به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
برخی فعالان سیاسی را می‌توان رصد کرد که هم روی «رای مردم» مانور می‌دهند و هم به وقت اقتضا، دشمن «رای مردم» می‌شوند. به تازگی چهار تحلیل در همین زمینه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی منتشر شده که سرشار از خلاف گویی و تناقض است.
بیشتر بخوانید:
راهکار اصلاحات برای فرار از پاسخگویی: تشکیل دیکتاتوری به اسم جمهوری!
۱- اولین تحلیل، مربوط به عباس عبدی است که در گفت‌وگو با نامه نیوز ادعا می‌کند «مردم این سخن را که رئیس‌جمهور اختیار ندارد، می‌پذیرند ولی نتیجه‌ای که از پذیرش این جمله گرفته خواهد شد این است که طبیعتا در انتخاباتی که بی‌اثر است و فرد فاقد قدرت را تعیین می‌کند شرکت نکنند. یعنی بخش قابل توجهی از مردم، این موضوع را می‌پذیرند و براساس همین پذیرش می‌گویند وقتی کسی اختیارات ندارد، لزومی به رأی دادن به او و انتخابش نیست».
۲- تحلیل دوم، یادداشت سعید حجاریان در روزنامه سازندگی است؛ «شعار رأی من کو پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم مطرح شد... بکارگیری کلمه «رأی» را شاید بتوان در تفاوت مبنایی دیدن و گفتن جست‌وجو کرد... می‌توان دسته اول را passive و دسته دوم را active خواند... در ترکیه شاهد هستیم به دلیل توازن قوا، صدای مردم به‌وضوح شنیده می‌شود و نتیجه‌ای خلاف میل حزب حاکم پدید می‌آید. مشکل فرایند انتخابات ایران، به رسمیت شناسی صداهاست... در چنین وضعیتی، دولت با مشکلی اساسی مواجه می‌شود؛ او می‌خواهد با لطایف‌الحیل بیعت را به‌جای رأی بنشاند. در حالی که واقف هستیم بیعت مربوط به نظام ماقبل مدرن است».
۳- تحلیل سوم، اظهارات حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران است که به روزنامه شرق گفته است «در ساختارهای نظام؛ اکنون روشن شده است که اختیارات هیچ دولتی به معنای واقعی قوه مجریه نیست. دیگر همه می‌دانیم اختیارات و مسئولیت‌ها با هم سازگار نیست... اولین تجربه، تجربه ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و روابط ایشان با مقام معظم رهبری بود که از قدیم خیلی به هم نزدیک بودند... از آن نقطه اتحاد شروع کردند و بعد شکاف‌هایی به وجود آمد... آقای روحانی هم امروز خواستار برگزاری رفراندوم است، زیرا بین اختیارات و مسئولیت فاصله ایجاد شده... باید بپذیریم قدرت در دولت متمرکز شود و بخش زیادی از اختیارات، «از جمله هماهنگی قوای سه‌گانه» در حوزه دولت بیاید. بالاترین مقام قضائی باید وزیر دادگستری باشد. رهبری به عنوان مظهر وحدت ملی به عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک هاله از تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرائی به دولت برسد».
۴- برخی از این تحلیلگران، دو دهه قبل با همین دعاوی، نسخه خروج از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت را پیچیدند اما در عین حال ادعای اصلاح‌طلبی داشتند. همین‌ها در عین حال در انتخابات دو دهه گذشته، تبلیغاتچی ششدانگ برخی نامزدها و ستادها بوده‌اند و حال آنکه دو دهه قبل نیز ادعا می‌کردند رئیس‌جمهور اختیارات ندارد. آنها اکنون به دلایل متعدد، در مظان اتهام و اعتراض هستند و به این سادگی نمی‌توانند ژست پرسشگری و طلبکاری بگیرند. اگر واقف بوده‌اند که منتخبان اختیارات ندارند و رای مردم اعمال نمی‌شود، چرا در بیست انتخابات اخیر- جز یک مورد انتخابات مجلس هفتم- وسط گود انتخابات، تبلیغاتچی ستادها شده و وعده‌های قلنبه سلنبه به مردم داده‌اند؟ آنها به یقین، در انتخابات مجلس یازدهم نیز حاضر خواهند بود. چون می‌دانند که اگر گوش مردم، به این فضاسازی‌های غیر مسئولانه بدهکار بود، نباید در نوع انتخابات شرکت می‌کردند. برعکس، هر چه جلوتر آمده‌ایم، میل به مشارکت در سرنوشت -با وجود بدعملی برخی منتخبان، و فضا سازی مغرضان علیه انتخابات- به سنتی ریشه‌دار و مورد احترام مردم تبدیل شده است. مردم اولا نظام را از خود و امانتدار رای خویش می‌شناسند، ثانیا بر تعیین‌کنندگی رای خود -با وجود نوسان عملکرد منتخبان- باور دارند. همین مشارکت جدی و پایدار چهل ساله، بهترین پاسخ، به برخی از شبهات است.
