به گزارش مشرق، پس از ابلاغ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» هجمه‌های عجیبی از سوی برخی پزشکان و حتی معاون وزیر دادگستری علیه قوه‌قضاییه در زمینه ماده 47 این آیین‌نامه به راه افتاد و در آخرین گام تعدادی از وکلای خارج نشین ضدانقلاب با معرفی خود تحت عنوان "وکیل دادگستری" قوه‌قضاییه را متهم به کاسبی در این زمینه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
در همین زمینه، مصدق معاونت حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه» بیانیه ای به این شرح صادر کرد:
«نظر به اینکه طی روزهای اخیر مباحث و انتقاداتی در برخی محافل حقوقی، پزشکی و رسانه‌های کشور در خصوص موضوع «اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت داوطلبانه»، پس از ابلاغ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مطرح شده، بیان نکات ذیل برای تنویر افکار عمومی لازم است:
1-آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» که در اجرای ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تدوین شده مشتمل بر 148 ماده است که صرفاً یک ماده از آن (ماده 47)، به موضوع اهدای عضو محکومان به مجازات سلب حیات اختصاص یافته است.
2-انگیزه طرح این موضوع و گنجاندن آن در این آیین نامه، بهره گیری از پیشرفت‌های نوین دانش پزشکی در رفع معلولیت‌ها و درمان بیماری‌های صعبالعلاج با رعایت تمام موازین اسلامی و اخلاق پزشکی بوده است و به طور قطع قوه قضاییه بیش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص می‌داند.
3-ابتکار طرح این موضوع، از پشتوانه مطالعات گسترده علمی، حقوقی و فقهی و نیز استفتائات مربوط، از علما و مراجع دینی برخوردار بوده است؛ بر اساس استفتائات انجام شده «در صورتی که حیات افراد زنده و متقاضی پیوند، منوط به اهدای عضو اشخاص محکوم باشد و این عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.»
4- به رغم اخبار و شایعات منعکس شده در خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع این ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچگونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص صادر، ابلاغ و یا اجرا نشده است.
5- تدوین دستورالعمل این ماده و اتخاذ هر تصمیم در این خصوص مبتنی بر رعایت مبانی حقوقی، فقهی و نگاه ویژه به ابعاد و اخلاق پزشکی و مهمتر از همه رعایت مصالح نظام و کشورخواهد بود.»