به گزارش مشرق، حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه شرق (۲۲ تیر) با بیان اینکه «ساختار سیاسی باید عوض شود» گفته است: «یا باید همه قدرت‌ها به رئیس‌جمهور داده شود یا رهبری فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد بدهند.»
قوه قضائیه حذف شود؟
مرعشی پا را فراتر گذاشته و بدون توجه به مسائل فنی و کارشناسی در حقوق عمومی و علوم سیاسی وارد حوزه مقوله «تفکیک قوا و تقسیم قدرت» شده و در اظهارنظری سست گفته است: «وقتی می‌گوییم دولت؛ یعنی در کنار تشکیل کابینه، سیاست‌های قضائی و مباحث فرهنگی و امنیتی از دولت جدا نباشند. بالاترین مقام قضائی باید وزیر دادگستری باشد.»
این دست اظهارات در حالی است که در هیچ کجای جهان مدرن، تفکیک قوا و توازن قوا که دو اصل بنیادین ساختارهای جوامع پیشرفته هستند، نادیده گرفته نشده و نظام دو قوه‌ای و جایگیری قوه قضائیه در قوه مجریه سده‌هاست که منسوخ شده است و آقایانی که روزگاری به دنبال ریاست جمهوری مادام العمر مرحوم هاشمی بودند، گویا امروز به دنبال بازگرداندن ساختار کشور به قرون وسطی و ایجاد نوعی دیکتاتوری در پوشش جمهوری هستند!
ولایت واتیکانی!
سخنگوی حزب کارگزاران در این مصاحبه گفته است: «رهبری به‌عنوان مظهر وحدت ملی به‌عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک هاله از تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرائی به دولت برسد»؛ دیدگاهی که ولایت‌فقیه را ولایت واتیکانی می‌داند و در تناقض آشکار با اندیشه‌های امام خمینی(ره)، رهبری و قانون اساسی است.
گفتنی است، ماه گذشته نیز روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان «گذار از فرد به نهاد»، در راستای تحریف اصل ولایت‌فقیه، آرای امام خمینی(ره) را تحریف نموده و ادعا کرده بود که اندیشه امام خمینی(ره) به‌سوی نظریه «نهاد- محور» متمایل شده بود و در این نظریه فقیه، ولایت اجرایی ندارد!
و این در حالی است که آرا و نظریات امام خمینی(ره) و سیره عملی ایشان حتی تا آخرین سال حیات مبارکشان، حاکی از ولایت همه‌جانبه ولی‌فقیه در امور کشور بوده است؛ همان که در بندهایی از اصول قانون اساسی مانند اصل ۵، ۵۷،۱۱۳ و... آمده است.
راهبرد انتخاباتی مدعیان اصلاحات
بررسی گفته‌ها و نوشته‌های مدعیان اصلاحات حاکی از آن است که آنها وقتی خود را در شطرنج سیاست و به‌ویژه انتخابات پیشرو بازنده دیده‌اند، به حیطه دیگری حرکت کرده و تحرکات و اقدامات رادیکالی‌تر مانند حمله به قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
چند روز پیش روزنامه سازندگی به قلم سردبیر خود که سمت دولتی دارد، در مطلبی با عنوان «جمهوری سوم چرا و چگونه» نوشت: «اکنون فرانسه جمهوری پنجم خود را سپری می‌کند اگر به این اصل رجوع کنیم و بخواهیم فنی و حقوقی حرف بزنیم آنچه در ایران رخ داده است فقط دو جمهوری است چون جمهوری اسلامی دو قانون داشته است.»
وی با توجه به همین واقعیت ادامه می‌دهد: «بهترین زمان برای طرح بازنگری قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است تا نامزدهای ریاست جمهوری از موضع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. درواقع باید اصلاح‌طلبی سیاسی را به اصلاح‌طلبی حقوقی بدل شود و شعار «اصلاح قانون اساسی براساس قانون اساسی» با حفظ اصول جمهوریت و اسلامیت آن تنها شعار مترقی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است که مدافعان اصول حاکمیت ملی و حکومت دینی از هر دو جناح سیاسی می‌توانند در پناه آن یک «جمهوری اسلامی جدید» بیافرینند.
