سرویس اقتصاد مشرق - اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلا فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
این جملات بخشی از سخنان امروز حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه است که در واقع هشداری است بطور خاص به شرکت خودرویی که بیش از ۲۶ ماه است مبالغ کلانی از تعداد زیادی از هموطنان پول گرفته و بجای تحویل محصول تنها بهانه به مشتریان داده است.
در این زمینه طی روزهای اخیر جمع زیادی از خریداران خودروهای وارداتی شرکت رامک خودرو در تماس با مشرق از خلف وعده و اقدامات خلاف قانون این شرکت شکایت کردند. خبرنگار ما برای بررسی بیشتر ماجرا، پیگیر پرونده این سرمایه‌گذاران شد که بخشی از ماجرای این تضییع مالی در ادامه می‌آید.
بیشتر بخوانید
داستان خریداران محصولات رامک خودرو از آنجا آغاز می‌شود که پس از انتشار آگهی فروش ۱۲۰ روزه خودرو تیوولی توسط این شرکت، عده‌ای از مردم در این طرح شرکت کرده و در مرحله اول ۵۰ میلیون تومان برای نامنویسی به حساب رامک خودرو واریز کردند.
طبق برنامه زمانی که به خریداران اعلام شد، قرار بود مابقی مبلغ خودرو که کمی کمتر از ۵۰ میلیون تومان بود هنگام تحویل یعنی ۴ ماه پس از نامنویسی پرداخت شود. اما در موعد تحویل شرکت با بهانه‌هایی نظیر افزایش هزینه اسقاط و... از متقاضیان درخواست مبلغ ۵۸.۵ میلیون تومان کرد.
از نکات مهمی که در خصوص دعوتنامه تکمیل وجه که نمونه آن در تصویر زیر قابل رویت است اینکه اولا صدور این دعوتنامه بخاطر قصور رامک خودرو با تاخیر انجام شده اما در آن به طرح فروش ۱۲۰ روزه کاری تاکید شده است.
همچنین در بخش شرایط پرداخت محاسبات کامل و نهایی سود و مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و تاریخ تحویل خودرو بیست روز پس از محاسبه سود در بهمن ۹۶ به تایید رسیده و از سوی شرکت تعهد شده است. و نیز از بند یک توضیحات دعوتنامه عدم پرداخت هیچگونه وجهی در آینده توسط تکمیل وجه کنندگان می باشد که با بیمه کردن خودرو همراه است.
از این مرحله خریداران به دو گروه تقسیم شدند، عده‌ای که این مبلغ را پرداخت کردند و عده‌ای که پرداخت نکردند. از گروه دوم که بگذریم و در جای خود قابل بحث است، گروه اول تمام هزینه خودرو را پرداخت کردند و شرکت متعهد شد خودرو را از این تاریخ ظرف ۲۰ روز به آن‌ها تحویل دهد. ۲۰ روزی که بیش از ۶۰۰ روز طول کشیده است.
طبق بررسی‌ها این افراد و خریداران برای تحویل گرفتن تیوولی بدون احتساب سود مشارکت مبلغی قریب به ۱۰۸.۵ میلیون تومان پرداخت کردند در زمانی که این خودرو در بازار آزاد ۱۱۸ میلیون تومان خرید و فروش میشد. به عبارت دقیق‌تر خرید محصول از بازار چندان دشوار نبود اما اعتماد به رامک خودرو سبب شد سرمایه و پس انداز این عده از مشتریان از بین برود.
در واقع این افراد با اعتماد به شرکت رامک خودرو، پول کامل یک ماشین را به شرکت دادند تا تحویل بگیرند اما تنها چیزی که دستشان را گرفت چند تکه کاغذ و وعده‌های جورواجور مسئولان بود چراکه از همان زمان تاکنون علیرغم پیگیری‌ها و شکایات فراوان متقاضیان، در عمل هیچ اتفاق مثبتی در مسیر این پرونده رخ نداد که در این زمینه می‌توان به کم‌کاری برخی سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت صمت اشاره کرد که در روزهای آینده به بخش‌های دیگری از این پرونده می‌پردازیم.