز رشد نشده، تصرفات مالی نمی‌تواند انجام بدهد.