همچنین یکی از مدعیان اصلاحات، ماه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه شرق عنوان کرد: «مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است» و «مردم، صاحبان اصلی کشورند و رأی و خواست آنها باید حرف اول را بزند، اما آنچه اخیراً درباره نظام پارلمانی گفته می‌شود، دقیق و کارشناسی نیست. نظام پارلمانی شبیه به مدل انگلستان است که وقتی مردم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند درواقع می‌دانند که همان زمان به‌نوعی نخست‌وزیر و دولت را هم تعیین می‌کنند؛ یعنی به‌طور مشخص لیدر حزب اکثریت نخست‌وزیر می‌شود، اما با سازوکار انتخابات در ایران، مجلس نمایندگی همه مردم را بر عهده ندارد.»
یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز در ۴ تیر سال‌جاری در یادداشت صفحه اول خود نوشته بود: «جریان سوم شهروندی شاخص‌ترین تعهد جمهوری اسلامی جهت تحقق حقوق بشر و شهروندی و برگزاری انتخابات دوره‌ای شفاف، آزاد و عادلانه را در بازنگری قانون اساسی منطبق با اصول و ارزش‌های حقوق بشر و شهروندی، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و ایجاد دادگاه قانون اساسی می‌داند.»
پژواک همین حرف‌ها، روز گذشته در صحن علنی مجلس شنیده شد. عبدالرضا هاشمزائی نماینده مردم تهران در مجلس، در نطق میان دستور خود با بیان اینکه باید پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را جدی گرفت، گفت: «بهترین زمان برای آن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است تا نامزدها با در نظر گرفتن منافع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند.»
«کم‌سوادی» تکنوکرات‌ها
پرواضح است که اظهارات مرعشی درخصوص «تفکیک قوا و تقسیم قدرت» و اینکه «باید همه قدرت‌ها به رئیس‌جمهور داده شود» و «بالاترین مقام قضائی باید وزیر دادگستری باشد» مبتنی بر کم‌سوادی ایشان در حوزه علوم سیاسی و حقوقی است چه آن که این مسئله چند صدسال قبل نه‌فقط در اندیشه حکمرانی اسلامی بلکه حتی در حوزه مطالعاتی مکاتب غربی که مستند اندیشه سیاسی مدعیان اصلاحات است، حل شده و اگر امروز منتسکیو، روسو و دیگر اندیشمندان غربی حاضر بودند با شنیدن این بخش از سخنان تکنوکرات‌ها، به بالا تا پایین این جریان می‌خندیدند!؛ حرف‌هایی که شبیه پریشان‌گویی آقای «تَکرار می‌کنم» مبنی بر «فدرالیسم؛ به‌عنوان مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی» است.
درخصوص یادداشت جمهوری سوم روزنامه سازندگی هم همین کم‌سوادی مشهود و ملموس است. نویسنده که مشاور رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری بوده از «جمهوری سوم» گفته، غافل از آن که جمهوری اول تا جمهوری پنجم فرانسه، همه در پی یک انقلاب یا کودتا یا در راستای سیاست‌های ضد استعماری شکل گرفتند! حال‌آن که به لطف حاکمیت اسلامی، ولایت‌فقیه و حضور همیشه در صحنه ملت آگاه، چنین واقعیت‌های تلخی در سپهر سیاسی چهل سال گذشته ایران رخ نداده است.
کیش شخصیت و کم‌سوادی برآمده از آن در اردوگاه مدعیان اصلاحات به حدی است که روزنامه شرق دو روز پیش در سرمقاله‌ای به قلم سردبیر با تیتری تحت عنوان «چه کسی مردم را محاکمه می‌کند؟» نوشت: «به‌ندرت اتفاق افتاده که نخبگان با روحیات و خلقیات مردم روبه‌رو شوند و آنان را با تیغ نقد جراحی کنند.... مردم بیش از آن که نقد شوند، ستایش شده‌اند» و «باید رو در روی مردم ایستاد واشتباهات آنان را فاش کرد» و...