۵- پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ ترکیه، حداقل ۲۶ هزار نفر بازداشت شدند (این رقم تا ۷۷ هزار نفر هم گزارش شده) و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر محاکمه شدند. ۱۳۰ فرماندار و استاندار (از ۸۱ استان )، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی و املاک)، ۱۷۵۵ رئیس‌و معاون رئیس‌دانشگاه، ۳۶ هزار معلم و کارمند وزارت فرهنگ و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج شدند و مجموعا بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارشان را از دست دادند. دولت اردوغان، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را تعطیل کرد. همچنین گذرنامه پنجاه هزار نفر باطل اعلام شد و اردوغان در سالگرد کودتا تصریح کرد «سر خائنان را از تن جدا می‌کنیم». با این وجود، کسانی در ایران، از نسخه ترکیه به عنوان نمونه دموکراسی یاد می‌کنند. وانگهی، در ایران چه کسی مقابل رای مردم ایستاد؟ در مسابقه فوتبال نمی‌شود ادعا کرد نتیجه، وقتی پذیرفتنی است که تیم ما برنده می‌شود و اگر دیگری پیروز شد، زمین مسابقه را تبدیل به میدان جنگ می‌کنیم تا نتیجه تغییر کند؛ کاری که شبه اصلاح‌طلبان در سال ۸۸ کردند.
۶- جمهوری اسلامی، مردم نهاد است و بر رشد بینش مردم با وجود هزینه‌های محتمل تاکید دارد. به همین دلیل هم، در انتخابات گوناگون، طیف‌های مختلفی با دورترین ویژگی‌ها نسبت به هم مجال انتخاب یافته‌اند. آیا درک تفاوت میان بنی صدر، شهید رجایی، آیت‌الله‌خامنه‌ای، مرحوم هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی که همگی در مجال جمهوری اسلامی به ریاست‌جمهوری رسیده اند، سخت است. جز مورد ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای که به خاطر شرایط خاص آن دوران و برخی ابهامات قانون اساسی آن روز، دارای کمترین اختیارات بوده‌اند، کدام رئیس‌جمهور دیگر بوده که اراده خود را ولو به قیمت خسارت‌های بزرگ پیش نبرده است؟ آیا بنی‌صدر، دفاع از مرزهای در حال تسخیر را برای ۹ ماه معطل نگذاشت و کشور را در کام آشوب فرو نبرد؟ دولت هاشمی و خاتمی، سیاست‌های توسعه اقتصادی و سیاسی را با وجود برخی تعارض‌های مهم با چهارچوب انقلاب و نظام پیش بردند و کار را به بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی و سیاسی رساندند اما با این وجود، به عنوان دولت مستقر، محترم شمرده شدند.
۷- آیا غیر از این است که نظام، برخی کژتابی‌ها در دولت دهم را تحمل کرد و با وجود برخی بد قلقی‌ها، پای تداوم فعالیت دولت ایستاد؟ آیا نظام با وجود یقین به سرانجام توافق با آمریکا و اروپا، پای ایده دولت روحانی نایستاد و هزینه نداد؟ در دوره هر کدام از چهار دولت منتخب در سی سال اخیر، منتقدان سرسختی بودند که با انگیزه‌های مختلف، خواستار برکناری دولت و رئیس‌جمهور مستقر شدند اما مقتدای انقلاب، چه در انتخابات و چه در مدت فعالیت دولت‌ها، بر احترام رای مردم و تداوم تنفیذ آن در دوره قانونی تاکید کردند. رهبری در این سی سال به تاسی از حضرت امام (ره)، نه اجازه داد با وجود فشار برخی سیاسیون، حتی یک انتخابات تعطیل شود، نه مجال داد که برای تمدید ریاست فلان رئیس‌جمهور، قانون اساسی را دستکاری کنند و نه اجازه توقف مدیریت دولت (چه احمدی‌نژاد و چه روحانی) در میانه راه را داد.
