به گزارش مشرق، این روزها برخی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در سایه تشدید تحریم‌ها و کاهش واردات، رویه نامناسبی را در قیمت‌گذاری پیش گرفته‌اند که باعث ایجاد هرج و مرج در بازار شده است. در این میان ظاهراً دستگاه‌های ناظر هم نسبت به این بی سر و سامانی قیمت‌ها بی حس شده و کمتر واکنشی به آن نشان می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
فرمان قیمت‌گذاری خودرو به چه کسی می‌رسد؟
گشتی در فروشگاه‌ها، بازار و مغازه‌های خرده فروشی نشان دهنده شکل‌گیری بازاری چند نرخی برای برخی کالاهای داخلی است به طوری که یک کالا گاهی با دو یا سه نرخ به مشتریان عرضه می‌شود. به عنوان مثال یک محصول با قیمت درج شده بر روی بسته بندی در اکثر سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود، با قیمتی کمی پایین‌تر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته می‌شود و با نرخی پایین‌تر از دو مورد قبل، در برخی مغازه‌های خرده فروشی به خریداران ارائه می‌شود. مسئله آنجا جالبتر می‌شود که اختلاف بین این سه نرخ، عدد قابل توجهی است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که قیمت‌های ذکر شده در فروشگاه‌ها با اعمال تخفیف محاسبه می‌شود اما در برخی موارد قیمت همان کالا در خرده‌فروشی حتی کمتر از برخی فروشگاه‌ها است. با در نظر گرفتن قیمت این مراکز خرده‌فروشی این سوال مطرح می‌شود که قیمت تمام شده کالا چقدر بوده که حالا با نرخ پایین فروش در این مراکز باز هم تولیدکننده متضرر نمی‌شود؟
* خلاء قیمت‌گذاری واقعی و کسب سود بالا در تولید برخی کالاها
هرچند گاهی تولیدکنندگان برای تصاحب بازار نسبت به عرضه محصولاتشان با قیمت پایین اقدام می‌کنند اما معمولاً این اتفاق برای یک مدت محدود و به منظور معرفی محصولی جدید به بازار صورت می‌گیرد نه برای کالایی که سالهاست در حال تولید است. در حال حاضر قیمت برخی کالاها آنقدر بالاست که به نظر می‌رسد اگر قیمت تمام‌شده باز هم مقداری رشد داشته باشد، با اعمال قیمت‌های فعلی باز هم تولید برای برخی کارخانه‌داران سودده خواهد بود. شاید دلیل درج قیمت‌های بالا بر روی کالاها، ترس تولیدکنندگان از این باشد که در صورت رشد مجدد قیمت‌تمام شده تولید، مجوز افزایش قیمت برای آنها صادر نشود. در صورتی که اگر جلسات قیمت‌گذاری و بررسی مستندات تولیدکنندگان به موقع برگزار شود و در مورد نرخ‌های جدید تصمیم‌گیری فوری شود، بعید است تولیدکنندگان از برگرداندن قیمت‌هایشان ترسی داشته باشند. در این وضعیت تولیدکنندگان باید به جای درج قیمت بالا بر روی کالا و اعمال تخفیف در مراکز عرضه، قیمت واقعی و نهایی(پس از اعمال تخفیف) را بر روی محصول درج کنند.
خبرنگار ما این موضوع را از محمدرضا فیاض، مشاور وزیر صنعت پیگیر شد و پرسید آیا نظارتی بر تعیین قیمت دقیق کالاها از سوی وزارت صنعت صورت می‌گیرد؟ فیاض بدون ارائه توضیح کامل و شفاف در این مورد، اظهار داشت: این اتفاق ممکن است ناشی از امواج اجتماعی و یا عدول برخی افراد باشد.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری کالاها بر اساس یک رویه متعادل و مشخص صورت می‌گیرد که منشأ تصمیم‌گیری آن، ستاد تنظیم بازار است.