در ادامه فرار از پاسخگویی
هجمه و حملات این روزهای مدعیان اصلاحات به قانون اساسی را می‌توان در ادامه اظهارات رئیس‌جمهور درخصوص «اختیارات ویژه» مورد واکاوی و بررسی قرار داد. آن روز هم اتاق فکر دولت روحانی درصدد این بود تا با شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت، مشکلات و معضلات اقتصادی کشور را بر گردن دیگران بیندازد که حرف‌هایی در مورد اینکه مشکلات کشور به خاطر «دست‌های پنهان»، «دولت سایه»، «حضور ترامپ» و حتی «بدشانسی در سیل و زلزله» است و... دال بر این رویه است. پس‌ازآن بود که اتاق فکر روحانی وقتی دید این بهانه‌تراشی‌ها در اذهان عمومی قدرت توجیهی ندارد و اساساً حرف‌هایی است که با منطق نمی‌چسبد! مسئله اختیارات ویژه را مطرح کردند؛ بهانه‌ای جدید تا بگویند علت‌العلل این‌همه تورم، ناکامی در برجام و نداشتن اختیارات ویژه در مذاکره و مسائل فرهنگی و امنیتی است!
حرف‌ها و استدلالات سست و مضحک مرعشی مبنی بر اینکه «سیاست‌های قضائی و مباحث فرهنگی و امنیتی از دولت جدا نباشند» و «بالاترین مقام قضائی باید وزیر دادگستری باشد» از همین منظر قابل ارزیابی و تحلیل است.
مدعیان اصلاحات نمی‌خواهند پاسخگوی حمایتشان از دولتی باشند که رهاوردش انفعال در سیاست خارجی، مشکلات معیشتی، اجتماعی و به‌ویژه تورم افسارگسیخته‌ای بوده که طاقت ملت را از کف برده و کمرشان را زیر بار گرانی‌ها خم کرده است. آنها هنوز پاسخی ندارند و از همین رو با اعتراف به بداقبالی خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دست به عملیات و اقدامات رادیکالی زده و نوک پیکان حملات خود را به سمت نظارت استصوابی و قانون اساسی نشانه گرفته‌اند.
از «حمله به قانون اساسی» تا آدرس «اغتشاش خیابانی»
بنا بر آنچه در فوق آمد، مدعیان اصلاحات به‌خوبی می‌دانند که بازنده انتخابات آینده خواهند بود اما با این‌حال به نظر می‌رسد درصدد آن هستند تا جایی‌که شده، در بازار سیاست خود را گرم نگه داشته و شانس کم خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را حتی با تحرکات رادیکالی محک بزنند.
چند روز پیش سعید حجاریان در ادامه «انتخابات مشروط خود» پا را فراتر از حمله به «قانون اساسی» و «نظارت استصوابی» گذاشت و با مطلبی تحت عنوان «اینجا استانبول نیست» نوشت: «در ترکیه، به‌رغم اینکه دموکراسی دوام و قوام کافی نیافته است و فرآیندهای سیاسی کمابیش ازاشخاص تأثیر می‌پذیرد، شاهد هستیم به دلیل توازن قوا «صدا» ی مردم به‌وضوح شنیده می‌شود، انتخابات معنا می‌یابد و نتیجه‌ای خلاف میل و ابتکارات حزب حاکم پدید می‌آید. از این منظر، می‌توان برگه رأی آن کشور را اسکناس عرصه سیاست خواند؛ اسکناسی که به صدای مردم سنجاق شده است و چنانچه فاقد کارکرد شود و یا اساساً به‌حساب نیاید، گویی به صدا درمی‌آید؛ صدایی که نمی‌توان آن را خفه کرد.»
وی در این مطلب بعد از اشاره به اعتراضات مردمی علیه نظام حاکم در ترکیه نوشته است: «اکنون نمی‌توان تغییر کلمه رأی را به انتظار نشست زیرا اساساً تغییری پدید نمی‌آورد. ازاین‌رو باید به رأی محتوا بخشید و آن را به صدا تبدیل کرد. رویه‌ای که ذیل آن، نگاه به نظارت تبدیل می‌شود و سپس سازمان پیدا می‌کند و این نظارت سازمان‌یافته، از ابتدا تا انتهای پروسه انتخابات جاری و ساری و با سیستم‌های مدرن پشتیبانی می‌شود.»
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد و از آن غافل نشد این است که انتهای این خط از «حمله به قانون اساسی» تا آدرس «اغتشاش خیابانی»، همانی است که در فتنه ۸۸ رخ داد. البته باید افزود حاشا و کلّا که ملت آگاه و با بصیرت ایران که حماسه ۹ دی را آفریدند و دل در گروی نظام و رهبری دارند، بگذارند که دوباره حادثه‌ای چون فتنه ۸۸ تکرار شود!