۸- در مقابل این روند پایبندی به قانون اساسی و صیانت از جمهوریت، هم شاهد آشوبگری سیاست بازان علیه اصل انتخابات بوده‌ایم و هم میل برخی دولتمردان به خودکامگی و تعطیلی سایر قوا را مشاهده کرده‌ایم. برخی احزاب دولت ساخته، با ارائه لوایح دو قلو در دولت اصلاحات، تا مرز بی‌خاصیت کردن مجلس و قوه قضائیه پیش رفتند. همان زمزمه‌ها مجددا در دولت روحانی از سر گرفته شد. طیف مورد بحث سال ۸۸ در اثر بد محاسبه‌گری و خود فریبی، نقاب اصلاح‌طلبی را کنار زده و با اسلامیت و جمهوریت (دو رکن قانون اساسی) درگیر شدند. همان‌ها یک دهه بعد، درست هنگامی که باید حساب و کتاب شش سال مدیریت و خسارت‌های آن به مردم را پس بدهند، می‌گویند دولت اختیارات ندارد و باید قانون اساسی را اصلاح کرد. اما سخنان کسانی که به تواتر دروغ گفته اند، مسموع نیست.
آنها با این رویکرد طلبکارانه می‌خواهند از پاسخگویی درباره هزینه‌های گزافی که روی دست مردم گذاشته اند، بگریزند. این در حالی است که همین‌ها در اغلب دولت‌ها و به مدت ۳۲ سال، سکاندار بوده‌اند و باید پاسخگو باشند نه پرسشگر مدعی تحول طلبی. آنها که بر خلاف منطق تغییرخواه و تعالی‌طلب انقلاب، میل به عقبگرد و محافظه‌کاری و تصلب داشته‌اند، کمترین اهلیتی برای چنان مطالبه‌ای ندارند. این طیف، موضوع و مسئله تغییرند و نه حاملان آن. بخش مهمی از نابسامان اقتصادی، حاصل رسوبات بدعملی برخی از همین‌هاست و باید لایروبی شود.
۹- گویا امثال آقای مرعشی فکر می‌کند سال اول و دوم دولت است و همچنان می‌توان فرافکنی کرد. او ۱۴ سال قبل گفته بود «به فردی که می‌خواست مدیر شود ۳ پاکت دادند و گفتند اولی را روز اول، یک سال بعد پاکت دوم، و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آن عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، عملکرد مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال ادامه بده. سال بعد، دومی را باز کن که نوشته؛ حالا وعده بده. و سه سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو».
کارگزارانی‌ها همین چند ماه قبل گفتند «با اختیارات داده شده از سوی رهبری، چوب خشک، بهتر از روحانی در مدیریت اقتصادی عمل می‌کرد» و نسخه روحانی را تا سرحد مطالبه استعفا پیچیدند. اما اکنون که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، مدعی‌اند دولت اختیارات ندارد و باید زیر میز قانون اساسی زد. همین‌ها با آدرس‌های غلط، بر ناکارآمدی دولت افزودند و مسئولیت آنها کمتر از دولت نیست. این جماعت بارها تصریح کردند «دولت، رحم اجاره‌ای ماست». اما حالا که به تصریح خیلی‌ها مانند صوفی (عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و مشاور خاتمی) «محبوبیت روحانی نزد مردم به زیر ۱۰ درصد رسیده»، یا می‌گویند دولت، دولت ما نیست و یا می‌گویند دولت، فاقد اختیار است. مولود رحم اجاره‌ای را نمی‌شود در آغوش این و آن گذاشت یا به مردم بمباران شده با وعده‌ها در انتخابات گفت که دولت، بی‌اختیار و عقیم است.
۱۰- اما چهارمین تحلیل که سرمقاله روزنامه شرق می‌باشد، برای ابطال سه تحلیل قبلی افراطیون مدعی اصلاحات و اثبات بی‌صداقتی آنان کفایت می‌کند. «چه کسی مردم را محاکمه می‌کند؟ در دور دوم انتخابات سال ۸۴ که احمدی‌نژاد در برابر هاشمی‌رفسنجانی به پیروزی رسید، یأس و سرخوردگی عمیقی در بین روشنفکران و اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد. در آن دوران، همه نخبگان به میدان آمدند تا با تمام توان، مردم را از خطر رأی‌آوردن احمدی‌نژاد آگاه کنند؛ اما گوش مردم بدهکار نبود... بیش از همه، مردم در روی‌کارآمدنِ احمدی‌نژاد سهم داشتند و بعید است اصلاح‌طلبان و روشنفکران آن دوران تلخ را فراموش کنند... سیاستمداران را مردم محاکمه و مجازات می‌کنند؛ اما چه کسی مردم را محاکمه و مجازات خواهد کرد».