فیاض با بیان اینکه نمایندگان ستاد تنظیم بازار و تشکل‌های تولیدی بنا بر معیارهای روز اقتصادی و تولیدی، قیمت کالاها را تعیین و پایش می‌کنند، ادامه داد: بعد از اینکه قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار مشخص شد، ممکن است امواج اجتماعی باعث ایجاد تغییراتی در این قیمت‌ها شود و یا برخی از قیمت‌ها عدول کنند که دستگاه‌های نظارتی موظفند بر این موضوع نظارت داشته باشند .
وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که شاهد واقعی شدن همه قیمت‌ها باشیم.
* پوشکی که با فروش ۲۰ هزار تومان زیر قیمت، باز هم سودده است
در مورد نابسامانی قیمت‌گذاری برخی کالاها باید به یک محصول سلولزی اشاره کنیم که قیمت ذکر شده بر روی آن اختلاف زیادی با نرخ فروش در فروشگاه‌ها و همچنین مراکز خرده‌فروشی دارد. قیمت ذکر شده بر روی این پوشک بچه ۶۷ هزار تومان است ولی در فروشگاه با قیمت ۵۶ هزار و ۹۵۰ تومان عرضه می‌شود. جالبتر آنکه قیمت این کالا در برخی مراکز خرده‌فروشی به ۴۶ هزار تومان هم می‌رسد. به ایت ترتیب مشاهره می‌کنیم که حتی وقتی این پوشک ۲۰ هزار تومان زیر قیمت عرضه می‌شود باز هم برای تولیدکننده، واسطه و فروشنده صرفه اقتصادی دارد.
یکی دیگر از نمونه‌های این نوع قیمت‌گذاری، فروش یک نوع دستمال کاغذی با اختلاف بیش از ۱۰ هزار تومان نسبت به نرخ درج شده بر روی کالا است. نرخ فروش این کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۰ هزار تومان پایین‌تر از نرخ درج شده بر روی آن است. این محصول در برخی مراکز خرده‌فروشی هم با قیمتی پایین‌تر از فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.
هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالاها فقط به اینجا ختم نمی‌شود. در مورد برخی محصولات شاهد فروش با قیمت بالاتر از نرخ درج شده بر روی کالا هستیم. این اتفاق علاوه بر مراکز خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ می‌دهد. به عنوان مثال قیمت درج شده بر روی یک نوع کیسه فریزر ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان است اما قیمت فروش آن در اتیکت فروشگاه ۳۳۸۰۰ تومان و نرخ نهایی با احتساب تخفیف، معادل ۳۰۴۲۰ تومان تعیین شده است.
از این دست نرخ‌گذاری‌ها در کشور کم نیست و با گشتی در مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر به راحتی می‌توان نمونه‌های زیادی از آن را مشاهده کرد. یک نوع نوشیدنی مالت معروف نیز از جمله این کالاها است که گرچه نرخ درج شده بر روی آن ۶ هزار تومان است ولی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.
مرور قیمت‌ها در بازار این سوال را ایجاد می‌کند که قیمت تمام شده کالا چقدر است که تا این حد شاهد اختلاف بین نرخ‌های فروش در مراکز مختلف عرضه هستیم؟ مشابه چنین اتفاقی را چند سال پیش نیز شاهد بودیم، زمانی که تولیدکنندگان نرخ‌های بالایی را روی کالا درج می‌کردند اما در نهایت آن را با تخفیف دائمی قابل توجهی عرضه می‌کردند. در آن زمان کارخانه‌داران مقابل حذف این قیمت‌های بالا از روی کالا مقاومت می‌کردند و حاضر نبودند قیمت واقعی (با احتساب تخفیف دائمی) را بر روی محصول درج کنند.
به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که در سایه بی‌تفاوتی مسئولان وزارت صنعت، تولیدکنندگان نسبت به نرخ‌گذاری صحیح کالاها تعهدی نداشته و از شرایط ایجاد شده در اثر تشدید تحریم‌ها و محدودیت واردات سوء استفاده کرده و با نرخ‌گذاری بی ضابطه به نابسامانی در عرضه کالاها دامن می‌زنند.